بازار بورس ایران
بازار بورس در ایران برای اولین بار در سال ۱۳۱۵ در دوره‌ی رضا شاه مطرح شد اما ایجاد نشد. بازار بورس به طور رسمی در سال ۱۳۴۶ کار خود را آغاز کرد. در سال ۱۳۵۷ و در آستانه‌ی انقلاب تعداد شرکتهای ارائه شده در بازار بورس به ۱۰۵ شرکت رسید. پس از روی کار‌آمدن جمهوری اسلامی تعداد شرکت‌هایی که سهام خود را در بازار بورس ارائه می‌دادند، به شدت کاهش یافت. در سال ۱۳۶۸ بار دیگر با درپیش گرفتن سیاست خصوصی سازی که در واقع واگذاری شرکتها و کارخانه‌جات دولتی به عوامل حکومتی بود، بار دیگر روند صعودی ارائه سهام شرکتها در بازار بورس آغاز شد.[۱]
در سال ۱۳۹۹ و بعداز اوج گیری بحران کرونا، دولت حسن روحانی به علت تعطیلی بازار کار و تجارت و کاهش درآمدهای مالیاتی که سهم به سزایی از بودجه‌ی خود را بر آن سوار کرده بود، همچنین به خاطر وضعیت وخیم اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و کاهش شدید قیمت نفت در مضیقه شدید مالی قرار گرفت.
راه حل دولت جمهوری اسلامی برای این کسری بودجه ارائه‌ی سهام بسیاری از شرکتها در بازار بورس و تبلیغات حول آن بود تا خود را از ورشکستگی نجات دهد. شستا یکی از غول‌های اقتصادی ایران از جمله این شرکتها است. گفته می شود بسیاری از شرکتهای مشارکت کننده حتی وجود خارجی ندارند و فقط بر روی کاغذ هستند. ۷ شرکت پتروشیمی در نقاط مختلف ایران از این جمله‌اند.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسلامی، این وضعیت را یک حباب توصیف می‌کنند و بر خلاف تبلیغات رسمی آن‌را ناشی از نیاز دولت به در آمد و پول می‌دانند. سابقه‌ی جمهوری اسلامی در این گونه موارد نشان داده است که این تبلیغات تو خالی است و با ترکیدن حباب، مشکلات بیشتری گریبان‌گیر مردم خواهد شد.[۲]
تاریخچه بازار بورس در ایران
در سال ۱۳۱۵ هجری شمسی مصادف با حکومت رضاشاه پهلوی، مطالعات اولیه بر روی بورس آغاز شد. در این سال، «ران لوترفلد» بلژیکی که برای دربار ایران کار می‌کرد، اساس‌نامه داخلی بورس را تهیه و به مسئولان ایرانی ارائه کرد، اما با توجه به شرایط آن زمان و شروع جنگ جهانی دوم و سایر مسائل داخلی کشور، موضوع بررسی و تأسیس بورس در ایران بیش از ۲۵ سال به تأخیر افتاد.
پس از ایجاد ثبات نسبی در کشور و در سال ۱۳۴۱، کمیسیونی در وزارت بازرگانی و با حضور نمایندگان وزارت دارایی، وزارت بازرگانی و بانک توسعه صنعت و معدن ایران تشکیل و موافقت‌نامه اولیه تأسیس بورس سهام در این کمیسیون تنظیم گردید. در نهایت در سال ۱۳۴۵ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار در مجلس تصویب و برای اجرا از سوی وزارت اقتصاد به بانک مرکزی ابلاغ شد.
در پانزدهم بهمن ماه سال ۱۳۴۶ و حدود یک سال بعد از ابلاغ قانون تشکیل بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران با انجام چند معادله بر روی سهام بانک توسعه صنعت و معدن که بزرگترین مجتمع واحدهای تولیدی و اقتصادی در آن تاریخ به شمار می رفت، به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
سیر تحولات تاریخ ۵۰ ساله بورس ایران
تاریخچه بورس ایران را می‌توان به ۴ دوره زمانی تقسیم کرد. در دوره اول که به زمان پیش از انقلاب برمی‌گردد، بورس ایران با عرضه سهام بانک صنعت و معدن، شرکت نفت پارس، اوراق قرضه دولتی، اوراق قرضه عباس آباد، اوراق قرضه سازمان گسترش مالکیت صنعتی و اسناد خزانه شروع به کار کرده و تا سال ۱۳۵۷ تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به عدد ۱۰۵ رسید.
پس از انقلاب، رویدادهای سیاسی و شروع جنگ ایران و عراق و همچنین اتفاقات اقتصادی پس از آن، منجر به کاهش تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس از ۱۰۵ شرکت در سال ۱۳۵۷ به ۵۶ شرکت در پایان سال ۱۳۶۸ شد.
دوره سوم از سال ۶۸ آغاز شد. در سال ۱۳۷۵ تعداد شرکتهای پذیرفته شده در بورس به حدود ۲۵۰ شرکت رسید. در ادامه و تا سال ۱۳۸۳ شاخص‌های بورس از رشد برخوردار بود.
آغاز دوره زمانی چهارم در بورس ایران همزمان با رشد این بازار در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد. یکی از مهم‌ترین تحولات تاریخ بورس در ایران، تصویب قانون جدیدی تحت عنوان قانون بازار اوراق بهادار در اول آذر سال ۱۳۸۶ بود. براساس این قانون، بخش نظارتی بورس از بخش های عملیاتی آن تفکیک شد، به این معنا که سازمانی به عنوان سازمان بورس و اوراق بهادار، به عنوان نهاد نظارتی بورس تشکیل شد.
امروز، چهار بورس بزرگ ایران تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار فعالیت می کنند:
- بورس اوراق بهادار تهران : انجام معاملات سهام شرکتها و سایر اوراق بهادار مانند اوراق مشارکت و …
- فرابورس ایران : که در آن‌جا هم سهام شرکت‌هایی که بنا به دلایلی موفق به پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران نمی‌شوند، مورد داد و ستد قرار می‌گیرد.
- بورس کالای ایران : انجام معاملات انواع کالاها و محصولات مانند محصولات پتروشیمی، فلزات، محصولات کشاورزی و … .
- بورس انرژی : انجام معاملات حامل‌های انرژی از جمله برق، زغال‌سنگ و کُک و …[۱]
تبلیغات درباره بازار بورس
به دلیل شرایط کرونا و رکود اقتصادی که بر جهان حاکم شد، تمام بازارهای بورس جهان افت داشتند، از «داو-جونز» و «نزدک» تا «اس اند پی» تا بازار «بورس لندن» ژاپن و خاور دور و بازار بورس کشورهای عربی و تقریباً همه‌ی کشورها. در ایران از اسفند۱۳۹۸ با اوج گرفتن کرونا بازار بورس روند صعودی داشته است.[۲]
جمهوری اسلامی تبلیغات فراوان و هیاهویی زیادی بز سر بازار بورس به راه انداخت. حسن روحانی در جلسه ستاد کرونا در ۷ اردیبهشت ۹۹ گفت:
«توی گوشتان یک پنبه بگذارید این حرف‌های خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده عصبانی هستند، می‌گویند تمام دنیا بورس بهم ریخته چرا بورس ایران خوب است؟ خب بورس ایران خوب است؛ به‌خاطر تلاش همه شرکتها، فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکت‌هایی که شرکتهای بزرگ هستند خوب شستا اعلام کرد. بانک‌ها سهام‌شان را به‌زودی عرضه خواهند کرد در بورس، بورس ما رونق پیدا می‌کند.»[۳]
اوج فروش سهام از اوایل اسفند۹۸ به بعد بوده است. فروش ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای سرمایه گذاری تآمین اجتماعی یا شستا به ۲ میلیون نفر در قالب ۸ میلیارد سهم است، که به هر کد بورسی یعنی هر خریدار ۳۶۰۰ سهم رسید. این سهام ۱۰ درصد سرمایه شستا است.
شستا یک ابر هلدینگ با هلدینگ‌های میانی که صاحب ۱۸۷ شرکت بزرگ و ۴۴ هزار نیروی انسانی است. شستا متعلق به بازنشسته‌ها و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است اما اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای آن توسط وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی یا به بیان دیگر توسط دولت تعیین می‌شود.
کشتیرانی جمهوری اسلامی، رایتل، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صبا تامین ۹ هلدینگ اصلی شستا هستند.
دولت روحانی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به شستا بدهکاراست، شستا متعلق به میلیون‌ها کارگر و حقوق بگیر است که حق بیمه می‌دهند اما دولت همواره از صندوق آن بهره‌برداری کرده است.
شریعتمداری وزیر کاردولت روحانی گفت که می‌خواهیم شستا را از تاریک‌خانه به تالار شیشه‌ای ببریم.[۲]
علت روآوردن دولت روحانی به عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بورس و تبلیغات حول آن این است که برآوردها حکایت از کاهش ۴۰ هزار میلیارد تومانی بودجه‌ی دولت از محل درآمدهای مالیاتی است. جمع این میزان با کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به عدد نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. تنها راه دولت برای جبران این کسری بودجه تأمین سرمایه از بازار بورس است.[۴]
کسری بودجه کلان دولت حسن روحانی در سال ۹۹ دلیل تبلیغات و هیاهوی برای چپاول دارایی‌های ناچیز مردم است. فایده‌ی دیگر این رشد بورس این است که دولت می‌تواند در خصوص رشد بورس و اینکه بر خلاف دیگر کشورها، در ایران بازار بورس رشد داشته نیز تبلیغات بسیاری کند.
یکی دیگر از اتهامات دولت در بازار بورس فروش سهام شرکت‌هایی است که فقط بر روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت به نام شکوهی گفت:
«سهام این ۷ شرکت خطرناک است. ۷ طرح پتروشیمی که اصلا ساخته نشده‌اند، در بورس بصورت کاغذ مبادله شده و رشدهای خیره‌کننده دارند که عبارتند از پتروشیمی ممسنی، داراب، فسا، جهرم، دهدشت، کازرون و پتروشیمی که قرار است در گلستان احداث شود.»
یپتروشیمی دهدشت
۱۲ سال پس از افتتاح پیشرفت ۴ درصدی داشته است، فقط زمین خالی با مقداری آجر است، این شرکت در بورس ارائه شده و سهام آن ۷ برابر شده و از ۱۰۰ تومان به ۷۲۳ تومان رسیده است.
پتروشیمی گلستان
این پتروشیمی تنها بر روی کاغذ وجود دارد. با این همه سهام آن ۲۸۰ تومان معامله می‌شود. تا اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۸ میلیارد تومان از پول اهالی گلستان در این پروژه‌ی کاغذی سرمایه گذاری شده است.
پتروشیمی داراب
پتروشیمی داراب نیز وضعیتی مشابه دارد و پس از گذشت ۱۰ سال و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، بدون پیشرفت قابل ملاحظه‌ای رها شده است. در حال حاضر، هر سهم داراب در بازار سرمایه ۲۳۶ تومان خریدار دارد.[۲]
سهام برخی شرکتهای ورشکسته تا چهار برابر افزایش یافته است. همچنین تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود ۶۰ درصد از قیمت ارز در سال ۹۷ بیشتر شده و از دو برابر جهش‌های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.[۵]
علاوه بر شستا دولت روحانی قصد دارد برخی شرکتهای دولتی از جمله ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه و مس سرچشمه را هم وارد بورس کند. مهدی کرباسیان رئیس سابق هیئت مدیره‌ی ایمیدرو به صراحت مطرح کرده است که جبران کسری بودجه دلیل بردن شرکتها به بورس است اما با دلایلی همچون «شفاف‌سازی» یا «خصوصی‌سازی» رفتن به سمت بورس را توجیه می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را یک حباب می‌دانند زیرا این افزایش سهام نه به دلیل افزایش تولید بلکه به دلیل عرضه مالکیت اموال عمومی صورت گرفته و به سرعت این حباب در آینده نزدیک خواهد ترکید و ماهیت ضد اقتصادی آن بر ملا می‌شود.[۲]
وضعیت اقتصادی دولت روحانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفت که رشد اقتصادی ایران برای سال میلادی ۲۰۱۹ منفی ۵ و نه دهم درصد است. این گزارش می‌گوید رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۴ و هشت دهم درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران برای سال ۹۸ را ۳۷ و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود، اما ارزیابی بانک جهانی نرخ تورم در ایران را ۳۸ و سه دهم درصد پیش‌بینی کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان، بالاترین نرخ تورم در جهان است.
این نهاد پولی بین‌المللی همچنین نرخ بیکاری در ایران برای سال ۹۷ را ۱۴ و نیم درصد، برای سال ۹۸، ۱۶و هشت دهم درصد و برای سال ۹۹، ۱۷و چهار دهم درصد برآورد کرده بود.
با توجه به این آمار و این وضعیت اقتصادی رشد بازار بورش نمی‌تواند واقعی باشد و بیشتر یک تبلیغات و رشد حباب‌گونه است که خواهد ترکید. یکی از اعضای مجلس به نام مجتبی توانگر در این زمینه گفت، احتمال شروع سقوط بورس در اواسط خرداد ماه هست. وی ماجرای مؤسسات مالی واعتباری را یا‌دآوری کرد که چه بلایی سر مردم آمد.
یک کارشناس اقتصادی به نام احسان سلطانی در توییتی نوشت:
«صعود ۲.۵ برابری ارزش بورس تهران نسبت به بورس‌های جهان، براستی با وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی منفی، نرخ تشکیل سرمایه منفی، رکود تورمی و... چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران افتاده است که بورس تهران ۲.۵ برابر نسبت به جهان بالا رفته است؟»[۲]
نتیجه وضعیت بازار بورس
به عقیدة کارشناسان، دولت به دلیل کسری بودجه‌ی شدید، با تبلیغات و هیاهو حبابی ایجاد کرده است تا بتواند مردم را به خرید سهام و پرداخت پول وادار کند. این رشد موهوم یک حباب و تورم تو خالی است تا سرمایه‌های ناچیز مردم در شرایط رکود وحشتناک اقتصادی را جذب کند. جمهوری اسلامی این سیاست را در سال‌های گذشته نیز در ابعاد کوچکتر انجام داده است.
هنوز هم مالباختگان ایران به دنبال بازپس گیری پول‌هایی هستند که توسط مؤسسات مالی دزدیده شده است. مطبوعات و تلویزیون جمهوری اسلامی با هیاهوی فراوان برای این مؤسسات از شاندیز گرفته تا مؤسسات رنگارنگ مالی، از ثامن الحجج و کاسپین و قوامین و .... تبلیغ می‌کردند.
یک نمونه‌ی دیگر بازار سکه و ارز و مسکن بود. دولت در سال ۹۷ با ایجاد هیجان در بازار قیمت دلار را تا ۲۰ هزار تومان و سکه را تا ۶ میلیون تومان بالا برد و سرمایه‌ی زیادی از مردم حذب کرد سپس قیمت دلار را به آرامی کاهش داد. دو نفر را نیز تحت عنوان سلطان سکه که در بازار سکه فعال بودند اعدام کرد تا موضوع را مرتفع کند.
دولت با حراج شرکتهای دولتی و فروش آن به ارزان‌ترین قیمت در حال انتقال مالکیت عمومی به باندهای درونی قدرت و ثروت است. شرکت نیشکر هفت تپه که یک شرکت ۲۳۰ میلیون دلاری است به یکی از وابستگان حکومت به قیمت ۲ میلیون دلار به صورت قسطی فروخته شد.[۲]