قرارداد ۱۹۱۹
قرارداد ۱۹۱۹- در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجري شمسي در شرايطي که احمدشاه قاجار در آخرين ماه هاي حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سياسي در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادي طراحي کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت يافت. به موجب اين قرارداد کليه تشکيلات نظامي و مالي ايران تحت نظارت انگليسي ها قرار مي گرفت و امتياز راه آهن و راه هاي شوسه ايران نيز به آنها واگذار مي شد.
طرح اين قرارداد با رياست ميرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ايران همزمان بود. گفته مي شد وثوق الدوله و دو تن از وزراي کابينه اش براي بستن اين قرارداد پول هنگفتي نيز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دريافت کردند؛ چرا که بسياري اين قرارداد را سند تحت الحمايگي ايران و بنابراين امضاي آن را از سوي دولتمرداني وطن پرست بعيد مي دانستند.[۱]
متن قرارداد 1919 ایران و انگلیس
نظر بر روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین ایران و انکلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت این روابط را برای طرفین الزام مینماید و نظر بلزوم تهیه وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انکلستان بنمایند کی از دولت خود از طرف دیکر مواد ذیل مقرر می‌شود:
1- دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.
2- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.
3- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.
4- برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.
5- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.
6- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.[۲]
درخواست حمایت وثوق الدوله از دولت انگلیس
در امضاي قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق الدوله، دو وزير کابينه وي يعني شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه و شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله وزير دارايي هم مشارکت داشتند. اين سه نفر بي آنکه حتي اعضاي ديگر کابينه را از جريان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همين دليل مي ترسيدند اگر پيش از تصويب قرارداد در مجلس، تحولي در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اين چنين بود که علاوه بر دريافت مبالغ هنگفتي پول در قبال امضاي قرارداد، دو امتياز اساسي از دولت بريتانيا خواستند:
اول- تضمين نامه اي کتبي از طرف دولت بريتانيا که اگر در نتيجه بسته شدن قرارداد شورشي در ايران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگليس هر سه وزير عاقد قرارداد را در يکي از مستملکات خود به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد.
دوم- به هر کدام از اين پناهندگان سياسي در طول مدت تبعيد (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقي برابر عايدات شخصي آنها در ايران پرداخت شود که بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش به سر برند.
وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه‌گانه کرد:
«عالیجناب! برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت 1919 - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»
بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.[۳]
پس از امضاي قرارداد، بين وثوق الدوله، دو وزيرش و «سر پرسي کاکس» وزير مختار انگليس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگليسي ها منتظر تصويب قرارداد از طرف مجلس ايران نمانده و يک هيات نظامي به رياست ژنرال «ديکسون» و يک هيات مالي به رياست «آرميتاژ اسميت» براي تشکيل سازمان جديد ارتش ايران و اداره امور ماليه کشور به ايران فرستادند.[۱]
وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد 1919 بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویکها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»[۳]
مخالفت مدرس با قرارداد
وثوق‌الدوله پس از آن مورد توجه انگلیس‌ها قرار گرفته بود و آنها سعی داشتند او را برای رسیدن به اهداف خود در پست ریاست وزرا حفظ کنند، اما مخالفت‌ها با قرارداد 1919 فراتر از حد تصور بود. از مهم‌ترین چهره‌هایی که نقش مهمی در افشای ابعاد معاهده 1919 و بسترسازی برای لغو آن ایفا کردند، سیدحسن مدرس بود. وی حتی بعدها در مجلس چهارم شورای ملی نیز ضمن مخالفت با تصویب اعتبارنامه موافقان قرارداد 1919 مانع تصویب اعتبارنامه آنان شد. با اوج‌گیری تظاهرات مردم علیه قرارداد 1919 وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها، در تهران حکومت نظامی اعلام شد، همزمان محمد مصدق و سیدحسن مدرس درجلسه مجلس، طی نطق‌هایی قرارداد 1919 وثوق‌الدوله با انگلیسی‌ها را محکوم کردند و در پاسخ وثوق‌الدوله نیز مصدق را «عوام‌فریب» لقب داد. مخالفت مردم با برگزاری راهپیمایی در اکثر شهرهای ایران ابعاد تازه‌ای گرفت و در تهران نیز مردم در روز اول مهر به دعوت مدرس اجتماع بزرگی را ترتیب دادند. همزمان با مخالفت‌های مردمی، دول خارجی نیز به مخالفت با قرارداد ایران و بریتانیا پرداختند و از آن جمله دولت امریکا کمک دویست هزار تومانی خود به دولت ایران را که ماهانه پرداخت می‌شد، در اعتراض به انعقاد قرارداد 1919 قطع کرد.[۳]
استعفای وثوق الدوله و لغو قرارداد
در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد 1919 ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد 1919 میلادی شده بود، در پنجم تیر 1299 تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست.[۳]
شرایط سیاسی بعد از جنگ جهانی اول
به دنبال پایان جنگ جهانی اول در نوامبر سال 1918 تحولات سیاسی بزرگی در سراسر جهان روی داد که دامنه آن از اروپا و آسیا فرا تررفته همه کشورهای جهان را متاثر ساخت. امپراطوری های آلمان و اطریش از هم پاشید و آمریکا برای نخستین بار در یک جنگ اروپائی شرکت کرد. از عمده ترین تحولات اروپا که متاثر از جنگ جهانی اول بود ، پیروزی بلشویکها در روسیه ، اعدام خاندان سلطنتی و سرانجام تاسیس حکومت شوروی بود که رسالت رسمی و علنی خود را ایجاد اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیسم در همه نقاط جهان اعلام و به عبارت دیگر تسلط سنتی و دائمی انگلیس بر کشورهای مستعمره و تحت کنترل خود را زیر سئوال میبرد.
در چنین اوضاع و احوالی که دولت انگلیس مسرور از پیروزی در جنگ و رقیب سنتیش در ایران یعنی روسیه سرگرم کشمکش های داخلی بود موقعیت را مغتنم شمرد و قدمی فراتر از پروژه 1907 دال بر تقسیم ایران بین لندن و سن پیترزبورگ برداشت و تصمیم گرفت که کار ایران را یکسره کرده و با عقد قراردادی ، ایران را تحت الحمایه خود کرده و به زعم خود تهران را از گزند تند بادهای انقلاب روسیه برهاند.
سرانجام بعد از مدتها مذاکره قرار داد آگوست 1919 بین حسن وثوق الدوله نخست وزیر ایران و سر پرستی کاکس وزیر مختار انگلیس در تهران به امضاء رسید. [۴]