کاربر:Poori/صفحه تمرین۲: تفاوت میان نسخه‌ها

برای درک دقیق‌تر ریشه واژه "بغی"، به بررسی آن در چند لغتنامه مشهور عربی و فارسی پرداخته‌ایم. در لسان العرب (ابن منظور)، بغی به معنای "طلب کردن چیزی همراه با تجاوز و تعدی" تعریف شده، که شامل معانی مانند ظلم، ستم، تجاوز از حد اعتدال، و حتی حسد و کبر است؛ همچنین بر دو نوع پسندیده (مانند احسان) و ناپسند تقسیم می‌شود.[8] در معجم الوسیط (معجم عربی مدرن)، بغی به معنای "طلب، ظلم، فساد، حسد، زنا، کبر و تجاوز از حق و حد" آمده، با تأکید بر جنبه‌های منفی مانند تعدی.[10]

در فرهنگ دهخدا (فارسی)، بغی به عنوان "ظلم و ستم، جرم و جنایت، نافرمانی و عصیان، باران بسیار، و هر تجاوز و افراط بر مقداری که حد چیز است" توصیف شده؛ همچنین در برخی مدخل‌ها به "زن زناکار یا پلیدکار" اشاره دارد.[9] در فرهنگ معین (فارسی)، بغی به معنای "ستم کردن" و "نافرمانی کردن، سرکشی" است.[11] در تاج العروس (محمد مرتضی زبیدی، شرحی بر قاموس الفیروزآبادی)، بغی مشابه لسان العرب، به معنای "تجاوز و تعدی از حدود" با معانی گسترده‌ای مانند ظلم و خروج از حق تعریف می‌شود، که در زمینه‌های فقهی نیز کاربرد دارد.[12] این معانی نشان‌دهنده تنوع کاربرد واژه از جنبه‌های فردی (مانند حسد) تا اجتماعی (مانند سرکشی) است.

در دوران معاصر، به ویژه پس از انقلاب اسلامی ایران در ۱۳۵۷ش، مفهوم بغی توسط برخی فقیهان و قانونگذاران ایرانی تعمیم یافته و به خروج علیه "نظام جمهوری اسلامی" به عنوان نماینده حاکمیت اسلامی اطلاق می‌شود.[1] این تعمیم، بر اساس دیدگاه‌هایی مانند کاشف‌الغطاء (متوفی ۱۲۲۸ق) است که خروج بر نائبان عام یا خاص امام را نیز بغی می‌شمارد.[4] آیت‌الله خمینی (متوفی ۱۳۶۸ش)، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در کتاب تحریر الوسیله، بغی را در چارچوب جهاد بحث می‌کند و آن را به مخالفت با حاکمیت اسلامی گسترش می‌دهد، هرچند مستقیماً به نظام سیاسی مدرن اشاره نمی‌کند.[5]

این دیدگاه معاصر، برخلاف علمای گذشته که بغی را منحصر به امام معصوم می‌دانستند، آن را به مخالفت با "ولایت فقیه" و نظام جمهوری اسلامی تعمیم می‌دهد.[4] برای مثال، در قانون مجازات اسلامی ایران (مصوب ۱۳۹۲ش)، مواد ۲۸۷ و ۲۸۸ بغی را جرم‌انگاری کرده‌اند: ماده ۲۸۷ بیان می‌کند که گروهی که علیه اساس نظام جمهوری اسلامی قیام مسلحانه کند، باغی محسوب شده و در صورت استفاده از سلاح، اعضای آن به اعدام محکوم می‌شوند.[2] ماده ۲۸۸ نیز برای اعضای گروه باغی که قبل از درگیری دستگیر شوند، حبس تعزیری درجه سه (اگر سازمان و مرکزیت وجود داشته باشد) یا درجه پنج (اگر از بین رفته باشد) پیش‌بینی کرده است.[3]

این مواد، بغی را جرمی حدی تلقی می‌کنند، در حالی که در فقه سنتی امامیه، آن را تعزیری می‌دانند.[1] عناصر ضروری تحقق بغی در این قانون شامل وجود گروه متشکل، استفاده یا همراه داشتن سلاح، و قصد براندازی نظام است.[2] دادگاه صالح نیز دادگاه انقلاب است، نه دادگاه کیفری عمومی، که نشان‌دهنده سیاسی‌بودن این جرم است.[1]

منتقدان، این تعمیم را سوءاستفاده از فقه می‌دانند، زیرا علمای گذشته مانند علامه حلی بغی را منحصر به امام معصوم می‌دانستند و مجازات اعدام را دفاعی (نه کیفری) توصیف می‌کردند.[4] در مقابل، فقیهان معاصر مانند آیت‌الله مکارم شیرازی یا هاشمی شاهرودی، بغی را به جرایم علیه امنیت کشور گسترش داده‌اند، که اجازه می‌دهد رژیم، اعتراضات را به عنوان "قیام مسلحانه" تفسیر کند.[1] موارد واقعی مانند اعدام نوید افکاری (۱۴۰۰ش) یا محسن شکاری (۱۴۰۱ش) در جریان اعتراضات، اغلب با اتهام بغی یا محاربه توجیه می‌شود، حتی اگر شواهد استفاده از سلاح ضعیف باشد.[7] این رویکرد، بغی را به ابزاری برای موجه جلوه دادن سرکوب تبدیل کرده، در حالی که در فقه سنتی، ارشاد و صلح اولویت دارد و مجازات اعدام تنها برای دفاع فوری است.[6]

بغی در فقه امامیه، از یک مفهوم لغوی تجاوز به جرمی فقهی علیه حاکمیت مشروع تبدیل شده، اما دیدگاه‌های تاریخی آن را محدود به امام معصوم می‌دانند.[4] تعمیم معاصر در ایران، آن را به ابزاری حقوقی برای حفظ نظام تبدیل کرده، که اغلب برای توجیه اعدام مخالفان استفاده می‌شود.[7] این کاربرد، فاصله‌ای با فقه سنتی ایجاد کرده و نیاز به بازنگری برای تطبیق با عدالت و حقوق بشر را برجسته می‌کند.[7]