کاربر:Poori/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخهها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۴۶: | خط ۴۶: | ||
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گامی بزرگ در راستای تضمین حقوق بشر بود، اما موفقیت آن به تعهد دولتها و همکاری جامعه بینالمللی بستگی دارد. این سند، با تأکید بر حقوق بنیادین مانند حیات، آزادی، و مشارکت سیاسی، چارچوبی برای جهانی عادلانهتر ارائه میدهد. با اینحال، چالشهایی مانند تفاوتهای فرهنگی، فشارهای سیاسی، و سوءاستفاده از شرایط اضطراری نشان میدهند که اجرای کامل آن نیازمند تلاش مداوم است. در نهایت، این میثاق یادآور این است که حقوق بشر نهتنها یک ایدهآل، بلکه تعهدی عملی برای همه دولتها و افراد است. | میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گامی بزرگ در راستای تضمین حقوق بشر بود، اما موفقیت آن به تعهد دولتها و همکاری جامعه بینالمللی بستگی دارد. این سند، با تأکید بر حقوق بنیادین مانند حیات، آزادی، و مشارکت سیاسی، چارچوبی برای جهانی عادلانهتر ارائه میدهد. با اینحال، چالشهایی مانند تفاوتهای فرهنگی، فشارهای سیاسی، و سوءاستفاده از شرایط اضطراری نشان میدهند که اجرای کامل آن نیازمند تلاش مداوم است. در نهایت، این میثاق یادآور این است که حقوق بشر نهتنها یک ایدهآل، بلکه تعهدی عملی برای همه دولتها و افراد است. | ||
== پروتکلهای اختیاری افزودهی اول و دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی == | |||
=== پروتکل اختیاری اول میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP1) === | |||
در سال ۱۹۶۶ همزمان با خود میثاق اصلی به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد، سازوکاری را برای رسیدگی به شکایات فردی فراهم میکند. بر اساس این پروتکل، افراد در کشورهایی که به آن ملحق شدهاند، میتوانند در صورتی که معتقدند حقوق مندرج در ICCPR توسط دولتشان نقض شده است، پس از طی مراحل قانونی داخلی، شکایت خود را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Committee) ارائه دهند. این کمیته سپس میتواند موضوع را بررسی کرده و نظرات یا توصیههایی به دولت مربوطه ارائه کند. | |||
=== پروتکل اختیاری دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP2) === | |||
در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با هدف لغو کامل مجازات اعدام در کشورهای عضو طراحی شده است. | |||
رژیمهای سیاسی گذشته (پادشاهی) و فعلی (جمهوری اسلامی) ایران به هیچ کدام از این دو پروتکل نپیوستهاند. رژیم ایران این پروتکل را مصداق دخالت در امور داخلی دانسته و صحت گزارشهای اعدام و مرگهای فراقضایی در زندانهای ایران را با «ادعای معاندین» خواندن آنها زیر سوال میبرد.<ref>[https://www.asriran.com/fa/news/845391/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ادعای گوترش درباره مجازات اعدام: گزارش بر اساس ادعاها و اتهامات گروههای معاند تنظیم شده است]</ref> حتی در مواردی که اعدامهای زیر سن قانونی در ایران صورت گرفته، در پاسخ به اعتراضات سازمان ملل<ref>[https://www.asriran.com/fa/news/666128/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-2-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86 انتقاد سازمان ملل از 2 اعدام در ایران]</ref> به این عمل اعلام کرده که تعداد این موارد کم است و '''اعدام افراد زیر ۱۸ سال غیرقانونی نیست'''.<ref>[https://www.asriran.com/fa/news/817959/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%87-%D9%82%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%DB%B1%DB%B8-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%B4%D8%AA%E2%80%8C%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA واکنش معاون قوه قضاییه به مجازات اعدام برای افراد پایین تر از ۱۸ سال: ... چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بینالمللی ما ندارد.]</ref> | |||
----'''منابع''' | ----'''منابع''' | ||
نسخهٔ ۹ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۳۶
میثاق بینالمللی حقوق مدنی
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (International Covenant on Civil and Political Rights یا ICCPR) همچنین به عنوان «میثاق مدنی سازمان ملل» (UN Civil Covenant) شناخته میشود؛ نام یکی از اسناد بنیادین حقوق بشر سازمان ملل متحد است،[۱] که در سال ۱۹۶۶ (برابر ۲۵ آذر ۱۳۴۵) تصویب شد و از سال ۱۹۷۶ برابر ۳ فروردین ۱۳۵۵ لازمالاجرا گردید. این میثاق که با هدف تضمین حقوق مدنی مانند حق حیات و آزادی بیان، و حقوق سیاسی مانند حق مشارکت در انتخابات و امور عمومی، تدوین شده، برای بیش از ۱۷۰ کشور عضو الزامآور است.
ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب رساند؛[۲] با این کار به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساختهاست؛ اما در عمل، در هر دو رژیم سیاسی گذشته (پادشاهی)[۳] و فعلی (جمهوری اسلامی) مفاد پایهای آن را بارها (بهخصوص در دوران حکومت جمهوری اسلامی)[۴] نقض کردهاست.
مقدمه
حقوق بشر بهعنوان یکی از پایههای عدالت و صلح جهانی، از نیمه دوم قرن بیستم مورد توجه ویژه جامعه بینالمللی قرار گرفت. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) یکی از مهمترین اسنادی است که برای حمایت از حقوق افراد در برابر تعرض دولتها و تضمین مشارکت آنها در فرآیندهای سیاسی طراحی شده است. این سند، همراه با اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مجموعهای به نام «منشور بینالمللی حقوق بشر» را تشکیل میدهد.
تاریخچه و تصویب
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد با قطعنامه ۲۲۰۰A (XXI) به تصویب رسید و پس از تصویب توسط ۳۵ کشور، در ۲۳ مارس ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد. این میثاق نتیجه تلاشهای پس از جنگ جهانی دوم برای جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر بود که در جریان جنگها و رژیمهای استبدادی رخ داده بود. برخلاف اعلامیه جهانی حقوق بشر که یک سند غیرالزامآور است، ICCPR یک معاهده الزامآور برای کشورهای عضو است، به این معنا که دولتها موظفاند قوانین داخلی خود را با آن هماهنگ کنند. ایران که در ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا کرد و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ آن را به تصویب داخلی رساند؛[۲] هیچگاه در تاریخ دو رژیم سیاسی گذشته و فعلی به مفاد آن پایبندی نداشته است.
ساختار و محتوای میثاق
میثاق شامل یک مقدمه و ۵۳ ماده است که به سه بخش اصلی تقسیم میشود: اصول کلی، حقوق مشخص، و سازوکارهای نظارتی. مقدمه بر اهمیت حیثیت ذاتی انسان و حقوق برابر همه افراد تأکید دارد. بخشهای کلیدی حقوق شامل موارد زیر است:
حقوق مدنی:
- حق حیات (ماده ۶): هیچکس نباید خودسرانه از حیات محروم شود. این ماده اعدام را به جرایم بسیار جدی محدود کرده و خواستار حرکت به سمت الغای آن است.
- منع شکنجه (ماده ۷): هرگونه رفتار ظالمانه یا غیرانسانی ممنوع است. این ماده بهویژه در مورد آزمایشهای پزشکی بدون رضایت صراحت دارد.
- آزادی و امنیت شخصی (ماده ۹): بازداشت خودسرانه ممنوع است و افراد حق دارند از دلایل بازداشت خود آگاه شوند.
- حق محاکمه عادلانه (ماده ۱۴): همه افراد حق دارند در دادگاهی مستقل و بیطرف محاکمه شوند.
حقوق سیاسی:
- یکی از اصول مهم میثاق، حق تعیین سرنوشت[۵] (ماده ۱) است که به ملتها اجازه میدهد وضع سیاسی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را آزادانه تعیین کنند. این اصل بهویژه برای کشورهای تحت استعمار اهمیت داشت.
- آزادی بیان (ماده ۱۹): افراد حق دارند آزادانه عقاید خود را ابراز کنند، هرچند این حق ممکن است با محدودیتهایی برای حفظ امنیت عمومی مواجه شود.
- آزادی تجمع و انجمن (ماده ۲۱ و ۲۲): افراد میتوانند بهصورت مسالمتآمیز گردهم آیند و تشکلهایی مانند احزاب سیاسی تشکیل دهند.
- حق مشارکت سیاسی (ماده ۲۵): این ماده بر حق رأی و انتخاب شدن در انتخابات آزاد تأکید دارد.[۶]
ساز و کارهای نظارتی
برای اطمینان از اجرای میثاق، کمیته حقوق بشر (Human Rights Committee) تشکیل شد. این کمیته وظایف زیر را بر عهده دارد:
- بررسی گزارشهای دورهای: کشورهای عضو باید هر چند سال یکبار گزارشی از وضعیت اجرای میثاق در کشور خود ارائه دهند.
- رسیدگی به شکایات: در صورتی که کشوری پروتکل اختیاری اول را پذیرفته باشد، افراد میتوانند نقض حقوق خود را به کمیته گزارش کنند.
- تفسیر مواد میثاق: کمیته با انتشار «نظرات کلی» (General Comments) به روشنسازی مفاد میثاق کمک میکند.
بهعنوان مثال، در سال ۲۰۲۳، کمیته حقوق بشر از چندین کشور خواست تا قوانین محدودکننده آزادی بیان را اصلاح کنند، که نشاندهنده نقش فعال این کمیته در نظارت است.
چالشهای اجرا
با وجود اهمیت این میثاق، اجرای آن در سطح جهانی با موانع متعددی مواجه است:
- تعارض با قوانین داخلی: برخی کشورها به دلیل تفاوتهای فرهنگی یا سیاسی، اجرای کامل میثاق را دشوار میدانند. برای نمونه، در برخی کشورها، مجازات اعدام همچنان برای جرایم غیرجدی اعمال میشود، برخلاف ماده ۶ میثاق.
- عدم پذیرش پروتکلهای اختیاری: بسیاری از کشورها پروتکل اختیاری اول را امضا نکردهاند، که مانع از رسیدگی به شکایات فردی میشود.
- تحریمها و فشارهای سیاسی: برخی دولتها ادعا میکنند که تحریمهای اقتصادی مانع اجرای حقوق مندرج در میثاق، مانند دسترسی به منابع طبیعی، میشود.
- نقض در شرایط اضطراری: ماده ۴ میثاق اجازه میدهد در شرایط اضطراری عمومی، برخی حقوق تعلیق شوند؛ اما این موضوع گاهی به سوءاستفاده منجر شده است. برای نمونه، در جریان اعتراضات ۲۰۲۲ (اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران[۷]) در ایران، محدودیتهای گسترده اعمال شد.
اهمیت و تأثیر میثاق
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهعنوان یک استاندارد جهانی، تأثیر عمیقی بر قوانین ملی و بینالمللی گذاشته است. بسیاری از کشورها قوانین خود را برای هماهنگی با این میثاق اصلاح کردهاند، مانند لغو مجازات اعدام در اروپا و بخشهایی از آفریقا. همچنین، این میثاق به فعالان حقوق بشر ابزاری برای فشار بر دولتها داده است. با این حال، نقض حقوق مندرج در میثاق همچنان در بسیاری از نقاط جهان، از جمله در درگیریهای مسلحانه و رژیمهای اقتدارگرا، ادامه دارد.
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی گامی بزرگ در راستای تضمین حقوق بشر بود، اما موفقیت آن به تعهد دولتها و همکاری جامعه بینالمللی بستگی دارد. این سند، با تأکید بر حقوق بنیادین مانند حیات، آزادی، و مشارکت سیاسی، چارچوبی برای جهانی عادلانهتر ارائه میدهد. با اینحال، چالشهایی مانند تفاوتهای فرهنگی، فشارهای سیاسی، و سوءاستفاده از شرایط اضطراری نشان میدهند که اجرای کامل آن نیازمند تلاش مداوم است. در نهایت، این میثاق یادآور این است که حقوق بشر نهتنها یک ایدهآل، بلکه تعهدی عملی برای همه دولتها و افراد است.
پروتکلهای اختیاری افزودهی اول و دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
پروتکل اختیاری اول میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP1)
در سال ۱۹۶۶ همزمان با خود میثاق اصلی به تصویب رسید و در سال ۱۹۷۶ لازمالاجرا شد، سازوکاری را برای رسیدگی به شکایات فردی فراهم میکند. بر اساس این پروتکل، افراد در کشورهایی که به آن ملحق شدهاند، میتوانند در صورتی که معتقدند حقوق مندرج در ICCPR توسط دولتشان نقض شده است، پس از طی مراحل قانونی داخلی، شکایت خود را به کمیته حقوق بشر سازمان ملل (Human Rights Committee) ارائه دهند. این کمیته سپس میتواند موضوع را بررسی کرده و نظرات یا توصیههایی به دولت مربوطه ارائه کند.
پروتکل اختیاری دوم میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR-OP2)
در سال ۱۹۸۹ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید و با هدف لغو کامل مجازات اعدام در کشورهای عضو طراحی شده است.
رژیمهای سیاسی گذشته (پادشاهی) و فعلی (جمهوری اسلامی) ایران به هیچ کدام از این دو پروتکل نپیوستهاند. رژیم ایران این پروتکل را مصداق دخالت در امور داخلی دانسته و صحت گزارشهای اعدام و مرگهای فراقضایی در زندانهای ایران را با «ادعای معاندین» خواندن آنها زیر سوال میبرد.[۸] حتی در مواردی که اعدامهای زیر سن قانونی در ایران صورت گرفته، در پاسخ به اعتراضات سازمان ملل[۹] به این عمل اعلام کرده که تعداد این موارد کم است و اعدام افراد زیر ۱۸ سال غیرقانونی نیست.[۱۰]
منابع
- ↑ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی-سایت سازمان ملل متحد-صفحهی فارسی ایران
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ قانون اجازه الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی- مصوب در مجلس سنا به ریاست جعفر شریف امامی
- ↑ نامه رئیس مجمع جهانی حقوق بشر به شاه که در ۲۴ ژوئن ۱۹۷۷ (۳ تیر ۱۳۵۶) علنی شد.[۱]
- ↑ روز جهانی حقوق بشر – از اعلامیه جهانی تا واقعیت تلخ نقض حقوق بشر در ایران
- ↑ حق تعیین سرنوشت
- ↑ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی - متن فارسی میثاق در سایت سازمان ملل
- ↑ اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران
- ↑ واکنش ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به ادعای گوترش درباره مجازات اعدام: گزارش بر اساس ادعاها و اتهامات گروههای معاند تنظیم شده است
- ↑ انتقاد سازمان ملل از 2 اعدام در ایران
- ↑ واکنش معاون قوه قضاییه به مجازات اعدام برای افراد پایین تر از ۱۸ سال: ... چنین مجازاتی غیرقانونی نیست و مغایرتی هم با تعهدات بینالمللی ما ندارد.