۷٬۳۴۸
ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== مکانیزم قانونی تصرف اموال == | == مکانیزم قانونی تصرف اموال == | ||
در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>« مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». </blockquote> | در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>« مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است». </blockquote>در این اصل حمایت قانون از مالکیت بهچهار شرط مقید شده که بعضاً نیل بهآن دشوار یا محال است: | ||
اول، مطابقت با همه اصول ابن فصل(فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی) | |||
دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه. | |||
در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی بهفراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان میکند: | در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی بهفراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان میکند: | ||
خط ۱۸: | خط ۲۲: | ||
قیدهای ذکر شده در این اصلها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیتهای شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت ملاها بهفرآیند یک سودجویی سیستماتیک بهزیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. بهنحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و هریک از اصلهای بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزههای مختلف شد: | قیدهای ذکر شده در این اصلها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیتهای شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت ملاها بهفرآیند یک سودجویی سیستماتیک بهزیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. بهنحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و هریک از اصلهای بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزههای مختلف شد: | ||
* اصل 31 برای مصادره زمین | |||
* اصل 44 برای تصرف سهل و رایگان بنگاههای دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه | |||
* اصل 147 برای دستاندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور | |||
* و اصلهای 45 و 49 برای مصادره اموال و داراییهای شخصی و عمومی توسط ولی فقیه | |||
و اصلهای 45 و 49 برای مصادره اموال و داراییهای شخصی و عمومی توسط ولی فقیه | |||
در اصل اخیر، دولت مؤظف شده «ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات» را یا بهصاحباناش برگرداند یا «درصورت معلوم نبودن او بهبیتالمال بدهد». | در اصل اخیر، دولت مؤظف شده «ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات» را یا بهصاحباناش برگرداند یا «درصورت معلوم نبودن او بهبیتالمال بدهد». | ||
خمینی و پس از او خامنهای این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نهفقط داراییهای بیصاحب که اموال، خانهها و ثروتها و ارثیههای مردم، مالکیتهای عمومی، اراضی، جنگلها، و نیز شرکتهای دولتی را توطئهگرانه یا با توسل بهزور و ارعاب مصادره میکند. دهها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً بهخاطر مخالفتشان با رژیم در زمره قربانیان همین مصادرهها قرار گرفتند. در ماده 3 آییننامه اجرایی این اصل مقرر شده است:«به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود». | [[روحالله خمینی|خمینی]] و پس از او [[سید علی خامنه ای|خامنهای]] این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نهفقط داراییهای بیصاحب که اموال، خانهها و ثروتها و ارثیههای مردم، مالکیتهای عمومی، اراضی، جنگلها، و نیز شرکتهای دولتی را توطئهگرانه یا با توسل بهزور و ارعاب مصادره میکند. دهها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً بهخاطر مخالفتشان با رژیم در زمره قربانیان همین مصادرهها قرار گرفتند. در ماده 3 آییننامه اجرایی این اصل مقرر شده است:«به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود». | ||
چنانکه ملاحظه میشود دادگاه نه برای رسیدگی بهشکایت کسانی که دارایی خود را از دست دادهاند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آنها برگزار میشود. | چنانکه ملاحظه میشود دادگاه نه برای رسیدگی بهشکایت کسانی که دارایی خود را از دست دادهاند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آنها برگزار میشود. | ||
به تأسی از روح قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال 1979 «شورای انقلاب» و در سالهای پس از آن «مجلس شورای اسلامی» قانونهای متعددی برای تملک یکجانبه مالکیتها در حوزههای گوناگون تصویب کردند. | |||
در دهه 1980 تصرف اراضی مشاع آغاز شد و بهسرعت گسترش یافت، در دهه 1990 فضای عمودی شهرها(که در مالکیت عموم مردم و نسلهای آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداریها که دولت حاضر به تأمین بودجه آنها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را بهدست آوردند. سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگلها. | در دهه 1980 تصرف اراضی مشاع آغاز شد و بهسرعت گسترش یافت، در دهه 1990 فضای عمودی شهرها(که در مالکیت عموم مردم و نسلهای آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداریها که دولت حاضر به تأمین بودجه آنها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را بهدست آوردند. سپس سایر مالکیتها تصرف شد: از باغها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگلها. | ||
ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال 2007 مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند». | ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال 2007 مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند». | ||
قانون زمین شهری، ماده(1) برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل 31 قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.<ref>امپراطوری ۱۴ گانه خامنهای</ref> | قانون زمین شهری، ماده (1) برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل 31 قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.<ref>امپراطوری ۱۴ گانه خامنهای</ref> | ||
== اموال مصادره شده == | |||
تصرف بخشی از مالکیتها بهویژه توسط ستاد اجرایی فرمان امام با توسل به زور صورت میگیرد. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر در سال ۱۳۹۲ نمونههایی از تصرف عدوانی خانهها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق آن به بهاییان و اقلیتهای دینی توسط «ستاد اجرایی» خامنهای را به دست میدهد. | |||
همچنین ستاد اجرایی فرمان امام بنا به گزارشهای مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرحآباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به عمل آمده «از حدود ده هزار پرونده پیگیری شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط میشد که … صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است»<ref>سايت بازتاب ۲ آذر ۱۳۹۲</ref> | |||
== | == شرکتهای تحت کنترل == | ||
[[پرونده:چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام.JPG|جایگزین=چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام|بندانگشتی|چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام]] | [[پرونده:چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام.JPG|جایگزین=چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام|بندانگشتی|چارت شرکتهای متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام]] | ||
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز داراییهای ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این دارایی ها درطول سالهای گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک دهها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و ... است. برخی از این شرکتها عبارتند از<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C ۳۷ شرکت وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" تحریم شدند]</ref>: | در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز داراییهای ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این دارایی ها درطول سالهای گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک دهها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و ... است. برخی از این شرکتها عبارتند از<ref>[https://www.dw.com/fa-ir/%DB%B3%DB%B7-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C ۳۷ شرکت وابسته به "ستاد اجرایی فرمان امام" تحریم شدند]</ref>: | ||
خط ۵۶: | خط ۶۱: | ||
از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد. | از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد. | ||
وبسایت | وبسایت: <nowiki>http://www.rey-co.com</nowiki> | ||
=== کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین === | |||
اين كنسرسيوم خريداري كننده ۵۱ درصد شركت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایهگذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام » شرکتهای تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند | |||
=== مؤسسات دیگر === | === مؤسسات دیگر === |