کاربر:Abbas/صفحه تمرین3: تفاوت میان نسخه‌ها

[[دکتر محمد مصدق]] عملا در این فضای باز سیاسی رهبری جنبش ضد استعماری ایران را بدست گرفت که اساسا روی مسئله نفت متمرکز بود. او طرفدار سیاست «موازنه منفی» یعنی ممنوعیت دادن هرگونه امتیاز به خصوص درباره نفت به هر قدرت خارجی بود. در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، دکتر مصدق طرح موازنه منفی را به مجلس ارائه داد و تصویب شد. بعد از آن تمام تلاش خود را معطوف به اجرای این قانون کرد. در واقع این قانون سرآغاز ملی شدن صنعت نفت بود.

شرکت نفت انگلیس طرحی را به ایران پیشنهاد داده بود که به قراداد ۱۹۳۳ اضافه شود. این طرح به لایحه الحاقی یا قرارداد «گس ـ گلشائیان » معروف شد. در دولت علی منصور در سال ۱۳۲۹ این طرح بار دیگر در مجلس مطرح شد. علی منصور نخست وزیر وقت درباره آن موضعی نگرفت و رسیدگی به آن را به مجلس واگذار کرد. مجلس نیز برای بررسی این لایحه کمیسیونی به نام « کمیسیون مخصوص نفت » تشکیل داد که دکتر مصدق به همراه ۴ تن دیگر از نمایندگان [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] عضو آن بودند. منصور در ۵ تیر ۱۳۲۹ استعفا داد و سپهبد حاج علی رزم‌آرا به حکم [[محمدرضا پهلوی|محمدرضا شاه]] نخست وزیر شد. اصلی ترین چالش پیش روی دولت رزم آرا مسأله‌ی نفت و لایحه الحاقی بود. رزم آرا مورد حمایت آمریکا بود و انگلستان هم به شرط تصویب قراداد لایحه الحاقی نفت، به نخست وزیری رزم‌آرا رضایت داده بود. رزم آرا تمام تلاش خود را معطوف  تصویب این لایحه کرد. در طرف مقابل [[دکتر محمد مصدق]] و نمایندگان [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] که اقلیت مجلس یودند با این لایحه مخالفت می‌کردند. ابتدا رزم آرا مانند علی منصور در مورد لایحه الحاقی موضع گیری نمی‌کرد ولی دکتر مصدق اعضای کمیسیون نفت را قانع کرد که کمیسیون نباید در خصوص لایحه الحاقی پیشنهادی ارائه کند و درنهایت در نامه‌ای که در ۴ مهر ۱۳۲۹ در مجلس قرائت شد، کمیسیون نفت دولت را موظف کرد که طی سه روز پرونده‌های نفت را به کمیسیون ارائه کند و همچنین به دولت ۱۰ روز وقت داد که نظریه خود را راجع به لایحه تقدیمی به کمیسیون اعلام کند و در صورت عدم اجرای موارد فوق دولت را استیضاح خواهد کرد. پرونده‌های نفت در زمان مقرر به کمیسیون ارسال شد ولی به علت خودداری دولت از ابراز نظر، نمایندگان [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] دولت را استیضاح کردند. در جلسه ۲۷ مهر ۱۳۲۹ استیضاح از دولت در مجلس مطرح گردید. روز قبل سپهبد رزم‌آرا برای منتفی ساختن استیضاح، طی بیاناتی در مجلس سنا،‌ آمادگی دولت را برای دفاع از لایحه الحاقی اعلام کرده بود. استیضاح نتیجه نداد و اکثریت نمایندگان به استیضاح نمایندگان فراکسیون [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] رای سکوت دادند.

بااعلام طرفداری نخست وزیر از طرح لایحه قرارداد الحاقی در مجلس، پیکار بر سر ملی شدن صنعت نفت شکل گرفت. روز اول آذر ۱۳۲۹ رزم‌آرا و فروهر، با حضور در جلسه کمیسیون نفت از لایحه قرارداد الحاقی دفاع کردند. در جلسات کمیسیون نفت [[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] طرح ملی شدن نفت را مطرح کرد . کمیسیون نفت طرح ملی شدن را نپذیرفت ولی در جلسه ۶ آذر، پس از یک‌ ساعت و نیم گفتگو، پیشنهاد رد لایحه قراداد الحاقی را به اتفاق آرا به شرح زیر به تصویب رساند.<blockquote>« کمیسیون نفت که طبق تصمیم سی‌ام خرداد مجلس شورای ملی تشکیل شده بود، پس از مذاکرات و مطالعات به این نتیجه رسید که قرارداد الحاقی ساعد ـ‌ گس، کافی برای استیفای حقوق ایران نیست، لذا مخالفت خود را با آن اظهار می‌دارد.»</blockquote>گرچه طرح ملی شدن نفت در کمیسیون نفت به تصویب نرسید اما راه برای ملی شدن هموار شده بود. رد لایحه الحاقی شکست بزرگی برای شرکت نفت انگلیس و رزم‌آرا بود.

تظاهرات وسیعی به پشتیبانی از نمایندگان اقلیت و نیز علیه دولت رزم‌آرا و شرکت نفت برپا شد. آیت‌الله کاشانی، طی پیامی از طرح ملی کردن نفت پشتیبانی کرد. دانشجویان دانشگاه تهران در صفوف منظم و با شعار«نفت ایران باید ملی شود»، در میدان بهارستان اجتماع کردند. چند تن از مراجع تقلید و گروهی از روحانیون با ارسال پیام، مردم را به حمایت از طرح ملی کردن نفت، تشویق نمودند. [[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] در پیامی که از بستر بیماری به مجلس فرستاد و در جلسه ۲۶ آذر به وسیله حسین مکی قرائت شد، ملی کردن صنعت نفت را تنها وسیله‌ی استیفای حقوق ملت ایران دانست. وی با تشریح نتایجی که با ملی شدن صنعت نفت نصیب ملت ایران می‌شود، گفت: <blockquote>«... دولت و ملت از اعمال نفوذهای شرکت و دولت انگلیس مصون خواهند ماند و ملت ایران راه ترقی را بدون هیچ‌گونه اعمال نفوذ و موانع خارجی و در محیط صلح و صفا خواهد پیمود.»</blockquote>در همین اثنا فتوای شرعی به ضرورت ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از ۴ تن از مراجع تقلید، آیت‌الله محمد تقی خوانساری، آیت‌الله صدر، آیت‌الله حجت و آیت‌الله فیض صادر گردید.

دولت رزم‌آرا، زیر فشار سفارت انگلیس و در عین حال مخالفت فزاینده افکار عمومی مردم ایران در تنگنا قرار گرفته بود. با توجه به رد لایحه الحاقی در کمیسیون نفت، دولت تصمیم گرفت از آن دفاع کند و در صورت فراهم نبودن زمینه مساعد، لایحه را پس بگیرد. در همین راستا غلامحسین فروهر وزیر دارایی کابینه رزم‌آرا، روز ۵ دی در مجلس حاضر شد و ضمن پاسخ‌گویی به سخنان نمایندگان اقلیت از لایحه الحاقی دفاع کرده و آنرا پس گرفت. دفاع فروهر از لایحه الحاقی و استرداد آن خشم نمایندگان اکثریت و اقلیت را برانگیخت و بر تعداد مخالفان دولت و طرفداران ملی شدن افزود. تعدادی از وزرای کابینه نیز در پی این اقدام کناره‌گیری کردند.

در پی رد لایحه قراداد الحاقی در کمیسیون نفت، برخی مقامات وزارت خارجه انگلیس به ویلیان فریزر، مدیر کل شرکت نفت توصیه کردند در مذاکره با ایران، طرح تقسیم منافع بر اساس ۵۰ ـ ۵۰ را پیشنهاد کند ولی او علاقه‌ای به این کار نشان نداد. در همین زمان مذاکرات بین نمایندگان شرکت آرامکو و عربستان سعودی بر اساس تقسیم منافع ۵۰ ـ ۵۰ در جریان بود و سرانجام در ۳۰ دسامبر۱۹۵۰ (۹ دی ۱۳۲۹) خبر آن، به تهران رسید. دولت عربستان سعودی برای هر تن نفت،‌ سی شلینگ، یعنی دوبرابر مبلغی که در قراداد الحاقی به ایران پیشنهاد شده بود، دریافت می‌کرد. پخش این خبر به منزله تیر خلاص به قراداد الحاقی بود.

رزم آرا روز ۲ اسفند ۱۳۲۹ در کمیسیون نفت حاضر شد و بی‌آنکه پیشنهاد ۵۰ ـ ۵۰ را علنی کند، از روی نوشته‌ای، ناتوانی ایران را در مورد اداره فنی تاسیسات نفت و وسایل حمل و نقل نفت به بازارهای جهانی برشمرد و ملی شدن نفت را به زیان ایران دانست.

«مجلس شورای ملی: نظر به اینکه ضمن پیشنهادات واصله به کمیسیون نفت، پیشنهاد ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور مورد توجه و قبول کمیسیون قرار گرفته و از آنجایی که وقت کافی برای مطالعه در اجرای این اصل باقی نیست، کمیسیون مخصوص نفت از مجلس شورای ملی تقاضای دو ماه تمدید می‌نماید.»

[[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] در جلسه ۲۲ اسفند مجلس، از پشتیبانی مردم ایران و تلاش‌های کمیسیون نفت سپاس‌گذاری کرد و بر ضرورت تصویب هر چه زودتر پیشنهاد کمیسیون تاکید کرد. او هشدار دار که شرکت نفت سعی دارد با اعمال نفوذ در بعضی نمایندگان، آنها را به خودداری از حضور در مجلس وادار کند و مانع طرح و تصویب گزارش کمیسیون شود. مصدق گفت:<blockquote>«به شما، ای نمایندگان مجلس شانزدهم؛ به شما ای آقایان نمایندگانی که در وطن‌پرستی شما نمی‌توان تردید نمود، عرض می‌کنم گزارش کمیسیون نفت را بدون فوت وقت - که ممکن است از کیسه ملت ایران برود، و دیگر شما موقعی به دست نیاورید که به این خدمت بزرگ ملی مفتخر و موفق شوید - تصویب کنید تا این بدن ضعیف و نحیف، آن دست مقطوع را به بدن وصل کند و با دو دست در راه استقلال سیاسی و اقتصادی خود مبارزه نموده و رفع این بیچارگی و بدبختی که به واسطه سو‌ء سیاست همسایه جنوبی نصیب ملت ایران شده است، بکند...»</blockquote>

پس از شکست این طرح انگلیسی‌ها امیدشان را به مجلس سنا بستند اما کوشش شاه در این مورد نیز به نتیجه نرسید. بهترین راه‌حل برای انگلیسی‌ها انحلال فوری مجلسین بود. این طرح نیز به ثمر نرسید.  

روز پنج‌شنبه ۲۴ اسفند نمایندگان [[جبهه ملی ایران|جبهه ملی]] و چند تن دیگر از نمایندگان، پیشنهاد کردند که گزارش کمیسیون نفت، مقدم بر سایر لوایح در دستور کار مجلس قرار گیرد. این پیشنهاد با اکثریت آراء به تصویب رسید. سپس ماده واحده‌ای به قید دو فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شد. پس از بیانات [[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] پیرامون اهمیت تصمیم تاریخی نمایندگان و قدردانی از اعضای کمیسیون نفت، ماده واحده پیشنهادی از سوی رئیس مجلس به رأی گذاشته شد و به اتفاق آراء به تصویب رسید.<blockquote>ماده واحده: مجلس شورای ملی تصمیم مورخ ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت را تأیید و با تمدید مدت موقف موافقت می‌نماید.</blockquote>روز ۲۹ اسفند مجلس سنا نیز تصمیم مجلس شورای ملی را تأیید کرد. شاه همان روز قانون مذبور را امضا کرد و بدین‌سان دور اول مبارزه برای ملی کردن صنعت نفت با پیروزی ملت ایران به پایان رسید.

پس از تصویب طرح پیشنهادی کمیسیون نفت در مجلس، شپرد، سفیر کبیر انگلستان به وزارت خارجه کشورش گزارش کرد که حتی آنهایی که از شاه دستور گرفته بودند که در جلسه شرکت نکنند تا حد نصاب لازم برای رأی گیری حاصل نشود، به مجلس رفتند و به طرح ملی شدن رأی دادند.

پس از ترور رزم آرا نظر دولت انگلستان بر نخست وزیری [[سید ضیاءالدین طباطبایی]] بود ولی با توجه به مشکلات موجود انتصاب یک دولت محلل را توصیه می‌کرد. در نهایت حسین علاء از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه شد. روز ۱۸ اسفند ۱۳۲۹ مجلس شورای ملی و سه روز بعد سنا به کابینه علاء ابراز تمایل کرد. علاء به دنبال حفظ آرامش بود.  

از تاریخ ۵ فروردین به علت قطع کمک هزینه‌ کارگران بخشی از مناطق نفت خیز جنوب توسط شرکت نقت انگلیس و ایران، اعتصاب کارگران و دانشجویان دانشکده نفت آبادان شروع شد. در جریان این اعتصاب دولت در منطقه،حکومت نظامی برقرار کرد و در برخورد ماموران نظامی با کارگران شش تن کشنه شدند. در اوایل اردیبهشت اعتصاب با پیروزی کارگران پایان یافت.

روز شنبه ۷ اردیبهشت ۱۳۳۰ مجلس طرح ۹ ماده‌ای اجرای ملی شدن صنعت نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد و روز بعد نیز در سنا تصویب شد.

روز ۱۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ مصدق کابینه خود را به مجلس معرفی کرد. مصدق هنگام معرفی وزرا به مجلس برنامه دولت خود را به دو موضوع اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت و اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها اختصاص داد. مجلس شورای ملی به برنامه دولت رای اعتماد داد.

مقرر شد برای اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت، یک هیات مختلط از طرف مجلسین شورای ملی و سنا انتخاب شود. با تاخیر در انتخاب اعضای هیات مختلط از طرف مجلس، مصدق  در ۲۲ اردیبهشت ۱۳۳۰ در مجلس حضور یافت و از کارشکنی‌ها در مسیر اجرای قانون خلع ید پرده برداشت. در همین روز مجلس شورای ملی و سنا، نمایندگان خود را برای تشکیل هیات مختلط برای خلع ید از شرکت سابق نفت انتخاب کردند.

وزیر دارایی دولت [[دکتر محمد مصدق|مصدق]] به نامه سفیر انگلستان پاسخ داد و از شرکت سابق نفت خواست که برای ترتیبات اجرای قانون ملی شدن، هر چه زودتر نمایندگان خود را معرفی کند. دولت ایران استدلال می‌کرد که قانون ملی کردن، ناشی از اعمال حق حاکمیت ملت ایران است و قابل ارجاع به دیوان حکمیت نیست و هیچ مقام بین‌المللی، صلاحیت رسیدگی به این امر را ندارد.  

روز ۲۳ خرداد ۱۳۳۰ شپرد سفیر بریتانیا در ایران در محل سفارت در مقابل خبرنگاران اعلام کرد که مسئولیت حفظ جان اتباع انگلیسی به عهده ارتش شاهنشاهی ایران است اما دولت بریتانیا اقدامات احتیاطی را انجام داده است. او در پاسخ خبرنگاران که از این اقدامات سئوال کردند گفت، فعلا سه رزمناو و یک ناوشکن در آبهای اطراف خلیج فارس متوقف هستند.  

۳ تیر۱۳۳۰، نماینده شرکت سابق در تهران، ریچارد سدان محل کار خود را به منزل شخصی منتقل کرد. ۶ تیر، هیأت مدیره موقت و اعضای انگلیسی دفتر مدیریت کل سابق، خرمشهر را ترک کردند.  

در اواخر فروردین ۱۳۳۳ (آوریل ۱۹۵۴) سفیر کبیر انگلسنتان، به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به صورت مختلط آماده مذاکره با ایران است. این گروه شامل نمایندگاه پنج شرکت آمریکایی، نیوجرسی، سوکونی، کالیفرنی، گلف و تگزاس، هریک با سهم ۸ درصد(جمعا ۴۰ درصد)، شرکت نفت انگلیس با سهم ۴۰ درصد، شرکت شل، با سهم ۱۴ درصد و شرکت فرانسوی با سهم ۶ درصد بود.

انتخابات مجلس هجدهم در فضای خفقان و سرکوب انجام شد و نمایندگان دست چین شده به مجلس راه یافتند. روز ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ دوره هجدهم مجلس شورای ملی گشایش یافت.

[[دکتر محمد مصدق|دکتر مصدق]] از زندان لشکر ۲ ررهی، در لایحه فرجام خواهی که به دیوان عالی کشور فرستاد، قراداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن نفت و مخالف با اصل ۲۴ قانون اساسی و نیز در جهت اعاده سلطه استعمارگران برای از میان بردن استقلال سیاسی و اقتصادی ایران دانست. مصدق قرارداد کنسرسیوم را شبیه قرارداد سال ۱۹۳۳ و قراداد گس - گلشائیان، نوعی امتیازخواهی توصیف کرد و خاطرنشان ساخت که تبدیل کلمه «امتیاز» به واژه «فروش» نفس قرارداد را تغییر نمی‌دهد.