کاربر:Khosro/صفحه تمرین قتل‌های زنجیره‌ای: تفاوت میان نسخه‌ها

'''قتل‌های زنجیره‌ای'''، به سلسله قتل‌هایی که به صورت سازمان‌یافته توسط وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی ایران اتفاق افتاده است، گفته می‌شود. رژیم ایران تاکنون مرتکب ۵ کشتار بزرگ از روشن‌فکران، روشن‌گران، دگراندیشان و مخالفان سیاسی ایران شده است که یکی از این کشتارها به نام قتل‌های زنجیره‌ای نه‌تنها در ایران بلکه در خارج از مرزهای ایران نیز شهرت یافته است. در قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند.  پس از قتل‌عام تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان‌که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. سعید امامی یا سعید اسلامی، پیش از مرگش در یک بازجویی چند صد صفحه‌ای، به معمای بسیاری از ترورها و قتل‌های حکومتی در دو دهه اخیر اعتراف کرده و پاسخ گفته است. سعید امامی به بیش از ۱۰۰ ترور سیاسی و مذهبی و ده‌ها بمب‌گذاری و انفجار در ایران، اروپا، عربستان، ترکیه و کشورهای خلیج فارس اعتراف کرده است. سعید امامی در دوره ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی و وزارت علی فلاحیان، نه تنها در مقام معاونت امنیتی وزارت اطلاعات برهمه‌ی تحرکات و عملیات شبکه‌های اطلاعاتی و اجرایی این وزارت‌خانه در داخل و در خارج از مرزهای ایران احاطه داشته است، بلکه سفرا و دیپلمات‌های وزارت‌خارجه نیز در هم‌کاری وهماهنگی با شبکه‌های اطلاعاتی، تحت نظارت او که در تمام سفارتخانه‌ها و مؤسسات تجاری برون‌مرزی حضور داشته‌اند، عمل می‌کردند. قدرت و نفوذ سعید امامی، نتیجه‌ی وفاداری او به علی خامنه‌ای و اجرای دقیق دستوراتی بود که شخص خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی و نزدیک‌ترین مشاوران آن‌ها به وزارت اطلاعات ابلاغ می‌کردند. به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیرشده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند. مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است.

 

۱- کشتار سال‌های ۱۳۵۸–۱۳۵۷  

 

۲- کشتار سال‌های ۱۳۶۱–۱۳۶۰

 

۳- قتل‌عام سال ۱۳۶۷

 

# قتل‌های خارج از کشور

# قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای

در هرکدام این کشتار و قتل وعام‌ها، تقریباً گروه‌های سیاسی و فرهنگی مشخصی مورد کشتار قرار گرفته‌اند. سال های ۵۷–۵۸ عمدتاً سران سلطنت طلبان، سال‌های ۶۰–۶۱ '''مجاهدین خلق''' و '''چریک‌های فداییان خلق''' و سایر گروه‌های چپ‌گرا، سال ۱۳۶۷، مجاهدین و چپ‌های محبوس در زندان‌های رژیم ایران، در کشتار و قتل‌های خارج از کشور تمامی گروه‌های سیاسی و فرهنگی، و در قتل‌های زنجیره‌ای بیشتر اهل قلم، قرباینان کشتار نظام جمهوری اسلامی بودند. در تمامی این دوران، گروهی از اقلیت‌های مذهبی، به‌ویژه تعداد قابل توجه‌ای ازبهاییان یعنی بیش از ۲۰۰ نفر نیز به قتل رسیدند. '''«سایت شهروند»'''

پس از قتل و عام و کشتار بزرگ در تابستان ۱۳۶۷، نظام جمهوری اسلامی که بر این باور بود که کار مخالفین را یک سره کرده است، مرحله کشتارهای برنامه‌ریزی شده و سیستماتیک روشنفکران و روشنگران و مخالفان را آغاز کرد. به‌کارگیری خذف فیزیک یا ''''' تک‌زنی''''' یا  در یک جمعیت انفجار یا بستن رگبار، شیوه‌ای برای این مرحله از کشتار را در دستور کار قرار داد. روشنگران و روشنفکران فرهنگی و کسانی که برای حکومت اسلامی خطرناک تشخیص داده می‌شدند، هدف نخست این کشتار بودند. رژیم ایران این شیوه را با قتل فجیع دکتر کاظم سامی آغاز کرد. '''«سایت شهروند»'''

قتل‌های سیاسی و زنجیره‌ای حکومتی در پاییز ۱۳۷۷، به نقطه عطفی در تاریخ سرکوب دگراندیشان و روشنفکران ایران تبدیل شده است. به‌ویژ با افشای این جنایت‌های فجیع، و اعتراف رژیم ایران به دست داشتن برخی از مأموران امنیتی در این قتل‌ها، نتیجه‌ی بررسی این پرونده و تلاش و اعتراض خانواده‌ی قربانیان، به یکی از بزرگترین چالش دادخواهی برای نظام جمهوری اسلامی تبدیل شد. هم‌چنان‌که بعدها روشن شد حذف فیزیکی دگراندیشان و مخالفان، بخشی از برنامه‌ی عادی وزارت اطلاعات رژیم ایران است؛ اما نهادهای قضایی حاضر به پیگیری دقیق پرونده نشدند؛ و سرانجام، آن را به پرونده‌ای جنایی تقلیل دادند. در این پرونده هم، مشابه جنایت‌های سازمان‌یافته‌ی پیشین، مقامات عالی‌رتبه امنیتی حکومت و حامیانشان، کماکان از مصونیت قضایی برخوردار بودند. '''«سایت ایران اینترنشنال1»'''

ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای به سرعت رسانه‌ای شد؛ و به مطبوعات نسبتاً آزاد آن زمان راه یافت. این قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای با فتوای مقامات بالای برخی از روحانیان حکومتی توسط تیم '''وزارت اطلاعات''' در دوران وزارت '''علی فلاحیان''' که وزیر اطلاعات دولت علی‌اکبر '''هاشمی رفسنجانی''' بود؛ و '''قربانعلی دُری نجف‌آبادی''' وزیر اطلاعات دولت '''محمد خاتمی'''، انجام گرفته است. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

هرچند که حکومت جمهوری اسلامی رسماً به قتل‌های زنجیره‌ای اعتراف کرد؛ و آن را به ۴ تن تقلیل داد، اما قتل‌های زنجیره‌ای دارای ابعادی بسیار وسیع‌تری بود. ترور و قتل‌های خارج از کشور نظیر قتل قربانیان پرونده‌ی میکونوس، صادق شرافکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی، نوری دهکردی و همایون اردلان و هم‌چنین ترور عبدالرحمن قاسملو و فریدون فرخزاد، از جمله قتل‌های زنجیره‌ای به‌شمار می‌رود. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

سید خسرو بشارتی، دکتر تفتی و همسر و دو فرزندش، حسین برازنده، سعیدی سیرجانی، ملا محمد ربیعی، دکتر احمد میرین صیاد، شیخ محمد ضیایی‌کاظمی، احمد میرعلایی، مولوی عبدالملک ملازاده، فخرالسادات برقعی، کشیش دیباج و کشیش میکائیلیان، دکتر عبدالعزیز بجه، جلال مبین‌زاده، جواد صفار، زهرا افتخاری، مرتضی علیان نجف‌آبادی، سیدمحمود میلانی، امیر غفوری، مجید رنجبر، احمد تفضلی، غفار حسینی، صانعی و همسرش، ابراهیم زال‌زاده، عباس نوایی، پیروز دوانی، حمید حاجی‌زاده و کودک ۹ ساله‌اش، مجید شریف و ۴ تن قربانی قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷. '''(نشریه آبان – ۲۱ اسفند ۱۳۷۸) «ایران اینتر نشنال 6»'''

لازم به یادآوری است که پرونده قتل‌های زنجیره‌ای با سایر قتل‌ها و جنایت‌ها تفاوت اساسی دارد، چرا که این قتل‌ها با انگیزه‌ی سیاسی و از طرف حکومت صورت گرفته است. براین اساس عدالت حکم می‌کند که علاوه بر مجازات افراد دست اندرکار، سیستم ترور نیز در نهادهای امنیتی ریشه‌کن شود؛ چون به‌گفته برخی از متهم‌های این پرونده، حذف فیزیکی یک عمل معمول بوده و آن‌ها فقط دستورات را اجرا کرده‌اند. خانم شیرین عبادی، وکیل خانواده فروهر می‌گوید که متهم‌های پرونده بارها اذعان کرده بودند که صدها نفر به دستور وزارت اطلاعات رژیم ایران حذف شده‌اند؛ و مجریان و عاملان بابت انجام این قتل‌ها حتی پاداش گرفته‌اند. در نتیجه قتل مخالفان حکومت جمهوری اسلامی امری سازمان‌یافته، سیستماتیک و مستمر بوده است؛ و دستگاه قضایی هیچ‌وقت به‌دنبال کشف قتل‌های دیگر نبوده، و مقامات مربوطه نیز برای از میان برداشتن ماشین ترور نهادهای امنیتی تلاشی نکرده‌اند. تمام عاملان و آمران این قتل‌های زنجیره‌ای هم‌چنان آزاد هستند. روشن است که دستگاه قضایی رژیم ایران در این پرونده استقلالی نداشته و به‌مثابه نهادی امنیتی عمل کرده است. این روند مهم‌ترین و اساسی‌ترین نتیجه حقوقی‌ای است که می‌توان از این پرونده گرفت. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در این پرونده اثبات کرد که بیش از آن‌که به‌دنبال اجرای عدالت باشد، وارد چالش‌های سیاسی حامی جریان قدرت شده است. دستگاه قوه‌ی قضاییه حتی به این نیز اکتفا نکرد، و آخوندی مانند محسنی اژه‌ای را که نامش در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ثبت شده بود، به‌عنوان سخنگوی قوه قضاییه انتخاب کرد. '''«سایت ایران اینتر نشنال2»'''

قتل‌های زنجیره‌ای تنها بخشی از برنامه گسترده‌ی وزارت اطلاعات برای حذف فیزیکی دگراندیشان در داخل و هم‌چنین در خارج از کشور بود که از یک سال پس از انقلاب ضدسلطنتی آغاز شده بود. با این وجود قوه قضائیه فقط ۴ قتل را تحت پرونده قتل‌های زنجیره‌ای منظور کرد؛ و مورد رسیدگی قرار داد. این امر انتقاد خانواده قربانیان و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشت. '''«ایران اینترنشنال3»'''

بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، علی مطهری، نایب رئیس مجلس دهم و محمود صادقی از نمایندگان مجلس اسلامی به همراه جمعی دیگر از مقامات و مسئولان ارشد رژیم ایران در نشستی با جمعی از فعالان دانشجویی سراسر کشور شرکت کردند که علی مطهری در این نشست طی سخنانی گفت:  

 

«در دوره اصلاحات عده‌ای از نیروهای امنیتی با بهانه این‌که باید نظام را از خطرات مصون کنیم سراغ جمعی از روشنفکران رفتند و آن داستان‌هایی که می‌دانید پیش‌آمد… توجیه عاملان این قتل‌ها هم این بود که برای این‌که بقیه را بترسانیم تا علیه نظام کاری نکنند سراغ این کار رفتیم. هنوز هم در بین مسئولان امنیتی این نگاه وجود دارد و متأسفانه به این جمع‌بندی نرسیده‌اند که این نگاه، غلط و هزینه‌ساز است»'''«سایت یورو نیوز2»'''

 

'''سید محمد خاتمی'''، رئیس جمهوری وقت رژیم ایران، هیأتی را بدون حضور وزیر اطلاعات، مسئول رسیدگی به پرونده قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای کرد. این هیئت پس از یک ماه تحقیق، تأیید کرد که شمار بسیاری از مسئولان بلندپایه وزارت اطلاعات نظام جمهوری اسلامی در این قتل‌ها دست داشته‌اند. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

در دوره‌ی ۸ ساله‌ی ریاست جمهوری اکبر رفسنجانی، علاوه بر اعدام‌های گسترده در زندان‌ها، بیشترین ترورهای سیاسی و مذهبی در داخل ایران و در خارج از کشور اتفاق می افتد. ‏از زمان ترور و قتل دکتر سامی در اول آذرماه ۱۳۶۷، تا زمان قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، نزدیک به ۱۰۰ تن از نویسندگان، چهره‌های سیاسی، هنرمندان و رهبران شناخته‌شده‌ی اقلیت‌های مذهبی در داخل و خارج ایران و هم‌چنین بیش از ۱۰۰‏چهره محلی، شامل پزشکان، پیروان اقلیت‌های مذهبی، دانشجویان، تجار و رقبای اقتصادی وزارت اطلاعات، به قتل رسیدند. '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

 

«ماشین آدمکشی از پیش ساخته‌‏شده بود، منتها آقایان فراموش کرده بودند که پس از دوم خرداد آن را خاموش کنند» (روزنامه حیات نو، ۳۰ مهرماه ۷۹)‏ '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

 

هرچند که اسناد بازجویی و اعترافات مشاور وزیر اطلاعات و معاون اسبق امنیت این وزارتخانه، یعنی سعید امامی منتشر نشد؛ اما گوشه‌هایی از این اعترافات از منابعی درز پیدا کرد که در بخشی از آن آمده است:

‏حکم اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری را به روال معمول همیشگی حجت الاسلام علی فلاحیان به من داد. احکام اعدام سایر محاربین قبلاً در زمان وزارت فلاحیان صادر شده بود. از مدت‌ها پیش قرار براین بود که عوامل مؤثر فرهنگی وابسته که توطئه تهاجم فرهنگی را در ایران پیاده می‌کردند و جمعاً حدود صد نفر بودند اعدام شوند، حکم حذف ۲۹ نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد ۷ ‏تن از آن عناصر احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود که فلاحیان گفت هرچه سریع‌تر اقدام شود بهتر است. ‏ رویه حذف محاربان پیش از آن که من به وزارت اطلاعات بروم وجود داشته است. وزارت اطلاعات در این قضایا جمع‌آوری اطلاعات و گزارش به مسئولان نظام و اجرای اوامر آنان را بر عهده داشته است. ‏ در مورد اعدام کسانی چون شاپور بختیار، عبدالرحمان قاسملو، صادق شرفکندی و محاربین دیگر، ما در وزارت اطلاعات کارمان اجرای کارشناسانه و سریع احکام ابلاغ شده بوده است. ‏اعدام داریوش فروهر و پروانه اسکندری که مرتد و محارب بودن آن‌ها برای مسئولان مسلم شده بود و حذف عناصر مرتد و محارب تهاجم فرهنگی مثل همه موارد پیشین از طریق حجت الاسلام علی فلاحیان به من ابلاغ شده بود و دری نجف آبادی وزیر وقت از آغاز در جریان ارتباط میان ما و علی فلاحیان بوده است. ‏ وقتی معلوم شد که فرزند امام مخفیانه علم طغیان علیه ولایت امر برداشته و با دشمنان نظام محشور شده و به راه پسر نوح می رود، قربانی مصلحت نظام شد. فلاحیان با وجود آن که خود حاکم شرع بود، معمولاً و در موارد حساس احکام اعدام محاربان را شخصاً صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله مصباح یزدی، آیت الله خزعلی و آیت الله احمد جنتی دریافت می کرد؛ و به دست ما می داد. ما فقط به آقایان اخبار و اطلاعات می‌رساندیم و بعد هم منتظر دستور می‌ماندیم. وقتی باخبر شدیم که احمد آقا در جلسات خصوصی به مسئولان نظام و به ولایت امر اهانت می‌کند، دستور آمد که همه رفت و آمدهای ایشان را زیر نظر بگیرید و از ملاقات‌ها نوار تهیه کنید. ما هم به مدت یک‌سال همین کار را کردیم. متأسفانه حاج احمد آقا به راه یک طرفه بدی وارد شده بود که برگشت نداشت. وقتی دستور حذف احمد آقا را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح یزدی رفتیم، آقای محسنی اژه ای و آقای بادامچیان هم آن‌جا بودند، ایشان در آن جلسه گفتند نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می‌کنند، رحم کرد. ‏..» '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

بنابر باور کسانی که در جریان محتویات اعتراف سعید امامی هستند، اگر روزی این اعترافات منتشر شود، ‏بسیاری از سران کنونی نظام جمهوری اسلامی، به عنوان متهم به دادگاه‌های بین‌المللی و به دادگاه جنایت علیه بشریت احضار می‌شوند. ‏ سعید امامی حلقه‌ی اصلی پیوند میان مجریان قتل‌های سیاسی و آمران، از زمان شکل‌گیری ماشین کشتار حکومتی تا قتل‌های زنجیره‌ای پائیز ۱۳۷۷، بوده است و پس از دستگیری به همه چیز اعتراف کرده بود. طرح قوه قضاییه برای سرهم‌بندی کردن متهمان و عاملان قتل‌ها و هم‌چنین مختومه اعلام کردن پرونده، با اعترافات سعید امامی به مانع جدی مواجه شده بود که باید با خودکشی دادن او و سرقت اعترافات او این مانع از سر راه برداشته می‌شد. '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

به دنبال این افشاگری‌های سعید امامی که در ۵ بهمن ۱۳۷۷، دستگیرشده بود، اعلام کردند که او در زندان اوین با خوردن داروی نظافت خودکشی کرده است. اما چند تن از دوستان سعید امامی، مانند روح‌الله حسینیان، اعلام کردند که:

 

«سعید امامی کشته شد تا طراحی قتل‌ها را به گردن او بیندازند.»

 

بسیاری نیز معتقدند که سعید امامی را کشتند تا آمران اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی نشوند. هم‌چنین نشریات و مطبوعات حکومتی ایران، سعید امامی را یکی از عاملان قتل‌های دهه ۶۰ و دهه ۷۰ دانسته‌اند؛ از جمله قتل علی‌اکبر سعیدی‌سیرجانی و ماجرای اتوبوس ارمنستان که یک عملیات ناموفق با هدف به دره انداختن اتوبوس حامل ۲۱ نویسنده ایرانی بود را به سعید امامی نسبت می‌دهند. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

پس از این اعترافات بود که طرح قتل سعید امامی را علی فلاحیان پیاده می‌کند. فلاحیان از سعید امامی می‌خواهد که اگر اقدام به خودکشی کند، اورا به بیمارستان منتقل می‌کنند؛ و از آن‌جا به محل امنی منتقل می‌شود تا پس از خاتمی مجدداً به سرکارش برگردد؛ ولی پس از انتقال سعید امامی به بیمارستان، او را به قتل می‌رسانند؛ و اعلام می‌کنند که با داروی نظافت خودکشی کرده است. ‏ '''«خبرگزاری حکومت نظامی2»'''

در دادگاهی که تشکیل شد، عوامل اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای مورد محاکمه قرار گرفتند؛ اما کسانی که عوامل اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران قتل‌ها نام برده بودند؛ و نامشان در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای ذکر شده بود، هرگز به صورت رسمی متهم نشدند و تحت پیگرد قرار نگرفتند؛ و هم‌چنان در پست‌ها و منصب‌های سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند. «'''چهره‌های پرونده قتل‌های زنجیره‌ای چه می‌کنند؟، بی‌بی‌سی فارسی»'''

پرستو فروهر، هنرمند و فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، در گفت‌وگویی با رادیو فردا گفت که تمام متهمان و عاملان پرونده‌ی قتل‌های سیاسی گفته‌اند که فرمان قتل‌ها را از وزیر وقت اطلاعات یعنی قربانعلی دری نجف‌آبادی که اکنون نماینده‌ی مجلس خبرگان است، گرفته‌اند. '''«سایت رادیو فردا»'''

دری نجف‌آبادی اکنون عضو مجلس خبرگان رهبری، نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و هم‌چنین امام جمعه اراک و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی است.

 

غلامحسین محسنی اژه‌ای یکی دیگر مقامامات قضایی-امنیتی رژیم ایران است که نام او در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده بود.  

نام علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات نیز بارها در پرونده‌ی قتل‌های زنجیره ای مطرح شده بود. بسیاری از قتل‌های سیاسی در دوران وزارت علی فلاحیان اتفاق افتاده است. وی هم‌چنین به اتهام طراحی ترور میکونوس و محکومیت غیابی در دادگاهی در آلمان، تحت تعقیب پلیس بین‌الملل (انترپل) قرار دارد. علاوه بر این اینترپل در ۷ نوامبر ۲۰۰۷، به درخواست دادگستری آرژانتین، حکم جلب علی فلاحیان را به اتهام نقش داشتن در انفجار مرکز همیاری یهودیان، که وزیر وقت اطلاعات رژیم ایران بود، صادر کرده است. '''«سایت بی‌بی‌سی فارسی»'''

علی یونسی، که پس از دری نجف‌آبادی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی شد، طی گفت‌وگویی با ضمیمه‌ی روزنامه ایران - ایران‌ماه - در سال ۱۳۹۸، پیگیری قتل‌های زنجیره‌ای را این‌چنین توضیح داده بود:  

 

«ما همان هفته اول مأموریتمان، ماجرا را روشن کردیم و معلوم شد این قتل‌ها توسط وزارت اطلاعات و قاتلانش، صد درصد از پرسنل این وزارتخانه بودند. این گزارش را به رئیس جمهوری دادیم و ایشان هم از وزیر وقت خواست تا استعفا بدهد. آقای دری استعفا داد و وزارت اطلاعات هم آن اطلاعیه معروف را که در تاریخ سازمان‌های اطلاعاتی بی‌نظیر یا کم‌نظیر است منتشر کرد؛ و رسماً این تقصیر را پذیرفت. از نظر خیلی‌ها این یک فاجعه بود و از نظر خیلی‌ها هنوز هم محل اختلاف است که آیا صدور این اطلاعیه کار درستی بود یا نبود. برخی می‌گفتند بالاخره اشتباهی یا جنایتی صورت گرفته بود، اما اعتراف کردن چه لزومی دارد. خیلی‌ها این مسئله را صحیح نمی‌دانستند اما رئیس‌جمهوری وقت صلاح می‌دانست که وزارتخانه اطلاعیه بدهد. آن زمان، تعدادی دستگیر شدند و بنا بود بقیه افراد هم دستگیر شوند. از نظر من پرونده خیلی روشن بود؛ یعنی می‌شد حداکثر ظرف یک الی دو ماه پرونده را آماده کرد و به دادگاه فرستاد، چون موضوع اصلاً پیچیده نبود. در چنین مواردی معتقد هستم باید با مسئله آن‌طور که اتفاق افتاده برخورد کرد و با مسائل سیاسی پیچیده‌اش نکرد. درست مثل پرونده آقای دکتر نجفی شهردار سابق تهران.» '''«سایت تاریخ ایرانی»'''

پس از گذشت بیش از بیست سال از قتل‌های زنجیره‌ای که رژیم ایران مدعی بود خودسرانه بوده است، مصطفی پورمحمدی از اعضای هیئت مرگ در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷، و وزیر سابق دادگستری اعتراف کرد که قتل‌های زنجیره‌ای توسط وزارت اطلاعات هیچ‌وقت خودسرانه نبوده و در سیستم اتفاق افتاده است. اعتراف صریح و روشن به خودسرانه نبودن قتل‌های زنجیره‌ای برای نخستین بار است که طرف مقامات رژیم ایران صورت گرفته است. این درحالی است که وزارت اطلاعات در سال ۱۳۷۷، با انتشار بیانیه‌ای عوامل قتل‌های زنجیره‌ای را نیروهای کج‌اندیش و خودسر این وزارت‌خانه معرفی کرده بود؛ و علی خامنه‌ای نیز آن را سناریوی خارجی عنوان کرد. '''«سایت صدای آمریکا»'''

 

«در بحث قتل‌های زنجیره‌ای که شما بحث خاصتان خودسر بودن بود، نه، آن بخش وزارت اطلاعات هیچ خودسر نبودند. شاید مدیرانش یک‌سری تصمیمات بد می‌گرفتند، ما داشتیم جاهایی که خود من موضع و انتقاد داشتم که بی‌خود کردید این تصمیم را گرفتید. من در یک بخشی بود در گپ‌های مباحثاتی با دوستانمان صحبت می‌کردیم می‌گفتم که این سیاست را قبول ندارم، نباید این‌جور باشید اما این‌جور نبود که از دست رها باشد؛ حتی این داستان قتل‌های زنجیره‌ای در سیستم اتفاق افتاد، جانشین امنیت، یعنی معاونت امنیت، جانشینش مدیر این پروژه بود که گرایش چپ داشتند، یعنی جایی نبود که پنج نفر خودسرانه آمده باشند دست به این کار زده باشند. این‌ها برای خودشان تحلیلی داشتند و فکر می‌کردند طبق آن تحلیل باید به نظام خدمت کنند و اصلاح‌طلبان را از ورطه خطرناکی که در آن خواهند افتاد، نجات بدهند؛ تحلیلشان هم این بود که ضدانقلاب دارد به اصلاح‌طلب‌ها می‌چسبد و ما ناچاریم دوباره حوادث سال ۶۰ و جنگ‌های خیابانی را تکرار و تجربه کنیم. این‌ها گفتند ما عملیات پیش‌دستانه انجام بدهیم تا این اتفاقات نیفتد و اتفاقاً مدیران اصلی این تصمیم گرایش چپ داشتند؛ یعنی نسبت به آقای خاتمی که رئیس‌جمهور شده بود، نظر مثبت داشتند و طرفدار آقای خاتمی بودند… آن‌هایی که دستگیر شدند و اعتراف کردند، گفتند که آقای سعید امامی، مشاور وزیر بود و نهایتاً به عنوان مشاور از ایشان استفاده کرده بودند. مدیر پروژه که نبود، مدیر تصمیم‌گیری نبود، نه مقام تصمیم‌گیری داشت، نه مقام طراحی و اجرا داشت. حداکثر با ایشان مشورت کردند که ما از ایشان سؤال کردیم، گفت نه، من در این کار نبودم، تا آخرین لحظه هم حرفش این بود که من نبودم. به آن آقایان که می‌گفتیم تعبیری که می‌کردند، می‌گفتند ما اجازه هم داریم که هر چه تلاش کردیم ما اجازه‌ای ندیدیم ولی تلقی و نظر خودشان این بود که ما رفتیم و اجازه هم داریم و از این حرف‌ها، ما گفتیم کیست و بعد هم ثابت نشد چنین چیزی که توانستند اجازه بگیرند. اینکه فکر کنیم جماعتی همین‌جوری خودسر آمدند و انجام دادند به این شکل که نبود، این‌ها تحلیل داشتند، حالا اینکه در این تحلیل این‌ها نفوذی وجود دارد، این هم ثابت نشد، ما که نمی‌توانیم صرفاً روی تحلیلمان کار کنیم، آدم‌هایش موجودند، محاکمه شدند، زندان رفتند، همه‌شان تحمل حبس طولانی کردند، این‌ها که موجودند بعد هم اینکه در وزارت کار کردند، هیچ ردی که مشخصاً القای مستقیم باشد، نبود. شاید برخی فضاسازی‌ها تأثیر غیرمستقیم روی تصمیم‌گیری‌ها بگذارد. بعید نیست؛ الان هم یکی از شگردهای قوی دستگاه اطلاعاتی این است که فضا را جوری طراحی می‌کنند که آدم‌ها بر اساس آن طراحی به تصمیماتی می‌رسند. القای غیرمستقیم می‌تواند چنین چیزهایی باشد ولی اینکه مستقیماً طبق ادعایی که برخی از این آقایان کردند یعنی شبکه جاسوسی و نفوذ و این‌ها، هیچ کدامشان ثابت نشد و این حادثه هم اتفاق افتاد. از این جهت می‌توان گفت وزارت اطلاعات یک مجموعه گسترده‌ای با احساس مسئولیت و فداکاری، جان‌نثاری و پای کار بودن است و البته محیط‌های قدرت پنهان محیط‌های خطرناکی است، محیط‌های اشتباه‌خیزی است، محیط‌هایی است که اگر کنترل نشود، مشکل‌ساز خواهد شد. از این جهت هم اول انقلاب چه حضرت امام و چه مقام معظم رهبری نسبت به نظارت بر فعالیت‌های وزارت حساسیت داشته‌اند و این حساسیت کاملاً هم درست است. از همان اول تا به امروز حفاظت وزارت اطلاعات جز سختگیرترین، جدی‌ترین و باوسواس‌ترین حفاظت‌های دستگاه‌های ماست. مردم می‌گویند حفاظت‌ها و حراست‌های دستگاه‌های بیرون سختگیری می‌کنند، ندیدند حفاظت وزارت اطلاعات را که چگونه عمل می‌کند، هیچ پروا ندارد و مراعات هیچ‌کس را نمی‌کند، خیلی جدی و خشن است و مراقبت شدید وجود دارد؛ یعنی کنترل‌هایی که هیچ مجاز نیست افراد بیرون بشوند، تمام نیروهای اطلاعاتی و خانواده‌هایشان تحت کنترل شدید هستند که لازمه‌اش هم هست، نمی‌شود که دستگاه اطلاعاتی رها بشود. آنجا کانون قدرت پنهان است و حتماً باید مراقبت‌های شدید نسبت به آن‌ها اعمال بشود.» '''«سایت تاریخ ایرانی»'''

ناصر زرافشان در جریان پی‌گیری‌های خود در درباره‌ی این قتل‌های سیاسی حکومتی از طرف سازمان قضایی نیروهای مسلح رژیم ایران به اتهام افشای اسرار دولتی، به ۵ سال زندان و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. ناصر زرافشان با این اتهام در اواخر آذرماه ۱۳۷۹، و تنها ۱۰ روز پیش از برگزاری دادگاه عاملان قتل‌ها و متهمان این پرونده راهی زندان شد. وی پس از برگزاری آن دادگاه به طور موقت آزاد و دوباره زندانی شد. '''«بی‌بی‌سی فارسی2»'''

عمادالدین باقی، حقوقدان و روزنامه‌نگار نیز کتاب '''''تراژدی دموکراسی در ایران''''' را در دو جلد منتشر کرد؛ و در آن به بررسی و چگونگی قتل‌های زنجیره‌ای پرداخت؛ اما این کتاب پس از مدت کوتاهی که بارها تجدید چاپ شده بود، توقیف شد و بعدها به صورت زیرزمینی چاپ و منتشر شد. عمادالدین باقی پس از تحمل ۳ سال حبس در زمستان سال ۱۳۸۱، آزاد شد. '''«بی‌بی‌سی فارسی2»'''

اکبر گنجی در همان سال‌های پایانی دهه‌ی ۱۳۷۰، کتاب‌هایی نوشت؛ و از اسامی رمز مانند  '''''تاریک‌خانه‌ی اشباح''''' برای محفل طراحان قتل‌های زنجیره‌ای، استفاده کرد. او طراحان قتل‌ها را '''''عالی‌جنابان خاکستری''''' و مجریان آن را '''''شاه‌کلید''''' نامید. اکبر گنجی می‌گفت که فرامین از تاریکخانه به شاه‌کلید، یعنی علی فلاحیان داده می‌شود؛ و سعید امامی فقط یک مجری برای قتل‌هاست. وی محمدتقی مصباح‌یزدی را صادرکننده‌ی فتوای قتل‌ها یا همان، '''''عالیجنابان خاکستری''''' توصیف کرد. کتاب‌های '''''تاریک‌خانه‌ی اشباح''''' و '''''عالی‌جناب سرخ‌پوش''''' و '''''عالی‌جنابان خاکستری،''''' در آن دوران پرفروش‌ترین کتاب‌های تاریخ ایران شد؛ و در مدت ۶ ماه بیش از ۲۰۰ هزار نسخه از این کتاب‌ها به فروش رسید.

اکبر گنجی در بحبوحه‌ی تحقیق و بررسی پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای، در اردیبهشت ۱٣٧٩، دست‌گیر و با اتهام تبلیغ علیه نظام و نگهداری اسناد محرمانه دولتی، به ده سال زندان و ۵ سال تبعید محکوم شد. اما دیوان‌عالی کشور سرانجام ۶ سال از حبس او را تأیید کرد. اکبر گنجی در طی دوران زندانی خود، در اعتراض به برخوردهایی که با وی می‌شد، دست به اعتصاب غذایی ۷۰ روزه زد. گنجی سرانجام در اسفند سال ۱۳۸۴، آزاد شد؛ و چند ماه بعد از ایران خارج شد. '''«بی‌بی‌سی فارسی2»'''

شیرین عبادی یکی دیگر از وکلای قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای معتقد است این قتل‌ها، بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت که  صراحتاً از او در بازجویی‌ها نام برده شده بود و همچنین بدون اطلاع مقامات بالاتر او، نمی‌توانسته است صورت بگیرد؛ اما نهایتاً با این استدلال که دلایل کافی علیه دری نجف‌آبادی وجود ندارد، برای او قرار منع پیگرد صادر شد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

'''۱-''' مهرداد عالیخانی معروف به صادق مهدوی، رئیس اداره چپ نو در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، در بازجویی فروردین‌ماه ۱۳۷۹، درباره‌ی دیدار خود با وزیر وقت اطلاعات در آذرماه ۷۹ می‌نویسد:  

 

«وزیر گفت، آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] با آقای خاتمی صحبت کرده‌اند. زودتر یکی دو نفر را معرفی کنید تا بر اساس آن صحبتی که بین آقا و آقای خاتمی بوده مسئله جمع و جور شود. آقا از آقای خاتمی خواسته سر و ته موضوع را هم بیاورند.»

 

'''۲-''' مصطفی کاظمی معروف به موسوی شیرازی، قائم‌مقام معاونت امنیت وزارت اطلاعات همان سال‌ها نیز در بازجویی فروردین ماه ۱۳۷۹، نسبت به نحوه ترور محمد مختاری، چنین نوشته است:  

 

«بعد از مختاری، آقای صادق مهدوی دو شماره تلفن مربوط به پوینده را به من داد که آدرس را از آقای رسولی بگیرم که آدرس را گرفتم و به صادق دادم و تصور می‌نمایم او خودش آدرس‌ها را داشت چون از قبل مسئله نشریه صنعت توسعه را گفته بود که آقا [آیت‌الله خامنه‌ای] در دیدار با آقای … [در برگه بازجویی موجود نیست] و درّی و … [در برگه بازجویی موجود نیست] فرموده‌اند این بوی بیگانه می‌دهد.»

 

مصطفی کاظمی هم‌چنین با اشاره به گفت‌وگویش با دو تن از کارمندان وزارت اطلاعات، می‌گوید:  

 

«گفتم این عملیات حذف فروهر کار ما بود و شما حاضرید که همکاری کنید؟ گفت اگر حکم آقا باشد. گفتم آقا را من نمی‌دانم … [در برگه بازجویی موجود نیست] لذا گفتم آقا را من نمی‌دانم، آقای درّی گفته‌اند که ایشان قبول نمود.»

 

'''۳-''' علی احمدی معروف به ناظری، یکی دیگر از مجریان قتل‌های زنجیره‌ای نیز درباره‌ی جلسه‌ی خود با مهرداد علیخانی و کاظمی، چنین نوشته است:  

 

«مثل جلسات قبلی که برای سایر موارد حذف انجام می‌شد، اطلاعات خاص آن کیس صحبت شد. در این صحبت‌ها سؤالاتی برای من موجود بود از آقای موسوی، یکی این بود که حکم این موضوعات را چه کسی داده که عنوان داشتند … [در برگه بازجویی موجود نیست] در جریان هستند و مقام رهبری حکم شرعی را داده‌اند ولی جایی عنوان نکنید چرا که در صورت ضربه خوردن کیس برای مقام ولایت و نظام ضربه سنگینی خواهد بود.»

 

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی که ریاست آن را خامنه‌ای برمی‌گزیند، هیچ‌یک از آمران قتل‌های زنجیره‌ای را مورد مؤاخذه قرار نداد و به دادگاه نیز فرا نخواند. کسانی مانند دُری نجف‌آبادی، مصطفی پورمحمدی و علی فلاحیان، وزیر پیشین اطلاعات.

عزیزالله خوشوقت، پدر عروس خامنه‌ای که نام او نیزبه‌عنوان یکی از فتوا دهندگان قتل‌ها مطرح شد، مورد بازخواست قرار نگرفت؛ کما این‌که محسنی اژه‌ای هم مورد سؤال قرار نگرفت. '''«ایران اینترنشنال4»'''

سرانجام دادسرای نظامی تهران، از میان ۲۳ متهمی که در جریان تحقیقات بازداشت و دست‌گیر شده بودند، برای ۱۸نفر کیفرخواست صادر کرد؛ و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه نظامی ارجاع داد. همه‌ی متهمان از پرسنل و هم‌کاران وزارت اطلاعات بودند. دادگاه در دی‌ماه ۱۳۷۹، بدون حضور خانواده‌ی قربانیان و وکلا  در شعبه ۵ دادگاه نظامی یکم استان تهران به ریاست محمدرضا عقیقی تشکیل شد. دادگاه علت غیر علینی بودن جلسات را اختلال در امنیت و نظم عمومی عنوان کرد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

به دنبال توقیف مطبوعات در بهار سال ۱۳۷۹، و بازداشت و زندانی کردن روزنامه‌نگارانی که پیگیر ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای بودند، دادگاه متهمان این قتل‌های فجیع، بدون حضور خانواده‌ی قربانیان و وکلای آن‌ها، در فاصله سوم تا سی‌ام دی‌ماه آن سال تشکیل و برگزار شد. در این دادگاه آن دسته از اعضای وزارت اطلاعات رژیم ایرن که به عنوان عوامل قتل‌های سیاسی معرفی شده بودند، به چند سال زندان محکوم شدند؛ و پرونده با ابهام بسیار بسته شد. '''«سایت دویچه وله فارسی»'''

دی‌ماه سال ۱۳۷۹، عاملان اجرایی قتل‌های زنجیره‌ای در شعبه یکم دادسرای نظامی شهر تهران محاکمه شدند؛ ولی کسانی که عاملان اجرایی از آن‌ها به عنوان دستوردهنده و آمران این قتل‌ها نام برده بودند؛ و اسمشان در پرونده قتل‌های زنجیره‌ای ثبت شده بود، هیچ‌وقت به طور رسمی متهم نشدند؛ و تحت پیگرد قرار نگرفتند. پس از گذشت ۱۸ سال آمران قتل‌های زنجیره‌ای کماکان در پست‌ها و مناصب سیاسی رده اول حکومتی حضور دارند. '''«سایت بی‌بی‌سی فارسی»'''

'''احکام''' دادگاه چنین اعلام شد: تبرئه برای برخی از متهمان مانند مرتضی حقانی، ایرج آموزگار و علی‌رضا اکبریان؛ حبس ابد برای آمران به قتل‌های زنجیره‌ای، از جمله مصطفی کاظمی، قائم‌مقام وقت معاونت امنیتی وزارت اطلاعات و  مهرداد عالیخانی، مدیرکل چپ نوی وزارت اطلاعات؛ قصاص نفس برای مباشرین قتل‌ها: محمد جعفرزاده، علی روشنی، و علی محسنی و حبس بین ۲/۵ سال تا ۱۰سال برای سایر متهمان این قتل‌ها با اتهام معاونت در قتل. '''«ایران اینترنشنال3»'''

رای دادگاه اما با اعتراض وکلای متهمان رأی به رأی دادگاه اعتراض کردند؛ و این رأی در دیوان عالی کشور نقض و به دادگاه تجدیدنظر ارجاع داده شد. دادگاه تجدیدنظر نیز مجازات محکومان به قصاص را به ۱۰سال حبس تغییر داد. دادگاه تغییر حکم را  به خاطر گذشت خانواده مقتولان عنوان کرد. هر چند که پرستو فروهر، دختر پروانه و داریوش فروهر، تأکید کرد که مخالفت با اجرای حکم قصاص، به‌معنای گذشت او نبوده است. به این ترتیب با اعلام رای دادگاه تجدیدنظر، پرونده‌ی قتل‌های زنجیره‌ای مختومه اعلام شد؛ اما رای دادگاه، خانواده‌ی قربانیان و وکلایشان یعنی شیرین عبادی، احمد بشیر و ناصر زرافشان را راضی نکرد. '''«ایران اینترنشنال3»'''

ناصر زرافشان، یکی دیگر از وکلای پرونده قتل‌های زنجیره‌ای نیز براین باور است که احکام دادگاه فقط شامل عوامل اجرایی خُرد بود و نه آمران قتل‌ها. وی در این باره می‌گوید:  

 

«متهمان در اعترافاتشان عنوان کرده بودند که هیچ‌کدام از مقتولان را شخصاً نمی‌شناختند و قتل‌های مذکور در راستای اجرای عملیات سازمانی‌شان بوده است… تا جایی‌که من اطلاع دارم، تمام محکومان پس از چند سال آزاد شدند و برخی حتی به خارج از کشور رفتند.» '''«ایران اینترنشنال3»'''

«مقتولان زنجیره‌ای بدون تردید، قربانیان شکنجه جسمی و روحی بوده‌اند و نهایتاً آمران و عاملان این اقدامات، متهم به شکنجه‌اند و به‌طور یقین باید منتظر پیگیری قانونی دادگاه جنایی بین‌المللی باشند.» '''«ایران اینترنشنال3»'''

پیروز دوانی که نویسنده، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی چپ‌گرای ایرانی بود، گروهی تحت نام: '''اتحاد برای دموکراسی در ایران'''، تأسیس کرده بود. وی هم‌چنین نشریه‌ای به صورت زیراکس به نام '''پیام پیروز''' منتشر می‌کرد که در آن سال‌ها تلاشی برای شکستن انحصار رسانه‌های حکومتی به‌شمار می‌رفت. '''«ایران اینتر نشنال 6»'''

[[پرونده:حمید و کارون.JPG|بندانگشتی|198x198پیکسل|حمید پورحاجی‌زاده و فرزند ۹ ساله‌اش کارو]]

«شب سی‌ام شهریور ۷۷ من و برادرم ارس، حدود ساعت دو و نیم از مراسم عروسی به خانه برگشتیم. متعجب بودیم که چرا پدر و مادر و کارون، برادر کوچک‌ترمان نیامده‌اند. چراغ خاموش خانه برایمان بی‌معنی بود. مگر می‌شد حمید پورحاجی‌زاده باشی و تا اروند و ارس‌ات نیامده‌اند بخوابی؟ در را که باز کردم و وارد شدیم، برای اولین‌بار بود که فهمیدم خون و چاقو و خنجر چه معنایی می‌دهند. اما مگر می‌شد بابا را با آن سینه پاره‌پاره شده دید؟ پای برهنه و با آجری در دست، تمام همسایه‌ها را بیدار کردم. پلیس و سرباز و خون و چاقو و گریه‌های رئیس آگاهی که مادرم گمان برده بود قاتل است و مدام می‌پرسید چرا شوهر و بچه‌ام را کشتید؟ پزشک قانونی که آمد، پرسیدم بابام زنده است؟ وقتی گفت نه، دو نفرشان مرده‌اند، خشکم زد. دو نفرشان؟ گفت برو ببین. دو سه ساعت صدای مادرم را نشنیده بودم که فریاد می‌کشید کارون. وقتی از پشت پنجره چشمان باز و سینه و صورت پاره کارون را دیدم، فریادم به آسمان بلند شد و فهمیدم که خدا هم روزی می‌میرد.» '''«ایران اینتر نشنال 6»'''

 

پس از چند سال فرخنده پورحاجی‌زاده، جزئیات مهمی از قتل برادر و برادرزاده‌اش را فاش کرد؛ و گفت:  

 

«تمام این سال‌ها پیگیری‌های ما ادامه داشت؛ همه‌جا رفتیم، هر کاری هم توانستیم کردیم، ازطرفی هم ازسوی وزارت اطلاعات تحت فشار بودیم و احضار و بازجویی می‌شدیم. درنهایت هم که گفتند یک اشتباه ساده بوده. یعنی با ضربات چاقو برادر و برادرزاده‌ام را سلاخی کردند و گفتند اشتباه ساده بوده. چند سال پیش هم در آستانه بازنشستگی من، مرا مجبور کردند بنویسم که در قتل برادرم آن‌ها مقصر نبوده‌اند.» '''«ایران اینتر نشنال 6»'''

* نقدینهٔ قلب در محک تجربه'''«سایت رادیو فردا»'''

اطلاعات دقیق از آمار قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای در دست نیست. گزارش‌های غیررسمی از قتل حدود هشتاد روشنفکر، نویسنده، کنشگر و دگراندیش خبر داده‌اند. در گزارش وبسایت آسو، بیش از ۳۳۷ نفر با فهرست اسامی و نحوه‌ی به قتل رسیدنشان در داخل و خارج از کشور ذکر شده است. '''«سایت آسو»'''

۱- دکتر کاظم سامی، دبیرکل جاما (جنبش انقلابی مردم ایران) در ۳۰ آبان‌ماه ۱۳۶۸، در تهران توسط مأموران '''وزارت اطلاعات''' در محل کار و در برابر چشمان همسرش با ضربات متعدد چاقو به قتل رسید.  

۴- شمس‌الدین امیرعلایی، (مرداد ۷۳) هم‌کار زنده‌یاد '''دکترمحمد مصدق''' و نخستین سفیر جمهوری اسلامی پس از '''انقلاب ضدسلطنتی''' در فرانسه و هم‌چنین از رهبران '''جبهه ملی''' ایران در مرداد سال ۱۳۷۳، در اثر یک تصادف مشکوک به قتل رسید.

۵ و ۶- کشیش مهدی دیباج و کشیش طاوس میکائیلیان در مردادماه ۱۳۷۳، پس از ربوده شدن به قتل رسیدند؛ و پیکر قطعه قطعه شده‌ی آن‌ها که در یک فریزر نگهداری می‌شد، بعدها کشف شد. رژیم ایران با ترتیب دادن یک نمایش امنیتی سه دختر عضو سازمان مجاهدین خلق را مسئول این قتل‌ها اعلام کرد!.

۱۱- احمد میرعلایی، نویسنده و مترجم و روشنفکر منتقد حکومت، در دوم آبان‌ماه ۱۳۷۴، هنگام رفتن به کتاب‌فروشی محل کارش، توسط مأموران '''وزارت اطلاعات''' ربوده شد؛ و به قتل رسید. پیکر او ساعت ۱۰ شب در یکی از کوچه‌های شهر اصفهان کشف شد. احمد میرعلایی را با تزریق انسولین که منجر به ایست قلبی وی شده بود، به قتل رساندند.

۵۳- حسین سرشار، خواننده‌ی ایرانی به جرم خواندن سرود '''ای ایران ای مرز پرگهر،''' و دوستی با سعیدی سیرجانی دست‌گیر و تحت شکنجه قرار گرفت؛ و حافظه خود را از دست داد. او را در آبادان در یک تصادف ساختگی به قتل رساندند.

۵۵- مهندس حسین برازنده، مدرس قرآن بود که تملق مقامات حکومت را رفتاری شرک‌آلود می‌دانست. وی در ۱۳ دی‌ماه ۱۳۷۳،  پس از خروج از جلسه‌ی قرآن در مسیر منزل ربوده شد و به قتل رسید. جنازه‌ی وی سه روز بعد در حوالی خیابان فلسطین مشهد پیدا شد. در دست او آثار دستبند و بر بدنش آثار ضربه دیده می‌شد. عبدالله نوری از متهمان قبل‌های زنجیره‌ای در دفاعیات خود در دادگاه، قتل حسین برازنده توسط مأموران وزارت اطلاعات را تأیید کرد. '''«سایت آسو» «سایت ایران امید»'''