کودتای ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳: تفاوت میان نسخه‌ها

۱۶ژوئن ۲۰۰۶ برابر با ۲۶خرداد ۱۳۸۵: دادگاه استیناف پاریس با صدور احکامی تمامی محدودیت‌های قضایی مریم رجوی و تمامی دستگیرشدگان ۱۷ژوئن ۲۰۰۳ را لغو کرد. <ref name=":0" />

۳۰آبان ۸۶ برابر با ۲۱نوامبر ۲۰۰۷: صدور حکم دادگاه پاریس مبنی بر تبرئهٴ دو تن از مجاهدین از اتهامات مربوط به تحریک خودسوزی‌های بعد از ۱۷ژوئن. <ref name=":15">سایت مجاهد- حمايت جهاني از مقاومت ایران, به‌مناسبت دوازدهمین سالگرد ۳ ژوئیه (۱۲تیرماه)- سالروز آزادی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت</ref>

۲۵دیماه۸۷، قطعنامه پارلمان اروپا، شورای وزیران را به گردن گذاشتن به احکام دادگاه عدالت اروپا و حذف نام مجاهدین از لیست تروریستی فراخواند.

۷بهمن۱۳۸۷، حذف رسمی نام مجاهدین از لیست تروریستی در اجلاس ۲۷کشور عضو اتحادیه اروپا در بروکسل. <ref name=":15" />

۱۱ژوئن۲۰۱۰، شعبه ۱۱ دادگاه استیناف پاریس پس از دو ماه و ۹روز شور و بررسی اسناد و مدارک و اظهارات شهود و دفاعیات وکلا، حکم برائت نهایی دو تن از وابستگان مقاومت ایران را صادر کرد. دادگاه با تأکید بر این‌که هیچ مدرک و دلیلی وجود ندارد که نشان دهد دو متهم دخالتی در جریان خودسوزی‌های روز ۱۸ژوئن ۲۰۰۳ داشته و یا تحریک به این اقدام کرده باشند، به برائت آنها رأی داد. <ref name=":15" />

۸آبان ۸۸ ژاک شیراک رئیس‌جمهور وقت فرانسه در زمان حمله ۱۷ ژوئن که حمله ۱۷ژوئن با تصمیم او صورت گرفته بود، به اتهام سوءاستفاده از اموال عمومی به دادگاه احضار شد. در تاریخ فرانسه این نخستین بار بودکه یک رئیس‌جمهور، به دادگاه احضار می‌شد. سه روز پیش از آن نیز شارل پاسکوا وزیر کشور دولت شیراک، به‌خاطر شراکت در معامله قاچاق سلاح به یک کشور آفریقایی، به یک سال زندان قطعی و ۱۰۰هزار یورو جریمه نقدی محکوم شد. <ref name=":15" />

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، قاضی تحقیق، قرار منع تعقیب برای اتهام تروریسم در پرونده ۱۷ژوئن را صادر کرد. دستگاه قضایی فرانسه نه تنها اذعان کرد که تحقیقات، بطلان اتهام تروریسم را اثبات کرده‌است، بلکه اذعان دارد که از ابتدا نیز هیچ مبنایی برای این اتهام وجود نداشته‌است. این پرونده از بابت تروریسم به‌طور کامل خاتمه یافت و رسیدگی در مورد مسائلی از قبیل گردآوری و نقل و انتقال غیرقانونی پول، به تحقیقات بعدی موکول گردید. دادستانی ضدتروریسم اذعان کرده بود که منشأ اصلی اتهامات علیه مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران، لیست تروریستی اتحادیه اروپا بوده‌است که نام مجاهدین در آن گنجانده شده بود. دستگاه قضایی فرانسه بر حقانیت و مشروعیت مقاومت سراسری ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران مهر تأیید رسمی زد و آنها را به ثبت رساند. بخشی از متن قضات: «شورای ملی مقاومت ایران، سازمان مجاهدین خلق ایران و ارتش آزادیبخش ملی ایران، مجموعه بهم پیوسته‌ای را تشکیل می‌دهند که هدف آن، سرنگون کردن رژیم حاکم بر ایران می‌باشد». <ref>سایت مجاهد- ققنوس چگونه از آتش پر کشید- قسمت هفتم: آن که پایداری کند، قیصر را از اسب به زیر می‌کشد</ref>

۱۲ خرداد ۱۳۹۱ (اول ژوئن ۲۰۱۲)، حکم دادگاه استیناف آمریکا به اتفاق آرای هیئت قضات صادر شد. قضات آمریکا ضمن سرزنش وزارت‌خارجه به‌خاطر تعلل فاحش در بازبینی لیست‌گذاری مجاهدین، تصریح کردند که در صورت ادامه تعلل پس از مهلت مقرر ۴ماهه، دادگاه بلادرنگ نام مجاهدین را از لیست خارج می‌کند. <ref name=":15" />

۷مهر۱۳۹۱، چهار ماه پس از صدور حکم مندایمس در دادگاه استیناف فدرال واشینگتن، هیلاری کلینتون وزیر خارجه وقت آمریکا، خروج نام سازمان مجاهدین خلق ایران را از لیست وزارت‌خارجه اعلام کرد. به این ترتیب نام سازمان مجاهدین از لیست تروریستی آمریکا که مبنای تهاجم و حمله دولت فرانسه به شورای ملی مقاومت ایران و دستگیری مردیم رجوی در ۱۷ژوئن بود، حذف شد. <ref name=":15" />

خبرگزاری فرانسه، ۱۲بهمن ۹۲: «عملیات تئو» که در ۱۷ ژوئن ۲۰۰۳ اجرا شد و یکی از بازپرسان آن را یک «عمل نمایشی» توصیف کرده‌است، به‌رغم پرونده‌های بزرگ و تحقیقات گسترده از لوکزامبورگ تا دبی و عمان، مطلقاً به مرحله محاکمه نرسید. قاضی فرانسوی مارک تری ویدیک که این پرونده را در سال ۲۰۰۹ تحویل گرفت، در پایان ۲۰۱۳ تحقیقات خود را به اتمام رساند و آن را بست. <ref name=":15" />

۲۶شهریور۱۳۹۳ برابر با ۱۷سپتامبر۲۰۱۴ - قاضی تحقیق ضدتروریسم دادسرای پاریس با صدور دستور منع تعقیب، پرونده ۱۷ژوئن را که از ۱۴سال پیش علیه مجاهدین و مقاومت ایران گشوده شده بود، بست و آن را برای همیشه مختومه اعلام کرد. طی این حکم، هم‌چنین، تبرئه تمامی مجاهدین و هواداران آنها در این پرونده نیز از هر گونه اتهام اعلام گردید. دستگاه عدالت فرانسه اعلام کرد پس از ۱۴سال تحقیق، هیچ نشانه و شاهد مادی و واقعی پیدا نکرده‌است که بتواند فعالیت تروریستی یا تأمین مالی برای تروریسم را در مورد مجاهدین اثبات کند. <ref name=":15" />

روز ۱۶بهمن ۹۳، دادگاه استیناف پاریس، حکم مردودیت درخواست وزارت اطلاعات آخوندها برای جلوگیری از حکم منع تعقیب و بسته شدن پرونده ۱۷ژوئن در جمیع جهات را که به نام یک مأمور مرده وزارت تحت عنوان شاکی خصوصی ارائه شده بود، اعلام کرد. <ref>ایران آزاد فردا- سالروز صدور دستور نهایی منع تعقیب و بسته شدن کامل پرونده ننگین ۱۷ژوئن</ref>

هافینگتون پست: یک مردهٴ مزاحم!

 

 

«مرده‌ای که صحبت می‌کند و دست و پا می‌زند…

روابط نزدیک عبدالرزاقی با سرویس‌های مخفی (رژیم) ایران در لندن و همچنین دخالتهای مکرر این رژیم در پرونده مخالفان ایرانی که توسط ایو بونه رئیس پیشین د اس ت در (کتاب توطئه بزرگ) فاش شده بود، نشان از این داشت که آخوندها قادر به هر نوع معجزه‌ای هستند، به‌ویژه به‌کارگیری یک مرده برای تقاضای استیناف». <ref>هافینگتون پست- یک مردهٴ مزاحم- ۸ ژانویهٴ ۲۰۱۵– ۱۸ دی ۱۳۹۳</ref>