کاربر:Omid/صفحه تمرین2

نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۰، ساعت ۱۸:۴۸ توسط Omid (بحث | مشارکت‌ها)

سانسور اینترنت در ایران بلبل

رتبه ایران در آزادی اینترنت

موسسه «فریدم هاوس» که در زمینه آزادی‌ها و حقوق بشر فعالیت می‌کند، در گزارش سال ۲۰۲۰ میلادی اعلام کرد که ایران کماکان در قعر فهرست کشورهای جهان از نظر آزادی‌ اینترنت قرار دارد و در میان ۱۰۰ کشور، در رتبه ۸۵ ایستاده است.[۱]

سرعت اینترنت در ایران

طبق ارزیابی در سال ۲۰۲۰ میلادی، سرعت اینترنت همراه ایران در مکان ۷۹ جهان قرار دارد. اینترنت ثابت ایران هم در میان ۱۷۶ کشوری که مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند رتبه ۱۵۳ را دارد. سرعت اینترنت کشور اول یعنی سنگاپور نسبت به ایران حدود ۱۹ برابر بیشتر است.[۲]

یکی دیگر از نکاتی که درباره سرعت اینترنت در ایران وجود دارد سرعت بالاتر برای اتصال به سایت‌هایی است که در ایران پشتیبانی می‌شود، در مقایسه با آنهایی که منابع ذخیره‌سازیشان در خارج از ایران قرار دارد.

پیشینه

ورود اینترنت به ایران ورودی محدود و آکادمیک بود. یعنی از سال ۱۳۷۲ بود که دانشگاه‌های ایران از اینترنت برای بهره‌برداری‌های علمی خود بهره بردند. از جمله نخستین مراکزی که از اینترنت استفاده کرد مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات ایران بود که با عنوان «پژوهشگاه دانش‌های بنیادی» شناخته می‌شود و محمد جواد لاریجانی ریاست آن را برعهده دارد.

علی خامنه‌ای در سال ۱۳۷۷ پیامی با عنوان «سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای» صادر کرد که در همان بند نخست از نظارت‌های لازم سخن رفت: « ایجاد، ساماندهی و تقویت نظام ملی اطلاع‌رسانی رایانه‌ای و اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی». نظارت‌های لازمی که پای نهادهای امنیتی را به مسئله اینترنت و گردش اطلاعات در ایران باز کرد.

درواقع دولت خاتمی همچون هسته سخت قدرت در ایران، با اینترنت به مثابه پدیده‌ای امنیتی روبرو شد. در سال ۱۳۸۱ یک گروه سه نفره متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، ارشاد اسلامی و صداوسیما در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد تا «پایگاه‌های اطلاع‌رسانی غیرمجاز» را شناسایی کنند و فهرستی از آن‌ها را برای فیلترینگ در اختیار دولت قرار بدهند. این گروه در اقدام اول لیستی از ۱۱۱ هزار سایت را برای فیلترینگ به دولت ارائه داد.[۳]

محمد خاتمی تلاش می‌کرد در خارج از کشور، صورتی دیگر از مسئله فیلترینگ در ایران نشان دهد.وی در سال ۲۰۰۳ در ژنو در یک سخنرانی در سازمان ملل متحد مدعی شده بود فقط سایت‌های متعلق به حوزه پورنوگرافی در ایران فیلتر هستند و هیچ سایت سیاسی در ایران فیلتر نشده است.[۴] این در حالی بود که به عنوان نمونه امین ثابتی - فعال حوزه اینترنت و وبلاگ‌نویس - تاکید می‌کند که وبلاگ خود او به نام «ندای امروز» - که از سال ۱۳۸۲ آغاز به کار کرده است - در سال‌های ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی فیلتر شده بود.

ضمن اینکه پرونده مشهور وبلاگ‌نویسان و بازداشت ۳۰ وبلاگ‌نویس نیز در دوران دولت خاتمی و در سال ۱۳۸۳ اتفاق افتاد؛ در راستای نظارت امنیتی بر گردش اطلاعات در ایران. روزبه میرابراهیمی‌ که یکی از این ۳۰ وبلاگ‌نویس بازداشت‌شده بود در متنی که در‌این‌باره نوشت، نکته‌ای را می‌گوید که باز هم بر دروغگویی خاتمی - مبنی بر آزادبودن سایت‌های سیاسی - مهر تایید می‌نهد.

میرابراهیمی در همان زمان و در گیرودار قضایی درباره پرونده خود نوشت:

«از چند سال پيش هيأتی از سوی قوه قضائيه و دولت تعيين گرديد تا به اصطلاح مصاديق را تعيين كند، البته برای فيلترينگ. هدف اوليه اين هيأت نيز ظاهرا سايت‌های غيراخلاقی بود اما نكته جالب اين است كه در شرايط كنونی باز كردن سايت‌های غيراخلاقی با مانع كمتری مواجه است و فيلترينگ تنها شامل حال بخش وسيعی از سايت‌های سياسی شده است».[۳]

سانسور در دوره‌های مختلف حکومتی

در ایران با تغییر دولت سیاست‌های کلی سانسور اینترنت در کشور تغییر نکرده، هر چند که روش اجرای آن دچار تغییر شده است؛ مثلاً در دولت احمدی‌نژاد با مشت آهنین به سرکوب اینترنت پرداخته می‌شد اما در دولت روحانی به صورت غیرمستقیم و با طرح‌هایی مانند ارائه اینترنت رایگان برای استفاده از سرویس‌های داخلی، سانسور اینترنت اعمال شده است.[۵]

دوره خاتمی

دولت خاتمی را می‌توان دولتی دانست که در آن اینترنت در دسترس عموم قرار گرفت. با عمومی شدن استفاده از اینترنت در زمان خاتمی، دوران وبلاگ‌نویسی شروع شد که در آن هزاران نفر که هیچ مکانی برای نوشتن و بیان دیدگاه‌یشان را نداشتند، با درست کردن یک وبلاگ ساده به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

با محبوبیت وبلاگ‌نویسی در دوران خاتمی و عدم کنترل بر روی محتوایی که بر روی اینترنت منتشر می‌شد، حکومت ایران و دولت خاتمی به فکر مدیریت محتوای تولید شده و دسترسی به این دست محتواها افتاد. از همین رو دولت خاتمی کلید اولیه سانسور و فیلترینگ اینترنت را زد و به این صورت وبلاگ‌های مختلفی که در آن‌ها محتوای انتقادی به وضعیت کشور وجود داشت، زیر تیغ فیلترینگ رفتند.[۵]

دوره احمدی‌نژاد

دولت احمدی‌نژاد را می‌توان دولتی دانست که در آن سرکوب اینترنت و آزادی‌های آنلاین به اوج رسید. به عنوان مثال در دولت احمدی‌نژاد و در اعتراضات به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸، ایران برای اولین بار دسترسی به اینترنت را به صورت کامل قطع کرد.

علاوه بر این در دولت احمدی‌نژاد مفهوم اینترنت ملی - که از آن به عنوان «شبکه ملی اطلاعات (شما)» یاد می‌شود - شروع به شکل گرفتن کرد و ایده‌هایی مانند سیستم عامل ملی، آنتی‌ویروس ملی، نقشه گوگل اسلامی و… نیز مورد توجه قرار گرفتند. نکته مهمی که در مورد اینترنت ملی باید در اینجا بیان کرد آن است که بر خلاف تصور بسیاری، دولت احمدی‌نژاد هیچ‌گاه نتوانست این ایده را به صورت کاملا اجرایی کند و دولت روحانی «شما» را از مرحله ایده و مطالعه به اجرا رساند.[۵]

دوره روحانی

دولت روحانی را می‌توان دولتی دانست که نسبت به دولت‌ها قبلی در زمینه کنترل اینترنت و همچنین کاربران اینترنت باهوش‌تر عمل کرده است. به عنوان مثال می‌توان به تعرفه اینترنت در کشور اشاره کرده که در ساختار جدید کاربران برای استفاده از وب‌سایت‌هایی که در خارج از ایران میزبانی می‌شوند (مثلاً تلگرام، گوگل و...) باید دو برابر نسبت به استفاده از وب‌سایت‌هایی که در داخل کشور میزبانی می‌شوند (آپارات، ورزش۳ و…)، هزینه پرداخت کنند.

همچنین با اجرایی شدن «شما» (شبکه ملی ارتباطات) در دولت روحانی، این امکان را به دولت روحانی و دولت‌های بعدی می‌دهد تا در زمان‌های بحرانی مانند تظاهرات سراسری، اینترنت جهانی را قطع کنند بدون آن که سیستم ارتباطی در داخل کشور دچار مشکل شود.[۵]

منابع