طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا

مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپنت پاریس

طرح ده ماده‌ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا بیانگر دیدگاه‌ها و راهبردهای رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت و پلاتفرم عمل مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا است. این طرح اولین بار در سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در اول تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد. طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برنامهٔ دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست جمهوری است. دولتی که طبق مصوبات شورای ملی مقاومت ایران به مدت ۶ ماه بر سر کار خواهد بود تا طی این مدت، مجلسس مؤسسان مرکب از نمایندگان مردم تشکیل شده و نوع حکومت و قانون اساسی نظام جدید حاکم بر کشور را مشخص نماید. طرح ده ماده‌ای یکی از محورهای ثابت سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی‌های بزرگ ایرانیان در پاریس است.

خلاصه ای از برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی

برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی بطور خلاصه عبارت است از:

۱ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم

۲ـ کثرت‌گرایی و آزادی‌های فردی

۳ـ لغو مجازات اعدام

۴ـ جدایی دین از دولت

۵ـ برابری زن و مرد

۶ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه

۷ـ احترام به حقوق‌بشر و منع هر گونه تبعیض

۸ـ فرصت‌های برابر اقتصادی

۹ـ همزیستی مسالمت‌آمیز

۱۰ـ ایران غیراتمی

نمایش ده ماده‌ای مریم رجوی در یوتیوب

طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

طرح ده ماده‌ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا

1. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
2. ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
3. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
4. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
   

   پرچم شیر و خورشید نشان ش ورای ملی مقاومت ایران
5. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
6. ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
7. ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
8. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم؛ و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.
9. سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.
10. ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.

مروری بر ده ماده‌ای مریم رجوی

«ده مادّه ارائه شده توسط خانم مریم رجوی، در واقع جوهر مصوبات و اصولی است که شورای ملی مقاومت بر اساس آن شکل گرفته و به راه خود ادامه داده است.

اصولی که مشروعیت خود را از فدای 120 هزار انسان فرهیخته و آزادیخواه، کسب کرده است. اصولی که شورا، نه در حرف بلکه در عمل برای پیشبرد آن تمام سختیها و مصائب ناشی از آن را با سربلندی طی نموده است. اصولی که در ورای توطئه و دسیسه دشمن، در یک نبرد نابرابر در مصاف ارتجاع-استعمار، مسیر خود را هرچند طولانی، امّا با امید به رهایی مردم و دستیابی به آزادی و دمکراسی، طی نموده است.» 

هر کدام از ماده‌های این برنامه جایگزینی برای یکی از قوانین یا اصول رژیم جمهوری اسلامی است.

ماده ۱ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

ماده یک از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ اول طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.»

«مقصود آن است که سازمانها و تصمیمات حکومت، مستند به رأی مردم باشد و به شخص معیّن و یا طبقه حاکمه متّکی نباشد؛ یعنی حاکمیت و سیادت از آنِ تمامی مردم است و مردم با انتخاب نماینده و نظارت بر عملکرد او، از هر گونه انحصار در روند تصمیم سازی و چیرگی گروه و فکر خاص جلوگیری می کنند. این از اصول دموکراسی است، که در واقع تمام اصول و مؤلفه های دیگر، جلوه های جزئی تر آن هستند.»

این ماده، نقطه مقابل اصل ولایت فقیه و اختیارات آن در قانون اساسی رژیم آخوندی است. اصل پنجم قانون اساسی رژیم خمینی می‌گوید:

اصل ۵ قانون اساسی

در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.

با توجه به تعاریف «ولی فقیه» در نظام جمهوری اسلامی، این نهاد در نقطهٔ مقابل اصل حاکمیت مردم و آرای عمومی قرار می‌گیرد. چرا که اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یک اصل اجرایی است و نه یک اصل تشریفاتی. این مفهوم در اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بارز است.

اصل ۶۰ قانون اساسی

«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده‌است.

یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب می‌کنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهدهٔ مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل می‌دهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر می‌گیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می‌شوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب می‌شوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می‌شود. به این ترتیب در زنجیره‌ای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب می‌کند.

اصل ۹۱ قانون اساسی

.... «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است»

اصل ۱۰۸ قانون اساسی

«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن‌ها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد…»

اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «وظایف و اختیارات رهبر

۱- تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.

بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین می‌کند و سررشتهٔ بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب می‌کند. در حالی که در مادهٔ اول طرح ده ماده‌ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است.

ماده ۲ برنامه ده ماده‌ای مریم رجوی

ماده ۲ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ دوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.»

«مادّه ۲ بیانیه خانم رجوی با صراحت و با اقتباس از اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸، اصل آزادی فردی در ایران فردا را نوید می دهد. با استناد به این تحول بشری که مرحله تکامل بشر در راستای پیشرفت و تعالی اوست، به این اصول توجه دارد:

« هر فردی حق بر آزادی عقیده و بیان دارد. این حق شامل آزادی داشتن عقاید بدون مداخله و مزاحمت و آزادی در جستجو و کسب و نشر اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای و بدون ملاحظات مرزی است».      ( مادّه ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶).»

آزادی احزاب و انجمن ها، از جمله دیگر حقوق مدنی و سیاسی است که در متون بین المللی مورد حمایت واقع شده است. ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر در بند اوّل خود اعلام می دارد که هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت های مسالمت آمیز تشکیل دهد. همچنین در بند ۴ ماده ۲۳ این اعلامیه آمده است که " هرکس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه نیز شرکت کند". همین مطلب در بند اول ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تاکید شده است.

این ماده در منشور ده ماده‌ای مریم رجوی رو در روی سرکوب احزاب و گروه‌ها و سیاست سانسوز و فیلتر در نظام ولایت فقیه قرار می‌گیرد. در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن هی سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیت‌های دینی مشروط به نقض نکردن اصول استقلال آزادی، وحدت اسلامی و اساس جمهوری اسلامی شده‌است. در نتیجهٔ این شرط و با بهانه کردن این شرط تمام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان سلب شده و حتی کوچکترین حریمی برای افراد باقی نمانده و رسانه‌ها فیلتر می‌شوند.

اصل ۲۶ قانون اساسی

احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.

ماده ۳ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ سوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.»

«برای نخستین بار در تاریخ سیاسی- اجتماعی ایران، مقاومتی خونبار،  با فدیه بیش از 120 هزار انسان برجسته و آزادی خواه در مسیر برقرای آزادی و مردم سالاری، با اعتماد بنفس، با صدایی رسا، توسط رئیس جمهور برگذیده اش اعلام می دارد که در فردای ایران، از لغو حکم اعدام دفاع خواهد کرد. این مهم فقط از عهده نیرویی بر می آید که تا بن استخوان به دمکراسی و مردم سالاری معتقد بوده و ایمان داشته باشد.»

دفاع از لغو حکم اعدام در حالی صورت می‌گیرد که اعدام در رژیم خمینی صورت قانونی دارد. رژیم خمینی انواع اعدام از جمله حلق آویز، تیرباران، سنگسار، پرتاب از کوه و دیگر انواع اعدام را در قوانین خود که تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» منتشر شده پیش بینی کرده‌است.

دفاع از لغو حکم اعدام در ایران آینده در حالی صورت می‌گیرد که هم اکنون سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل اجرای حکم اعدام، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران را محکوم می‌کنند و خواهان لغو آن هستند.

سازمان ملل‌متحد در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱ شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه دربارهٔ وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل‌متحد ارائه شده‌است.

در ماده ۱۰۹در بخش نتیجه‌گیریهای این گزارش آمده‌است:

«طی سالها، تعداد زیادی گزارش دربارهٔ قتل‌عام سال ۱۳۶۷منتشر شده‌است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتابزده‌ای به‌قتل رسیدند.»

در ماده ۷۳گزارش رسمی ملل‌متحد قتل‌عام سال ۶۷ نوشته شده: «بین ماه‌های ژوئیه و اوت ۱۹۸۸، هزاران نفر از زندانیان سیاسی، مردان، زنان و نوجوانان، به موجب فتوای صادر شده توسط رهبر وقت خمینی اعدام شدند. گزارش شده‌است که یک کمیسیون سه نفره به‌منظور تعیین این‌که چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شده بود. گزارش شده که جسد قربانیان در گورهای نامعلومی دفن شده‌اند و به خانواده‌هایشان هرگز محل آنها را اطلاع نداده‌اند. این حوادث که به قتل‌عام سال ۱۹۸۸ مشهور است، هرگز رسماً اذعان نشده‌است. در ژانویه ۱۹۸۹، نماینده ویژه کمیسیون حقوق‌بشر در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران، رینالدو گالیندوپل، نسبت به «نادیده گرفتن جهانی» اعدامها اظهار نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست تا یک تحقیق را انجام دهند. چنین تحقیقاتی هنوز انجام نشده‌است»

محکومیت اعدام در ایران از جانب نمایندهٔ کشورهای مختلف

پس از انتشار این گزارش و سخنرانی عاصمه جهانگیر، نمایندهٔ کشورهای مختلف جهان موج اعدامها و نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم کردند.

نمایندهٴ آمریکا طی سخنانی با محکومیت موج اعدام‌ها، از جمله اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی به سایر اقدامات سرکوبگرانهٴ رژیم علیه پیروان مذاهب خواهان بازدید گزارشگر ویژه از ایران شد.

نمایندهٴ انگلستان در سخنانش، تأکید کرد: ما تماماً از فراخوان برای منجمد کردن مجازات مرگ، از جمله لغو فوری مجازات مرگ برای کودکان (در ایران)، حمایت می‌کنیم…

نمایندهٴ ایرلند نگرانی عمیق کشورش را نسبت به موج اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوان ابراز کرد، و گفت: «ما حکومت ایران را فرا می‌خوانیم تا با هدف لغو مجازات مرگ، اعدامها را به‌حالت تعلیق درآورد».

نمایندهٴ نروژ نیز نگرانی کشورش را نسبت به نقض حقوق‌بشر توسط رژیم در زمینه‌های مختلف ابراز کرد؛ از جمله استمرار اعدام‌ها، نقض حقوق زنان، سانسور اینترنت و مطبوعات و دستگیری و بازداشت خودسرانهٴ مدافعان حقوق‌بشر.

نمایندهٴ آلمان تأکید کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران هم‌چنان وخیم است… آلمان به‌طور خاص نگران اعدامها است که هم‌چنان با نرخ هشداردهنده‌ای جریان دارد…

نمایندهٴ کانادا در سخنانش بر وجوه مختلف نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی انگشت گذاشت و از جمله بر این موارد تأکید کرد: اعدام متهمان نوجوان، بازداشت و دستگیریهای خودسرانه، فقدان روند مناسب قضایی، تبعیض جاری علیه زنان، قومیتها و پیروان مذاهب مختلف.

نماینده اتحادیه اروپا در سخنان خود گفت: ما هم‌چنان نسبت به وضعیت حقوق‌بشر (در ایران) نگرانیم. اعدام متهمان نوجوان، با نرخی بی‌سابقه ادامه یافته‌است. ما هم‌چنان از (رژیم) ایران می‌خواهیم که فوراً مجازات مرگ را به‌خصوص در ارتباط با (متهمان) نوجوان لغو کند…

انتشار طرح ده ماده‌ای مریم رجوی در واشینگتن تایمز

نمایندهٴ جمهوری چک گفت: ما به‌طور خاص از این‌که اجرای مجازات مرگ، به‌ویژه اعدام نوجوانان با نرخی هشداردهنده، ادامه می‌یابد، شوکه شده‌ایم.»

ماده ۴ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ چهارم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.»

«راهگشایی بزرگ دیگر مجاهدین، نفی و لغو هرگونه حكومت دینی و یا هرگونه امتیاز و تبعیض مبتنی بر دین است. حمایت از این اصل، نمی‌توانست جدیت و تأثیری پیدا كند، مگر اینكه یك نیروی مسلمان، ابتكارِ آن را برعهده بگیرد. مسعود رجوی در برنامه شورای ملی مقاومت ایران و دولت موقت در سال۱۳۶۰ تصریح نمود: «اگرچه حقایق علمی و فلسفی وایدئولوژیك هیچگاه تابع رأی‌گیری دمكراتیك نیستند، اما درقلمرو اداره سیاسی كشور، اجتماع عقاید و نظریه‌های مختلف در یك چارچوب واحد امكان‌ناپذیر است مگر اینكه همگان بپذیرند كه مشروعیت سیاسی‌شان مقدمتا بگونه‌یی دمكراتیك از بوته آزمایش ”‌نظر سنجی و انتخاب عمومی ” عبور كند». مسعود رجوی افزوده است: «به اعتقاد ما مسلمانان، الغاء تبعیض‌ها سیاسی و اجتماعی درمیان تمام آحاد ملت، به هیچ‌وجه به‌مثابه صرف‌نظر كردن از حقانیتی كه برای اسلام راستین محمدی قائلیم نیست. به‌عكس، اسلام ما دقیقا برخلاف خمینی مستغنی از آن‌است كه هرگونه حقانیت و مشروعیت خود را از راه اجبار و اكراه به كرسی بنشاند. به‌عبارت دیگر ما عمیقا معتقدیم كه شكوفایی واقعی اسلام در عدم استفاده از هرگونه تبعیض و امتیاز و اجبار سیاسی و اجتماعی میسر است». (مقاله مريم رجوي رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران در الوطن چاپ عربستان سعودي، جنگ بر سر حقیقت اسلام، ۲۵مهر ۱۳۹۵).»

این ماده از ده ماده‌ای مریم رجوی در مقابل اصولی از قانون اساسی رژیم خمینی قرار می‌گیرد که اسلام آخوندی را دین رسمی کشور اعلام کرده و همهٔ قوانین و مقررات رژیم از آن اسلام ارتجاعی ناشی می‌شود. در اسلام ولایت فقیه مسلمانان اهل تسنن هم جایی ندارند بطوریکه همواره اخباری از تخریب مساجد اهل سنت منتشر می‌شود.

بستن نمازخانه هموطنان اهل سنت در یافت‌آباد تهران ممانعت از نماز اهل سنت توسط مزدوران رژیم در کرمان یورش عوامل رژیم آخوندی به نمازخانه هموطنان اهل تسنن در پونک تهران پلمپ نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه و ده‌ها نمونهٔ دیگر تنها گوشه ای از فشار و سرکوب علیه اهل سنت است.

پیروان مسیحیت نیز در نظام ولایت فقیه تحت فشار چندجانبه هستند. قتل اسقف تاتائوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان، کشیش هوسپیان مهر و کشیش مهدی دیباج از جمله نمومه‌هایی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با مسیحیان مرتکب شده‌است. روز ۱۳ آذر سال ۱۳۷۷ اکبر گنجی طی مقاله‌ای در روزنامه آریا اعلام کرد: وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی را که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به‌قتل رساند و به‌”گردن مجاهدین” انداخت

بر اساس قوانین ولایت فقیه بهائیان در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده و کافر و نجس شمرده می‌شوند.

ظلم و ستم بر اقلیت‌های دینی و مذهبی در قانون اساسی نظام ولایت فقیه نهادینه شده‌است. اصل ۱۲، ۹۶ و ۹۹ نمونه‌هایی از آنهاست.

اصل ۱۲ قانون اساسی

دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است…

اصل ۶۱ قانون اساسی

اعمال قوه قضائیه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود…

اصل ۹۶ قانون اساسی

تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان… است…

اصل ۹۹ قانون اساسی

شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

ماده ۵ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ پنجم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.»

«حضور زنی مسلمان و مترقی که به رهایی زن و جدایی دین از دولت معتقد است، در رأس جنبش، و در خط مقدم نبرد علیه ایلغار آخوندی و بنیادگرایی، نقطه عطفی در مسیر آزادی و آرمان برابری حقوق زنان ومردان محسوب می شود. ده ها هزار زن مجاهد خلق در راه آرمان آزادی جان خود را فدا کردند و در مسیر رهایی مردم ایران از یوغ استبداد دینی جاودانه شدند. در واقع زنان مسلمان مجاهد خود بیشترین بهاء  را برای تحقق آرمان آزادی و برابری جنسیتی و محو بنیادگرایی طی سه دهه در ایران پرداخته اند.» 

این ماده از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی پاسخی است به زن ستیزی نهادینه شده در حاکمیت ولایت فقیه. این زن ستیزی را می‌توان در همهٔ مقولات دید و بررسی کرد.

برخی مواد زن ستیزانه در قانون مدنی جمهوری اسلامی

مواد ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و برخی دیگر از مواد قانون مدنی رژیم خمینی سهم ارث زن را نصف مرد قرار داده‌است.

بر اساس قانون مجازات اسلامی رژیم خمینی در بسیاری موارد شهادت زن پذیرفته نیست و در بسیاری موارد نیز شهادت زن، نصف مرد محاسبه می‌شود.

بر اساس ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی جمهوری اسلامی ریاست خانواده از خصائص شوهر است. قید کلمه خصیصه ناظر به جنسیت است، گناه زن همچنان زن بودن اوست.

بر اساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد هر وقت که بخواهد می‌تواند زن خود را طلاق بدهد.

برخی قوانین زن ستیزانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی

اصل ۱۱۵

«رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.» کلمهٔ رجال مبین این است که زنان در جمهوری اسلامی نمی‌توانند رئیس جمهور شوند.

اصل ۱۵۷

« به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است.»

با توجه به این اصل و اینکه زنان در حاکمیت ولایت فقیه نمی‌توانند به اجتهاد برسند، می‌توان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی زن نمی‌تواند به ریاست قوهٔ قضائیه برسد.

ماده ۶ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ ششم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.»

«هیچ انسانی در این نظام (جمهوری اسلامی) تأمین و امنیت جانی، مالی، حقوقی، اقتصادی و اجتماعی ندارد. چرا که مرجعی نیست که به دعاوی آنها رسیدگی کند. بسیاری از قضات شریف دادگستری مشمول ممیزی شریعت دینی شده، پاکسازی و از کار برکنار شدند.  قاضی بایستی مرد بوده و ایمان و عدالت و تعهد عملی نسبت به موازین اسلامی (ارتجاع دینی) و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران را واجد شرایط باشد. به عبارتی ترازوی عدالت در نظام فاشیست دینی واژگون شده است.»

برای بررسی این ماده ضروریست ساختار قضایی رژیم ایران را بررسی کنیم.

سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

بر اساس سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی یکی از مجاری قانون گذاری شخص ولی فقیه است. در این سیستم قانون گذاری آمده‌است: «بر اساس مقدمه قانون اساسی و اصل ۱۰۷ آن، امریه‌های مقام رهبری در حکم قانون است و ایشان می‌توانند هرگونه مصوبه یا حکم یا قانونی را تأیید و یا رد کنند» یعنی یک نفر، شخص ولی فقیه، می‌تواند برای تمامی ایران و مردم آن قانون مشخص کند.

باقی مواد موجود در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی نیز به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. دیگر مجاری ذکر شده در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی می‌توان به مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری است.

بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر عهده شخص ولی فقیه است. وی همچنین اختیار عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد.

به موجب بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضاییه نیز با شخص ولی فقیه است، هم‌چنین بر اساس فرمان ۸ماده‌ای حضرت امام خمینی، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می‌نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می‌کند».

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که شخص ولی فقیه خلاص و چکیدهٔ تمامی قوانین در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که شخص ولی فقیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و در واقع فرا قانون است.

مادهٔ ۶ طرح ده ماده‌ای مریم رجوی پاسخی به این دیکتاتوری نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی است.

ماده هفت از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

ماده ۷ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ هفتم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.»

«اصل حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک حق بشری پایه و اساس سایر حقوق بشری را تشکیل می‌دهد که به‌موجب آن همة افراد و گروه‌های اجتماعی صرف‌نظر از قومیت، نژاد، جنس و مذهب می‌توانند اداره امور خویش را در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست گیرند. این حقی است که تک تک افراد یک ملت از آن برخوردارند و شاید به همین علت است که در منشور ملل متحد در کنار ضرورت رعایت و احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین فردی، از این اصل نام برده شده است. اصل اخیر از اصول مبنایی حقوق بین‌الملل و از قواعد آمرة حقوق بشری محسوب می‌شود که با رعایت آن می‌توان در وهلة اول از موارد نقض حقوق بشر که یکی از مصادیق مهم آن نقض حقوق اقلیت‌هاست، کاسته و در مراحل بعدی با اعطای حق آزادی عمل به ملت‌ها در تعیین نظام سیاسی و مشارکت منظم در امور سیاسی و مدنی خویش، رضایت خاطر آنها را فراهم کرد.»

مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، در ماده هفتم برنامه ۱۰ ماده‌ای خود، پایبندی مقاومت ایران را به کنوانسیون‌های ذکر شده اعلام می‌دارد. کنوانسیونهای گفته شده و سایر کنوانسیونهای سازمان ملل ریشه در اعلامیهٔ جهانی حقوق‌بشر دارند و دربرگیرنده ارزش‌ها و آرزوهایی هستند که مقاومت ایران از دیرباز برای تحقق آنان در ایران به کارزاری همه‌جانبه دست‌زده و بهای آن را به تمام و کمال پرداخته‌است.

دیکتاتوری آخوندی رکوردار نقض فاحش حقوق‌بشر

برای پی بردن به اهمیت این ماده لازم است بدانیم که دیکتاتوری آخوندی ۶۴بار در زمینه نقض حقوق‌بشر در شورای حقوق‌بشر و مجمع عمومی سازمان ملل‌متحد محکوم شده‌است. این رکورد نشان می‌دهد که رژیم قرون‌وسطایی در نقض حقوق‌بشر به هیچ‌یک از استانداردهای جهان امروزی پایبند نیست.

«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانت‌آمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوه‌هایی برای هدف قرار دادن افراد دوتابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلح‌آمیز با استفاده از فضای مجازی یا برون‌خطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوق‌بشر و فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلم‌سازان، روزنامه‌نگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانه‌های اجتماعی، کارکنان رسانه‌ها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی شناخته‌شده و شناخته‌نشده و خانواده‌های آنها» و «محکومیت‌های سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانی‌مدت»، «انتقام‌گیری علیه افراد به‌خاطر همکاری آنها با مکانیسم‌های حقوق‌بشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوق‌بشر زنان و دختران» و «اقلیت‌های مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیت‌ها» از دیگر مواردی است که شصت‌وچهارمین قطعنامه مجمع عمومی ملل‌متحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده‌است.

ماده ۸ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

ماده ۸ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ هشتم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم؛ و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.»

این اصل در برگیرنده ۲موضوع است. مالکیت و محیط‌زیست. در قسمت مالکیت، ما با مفاهیمی از قبیل «مالکیت شخصی»، «سرمایه‌گذاری خصوصی» و «بازار آزاد» مواجه هستیم که همگی به بحث «فرصت‌های برابر برای همه مردم ایران» بالغ شده‌اند.

«در برنامه ده مادّه ای خانم رجوی، به تشویق سرمایه گذاری در بخش خصوصی، محترم شمردن مالکیت خصوصی، چه در اشتغال و چه در كسب و كار، اشاره گردیده  و بر اینکه تمام مردم ايران بايد از فرصت های برابر برخوردار باشند تاکید شده است. در واقع رشد و باروری اقتصادی به پیشبرد آزادی های مدنی کمک خواهد کرد...سرمايه‌گذاری خصوصی و به رسمیت شمردن بازار آزاد و پذیرش این واقعیت که چه در اشتغال و چه در كسب و كار، تمام مردم ايران بايد از فرصت های برابر برخوردار باشند از ضرورتهای بعد از سرنگونی آخوندهاست.  به رسمیت شمردن بازار آزاد تجربه تاریخی است که در ژاپن، کره جنوبی، کانادا و استرالیا در مسیر تحول اقتصادی و پیشرفت  مملکت به اجرا گذاشته شد و بازده آنرا شاهد هستیم.»

در بخش دوم این ماده موضوع حفاظت از محیط زیست و احیای آن مطرح شده‌است.

اقتصاد ایران

اصلی‌ترین پایهٔ اقتصاد ایران صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های آنهاست. ایران با در دست داشتن بیش از ۱۱٪ از ذخایر نفتی جهان چهارمین کشور نفت خیزو با در دست داشتن نزدیک به ۱۲ درصد از ذخایر گاز جهان، بعد از روسیه بیشترین ذخایر گاز جهان را در دست دارد. با این مقدمه سؤال اینجاست که درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل دارایی‌های ملی و ثروتهای ایران در دست کیست و چگونه به مصرف می‌رسد؟

پاسخ در یک کلام این است:

فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانت‌خواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنه‌ای در عرصه اقتصاد ایران و هم‌چنین اقدامات و ماجراجویی‌های نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخورشدن سرمایه‌های ملت ایران است.

قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینه‌شده آلوده‌اند. کلان‌پرونده‌های برملا شده مانند پرونده رشوه‌های بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی به‌عنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گم‌وگور شدن ده‌ها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت، تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.

سپاه پاسداران از طریق رانت‌خواری و پیمانکاری پروژه‌های پرسود و بزرگ دولتی سرمایه‌های کلان به‌دست می‌آورد. گمرک‌ها کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور می‌دهند.

بنا به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.

شخص خامنه‌ای در سخنرانی برای فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۹۶ می‌گوید:

«فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌ها است؛ در افسانه‌ها، یک سر اژدهای هفت‌سر را که می‌زنی، با شش سر دیگر حرکت می‌کند؛ از بین بردنش آسان نیست. فساد این‌جوری است؛ برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، انصافاً کار مشکلی است»

اژدهای هفت سر فساد در حاکمیت ولایت فقیه همچنان جولان می‌دهد. مریم رجوی در این قسمت از ماده هشتم برنامه ده ماده‌ای در پی پایه‌ریزی یک نظام اقتصادی سالم و کارآمد برای آیندهٔ ایران است.

نگاهی به وضعیت محیط زیست در ایران

قسمت دوم ماده ۸ برنامه ۱۰ ماده‌ای مریم رجوی به حفاظت از محیط‌زیست ایران اختصاص دارد. شناخت وضعیت کنونی محیط‌زیست ایران، نیازمند یک بررسی علمی و همه‌جانبه است که طبعاً در مجال این مقاله نیست، تنها به نمونه‌هایی از آثار حاکمیت جمهوری اسلامی در محیط زیست اشاره می‌کنیم.

روند شتابان و رو به قهقرای انهدام میراث طبیعی چندمیلیون ساله میهن چنان گسترده و وسیع است که خبرگزاری حکومتی برنا ۱۸ خرداد ۹۶ در توصیف آن با صراحت این‌چنین اعتراف می‌کند: «آن‌گونه که پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، ادامه روند کنونی باعث می‌شود ایران در ۵۰سال آینده به سرزمینی بدل شود، فاقد خاک حاصلخیز و آب و جنگل و مرغزار، سرزمینی برهوت و لم یزرع، عرصه‌ای تفته و سوزان مشابه چاد که به قلب مرده آفریقا مشهور است. آیا آن روز فرا خواهد رسید که ایران قلب مرده خاورمیانه لقب بگیرد؟!».

دریاچه ارومیه

دریاچه ارومیه روزگاری نه چندان دور با مساحت بیش از ۵هزار کیلومترمربع، با طول ۱۴۰کیلومتر و عرض ۸۵کیلومتر و با عمق نزدیک به ۱۷متر، با داشتن بیش از یک‌صد جزیره کوچک صخره‌ای برای توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، لک‌لک و اردک… یکی از زیباترین نقاط میهن اسیر و در بند به‌شمار می‌آمد. هم‌چنین این دریاچه با وسعتی بیش از ۳٪مساحت کل کشور در عین‌حال که عنوان بزرگ‌ترین دریاچه داخلی ایران را با خود یدک می‌کشید عنوان دومین دریاچه بزرگ آب‌شور در دنیا را نیز به خود اختصاص داده بود.

دریاچه ارومیه در حالی که توسط ۶۰رودخانه فصلی و دایم از جمله رودهای زرینه‌رود و سمینه و تلخه‌رود سیرآب می‌شد از اواسط دهه ۱۳۸۰ در نتیجه سیاستهای ضدملی و وطن‌فروشانه باندهای غارتگر مافیای آب رژیم که عمدتاً توسط سپاه پاسداران ضدمردمی کنترل می‌شود شروع به خشک‌شدن کرد به‌صورتی‌که در حال حاضر بیش از ۹۰درصد دریاچه تبدیل به کویر نمک شده‌است.

خشک شدن دریاچه ارومیه در حالی است که آخوند روحانی در تبریز اعلام کرده بود که ارتفاع آب دریاچه ارومیه تا پایان دولت دوازدهم یک متر افزایش می‌یابد

براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیهدر چهارم اردیبهشت سال گذشته ۱۲۷۰٫۸۷ متر بوده که این میزان در چهارم اردیبهشت سال‌جاری به ۱۲۷۰٫۷۵ متر رسیده‌است، به عبارتی تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال گذشته ۱۲ سانتی‌متر و نسبت به میانگین درازمدت ۳٫۹۲ متر کاهش پیدا کرده‌است.

کارگزاران نظام ولایت فقیه به خشکی دریاچهٔ ارومیه نیز از دید منافع اقتصادی خودشان نگاه می‌کنند. قاضی پور، عضو مجلس نظام می‌گوید: «هرچند دیگر دریاچه ارومیه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احیا برای خیلی‌ها نان داشته‌است.»

دریاچه بختگان

از دریاچه بختگان که دومین دریاچه بزرگ بعد از ارومیه محسوب می‌شد به‌جز گنبدهای نمک چیزی باقی نمانده‌است. سایر دریاچه‌های استان فارس مانند مهارلو، طشک و هیرم، پریشان، تالاب ارژن، برم‌شور و کافتر نیز رو به خشکی رفته‌اند.

دکتر حمزه ولوی کمدیر کل حفاظت محیط زیست فارس می‌گوید: «روزگاری نه چندان دور این دریاچه مامن پرندگان مهاجر و تأمین کننده بخشی از اقتصاد مردم محلی بود و اکنون به نمکزاری غمزده تبدیل شده و خشکسالی مانند سرطانی تمام وجودش را احاطه کرده‌است»

باتلاق گاوخونی

به‌دلیل مرگ زاینده‌رود که مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران که آبگیر باتلاق گاوخونی بود مرداب یا باتلاق گاوخونی در اصفهان به برهوت بدل شده‌است. کارشناسان محیط‌زیست ابعاد و آثار خسارت‌های ناشی از خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی را یک فاجعه در ابعاد کلان‌زیست‌محیط کشور محسوب نموده‌اند. خبرگزاری مهر ۱۶ اردیبهشت ۹۶ تحت عنوان غبار گاوخونی در چشم مردم ورزنه به تبعات خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی می‌نویسد:

«بیش از ۱۲سال است این تالاب قطره آبی از زاینده‌رود را بر تن خود حس نکرده‌است و اگر آبی در طول این مدت وارد تالاب گاوخونی شده‌است فقط شامل ذهاب و پساب بوده‌است. گاوخونی اکنون تقریباً خشک شده‌است و فصل گرما که آغاز شود عرض تالاب را می‌توان با موتور سیکلت پیمود».

دریاچه هامون

دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه به‌عنوان هفتمین تالاب بین‌المللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور با وسعت ۲۴۰هزار هکتار در حال حاضر به بیابانی خشک و لم‌یزرع تبدیل شده‌است. این دریاچه که از ۳دریاچه کوچک به نام‌های هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل می‌شد در زمان فراوانی آب به یکدیگر متصل می‌شدند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل می‌دادند.

مرداب انزلی

تالاب یا مرداب انزلی معروف به «تالاب لاله‌مردابی» با مساحت حدود ۲۱هزار هکتار واقع در استان گیلان از سال ۱۳۵۴ جزو تالابهای بین‌المللی تحت حفاظت به‌شمار می‌رفت و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر بود. اما امروز بعد از گذشت نزدیک به ۴دهه از حاکمیت منحوس ولایت ضمن نابود شدن عرصه زیادی از این اکوسیستم بی‌نظیر طبیعت، عمق آن از ۱۱متر به کمتر از۰٫۵ متر کاهش یافته‌است.

تالاب شادگان

تالاب بین‌المللی شادگان، پنجمین تالاب جهان از مهمترین سرمایه‌های طبیعی منطقه و جهان و از معدود تالاب‌های جهانی است که در سازمان بین‌المللی یونسکو ثبت شده‌است. اما در نتیجه سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه رژیم حاکم از قبیل سدسازی، کم‌شدن آب ورودی به کارون و ذخیره و انتقال آب این رودخانه به مناطق دیگر، تخلیه پساب‌های آلوده‌ای چون مزارع نیشکر، پرورش ماهی و فولاد خوزستان، عبور لوله‌های نفتی، فعالیت ۳۰واحد پتروشیمی و تخلیه و دفن زباله‌های شهر در وسط هور، باعث شده‌است که این تالاب منحصربه‌فرد از سال ۱۳۷۲ وارد فهرست قرمز تالاب‌های بین‌المللی (لیست مونترو) شده‌است و در حالی که معیشت حدود ۱۰۰هزار نفر اهالی منطقه به تالاب شادگان و حیات آن وابسته است هم‌اکنون در حال خشک شدن می‌باشد.

تالابهای استان همدان

در استان همدان ۳تالاب طبیعی به نام‌های «چم‌شور»، «آق‌گل» و «پیرسلمان» و ۴تالاب مصنوعی به نام‌های «اکباتان»، «شیرین سو»، «آبشینه» و «سدکلان» ملایر وجود دارد، در این میان تالاب «آق‌گل» با وسعت ۸۳۰هکتار در جنوب شرقی روستای اسلام‌آباد از توابع شهرستان ملایر، مهمترین تالاب غرب کشور و بزرگ‌ترین تالاب طبیعی استان همدان می‌باشد که از محل رودخانه قره‌چای از زیر حوزه کمیجان و از طریق بارندگی‌های زمستانه تغذیه می‌شود. حجم آب این تالاب اکنون به ۳۰درصد کاهش یافته و در معرض خشک شدن قرار گرفته‌است.

هوا برای تنفس

وضعیت هوای نفس کشیدن بهتر از آب نیست. خبرگزاری پانا در ۹خرداد۹۷ نوشت: «مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۵ و در وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس اعلام کرد.

محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیط‌زیست رژیم در استان تهران، گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ساعت گذشته منتهی به ساعت ۱۱ مورخ ۹۷/۳/۹ در وضعیت سالم بوده‌است.

وی تأکید کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک(۲۰)، ازن ناسالم برای گروه‌های حساس(۱۱۵)، دی‌اکسید نیتروژن سالم(۷۵)، دی‌اکسید گوگرد پاک(۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰میکرون سالم(۷۹) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵میکرون سالم(۷۹) بوده‌است».

طوفان ریزگردها

در رابطه با طوفان ریزگردها، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیط‌زیست در دولت قبلی آخوند روحانی، پیش‌تر طی گزارشی به اعضای مجلس ارتجاع اعلام کرده بود ۸۰درصد ایران «کم و بیش» تحت تأثیر موضوع گردوغبار است و مقابله با کانونهای این پدیده، با بودجه فعلی ۳۰سال زمان می‌برد.

این عضو دولت روحانی هم‌چنین گفته بود که ۲۳استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند.

«با عنایت به ابعاد فاجعه در محیط زیست کشور، به اهمیت مادّه 8 برنامه خانم رجوی برای ایران رها یافته از چنگال ارتجاع دینی پی برده می شود. در ایران دمکراتیک فردا هر شهروندی در قوانین و سیاستهایی که در زندگی اش تأثیر می گذارد سهمی دارد و یا می تواند داشته باشد. به همین دلیل، نیز حفظ و احیای محیط زیست امری است ضروری و اجتناب ناپذیر. ، نمی توان همچون رژیم ولایت فقیه در باره محیط زیست بی تفاوت بود و یا در نابودی اش سهیم گردید. در نظام دمکراتیک، مشارکت مردم و مسئولیت شخصی به حداکثر می رسد. تنها با سرنگونی نظام استبداد دینی محیط زندگی مردم ایران و خاک و طبیعت و دیگر منابع زیست محیطی، که باز مانده از اجداد ما است قابل احیا و شکوفایی است.»

ماده ۹ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

ماده ۹ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ نهم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.»

این ماده از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی رو در روی سیاست‌های سلطه طلبانه و تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح جهان است. جمهوری اسلامی علاوه بر ترور شخصیت‌های ایرانی، اهداف خارجی بسیاری را در سراسر جهان هدف عملیات تروریستی خود قرار می‌دهد. از جملهٔ آنها می‌توان به انفجار برجهای خبر عربستان، بمبگذاری مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا، توطئهٔ ترور سفیر عربستان در آمریکا، بمبگذاری در بانکوک، بمبگذاری در دهلی، اقدامات تروریستی در بحرین، عراق، سوریه، افغانستان و کنیا اشاره کرد. پناه دادن به تروریستهای القاعده، کمک سازمانیافته به گروه تروریستی حزب‌الله لبنان، حشد الشعبی عراق، حوثی‌های یمن و دیگر گروه‌های تروریستی نیز از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی است.

به همین دلیل است که جمهوری اسلامی را به اصلی‌ترین حامی تروریسم در جهان معرفی می کنن.

در دوم اسفندماه ۱۳۹۶ نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد رژیم ایران را به‌عنوان مهمترین کشور حامی تروریسم معرفی کرد و اقدامات رژیم ایران در کشورهایی مانند سوریه و یمن را سر منشأ مصائب انسانی ناشی از درگیریهای نظامی در خاورمیانه خواند.

مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را «اصلی‌ترین کشور حامی تروریسم در جهان و منطقه خاورمیانه» معرفی کرد.

عادل الجبیر، وزیر امور خارجه پادشاهی سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن اینکه ایران را به دخالت در امور داخلی سایر کشورها متهم کرد، گفت: «ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و برای صدور انقلاب خود عمل می‌کند و به تابعیت وشهروندی باوری ندارد.»

پادشاه عربستان:ایران اصلی‌ترین حامی تروریسم است.

دانیل کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سه‌شنبه ۱۵اسفند ۹۶ در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور طی سخنانی دربارهٔ تهدیدهای جهانی گفت: رژیم ایران کماکان اصلی‌ترین رژیم حامی تروریسم در جهان و به‌عنوان یک دشمن در خاورمیانه باقی می‌ماند. وی افزود: رفتار تحریک‌آمیز و تهاجمی رژیم ایران فضای بالقوه متشنج به‌خصوص در عراق و سوریه و یمن را افزایش داده‌است.

مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران اصلی‌ترین حکومت حامی تروریسم در جهان است.

روزنامه تورنتو سان چاپ کانادا ۲۵آبان ۹۶ نوشت: رژیم ایران یک رژیم یاغی و اصلی‌ترین حامی تروریسم حکومتی در جهان است و به‌طور مستقیم به سازمانهایی مانند حزب‌الله کمک می‌کند و نیروهایش را برای جنگ در کنار شبه‌نظامیان وابسته به خود برای بی‌ثبات‌سازی به کشورهای سوریه، عراق، لبنان و یمن اعزام می‌کند و دارای پرونده وحشتناکی از نقض حقوق‌بشر در داخل ایران است.

این تروریسم سازمانیافته از جمله وظایف سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه است که در اساس نامهٔ سپاه نیز تحت عنوان «حمایت از نهضتهای رهایی‌بخش و حق‌طلبانه» آمده‌است.

تیجه این سیاست بنیادگرایانه جمهوری اسلامی پیشبرد یک جنگ خانمان‌سوز در عراق، دخالت در سوریه و کشتار و ویرانگری در آنجا با دستاویز «دفاع از حرم»، دخالت در یمن با مزدوران حوثی و گسیل موشک به آنجا و دامن‌زدن جنگ داخلی، دخالت در عراق و ایجاد درگیری و کشتار، خیانت به آرمان فلسطین و ایجاد دودستگی در آنجا، دخالت در لبنان با مزدوران خود با نام حزب‌الله و صدها پروژهٔ تروریستی دیگر منویات این رژیم برای ایجاد «هلال شیعی» و ایجاد یک خلافت و امپراطوری بزرگ است. چرا که خامنه‌ای عراق و سوریه و لبنان و یمن را عمق استراتژیک خود می‌داند.

مادهٔ نهم در طرح ده ماده‌ای مریم رجوی نقطه مقابل تمامی این دخالتها و برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است و رو در روی جنگ‌افروزی و توسعه طلبی جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد.

«سیاست شورای ملی مقاومت چه در رابطه با کشورهای پیشرفته در غرب و چه در ارتباط با کشورهای مسلمان منطقه، همواره متکی  بر احترام و دوستی متقابل بوده است. حضور تعدادی از نخبان سیاسی از کشورهای منطقه خاورمیانه بزرگ و آمریکا و اروپا و اقیانوسیه در گردهمایی سالیانه مقاومت ایران در پاریس خود بهترین بینه از نقطه نظرات مریم رجوی، رئیس جمهور برگذیده مقاومت ایران می باشد. در واقع مقاومت سازمانیافته در تکوین مواضع خود در روابط بین الملل در سمت درست تاریخ قرار گرفته است، در حالیکه دشمن منافع ملی ملت ایران، استبداد دینی در زباله دانی تاریخ جای گرفته است.»

ماده ده از طرح ۱۰ماده‌ای مریم رجوی

ماده ۱۰ از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی

در مادهٔ دهم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده‌است: «ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.»

«تاکید خانم رجوی بر بی نیازی ایران آزاد فردا به سلاح کشتار جمعی و اتمی شدن، ناشی از واقعیتی است که در متن مادّه ده به روشنی آشکار است. وقتی نظامی با هدف خدمت به ملت و در چارچوب منافع ملی گام بر می دارد، و آزادی، دمکراسی و حقوق بشر را سر مشق خود قرار داده است، چه نیازی به سیاستهای آوانتاریستی، شانتاژ و تهدید همسایگانش دارد. کشوری که خواهان همزیستی مسالمت آمیز با دول جهان در چارچوب منافع ملی است، هیچگاه در پی هژمونی طلبی منطقه ای، چه از نوع شونیست ملی گرایی و چه از نوع بنیادگرایی نیست. هر سیاستی را در جهت رفاه و آسایش ملت بکار می گیرد تا بتواند ایران را در جایگاهی که لیاقت اش است قرار دهد. ترقی و پیشرفت ایران، کمک شایانی است به صلح و امنیت خاورمیانه بزرگ. پس دست برداشتن از پروژه تولید سلاح هسته ای و داشتن یک ایران غیر اتمی و خالی از سلاح کشتار جمعی، خدمتی است به ملل جهان و گامی است در جهت توسعه ملی.»

جمهوری اسلامی در حالی به دنبال پیشبرد پروژه‌های هسته ای است که بر اساس محاسبات اقتصادی و با توجه به ذخایر نفت و گاز در ایران چنین پروژه‌هایی مطلقاً صرف اقتصادی ندارد.

بر اساس برآوردهای انجام شده در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱ هزینه‌های خالص پروژهٔ اتمی جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بوده‌است که با در نظر گرفتن هزینهٔ تحریم‌ها به بیش از ۵۰۰میلیارد دلار می‌رسد.

این در حالی است که به ازای مجموع هزینه‌های تحمیل شده بر اثر تحریم‌ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان احمدی‌نژاد، توان تولید کمتر از «یک هفتصدم» از مجموع تولید سالانه برق مورد نیاز ایران را داشته‌است.

در زمان شاه پروژهٔ نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در سال۱۳۵۷ کشورهای غربی ساخت این نیروگاه را متوقف کردند. در داخل کشور نیز مقالاتی در مخالفت با انرژی هسته ای نوشته می‌شد. برای مثال در ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۸ مقاله‌ای با عنوان نیروگاه‌های هسته‌ای: خیانت به خلق ما در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد. در پی طولانی شدن جنگ، هاشمی رفسنجانی به عملی کردن ایدهٔ بمب اتمی پرداخت. در زمان ریاست‌جمهوری علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی این پروژه آغاز شد. او می‌گوید: «بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای را زمانی انجام دادیم که هنوز در جنگ بودیم و عراق به نزدیک‌های غنی‌سازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد». (سایت حکومتی انتخاب ۱۱آبان۱۳۹۴به‌نقل از مصاحبهٔ رفسنجانی با پایگاه خبری امید هسته‌ای ایرانیان)

روزنامه حکومتی اعتماد از خاطرات هسته‌ای هاشمی رفسنجانی روایت کرد و گزیده سخنان وی را این چنین نوشت: «می‌خواستم عبدالقادرخان را ببینم اما نشد پس از جنگ اولین غنی‌سازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانی‌ها ۴هزار سانتریفوژ دست‌دوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایش‌های هسته‌ای ما در آنجا انجام شد. قرار بود در الموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد اما دولت من تمام شد در زمان جنگ، مخصوصاً وقتی عراق به بمباران مراکز تولید برق در ایران روی آورد، ما هم تصمیم گرفتیم برای تأمین برق در آینده جهت تولید آن در نیروگاه هسته‌ای اقدام کنیم عراق به نزدیکی‌های غنی‌سازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد پیش از اسراییل در مهر ۵۹، نیروی هوایی ما تأسیسات اتمی اوسیراک عراق را نابود کرده بود. ۱۴شهریور ۱۳۶۱یک جلسه مشورتی با حضور رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وقت داشتیم که یک واحد نیروگاه بو شهر راه بیفتد. در زمان شاه کیک زرد را از آفریقای جنوبی خریده و یک مقدارش را آورده بودند که من ۲۰۰تن به خریدمان اضافه کردم و چیزی حدود ۷۰۰تن را آوردیم. ما اورانیوم نداشتیم، رفتیم سراغ کشف معدن اورانیوم در ساغند که البته معدن کم‌ظرفیتی بود. چینی‌ها برای ما در ساغند، چاه‌های بسیار عمیقی زدند تا به اورانیوم برسیم علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه می‌گرفت که عوض شد…». (سایت حکومتی امید ملی ایرانیان ـ ۴آبان۱۳۹۴)

پروژهٔ بمب سازی جمهوری اسلامی در حالی پیش رفت که شوارای ملی مقاومت برای اولین بار این پروژه را افشا کرد.

قابل یادآوری است که ۲سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و اراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال ۸۱ توسط شورای ملی مقاومت ایران (اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک) برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فعالیتهای غیرقانونی این رژیم را زیرنظر گرفت.

در نیمه آذر سال ۸۲ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اذعان کرد که بدون روشنگریهای مقاومت ایران، جامعه بین‌المللی به این پنهان‌کاریها آگاه نمی‌شد. سخنگوی آژانس گفت: «ایران در حال انجام آزمایشهای متعددی بود. آنها به‌عنوان مثال تنها چیزی کمتر از یک گرم پلوتونیوم را به‌دست آورده بودند و از چند دستگاه سانتریفوژ استفاده می‌کردند. برای بازرسان، بدون این‌که اطلاعاتی در این مورد داشته باشند، کشف این آزمایشها ساده نبود، چرا که ایران کشور بسیار بزرگی است و هرقدر هم کار بازرسی دقیق انجام می‌شد، لزوماً نمی‌شد انتظار داشت که این موارد کشف شوند. ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی، که به‌عنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و اراک اطلاعات دادند، این اطلاعات را به‌دست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با دنبال‌کردن این اطلاعات گام‌به‌گام پیش رفت و در مورد یافته‌ها از ایران توضیح خواست و جزء جزء این معما را کشف کرد». (بی.بی. سی ۱۵ آذر ۸۲)

مریم رجوی در رابطه با اهمیت افشاگری پروژه‌های اتمی رژیم توسط مقاومت می‌گوید: «افشاگری سایت‌های پنهان اتمی رژیم تنها «با تلاش و خطرپذیری اعضای این مقاومت بود و در حالی انجام گرفت که هیچ دولتی در جهان، حتی نتوانسته بود از آن مطلع شود».

در مادهٔ دهم برنامهٔ ده ماده‌ای مریم رجوی به ایرانی عاری از سلاح‌های کشتار جمعی نیز اشاره شده‌است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در طول جنگ ایران و عراق و پس از آن همواره به استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی دست زده و جنایات ضد انسانی بسیاری مرتکب شده‌است.