کاربر:Hossein/صفحه تمرین5
سانسور در ایران
سانسور در اساس و بطور گسترده ابزاری است در دست حکومتها برای کنترل جامعه هر چند میتوان برای آن معنای عامتری نیز یافت. سانسور در ایران و بطور خاص در دوره جمهوری اسلامی روندی فزاینده داشته است به صورتی که در ردهبندی جهانی جمهوری اسلامی از رتبه ۱۴۶ در سال ۲۰۰۵ [۱]به رتبه ۱۷۲ در سال ۲۰۰۹ تنزل پرتاب شده است. محدودیتهای ایجاد شده توسط حکومت ایران نسبت به اقلیتهای مذهبی و دینی و بطور مشخصتر در رابطه با گروههای سیاسی مخالف نظام شهرتی جهانی یافته است و رهبر جمهوری اسلامی سید علی خامنهای به عنوان یکی از رهبران دشمن آزادی معرفی شده است.
تعریف سانسور
سانسور چیست؟ این سوالی است که فرهنگ لغت ها و کتابهای مختلف راجع به آن تعریفها و ویژگی های متنوعی ارائه داده اند. فرهنگ انگلیسی آکسفورد درباره کلمه سانسور دو تعریف ارئه کرده است:
1- عنوان دو قاضی در رم، که مامور تهیه و تنظیم ثبت نام یا سرشماری شهروندان بودند و همچنین مسئول نظارت بر اخلاق عمومی را به عهده داشتند.
2- مقامی رسمی در بعضی از کشورها که موظف است تمامی کتابها روزنامهها و شبنامهها را پیش از انشار آن بازبینی کنند تا مطمئن شوند که مطالبی غیراخلاقی، ضد دینی، یا لطمه زننده به دولت در بر ندارد.
فرهنگ عمومی علوم سیاسی فرانسه نیز درباره سانسور آورده است: سانسور مجموعه وسایلی است که مقام های خارج از مطبوعات و معمولا مقام های دولتی،از طریق آنها به کنترل محتوای ارتباطات جمعی پیش از انتشار آن اقدام می کنند. و افراطیترین شکل سانسور، اجازه قبلی است که بر اساس آن هیچ شماره روزنامه ای نمیتواند بدون اجازه صریح حکومت منتشر شود. بهطور عام سانسور شامل خواندن منظم مقالههای تهیه شده در هیاتهای تحریریه ، به وسیله سانسورگران ،به منظور حذف برخی قسمتها ،کنار گذاشتن بعضی مقالهها، تغییر برخی عبارات یا تغییر طرز ارائه بعضی از وقایع است.
دائرةالمعارف بزرگ لاروس هم در تعریف سانسور گفته است: سانسور به معنی بررسی حکومت در مورد آثار ادبی یا سینمایی پیش از اجازه دادن یا ممنوع ساختن انتشار یا نمایش آنها، بکار میرود.
همچنین در ایران فرهنگ معین، برای کلمه سانسور این تعریف را ارائه کرده است: تفتیش و مراقبت در مطالب کتب، جراید، فیلمها و نمایشنامهها به وسیله دولت و حذف مطالبی که ضد منافع دولت است.
در کمیسیون بین المللی مطالعه در مسایل ارتباطات به ریاست شان مک براید که در سال 1980 به عنوان یک جهان و چندین صدا ، ارتباطات و جهان و جامعه امروز و فردا، از سوی سازمان یونسکو منتشر شد، درباره ویژگیها و شیوه های سانسور، شرح نسبتا جامعی ارائه شده است. گزارش مذکور در این مورد چنین نوشته است: سانسور عملکرد بسیار رایجی است که گاهی به برخی زمینهها مانند عکسها، مطالب مخالف عفت، خشونت، مسائل مذهبی، نکات مورد اختلاف در عرصه های بین المللی، مقامهای عالیرتبه خارجی، حمایت جوانان و غیره، محدود میشد. اما،اغلب اوقات، سانسور برای حمایت نخبگان رهبریکننده و شخصیتهای صاحب قدرت ،به کار میرود. سانسور ممنوع کننده میتواند بر قوانین خاص و بیشتر بر قدرتهای خودسرانه یا فقط بر سوء استفاده از قدرت مبتنی باشد.[۲]
پیشینه سانسور
بر اساس اسناد موجود سانسور پیشینه ای کهن به اندازه تاریخ چاپ دارد. سانسور برای اولین بار به خاطر مقاصد مذهبی تاسیس شد.در اروپا از زمان انتشار آثار چاپی یعنی اواسط قرن پانزدهم نشرکتاب و نشریات دیگر با بازرسی ماموران کلیسا های کاتولیک اروپایی همراه بود.هر چند پیش از آن نیز مقامات مذهبی و غیر مذهبی اروپا ،مقررات محدود کننده شدیدی علیه نوشته ها اعمال می کردند.
در حدود چهار دهه بعد از اختراع چاپ، همزمان با شروع تفتیش عقاید در سال 1480 محدودیت ها برای ممیزی کتابها تشدید شد. به طوری که هنری هشتم پاشاه انگلستان در سال 1534 برای اطمینان بیشتر نسبت به بازرسی کتابها طی فرمانی کسب اجازه برای تمامی کتابها و نشریات را ضروری دانست و این اجازه به میل و اراده شخصی پادشاه صادر یا سلب می شد.
در فرانسه هم نخستین مقررات مربوط به سانسور در مطبوعات به موجب فرمان 11 دسامبر 1547 توسط هنری دوم پادشاه وقت این کشور برای جلوگیری از گسترش عقاید پروتستانها از طریق کتابهای مذهبی وضع شد. بر مبنای این مقررات مجازات متخلفان به دار آویختن یا خفه کردن بود. اما همزمان با انقلاب کبیر فرانسه قوانین مربوط به سانسور از بین رفت.
در نیمه دوم قرن شانزدهم و دهه اول قرن 17، روشهای کنترل و سانسور کتابها و مطبوعات در کشورهای اروپایی ادامه یافت،اما تنها در هلند به واسطه تحولات سیاسی این کشور شرایط مساعدی برای چاپ و صدور کتابها و نشریات دوره ای فراهم شد.
سانسور در ایران
در ایران نیز مانند دیگر کشورهای اروپایی سانسور همراه با چاپ اولین کتابها و روزنامه ها صورت گرفت.اما آغازگر سانسور در ایران شخصی به نام(ادوارد برجیس) انگلیسی بود. برجیس مباشر روزنامه وقایع الاتفاقیه بود و وظیفه ممیزی را نیز بر عده داشت.
سانسور در عهد قاجار
اولين مقررات رسمي براي سانسور در مطبوعات ايران نيز در دوران حكومت ناصرالدين شاه قاجار وضع شد. در ربيعالثاني 1302 (1884 ميلادي) به دستور ناصرالدين شاه، «اداره سانسور» با هدف نظارت مستقيم بر كتابهاي فارسي چاپ داخل و منابع فارسي منتشر شده در خارج از كشور كه به ايران ارسال ميشد، زير نظر وزارت انطباعات تأسيس شد.
فكر ايجاد اداره سانسور زماني قوت گرفت كه كتابي فارسي در بمبئي نزد شاه بردند و ناصرالدين شاه از مشاهده اهانتهائي كه در آن نسبت به رجال، مقامات و علماي ايراني شده بود، برآشفت.بنا براین با رهنمودهاي محمدباقر صنيعالدوله (اعتمادالسلطنه) وزير انطباعات و موافقت توأم با تأكيد ناصرالدين شاه اداره سانسور با هدف زير نظر گرفتن آثار مطبوعه به صورت ادارهاي زير مجموعه وزارت انطباعات تشكيل گرديد.
ناصر الدین شاه، با ایجاد این مرکز امور انتشار روزنامه رسمی (دولت علیه ایران) و سایر نشریات و همچنین چاپ و نشر کتاب را، که به طور متمرکز جزو وظایف وزارت علوم بود، در این اداره متمرکز ساخت. به عنوان نمونه در این دوران اولين شوكي را كه در تاريخ بر مطبوعات ايران وارد شد، توقيف نشريه «ميهن» كه تنها يك روز از انتشار آن ميگذشت توسط ناصر الدین شاه ، در روز 9 محرم سال 1293 در اولين و آخرين شمارهاش به دليل آنكه منافي خواست و ديدگاه شاه بود نسخههاي آن جمعآوري شد.
اما در محرم سال 1288 هجری قمری، اداره مذکور منحل گردید و به جای آن اداره انطباعات ممالک محروسه بوجود آمد. در طول دوره 10 ساله نفوذ و قدرت میرزا حسین خان سپهسالار و بر اثر مخالفت های او با دخالت های صنیع الدوله در امور مطبوعات ، روزنامه های منتشر شده توسط سپهسالار زیر نظر اداره انطباعات قرار نداشتند. تا اینکه در دوره پس از عزل سپهسالار در سال 1300هجری قمری،با تاسیس (وزارت انطباعات) و( دارالترجمه دولتی)،زیر نظر مستقیم صنیع الدوله ،تمامی امور چاپ و نشر مطبوعات و کتاب ها،تحت اختیار او قرار گرفت.با کاهش نفوذ سپهسالار در حکومت و افزایش حکومت و افزایش قدرت جناج ضد ملی حاکم و همچنین جهت سرکوب بیشتر، و ممانعت از هرگونه اظهار نظر و نگارش آزاد،نخستین قانون ممیزی ایران توسط شخصی به نام (کنت دو منت فرت) ایتالیایی در سال 1296 ه.ق و به دستور ناصرالدین شاه به نام (کتابچه قانون جزای 1296) بوجود آمد. بدین ترتیب آیین نامه جزایی کنت ایتالیایی،نخستین قانون رسمی ممیزی مطبوعات و بازرسی و سانسور قلم و بیان به شمار می آید که توسط رژیم حاکم اعلام و به مورد اجرا گذاشته شد.
این قانون که سعی در کنترل همه روزنامه ها داشت وقیحانه دستور سرکوب می دهد.این قانون خود ساخته ،با نگاهی به موقعیت پلیس و وظایف مردم در قبال آنها ،در امور مطبوعات به خط و نشان کشیدن می پردازد و با نویسندگان آزادی خواه و عموم مردم اتمام حجت می کند. با اجرای قانون ممیزی فعالیت های روزنامه نگاری و ارتباط جمعی ، راه تکامل اختناق 16 سال آخر پادشاهی ناصر الدین شاه هموار شد.
اين وضعيت تا نهضت مشروطيت كم و بيش ادامه داشت و طي آن وزارت انطباعات نهايت سانسور،تفتيش و اختناق را در عرصه قلم و بيان عليه صاحبان وسائل ارتباط جمعي به كار ميبرد.
پس از صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه (14 مرداد 1285) قانون نويسان مشروطه كه خود بعضاً از اصحاب مطبوعات بودند، اصل سيزدهم قانون اساسي را به مطبوعات و آزادي قلم و بيان اختصاص دادند. اين اصل با تأكيد بر اينكه «هيچ امري از امور در پرده و بر هيچكس مستور نماند» سانسور و مميزي مطبوعات را رد كرد.
درنتيجه ماده سيزدهم قانون اساسي به عنوان سند آزادي روزنامهنگاران تلقي گرديد. از اين رو نهضت مشروطيت، بهار مطبوعات را رقم زد و دهها نشريه مثل قارچ از بستر اين نهضت روييدند. برخي از آنها تنها يك شماره چاپ شدند، برخي در حد نام باقي ماندند و البته بسياري نيز در تهران، رشت، مشهد،تبريز و اصفهان منتشر شدند. اين نشريات عامل اصلي اطلاعات عمومي مردم از نهضت مشروطه و ابزار پيشبرد نهضت شدند.
علاوه بر اين رشد آگاهيهاي اجتماعي و سياسي مردم كه زمينهساز نهضت مشروطه گرديد نيز تا حدودي نتيجه فعاليت روزنامههائي است كه در بيرون از مرزهاي ايران منتشر ميشدند و به صورت قاچاق و به دور از چشم مأموران «اداره انطباعات» به دست مردم ميرسيدند. روزنامههايي چون اختر، قانون، حبل المتين و ثريا كه در ابتدا در استانبول، مصر، بمبئي و لندن چاپ ميشدند و از روزنههاي فراوان مرز ايران به داخل كشور ميآمدند از جمله مطبوعاتي هستند كه زمينهساز بسياري از تحولات سياسي و اجتماعي شدند.
پس از تدوين قانون اساسي و اختصاص اصل سيزدهم آن به موضوع آزادي قلم و بيان اولين قانون مطبوعات نيز كه به «قانون انطباعات» مشهور شد، در 6 فصل و 52 ماده بر لزوم آزادي كامل مطبوعات تأكيد كرد. (5 محرم 1326 ـ 18 اسفند 1286) با اين همه عمر آزادي قلم در عرصه مشروطه كم دوام و كوتاه بود. به قدرت رسيدن محمدعليشاه قاجار و به توپ بستن مجلس و سپس قتل روزنامه نگاران آغازگر مجدد روزهاي سخت مطبوعات بود.
علاوه بر اين نفوذ روسها در شمال و نفوذ انگليسها در جنوب عامل ديگري بر اعمال فشار بر مطبوعات درشمال و جنوب كشور شد. قانون مطبوعات هم در كابينه علاءالسلطنه دچار تغييراتي شد و از آن پس عواملي چون هتك سلطنت، افشاء طرحهاي نظامي، اختلال آسايش عمومي ، دستاويزهائي براي تعطيل شدن مطبوعات و يا اعمال سانسور بر آنها گرديدند.
كابينههاي دوران محمدعلي شاه به خاطر اعمال فشار بر مطبوعات و قلع و قمع نويسندگان به شدت مورد نفرت افكار عمومي قرار داشتند به همين دليل بخش بزرگي از تلاش آنها صرف يافتن راههاي توجيه مقابله با آزادي قلم در جامعه شده بود. چند ماه پس از تصويب اولين قانون مطبوعات، واقعهاي رخ داد كه محمدعلي شاه حداكثر استفاده از آن را براي موجه جلوه داده تصميم خود در مبارزه با آزادي مطبوعات به كار بست.
انتشار يك مقاله ضد اسلامي در روزنامهاي به نام حبلالمتين و سپس توقيف آن و محاكمه پر سر و صداي مدير مسئول اين روزنامه كه درتابستان 1287 خورشيدي به وقوع پيوست رويدادي بود كه محمدعلي شاه با بهرهبرداريهاي گسترده تبليغاتي راجع به آن توانست علاقه خود به قلع و قمع مطبوعات مخالفت را در جامعه توجيه كند.
روزنامه حبلالمتين به مدير مسئولي سيدحسن كاشاني روز 13 رجب 1327 در سالروز ولادت حضرت علي(ع) و در ششمين شماره خود مقالهاي تحت عنوان «اذا فسد العالم فسد العالم» به چاپ رساند و در آن پيشينه تاريخي ايران قبل از اسلام را دوران افتخار و شكوه ناميد و از شكست ساساني كه مقدمهاي بر ورود و نفوذ اسلام به داخل كشور شد به عنوان «هجوم باديه نشينها و عربهاي وحشي سوسمار خوار جزيرهالعرب به ايران» ياد كرد و دوران پس از اسلام را دوران بدبختي ايران ناميد.
چاپ اين مقاله وهنانگيز و ضد اسلامي سبب شد كابينه سعدالدوله مبادرت به توقيف حبلالمتين و محاكمه و مجازات مدير مسئول آن كرده به دفاع از محدوديتهاي وضع شده از سوي حكومت عليه مطبوعات بپردازد. اين محدوديتها كم و بيش تا پايان عصر قاجار ادامه يافت.
سانسور در عهد رضاشاه
با به قدرت رسيدن رضاخان پهلوي، مقررات سانسور به طور جديتر از گذشته در كشور برقرار شد. مشهورترين عامل سانسور در عهد رضاشاه، فردي به نام «محرمعلي خان» بود. او تا سقوط رضاشاه در خدمت او بود ولي از شهريور 1320 تا كودتاي 28 مرداد كه فضاي مطبوعاتي كشور نسبتاً باز و آزاد شده بود، منزوي و بيكار شده. قتل میر زاده عشقی ،مدیر روزنامه قرن بیستم از جمله نمونه های وحشتناک این دوران به حساب می آید. رضا خان پس از رسیده به مقام سلطنت تمام روزنامه های مخالف را تعطیل و توقیف نمودو برخی از روزنامه نگاران مخالف مانند فرخی یزدی و دکتر تقی ارانی را در زندان از میان برد.
همزمان عوامل محافظه کار قدرت طلب برای جلوگیری از بیداری افکار عمومی راه آزادی مطبوعات را سد کردند و در این میان قوام السلطنه که تاریخچه ای 20 ساله در سرکوبی آزادی مطبوعات در زمان رضا خان داشت بیشتر خودنمایی می کرد.
قوام السلطنه به دنبال حوادث خونین 17 آذر 1321،که با کشتار مردم تهران همراه و به توقیف دسته جمعی مطبوعات منجر شد،قانون جدیدی برای محدود کردن مطبوعات تهیه کرد و در سایه قدرت نظامی آن را به اجرا گذاشت.این قانون اصلاح قانون مطبوعات که در 3 دی ماه 1321 هجری شمسی مصوب شد و در مقایسه با نخستین قانون مطبوعات (1326 هجری قمری) توقیف روزنامه ها از یک سال تا حداکثر 3 سال افزایش داشت و رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به دادگاه( جنحه )واگذار گردید.
اما مدتی بعد و بر اثر گسترش مبارزات سیاسی و بهبود شرایط فعالیت های مطبوعاتی ،روزنامه ها در برابر فشار هیات حاکمه به پا خاستند و علیه علی سهیلی نخست وزیر سابق اعلام جرم کرده و او را به محاکمه کشاندند.
نهایتا مجلس شورای ملی در نهم اسفند 1324 تحت فشار مدیران روزنامه ها ،تصمیم به محکومیت علی سهیلی گرفتند و پرونده او را به دیوان محاسبات کشور ارجاع دادند.اما در نبرد مطبوعات و هیات حاکمه سر انجام قدرت طلبان ماجرای سوء قصد به شاه در سال 1327 در دانشگاه تهران را دست آویز توقیف و تعطیل روزنامه های مخالف حکومت قرار دادند.و اصلاحیه جدید قانون مطبوعات را در 12 اسفند 1327 را مصوب کردند.به موجب مصوبه جدید اختیارات بیشتری برای توقیف مطبوعات به مقامات حکومتی داده شد اما رسیدگی به جرایم مطبوعاتی به جای دادگاه جنایی و حضور هیات منصفه همچنان در صلاحیت دادگاه جنحه باقی ماند.
به موجب این اصلاحیه و بر اساس بند (الف)آن ،تشخیص شهربانی در اهانت و هتک حرمت روزنامه ها کافی بود در حالی که در قوانین گذشته پس از مراجه مدعی العموم یا مدعی خصوصی به ناظر شرعیات و تصدیق کتبی او مبنی بر مضر بودن اوراق چاپی و روزنامه ها نسبت به جمع آوری انها اقدام می شد. همچنین بر اساس بند (د) این قانون، اشخاصی که نشریه آنها توقیف می شدتا زمانی که تکلیف آنها مشخص نشده باشد نمی تواند روزنامه یا نشریه جدیدی انتشار دهدو در صورت تخلف از 5 هزار تا 20 هزار ریال جریمه نقدی می شد. .
بدین ترتیب بند (د) این قانون با اصول حقوق مغایرت پیدا کرد. چرا که تشخیص شهربانی که در این زمینه فاقد صلاحیت بودند نه تنها روزنامه منتشر نمی شد بلکه حق انتشار روزنامه و نشریات دیگر نیز از ناشران آنها سلب می شد.اما بر اثر مخالفت ها و اعتراضات شدید مدیران روزنامه ها و مطبوعات و همزمان به اوج گرفتن مبارزات ملی شدن صنعت نفت ،و به موجب قانون مربوط به الغای مطبوعات به استثنای قانون پنجم محرم 1326 هجری قمری ،مقررات قوانین مطبوعاتی 1321 و 1327 هجری شمسی لغو گردید.در لایحه قانون مطبوعات جدید که در بهمن 1331 و با اختیارات خاص دکتر مصدق نخست وزیر وقت تدوین شده بود در چند مورد مقرراتی برای توقیف و با تعطیل شدن روزنامه ها پیش بینی شده بود. از جمله اینکه اگرروزنامه یا نشریات بدون اجازه وزارت کشور و همچنین عدم انتشار بعد از یک سال از دریافت مجوز و عدم درج نام و نام خوانوادگی موسس و سردبیر و چاپخانه منتشر شود،روزنامه مذکور بدستور ماموران جمع آوری و ضبط می شد.
با وجود قوانين محدود كننده مختلف، در سالهاي بحراني پس از شهريور 1320 دولتها تصويب لوايح گوناگوني را به مجلس پيشنهاد كردند كه منظور آن محدودتر شدن مطبوعات و سختتر شدن فعاليت مطبوعاتي بود.
سانسور در عهد شاه
در واقع پايان زمامداري پهلوي اول آغاز آرايش سياسي جديدي در مطبوعات بود؛ به طوري كه نيروهاي سركوب شدة دو دهة پيش به صحنه سياسي آمدند تا از راههاي ممكن منافع خود را حفظ كنند و در مقام نمايندگي قشرها و گروههاي اجتماعي در توزيع قدرت و تصميمگيريهاي سياسي سهيم شوند. انتشار روزنامه و مجله از ابزار مؤثر در اين حوزه بود و به همين دليل افرادي با ديدگاههاي متفاوت فعاليت سياسي خود را از طريق مطبوعات آغاز كردند.
يكي از ويژگيهاي مطبوعات اين دوره گسترش كمي و تنوع فكري، سياسي و اجتماعي افراد فعال در عرصة مطبوعات است. شمار روزنامهها و مجلاتي كه در اين دوره منتشر ميشد قابل مقايسه با گذشته نبود. مشخصة ديگر مطبوعات اين دوره انتقاديتر شدن آنها است. بر خلاف سالهاي حكومت رضاشاه كه محتواي روزنامهها و مجلات را اغلب اخبار رسمي و مورد تأييد مقامات مسئول، آگهي و مطالب غير سياسي تشكيل ميداد، فضاي حاكم بر مطبوعات پس از شهريور 1320 فضاي انتقاد و حتي مخالف بود.
شكلگيري و گسترش نهادها و تشكلات مطبوعاتي را نيز بايد نمود ديگري از رونق و پويايي مطبوعات ايران در دهة 20 دانست. در اين دوره دستاندركاران مطبوعات كوشيدهاند با ايجاد نهادها و تشكلات مختلف، از حقوق متناسب با رسالت و جايگاه خود دفاع كنند. تا آنجا كه در برخي موارد واكنش مطبوعات به تلاش دولت براي توقيف، حذف و مهار روزنامهها و نشريات به صورتي هماهنگ و در قالب تشكلات مطبوعاتي مختلف ملي و محلي درآمد.
محتواي روزنامهها و نشريات گاهي چنان انتقادي وحتي تحريكآميز بود كه واكنشهاي گسترده و گوناگون را به دنبال ميآورد. نخستين واكنش جدي به فعاليت و عملكرد مطبوعات، واكنش سفارتخانههاي انگلستان و شوروي بودكه در سالهاي آغازين دهة بيست با آلمان و متحدين در جنگ بودند. سفارت انگلستان توجه اولياي وزارت امور خارجه را به اين موضوع متوجه ميساخت كه بعضي از روزنامههاي محلي مستقيماً اخبار بيسيم را دريافت نموده و بدون سانسور در روزنامههاي خود درج مينمايند. سفارت شوروي هم از محتواي برخي مطبوعات ناراضي بود. مثلاً كاريكاتور روزنامهاي را اهانت نسبت به استالين ميدانست.
سفارتخانههاي انگلستان و شوروي همواره به بهانة اين كه مطبوعات ايران اسرار جنگي را فاش ميكنند و مطالب ناروا و توهينآميزي عليه آنها به چاپ ميرسانند، نسبت به عملكرد و محتواي مطبوعات معترض و خواهان اعمال نظارت و سانسور جدي بودند. گذشته از سفارتخانهها، دربار و اعضاي خاندان سلطنت هم از مطالب برخي روزنامهها و نشريات بسيار ناراضي و خشمگين بودند. محتواي اسناد موجود، مستقيم و يا غيرمستقيم، به اعتراض دربار عليه مطالب مطبوعات و شكايت از مسئولان برخي روزنامهها و نشريات مربوط ميشود.
جامعة مطبوعات در برابر این اعتراضات گذشته از انتقادها به ابزار و شيوههاي ديگري نيز متوسل ميشد كه تحصن، ايجاد تشكلات و جبهههاي مختلف مطبوعاتي و توسل به تمهيداتي مانند انتشار روزنامه يا نشريهاي به جاي روزنامه يا نشرية توقيف شده از آن جمله بود.
واكنش و اعتراض به تحديد و سانسور مطبوعات به اعضاي جامعة مطبوعات منحصر و محدود نبود. بلكه نهادهاي ديگري مانند مجلس و برخي دستگاههاي اجرايي نيز اتخاذ سياست سرسختانه را در برابر مطبوعات چندان نميپسنديدند و گاهي بنا به دلايلي در مقام دفاع از حريم و حقوق مطبوعات بر ميآمدند.
ولي اين گونه واكنشها آن چنان كه بايد كارگر نيفتاد و پس از كودتاي 28 مرداد 1332 سياست سانسور و تحديد مطبوعات با شدت و جديت بيشتري دنبال شد و فضاي سنگين و نفسگيري كه محصول حكومت كودتا بود ادامة حيات را روز به روز براي مطبوعات دشوارتر كرد و سرانجام با اجرا شدن قانون مطبوعات سال 1334 به يك دورة نسبتاً پر نشيب و فراز تاريخ مطبوعات ايران نقطة پايان گذاشت.
درلایحه قانونی مطبوعات مصوب کمیسیون مشترک مجلس در مرداد ماه 1334 ، که در شرایط ارعاب و اختناق بعد از کوتای 28 مرداد 1332 تدوین گردیده بود برای نخستین بار در قوانین مطبوعاتی ایران، لغو اختیار اجازه انتشار روزنامه و مجله به وزارت کشور و همچنین کمیسون مطبوعات داده شد.همچنین لایحه مطبوعاتی 1334 به فرماندای محل اختیار تعطیلی روزنامه یا مجله داده شد.
لازم به یاد آوری است حکومت های پس از 28 مرداد 1332 برای محدود کردن مطبوعات عملا به مقررات لایحه قانونی 1334 توجهی نداشتند و به تصمیمات و اقدامات خودسرانه خویش برای تسلط هر چه بیشتر بر مطبوعات ادامه دادند. مثلا به موجب تصویب نامه ای که در 25 اسفند 1341 در دوره نخست وزیری اسدالله علم و وزارت کشور جهانگیر تفضلی وضع شد بر خلاف اصل 20 متمم قانون اساسی ،به منظور توقیف و تعطیلی روزنامه ها حد نثاب تیراژ در نظر گرفته شد. به موجب این تصویب نامه مجلات و روزنامه هایی که در تهران منتشر می شد نباید از از سه هزار برای روزنامه و پنج هزار برای مجلات کمتر می شد. هر چند در عملکمیسون پیش بینی شده در تصویب نامه مذکور ،هیچ گاه تشکیل نشد و دوازده سال بعد یعنی در اواخر مردهد 1353 که به طور ناگهانی و تنها با تلفن مقامات وزارت اطلاعات ،دهها روزنامه و مجه توقیف و تعطیل شد ،غلامرضا کیا پور ،وزیر اطلاعات وقت ،برای توجیه این اقدام خدو سرانه، به همین تصویب نامه استناد و مطبوعات تعطیل شده را کم تیراژ معرفی کرد.
سانسور در جمهوری اسلامی
در آخرین بررسی نهادهای مدافع آزادی (شهریور 98) رسانه در جهان جمهوری اسلامی ایران در فهرست ۱۰ کشور دارای سانسور شدید رسانه ای قرار دارد.
در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی ،صرف نظر از نخستین ماههای حکومت موقت جمهوری اسلامی ،که به سبب فضای مطلوب (بهار آزادی) محدودیتی برای انتشار مطبوعات وجود نداشت، از اواسط تابستان 1358،به موجب لایحه قانون مطبوعات مصوب شورای انقلاب در 20 مرداد 1358 ،موارد مختلفی از توقیف و تعطیلی نشریات دوره ای ،پیش بینی گردید. هر چند در ایران قانون اساسی سانسور مطبوعات را صریحا ممنوع دانسته است وسانسور فقط برای مواقع خاص پیش بینی شده است. اما عملا این اتفاق بعد از پیروزی انقلاب اتفاق نیافتاده است و سانسور این بار با جدیت بیشتر و از طریق مختلفی انجام می شود.
هرچند آنچه از سانسور در ذهن متبادر میشود، در درجه اول به آثار چاپی و به طور کلی به صنعت نشر مربوط است، اما دامنه سانسور بسیاری از اقدامات حکومت را شامل میشود.
شاید در تاریخ سی و چند ساله جمهوری اسلامی سال 1358 را بتوان نخستین گام بزرگ حکومت برای اعمال سانسور دانست؛ اقداماتی چون پاکسازی مدارس و اخراج معلمان در تابستان 1358 و اجرای انقلاب فرهنگی در خرداد همان سال به قصد اصلاح نظام آموزشی منطبق بر «آرمانهای انقلاب» که به پاکسازی دانشجویان و اساتید در طی سی ماه انجامید.
همچنین صدور فرمان تعطیلی 41 روزنامه و نشریه در بیست و نهم مرداد همان سال از سوی خمینی و تصفیه کتابخانههای عمومی از کتابهای مخالف پسند رژیم را میتوان به وقایع آن سال افزود. از آن پس چاپ و فروش این نشریات جرم محسوب شده و فردی که به نوعی به آن مربوط میشد تحت پیگرد و محاکمه قضایی قرار میگرفت. در دهه ۶۰ و همزمان با سرکوب شدید مخالفین بخش قابل توجهی از نویسندگان و هنرمندان نیز یا به زندان افتادند و یا خاموشی گزیدند.
قانون صدور مجوز کتاب و بررسی آن پیش از انتشار از سوی اداره ممیزی و ممیزان هم از مصوبات جمهوری اسلامی در سال 1364 بوده است.
سانسور گسترده در حوزه چاپ و نشر و ندادن مجوز به کتابهای نویسندگان ایرانی نه تنها به خودسانسوری و انزوای نویسندگان منجر شد و آمار کتابهای تالیفی و آثار نویسندههای ایرانی کاهش یافت بلکه بازار ترجمه هم که به عنوان جایگزین ادبیات تولیدی و خلاقه در آن دوره رو به رونق گذاشته بود با موانع بسیار برای چاپ مواجه شد.
دوره خاتمی و رفسنجانی
این وضعیت تقریبا به یک شکل و روال تا خرداد 1376 ادامه یافت. از آن پس و طی هشت سال ریاست جمهوری محمد خاتمی برخی از آثار که قبلا اجازه انتشار نداشتند از بازار کتاب سر درآوردند. (البته در حوزههای سیاسی، برای کسانی که سابقه امنیتی نداشتند و مورد اعتماد به حساب میآمدند). در همین دوره عدهای از نویسندگان در ایران تلاش کردند با طرح پیشنویسی تغییراتی در قانون مطبوعات ایجاد کنند و وزارت ارشاد جمهوری اسلامی را مجاب به حذف سانسور قبل از انتشار بکنند بطوریکه سرکوب رسمی به قوه قضاییه منتقل بشود تا به قول همین نویسندگان سانسور وقتگیرتر و محدودتر بشود با این آگاهی که با وجود زور عریان در دست اوباش سپاه و بیت، نمیتوان حذف بعد از نشر را از میان برد اما این تصور نیز نادرست از آب درآمد چون قوه قضاییه نشریات را مثل برگ درخت در پاییز، فرو میانداخت. متن مصوب جلسات با نظر اکثریت شرکت کنندگان به هیئت دولت فرستاده شد، اما بلافاصله بایگانی شد؛ چون مصادف شد با قلع و قمع مطبوعات توسط قوه قضاییه، بمبگذاری در برخی نشریات، تهدید خیابانی روزنامهنگاران، قتلهای زنجیرهای، و بازداشت دهها تن از روزنامهنگاران. آنها به این نتیجه رسیدند: کسانی که بعد از بسته شدن فلهای مطبوعات در دوران خاتمی برای بیست سال هنوز امید به اصلاحات فرهنگی و رسانهای دارند، نمیتوانند میان توهم و واقعیت مرزهای روشنی پیدا کنند؛ چون حکومت با قاطعیت نشان داده است که "اصلاح مِصلاح سرش نمیشود". کسانی که در دهه هفتاد امید داشتند وضع جامعه و فرهنگ در ایران به سوی بهبود برود، بد نیست شکستهاشان را با دیگران سهیم شوند تا بنبست جمهوری اسلامی بیش از پیش برای همگان روشن شود.
با روی کارآمدن احمدینژاد، محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد دولت او یکی از اولویتها و برنامههایش را بررسی کتابهایی قرار داد که در دوره خاتمی مجوز انتشار گرفته بودند. بر این اساس بیش از نیمی از آثاری که در زمان اصلاحات منتشر شده بود، در زمان احمدینژاد اجازه نشر دوباره نیافت.
بر طبق آئین ممیزی، کتاب پیش از چاپ باید در اختیار اداره ممیزی وزارت ارشاد قرار گیرد تا ممیزان آن را بررسی و نظر خود را در مورد اصلاح یا عدم چاپ آن اعلام کنند. هیچ قانون و دستور مشخصی هم در زمینه ممیزی آثار وجود ندارد و ممیزان به سلیقه خود آثار را بررسی میکنند.
هرچند برخی موارد وجود دارد که ممیزان همواره نسبت به آن حساسیت دارند. این موارد تنها شامل لغات و اصطلاحاتی که از دید آنان مغایر با اسلام و ارزشهای عمومی است نمیشود بلکه دامنه گستردگی آن گاه حتی به نام نویسندگان و اندیشههای آنان هم کشیده میشود.
هرچند کلماتی چون بار، میخانه و شراب، گوشت خوک، و... به صورتی از پیش اعلام شده از سوی نویسنده یا مترجم باید به پیشخوان، کافه، نوشابه، گوشت گاو، تغییر یابند اما گاه ماجرا به همین ختم نمیشود و جز این موارد نویسندهها هم از تیغ تیز سانسور در امان نمیمانند.
به عنوان مثال در کتاب «ممیزی کتاب» نوشته احمد رجبزاده، آمده که عدم صدور مجوز در دورهای برای رمان «مسخ» کافکا و همچنین داستان «دیوار» وی به دلیل مخالفت با افکار این نویسنده اشاره کرد، یا عدم صدور مجوز برای کتاب پابلو نرودا به دلیل کمونیست بودن او.
همچنین در این دوره حتی کتابهای آموزشی و فرهنگهای لغت هم از تیغ سانسور در امان نماندهاند. در کتابهای آموزش زبان تصاویری چون زن و مرد در حال شنا، پسر بچه با شورت، زن اسب سوار یا دوچرخه سوار، رقص و دست دادن غیر قابل چاپ اعلام شده است.
تاکید خامنهای بر سانسور در کتاب
از سویی با وجود تلاش بسیار مترجمان و نویسندگان ایرانی و استفاده از واژهها و تعابیر مورد پسند ممیزان، گاه باز هم نویسندهها شانس دیدن انتشار کتاب خود را ندارند.
محمد علی سپانلو، شاعر، سال گذشته (۱۳۹۰) اعلام کرد سه- چهار هزار صفحه از آثار او در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز است و اکنون که مجوز انتشار مجموعه شعر او صادر شده قرار است به گفته او یک چهارم از کتاب هنگام انتشار حذف شود. سپانلو گفته که به دلیل سانسور زیاد، دیگر علاقهای به پیگیری وضعیت این کتاب ندارد. وی به خبرگزاری ایلنا خبر داد که کتاب جدید او با عنوان "افسانه شاعر گمنام" پس از مدتی طولانی که در وزارت ارشاد منتظر دریافت مجوز بود، با سانسور ۳۰ صفحهای در دست انتشار است.
به گفته سپانلو نسخه اصلی این کتاب، ۱۳۰ صفحه بوده که با اصلاحات اداره ممیزی ۳۰ صفحه از آن حذف شد.
همچنین تابستان سال گذشته پس از گذشت چند روز از سخنرانی خامنهای و حمایت وی از سانسور، یک نویسنده در پیامی از سانسور کتابهایش سپاسگزاری کرد.
جواد مجابی ضمن اعلام این امر که 6 هزار صفحه از آثارش منتظر دریافت مجوز هستند، از این موضوع تشکر و اعلام کرد که باز هم آثارش را برای دریافت مجوز به وزارت ارشاد خواهد فرستاد.
وی به ایسنا گفته بود که میخواهد از مسؤولان كتاب وزارت ارشاد بابت چند سال معطلی براي جواب انتشار ششهزار صفحه شعر، رمان، داستان و مقالههايش تشكر کند و مژده داد كه به زودی همين ميزان نوشته را که شامل تاریخ طنز ایران، تاریخ نقاشی مدرن ایران، مجموعه مقالات و چند کتاب شعر جدید است به دست آنان خواهد رساند.
با وجود تشدید سانسور کتاب در سالهای اخیر، خامنهای با تاکید بر صحیح بودن ممیزی کتابها گفته بود که نمیتوان بازار کتاب را آزاد گذاشت.
همچنین سال گذشته (۱۳۹۰) پوران فرخزاد، شاعر، نویسنده و خواهر فروغ فرخزاد، به بخش فارسی رادیو بین المللی فرانسه گفت از زمان روی کار آمدن محمود احمدینژاد نه تنها انتشار آثار فروغ متوقف شده است بلکه دیگر از برگزاری آیینهای گرامیداشت این شاعر در سالروز تولد و مرگش نیز خبری نیست.
براساس تازهترین خبرها هم پس از مدتها انتظار، وزارت ارشاد صدور مجوز چاپ مجموعه شعر سید علی صالحی را مشروط به حذف ۱۲۰ صفحه از ۱۵۰ صفحه اعلام کرده است. با این حال او این شرط وزارت ارشاد را قبول نکرده است.
این شاعر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا گفته است: «من از این بابت بسیار متاسفم كه یک مجموعه شعر كه نهایتآ در ۲ تا ۳ هزار نسخه تیراژ میخورد، اینگونه مسئولان را به واكنش وا میدارد. حال آنكه در شرایط كنونی چاپ یک مجموعه شعر در این تیراژ نمیتواند زیانی به كسی برساند.»
دولت نه تنها ممیزی را امری عادی و حتی لازم میداند بلکه محمد حسینی، وزیر ارشاد، زمستان سال 1389 با اعتراف به کاهش چاپ کتاب و ابراز نگرانی از ادامه این روند، ازنویسندگان گلایه کرده بود که کتابهای نامناسب مینویسند.
محسن پرویز هم زمانی که معاون فرهنگی وزارت ارشاد بود در پاسخ به اعتراضات نسبت به سانسور کتاب در ایران گفته بود کسانی که با ممیزی مشکل دارند در واقع با اصل نظام مشکل دارند.
همچنین چندی پیش و در هفته کتاب، مدیر اداره کتاب گفت: «آنچه باعث منتشر نشدن بخشهایی از کتاب میشود، در قانون آمده و خواسته خود مردم است.»
اکنون ایران تنها کشوریست که همه آثار قبل از چاپ باید خط به خط خوانده شود.
سازمان گزارشگران بدون مرز در سال ۲۰۰۹ ایران را صد و هفتاد و دومین کشور جهان در فهرست آزادی بیان اعلام کرد و تنها سه کشور ترکمنستان، کرهشمالی و اریتره در وضعیتی بدتر از ایران قرار داشتند.
این در حالی بود که ایران سال 2005 رتبه 146 را به دست آورده بود؛ یعنی طی چهار سال دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، ایران از نظر رعایت آزادی بیان 26 پله پایینتر رفت.