کاربر:Alireza k h/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

جز
بدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
جزبدون خلاصۀ ویرایش
 
(۶۶ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
{{جعبه اطلاعات رویداد تاریخی
|نام رویداد=هفتادودومین قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل
درباره نقض حقوق بشر در ایران
|تصویر=هفتاد و دومین قطعنامه ملل متحد در محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران.jpg
|عرض تصویر=
|عناوین دیگر=قطعنامه A/C.3/79/L.35،
قطعنامه محکومیت نقض وخیم حقوق بشر در ایران
|عاملان=کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل، کشورهای عضو سازمان ملل، گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران
|مکان=نیویورک، سازمان ملل متحد
|زمان=۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴
|نتیجه=محکومیت نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران، درخواست توقف اعدام‌ها، مطالبه پاسخگویی مقامات جمهوری اسلامی، تأکید بر دسترسی گزارشگران و مأموریت‌های حقیقت‌یاب، اشاره به اعدام‌های معترضان و اقلیت‌ها، و برجسته‌سازی آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران
}}


'''قانون'''، یکی از بنیادی‌ترین مفاهیمی بود که در جریان [[انقلاب مشروطه]] (۱۲۸۵ش) وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. تا پیش از آن، «فرمان شاه» منبع اصلی نظم سیاسی بود؛ اما مشروطه‌خواهان با الهام از اندیشه‌های نوین، خواستار حاکمیت «قانون» شدند. [[احمد کسروی]] در ''تاریخ مشروطه ایران'' (۱۳۲۵ش) قانون را «روح مشروطه» می‌خواند. پژوهشگرانی چون آدمیت، ناطق و آبراهامیان نیز قانون را نماد گذار ایران از سلطنت مطلقه به نظام مشروطه دانسته‌اند.
'''هفتاد‌ودومین قطعنامه سازمان ملل متحد،''' قطعنامه‌ای است که در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵ / ۲۹ آبان ۱۴۰۴ با ۷۹ رأی موافق، ۲۸ رأی مخالف و ۶۳ رأی ممتنع در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحدتصویب شد. این قطعنامه نقض «وخیم و سیستماتیک» حقوق بشر در جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند، به‌ویژه افزایش چشمگیر اعدام‌ها از جمله اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان سیاسی. در آن به اعدام‌های فراقانونی، ناپدیدسازی اجباری، تحریک رسانه‌ای علیه اقلیت‌ها و معترضان، و تخریب شواهد جنایت‌ها اشاره شده است. این قطعنامه برای نخستین بار، ناپدیدسازی، اعدام‌ها و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ را محکوم می‌کند. قطعنامه هم‌چنین نسبت به مصونیت مقامات حاکمیت هشدار داده و خواستار پاسخگویی آن‌هاست. قطعنامه توجه بین‌المللی به وضعیت مدرن و تاریخی نقض حقوق بشر در ایران را افزایش داده است، از جمله توجه به آزار اقلیت‌های مذهبی مانند بهائی‌ها.  


== پیشینهٔ واژه ==
[[مریم رجوی]] با استقبال از قطعنامه خواستار ارجاع پرونده این رژیم به شورای امنیت ملل متحد قرارگرفتن سردمداران آن در برابر عدالت شد.
واژهٔ «قانون» در زبان فارسی از یونانی ''κανών'' (kanon) به معنای «قاعده» آمده است. در فرهنگ اسلامی پیشامشروطه، قانون بیشتر به متون علمی (مانند ''قانون ابن‌سینا'') یا به قواعد فقهی اشاره داشت. اما در عصر مشروطه، قانون معنای سیاسی ـ حقوقی نوینی یافت: مجموعه‌ای از قواعد عام برای ادارهٔ کشور.
----


== قانون در گفتمان مشروطه ==
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او نیز با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
کسروی می‌نویسد:<blockquote>«از روزی که مجلس برپا شد، مردم همه دم از قانون می‌زدند و آن را درمان همه دردها می‌دانستند» (''تاریخ مشروطه ایران''، ۱۳۲۵).</blockquote>در نگاه آزادی‌خواهان، قانون یعنی:


* محدودیت قدرت شاه و درباریان.
== پیش‌زمینه و تصویب قطعنامه ==
* تضمین آزادی فردی و اجتماعی.
روز ۱۹ نوامبر ۲۰۲۵، در کمیته سوم (اجتماعی – فرهنگی) مجمع عمومی سازمان ملل، قطعنامه‌ای با عنوان «وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران» تصویب شد. این قطعنامه با ۷۹ رأی موافق، ۲ قرائت منفی و ۶۳ رأی ممتنع به تصویب رسید.  
* برابری همه در برابر قواعد عمومی.


== قانون اساسی ==
این قطعنامه هفتاد‌ودومین قطع‌نامه سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران به حساب می‌آید.<ref name=":0">[https://www.ncr-iran.org/en/ncri-statements/statement-human-rights/seventy-second-un-resolution-condemns-grave-human-rights-violations-in-iran/?utm_source=chatgpt.com Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref>
بزرگ‌ترین نمود قانون در مشروطه، تصویب [[قانون اساسی مشروطیت|قانون اساسی]] (دستورنامهٔ مشروطه) در ۱۲۸۵ و متمم آن در ۱۲۸۶ بود. این قانون، اصولی دربارهٔ مجلس، حقوق ملت، مسئولیت وزرا و حدود سلطنت تعیین کرد. اصل مهمی در متمم قانون اساسی تصریح داشت که «هیچ حکمی بدون تصویب مجلس و امضای وزیران نافذ نیست.»


== تقابل قانون و شریعت ==
== محتوای اصلی قطعنامه ==
مخالفان مشروطه، به‌ویژه [[شیخ فضل‌الله نوری]]، بر این باور بودند که تنها «شریعت» باید مبنای حکم باشد و قانون‌گذاری انسانی بدعت است. به همین دلیل او مفهوم «مشروطه مشروعه» را مطرح کرد. این تقابل نشان‌دهندهٔ دشواری پیوند میان سنت فقهی و مفهوم مدرن قانون بود.
این قطعنامه در درجه اول به افزایش «نگران‌کننده» اعدام‌ها در ایران اعتراض می‌کند، خصوصاً استفاده از حکم اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی و خاموش کردن صدای معترضان.  


== تحلیل پژوهشگران ==
در متن قطعنامه به اعدام زنان، افراد زیر سن قانونی و معترضان مرتبط با تظاهرات سپتامبر ۲۰۲۲ توجه ویژه شده است.


* '''کسروی''': قانون را روح مشروطه و خواستهٔ اصلی ملت می‌نامد (۱۳۲۵).
همچنین در آن برای نخستین بار مسائلی مانند ناپدیدسازی اجباری، اعدام‌های فراقانونی و از بین بردن شواهد قتل‌عام ۱۳۶۷ محکوم شده است.  
* '''آدمیت''': قانون را «نقطهٔ آغاز اندیشهٔ مدرن سیاسی در ایران» می‌داند (''فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت''، ۱۳۵۶).
* '''هما ناطق''': تأکید می‌کند که ملت برای نخستین بار خود را مقید به قانونی دانست که فراتر از فرمان شاه بود (''ایرانیان و اندیشه تجدد''، ۱۳۷۷).
* '''آبراهامیان''': قانون اساسی را عرصهٔ کشمکش طبقات اجتماعی بر سر قدرت معرفی می‌کند (''ایران بین دو انقلاب''، ۱۳۷۷).
* '''آجودانی''': قانون را مفهومی دوگانه می‌داند که همزمان درگیر شریعت و مدرنیته بود (''مشروطه ایرانی''، ۱۳۷۷).


== جمع‌بندی ==
یکی دیگر از بندهای مهم، نگرانی نسبت به تحریک رسانه‌ای دولتی است که قطعنامه آن را به «تب و تاب خصومت و خشونت» مرتبط با اعدام‌های جمعی دهه ۱۳۶۰ دانسته است.
«قانون» در انقلاب مشروطه مفهومی کلیدی بود که بنیاد نظام سیاسی جدید را گذاشت. این واژه نماد گذار از فرمان فردی به قواعد عمومی و آغاز تفکر حقوق شهروندی در ایران شد. هرچند اجرای آن با موانع فراوان روبه‌رو شد، اما در تاریخ سیاسی ایران به‌عنوان یادگار اصلی مشروطه باقی ماند.
 
تصریح شده که این گونه تحریک‌های رسانه‌ای می‌تواند با «جنایات جمعی و خودسرانه» سال ۱۹۸۸ ارتباط داشته باشد.<ref name=":1">[https://www.maryam-rajavi.com/en/72th-statement-unga-condemning-human-rights-violations-iran/ Seventy-second UN Resolution Condemns Grave Human Rights Violations in Iran]</ref> <ref name=":0" />
 
== فقدان پاسخگویی و مصونیت مقامات ==
قطعنامه تأکید دارد که یکی از دلایل اساسی ادامه نقض حقوق بشر در ایران، «نبود پاسخگویی مقامات» و گسترش مصونیت‌ آن‌هاست.
 
این مصونیت سیستماتیک – به گفته قطعنامه – زمینه‌ساز تکرار جنایت‌ها و سرکوب است.
 
قطعنامه همچنین بر اهمیت پیگرد قانونی سردمداران مرتبط با نقض حقوق بشر، از جمله موارد سرکوب معترضان و موارد تاریخی، تأکید می‌کند.<ref name=":1" />
 
== توجه به اقلیت‌های مذهبی ==
یکی از بخش‌های قابل توجه قطعنامه، محکومیت آزار اقلیت‌های مذهبی در ایران است. قطعنامه به «تأثیر تجمعی» سرکوب طولانی‌مدت اقلیت‌هایی مانند بهائی‌ها، مسیحیان، صوفیان، اهل سنت، یارسانی‌ها و زرتشتی‌ها اشاره می‌کند.
 
در این قطعنامه، به تلاش‌های مقامات دولتی برای بازداشت‌های خودسرانه، محاکمه‌های ناعادلانه و محرومیت از حقوق اساسی اقلیت‌های مذهبی اشاره شده است.<ref>[https://www.bic.org/news/united-nations-resolution-condemns-cumulative-impact-bahai-persecution-and-condemns-irans-human-rights-record?utm_source=chatgpt.com United Nations resolution condemns “cumulative” impact of Bahá’í persecution and condemns Iran’s human rights record]</ref>
 
== ارجاع به گزارشگر ویژه و نهادهای حقوق بشری ==
پیش از این قطعنامه، شورای حقوق بشر سازمان ملل در جلسه ۵۸ام خود گزارش مربوط به وضعیت حقوق بشر در ایران را تصویب کرده بود. در این گزارش، به نقض مستمر حقوق بشر در ایران عبور از محدودیت‌های قانونی، خشونت دولتی و محدودیت فعالیت مدنی اشاره شده است.
 
قطعنامه نیز به چنین گزارش‌هایی و توصیه‌های گزارشگر ویژه تأکید دارد، و خواستار دسترسی کامل و نامحدود به مأموران حقیقت‌یاب بین‌المللی است.
 
اتحادیه اروپا نیز در بیانیه‌ای رسمی در مجمع عمومی تأکید کرده است که نگران «نرخ نگران‌کننده اعدام‌ها» در ایران است و خواستار دسترسی فوری گزارشگر ویژه و مأموران بین‌المللی به کشور است.<ref>[https://www.eeas.europa.eu/delegations/un-new-york/eu-statement-%E2%80%93-un-general-assembly-3rd-committee-interactive-dialogue-human-rights-iran-0_en?utm_source=chatgpt.com EU Statement – UN General Assembly 3rd Committee: Interactive dialogue on human rights in Iran]</ref>
 
== واکنش‌ها و پیامدهای سیاسی ==
مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیده [[شورای ملی مقاومت ایران]] با استقبال از این قطعنامه گفت: <blockquote>پس از تأکید قطعنامه بر قتل‌عام ۶۷ و اعدام‌های فزاینده امروز و با توجه به ادامه جنایت علیه بشریت در ۳دهه گذشته و در قیام‌های مردم، پرونده جنایت‌های رژیم باید فوراً به شورای امنیت ملل متحد ارجاع شود و سردمداران رژیم در برابر عدالت قرار گیرند.<ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%A8-%D9%87%D9%81%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%88%D8%AE%DB%8C%D9%85-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C-%D9%85%D9%84%D9%84--%D9%85%D8%AA تصویب هفتادودومین قطعنامه محکومیت رژیم آخوندی به‌خاطر نقض وخیم حقوق‌بشر در کمیته سوم مجمع عمومی ملل متحد]</ref> </blockquote>مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران، پس از تصویب قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی علیه جمهوری اسلامی، نگرانی‌های خود را درباره ابعاد گسترده نقض حقوق بشر در ایران مورد تأکید قرار داد. او با استقبال از محکومیت «استفاده نگران‌کننده و فزاینده از مجازات اعدام»، اعلام کرد که بیش از ۱۲۰۰ مورد اعدام در ده ماه نخست سال ۲۰۲۵ در ایران ثبت شده است؛ رقمی که به‌گفته او بیانگر شدت‌یافتن رویکرد سرکوبگرانه حکومت است.
 
او همچنین گنجاندن موضوع سرکوب فرامرزی در متن قطعنامه را «اقدامی حائز اهمیت اساسی» توصیف کرد و افزود که این اقدام نشان‌دهنده توجه جامعه بین‌المللی به دامنه رو‌به‌گسترش نقض حقوق بشر از سوی جمهوری اسلامی فراتر از مرزهای کشور است. <ref>[https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AA%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%DA%98%DB%8C%D9%85-%D8%A2%D8%AE%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%B3%D9%88%D9%85-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%DB%8C استقبال مای ساتو از محکومیت رژیم آخوندی در کمیته سوم مجمع عمومی]</ref>
 
== تحلیل بین‌المللی و اهمیت راهبردی ==
این قطعنامه نمادی از نگرانی عمیق جامعه بین‌المللی در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران است، به‌ویژه در مواردی که حقوق شهروندان، اقلیت‌ها و معترضان نقض می‌شود. تصویب آن با حضور مقاماتی مانند گزارشگر ویژه و تأکید بر تعیین مسئولیت جنایات تاریخی، پیام روشنی به مقامات ایرانی ارسال می‌کند.
 
هم‌زمان، با توجه به این که قطعنامه مجمع عمومی الزام حقوقی الزام‌آور (مثل قطعنامه شورای امنیت) ندارد، تأثیر آن بسته به فشارهای بعدی سیاسی و دیپلماتیک خواهد بود — به‌ویژه در صورتی که کشورهای ذی‌نفوذ به پیگیری پرونده در قالب شورای امنیت یا سایر سازوکارهای حقوقی بین‌المللی ادامه دهند.


== منابع ==
== منابع ==
* کسروی، احمد. ''تاریخ مشروطهٔ ایران''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۵ش.
* کسروی، احمد. ''تاریخ هیجده‌سالهٔ آذربایجان''. تهران: امیرکبیر، ۱۳۲۳ش.
* آدمیت، فریدون. ''فکر آزادی و مقدمه نهضت مشروطیت''. تهران: پیام، ۱۳۵۶.
* ناطق، هما. ''ایرانیان و اندیشهٔ تجدد''. تهران: طرح نو، ۱۳۷۷.
* آبراهامیان، یرواند. ''ایران بین دو انقلاب''. ترجمهٔ احمد گل‌محمدی و محمدابراهیم فتاحی. تهران: نشر نی، ۱۳۷۷.
* آجودانی، ماشاءالله. ''مشروطه ایرانی''. تهران: اختران، ۱۳۷۷.