کاربر:Safa/1صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۲۲۱: خط ۲۲۱:
== گاه شمار قتل‌عام ==
== گاه شمار قتل‌عام ==
در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، مجلس رأی به عدم کفایت رییس جمهور وقت، بنی صدر داد. در تظاهراتی که در این روز انجام گرفت، به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش کشوده شد و دهها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندانها شدند.
در روز ۳۰ خرداد ماه ۶۰، مجلس رأی به عدم کفایت رییس جمهور وقت، بنی صدر داد. در تظاهراتی که در این روز انجام گرفت، به دستور خمینی به روی مردم در تهران آتش کشوده شد و دهها تن کشته، صدها تن مجروح و هزاران تن بازداشت و روانه زندانها شدند.
۵ مهر – تظاهرات اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران در تهران با شعار مرگ بر خمینی در خیابانهای شهر و شلیک و کشتار خیابانی آنها توسط نیروهای مسلح حکومتی
پایان جنگی ویرانگر و آغاز قتل عام هولناک زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷
۷ مرداد – شروع قتل عام زندانیان سیاسی
اعدام های جمعی یا قتل عام زندانیان سیاسی در زندان های ایران از مرداد ۶۷ آغاز شد. این اعدامها با فتوای خمینی به دستخط خودش شروع شد و فصل سیاه ننگینی را در کارنامه حاکمیت ولایت فقیه به ثبت رساند.
اعدام های جمعی و سریع زندانیان سیاسی در تابستان ١٣۶٧ واقعه‌ای بود که طی آن هزاران تن از زندانیان سیاسی در زندانهای مختلف کشور در ماههای مرداد و شهریور ١٣۶٧ اعدام شدند. اتهام زندانیان این زندانیان که بسیاری از آنان دوره‌های محکومیت‌شان به پایان رسیده بود، همکاری با سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین طیفهای مختلف گروههای چپ و مارکسیست بود. تعداد قربانیان این قتل عام هولناک، نزد مراجع مختلف بین ۳۰ هزار تا ۳۳ هزار و ۷۰۰ نفر ارزیابی شده است. بیشتر اعدام شدگان در گورهای جمعی و ناشناس به خاک سپرده شدند.
تظاهرات مردم بوکان و کشته و مجروح شدن دهها تن از مردم در خرداد ماه ۱۳۷۱
تظاهرات خونین مردم در مشهد
روز ۹ خرداد ۱۳۷۱ ماموران شهرداری مشهد در پی اقدام به تخریب خانه‌های مسکونی فاقد پروانه در انتهای خیابان طبرسی مشهد با اهالی درگیر شدند. در این تظاهرات مردم مشهد اقدام به تصرف مسلحانه کلانتریهای ۳ و ۴ کردند.
نهم خرداد ماه سال ۷۱، تصمیم به تخریب بخشی از محله معروف به کوی طلاب مشهد توسط بولدوزرهای استانداری خراسان رضوی، با مخالفت حاشیه‌نشینان خیابان طبرسی روبرو شد. در جریان اعتراض ساکنان و ماموران امنیتی،‌ به یک دانش‌آموز از سوی ماموران شلیک شد و همین موضوع مقدمه یک شورش خیابانی گسترده و پرخشونت را در مشهد فراهم کرد. به روایت شاهدان عینی، در مدت کوتاهی دو کلانتری به تسخیر معترضان درآمد و چندین ساختمان دولتی، بانک و موسسه‌های وابسته به آستان قدس به آتش کشیده شد.
این تجمعات تا پایان روز دهم خرداد با گسیل گسترده نیروهای سپاه جمع شد. هرگز آمار رسمی از تعداد کشته‌شدگان، بازداشتی‌ها و میزان خسارت‌های مالی اعلام نشد.
تنها روزنامه خراسان به نقل از دادستانی مشهد از اعدام چهار نفر از افراد دستگیر‌شده خبر داد.
شوک تورمی و شورش کوی طلاب
اوایل دهه هفتاد خورشیدی،‌ با پیاده‌سازی سیاست تعدیل اقتصادی پس از جنگ، تورم رشد صعودی پیدا کرد. این نرخ در سال ۷۰ به ۲۰.۷ رسید و تا سال ۷۴، به ۴۹.۴ رسید. رقمی که بالاترین نرخ رسمی تورم در ایران نام گرفت و شوک بزرگی در اقتصاد ایران برجا گذاشت.
آثار آن بیش از همه در سطح زندگی مردم تاثیر گذاشت و نارضایتی‌هایی را ایجاد کرد که در چندین مورد به خیابان‌ها کشیده شد.
تظاهرات بزرگ مردم قزوین
در تظاهرات و اعتراض سراسری مردم قزوین در ۱۲مرداد ۷۳ مردم و جوانان این شهر، تقریباً تمامی نهادهای وابسته به دولت را به آتش کشیدند.
پس از آن مهندس مهدی بازرگان در مصاحبه با روزنامه آلمانی «فرانکفورتر روندشاو» گفت: «…در ایران… کوچک‌ترین حرکات، تجمعات مردم، اعتصابات کارگران یا دانشجویان، به‌دلیل ترس از گسترش آنها، با خشونت سرکوب می‌گردد. به‌عنوان مثال، در وقایع شهر قزوین… تعداد زیادی را کشتند. آنها بسیاری از مردم را اعدام کردند… مردم در اتوبوس‌ها، تاکسی‌ها، در صفوف تحویل گرفتن قند و شکر، رژیم را نفرین کرده، به آن فحش می‌دهند». وی در همین مصاحبه درباره پایه مردمی حکومت می‌گوید: «شاید بیشتر از ۵درصد نباشد».
یک اشتباه خون قزوین را به جوش آورد
وضعیت قزوین که تا مرداد سال ۷۳ بخشی از استان زنجان بود، از دست‌کم یک دهه قبل از آن معطل تصمیم‌گیری در تقسیمات جدید کشوری بود. در این تاریخ با اینکه دولت و مسئولان کشوری با استان شدن قزوین موافق بودند، لایحه آن در مجلس وقت با تفاوت چند رای رد شد.
این ماجرا جرقه‌ای بود که هیزم به آتش نارضایتی قزوینی‌ها ریخت. جاده‌ها بسته شد. بعضی سینماها، بانک‌ها، اداره‌های دولتی و پمپ‌بنزین‌ها خسارت دیدند و اوضاع از کنترل خارج شد.
بعد از دو روز، لشگر سیدالشهدا سپاه به میدان آمد و موجی از دستگیری و برخورد آغاز شد. به دنبال آن نیز یک راهپیمایی با حضور امام جمعه قزوین در محکوم کردن آنچه "عاملان اغتشاش" عنوان شد، برگزار شد و غائله قزوین با قول استان شدن آن خوابید.
شورش دیگری که یادآوری آن هنوز کام مسوولان جمهوری اسلامی را '''تلخ می‌کند'''، شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳ است. ماجرا بر سر استان شدن قزوین بود. این شهر در آن زمان، جزیی از استان زنجان و به مرکزیت زنجان '''محسوب می‌شد'''. اما این احساس در مردم آن وجود داشت که حق آنان است استانی مستقل به مرکزیت خود قزوین داشته باشند و در این راه، توسعه یافتگی بیش تر قزوین نسبت به زنجان را '''شاهد می‌آوردند'''.
اما با وجود تمام امیدواری‌ها، لایحه استان شدن قزوین در مجلس چهارم رد می‌شود. با توجه به خواست عمومی مردم این شهر، در آن دوره برای تبدیل قزوین به یک استان، بسیاری از مسوولان محلی نیز پیشاپیش حدس می‌زدند که رد این لایحه '''تبعات خاص خود را خواهد داشت''' و همین گونه نیز شد. مردم در اعتراض به این مساله تجمع کردند و حتی حضور وزیر وقت کشور به نمایندگی از رییس جمهوری – هاشمی رفسنجانی – نیز معترضان را آرام نکرد و آن‌ها ضمن قطع سخنرانی '''«علی محمد بشارتی»'''، به اعتراض خود ادامه دادند.
بر خلاف شورش مشهد و تا حدی اسلامشهر، از این شورش که دو تا سه روز طول کشید، هیچ اطلاعات دقیق آماری مبنی بر تعداد جان باختگان یا مجروحان احتمالی وجود ندارد. حتی آماری مبنی بر تعداد بازداشت شدگان نیز در دسترس نیست. اما این را شاید بتوان با درجه اطمینان قریب به یقین گفت که '''هدف اصلی معترضان خشمگین، ساختمان‌های دولتی و ادارات و بانک‌ها بودند.'''
«عباس نیکویه»، فرماندار وقت قزوین با توجه به نوع اعتراض‌ها و حتی نوع انتخاب مکان‌هایی که مورد تخریب معترضان قرار می‌گرفتند، بر این باور است که اگرچه این شورش‌ به علت رد لایحه مزبور و استان نشدن قزوین شکل گرفت اما خواسته‌های معترضان فرا‌تر از این مساله بود.
'''نیکویه با رد سیاسی دیدن شورش قزوین می‌گوید''': «برخی گروه‌ها وارد شدند و خراب کاری‌هایی کردند که معنی دار بود؛ مثلا عده‌ای شیشه‌های اداره دارایی را شکسته بودند، آن وقت کنارش اداره آموزش و پرورش هیچ آسیبی ندیده بود. یا اداره کار را آتش زده بودند ولی کسی با محیط زیست و... کاری نکرده بود. این‌ها نشان می‌داد این آشوب‌ها یک خاستگاه اجتماعی یا ناراحتی‌هایی داشت.»
به باور نیکویه، کسانی در آن مقطع می‌پنداشتند که این شورش ناشی از «تحرکات منافقین و گروه‌های سیاسی ضدانقلاب» است و '''قائل به برخورد نظامی بودند''' اما فرماندار وقت قزوین آن را رد می‌کرد و این شورش را ناشی از نارضایتی‌های اجتماعی می‌دانست.
بر خلاف دیدگاه فرماندار وقت قزوین، برخی نیروهای نظامی- امنیتی از شورش قزوین در مرداد ۱۳۷۳به عنوان «فتنه عظیم» نام می‌برند و «مقصر اصلی» را «مسوولان بی‌بصیرت» در شهر قزوین می‌دانند؛ از جمله '''«سردار علی فضلی»'''، از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران '''درباره آن شورش می‌گوید:''' «من لشگر سیدالشهدا بودم که گستره جغرافیای ما تا قزوین بود و تیپ سوم ما مستقر بود. ما با رزمندگان ارتباط داشتیم اما من با بعضی مسوولان که اسم نمی‌برم، تماس گرفتم و گفتم مردم را به آرامش دعوت کنید. شما دعوت کردید بیایند تظاهرات کنند. اما در ‌‌نهایت از دست‎شان در رفته بود. اراذل و اوباش آمدند و سوار بر معرکه شدند؛ حادثه تلخ و دل‎خراشی که قریب به ۱۸۶ نقطه قزوین، ۵۵ بانک، تعدادی از فروشگاه‌ها، درخت‌ها و کیوسک‌های مسیر را تخریب کردند.»
اسلام‌شهر و اعتراض به افزایش کرایه‌ها
پانزدهم فروردین ۷۴، همزمان با رکوردزنی بی‌سابقه تورم، کرایه حمل و نقل در اسلام‌شهر غافلگیرانه‌ رشد معناداری پیدا کرد. این موضوع ساکنان منطقه را خشمگین کرد و مردم به خیابان‌ها آمدند.
شهرهای رباط کریم، سلطان آباد و صالح‌آباد نیز به معترضان پیوستند. بعضی اداره‌های دولتی و بانک‌ها آسیب دیدند. در خیابان‌ها لاستیک آتش زده شد و مردم جاده ساوه به تهران را بستند.
با ورود قرارگاه ثارالله سپاه که مسئول تامین امنیت تهران بود،‌ به سرعت با تظاهرات برخورد شد. از این اتفاق نیز آمار رسمی از تعداد بازداشتی‌ها و کشته‌شدگان منتشر نشد، اما شاهدان عینی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران امنیتی با معترضان خبر داده بودند.
شورش اسلامشهر در پانزدهم فروردین ۱۳۷۴ را ناشی از افزایش ۳۰ درصدی نرخ کرایه حمل و نقل می‌دانند اما شاید آن را می‌توان بهانه‌ای دانست برای اعتراض به تورم موجود که روندی رو به رشد داشت.
بنابر آمار رسمی بانک مرکزی، تورم در سال ۱۳۷۳ به بیش از ۳۵ درصد و در سال ۱۳۷۴ به نزدیک ۵۰ درصد رسید که بالا‌ترین نرخ تورم رسمی و اعلام شده در ایران است.
به گفته «کاوه شیرزاد»، روزنامه نگار و شاهد عینی، جمعیت معترض به افزایش نرخ کرایه درعرض چند دقیقه به هزاران نفر رسید و شهرهای اطراف هم چون رباط کریم، سلطان آباد و صالح آباد را نیز درگیر اعتراض خود کرد.
این جمعیت بزرگ تلاش داشت خود را به تهران برساند و در این مسیر، اقدام به تخریب ساختمان‌های دولتی کرد. جاده تهران – ساوه مسدود شد. پس از چند ساعت، قرارگاه «ثارالله»، وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که در آن زمان مسوولیت امنیت تهران را برعهده داشت، وارد ماجرا شد و معترضان را در ورودی تهران سرکوب کرد و به گفته برخی شاهدان عینی، در جریان سرکوب معترضان حتی از هلیکوپترهای مجهز به تیربار نیز استفاده شد.
وب‎سایت «فارس نیوز»- نزدیک به سپاه پاسداران– نیز بعد‌ها در یک تحلیل امنیتی با عنوان «نقش سپاه در مبارزه با ضدانقلاب»، بر نقش سپاه پاسداران در دفع شورش اسلامشهر مهر تایید می‌گذارد.
آماری رسمی از تعداد جان باختگان و بازداشت شده‌های شورش اسلامشهر ارایه نشد. «داریوش فروهر»، وزیر کار دولت موقت و از چهره‌های وقت مخالف حکومت در مصاحبه با خبرنامه «ایران بریف» که در روزنامه «کیهان» لندن نیز منعکس شد، درباره ابعاد و پیامدهای شورش اسلامشهر گفته بود به موجب اطلاعاتى که از منابع «خودى» به دست آورده، ٣٠ تا ۴٠ هزار نفر در این شورش شرکت داشته اند و ۵٠ نفر کشته، صد‌ها تن مجروح و نزدیک به هزار نفر بازداشت شده‌اند.
«علی اکبر ناطق نوری»، رییس وقت مجلس شورای اسلامی در کتاب خاطرات خود، در بخش مربوط به شورش دانشجویی ۱۸ تیر ۱۳۷۸ به شورش اسلامشهر نیز گریزی زده و معترضان در چنین شورش‌هایی را «یک مشت آدم‌های عقده‌ای و اراذل و اوباش» نامیده بود.
شورش فروردین ۱۳۷۴ در اسلامشهر کم تر به طور مستقل مورد ارزیابی جدی تحلیلی قرار گرفته است. تحلیل گران از طیف‌های مختلف آن را نتیجه پیامدهای سیاست تعدیل اقتصادی در دولت هاشمی رفسنجانی دانسته و از رفتار اقتصادی دولت هاشمی انتقاد کرده اند. در سرفصل‌های این سیاست اقتصادی که به طور کلی بر کاهش نقش دولت در اقتصاد می‌چرخد، آزادسازی نسبی قیمت‌ها و یا به عبارت دیگر، حذف سوبسیدهای دولتی نیز جای می‌گیرد.
وقتی اراکی‌ها شهرداری را تسخیر کردند
ماجرای اراک در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، ‌از قصد شهرداری این شهر برای تخریب خانه‌های حاشیه‌نشینان آغاز شد.
این اتفاق صدای ساکنان را بلند کرد و آنها مقابل شهرداری در میدان باغ ملی تجمع کردند. کم‌کم کار بالا گرفت و تجمع‌کنندگان در شهرداری اراک را آتش زدند و ساختمان را تصرف کردند.
با این حال عمر این شورش کوتاه بود. نیروهای وابسته به هیات رزمندگان اسلام با بازداشت و برخورد با معترضان، شهرداری را پس گرفت و این شورش هنوز آغاز نشده، به پایان رسید.
اعتراض خاتون‌آباد و کشته شدن معترضان
با عقب‌نشینی دولت اکبر هاشمی رفسنجانی از سیاست‌های تعدیل اقتصادی، نرخ تورم پایین آمد و ضربان قلب اقتصاد منظم‌تر شد. پس از آن در دولت‌های محمد خاتمی، ثبات نسبی اقتصادی و پیگیری سیاست درهای باز در عرصه خارجی، آمارهای اقتصادی رشد مثبت پیدا کردند و تا حدودی فضای روانی جامعه آرام گرفت.
با این حال در این دوره نیز کماکان اعتراض‌های صنفی و اقتصادی پراکنده‌ای انجام شد که در برخی موارد به خشونت کشیده شد.
ماجرای اعتصاب کارگران شرکت ذوب مس در خاتون‌آباد در شهر بابک کرمان از همین دسته است. اوایل بهمن سال ۸۲، تحصن گروهی از کارگران محلی این کارخانه با درخواست استخدام دوباره در این کارخانه با دخالت نیروهای امنیتی و انتظامی و تیراندازی به متحصن‌ها، وارد فاز تازه‌ای شد.
به گزارش خبرگزاری‌ها نیروهای انتظامی و هلیکوپترهای یگان ویژه نیروی انتظامی به منطقه گسیل شده بودند و روز ۵ بهمن به سوی معترضان تیراندازی کردند. در جریان این اتفاق "۴ نفر کشته و بیش از ۴۰ نفر زخمی شدند."
این اتفاق مردم را عصبانی کرد و تجمع گسترده‌تر شد. آنها به ساختمان‌های دولتی و بانک‌ها و فرمانداری خسارت زدند و شهر به حال تعطیل در آمد.
به دنبال آن فضای شهر بسیار امنیتی شد و گروهی دستگیر شدند. محمد خاتمی، رئیس جمهور وقت دستور تشکیل هیات تحقیق ویژه داد.
فراگیرترین این اعتصاب‌ها از مشهد آغاز شد. ۷ دی ماه ۹۶، گروهی در اعتراض به عملکرد دولت در ارتباط با صندوق‌های قرض‌الحسنه در میدان شهدای این شهر جمع شدند و علیه عملکرد کابینه شعار دادند. اما این اقدام برنامه‌ریزی‌شده از سوی مخالفان حسن روحانی با سرعتی شوکه‌کننده فراگیر شد و کمتر از یک هفته بیش از ۷۰ شهر ایران صحنه تظاهرات اعتراضی با شعارهایی کمابیش بی‌سابقه در مخالفت با نظام و حاکمیت جمهوری اسلامی شد.
شهرهایی که دستخوش این اعتراض‌ها شد، مناطقی عمدتا محروم‌تر با سفره‌های خالی‌تر بود.
ورود دستگاه‌های امنیتی و حکومتی به این اتفاق واکنشی و سرکوب‌گرانه بود و با گسترده‌تر شدن اعتراض‌ها، وقوع آن را به کشورهای خارجی و مخالفان جمهوری اسلامی نسبت دادند.
دستکم ۲۱ نفر در جریان درگیری معترضان و نیروهای امنیتی کشته و هزاران نفر نیز دستگیر شدند. برای گروهی از این افراد احکام زندان طولانی صادر شده و پرونده بسیاری از آنها در قوه‌قضائیه مفتوح است.


== منابع ==
== منابع ==
<references />
<references />