کاربر:Javad/صفحه تمرین5: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱: | خط ۱: | ||
جدایی دین از دولت | |||
۲۱ آبان ۱۳۶۴ | |||
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق مییابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است، | |||
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور، | |||
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغیشناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان، | |||
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوقبشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است، | |||
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژهیی نمیشناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود میشمارد؛ | |||
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص میکند: | |||
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخابشدن، انتخابکردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت. | |||
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌاماکن متعلق به آنها تضمین میشود. | |||
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت. | |||
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای بهاصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناختهشدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام میشود. | |||
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است. | |||
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبانماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید. | |||
طرح حاضر در یک | |||