مجمع عمومی سازمان ملل متحد
{{جعبه اطلاعات سازمان |نام سازمان = مجمع عمومی سازمان ملل متحد |تصویر = مجمع عمومی سازمان ملل متحد.png |اندازه تصویر = ۲۵۰ پیکسل |توضیح تصویر = تالار مجمع عمومی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک |تأسیس = ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ |انحلال = |گونه = یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد |وضعیت حقوقی = نهاد بیندولتی بینالمللی و رکن اصلی مشورتی، سیاستگذاری و نمایندگی سازمان ملل متحد |هدف = بررسی مسائل بینالمللی، توسعه همکاری میان کشورها و پیشبرد اهداف منشور ملل متحد |مقر = مقر سازمان ملل متحد، منهتن، نیویورک، ایالات متحده آمریکا |ناحیه فعالیت = سراسر جهان |تعداد اعضا = ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل متحد |زبانهای رسمی = عربی، چینی، انگلیسی، فرانسوی، روسی و اسپانیایی |رئیس = خلیلالرحمان از بنگلادش (هشتاد و یکمین اجلاس؛ ۲۰۲۶–۲۰۲۷) |عنوان ریاست = رئیس مجمع عمومی سازمان ملل متحد |عنوان نایب رئیس = ۲۱ نایبرئیس |افراد کلیدی = نمایندگان ۱۹۳ کشور عضو؛ رؤسای شش کمیته اصلی |سازمان مادر = سازمان ملل متحد |سازمان های وابسته = شش کمیته اصلی، کمیتههای فرعی، شوراها، هیئتها، کارگروهها و نهادهای ایجادشده بهوسیله مجمع عمومی |بودجه عملیاتی = |بودجه = تصویبکننده بودجه عادی سازمان ملل متحد و بودجه عملیات حفظ صلح |تعداد کارکنان = |تعداد داوطلبان = |شعار = |وبگاه = [[۳۲](https://www.un.org/en/ga/) وبگاه رسمی مجمع عمومی] |نام پیشین = }}
مجمع عمومی سازمان ملل متحد یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد و تنها رکن آن است که تمامی ۱۹۳ کشور عضو در آن نماینده دارند. هر کشور، صرفنظر از جمعیت، وسعت، توان اقتصادی یا قدرت نظامی، از یک رأی برخوردار است. مجمع عمومی بهعنوان رکن اصلی مشورتی، سیاستگذاری و نمایندگی سازمان ملل درباره طیف گستردهای از موضوعات بینالمللی، از صلح و امنیت و حقوق بشر تا توسعه، بودجه، استعمارزدایی و حقوق بینالملل، بحث و تصمیمگیری میکند.[۱]
مجمع عمومی میتواند درباره موضوعات مشمول منشور ملل متحد قطعنامه و توصیه صادر کند، بودجه سازمان را به تصویب برساند، اعضای غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد را انتخاب کند، در گزینش دبیرکل و قضات دیوان بینالمللی دادگستری مشارکت داشته باشد و نهادهای فرعی مورد نیاز خود را ایجاد کند. بیشتر قطعنامههای آن از نظر حقوقی الزامآور نیستند، اما بهدلیل مشارکت تقریباً همه کشورهای جهان میتوانند بیانگر موضع سیاسی و اخلاقی جامعه بینالمللی باشند.[۲]
مجمع عمومی در زمینه وضعیت حقوق بشر در ایران نیز نقش داشته است. این نهاد و کمیته سوم آن طی دهههای گذشته قطعنامههایی درباره اعدام، شکنجه، بازداشت خودسرانه، سرکوب زنان، اقلیتها، معترضان و مخالفان سیاسی در ایران تصویب کردهاند. اپوزیسیون ایران این قطعنامهها را بخشی از روند مستندسازی جنایتهای حکومت جمهوری اسلامی میداند، هرچند خواهان اقدامات الزامآورتر، تشکیل سازوکار پاسخگویی و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر به شورای امنیت و مراجع قضایی بینالمللی است.
شکلگیری و تاریخچه
مجمع عمومی همزمان با تأسیس سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۵ شکل گرفت. منشور ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در کنفرانس سانفرانسیسکو به امضا رسید و در ۲۴ اکتبر همان سال لازمالاجرا شد. فصل چهارم منشور، شامل مواد ۹ تا ۲۲، به ترکیب، وظایف، اختیارات، شیوه رأیگیری و آیین کار مجمع عمومی اختصاص دارد.[۳]
نخستین اجلاس مجمع عمومی در ۱۰ ژانویه ۱۹۴۶ با حضور نمایندگان ۵۱ کشور در تالار مرکزی متدیست در لندن آغاز شد. پس از ساخت مقر دائمی سازمان ملل در نیویورک، نشستهای مجمع به تالار مجمع عمومی در این مجموعه منتقل شد.[۴]
شمار اعضای مجمع با گسترش روند استعمارزدایی و استقلال کشورهای آسیایی، آفریقایی، حوزه کارائیب و اقیانوس آرام افزایش یافت. بسیاری از مستعمرههای پیشین در دهههای ۱۹۵۰ تا ۱۹۷۰ به عضویت سازمان ملل درآمدند و توازن سیاسی مجمع را تغییر دادند. شمار اعضا از ۵۱ کشور بنیانگذار در سال ۱۹۴۵ به ۱۹۳ کشور رسیده است.[۵]
در دوران جنگ سرد، رقابت بلوکهای شرق و غرب بر تصمیمهای مجمع تأثیر داشت. کشورهای تازهاستقلالیافته و جنبش عدم تعهد نیز کوشیدند موضوعاتی مانند استعمارزدایی، تبعیض نژادی، توسعه اقتصادی و حق تعیین سرنوشت را در دستور کار قرار دهند. مجمع عمومی در این دوره به یکی از مهمترین عرصههای دیپلماسی کشورهای کوچک و متوسط تبدیل شد.
جایگاه در ساختار سازمان ملل
مجمع عمومی در کنار شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بینالمللی دادگستری و دبیرخانه، یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل است. برخلاف شورای امنیت که ۱۵ عضو دارد، همه کشورهای عضو سازمان ملل در مجمع عمومی حضور دارند و از حق رأی برابر برخوردارند.[۱]
این نهاد را گاه «پارلمان جهان» مینامند، اما مجمع عمومی پارلمان به مفهوم حقوق داخلی نیست. نمایندگان آن مستقیماً از سوی مردم جهان انتخاب نمیشوند، بلکه دولتهای عضو آنان را معرفی میکنند. مجمع نیز اختیار قانونگذاری عمومی و الزامآور برای دولتها ندارد، مگر در برخی امور داخلی سازمان، از جمله تصویب بودجه، انتخابات سازمانی و تعیین آیین کار خود.
برابری آرا به کشورهای کوچک امکان میدهد در تصمیمگیریهای بینالمللی نقشی برابر با قدرتهای بزرگ داشته باشند. در مقابل، منتقدان میگویند برابر بودن رأی یک کشور کوچک با رأی کشوری دارای صدها میلیون نفر جمعیت، تناسب جمعیتی ندارد. مدافعان این نظام آن را نتیجه اصل برابری حاکمیتی دولتها میدانند که از اصول بنیادین منشور ملل متحد است.[۳]
عضویت و نمایندگی
هر کشور عضو سازمان ملل میتواند حداکثر پنج نماینده در هیئت خود به مجمع عمومی داشته باشد، اما هر هیئت تنها یک رأی دارد. اعتبارنامه نمایندگان در آغاز هر اجلاس به کمیته اعتبارنامهها ارائه و سپس گزارش این کمیته در نشست عمومی بررسی میشود.[۶]
پذیرش یک کشور جدید به عضویت سازمان ملل مستلزم توصیه شورای امنیت و تصویب مجمع عمومی است. تصمیم مجمع در این زمینه با اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأیدهنده اتخاذ میشود. حق عضویت یک کشور نیز ممکن است در صورت عقبافتادگی قابلتوجه در پرداخت سهم مالی آن محدود شود، مگر آنکه مجمع تشخیص دهد ناتوانی در پرداخت ناشی از شرایط خارج از کنترل آن کشور است.[۳]
افزون بر کشورهای عضو، برخی دولتها و سازمانها از موقعیت ناظر برخوردارند. دولت فلسطین و مقر مقدس دو دولت ناظر غیرعضو هستند. اتحادیه اروپا، اتحادیه آفریقا، اتحادیه عرب، سازمان همکاری اسلامی، کمیته بینالمللی صلیب سرخ و شماری دیگر از سازمانها نیز امکان حضور در نشستها و مشارکت محدود در مباحث را دارند، اما حق رأی ندارند.[۷]
اجلاسهای مجمع عمومی
مجمع عمومی هر سال یک اجلاس عادی برگزار میکند که در ماه سپتامبر در مقر سازمان ملل در نیویورک آغاز میشود. هر اجلاس تا آغاز اجلاس بعدی ادامه مییابد، هرچند بخش اصلی جلسات و فعالیت کمیتهها معمولاً در ماههای پاییز انجام میشود.[۸]
هشتاد و یکمین اجلاس مجمع عمومی در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد. خلیلالرحمان، دیپلمات و وزیر خارجه بنگلادش، ریاست این اجلاس را بر عهده دارد. دوره ریاست او تا آغاز هشتاد و دومین اجلاس در سال ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.[۹]
اجلاس ویژه
مجمع عمومی میتواند در صورت نیاز یک اجلاس ویژه برگزار کند. اجلاس ویژه ممکن است به درخواست شورای امنیت، اکثریت کشورهای عضو یا یک عضو با موافقت اکثریت دیگر اعضا تشکیل شود. مسائل ویژهای مانند فلسطین، آپارتاید، خلع سلاح، مواد مخدر، محیط زیست، توسعه، بیماریهای همهگیر و فساد در اجلاسهای ویژه بررسی شدهاند.[۱۰]
اجلاس ویژه اضطراری
اگر شورای امنیت بهدلیل اختلاف میان اعضای دائم نتواند مسئولیت حفظ صلح و امنیت را انجام دهد، مجمع عمومی میتواند اجلاس ویژه اضطراری تشکیل دهد. این سازوکار بر قطعنامه ۳۷۷ مجمع عمومی، معروف به «اتحاد برای صلح»، استوار است که در سال ۱۹۵۰ تصویب شد.[۱۱]
در چنین اجلاسی، مجمع میتواند برای اقدامات جمعی، از جمله در صورت لزوم استفاده از نیروی نظامی، به کشورهای عضو توصیههایی ارائه کند. این توصیهها جایگزین تصمیم الزامآور شورای امنیت نیستند، اما راهی برای واکنش سیاسی جامعه بینالمللی در شرایط انسداد شورای امنیت بهشمار میروند.
بحث عمومی سالانه
در آغاز هر اجلاس عادی، سران کشورها، رؤسای دولتها، وزیران خارجه و دیگر نمایندگان عالیرتبه در «بحث عمومی» شرکت میکنند. هر کشور دیدگاه خود را درباره مسائل جهانی و اولویتهای سیاست خارجیاش بیان میکند. این گردهمایی یکی از بزرگترین رویدادهای دیپلماتیک سالانه در جهان است.[۱۲]
بحث عمومی محل تصویب قطعنامه نیست، اما فرصتی برای بیان مواضع، برگزاری مذاکرات دوجانبه و چندجانبه و طرح ابتکارهای سیاسی است. ترتیب سخنرانان بر اساس عوامل مختلفی، از جمله سطح نمایندگی، درخواست کشورها و عرفهای سازمان تعیین میشود. برزیل بهطور سنتی نخستین کشور عضو و ایالات متحده، بهعنوان کشور میزبان، دومین سخنران این نشست است.
نمایندگان حکومت ایران نیز هر سال از تریبون مجمع عمومی برای بیان سیاستهای جمهوری اسلامی استفاده میکنند. همزمان، مخالفان حکومت ایران در بیرون از مقر سازمان ملل تظاهرات و گردهماییهایی برگزار کرده و نسبت به حضور مقامهای متهم به سرکوب، تروریسم یا نقض حقوق بشر اعتراض کردهاند.
رئیس مجمع عمومی
مجمع عمومی در آغاز هر اجلاس، رئیس خود را برای یک دوره یکساله انتخاب میکند. این مقام میان پنج گروه جغرافیایی آفریقا، آسیا و اقیانوس آرام، اروپای شرقی، آمریکای لاتین و کارائیب و اروپای غربی و دیگر کشورها گردش میکند.[۱۳]
رئیس مجمع جلسات عمومی را اداره میکند، درباره آیین کار تصمیم میگیرد، دستور کار را به جریان میاندازد و برای دستیابی به اجماع میان کشورها رایزنی میکند. رئیس از اختیار مستقل برای تحمیل تصمیم به دولتها برخوردار نیست و باید بیطرفی خود را در اداره جلسات حفظ کند.
مجمع عمومی همچنین ۲۱ نایبرئیس انتخاب میکند. پنج عضو دائم شورای امنیت در میان نواب رئیس حضور دارند و کرسیهای دیگر بر اساس توزیع جغرافیایی میان مناطق مختلف تقسیم میشود. رؤسای شش کمیته اصلی نیز در سازماندهی برنامه اجلاس نقش دارند.[۶]
وظایف و اختیارات
مجمع عمومی میتواند درباره هر موضوع یا مسئلهای که در محدوده منشور قرار دارد بحث کند و به کشورهای عضو، شورای امنیت یا هر دو توصیه ارائه دهد. با این حال، هنگامی که شورای امنیت مشغول رسیدگی به یک اختلاف یا وضعیت است، مجمع بر اساس ماده ۱۲ منشور نمیتواند درباره همان موضوع توصیه صادر کند، مگر آنکه شورای امنیت چنین درخواستی داشته باشد.[۳]
مهمترین وظایف مجمع عمومی عبارتاند از:
- بررسی اصول همکاری در حفظ صلح و امنیت بینالمللی؛
- بحث درباره مسائل بینالمللی و صدور توصیه؛
- توسعه همکاری در زمینههای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، آموزشی و بهداشتی؛
- کمک به توسعه و تدوین حقوق بینالملل؛
- پیشبرد حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛
- تصویب بودجه سازمان ملل و تعیین سهم کشورهای عضو؛
- انتخاب اعضای برخی ارکان و نهادهای سازمان ملل؛
- دریافت و بررسی گزارشهای شورای امنیت و دیگر نهادها؛
- ایجاد نهادهای فرعی مورد نیاز؛
- توصیه درباره حل مسالمتآمیز وضعیتهایی که روابط دوستانه میان کشورها را مختل میکنند.[۲]
مجمع عمومی در تدوین و تصویب اسناد مهم بینالمللی نقش داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ به تصویب این نهاد رسید. کنوانسیون منع نسلکشی، میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان و شماری دیگر از اسناد بنیادی حقوق بینالملل نیز از مسیر مجمع عمومی گذشتهاند.[۱۴]
نظام رأیگیری
هر کشور عضو مجمع عمومی یک رأی دارد. تصمیم درباره «مسائل مهم» با اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأیدهنده گرفته میشود. توصیههای مربوط به صلح و امنیت، انتخاب اعضای شورای امنیت، پذیرش یا اخراج اعضا و مسائل بودجهای در شمار مسائل مهم قرار دارند.[۱۵]
سایر تصمیمها با اکثریت ساده اعضای حاضر و رأیدهنده تصویب میشوند. رأی ممتنع در محاسبه تعداد کشورهای حاضر و رأیدهنده منظور نمیشود. مجمع میتواند با اکثریت ساده، موضوعات دیگری را نیز در شمار مسائل مهم قرار دهد.[۳]
بخش قابلتوجهی از تصمیمهای مجمع بدون رأیگیری و از طریق اجماع تصویب میشوند. اجماع به معنای موافقت کامل همه کشورها با تمامی مفاد متن نیست، بلکه نشان میدهد هیچ کشوری خواهان رأیگیری و ثبت مخالفت رسمی نشده است.
برخلاف شورای امنیت، هیچ کشوری در مجمع عمومی حق وتو ندارد. با این حال، قدرتهای بزرگ از نفوذ سیاسی، اقتصادی و دیپلماتیک خود برای تأثیرگذاری بر آرای دیگر کشورها استفاده میکنند. تشکیل ائتلافهای منطقهای و سیاسی نیز بخش مهمی از روند تصمیمگیری در مجمع است.
قطعنامههای مجمع عمومی
قطعنامههای مجمع عمومی در بیشتر موارد جنبه توصیهای دارند و دولتها را مانند قطعنامههای الزامآور شورای امنیت مجبور به اقدام نمیکنند. با این حال، قطعنامههای مربوط به امور داخلی سازمان، از جمله بودجه و انتخابات، برای سازمان و اعضای آن آثار حقوقی و اجرایی دارند.[۱۶]
قطعنامهها میتوانند در شکلگیری عرف بینالمللی، تفسیر منشور و بیان دیدگاه جمعی دولتها مؤثر باشند. تکرار تصویب یک قطعنامه با آرای گسترده ممکن است نشانه شکلگیری یا تثبیت یک قاعده حقوقی تلقی شود، هرچند درباره وزن حقوقی هر قطعنامه باید موضوع، عبارتبندی و رفتار دولتها جداگانه بررسی شود.
قطعنامه ۲۱۷ الف درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر، قطعنامه ۱۵۱۴ درباره اعطای استقلال به سرزمینها و ملتهای مستعمره، قطعنامه ۲۶۲۵ درباره روابط دوستانه میان دولتها و قطعنامه ۳۷۷ موسوم به اتحاد برای صلح از مهمترین تصمیمهای تاریخی مجمع عمومی بهشمار میروند.
شش کمیته اصلی
بخش عمده بررسی تخصصی موضوعات در شش کمیته اصلی انجام میشود. همه کشورهای عضو میتوانند در هر شش کمیته نماینده داشته باشند. کمیتهها پس از بررسی و مذاکره، پیشنویس قطعنامهها و تصمیمها را برای تصویب نهایی به نشست عمومی ارائه میکنند.[۱۷]
| شماره | نام کمیته |
کمیته اولکمیته اول به موضوعات خلع سلاح و امنیت بینالمللی میپردازد. سلاحهای هستهای، سلاحهای شیمیایی و بیولوژیک، تجارت تسلیحات، امنیت فضای سایبری و جلوگیری از مسابقه تسلیحاتی در فضای ماورای جو از موضوعات مورد بررسی این کمیته هستند.[۱۸] کمیته دومکمیته دوم مسائل اقتصادی و مالی را بررسی میکند. توسعه پایدار، تغییرات اقلیمی، تأمین مالی توسعه، تجارت بینالمللی، بدهی خارجی، فقر، امنیت غذایی و همکاری جنوب ـ جنوب در دستور کار این کمیته قرار دارند.[۱۹] کمیته سومکمیته سوم مسئول بررسی مسائل اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی است و بخش مهمی از فعالیت آن به حقوق بشر اختصاص دارد. گزارشگران ویژه، کمیسیونهای تحقیق و دیگر سازوکارهای حقوق بشری گزارشهای خود را در این کمیته ارائه میکنند. پیشنویس قطعنامه سالانه درباره وضعیت حقوق بشر در ایران نیز ابتدا در کمیته سوم بررسی و سپس برای رأیگیری نهایی به مجمع عمومی فرستاده میشود.[۲۰] کمیته چهارمکمیته چهارم که کمیته سیاسی ویژه و استعمارزدایی نام دارد، مسائل مربوط به سرزمینهای غیرخودگردان، عملیات حفظ صلح، آژانس امدادرسانی به آوارگان فلسطینی، تشعشعات اتمی و اطلاعرسانی عمومی را بررسی میکند.[۲۱] کمیته پنجمکمیته پنجم امور اداری و بودجهای سازمان ملل را بررسی میکند. پیشنهاد بودجه دبیرکل، هزینه عملیات حفظ صلح، سهم مالی کشورها، حسابرسی و مدیریت منابع انسانی در این کمیته بررسی میشود. مصوبات نهایی بودجه باید در نشست عمومی تصویب شوند.[۲۲] کمیته ششمکمیته ششم مجمع عمومی به مسائل حقوقی میپردازد. تدوین معاهدات، مسئولیت دولتها، صلاحیت جهانی، مبارزه حقوقی با تروریسم و گزارش کمیسیون حقوق بینالملل از موضوعات این کمیته هستند.[۲۳] بودجه و تأمین مالی سازمان مللمجمع عمومی بودجه عادی سازمان ملل و بودجه عملیات حفظ صلح را تصویب میکند. دبیرکل پیشنهاد بودجه را ارائه میدهد و کمیته پنجم همراه با کمیته مشورتی امور اداری و بودجهای آن را بررسی میکند. سپس تصمیم نهایی در نشست عمومی گرفته میشود.[۲۴] سهم هر کشور بر اساس شاخصهایی مانند درآمد ملی، جمعیت، توان پرداخت و وضعیت اقتصادی تعیین میشود. برای عملیات حفظ صلح، اعضای دائم شورای امنیت سهم بیشتری میپردازند؛ زیرا از اختیار ویژه خود در تصویب این عملیات برخوردارند. اگر بدهی یک کشور به اندازه سهم دو سال کامل یا بیشتر شود، ممکن است طبق ماده ۱۹ منشور حق رأی خود را در مجمع از دست بدهد. مجمع میتواند در صورتی که عقبافتادگی ناشی از شرایط خارج از کنترل کشور باشد، اجازه ادامه حق رأی را صادر کند.[۳] انتخابات و انتصابهامجمع عمومی ده عضو غیردائم شورای امنیت را برای دورههای دوساله انتخاب میکند. هر سال پنج کرسی به رأی گذاشته میشود و نامزدها برای انتخاب به حمایت دوسوم اعضای حاضر و رأیدهنده نیاز دارند.[۲۵] اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد، اعضای شورای حقوق بشر و اعضای برخی شوراها و هیئتهای دیگر نیز بهوسیله مجمع انتخاب میشوند. مجمع همراه با شورای امنیت قضات دیوان بینالمللی دادگستری را انتخاب میکند. انتصاب دبیرکل با توصیه شورای امنیت و تصمیم مجمع عمومی انجام میشود. در عمل، شورای امنیت یک نامزد را معرفی میکند و مجمع او را منصوب میسازد. از آنجا که انتخاب نامزد در شورای امنیت با حق وتوی اعضای دائم روبهرو است، نقش اصلی در تعیین دبیرکل عملاً در اختیار آن شورا قرار دارد. رابطه با شورای امنیتمنشور مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بینالمللی را به شورای امنیت سپرده، اما مجمع عمومی نیز میتواند اصول کلی همکاری برای حفظ صلح را بررسی و توصیههایی صادر کند. شورای امنیت موظف است گزارش سالانه و در صورت لزوم گزارشهای ویژه خود را به مجمع ارائه کند.[۳] شورای امنیت میتواند تصمیمهای الزامآور و تحریم صادر کند یا استفاده از زور را مجاز بداند؛ در حالی که مجمع عمومی عموماً فاقد این اختیار است. در مقابل، مجمع بهدلیل عضویت همگانی، از مشروعیت نمایندگی گستردهتری برخوردار است. هنگامی که حق وتو مانع اقدام شورای امنیت میشود، کشورهای عضو ممکن است موضوع را به مجمع عمومی منتقل کنند. قطعنامه «اتحاد برای صلح» و اجلاسهای ویژه اضطراری ابزارهای اصلی این نقش مکمل هستند.[۱۱] مجمع عمومی در آوریل ۲۰۲۲ تصویب کرد که پس از استفاده یک عضو دائم از حق وتو، نشستی برای بررسی آن وتو برگزار شود. این سازوکار، کشور استفادهکننده از وتو را در برابر همه اعضای سازمان ملل به توضیح موضع خود وامیدارد، اما تصمیم مسدودشده شورای امنیت را بهطور خودکار احیا نمیکند.[۲۶] نقش مجمع عمومی در استعمارزداییمجمع عمومی در روند پایان استعمار نقش مهمی داشت. این نهاد در سال ۱۹۶۰ قطعنامه ۱۵۱۴، موسوم به «اعلامیه اعطای استقلال به کشورهای و ملتهای مستعمره»، را تصویب کرد و حق تعیین سرنوشت ملتها را مورد تأکید قرار داد.[۲۷] کمیته ویژه استعمارزدایی در سال ۱۹۶۱ ایجاد شد تا اجرای این اعلامیه را پیگیری کند. شماری از سرزمینها همچنان در فهرست سرزمینهای غیرخودگردان سازمان ملل قرار دارند و وضعیت آنها در کمیته چهارم و نشست عمومی بررسی میشود. حقوق بشرمجمع عمومی در گسترش نظام جهانی حقوق بشر نقش محوری داشته است. اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مهمترین اسنادی هستند که در این نهاد تصویب شدهاند.[۱۴] مجمع در سال ۲۰۰۶ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را جایگزین کمیسیون حقوق بشر کرد. ۴۷ عضو این شورا را مجمع عمومی برای دورههای سهساله و بر اساس توزیع جغرافیایی انتخاب میکند. مجمع میتواند عضویت کشوری را که به نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر متهم است، با اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأیدهنده تعلیق کند.[۲۸] قدرتهای سیاسی و گروههای منطقهای در انتخاب اعضای شورای حقوق بشر تأثیر دارند. انتخاب دولتهای ناقض حقوق بشر به عضویت این شورا، یکی از انتقادهای مکرر به نظام انتخاباتی مجمع عمومی است. مجمع عمومی و ایرانعضویت ایرانایران یکی از ۵۱ عضو بنیانگذار سازمان ملل متحد است و از سال ۱۹۴۵ در مجمع عمومی حضور دارد. نمایندگان دولتهای مختلف ایران، از حکومت پهلوی تا جمهوری اسلامی، در نشستهای عمومی، کمیتهها و انتخابات سازمان ملل شرکت کردهاند.[۲۹] پس از انقلاب ۱۳۵۷، نمایندگی ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفت. مخالفان حکومت ایران مشروعیت این نمایندگی را، بهویژه پس از سرکوب اعتراضات و حذف انتخابات آزاد، مورد مناقشه قرار دادهاند. با این حال، در نظام سازمان ملل کرسی یک کشور به دولت بهرسمیتشناختهشده آن تعلق دارد، مگر آنکه مجمع عمومی در پذیرش اعتبارنامه هیئت نمایندگی تصمیم دیگری بگیرد. قطعنامههای حقوق بشری درباره ایرانمجمع عمومی از دهه ۱۳۶۰ خورشیدی قطعنامههای متعددی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران تصویب کرده است. این قطعنامهها بر اساس گزارشهای دبیرکل، گزارشگر ویژه و اطلاعات نهادهای حقوق بشری تنظیم میشوند و ابتدا در کمیته سوم مورد بررسی قرار میگیرند. محورهای تکرارشونده قطعنامهها شامل افزایش اعدامها، اعدام نوجوانان، شکنجه، مجازاتهای بدنی، بازداشت خودسرانه، محاکمههای فاقد معیارهای دادرسی عادلانه، ناپدیدسازی قهری، سرکوب آزادی بیان، تبعیض علیه زنان و اقلیتها و آزار مدافعان حقوق بشر است. حکومت جمهوری اسلامی این قطعنامهها را سیاسی، گزینشی و مبتنی بر استاندارد دوگانه معرفی میکند. در مقابل، سازمانهای حقوق بشری و مخالفان حکومت میگویند تداوم تصویب آنها نشاندهنده ماهیت ساختاری و سازمانیافته نقض حقوق بشر در ایران است. قطعنامههای مجمع درباره ایران الزام اجرایی مستقیم ندارند، اما مستندات رسمی بینالمللی درباره عملکرد حکومت ایجاد میکنند. این اسناد ممکن است در تحقیقات بعدی، سازوکارهای حقیقتیابی، اعمال تحریمهای حقوق بشری یا روندهای قضایی مبتنی بر صلاحیت جهانی مورد استفاده قرار گیرند. قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷گزارشگران ویژه سازمان ملل در گزارشهای خود به اعدامهای گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ پرداختهاند. سازمان مجاهدین خلق ایران، شورای ملی مقاومت ایران، خانوادههای قربانیان و جنبش دادخواهی خواهان تحقیق مستقل بینالمللی درباره این کشتار و محاکمه آمران و عاملان آن شدهاند. از دید اپوزیسیون ایران، سکوت و واکنش ناکافی جامعه بینالمللی در زمان وقوع قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به گسترش مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی انجامید. این جریانها از مجمع عمومی میخواهند سازوکاری برای حفظ اسناد، شناسایی قربانیان و آمادهسازی پروندههای قضایی ایجاد کند و موضوع را برای اقدام الزامآور به شورای امنیت ارجاع دهد. مریم رجوی بارها از سازمان ملل و دولتهای عضو خواسته است قتلعام ۱۳۶۷ را بهعنوان جنایت علیه بشریت و نسلکشی به رسمیت بشناسند و مقامهای جمهوری اسلامی را تحت پیگرد قرار دهند. او همچنین خواهان مشروطشدن روابط با حکومت ایران به توقف اعدام و شکنجه شده است.[۳۰] اعتراضات سراسری ایرانسرکوب اعتراضات سالهای ۱۳۸۸، دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸ و قیام ۱۴۰۱ در گزارشها و مباحث حقوق بشری سازمان ملل بازتاب یافته است. قطع اینترنت، تیراندازی به معترضان، بازداشتهای گسترده، شکنجه، خشونت جنسی و صدور احکام اعدام از موضوعات مورد توجه بودهاند. پس از قیام ۱۴۰۱، سازوکارهای حقوق بشری سازمان ملل تحقیقات گستردهتری درباره سرکوب زنان و معترضان انجام دادند. هرچند مأموریت حقیقتیاب را شورای حقوق بشر ایجاد کرد، گزارشها و یافتههای آن در اختیار مجمع عمومی و دیگر نهادهای سازمان ملل نیز قرار میگیرد. اپوزیسیون ایران معتقد است محکومیتهای لفظی، بدون اقدامات عملی برای پاسخگوکردن عاملان سرکوب، بازدارندگی کافی ندارد. درخواست اخراج نمایندگان جمهوری اسلامی از نهادهای مرتبط با حقوق زنان، بهرسمیتشناختن حق مردم ایران برای مقاومت در برابر سرکوب و ارجاع پرونده جنایتهای حکومت به نهادهای قضایی بینالمللی از مطالبات مطرحشده است. دستاوردهافراهمکردن تریبونی برابر برای همه کشورهای عضو، تدوین اسناد بنیادین حقوق بشر، حمایت از استعمارزدایی، توسعه حقوق بینالملل، تصویب برنامههای توسعه جهانی و نظارت بر بودجه سازمان ملل از دستاوردهای مجمع عمومی شمرده میشوند. اهداف توسعه هزاره و سپس اهداف توسعه پایدار تا سال ۲۰۳۰ در چارچوب تصمیمهای مجمع عمومی شکل گرفتند. این برنامهها اهدافی مانند کاهش فقر، گسترش آموزش، برابری جنسیتی، بهبود سلامت، حفاظت از محیط زیست و ایجاد نهادهای پاسخگو را دنبال میکنند.[۳۱] مجمع همچنین محلی برای شنیدهشدن دیدگاه کشورهایی است که در شورای امنیت نفوذ محدودی دارند. کشورهای کوچک میتوانند از طریق ائتلافهای منطقهای، جنبش عدم تعهد، گروه ۷۷ و دیگر مجموعهها در مذاکرات جهانی اثرگذار باشند. انتقادهاغیرالزامآوربودن بیشتر قطعنامهها یکی از مهمترین محدودیتهای مجمع عمومی است. این نهاد ممکن است با اکثریت گسترده یک جنگ، اشغال یا نقض حقوق بشر را محکوم کند، اما ابزار مستقیمی برای اجرای تصمیم خود در اختیار ندارد. سیاسیشدن تصمیمها و رأیدادن بر اساس اتحادهای منطقهای از انتقادهای دیگر است. برخی دولتها بدون توجه کافی به مضمون قطعنامهها، مطابق موضع گروه سیاسی یا منطقهای خود رأی میدهند. مبادله حمایت در انتخابات نهادهای سازمان ملل نیز میتواند به انتخاب دولتهای ناقض حقوق بشر منجر شود. طولانیبودن دستور کار، تکرار سالانه بسیاری از قطعنامهها، هزینههای اداری و زبان پیچیده اسناد نیز مورد انتقاد قرار گرفتهاند. طرحهایی برای اصلاح روشهای کاری، کاهش تکرارها و افزایش شفافیت مذاکرات مطرح شده است. برخی منتقدان میگویند مجمع عمومی در برابر حکومتهای سرکوبگر به محکومیتهای نمادین بسنده میکند. از دید اپوزیسیون ایران، تکرار قطعنامههای حقوق بشری زمانی مؤثر خواهد بود که با سازوکارهای تحقیق، حفظ ادله، تحریم مسئولان و پیگرد قضایی آمران و عاملان جنایت همراه شود. تفاوت مجمع عمومی و شورای امنیت
|
|---|