کاربر:Ehsan/صفحه تمرین

ستاد اجرایی فرمان امام (EIKO) نام نهادی در جمهوری اسلامی است که به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شد و به همین دلیل این نام را برخود نهاد. خمینی یک ماه پیش از مرگ خود طی حکمی اداره بخشی از اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا... در اختیار ولی فقیه قرار می‌گرفت به مؤسسه‌ یا نهادی تحت نظارت رهبر واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هرگونه که صلاح می‌دانند می‌توانند با این اموال را بکار گیرند.

ستاد فرمان اجرایی امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد. درآمد سالانه ی این مؤسسه بنابه برآورد بانک‌های جهانی ده‌ها میلیارد دلار است که تماما در اختیار خامنه‌ای ولی فقیه ایران قرار دارد.

خبرگزاری رویتر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حوزه‌هایی چون بانک‌داری، صنعت نفت، مخابرات، دامپروری، کشاورزی، صادرات و واردات کالا و ... فعالیت دارد.

تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام

در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، وی طی حکمی، ریاست و اداره‌ی بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد.. این اموال شامل تمامی اموالی می‌شود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که‌ ‌بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار‌ ‌ولی فقیه قرار گرفته است. طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع‌ را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن‌ها به بیت‌المال بدهد.»

به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آن‌ها می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند آن‌ را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ‌گونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.

مکانیزم قانونی تصرف اموال

در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:

« مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».

در این اصل حمایت قانون از مالکیت به‌‌چهار شرط مقید شده که بعضاً نیل به‌آن دشوار یا محال است:‌

اول، مطابقت با همه اصول ابن فصل(فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)

دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه.

در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی به‌فراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان می‌کند:‌

« مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان می کند».

قیدهای ذکر شده در این اصل‌ها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیت‌های شخصی‌‌، خصوصی، و عمومی توسط حکومت ملاها به‌فرآیند یک سودجویی سیستماتیک به‌زیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. به‌نحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و  هریک از اصل‌های بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزه‌های مختلف شد:

• اصل 31 برای مصادره زمین
• اصل 44 برای تصرف سهل و رایگان بنگاه‌های دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه
• اصل 147 برای دست‌اندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور

• و اصل‌های 45 و 49 برای مصادره اموال و دارایی‌های شخصی و عمومی توسط ولی فقیه

در اصل اخیر، دولت مؤظف شده «ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء‌استفاده از موقوفات، سوء‌استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات» را یا به‌صاحبان‌‌اش برگرداند یا «درصورت معلوم نبودن او به‌بیت‌المال بدهد».

خمینی و پس از او خامنه‌ای این اصل را اساس قانونی راهبردی قرار دادند که نه‌فقط دارایی‌های بی‌صاحب که اموال، خانه‌ها و ثروت‌ها و ارثیه‌‌های مردم‌، مالکیت‌های عمومی، اراضی، جنگل‌ها، و نیز شرکت‌های دولتی را توطئه‌گرانه یا با توسل به‌زور و ارعاب مصادره می‌کند. ده‌ها هزار نفر از مخالفان سیاسی، صرفاً به‌خاطر مخالفت‌شان با رژیم در زمره قربانیان همین مصادره‌ها قرار گرفتند. در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی این اصل مقرر شده است:«به منظور اجرای اصل 49 در مرکز هر یک از استان های کشور و شهرستانهائی که لازم باشد شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی مطروحه توسط قوه قضائیه معین می شود».

چنان‌که ملاحظه می‌شود دادگاه نه برای رسیدگی به‌شکایت کسانی که دارایی خود را از دست داده‌اند، بلکه برای «ثبوت شرعی» دعاوی مطرح شده برای مصادره دارایی آن‌ها برگزار می‌شود.

به‌ تأسی از روح قانون اساسی ولایت فقیه که بر سلب مالکیت از جامعه استوار است، در سال 1979 «شورای انقلاب» و در سال‌های پس از آن «مجلس شورای اسلامی» قانون‌های متعددی برای تملک یک‌جانبه مالکیت‌ها در حوزه‌های گوناگون تصویب کردند.

در دهه 1980 تصرف اراضی مشاع آغاز شد و به‌سرعت گسترش یافت، در دهه 1990 فضای عمودی شهرها(که در مالکیت عموم مردم و نسل‌های آینده است) موضوع تملک قرار گرفت و شهرداری‌ها که دولت حاضر به تأمین بودجه آن‌ها نبود با «فروش تراکم» مخارج خود را به‌دست آوردند. سپس سایر مالکیت‌ها تصرف شد:  از باغ‌ها و فضای سبز داخل شهرها تا اراضی کشاورزی و روستاهای مجاور شهرها، سواحل دریای مازندران و جنگل‌ها. ـ تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور: «در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصص‌ها و توانایی‌های نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده می‌شود با توجه به تخصص‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». هم‌چنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال 2007 مجلس: «در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و رده‌های تابعه به عنوان مجری طرح‌های عمومی و دولتی محسوب می‌شوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی می‌باشند». قانون زمین شهری، ماده (1) برای توجیه تصرف زمین‌ها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل 31 قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است.

اموال مصادره شده

تصرف بخشی از مالکیت‌ها به‌ویژه توسط ستاد اجرایی فرمان امام با توسل به زور صورت می‌گیرد. گزارش تحقیقی خبرگزاری رویتر در سال ۱۳۹۲ نمونه‌هایی از تصرف عدوانی خانه‌ها و املاک و اموال مردم به بهانه متروکه بودن یا تعلق آن به بهاییان و اقلیت‌های دینی توسط «ستاد اجرایی» خامنه‌ای را به دست می‌دهد.

همچنین ستاد اجرایی فرمان امام بنا به گزارش‌های مطبوعاتی ستاد مزبور از بناهای تاریخی تا «مجموعه چوگان و سوارکاری فرح‌آباد» همه را مصادره کرده است. بر طبق یک تحقیق به عمل آمده «از حدود ده هزار پرونده پیگیری ‌شده در ستاد اجرایی در هفده سال گذشته، … حدود ۵۰ درصد به ‌ایرانیان مسلمان سفرکرده مربوط می‌شد که … صرفاً به دلیل اقامت در خارج از کشور، همه یا بخشی از اموال آنان، مصادره شده است»

شرکت‌‌های تحت کنترل

چارت شرکت‌های متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام

در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. این دارایی ها درطول سال‌های گذشته افزایش یافته است. این شرکت سالانه میلیاردها دلار درآمد دارد. ستاد اجرایی فرمان امام مالک ده‌ها شرکت و هلدینگ بزرگ در ایران، آلمان، کرواسی و آفریقای جنوبی و ... است. برخی از این شرکت‌ها عبارتند از:

شرکت توسعه اقتصاد آینده‌سازان

شرکت توسعه اقتصاد آینده سازان (TEACO) در ژوئن سال 2010 ایجاد شد. ستاد اجرایی فرمان امام از آینده سازان به عنوان ابزار اصلی معامله، مدیریت و کنترل تمامی شرکت‌های بین‌المللی تحت کنترل این ستاد استفاده می‌کند. شرکت آینده‌سازان که یک شرکت خصوصی متعلق به بازرگانان ایرانی است دارای هیئت مدیره‌ای است که تماما توسط ستاد اجرایی فرمان امام انتخاب شده‌اند. شرکت آینده سازان خود دربرگیرنده دهها شرکت دیگر است. ستاد فرمان اجرایی امام از دسامبر ۲۰۱۰ تعداد زیادی از شرکت‌های وابسته به خود در اروپای مرکزی را به زیرمجموعه‌ی آینده‌سازان انتقال داد. این شرکت‌ها اغلب متعلق به ایرانیانی با تابعیت دوگانه از جمله بسیاری از آقازاده‌ها هستند.

آدرس: تهران، خیابان گاندی

شرکت توسعه اقتصادی تدبیر

گروه تدبیر ، یک شرکت سرمایه گذاری وابسته به EIKO ، میلیارد ها دلار سرمایه گذاری از جمله به نمایندگی از چهره های رهبری ایران را مدیریت می کند. گروه تدبیر یکی از شرکتهای اصلی هلدینگ متعلق به EIKO است. شرکتهای تابعه آن شامل شرکت سرمایه گذاری تدبیر ، مدبر (شرکت هلدینگ صنعتی تدبیر) ، شرکت توسعه ساخت و ساز تدبیر و گروه توسعه انرژی تدبیر می باشد. گروه تدبیر از شرکتهای تابعه خود برای سرمایه گذاریهای چشمگیر در اقتصاد ایران استفاده کرده است از جمله سرمایه گذاری بالغ بر 100 میلیون دلار در بانک سرمایه گذاری امین و کنترل شرکت سرمایه گذاری پردیس و شرکت بیمه ملت در ایران.

آدرس : طبقه 6 ، خیابان میرداماد ، پلاک 346 ، تهران ، ایران

شرکت سرمایه گذاری ری

از اواخر دسامبر 2010 ، شرکت سرمایه گذاری ری حدود 40 میلیارد دلار ارزش داشت. شرکت سرمایه گذاری ری سابقاً توسط آیت الله محمد محمدی ریشهرری اداره می شد که پیش از این به عنوان وزیر اطلاعات و امنیت ایران فعالیت می کرد. شرکت سرمایه گذاری ری کمکهای بدست آمده از حرم های ایران را جمع آوری و سرمایه گذاری کرده است. با این حال ، در میان ادعاهای سوء مدیریت و اختلاس کمکهای مالی حرم از این شرکت ، دولت ایران بودجه خود را تا جایی که تقریباً ورشکستگی شرکت را کاهش داده است ، کاهش داد. در اواسط تا اواخر سال 2010 ، ریشهری برداشته شد و کنترل شرکت سرمایه گذاری ری به EIKO و مدیر آن منتقل شد. EIKO متعاقبا مدیرعامل جدید شرکت سرمایه گذاری ری را منصوب کرد.

وبسایت: http://www.rey-co.com

چارت شرکت‌های ایرانی وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام

کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین

اين كنسرسيوم خريداري كننده ۵۱ درصد شركت مخابرات است و خود متشکل از سه شرکت است. «شرکت گسترش الکترونیک مبین ایران» و «شرکت شهریار مهستان»، متعلق به «بنیاد تعاون سپاه» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد» متعلق به «ستاد اجرایی فرمان امام » شرکت‌های تشکیل دهنده این کنسرسیوم هستند

مؤسسات دیگر

۱- شرکت ایران و شرق

آدرس: تهران، خیابان شریعتی، شمال پل سیدخندان، پلاک ۸۲۷

آدرس دیگر: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، جنب کوچه ۲۳، پلاک ۴۱

وب سایت: http://www.iranoshargh.com

۲- شرکت لیزینگ ایران و شرق

آدرس: تهران، خیابان ولی عصر، روبروی پارک ملت، کوچه شهید عاطفی،

پلاک ۳۳ وبسایت: http://www.isleasingco.com

۳- شرکت کارگزاری تدبیر

۴- شرکت سیمان رفسنجان

شرکت سیمان زرین رفسنجان

آدرس: طبقه 2 ، پلاک 67 ، خیابان سندوخت شمالی ، خیابان دکتر فاطمی غربی ، تهران 1411953943 ، ایران

وب سایت: http://www.zarrincement.com

۵- شرکت تولیدی و صادراتی ریشماک

آدرس: محل سکونت: خیابان کراس ریشماک ، کیلومتر 3 از جاده امیرکبیر ، شیراز 71365

۶- شرکت عمران و ساخت و ساز امید ری

۷- شرکت ساخت و ساز بهساز کاشان-تهران

نام دیگر: شرکت بهساز کاشان

آدرس: شماره 40 ، خیابان شرقی مجله ، خیابان شیراز شمالی ، خیابان صدرا ، تهران ، ایران

وب سایت: http://www.behsazco.ir

۸- شرکت رویال آریا

۹- شرکت پالایش نفت هرمز

آدرس: بندرعباس، جنب پالایشگاه بندرعباس

۱۰- شرکت محصولات پتروشیمی قائد بصیر

نام دیگر: قائد بصیر آدرس:تهران، خیابان گاندی(جنوبی)، خیابان پالیزوانی

آدرس دیگر: کیلومتر دهم جاده‌ خمین- گلپایگان

وب سایت: http://www.gbpc.net

۱۱- شرکت توسعه صنعت نفت و گاز پرشیا

۱۲- شرکت پارس نفت

۱۳- شرکت تجاری پارس نفت آدرس: تهران، خیابان میرداماد، پلاک ۳۴۹، طبقه ۹

۱۴- شرکت پتروشیمی مرجان

نام دیگر مرجان متانول

آدرس: تهران، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، گمرسال غربی، خیابان کوچه غربی، پلاک ۳۹، طبقه هم‌کف

صندوق پستی: 19935-561

۱۵-شرکت سرمایه گذاری غدیر

آدرس:تهران، میرداماد غربی

وب سایت: http://www.ghadir-invest.com

۱۶- شرکت پتروشیمی صدف عسلویه

آدرس: عسلویه ، منطقه ویژه اقتصادی / انرژی پارس جنوبی

۱۷- شرکت بیمه ملت

آدرس: تهران، قبل از صلیب جهاان-کداک، میدان ونک، خیابان حقانی، پلاک ۴۸

آدرس دیگر: تهران، شهر زیبا، بلوار تعاون، خیابان شربیانی، خیابان نیلوفر، پلاک ۹

آدرس دیگر: تهران، خیابان جمعه، کوچه سعیدی، پلاک ۶۹۷

وبسایت: http://www.mellatinsurance.com

۱۸-شرکت پولینار

آدرس: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان قنبرزاده، خیابان۱۴ ، پلاک ۵۸

وبسایت: http://www.polynar.com

۱۹- پارس MCS

۲۰- شرکت معدن آرمان پژوه سبزواران

۲۱- شرکت سرمایه گذاری صنعت نفت

نام دیگر: O.I.I.C

آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی، پلاک ۸۳

وبسایت: http://www.oiic-ir.com

۲۲- شرکت مهندسی نیروی ری بانک سرمایه‌گذاری امین مخفف:AMINIB

آدرس: تهران، خیابان ولیعصر، خیابان قبادیان، پلاک ۵۱

وب سایت: http://www.aminib.com

۲۳-شرکت سرمایه گذاری پردیس

آدرس: تهران، بلوار آفریقا، نبش خیابان ۲۵، ساختمان ۲۹ آفریقا، طبقه ۴

شرکت‌هایی با مدیران دو تابعیتی

ستاد اجرایی فرمان امام برخی شرکت‌های پوششی با مدیریت‌ افرادی دارای تابعیت دوگانه را نیز کنترل می‌کند. هدف از آن‌ها سرپوش گذاشتن بر وابستگی آن‌ها به جمهوری اسلامی جهت انجام انتقال وجوه کلان در معاملات ستاد اجرایی فرمان امام است.

شرکت ریکو (GmbH)

ریکو یک شرکت تابعه آلمانی از شرکت سرمایه گذاری ری بود ، اگرچه هیچ روابط عمومی بین ریکو و شرکت سرمایه گذاری ری ، TEACO یا دولت ایران وجود نداشت. Reyco متعلق به MCS Engineering و MCS International. ریکو ظاهراً یک شرکت کاملاً آلمانی برای دور زدن تحریم ها برای محدود کردن توانایی یک نهاد ایرانی تحت کنترل دولت در تجارت در اروپا بود. سرانجام ریکو از شرکت سرمایه گذاری ری به کنترل TEACO منتقل شد و TEACO قصد داشت از ریکو برای خرید بانکی برای ایران در آلمان استفاده کند

شرکت سیلندر مانسمان

شرکت سیلند مانسمان( (Mannesman Cylinder Systems) با نام اختصاری MCS International GmbH یک شرکت آلمانی است که ظاهرا متعلق ایرانیانی با تابعیت دوگانه است. این شرکت در حالی که در آستانه ی ورشکستگی بود تحت نظارت ستاد اجرایی فرمان امام درآمد و به عنوان دروازه‌ای برای تجارت این ستاد در اروپا استفاده شد.

شرکت مهندسی MCS

این شکرت یک شرکت تابعه شرکت ریکو و مانسمان است که متعلق به اتباع آلمانی یا ایرانیان خارج از کشور با تابعیت دوگانه ایرانی - اروپایی برای پنهان کردن روابط با ایران است.

شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC)

این شرکت یک شرکت ایرانی مستقر در دبی تحت کنترل ستاد اجرایی فرمان امام است. ستاد اجرایی فرمان امام ادر اوایل سال 2011 از آن برای تزریق 7.5 میلیون یورو از ستاد اجرایی فرمان امام به سلیندر مانسمان استفاده کرده است.

این ستاد از طریق این شرکت در دبی این مبلغ را به یک حساب بانکی در آلمان ارسال کرد که توسط دولت آمریکا مانیتور شد. از همین رو این شرکت نیز در زمره‌ شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در لیست تحریم‌ها قرار گرفته است.

شرکت بازرگانی منابع طلایی همچنین مسئولیت انتقال وجوه به اروپا و آفریقا به عهده دارد. شرکت گروه تدبیر نیز در هماهنگی با همین شرکت فعالیت اقتصادی دارد. . شرکت بازرگانی منابع طلایی (GRTC) اغلب شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران را نمایندگی می‌کند و برای تهیه و انتقال تجهیزات نظامی مورد استفاده قرار می‌گیرد

شرکت سیلندر Ltd

شرکت سیلندر ال- تی . دی یک شرکت مستقر در کرواسی است که توسط ستاد اجرایی فرمان امام کنترل می شود. در اکتبر 2010 ، ستاد اجرایی فرمان امام مشخص کرد که مدیریت جدیدی را برای آن ایجاد کرد تا آن را تقویت کند. سپس آن را از کنترل شرکت آینده سازان به شرکت سرمایه گذاری ری انتقال داد. این شرکت در اروپا بانک‌هایی را تأسیس کرد تا معاملات ستاد اجرایی فرمان امام را تسهیل کند.

شرکت One Vision Investments

One Vision Investments 5 (Pty) Ltd یک شرکت مستقر در آفریقای جنوبی متعلق به شرکت سرمایه گذاری ری است ، اما برای پوشاندن ارتباط آن با جمهوری اسلامی به مجموعه آینده سازان منتقل شده است. ستاد اجرایی فرمان امام از این شرکت برای انتقال وجوه از ایران در سطح بین المللی و تسهیل معاملات مالی از طریق آفریقای جنوبی استفاده می‌کند.

شرکت One Class Properties

این شرکت نیز یک کمپانی واقع در آفریقای جنوبی است که ستاد اجرایی فرمان امام برای سرپوش گذاشتن بر ارتباطات آن با جمهوری اسلامی آن را تحت کنترل شرکت آینده سازان درآورد.

تحریم آمریکا

در تاریخ ژوئن ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام و ۳۷ شرکت تحت نظارت آن را با دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ تحریم کرد. این تحریم برای تقویت فرمان‌هایی است که در راستای قانون داماتو صادر شده بود. قانون داماتو قانونی است که در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۴ اوت ۱۳۹۶) توسط آلفونس داماتو برای تحریم اقتصادی ایران پیشنهاد شد. طی این پیشنهاد هر نهاد یا شرکت دولتی ایرانی که بیش از ۴۰ ملیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند دچار مجازات اقتصادی از طرف آمریکا خواهد شد.