مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بنیان‌گذاری	۲۴ اکتبر ۱۹۴۵؛ نخستین نشست در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶
گونه	رکن اصلی، مشورتی، سیاست‌گذاری و نمایندگی سازمان ملل متحد
وضعیت حقوقی	یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد بر پایهٔ منشور ملل متحد
هدف	بحث و ارائهٔ توصیه دربارهٔ موضوعات در چارچوب منشور ملل متحد، تصویب بودجه، انتخابات و انتصابات مقرر در منشور و تقویت همکاری بین‌المللی
جایگاه	مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations General Assembly؛ به اختصار: UNGA) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد و اصلی‌ترین نهاد مشورتی، سیاست‌گذاری و نمایندگی این سازمان است. همهٔ ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی عضویت دارند و هر کشور، صرف‌نظر از جمعیت، وسعت، قدرت اقتصادی یا نظامی، دارای یک رأی است. به همین دلیل، مجمع عمومی تنها رکن اصلی سازمان ملل است که تمامی کشورهای عضو در آن با جایگاه حقوقی برابر نمایندگی دارند.

مجمع عمومی بر اساس فصل چهارم منشور ملل متحد، به‌ویژه مواد ۹ تا ۲۲، تشکیل شده است. این نهاد می‌تواند دربارهٔ مسائل واقع در حدود منشور ملل متحد و اختیارات ارکان سازمان بحث کند و در بیشتر این زمینه‌ها به اعضای سازمان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه ارائه دهد. مجمع عمومی همچنین بودجهٔ سازمان را تصویب می‌کند، اعضای غیردائم شورای امنیت و اعضای برخی دیگر از ارکان سازمان ملل را انتخاب می‌کند و در فرایند پذیرش اعضای جدید و انتخاب دبیرکل نقش دارد.

برخلاف شورای امنیت، بیشتر قطعنامه‌های مجمع عمومی برای دولت‌ها الزام‌آور حقوقی نیستند و ماهیتی توصیه‌ای دارند. با این حال، قطعنامه‌های آن می‌توانند وزن سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی قابل توجهی داشته باشند و در شکل‌گیری هنجارهای بین‌المللی، بیان موضع اکثریت کشورهای جهان و توسعهٔ تدریجی حقوق بین‌الملل مؤثر باشند. برخی تصمیم‌های مجمع در امور داخلی سازمان، از جمله بودجه، انتخابات و امور اداری، آثار حقوقی و سازمانی مشخصی دارند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۴۵ هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد شد. نخستین دورهٔ آن در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ در تالار مرکزی وست‌مینستر در لندن آغاز به کار کرد. در آن زمان سازمان ملل ۵۱ عضو داشت. شمار اعضای آن در پی استعمارزدایی، استقلال کشورهای آسیایی و آفریقایی، فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید افزایش یافت و اکنون به ۱۹۳ کشور رسیده است.

تأسیس و مبنای حقوقی

در پایان جنگ جهانی دوم و پس از تجربهٔ شکست جامعه ملل در جلوگیری از جنگ، قدرت‌های متفق برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی جدید وارد مذاکره شدند. منشور سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو امضا شد و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شد.

مادهٔ ۷ منشور، مجمع عمومی را در کنار شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل قرار داد.

فصل چهارم منشور به‌طور مشخص به مجمع عمومی اختصاص دارد و مواد ۹ تا ۲۲ ترکیب، اختیارات، نحوهٔ رأی‌گیری، تشکیل جلسات و امکان ایجاد ارکان فرعی آن را تعیین می‌کنند.

بر اساس مادهٔ ۹ منشور، مجمع عمومی از تمام اعضای سازمان ملل تشکیل می‌شود و هر دولت عضو می‌تواند حداکثر پنج نماینده به مجمع اعزام کند. با وجود تعداد نمایندگان، هر کشور تنها یک رأی دارد.

نخستین دورهٔ مجمع عمومی

نخستین نشست مجمع عمومی در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ در Central Hall Westminster لندن برگزار شد.

در این دوره نمایندگان ۵۱ کشور بنیان‌گذار سازمان ملل حضور داشتند. نخستین رئیس مجمع عمومی پل-آنری اسپاک، سیاستمدار بلژیکی، بود.

در همان سال نخست، مجمع عمومی به مسائلی مانند سازمان‌دهی ساختارهای داخلی سازمان ملل، بودجه، انتخاب اعضای ارکان مختلف و مسئلهٔ کنترل انرژی اتمی پرداخت.

با انتقال تدریجی مرکز فعالیت سازمان ملل از لندن به نیویورک، جلسات مجمع عمومی نیز در مقر دائمی سازمان ملل متحد برگزار شد.

عضویت

عضویت در مجمع عمومی مستقیماً با عضویت در سازمان ملل متحد مرتبط است. هر کشوری که عضو سازمان ملل باشد، عضو مجمع عمومی نیز هست.

از ۵۱ عضو اولیه در سال ۱۹۴۵، شمار اعضا طی دهه‌های بعد افزایش یافت. فرایند استعمارزدایی در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش مهمی در افزایش عضویت داشت. استقلال کشورهای آفریقایی و آسیایی موجب تغییر چشمگیر ترکیب سیاسی مجمع عمومی شد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی نیز کشورهای تازه‌استقلال‌یافته به سازمان ملل پیوستند. در حال حاضر ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل و مجمع عمومی هستند.

اصل «یک کشور، یک رأی»

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجمع عمومی اصل برابری رأی اعضاست.

بر اساس مادهٔ ۱۸ منشور، هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی است.

بنابراین رأی یک کشور کوچک از نظر حقوقی با رأی قدرت‌های بزرگ یکسان است.

این وضعیت با شورای امنیت تفاوت دارد؛ در آنجا پنج عضو دائم ـ چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده ـ دارای حق وتو هستند.

اصل برابری رأی باعث شده است مجمع عمومی به اصلی‌ترین عرصهٔ حضور و ائتلاف کشورهای کوچک و متوسط تبدیل شود.

اختیارات مجمع عمومی

اختیارات مجمع عمومی عمدتاً در مواد ۱۰ تا ۱۷ منشور سازمان ملل تعیین شده‌اند.

بر اساس مادهٔ ۱۰، مجمع می‌تواند دربارهٔ هر مسئله‌ای که در محدودهٔ منشور یا مرتبط با اختیارات ارکان سازمان ملل باشد بحث کند و، با رعایت محدودیت‌های مادهٔ ۱۲، به اعضای سازمان ملل یا شورای امنیت توصیه ارائه دهد.

این صلاحیت گسترده باعث شده است موضوعات بسیار متنوعی از جنگ و صلح تا حقوق بشر، توسعه، تغییرات اقلیمی، خلع سلاح و مسائل بشردوستانه در دستور کار آن قرار گیرند.

صلح و امنیت بین‌المللی

مادهٔ ۱۱ منشور به مجمع عمومی اجازه می‌دهد اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله خلع سلاح و تنظیم تسلیحات، را بررسی و توصیه‌هایی ارائه کند.

مجمع همچنین می‌تواند دربارهٔ مسائل مربوط به صلح و امنیت که از سوی کشورهای عضو، شورای امنیت یا در برخی شرایط از سوی کشورهای غیرعضو مطرح می‌شوند بحث کند.

با این حال، مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور بر عهدهٔ شورای امنیت است.

محدودیت مادهٔ ۱۲

مادهٔ ۱۲ منشور رابطهٔ مجمع عمومی و شورای امنیت را محدود می‌کند.

بر اساس این ماده، هنگامی که شورای امنیت در حال اعمال وظایف خود دربارهٔ یک مناقشه یا وضعیت مشخص باشد، مجمع عمومی اصولاً نباید دربارهٔ همان موضوع توصیه ارائه کند، مگر آنکه شورای امنیت چنین درخواستی داشته باشد.

با این حال، رویهٔ سازمان ملل در طول دهه‌ها دربارهٔ حدود دقیق این محدودیت تحول یافته و مجمع عمومی بارها مسائل مرتبط با بحران‌هایی را که هم‌زمان در شورای امنیت مطرح بوده‌اند مورد بحث قرار داده است.

قطعنامهٔ «اتحاد برای صلح»

یکی از مهم‌ترین تحولات در نقش مجمع عمومی تصویب قطعنامهٔ ۳۷۷ (V)، مشهور به «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ بود.

این قطعنامه در زمینهٔ جنگ کره و اختلاف میان اعضای دائم شورای امنیت تصویب شد.

بر اساس این سازوکار، اگر شورای امنیت به دلیل اختلاف اعضای دائم نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه اقدام کند، مجمع عمومی می‌تواند موضوع را فوراً بررسی و توصیه‌هایی دربارهٔ اقدامات جمعی ارائه کند.

این قطعنامه مبنای برگزاری «نشست‌های ویژهٔ اضطراری» مجمع عمومی در بحران‌های مختلف شده است.

توسعهٔ حقوق بین‌الملل

مادهٔ ۱۳ منشور از مجمع عمومی می‌خواهد مطالعاتی را آغاز و توصیه‌هایی ارائه کند که موجب توسعهٔ تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن شود.

در همین چارچوب، کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۴۷ به‌عنوان یکی از نهادهای فرعی مجمع عمومی تأسیس شد.

فعالیت‌های مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین‌الملل در تدوین بسیاری از اصول و اسناد بین‌المللی نقش داشته‌اند.

حقوق بشر

مجمع عمومی نقش محوری در توسعهٔ نظام بین‌المللی حقوق بشر داشته است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات تاریخی آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بود.

قطعنامهٔ ۲۱۷ A (III) که اعلامیه در قالب آن تصویب شد، یکی از شناخته‌شده‌ترین اسناد مجمع عمومی است.

اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر خود معاهده‌ای الزام‌آور نبود، اما به یکی از مبانی اصلی نظام معاصر حقوق بشر تبدیل شد و بر تدوین معاهدات بعدی تأثیر گذاشت.

مجمع عمومی همچنین اسناد و کنوانسیون‌های مهمی مانند کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون بین‌المللی رفع همهٔ اشکال تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع همهٔ اشکال تبعیض علیه زنان را تصویب یا برای امضا و تصویب دولت‌ها ارائه کرده است.

استعمارزدایی

مجمع عمومی نقش مهمی در فرایند استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم داشت.

در سال ۱۹۶۰ قطعنامهٔ ۱۵۱۴ (XV)، با عنوان «اعلامیهٔ اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره»، به تصویب رسید.

این سند حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت استعمار را مورد تأکید قرار داد و یکی از اسناد مهم تاریخ استعمارزدایی به‌شمار می‌رود.

کمیتهٔ ویژهٔ استعمارزدایی نیز زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می‌کند.

بودجهٔ سازمان ملل

یکی از اختیارات مهم و مشخص مجمع عمومی تصویب بودجهٔ سازمان ملل متحد است.

بر اساس مادهٔ ۱۷ منشور، مجمع بودجهٔ سازمان را بررسی و تصویب می‌کند و سهم مالی کشورهای عضو را بر اساس سازوکار تعیین‌شده مشخص می‌سازد.

کمیتهٔ پنجم مسئول بررسی مسائل اداری و بودجه‌ای است و پیشنهادهای مربوط به بودجه را برای تصمیم نهایی به مجمع ارائه می‌کند.

بر اساس آیین‌نامهٔ مجمع، پیشنهادهایی که پیامد مالی دارند باید از نظر آثار بودجه‌ای نیز مورد بررسی قرار گیرند.

انتخابات و انتصابات

مجمع عمومی در انتخاب اعضای شماری از نهادهای سازمان ملل نقش دارد. از جمله مهم‌ترین این وظایف، انتخاب ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی، انتخاب اعضای شورای حقوق بشر و مشارکت در انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری است.

مجمع عمومی همچنین در انتخاب دبیرکل سازمان ملل متحد نقش اساسی دارد. دبیرکل مطابق مادهٔ ۹۷ منشور، بر اساس توصیهٔ شورای امنیت توسط مجمع عمومی منصوب می‌شود.

پذیرش اعضای جدید

کشورهای جدید نمی‌توانند صرفاً با رأی مجمع عمومی به سازمان ملل بپیوندند.

طبق مادهٔ ۴ منشور، پذیرش عضو جدید ابتدا به توصیهٔ شورای امنیت نیاز دارد و سپس مجمع عمومی باید درخواست عضویت را تصویب کند.

تصمیم مربوط به پذیرش اعضای جدید از موضوعات مهم محسوب می‌شود و نیازمند اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده است.

جلسات عادی

مجمع عمومی هر سال یک دورهٔ عادی برگزار می‌کند.

طبق آیین‌نامهٔ مجمع عمومی، دورهٔ عادی سالانه در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فعالیت آن در طول سال ادامه می‌یابد.

بخش پرمخاطب دورهٔ سالانه، نشست‌های سطح عالی و مناظرهٔ عمومی است که معمولاً در ماه سپتامبر با حضور سران کشورها، رؤسای دولت‌ها، وزیران خارجه و دیگر مقام‌های بلندپایه برگزار می‌شود.

مناظرهٔ عمومی

یکی از شناخته‌شده‌ترین بخش‌های هر دورهٔ مجمع، «مناظرهٔ عمومی» (General Debate) است.

در این نشست سران کشورها، رؤسای دولت‌ها، وزیران خارجه و دیگر نمایندگان عالی‌رتبه دربارهٔ مهم‌ترین مسائل جهانی سخنرانی می‌کنند.

مناظرهٔ عمومی، به‌رغم نام آن، یک «مناظره» به معنای گفت‌وگوی مستقیم میان سخنرانان نیست؛ هر هیئت مواضع کشور خود را در سخنرانی جداگانه بیان می‌کند.

این رویداد هر سال توجه گستردهٔ رسانه‌های جهان را به خود جلب می‌کند و یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های سالانهٔ دیپلماتیک در جهان است.

نشست‌های ویژه و ویژهٔ اضطراری

علاوه بر دوره‌های عادی، مجمع عمومی می‌تواند نشست ویژه برگزار کند.

نشست ویژه ممکن است به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای سازمان ملل تشکیل شود.

در وضعیت‌های فوری مرتبط با صلح و امنیت، امکان تشکیل نشست ویژهٔ اضطراری نیز وجود دارد.

این نشست‌ها به‌ویژه در مواردی اهمیت یافته‌اند که شورای امنیت به دلیل اختلاف میان اعضای دائم یا استفاده از حق وتو نتوانسته است دربارهٔ یک بحران تصمیم مؤثری اتخاذ کند.

رئیس مجمع عمومی

مجمع عمومی برای هر دوره یک رئیس انتخاب می‌کند.

دورهٔ ریاست یک سال است و رئیس مسئول ادارهٔ نشست‌های عمومی، حفظ نظم جلسات، اعطای حق سخنرانی، اعلام تصمیم‌ها و هدایت بخش مهمی از رایزنی‌های میان اعضاست.

آیین‌نامهٔ مجمع همچنین انتخاب ۲۱ نایب‌رئیس را پیش‌بینی کرده است.

ریاست مجمع بر اساس رویهٔ سازمان ملل میان پنج گروه منطقه‌ای گردش می‌کند. این سازوکار سبب می‌شود مناطق مختلف جهان به‌طور دوره‌ای فرصت معرفی نامزد برای ریاست مجمع عمومی را داشته باشند.

کمیته‌های اصلی

بخش بزرگی از فعالیت تخصصی مجمع عمومی در شش کمیتهٔ اصلی انجام می‌شود. همهٔ کشورهای عضو می‌توانند در این کمیته‌ها نمایندگی داشته باشند.

موضوعات دستور کار، متناسب با ماهیت آنها، به کمیتهٔ مرتبط ارجاع می‌شوند. کمیته‌ها موضوعات را بررسی می‌کنند و پیش‌نویس قطعنامه‌ها و تصمیم‌ها را برای بررسی و تصویب نهایی در جلسهٔ عمومی آماده می‌سازند.

کمیتهٔ اول ـ خلع سلاح و امنیت بین‌المللی: کمیته اول مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعات خلع سلاح، کنترل تسلیحات، امنیت بین‌المللی و مسائل مرتبط با صلح می‌پردازد.

کمیتهٔ دوم ـ اقتصادی و مالی: کمیته دوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسائل اقتصادی جهانی، توسعه، فقر، توسعهٔ پایدار، محیط زیست و شماری از مسائل مالی و اقتصادی بین‌المللی را بررسی می‌کند.

کمیتهٔ سوم ـ اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی: کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد به موضوعاتی مانند حقوق بشر، امور اجتماعی و بشردوستانه، حقوق زنان و کودکان، پناهندگان، اقلیت‌ها و مبارزه با تبعیض می‌پردازد. بسیاری از قطعنامه‌های حقوق بشری دربارهٔ کشورها نیز ابتدا در این کمیته بررسی می‌شوند.

کمیتهٔ چهارم ـ سیاسی ویژه و استعمارزدایی: کمیته چهارم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسائل مربوط به استعمارزدایی، عملیات حفظ صلح، برخی موضوعات مرتبط با خاورمیانه و فلسطین و شماری از مسائل سیاسی ویژه را بررسی می‌کند.

کمیتهٔ پنجم ـ اداری و بودجه‌ای: کمیته پنجم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسئول بررسی بودجهٔ سازمان ملل، مسائل اداری، منابع انسانی و هزینه‌های عملیات و برنامه‌های سازمان است.

کمیتهٔ ششم ـ حقوقی: کمیته ششم مجمع عمومی سازمان ملل متحد مسائل حقوق بین‌الملل، تدوین و توسعهٔ قواعد حقوقی و دیگر موضوعات حقوقی مرتبط با فعالیت سازمان ملل را بررسی می‌کند.

کمیتهٔ عمومی

علاوه بر شش کمیتهٔ اصلی، «کمیتهٔ عمومی» (General Committee) در سازمان‌دهی کار مجمع نقش دارد.

این کمیته از رئیس مجمع، ۲۱ نایب‌رئیس و رؤسای شش کمیتهٔ اصلی تشکیل می‌شود.

کمیتهٔ عمومی دربارهٔ برنامهٔ کاری، توزیع موضوعات و پیشرفت فعالیت‌های مجمع توصیه ارائه می‌دهد، اما طبق آیین‌نامه اجازه ندارد دربارهٔ مسائل سیاسی تصمیم‌گیری ماهوی کند.

کمیتهٔ اعتبارنامه‌ها

«کمیتهٔ اعتبارنامه‌ها» وظیفه دارد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای عضو را بررسی و دربارهٔ آنها به مجمع عمومی گزارش دهد.

اختلاف بر سر اینکه کدام دولت یا حکومت نمایندهٔ قانونی یک کشور است، می‌تواند موضوع مهم سیاسی در بررسی اعتبارنامه‌ها باشد.

تصمیم نهایی دربارهٔ اعتبارنامه‌های نمایندگان با مجمع عمومی است.

نحوهٔ رأی‌گیری

مادهٔ ۱۸ منشور قواعد اساسی رأی‌گیری را تعیین می‌کند.

هر کشور عضو یک رأی دارد.

موضوعات مهم نیازمند رأی موافق دوسوم اعضای «حاضر و رأی‌دهنده» هستند.

سایر موضوعات اصولاً با اکثریت اعضای حاضر و رأی‌دهنده تصویب می‌شوند.

اعضایی که رأی ممتنع می‌دهند در محاسبهٔ «حاضر و رأی‌دهنده» برای تعیین اکثریت محسوب نمی‌شوند.

موضوعات نیازمند اکثریت دوسوم

بر اساس مادهٔ ۱۸ منشور، موضوعات مهمی که تصمیم‌گیری دربارهٔ آنها نیازمند اکثریت دوسوم است شامل توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، انتخاب اعضای غیردائم شورای امنیت، انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی، پذیرش اعضای جدید، تعلیق حقوق و امتیازات عضویت، اخراج عضو، مسائل مربوط به نظام قیمومت و مسائل بودجه‌ای است.

مجمع عمومی همچنین می‌تواند با رأی لازم، دسته‌های دیگری از مسائل را در شمار موضوعات مهم قرار دهد.

اجماع

بسیاری از تصمیم‌های مجمع عمومی بدون رأی‌گیری رسمی و از طریق «اجماع» تصویب می‌شوند.

در این روش، رئیس جلسه در صورت نبود اعتراض اعلام می‌کند که پیشنهاد مورد توافق قرار گرفته است.

اجماع لزوماً به معنای موافقت کامل همهٔ کشورها با تمام اجزای یک سند نیست؛ ممکن است کشوری با بخشی از متن مخالف باشد اما مانع تصویب اجماعی آن نشود.

استفاده از اجماع به‌ویژه در موضوعاتی که کشورهای عضو به دنبال نمایش توافق گستردهٔ بین‌المللی هستند اهمیت دارد.

قطعنامه‌های مجمع عمومی

قطعنامه‌های مجمع عمومی از مهم‌ترین اسناد سیاسی سازمان ملل‌اند.

یک قطعنامه معمولاً دارای بخش مقدماتی است که زمینه، اصول و اسناد پیشین را بیان می‌کند و بخش اجرایی که تصمیم‌ها، درخواست‌ها یا توصیه‌های مجمع را مشخص می‌سازد.

قطعنامه‌ها ممکن است دربارهٔ حقوق بشر، صلح و امنیت، توسعه، بودجه، ساختار سازمان، محیط زیست یا دیگر موضوعات در صلاحیت مجمع عمومی باشند.

الزام‌آور بودن قطعنامه‌ها

قطعنامه‌های مجمع عمومی در بیشتر موارد برای دولت‌های عضو الزام حقوقی مشابه تصمیم‌های الزام‌آور شورای امنیت ندارند.

آنها عموماً بیانگر توصیه یا موضع سیاسی جامعهٔ بین‌المللی هستند.

با این حال، این اصل دارای ظرایفی است. تصمیم‌های مربوط به امور داخلی سازمان، بودجه، انتخابات، ایجاد نهادهای فرعی و برخی امور اداری می‌توانند آثار حقوقی مشخص داشته باشند.

همچنین قطعنامه‌های مجمع عمومی ممکن است در تشخیص یا توسعهٔ قواعد حقوق بین‌الملل اهمیت پیدا کنند. در برخی موارد، محتوای قطعنامه‌ها همراه با رویهٔ دولت‌ها و اعتقاد حقوقی آنان در بررسی وجود یا شکل‌گیری قواعد عرفی حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار می‌گیرد.

قطعنامه‌های تاریخی

در تاریخ مجمع عمومی شماری از قطعنامه‌ها و اسناد به دلیل آثار سیاسی یا حقوقی خود اهمیت ویژه‌ای یافته‌اند.

قطعنامهٔ ۱۸۱ (II) در سال ۱۹۴۷ دربارهٔ آیندهٔ فلسطین تحت قیمومت بریتانیا بود و طرح تقسیم فلسطین به دو دولت عرب و یهودی را پیشنهاد کرد.

قطعنامهٔ ۱۹۴ (III) در سال ۱۹۴۸ به مسائل ناشی از جنگ فلسطین، از جمله وضعیت پناهندگان، پرداخت.

قطعنامهٔ ۲۱۷ A (III) در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر را تصویب کرد. این اعلامیه یکی از مهم‌ترین اسناد تاریخ حقوق بشر در جهان به‌شمار می‌رود.

قطعنامهٔ ۳۷۷ (V) در سال ۱۹۵۰ با عنوان «اتحاد برای صلح» سازوکاری برای افزایش نقش مجمع عمومی در شرایط ناتوانی شورای امنیت در اقدام دربارهٔ تهدید علیه صلح ایجاد کرد.

قطعنامهٔ ۱۵۱۴ (XV) در سال ۱۹۶۰ «اعلامیهٔ اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره» را تصویب کرد و از اسناد مهم فرایند استعمارزدایی بود.

قطعنامهٔ ۲۶۲۵ (XXV) در سال ۱۹۷۰ اعلامیهٔ اصول حقوق بین‌الملل دربارهٔ روابط دوستانه و همکاری میان دولت‌ها را تصویب کرد. این سند در تبیین اصولی مانند منع توسل به زور، حل مسالمت‌آمیز اختلافات، عدم مداخله، همکاری میان دولت‌ها، برابری حاکمیتی و حق تعیین سرنوشت اهمیت دارد.

اهمیت این قطعنامه‌ها الزاماً ناشی از الزام حقوقی مستقیم آنها نیست؛ برخی از آنها در شکل‌گیری هنجارها و مباحث حقوقی و سیاسی بین‌المللی تأثیر بلندمدت داشته‌اند.

فلسطین و مجمع عمومی

مسئلهٔ فلسطین از نخستین سال‌های فعالیت مجمع عمومی در دستور کار آن قرار داشته است.

قطعنامهٔ ۱۸۱ در سال ۱۹۴۷ طرح تقسیم فلسطین تحت قیمومت بریتانیا را پیشنهاد کرد.

پس از جنگ ۱۹۴۸، قطعنامهٔ ۱۹۴ دربارهٔ مسائل مرتبط با جنگ و پناهندگان فلسطینی به تصویب رسید.

مجمع عمومی در سال ۱۹۷۴ به سازمان آزادی‌بخش فلسطین جایگاه ناظر اعطا کرد و در سال ۲۰۱۲ با قطعنامهٔ ۶۷/۱۹ جایگاه فلسطین را به «دولت ناظر غیرعضو» ارتقا داد.

موضوع فلسطین همچنان یکی از موضوعات پرتکرار در دستور کار مجمع عمومی است.

ایران و مجمع عمومی

ایران از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد و از شرکت‌کنندگان نخستین دورهٔ مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ بود.

هیئت‌های ایرانی در دوره‌های مختلف در نشست‌های عمومی و کمیته‌های تخصصی مجمع شرکت کرده‌اند.

پس از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، موضوعاتی مانند جنگ ایران و عراق، برنامهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی، وضعیت حقوق بشر در ایران و سیاست‌های منطقه‌ای و خارجی جمهوری اسلامی در اشکال گوناگون در سازمان ملل و مجمع عمومی مطرح شده‌اند.

سخنرانی سالانهٔ مقام‌های جمهوری اسلامی در نشست‌های سطح عالی مجمع عمومی نیز اغلب یکی از عرصه‌های اعلام سیاست خارجی حکومت ایران و واکنش دولت‌ها و مخالفان جمهوری اسلامی بوده است.

قطعنامه‌های حقوق بشری دربارهٔ ایران

وضعیت حقوق بشر در ایران بارها در کمیتهٔ سوم و سپس در جلسهٔ عمومی مجمع مطرح شده و قطعنامه‌هایی دربارهٔ آن به تصویب رسیده است.

این قطعنامه‌ها در دوره‌های مختلف نگرانی‌هایی در زمینه‌هایی مانند شمار بالای اعدام‌ها، اعدام کودکان مجرم، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی بیان و تشکل، حقوق زنان و دختران، وضعیت اقلیت‌های دینی و قومی، مدافعان حقوق بشر و سرکوب اعتراضات مطرح کرده‌اند.

جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را سیاسی و مداخله‌جویانه توصیف کرده است. در مقابل، دولت‌های حامی قطعنامه‌ها و سازمان‌های حقوق بشری آنها را بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی بین‌المللی در برابر نقض حقوق بشر در ایران می‌دانند.

از آنجا که قطعنامه‌های مجمع عمومی در این حوزه عمدتاً ماهیت توصیه‌ای دارند، اجرای مستقیم آنها به سازوکار اجباری مشابه تصمیم‌های الزام‌آور شورای امنیت متکی نیست.

زبان‌های رسمی

شش زبان در مجمع عمومی دارای جایگاه رسمی هستند: عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی.

سخنرانی‌هایی که به یکی از این زبان‌ها ایراد شوند، طبق سازوکار ترجمهٔ سازمان ملل به دیگر زبان‌های رسمی ترجمه می‌شوند.

نماینده‌ای که به زبانی غیر از زبان‌های رسمی سخنرانی کند باید ترتیبات مربوط به ترجمه را مطابق مقررات سازمان فراهم کند.

گروه‌های منطقه‌ای

کشورهای عضو سازمان ملل برای بسیاری از انتخابات، توزیع کرسی‌ها و رایزنی‌های سازمانی در پنج گروه منطقه‌ای قرار گرفته‌اند.

گروه کشورهای آفریقایی کشورهای قارهٔ آفریقا را دربر می‌گیرد و یکی از بزرگ‌ترین گروه‌های منطقه‌ای سازمان ملل است.

گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه کشورهای آسیایی و بخش بزرگی از کشورهای حوزهٔ اقیانوس آرام را دربر می‌گیرد. ایران نیز در این گروه منطقه‌ای قرار دارد.

گروه کشورهای اروپای شرقی شامل کشورهای اروپای شرقی و شماری از کشورهای برخاسته از اتحاد شوروی و یوگسلاوی است.

گروه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای جنوبی و حوزهٔ کارائیب را دربر می‌گیرد.

گروه کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها کشورهای اروپای غربی و شماری از کشورهای دیگر، از جمله استرالیا، کانادا و نیوزیلند را شامل می‌شود.

گروه‌های منطقه‌ای در توزیع کرسی‌های انتخابی، انتخاب رئیس مجمع و هماهنگی نامزدها نقش مهمی دارند.

گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد

در کنار گروه‌های رسمی منطقه‌ای، ائتلاف‌های سیاسی نیز در مجمع عمومی اهمیت زیادی دارند.

گروه ۷۷ که عمدتاً کشورهای در حال توسعه را گرد هم می‌آورد، در مسائل اقتصادی و توسعه‌ای نقش مهمی دارد.

جنبش عدم تعهد نیز یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل است.

این گروه‌ها با هماهنگی مواضع و آرای کشورهای عضو می‌توانند بر نتیجهٔ تصمیم‌های مجمع اثر قابل توجهی بگذارند.

تفاوت مجمع عمومی و شورای امنیت

مجمع عمومی و شورای امنیت دو رکن اصلی سازمان ملل‌اند، اما ساختار و اختیارات متفاوتی دارند.

در مجمع عمومی همهٔ ۱۹۳ کشور عضو حضور دارند و هر کشور یک رأی دارد.

شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن دائمی هستند و دارای حق وتو هستند.

مجمع عمومی عمدتاً توصیه ارائه می‌کند؛ شورای امنیت در چارچوب اختیارات منشور، به‌ویژه فصل هفتم، می‌تواند تصمیم‌های الزام‌آور اتخاذ کند.

مجمع عمومی در زمینهٔ بودجه، انتخابات، سیاست‌گذاری عمومی و بیان مواضع کشورهای عضو نقش گسترده‌ای دارد، در حالی که شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد.

نقش مجمع در برابر وتوی شورای امنیت

یکی از انتقادهای دیرینه به ساختار سازمان ملل، امکان ناتوانی شورای امنیت در تصمیم‌گیری بر اثر استفادهٔ اعضای دائم از حق وتو است.

در چنین شرایطی کشورهای عضو گاه تلاش کرده‌اند موضوع را در مجمع عمومی پیگیری کنند.

سازوکار «اتحاد برای صلح» یکی از مهم‌ترین ابزارهای این روند است.

مجمع عمومی در موارد مختلف دربارهٔ بحران‌هایی که شورای امنیت بر سر آنها دچار اختلاف بوده است نشست‌های ویژه یا ویژهٔ اضطراری برگزار کرده است.

با این حال، مجمع عمومی نمی‌تواند جایگزین کامل اختیارات اجرایی شورای امنیت شود.

دیپلماسی چندجانبه

اهمیت مجمع عمومی فقط به رأی‌گیری‌های رسمی محدود نیست.

حضور نمایندگان تقریباً همهٔ کشورهای جهان در یک مکان، به‌ویژه در زمان مناظرهٔ عمومی سالانه، امکان شمار زیادی دیدار دوجانبه و چندجانبه را فراهم می‌کند.

بسیاری از مذاکرات دربارهٔ بحران‌های سیاسی، توافق‌های اقتصادی، مسائل منطقه‌ای و روابط دوجانبه در حاشیهٔ نشست‌های مجمع انجام می‌شوند.

به همین دلیل، هفتهٔ سطح عالی مجمع عمومی یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانهٔ دیپلماسی چندجانبه در جهان محسوب می‌شود.

انتقاد از مجمع عمومی

مجمع عمومی با انتقادهای مختلفی روبه‌رو است.

یکی از انتقادهای اصلی این است که بسیاری از قطعنامه‌های آن الزام‌آور نیستند و ممکن است بارها بدون تأثیر عملی مستقیم تکرار شوند.

منتقدان همچنین به طولانی بودن دستور کار، تکرار مباحث، پیچیدگی بوروکراتیک و سیاسی‌شدن برخی رأی‌گیری‌ها اشاره کرده‌اند.

از سوی دیگر، طرفداران مجمع عمومی تأکید می‌کنند که ارزش اصلی آن در فراهم‌کردن عرصه‌ای تقریباً جهانی برای مذاکره، تدوین هنجارها، توسعهٔ حقوق بین‌الملل و ثبت مواضع دولت‌هاست.

مسئلهٔ نمایندگی و جمعیت

اصل «یک کشور، یک رأی» نیز محل بحث بوده است.

براساس این اصل، کشوری با جمعیتی اندک همان تعداد رأی دارد که کشوری با صدها میلیون یا بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد.

منتقدان می‌گویند این وضعیت نمایندگی جمعیتی را منعکس نمی‌کند.

در مقابل، مدافعان آن معتقدند سازمان ملل نهادی متشکل از دولت‌های مستقل است و برابری حاکمیتی کشورها یکی از اصول اساسی نظام بین‌المللی است.

اگر تعداد رأی‌ها صرفاً بر اساس جمعیت، قدرت نظامی یا توان اقتصادی تعیین می‌شد، کشورهای کوچک از قدرت سیاسی بسیار محدودتری در سازمان برخوردار می‌شدند.

اصلاح و احیای مجمع عمومی

بحث دربارهٔ «احیای کار مجمع عمومی» سال‌هاست در سازمان ملل جریان دارد.

هدف این فرایند افزایش کارآمدی، کاهش تکرار در دستور کار، بهبود روش‌های کاری، افزایش شفافیت و تقویت جایگاه مجمع در نظام سازمان ملل است.

کارگروه‌هایی برای بررسی این موضوع تشکیل شده‌اند و مجمع در دوره‌های مختلف تغییراتی در روش‌های کاری خود ایجاد کرده است.

با این حال، اختلاف دربارهٔ توزیع قدرت میان ارکان مختلف سازمان ملل، به‌ویژه رابطهٔ مجمع عمومی و شورای امنیت، همچنان ادامه دارد.

مجمع عمومی و مشروعیت بین‌المللی

مجمع عمومی برخلاف شورای امنیت قدرت اجرایی گسترده ندارد، اما از نوع دیگری از قدرت برخوردار است: مشروعیت سیاسی ناشی از نمایندگی تقریباً جهانی.

هنگامی که اکثریت بسیار بزرگی از کشورهای عضو دربارهٔ موضوعی موضع مشترکی اتخاذ می‌کنند، آن رأی می‌تواند از نظر سیاسی و دیپلماتیک اهمیت قابل توجهی پیدا کند.

قطعنامه‌های مربوط به استعمارزدایی، حقوق بشر، مبارزه با آپارتاید و برخی اصول حقوق بین‌الملل نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند مواضع مجمع می‌توانند در بلندمدت بر رفتار دولت‌ها و هنجارهای جهانی اثر بگذارند.

اهمیت تاریخی

در بیش از هشت دههٔ فعالیت، مجمع عمومی به یکی از مهم‌ترین عرصه‌های بازتاب تحولات نظام بین‌المللی تبدیل شده است.

ورود کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، پایان استعمار، مبارزه با آپارتاید، تدوین اسناد حقوق بشری، توسعهٔ حقوق بین‌الملل، مسائل توسعه، فقر، محیط زیست و تغییرات اقلیمی همگی در این نهاد مورد بحث قرار گرفته‌اند.

ترکیب مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ عمدتاً بازتاب جهان بلافاصله پس از جنگ جهانی دوم بود؛ افزایش شمار اعضا از ۵۱ کشور اولیه به ۱۹۳ کشور، این نهاد را به مجمعی تبدیل کرده است که تقریباً تمامی دولت‌های جهان در آن حضور دارند.

با وجود محدودیت‌های حقوقی و سیاسی، مجمع عمومی همچنان یکی از مهم‌ترین نهادهای دیپلماسی چندجانبه و اصلی‌ترین عرصهٔ سازمان ملل برای حضور برابر حقوقی کشورهای عضو محسوب می‌شود.

گاهشمار

• ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ـ امضای منشور ملل متحد در سان‌فرانسیسکو.
• ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ ـ لازم‌الاجرا شدن منشور و تأسیس رسمی سازمان ملل متحد.
• ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ ـ آغاز نخستین دورهٔ مجمع عمومی در لندن.
• ۱۹۴۷ ـ تصویب قطعنامهٔ ۱۸۱ دربارهٔ طرح تقسیم فلسطین.
• ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ـ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر.
• ۳ نوامبر ۱۹۵۰ ـ تصویب قطعنامهٔ «اتحاد برای صلح».
• ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ ـ تصویب اعلامیهٔ اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره.
• ۱۹۷۴ ـ اعطای جایگاه ناظر به سازمان آزادی‌بخش فلسطین.
• ۱۹۹۴ ـ پایان فعالیت عملی شورای قیمومت پس از استقلال پالائو.
• ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ ـ اعطای جایگاه «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین.

جستارهای وابسته

• سازمان ملل متحد
• شورای امنیت سازمان ملل متحد
• منشور ملل متحد
• دبیرکل سازمان ملل متحد
• شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد
• دیوان بین‌المللی دادگستری
• شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
• اعلامیه جهانی حقوق بشر
• حقوق بین‌الملل
• حقوق بشر
• اتحاد برای صلح
• گروه ۷۷
• جنبش عدم تعهد
• فلسطین
• کمیسیون حقوق بین‌الملل
• استعمارزدایی