کاربر:Khosro/صفحه تمرین1

خسرو علیکردی، (متولد ۵ آذر ۱۳۵۸، سبزوار – درگذشته ۱۴ آذر ۱۴۰۴، مشهد)، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای خراسان بود. او به عنوان حقوقدانی برجسته در سبزوار و مشهد فعالیت می‌کرد و تخصص گسترده‌ای در پرونده‌های کیفری، حقوقی، خانواده، مالی و ثبتی داشت. علیکردی با اخلاق حرفه‌ای و تعهد به موکلان، اعتماد گسترده‌ای کسب کرده بود. تحصیلات او شامل کارشناسی ارشد حقوق عمومی بود که ابتدا در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد، اما به دلیل ممانعت وزارت اطلاعات در سال ۱۳۸۹، از ثبت‌نام محروم ماند و سپس در دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد. بعدها، پس از تحمل حبس، از ادامه تحصیل در مقطع دکتری حقوق عمومی نیز محروم شد.

فعالیت‌های حقوقی علیکردی پس از اعتراضات ۱۳۸۸ (جنبش سبز) برجسته شد، جایی که وکالت معترضان را بر عهده گرفت و بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد. با آغاز اعتراضات ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی)، او وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی مانند حسن باقری‌نیا، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، حسین سپهری، کمال جعفری یزدی، و خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده (نوجوان کشته‌شده در اعتراضات مشهد) و عرفان رضایی را پذیرفت. او همچنین در تابستان ۱۴۰۴، وکالت حدود ۱۰۰ بازداشت‌شده اعتراضات به بحران آب در سبزوار را بر عهده داشت. علیکردی از طریق شبکه‌های اجتماعی، وضعیت موکلان را اطلاع‌رسانی می‌کرد و به سرکوب شهروندان، نقض حقوق مدنی و سیاسی، و شکنجه زندانیان اعتراض می‌نمود. او حامی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود و اعدام را چرخه خشونت می‌دانست.

علیکردی با فشارهای قضایی و امنیتی متعددی روبرو بود. در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (۳۱ اوت ۲۰۲۳)، پس از احضار به شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد، اما چهار روز بعد با وثیقه آزاد گردید. در آذر ۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۳)، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، او را به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف» به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت، و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد. این حکم در دی ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی تأیید شد. در پرونده دیگری، شعبه ۳ دادگاه کیفری دو مشهد او را به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی (بعداً ۲۱ میلیون تومان ذکر شده) به اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» محکوم کرد. در ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ فوریه ۲۰۲۴)، برای اجرای حکم یک سال زندان به وکیل‌آباد منتقل شد. پس از هشت ماه حبس، در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) با «رأی باز» (اجازه گذراندن خارج از زندان) آزاد گردید، اما در ۴ دی ۱۴۰۳ (۲۴ دسامبر ۲۰۲۴)، با ۴۵ روز باقی‌مانده از محکومیت، توسط قاضی ناظر زندان (طباطبایی) بدون توضیح بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او نهایتاً در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ (۳۱ ژانویه ۲۰۲۵) با پایان محکومیت آزاد شد. در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴)، شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، او را به دلیل انتشار مطالب در فضای مجازی، مجدداً به یک سال زندان محکوم کرد. همچنین، در دی ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳)، دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان او را به دو سال محرومیت از وکالت محکوم نمود.

شامگاه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ پیکر او در دفتر کشف شد. مقامات علت را سکته قلبی اعلام کردند، اما خانواده و فعالان با استناد به کبودی، ضربه به سر، خونریزی، و ضبط دوربین‌ها توسط مأموران، مرگ را مشکوک می‌دانند. مأموران خانواده را تهدید کردند و از تحویل فیلم‌ها امتناع نمودند.

خاکسپاری پیکر علیکردی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵) در گورستان روستای عبدل‌آباد سبزوار (زادگاه پدری) با حضور گسترده مردم، فعالان مدنی و همکاران برگزار شد. جواد علیکردی در مراسم سخنرانی کرد و بر تعهد اخلاقی برادرش تأکید نمود، و اشاره کرد که علیکردی سال‌ها از افراد بی‌صدا دفاع کرده و فشارهای امنیتی را تحمل نموده است. مراسم تحت امنیت شدید با حضور ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی بود، و حتی بنر سوگواری پایین کشیده شد. واکنش‌های گسترده‌ای از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر مانند سینا یوسفی، مرضیه محبی، امیر رئیسیان، رضا شفاخاه، بابک پاک‌نیا، شیرین عبادی، نرگس محمدی، صادق زیباکلام و بهرام پارسایی صورت گرفت. آن‌ها مرگ را نتیجه مستقیم یا غیرمستقیم فشارها دانستند و خواستار تشکیل هیئت مستقل حقیقت‌یاب و تحقیقات بی‌طرفانه شدند. سازمان‌های حقوق بشری مانند هەنگاو و کانون حقوق بشر ایران نیز بر ابهامات تأکید کردند و مطالبه شفافیت نمودند. علیکردی پیش از مرگ، در نامه‌ای به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از تهدیدهای امنیتی شکایت کرده و درخواست حمایت به عنوان وکیل در معرض خطر داشت.

زندگی اولیه و تحصیلات

خسرو علیکردی در ۵ آذر ۱۳۵۸ (۲۶ نوامبر ۱۹۷۹) در شهرستان سبزوار، استان خراسان رضوی، متولد شد. او شهروندی کُردتبار بود و در مشهد سکونت داشت. علیکردی به عنوان وکیل پایه یک دادگستری در سبزوار و مشهد فعالیت می‌کرد و عضو کانون وکلای دادگستری خراسان بود. دفتر وکالت او در سبزوار واقع در خیابان ۲۴ متری انقلاب، روبروی خیابان نیستان، قرار داشت و خدمات حقوقی را از طریق تماس‌های تلفنی، موبایل و واتساپ ارائه می‌داد. او با سابقه برجسته در رسیدگی به پرونده‌های متنوع، به عنوان وکیلی اخلاق‌مدار و حرفه‌ای شناخته می‌شد که اعتماد موکلان را با مشاوره دقیق جلب می‌کرد. (بهترین وکیل شهر)

در سال ۱۳۸۹ (۲۰۱۰)، علیکردی برای مقطع کارشناسی ارشد حقوق عمومی در دانشگاه علامه طباطبایی پذیرفته شد، اما وزارت اطلاعات از ثبت‌نام او جلوگیری کرد. علی‌رغم شکایت به دیوان عدالت اداری و صدور حکم قطعی برای رفع ممنوعیت، رئیس دانشگاه (صدرالدین شریعتی) از اجرا خودداری نمود و او از تحصیل محروم ماند. سپس، تحصیلات خود را در دانشگاه آزاد تهران مرکز ادامه داد. بعدها، پس از تحمل یک سال حبس، از ادامه تحصیل در مقطع دکتری حقوق عمومی نیز محروم شد. این محرومیت‌ها بخشی از فشارهای سیاسی بر او بودند. (سازمان حقوق بشر ایران)

علیکردی ۴۵ ساله بود و به عنوان یکی از وکلای موفق در سبزوار شناخته می‌شد، با تمرکز بر قوانین محلی و مقررات مربوطه. او خدمات حقوقی اختصاصی با پشتکار و تعهد ارائه می‌داد و آماده کمک به موکلان در حل مسائل قانونی بود. (بهترین وکیل شهر، صدای مردم)

فعالیت‌های حقوقی و وکالت

علیکردی پس از اعتراضات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ (جنبش سبز)، وکالت معترضان را بر عهده گرفت و بارها توسط وزارت اطلاعات احضار و بازجویی شد. با آغاز اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ (جنبش زن، زندگی، آزادی)، او وکالت زندانیان سیاسی و فعالان مدنی مانند حسن باقری‌نیا (استاد دانشگاه حکیم سبزواری)، فاطمه سپهری، محمدحسین سپهری، حسین سپهری، کمال جعفری یزدی، و خانواده‌های دادخواه از جمله خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده (نوجوان ۱۶ ساله کشته‌شده در اعتراضات مشهد) و عرفان رضایی را پذیرفت. (سازمان حقوق بشر ایران، ایران اینترنشنال)

او همچنین در تابستان ۱۴۰۴ (۲۰۲۵)، وکالت حدود ۱۰۰ بازداشت‌شده اعتراضات به بحران آب در سبزوار را بر عهده داشت. علیکردی در پرونده‌های حساس، مصاحبه‌هایی با رسانه‌های داخلی و خارجی انجام داد که بعداً به عنوان证据 علیه او استفاده شد. او با وجود فشارها، بر تعهد حرفه‌ای پای فشرد و به عنوان یکی از شناخته‌شده‌ترین چهره‌های حقوق بشری مشهد شناخته می‌شد. (صدای مردم، ایران اینترنشنال)

علیکردی از طریق شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، وضعیت موکلان را اطلاع‌رسانی می‌کرد و به سرکوب شهروندان، نقض حقوق مدنی و سیاسی، و شکنجه زندانیان اعتراض می‌نمود. او حامی کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام بود و اعدام را چرخه خشونت می‌دانست، با استناد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی. او در پیام‌های خود، حق حیات را بنیادی‌ترین حق انسانی توصیف می‌کرد. (کانون حقوق بشر ایران، همبستگی ملی)

در حمایت از زندانیان سیاسی مانند محمدجواد وفایی ثانی (زیر حکم اعدام)، علیکردی نوشت که با او حبس کشیده و او را فردی شریف و جوانمرد می‌داند. او همچنین پیش از مرگ، در نامه‌ای به هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل، از تهدیدهای امنیتی شکایت کرده و درخواست حمایت به عنوان وکیل در معرض خطر داشت. (همبستگی ملی، ایران وایر)

بازداشت‌ها و محکومیت‌ها

بازداشت اولیه و محکومیت سال ۱۴۰۲

در ۱۰ مرداد ۱۴۰۲ (۱ اوت ۲۰۲۳)، علیکردی پس از احضار به شعبه ۹۰۱ دادسرای عمومی و انقلاب مشهد، بازداشت و به زندان وکیل‌آباد منتقل شد، اما چهار روز بعد (۱۴ مرداد) با وثیقه آزاد گردید. در آذر ۱۴۰۲ (نوامبر ۲۰۲۳)، شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی هادی منصوری، او را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به نفع گروه‌های مخالف، به یک سال زندان، دو سال تبعید به نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از وکالت، و دو سال ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی محکوم کرد. قاضی مصاحبه‌های او با رسانه‌های فارسی‌زبان خارج و پست‌های اجتماعی را مصداق اتهام دانست. این حکم در دی ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳) توسط شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی تأیید شد. (صدای بازداشت‌شدگان، سازمان حقوق بشر ایران، ایران اینترنشنال)

اجرای حکم و حبس سال ۱۴۰۲-۱۴۰۳

در ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ (۱۷ فوریه ۲۰۲۴)، علیکردی برای اجرای حکم یک سال زندان به وکیل‌آباد منتقل شد. پس از هشت ماه حبس، در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴) با رأی باز (اجازه گذراندن خارج از زندان) آزاد گردید. در پرونده دیگری، شعبه ۳ دادگاه کیفری دو مشهد او را به اتهام نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار، به پرداخت ۱۵ میلیون تومان جریمه نقدی (بعداً ۲۱ میلیون تومان ذکر شده) محکوم کرد و این حکم در تجدیدنظر تأیید شد. (صدای بازداشت‌شدگان، صدای مردم)

در دی ۱۴۰۲ (دسامبر ۲۰۲۳)، دادگاه انتظامی کانون وکلای خراسان او را به دو سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این حکم به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های موکلان مانند فاطمه سپهری، خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، و حسن باقری‌نیا صادر شد. (دویچه‌وله)

بازداشت مجدد و محکومیت‌های بعدی

در ۴ دی ۱۴۰۳ (۲۵ دسامبر ۲۰۲۴)، با ۴۵ روز باقی‌مانده از محکومیت، توسط قاضی ناظر زندان (طباطبایی) بدون توضیح بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. او نهایتاً در ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ (۱ فوریه ۲۰۲۵) با پایان محکومیت آزاد گردید. در مهر ۱۴۰۳ (اکتبر ۲۰۲۴)، شعبه پنج دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی یزدانخواه، او را به دلیل انتشار مطالب در فضای مجازی، مجدداً به یک سال زندان محکوم کرد. (سازمان حقوق بشر ایران، صدای بازداشت‌شدگان، صدای مردم)

مرگ و ابهامات اطراف آن

خسرو علیکردی شامگاه جمعه ۱۴ آذر ۱۴۰۴ (۵ دسامبر ۲۰۲۵) در دفتر کار خود در مشهد جان باخت. پیکر او صبح شنبه ۱۵ آذر (۶ دسامبر ۲۰۲۵) توسط کارگر نظافتچی کشف شد، در حالی که از صندلی افتاده، صورتش به زمین خورده، و خون از بینی‌اش جاری بود. مقامات رسمی، از جمله معاون امنیتی استاندار خراسان رضوی (امیرالله شمس‌قدری) و استاندار مشهد (حسن حسینی)، علت مرگ را سکته قلبی اعلام کردند و تأکید کردند که هیچ عامل غیرطبیعی گزارش نشده است. (رادیو فردا، کانون حقوق بشر ایران، رویداد۲۴)

با این حال، خانواده، همکاران و فعالان حقوق بشر مرگ را مشکوک توصیف کردند. نشانه‌هایی مانند کبودی بدن، ضربه به سر، خونریزی از دهان و بینی، و خروج خون از بینی گزارش شده است. مأموران امنیتی بلافاصله ۱۶ دوربین مداربسته دفتر، هارد آنها، گوشی موبایل و وسایل شخصی را بدون اجازه خانواده ضبط کردند و به خانواده دستور دادند که مرگ را سکته اعلام کنند تا پیکر سریع‌تر تحویل شود. پلیس آگاهی پرونده‌ای با عنوان قتل باز کرد و پیکر برای کالبدشکافی به پزشکی قانونی منتقل شد، جایی که بخشی از ارگان‌ها مانند معده و مری خارج گردید. (ایران وایر، صدای مردم، رادیو فردا)

خانواده خواستار دسترسی به تصاویر دوربین‌ها شدند، اما مأموران از تحویل امتناع کردند و جواد علیکردی (برادر و وکیل) و دیگر اعضای خانواده را به بازداشت و مرگ تهدید نمودند. جواد اعلام کرد اگر حتی یک ثانیه از فیلم‌ها کم شود، موضوع را به مجامع بین‌المللی می‌برد. این تهدیدها همزمان با مراسم تدفین رخ داد و حضور سنگین امنیتی، از جمله ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی، مشاهده شد. (صدای آمریکا، ایندیپندنت، رویداد۲۴)

علیکردی پیش از مرگ سالم بود، بیماری یا دارویی مصرف نمی‌کرد، و در هفته‌های اخیر پرونده‌های معترضان آب سبزوار و زندانیان سیاسی را پیگیری می‌کرد. او از هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل درخواست حمایت کرده بود. (ایران وایر، صدای مردم)

خاکسپاری، واکنش‌ها و میراث

خاکسپاری پیکر علیکردی در ۱۶ آذر ۱۴۰۴ (۷ دسامبر ۲۰۲۵) در گورستان روستای عبدل‌آباد سبزوار (زادگاه پدری) با حضور گسترده مردم، فعالان مدنی و همکاران برگزار شد. جواد علیکردی در مراسم سخنرانی کرد و بر تعهد اخلاقی برادرش تأکید نمود، اشاره کرد که علیکردی سال‌ها از افراد بی‌صدا دفاع کرده و فشارهای امنیتی را تحمل نموده است. مراسم تحت امنیت شدید با حضور ده‌ها مأمور و هلیکوپتر تجسسی بود، و حتی بنر سوگواری پایین کشیده شد. مجوز دفن فقط در این روستا صادر شد، نه در مشهد یا سبزوار، به دلیل نگرانی از تجمعات. (ایران امروز، صدای مردم، ایران وایر، رویداد۲۴)

واکنش‌ها

واکنش‌های گسترده‌ای از سوی وکلا و فعالان حقوق بشر صورت گرفت. سینا یوسفی گزارش داد که مأموران دوربین‌ها را بردند و قاضی کشیک قتل در صحنه حاضر شد. مرضیه محبی مرگ را نتیجه ضربه به سر دانست و دسترسی خانواده را مسدود شده توصیف کرد. امیر رئیسیان و رضا شفاخاه مرگ را نتیجه بی‌عدالتی‌ها دانستند. بابک پاک‌نیا مکالمه‌ای با علیکردی را منتشر کرد که نشان‌دهنده پرونده جدید علیه او بود. شیرین عبادی و نرگس محمدی (برندگان نوبل صلح) مرگ را مشکوک خواندند و خواستار تحقیق شدند. صادق زیباکلام از رئیس‌جمهور پزشکیان درخواست هیئت مستقل کرد. بهرام پارسایی به پایین کشیدن بنر واکنش نشان داد. سازمان‌های حقوق بشری مانند هەنگاو بر ابهامات تأکید کردند و مطالبه شفافیت نمودند. (رادیو فردا، صدای مردم، رویداد۲۴، ملّیون ایران، ایران امروز)

مرگ علیکردی در هفته ۹۸ کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام مورد اعتراض قرار گرفت، جایی که زندانیان سیاسی در ۵۵ زندان اعتصاب غذا کردند و نگرانی از افزایش اعدام‌ها را بیان نمودند. (ملّیون ایران)

میراث علیکردی به عنوان مدافع مظلومین و آزادی‌خواه برجسته ماندگار است. او در پیام‌های خود، حق حیات را بنیادی‌ترین حق انسانی می‌دانست و با وجود محرومیت‌ها، بر عهد خود پایبند ماند. (کانون حقوق بشر ایران، همبستگی ملی، صدای مردم)