شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد
| شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد | |
 | |
| بنیانگذاری | ۱۵ مارس ۲۰۰۶ |
| گونه | نهاد بیندولتی حقوق بشری وابسته به مجمع عمومی سازمان ملل متحد |
| وضعیت حقوقی | رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد |
| هدف | ترویج و حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی، بررسی موارد نقض حقوق بشر و ارائهٔ توصیه، انجام بررسی ادواری جهانی و ایجاد سازوکارهای حقیقتیابی و گزارشگری |
| جایگاه | کاخ ملل، ژنو، سوئیس |
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations Human Rights Council؛ به اختصار: UNHRC یا HRC) نهاد بیندولتی اصلی سازمان ملل متحد در زمینهٔ ترویج و حمایت از حقوق بشر در جهان است. این شورا ۴۷ کشور عضو دارد که توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد انتخاب میشوند و مقر آن در ژنو، سوئیس است. شورا مسئول بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف، رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر، ایجاد مأموریتهای حقیقتیابی، تعیین گزارشگران ویژه و اجرای سازوکاری موسوم به «بررسی ادواری جهانی» برای ارزیابی وضعیت حقوق بشر در تمامی ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل است.[۱]
شورای حقوق بشر در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱ مجمع عمومی سازمان ملل تأسیس شد و جایگزین «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد» شد که از سال ۱۹۴۶ فعالیت میکرد. مجمع عمومی در قطعنامهٔ تأسیس شورا، آن را مسئول «ترویج احترام جهانی به حمایت از همهٔ حقوق بشر و آزادیهای اساسی برای همه، بدون هیچگونه تمایز و به شیوهای عادلانه و برابر» دانست و از شورا خواست موارد نقض حقوق بشر، از جمله نقضهای گسترده و نظاممند، را بررسی کند و دربارهٔ آنها توصیه ارائه دهد.[۲]
شورای حقوق بشر برخلاف دادگاه یا نهاد قضایی، صلاحیت صدور حکم کیفری یا محکومیت قضایی دولتها و افراد را ندارد. ابزارهای اصلی آن شامل قطعنامهها، گزارشهای عمومی، مأموریتهای حقیقتیابی، کمیسیونهای تحقیق، گزارشگران ویژه، بررسی ادواری جهانی، گفتوگوهای تعاملی و سازوکار شکایت است. تصمیمها و گزارشهای شورا میتوانند نقضهای حقوق بشری را مستندسازی کنند، فشار سیاسی و دیپلماتیک ایجاد کنند و در برخی موارد مدارکی برای سازوکارهای قضایی ملی یا بینالمللی فراهم آورند.
تأسیس شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر در نتیجهٔ اصلاح ساختار حقوق بشری سازمان ملل و انتقادهایی که طی سالها متوجه «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد» شده بود ایجاد شد.
کمیسیون حقوق بشر در سال ۱۹۴۶ زیر نظر شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تشکیل شده و در تدوین برخی از مهمترین اسناد بینالمللی، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، نقش داشت. با گذشت زمان، انتقادهایی دربارهٔ سیاسیشدن کمیسیون، گزینشیبودن بررسی کشورها و عضویت دولتهایی با سابقهٔ گستردهٔ نقض حقوق بشر مطرح شد.
کوفی عنان، دبیرکل وقت سازمان ملل، در روند اصلاحات سازمان ملل پیشنهاد کرد کمیسیون حقوق بشر با نهادی جدید جایگزین شود که جایگاه سازمانی و سازوکارهای نظارتی مؤثرتری داشته باشد.
مجمع عمومی سازمان ملل در ۱۵ مارس ۲۰۰۶ با تصویب قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱، شورای حقوق بشر را ایجاد کرد. این قطعنامه با ۱۷۰ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع تصویب شد.[۲]
نخستین نشست شورای حقوق بشر در ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ در ژنو برگزار شد.
جایگاه در سازمان ملل
شورای حقوق بشر یک «رکن اصلی» سازمان ملل مانند مجمع عمومی یا شورای امنیت نیست. این شورا بر اساس قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱ بهعنوان رکن فرعی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ایجاد شده است.[۲]
این موضوع شورا را از شورای امنیت سازمان ملل متحد متمایز میکند. شورای امنیت بر اساس منشور ملل متحد یکی از شش رکن اصلی سازمان است و در برخی موارد میتواند تصمیمهای الزامآور اتخاذ کند، در حالی که شورای حقوق بشر عمدتاً از ابزارهای سیاسی، نظارتی و گزارشگری استفاده میکند.
شورای حقوق بشر همچنین با دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد یکسان نیست. دفتر کمیساریای عالی بخشی از دبیرخانهٔ سازمان ملل و نهادی اجرایی و کارشناسی است که از شورای حقوق بشر و دیگر سازوکارهای حقوق بشری پشتیبانی میکند.
اهداف و وظایف
طبق قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱، شورای حقوق بشر موظف است احترام جهانی به حقوق بشر و آزادیهای اساسی را ترویج کند و با موارد نقض حقوق بشر، از جمله نقضهای گسترده و نظاممند، برخورد کند.[۲]
مهمترین وظایف شورا عبارتاند از:
- بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف؛
- تصویب قطعنامه دربارهٔ وضعیتهای کشوری یا موضوعات جهانی؛
- ایجاد و تمدید مأموریت گزارشگران ویژه؛
- تأسیس کمیسیونهای تحقیق و هیئتهای حقیقتیاب؛
- اجرای بررسی ادواری جهانی؛
- بررسی موضوعاتی مانند شکنجه، اعدام، آزادی بیان، آزادی مذهب، حقوق زنان و کودکان، تبعیض نژادی و حقوق اقلیتها؛
- توسعهٔ آموزش و آگاهی در زمینهٔ حقوق بشر؛
- ارائهٔ توصیه به مجمع عمومی؛
- حمایت از همکاری بینالمللی در زمینهٔ حقوق بشر.
ترکیب شورا
شورای حقوق بشر دارای ۴۷ کرسی است.
اعضای شورا از طریق رأی مخفی و مستقیم مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب میشوند و توزیع کرسیها بر اساس گروههای منطقهای انجام میشود.[۲]
توزیع جغرافیایی کرسیها چنین است:
- گروه آفریقا: ۱۳ کرسی؛
- گروه آسیا و اقیانوسیه: ۱۳ کرسی؛
- گروه آمریکای لاتین و کارائیب: ۸ کرسی؛
- گروه اروپای غربی و دیگر کشورها: ۷ کرسی؛
- گروه اروپای شرقی: ۶ کرسی.
هدف از این تقسیمبندی، تضمین نوعی توازن جغرافیایی میان مناطق مختلف جهان است.
نحوهٔ انتخاب اعضا
کشورهای عضو شورا توسط همهٔ اعضای مجمع عمومی انتخاب میشوند.
هر عضو برای یک دورهٔ سهساله انتخاب میشود و یک کشور پس از دو دورهٔ متوالی نمیتواند بلافاصله برای دورهٔ سوم انتخاب شود.[۲]
طبق قطعنامهٔ تأسیس شورا، هنگام انتخاب اعضا باید سابقهٔ کشورها در زمینهٔ ترویج و حمایت از حقوق بشر و تعهدهای داوطلبانهٔ آنان مورد توجه قرار گیرد.
نامزدها معمولاً پیش از انتخابات تعهدهای داوطلبانهٔ خود در زمینهٔ حقوق بشر را منتشر میکنند.
با این حال، عضویت برخی حکومتهایی که خود متهم به نقض گستردهٔ حقوق بشر هستند همواره از موضوعات اصلی انتقاد از شورا بوده است.
تعلیق عضویت
مجمع عمومی میتواند حقوق عضویت یک کشور در شورای حقوق بشر را در صورت ارتکاب «نقضهای گسترده و نظاممند حقوق بشر» تعلیق کند.
برای چنین تصمیمی اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأیدهندهٔ مجمع عمومی لازم است.[۲]
در سال ۲۰۱۱، عضویت لیبی در دورهٔ حکومت معمر قذافی در پی سرکوب اعتراضات به حالت تعلیق درآمد.
در ۷ آوریل ۲۰۲۲ نیز مجمع عمومی حقوق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را در ارتباط با گزارشهای مربوط به نقض حقوق بشر در جریان تهاجم روسیه به اوکراین تعلیق کرد.[۳]
دورههای عادی شورا
شورای حقوق بشر دستکم سه دورهٔ عادی در سال برگزار میکند.
این جلسات معمولاً در ماههای مارس، ژوئن و سپتامبر در کاخ ملل در ژنو برگزار میشوند.
شورا در مجموع حداقل ۱۰ هفته در سال تشکیل جلسه میدهد.[۴]
در جلسات شورا، نمایندگان دولتها، گزارشگران ویژه، کمیسیونهای تحقیق، کارشناسان سازمان ملل، نهادهای ملی حقوق بشر و سازمانهای غیردولتی دارای وضعیت مشورتی میتوانند در چارچوب مقررات مربوط مشارکت کنند.
نشستهای ویژه
شورای حقوق بشر میتواند برای رسیدگی فوری به یک بحران حقوق بشری «نشست ویژه» برگزار کند.
برای تشکیل چنین نشستی حمایت حداقل یکسوم اعضای شورا لازم است.[۴]
نشستهای ویژه در واکنش به بحرانهایی مانند درگیریهای مسلحانه، سرکوب اعتراضات، نقض گستردهٔ حقوق بشر یا وضعیتهای اضطراری انسانی برگزار شدهاند.
این امکان یکی از تفاوتهای ساختاری شورا با کمیسیون سابق حقوق بشر است و به شورا اجازه میدهد خارج از برنامهٔ عادی خود نیز به تحولات فوری واکنش نشان دهد.
دستور کار شورا
شورای حقوق بشر فعالیتهای خود را بر اساس دستور کاری شامل موضوعات سازمانی، گزارش سالانهٔ کمیساریای عالی، ترویج و حمایت از تمامی حقوق بشر، وضعیتهای حقوق بشری نیازمند توجه شورا، نهادها و سازوکارهای حقوق بشری، بررسی ادواری جهانی، وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمینهای اشغالی عربی، پیگیری اعلامیه و برنامهٔ عمل وین، نژادپرستی و تبعیض نژادی و همکاری فنی انجام میدهد.
این دستور کار پس از فرایند «نهادسازی» شورا در سال ۲۰۰۷ تثبیت شد.[۵]
بررسی ادواری جهانی
یکی از مهمترین نوآوریهای شورای حقوق بشر، سازوکار بررسی ادواری جهانی یا Universal Periodic Review است که با مخفف UPR شناخته میشود.
در این سازوکار، وضعیت حقوق بشر تمام ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل بهطور دورهای بررسی میشود؛ از این رو هیچ کشوری از اصل بررسی مستثنا نیست.[۶]
این سازوکار از سال ۲۰۰۸ آغاز به کار کرد.
هر کشور تقریباً هر چهار سال و نیم یک بار مورد بررسی قرار میگیرد.[۷]
فرایند بررسی ادواری جهانی
بررسی وضعیت هر کشور بر پایهٔ سه مجموعهٔ اصلی اطلاعات انجام میشود.
نخست، دولت مورد بررسی گزارشی دربارهٔ وضعیت حقوق بشر و اقدامهای خود ارائه میکند.
دوم، دفتر کمیساریای عالی اطلاعات موجود در گزارشهای سازوکارهای سازمان ملل، از جمله گزارشگران ویژه و نهادهای معاهداتی، را گردآوری میکند.
سوم، اطلاعات سازمانهای جامعهٔ مدنی، نهادهای ملی حقوق بشر و دیگر ذینفعان در گزارشی جداگانه خلاصه میشود.[۸]
کشورهای دیگر میتوانند در جلسهٔ بررسی پرسشهایی مطرح و توصیههایی ارائه کنند.
دولت مورد بررسی سپس مشخص میکند کدام توصیهها را «میپذیرد» و کدام توصیهها را صرفاً «مورد توجه» قرار میدهد.
اهمیت بررسی ادواری جهانی
ویژگی اصلی UPR اصل بررسی برابر همهٔ دولتهای عضو است.
بر خلاف سازوکارهایی که تنها بر کشورهای مشخص تمرکز دارند، در UPR وضعیت کشورهای دموکراتیک، اقتدارگرا، توسعهیافته و در حال توسعه همگی بررسی میشود.
از زمان آغاز این سازوکار، همهٔ کشورهای عضو سازمان ملل در آن مشارکت کردهاند.[۷]
با این حال، توصیههای UPR الزام قضایی ندارند و اجرای آنها تا اندازهٔ زیادی به ارادهٔ دولتها، فشار بینالمللی و نظارت جامعهٔ مدنی وابسته است.
رویههای ویژه
«رویههای ویژه» (Special Procedures) از مهمترین سازوکارهای شورای حقوق بشر هستند.
این عنوان به گزارشگران ویژه، کارشناسان مستقل و گروههای کاریای اطلاق میشود که مأموریت بررسی موضوعات معین یا وضعیت حقوق بشر در کشورهای مشخص را دارند.[۹]
دارندگان این مأموریتها کارکنان سازمان ملل محسوب نمیشوند و بهعنوان کارشناسان مستقل فعالیت میکنند.
گزارشگران موضوعی
بخشی از گزارشگران ویژه مسئول موضوعاتی هستند که در سراسر جهان اهمیت دارند.
از جمله مأموریتهای موضوعی میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- گزارشگر ویژهٔ شکنجه؛
- گزارشگر ویژهٔ اعدامهای فراقضایی، شتابزده یا خودسرانه؛
- گزارشگر ویژهٔ آزادی عقیده و بیان؛
- گزارشگر ویژهٔ آزادی دین یا عقیده؛
- گزارشگر ویژهٔ خشونت علیه زنان و دختران؛
- گزارشگر ویژهٔ وضعیت مدافعان حقوق بشر؛
- گزارشگر ویژهٔ استقلال قضات و وکلا؛
- گزارشگر ویژهٔ حقوق بشر مهاجران؛
- گزارشگر ویژهٔ حق سلامت؛
- گزارشگر ویژهٔ حق مسکن؛
- گزارشگر ویژهٔ اشکال معاصر نژادپرستی.
این کارشناسان میتوانند گزارش تهیه کنند، با دولتها مکاتبه کنند، موارد فردی را پیگیری کنند و در صورت موافقت دولتها از کشورها بازدید کنند.
مأموریتهای کشوری
شورا میتواند برای کشورهایی که وضعیت حقوق بشر آنها نگرانی جدی ایجاد کرده است، گزارشگر ویژه یا کارشناس مستقل تعیین کند.
این مأموریتها «مأموریتهای کشوری» نامیده میشوند.
وجود مأموریت کشوری معمولاً به این معناست که اکثریت اعضای شورا ادامهٔ نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر آن کشور را ضروری دانستهاند.
ایران یکی از کشورهایی است که از سال ۲۰۱۱ دارای گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر بوده است.[۱۰]
کمیسیونهای تحقیق و هیئتهای حقیقتیاب
شورای حقوق بشر میتواند برای بررسی نقضهای شدید حقوق بشر «کمیسیون تحقیق» یا «هیئت حقیقتیاب» ایجاد کند.
این هیئتها معمولاً موظفاند:
- اطلاعات و شواهد را گردآوری کنند؛
- با قربانیان و شاهدان مصاحبه کنند؛
- الگوهای نقض حقوق بشر را بررسی کنند؛
- مسئولیت احتمالی نهادها و افراد را تحلیل کنند؛
- مدارک را حفظ کنند؛
- توصیههایی دربارهٔ پاسخگویی و جلوگیری از تکرار نقضها ارائه دهند.
گزارش چنین هیئتهایی ممکن است بعدها در تحقیقات قضایی ملی یا بینالمللی مورد استفاده قرار گیرد، هرچند خود شورا دادگاه کیفری نیست.
سازوکار شکایت
شورای حقوق بشر سازوکاری برای رسیدگی به الگوهای مستمرِ نقضهای گسترده و بهطور قابل اعتماد اثباتشدهٔ حقوق بشر دارد.
این سازوکار بر اساس قطعنامهٔ ۵/۱ شورا در سال ۲۰۰۷ شکل گرفت.[۵]
افراد، گروهها و سازمانهای غیردولتی در صورت رعایت شرایط مشخص میتوانند اطلاعات مربوط به نقضهای حقوق بشر را ارائه کنند.
بخشهایی از این فرایند محرمانه است.
هدف آن رسیدگی به الگوهای جدی نقض حقوق بشر است و جایگزین دادگاه یا سازوکار شکایت فردی در معاهدات حقوق بشری محسوب نمیشود.
کمیتهٔ مشورتی
«کمیتهٔ مشورتی شورای حقوق بشر» (Human Rights Council Advisory Committee) بهعنوان گروه کارشناسی شورا فعالیت میکند.
این کمیته ۱۸ کارشناس مستقل دارد و به درخواست شورا مطالعات و مشاورههای تخصصی ارائه میکند.[۱۱]
کمیتهٔ مشورتی جایگزین «کمیسیون فرعی ترویج و حمایت از حقوق بشر» شد که در ساختار کمیسیون پیشین حقوق بشر فعالیت میکرد.
شورای حقوق بشر و دفتر کمیساریای عالی
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد و شورای حقوق بشر اگرچه ارتباط نزدیکی دارند، دو نهاد متفاوتاند.
شورای حقوق بشر نهادی بیندولتی است و اعضای آن دولتها هستند.
کمیساریای عالی و دفتر او بخشی از ساختار دبیرخانهٔ سازمان ملل هستند و از نظر کارشناسی، پژوهشی و اداری از فعالیتهای شورا حمایت میکنند.
دفتر کمیساریای عالی گزارشهای حقوق بشری تهیه میکند، از مأموریتهای ویژه حمایت فنی میکند و دبیرخانهٔ بسیاری از نشستهای شورا را بر عهده دارد.
نهادهای معاهداتی و شورای حقوق بشر
«کمیتهٔ حقوق بشر»، «کمیتهٔ منع شکنجه»، «کمیتهٔ حقوق کودک» و دیگر نهادهای معاهداتی با شورای حقوق بشر تفاوت دارند.
این کمیتهها بر اساس معاهدات حقوق بشری خاص ایجاد شدهاند و اعضای آنها کارشناسان مستقل هستند.
برای مثال، کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد اجرای میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی را بررسی میکند.
در مقابل، شورای حقوق بشر نهادی متشکل از دولتها و مبتنی بر منشور و قطعنامهٔ مجمع عمومی است.
گزارشهای نهادهای معاهداتی میتوانند در سازوکارهایی مانند بررسی ادواری جهانی مورد استفاده قرار گیرند.[۱۲]
سازمانهای غیردولتی
سازمانهای غیردولتی نقش مهمی در فعالیت شورای حقوق بشر دارند.
سازمانهایی که دارای وضعیت مشورتی نزد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل هستند میتوانند تحت ضوابط مشخص در نشستهای شورا شرکت کنند، بیانیهٔ کتبی ارائه دهند، سخنرانی کنند و در نشستهای جانبی حضور داشته باشند.
گزارشها و اطلاعات سازمانهای حقوق بشری همچنین میتوانند در بررسی ادواری جهانی، گزارشهای کارشناسان مستقل و مأموریتهای حقیقتیابی مورد استفاده قرار گیرند.
حضور جامعهٔ مدنی یکی از ابزارهای انتقال اطلاعات دربارهٔ نقض حقوق بشر از خارج از ساختار دولتی به سازوکارهای سازمان ملل است.
قطعنامههای شورای حقوق بشر
شورا دربارهٔ مسائل موضوعی و وضعیت کشورهای معین قطعنامه صادر میکند.
برخی قطعنامهها بدون رأیگیری و با اجماع تصویب میشوند و برخی دیگر به رأی گذاشته میشوند.
قطعنامهها ممکن است:
- یک گزارشگر ویژه تعیین کنند؛
- مأموریت یک گزارشگر را تمدید کنند؛
- کمیسیون تحقیق ایجاد کنند؛
- از یک دولت بخواهند به نقض حقوق بشر پایان دهد؛
- از دولتها دربارهٔ یک موضوع حقوق بشری درخواست اقدام کنند؛
- گزارشهای کارشناسان را دریافت یا پیگیری کنند.
قطعنامههای شورای حقوق بشر معمولاً همانند حکم دادگاه الزام کیفری مستقیم ندارند، اما میتوانند مبنای ایجاد سازوکارهای رسمی سازمان ملل و تداوم مستندسازی موارد نقض قرار گیرند.
رابطه با مجمع عمومی
شورای حقوق بشر در برابر مجمع عمومی پاسخگو است و هر سال گزارشی از فعالیتهای خود به مجمع ارائه میکند.
مجمع عمومی اعضای شورا را انتخاب میکند و اختیار تعلیق حقوق عضویت آنها را نیز دارد.
قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱ همچنین مقرر کرد عملکرد و وضعیت شورا پنج سال پس از تأسیس آن مورد بازبینی قرار گیرد.[۲]
تفاوت شورای حقوق بشر و شورای امنیت
شورای امنیت سازمان ملل متحد مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را بر عهده دارد و در شرایط مشخص میتواند تحریم وضع کند یا تصمیمهای الزامآور اتخاذ کند.
شورای حقوق بشر چنین اختیاراتی ندارد.
شورای حقوق بشر بر نظارت، گزارشگری، مستندسازی، توصیه و فشار دیپلماتیک تمرکز دارد.
با این حال یافتههای شورا یا کمیسیونهای تحقیق آن میتوانند در تصمیمگیری دیگر نهادهای بینالمللی مورد توجه قرار گیرند.
تفاوت شورای حقوق بشر با دیوان کیفری بینالمللی
شورای حقوق بشر دادگاه نیست.
دیوان کیفری بینالمللی میتواند تحت شرایط مقرر در اساسنامهٔ رم اشخاص را به اتهام جرایمی مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی تحت تعقیب قرار دهد.
شورای حقوق بشر چنین صلاحیتی برای محاکمه یا مجازات افراد ندارد.
با این حال مأموریتهای حقیقتیابی شورا ممکن است شواهد مربوط به جنایات احتمالی بینالمللی را مستند و حفظ کنند.
ایران و شورای حقوق بشر
وضعیت حقوق بشر در ایران از موضوعات مهم مورد بررسی شورای حقوق بشر بوده است.
در ۲۴ مارس ۲۰۱۱، شورای حقوق بشر با تصویب قطعنامهٔ ۱۶/۹ مأموریت گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را ایجاد کرد. این قطعنامه با ۲۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع تصویب شد.[۱۰]
مأموریت گزارشگر ویژه از آن زمان در دورههای مختلف تمدید شده است.
گزارشگران ویژهٔ ایران مسائل مختلفی مانند اعدام، شکنجه، بازداشت خودسرانه، وضعیت زندانیان سیاسی، آزادی بیان، آزادی تشکل، آزادی دین و عقیده، حقوق زنان، وضعیت اقلیتهای قومی و دینی، استقلال قضایی و حقوق مدافعان حقوق بشر را مورد بررسی قرار دادهاند.
در سال ۲۰۲۶، «مای ساتو» (Mai Sato) همچنان گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران بود.[۱۳]
گزارشگر ویژهٔ ایران
گزارشگر ویژه اطلاعات خود را از منابع مختلف، از جمله قربانیان، خانوادهها، وکلا، سازمانهای حقوق بشری، منابع رسمی و دیگر اسناد جمعآوری میکند.
گزارشگر ویژه به شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان ملل متحد گزارش ارائه میدهد.
جمهوری اسلامی ایران در دورههای طولانی اجازهٔ ورود گزارشگران ویژهٔ کشوری سازمان ملل به ایران را نداده است. قطعنامههای شورا نیز بارها از حکومت ایران خواستهاند امکان دسترسی و همکاری کامل با این مأموریتها را فراهم کند.
مقامهای جمهوری اسلامی مأموریت گزارشگر ویژه را سیاسی و گزینشی توصیف کردهاند. در مقابل، شورا با تمدید دورهای مأموریت، ادامهٔ نظارت ویژه بر وضعیت حقوق بشر ایران را ضروری دانسته است.
خیزش ۱۴۰۱ و نشست ویژهٔ شورای حقوق بشر
پس از جانباختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور ۱۴۰۱ و آغاز اعتراضات سراسری، گزارشهای گستردهای دربارهٔ کشتهشدن معترضان، بازداشتهای جمعی، شکنجه، خشونت جنسی، اعدام و نقض حقوق زنان و کودکان منتشر شد.
در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲، شورای حقوق بشر سیوپنجمین نشست ویژهٔ خود را دربارهٔ «وخامت وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» برگزار کرد.
در پایان این نشست، قطعنامهٔ S-35/1 با ۲۵ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع تصویب شد.[۱۴]
هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ ایران
قطعنامهٔ S-35/1 یک «هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران» تشکیل داد.
مأموریت اولیهٔ این هیئت بررسی موارد ادعایی نقض حقوق بشر در ارتباط با اعتراضاتی بود که از ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۲ آغاز شده بودند، بهویژه نقضهای مربوط به زنان و کودکان.[۱۴]
هیئت حقیقتیاب مأمور شد:
- موارد نقض حقوق بشر را بررسی کند؛
- حقایق و شرایط مربوط به نقضها را روشن کند؛
- شواهد را گردآوری، تحلیل و حفظ کند؛
- امکان استفاده از شواهد در فرایندهای حقوقی آینده را تسهیل کند؛
- دربارهٔ پاسخگویی به ناقضان حقوق بشر توصیه ارائه دهد.
جمهوری اسلامی با هیئت حقیقتیاب همکاری نکرد و اجازهٔ ورود اعضای آن به ایران را نداد.
یافتههای هیئت حقیقتیاب
هیئت حقیقتیاب در گزارشهای خود دربارهٔ سرکوب اعتراضات ۱۴۰۱ موارد متعددی از نقض جدی حقوق بشر را بررسی کرد.
این هیئت اعلام کرد که برخی از موارد مستندشده، از جمله قتل، حبس، شکنجه، تجاوز و دیگر اشکال خشونت جنسی، آزار و ناپدیدسازی اجباری، در شرایط مشخص میتوانند در زمرهٔ جنایت علیه بشریت قرار گیرند.
هیئت همچنین بر نقش ساختاری تبعیض علیه زنان و دختران و ارتباط آن با اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» تأکید کرد.
این یافتهها از سوی مقامهای جمهوری اسلامی رد شده و هیئت حقیقتیاب و سازوکار آن از سوی حکومت ایران سیاسی توصیف شده است.
تمدید مأموریتهای مربوط به ایران
شورای حقوق بشر در ۳ آوریل ۲۰۲۵ با قطعنامهٔ ۵۸/۲۱ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران را بار دیگر بررسی کرد.
این قطعنامه با ۲۴ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع تصویب شد.[۱۵]
قطعنامهٔ مزبور ادامهٔ نظارت بینالمللی بر وضعیت حقوق بشر ایران و فعالیت سازوکارهای مربوط به ایران را مورد تأکید قرار داد.
نشست ویژهٔ ۲۰۲۶ دربارهٔ ایران
در پی اعتراضات سراسریای که از ۲۸ دسامبر ۲۰۲۵ در ایران آغاز شد و گزارشهای مربوط به سرکوب معترضان، شورای حقوق بشر در ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶ سیونهمین نشست ویژهٔ خود را به وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران اختصاص داد.
در این نشست، قطعنامهٔ S-39/1 با ۲۵ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع به تصویب رسید؛ یک عضو نیز در رأیگیری شرکت نکرد.[۱۶]
قطعنامه بر وضعیت حقوق بشر در ایران، بهویژه در زمینهٔ سرکوب اعتراضات سراسری، تمرکز داشت و ادامهٔ نظارت شورای حقوق بشر بر عملکرد جمهوری اسلامی را نشان داد.
بررسی ادواری ایران
ایران همانند همهٔ اعضای سازمان ملل در سازوکار بررسی ادواری جهانی شرکت میکند.
در این بررسی، دولت جمهوری اسلامی گزارش خود را ارائه میکند و دیگر کشورها دربارهٔ وضعیت حقوق بشر ایران توصیههایی مطرح میکنند.
اسناد سازمان ملل، گزارشهای سازوکارهای حقوق بشری و اطلاعات سازمانهای جامعهٔ مدنی نیز در تهیهٔ پروندهٔ بررسی مورد استفاده قرار میگیرند.
موضوعاتی مانند مجازات اعدام، حقوق زنان، آزادی بیان، آزادی دین و عقیده، حقوق اقلیتها، شکنجه، شرایط زندانها و حقوق کودکان از جمله موضوعاتی هستند که در دورههای مختلف بررسی ایران مطرح شدهاند.
اعدام در ایران و شورای حقوق بشر
یکی از موضوعات مکرر در گزارشهای کارشناسان سازمان ملل دربارهٔ ایران، استفادهٔ گسترده از مجازات اعدام است.
گزارشگران ویژه در دورههای مختلف نگرانیهایی دربارهٔ اعدام برای جرایم غیرمشمول معیار «شدیدترین جرایم»، اعدام پس از محاکمات فاقد تضمینهای کافی دادرسی عادلانه، استفاده از اعترافات حاصل از شکنجه و اجرای حکم برای جرایمی که در زمان ارتکاب توسط افراد زیر ۱۸ سال صورت گرفته مطرح کردهاند.
مقامهای جمهوری اسلامی در پاسخ، قوانین کیفری و حاکمیت قضایی کشور را مبنای اجرای احکام دانسته و بخشی از انتقادهای بینالمللی را رد کردهاند.
حقوق زنان در ایران
وضعیت زنان و دختران از محورهای اصلی گزارشهای شورا و کارشناسان مستقل دربارهٔ ایران بوده است.
قوانین حجاب اجباری، تبعیض حقوقی در برخی حوزههای خانواده و کیفری، محدودیتهای اجتماعی و سیاسی و برخورد با زنان معترض از موضوعات مورد بررسی گزارشگران ویژه و هیئت حقیقتیاب بودهاند.
سرکوب اعتراضات پس از مرگ مهسا امینی باعث شد مسئلهٔ تبعیض ساختاری علیه زنان جایگاه برجستهتری در بررسیهای بینالمللی پیدا کند.
آزادی بیان و فعالیت سیاسی
گزارشهای سازوکارهای شورای حقوق بشر دربارهٔ ایران موارد متعددی از بازداشت روزنامهنگاران، فعالان سیاسی، وکلا، دانشجویان، هنرمندان، مدافعان حقوق بشر و معترضان را مورد بررسی قرار دادهاند.
اتهامهایی مانند «تبلیغ علیه نظام»، «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی»، «محاربه» و «افساد فیالارض» در پروندههای سیاسی و امنیتی مورد انتقاد نهادهای حقوق بشری قرار گرفتهاند.
جمهوری اسلامی بسیاری از این پروندهها را امنیتی و در صلاحیت دستگاه قضایی خود میداند.
اقلیتهای دینی و قومی
گزارشگران سازمان ملل نگرانیهایی دربارهٔ وضعیت بهائیان ایران، مسیحیان نوکیش، اهل سنت و دیگر اقلیتهای دینی مطرح کردهاند.
وضعیت کردها، بلوچها، عربها و دیگر اقلیتهای قومی نیز در ارتباط با تبعیض، بازداشت، اعدام، توسعهٔ اقتصادی و استفاده از نیروی قهری مورد بررسی قرار گرفته است.
مقامهای جمهوری اسلامی وجود تبعیض ساختاری علیه اقلیتها را رد میکنند و بر حقوق قانونی اقلیتهای بهرسمیتشناختهشده تأکید دارند.
واکنش جمهوری اسلامی به شورای حقوق بشر
مقامهای جمهوری اسلامی در موارد متعدد قطعنامههای کشوری شورای حقوق بشر را «سیاسی»، «گزینشی» و متأثر از سیاست دولتهای غربی توصیف کردهاند.
حکومت ایران همچنین به موضوعاتی مانند تحریمهای اقتصادی و عملکرد کشورهای غربی در زمینهٔ حقوق بشر اشاره کرده و خواهان پرهیز از استانداردهای دوگانه شده است.
در مقابل، دولتهای حامی قطعنامههای ایران، کارشناسان مستقل و بسیاری از سازمانهای حقوق بشری استدلال کردهاند که استمرار گزارشها دربارهٔ اعدام، سرکوب اعتراضات، شکنجه، بازداشت خودسرانه و تبعیض، وجود سازوکارهای ویژهٔ نظارتی را ضروری کرده است.
انتقادها از شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر از زمان تأسیس با انتقادهای متعددی مواجه بوده است.
یکی از مهمترین انتقادها عضویت دولتهایی است که خود سابقهٔ ضعیفی در زمینهٔ حقوق بشر دارند.
منتقدان میگویند چنین دولتهایی ممکن است برای جلوگیری از بررسی خود یا متحدانشان از عضویت شورا استفاده کنند.
انتقاد دیگر مربوط به سیاسیشدن رأیها و شکلگیری بلوکهای منطقهای است؛ در بسیاری از موارد، موضع کشورها ممکن است متأثر از روابط سیاسی و منطقهای باشد.
گزینشیبودن
یکی از بحثهای اصلی دربارهٔ شورا مسئلهٔ «گزینشیبودن» است.
برخی دولتها استدلال میکنند که کشورهایی مشخص بیش از دیگران هدف قطعنامههای حقوق بشری قرار میگیرند.
در مقابل، مدافعان سازوکارهای کشوری میگویند شدت و استمرار نقض حقوق بشر در برخی کشورها نظارت ویژه را ضروری میکند.
بررسی ادواری جهانی تا اندازهای برای پاسخ به همین انتقاد طراحی شد، زیرا تمامی کشورهای عضو سازمان ملل بدون استثنا در این سازوکار بررسی میشوند.
مسئلهٔ اسرائیل و فلسطین
یکی از موضوعات بحثبرانگیز در شورای حقوق بشر نحوهٔ رسیدگی به وضعیت اسرائیل و سرزمینهای فلسطینی است.
وضعیت حقوق بشر در فلسطین و دیگر سرزمینهای عربی اشغالی دارای یک بند دائمی در دستور کار شورا است.
منتقدان این ساختار آن را نشانهٔ تمرکز نامتناسب شورا بر اسرائیل میدانند.
در مقابل، حامیان آن بر طولانیبودن اشغال و مسئولیتهای حقوق بینالمللی ناشی از آن تأکید میکنند.
اختلاف بر سر این موضوع یکی از مناقشههای مستمر سیاسی در تاریخ شورای حقوق بشر بوده است.
خروج و بازگشت ایالات متحده
ایالات متحده در دورههای مختلف مواضع متفاوتی نسبت به شورای حقوق بشر داشته است.
دولت جورج دبلیو بوش در آغاز از نامزدی برای عضویت شورا خودداری کرد.
در دورهٔ باراک اوباما، آمریکا به شورا پیوست.
دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۸ خروج ایالات متحده از شورا را اعلام کرد و آن را به جانبداری سیاسی و مشکلات ساختاری متهم کرد.
ایالات متحده در دورهٔ جو بایدن بار دیگر در انتخابات شورا شرکت کرد و به عضویت آن درآمد.
این تغییرات نشاندهندهٔ اختلاف سیاسی دربارهٔ میزان کارآمدی شورا حتی در میان دولتهای دموکراتیک است.
نقاط قوت شورا
از مهمترین نقاط قوت شورای حقوق بشر میتوان به بررسی جهانی همهٔ کشورها از طریق UPR، امکان تشکیل سریع نشست ویژه، حضور کارشناسان مستقل و جامعهٔ مدنی و توانایی ایجاد سازوکارهای تحقیقاتی اشاره کرد.
مستندسازی رسمی سازمان ملل میتواند برای قربانیان اهمیت ویژه داشته باشد، زیرا شواهد مربوط به نقضهای حقوق بشر را در سطح بینالمللی ثبت و حفظ میکند.
در مواردی که نظام قضایی داخلی امکان پاسخگویی ندارد، این مستندسازی ممکن است یکی از معدود ابزارهای موجود برای حفظ شواهد باشد.
محدودیتهای شورا
شورای حقوق بشر نیروی اجرایی، پلیس یا دستگاه قضایی ندارد.
این شورا نمیتواند یک حکومت را مستقیماً وادار کند که گزارشگر ویژه را وارد کشور کند یا فردی را آزاد کند.
اجرای بسیاری از توصیههای شورا به همکاری دولتها وابسته است.
اعضای شورا خود دولتها هستند و بنابراین مصالح سیاسی و دیپلماتیک در رأیگیریها نقش دارند.
این محدودیتها باعث میشوند شورا را بیشتر نهادی برای نظارت، مستندسازی، هنجارسازی و فشار بینالمللی بدانند تا یک نهاد اجرایی یا قضایی.
اهمیت مستندسازی
یکی از مهمترین کارکردهای شورا و مأموریتهای وابسته به آن ثبت رسمی موارد نقض حقوق بشر است.
گزارشهای کارشناسان مستقل میتوانند شهادت قربانیان، اسناد، دادهها و الگوهای رفتاری حکومتها و نیروهای مسلح را ثبت کنند.
در برخی پروندهها این اطلاعات میتوانند سالها بعد در سازوکارهای قضایی، تحقیقات کیفری، پروندههای مبتنی بر صلاحیت جهانی یا فرایندهای انتقالی مورد استفاده قرار گیرند.
به همین دلیل فعالیت مأموریتهای حقیقتیاب فقط به تأثیر سیاسی کوتاهمدت قطعنامهها محدود نمیشود.
شورای حقوق بشر و پاسخگویی
مفهوم «پاسخگویی» یکی از موضوعات فزاینده در فعالیت شورا است.
در مواردی که نقضهای گسترده و نظاممند گزارش میشوند، شورا ممکن است مأموریتی برای شناسایی الگوهای نقض، جمعآوری شواهد و بررسی مسئولیت احتمالی افراد یا نهادها ایجاد کند.
خود شورا حکم مجازات صادر نمیکند، اما یافتههای آن میتوانند به تلاشهای بعدی برای پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر کمک کنند.
حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
فعالیت شورای حقوق بشر تنها به آزادی بیان و حقوق سیاسی محدود نیست.
شورا همچنین دربارهٔ حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مانند حق سلامت، آموزش، غذا، مسکن، آب و توسعه فعالیت میکند.
قطعنامهٔ تأسیس شورا بر جهانی، غیرقابل تفکیک و بههمپیوستهبودن همهٔ حقوق بشر تأکید کرده است.[۲]
این رویکرد بر این اصل استوار است که حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی و اجتماعی نباید در برابر یکدیگر قرار گیرند.
شورا و حقوق زنان
موضوع برابری جنسیتی و خشونت علیه زنان از محورهای مهم فعالیت شورای حقوق بشر است.
شورا گزارشگران و گروههای کاری مختلفی در زمینهٔ حقوق زنان ایجاد کرده و دربارهٔ تبعیض، خشونت جنسیتی، ازدواج اجباری، حقوق باروری و مشارکت سیاسی زنان قطعنامههایی صادر کرده است.
هیئتهای حقیقتیاب نیز در سالهای اخیر توجه بیشتری به خشونت جنسی و جنسیتی بهعنوان بخشی از نقضهای حقوق بشری و جرایم احتمالی بینالمللی نشان دادهاند.
شورا و آزادی دین و عقیده
شورای حقوق بشر دارای گزارشگر ویژهٔ آزادی دین یا عقیده است.
این مأموریت موضوعاتی مانند تبعیض دینی، آزار اقلیتهای مذهبی، اجبار در تغییر دین یا عقیده و محدودیتهای ناموجه بر آزادی مذهبی را بررسی میکند.
اصل آزادی دین و عقیده بر اساس مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر و مادهٔ ۱۸ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته است.
شورا و آزادی بیان
گزارشگر ویژهٔ ترویج و حمایت از حق آزادی عقیده و بیان یکی دیگر از مأموریتهای مهم شورا است.
این مأموریت محدودیت رسانهها، سانسور، امنیت روزنامهنگاران، قطع اینترنت، بازداشت منتقدان حکومتها و مسائل جدید مربوط به فضای دیجیتال را بررسی میکند.
با گسترش شبکههای اجتماعی و کنترل اینترنت توسط حکومتها، مسائل مرتبط با آزادی بیان دیجیتال به بخش فزایندهای از فعالیتهای حقوق بشری سازمان ملل تبدیل شده است.
اهمیت شورای حقوق بشر
شورای حقوق بشر با وجود محدودیتهای سیاسی و اجرایی، یکی از مهمترین مراکز بینالمللی نظارت بر عملکرد دولتها در زمینهٔ حقوق بشر است.
اهمیت آن از ترکیب چند سازوکار ناشی میشود: بررسی همهٔ کشورها، حضور گزارشگران مستقل، امکان ایجاد مأموریت حقیقتیاب، مشارکت جامعهٔ مدنی و قابلیت ثبت رسمی و بینالمللی موارد نقض.
شورا نمیتواند به تنهایی مانع نقض حقوق بشر شود، اما میتواند حکومتها را در معرض بررسی بینالمللی قرار دهد، شواهد را حفظ کند و موضوعاتی را که در داخل یک کشور سانسور یا انکار میشوند وارد اسناد رسمی سازمان ملل کند.
در مورد ایران، ایجاد مأموریت گزارشگر ویژه در سال ۲۰۱۱، تشکیل هیئت مستقل حقیقتیاب در سال ۲۰۲۲ و برگزاری نشستهای ویژه دربارهٔ سرکوب اعتراضات نشاندهندهٔ جایگاه شورای حقوق بشر در نظارت بینالمللی بر عملکرد جمهوری اسلامی است.
گاهشمار
- ۱۹۴۶ ـ تشکیل کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد.
- ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ـ تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط مجمع عمومی.
- ۱۵ مارس ۲۰۰۶ ـ تصویب قطعنامهٔ ۶۰/۲۵۱ و تأسیس شورای حقوق بشر.
- ۱۹ ژوئن ۲۰۰۶ ـ آغاز نخستین نشست شورای حقوق بشر.
- ۱۸ ژوئن ۲۰۰۷ ـ تصویب بستهٔ نهادسازی شورا در قطعنامهٔ ۵/۱.
- ۲۰۰۸ ـ آغاز نخستین دورهٔ بررسی ادواری جهانی.
- ۲۵ فوریهٔ ۲۰۱۱ ـ تعلیق مشارکت لیبی در پی بحران حقوق بشری؛ تعلیق رسمی حقوق عضویت توسط مجمع عمومی در اول مارس.
- ۲۴ مارس ۲۰۱۱ ـ ایجاد مأموریت گزارشگر ویژهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
- ۷ آوریل ۲۰۲۲ ـ تعلیق حقوق عضویت روسیه در شورای حقوق بشر توسط مجمع عمومی.
- ۲۴ نوامبر ۲۰۲۲ ـ تشکیل هیئت مستقل بینالمللی حقیقتیاب دربارهٔ ایران پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱.
- ۳ آوریل ۲۰۲۵ ـ تصویب قطعنامهٔ ۵۸/۲۱ دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران.
- ۲۳ ژانویهٔ ۲۰۲۶ ـ برگزاری سیونهمین نشست ویژهٔ شورای حقوق بشر دربارهٔ سرکوب اعتراضات در ایران و تصویب قطعنامهٔ S-39/1.
جستارهای وابسته
- سازمان ملل متحد
- مجمع عمومی سازمان ملل متحد
- شورای امنیت سازمان ملل متحد
- حقوق بشر
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد
- کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد
- میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی
- میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
- بررسی ادواری جهانی
- حقوق بشر در ایران
- مهسا امینی
- اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ ایران
- اعدام در ایران
- زندانیان سیاسی در ایران
- آزادی بیان
- شکنجه
- جنایت علیه بشریت
- دیوان کیفری بینالمللی
منابع
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, United Nations.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ ۲٫۷ ۲٫۸ United Nations General Assembly, Resolution 60/251, Human Rights Council, A/RES/60/251, 15 March 2006.
- ↑ United Nations General Assembly, Resolution ES-11/3, Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council, 7 April 2022.
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council: A Practical Guide, United Nations.
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ United Nations Human Rights Council, Resolution 5/1, Institution-building of the United Nations Human Rights Council, 18 June 2007.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Universal Periodic Review, United Nations.
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council, United Nations.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Universal Periodic Review Process, United Nations.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Procedures of the Human Rights Council, United Nations.
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ United Nations Human Rights Council, Resolution 16/9, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 24 March 2011.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights Council Advisory Committee, United Nations.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, United Nations Human Rights Mechanisms, United Nations.
- ↑ Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 2026.
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ United Nations Human Rights Council, Resolution S-35/1, Deteriorating situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 24 November 2022.
- ↑ United Nations Human Rights Council, Resolution 58/21, Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, 3 April 2025.
- ↑ United Nations Human Rights Council, Resolution S-39/1, The situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, especially in the context of the repression of nationwide protests starting on 28 December 2025, 23 January 2026.