کاربر:Khosro/صفحه تمرین بحران مسکن در ایران
بحران مسکن در ایران، که با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها، کمبود واحدهای مسکونی، و ناتوانی شهروندان در تأمین سرپناه مشخص شده، یکی از چالش‌های اساسی این کشور در دهه‌های اخیر است. این بحران، که ریشه در سیاست‌های ناکارآمد و فساد گسترده‌ی جمهوری اسلامی دارد، زندگی میلیون‌ها ایرانی را فلج کرده و به اعتراضات اجتماعی و مهاجرت گسترده منجر شده است. عواملی چون احتکار زمین توسط نهادهای حکومتی، رانت‌خواری، و تخصیص منابع به پروژه‌های امنیتی به جای توسعه‌ی مسکن، این بحران را تشدید کرده است. گزارش‌ها نشان می‌دهد که کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی، همراه با تورم بالا و رکود بازار، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از ایرانیان به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل کرده است. سیاست‌های نادرست، مانند وام‌های تورم‌زا و طرح‌های شکست‌خورده‌ی مسکن‌سازی، نه‌تنها مشکل را حل نکرده، بلکه شکاف طبقاتی و فقر را عمیق‌تر کرده است. این بحران، با تأثیر بر حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، و حتی امنیتی، به نارضایتی عمومی دامن زده و اعتراضات خیابانی و انتقادات گسترده در شبکه‌های اجتماعی را برانگیخته است. مقامات حکومتی، با لاپوشانی و عدم پذیرش مسئولیت، اعتماد عمومی را بیش از پیش تضعیف کرده‌اند. این مقاله به بررسی علل ریشه‌ای، نقش سیاست‌های حکومتی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، و واکنش‌های مردمی به این بحران می‌پردازد، با تأکید بر این‌که چگونه فساد و اولویت‌های نادرست رژیم به تشدید این چالش انجامیده است (رادیو فردا)1 (بی‌بی‌سی) (ایندیپندنت)2.
مقدمه
ایران، با وجود منابع عظیم طبیعی و انسانی، با بحران مسکن بی‌سابقه‌ای مواجه است که میلیون‌ها شهروند را از دسترسی به سرپناه محروم کرده است. افزایش قیمت مسکن، که در دهه‌های اخیر چندین برابر درآمد متوسط خانوارها شده، همراه با کمبود واحدهای مسکونی و رکود بازار، خانه‌دار شدن را به چالشی غیرممکن برای بسیاری تبدیل کرده است. این بحران، که ریشه در سوءمدیریت، فساد، و سیاست‌های نادرست جمهوری اسلامی دارد، نه‌تنها اقتصاد و معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داده، بلکه به مشکلات اجتماعی و امنیتی منجر شده است. نهادهای حکومتی، با احتکار زمین و رانت‌خواری، بخش عمده‌ای از منابع کشور را به جای توسعه‌ی مسکن، صرف پروژه‌های سیاسی و نظامی کرده‌اند. این در حالی است که گزارش‌ها از وجود میلیون‌ها خانه‌ی خالی حکایت دارند که به دلیل سیاست‌های ناکارآمد، در دسترس نیازمندان قرار نمی‌گیرند. این مقاله، با بررسی علل و پیامدهای این بحران، نقش محوری سیاست‌های حکومتی را در ایجاد و تشدید آن برجسته می‌کند. عواملی مانند تورم، نابرابری، و ناکارآمدی طرح‌های مسکن‌سازی مورد توجه قرار می‌گیرد. همچنین، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی، از جمله مهاجرت و اعتراضات، و واکنش‌های مردمی بررسی می‌شود تا تصویری جامع از عمق این چالش ارائه شود (صدای آمریکا) (خبرآنلاین) (مجاهدین خلق ایران)1.
بخش ۱: علل ریشه‌ای بحران مسکن
بحران مسکن در ایران، که میلیون‌ها شهروند را از دسترسی به سرپناه محروم کرده، ریشه در عوامل ساختاری و سیاست‌های ناکارآمد حکومتی دارد. این بخش به بررسی دو علت اصلی این بحران می‌پردازد: احتکار زمین و ناکارآمدی بازار، و تورم و فساد گسترده که به تشدید نابرابری منجر شده است.
۱.۱. احتکار زمین و ناکارآمدی بازار
احتکار گسترده‌ی زمین توسط نهادهای حکومتی و وابستگان رژیم، یکی از عوامل اصلی کمبود عرضه‌ی مسکن است. سایت رادیو فردا گزارش می‌دهد که دولت و نهادهای وابسته، حدود ۲ میلیون هکتار زمین را احتکار کرده‌اند، که این امر قیمت زمین را به‌ویژه در کلان‌شهرها به شدت افزایش داده است (رادیو فردا)3. این احتکار، که با هدف کسب سود و رانت‌خواری انجام می‌شود، عرضه‌ی زمین برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت را محدود کرده است. سایت حکومتی تریبون ملت افشا می‌کند که مالکیت دولت بر بخش عمده‌ی زمین‌های شهری، مانع اصلی توسعه‌ی مسکن بوده و بازار را به انحصار نهادهای قدرت درآورده است (تریبون ملت).
ناکارآمدی بازار مسکن نیز به این بحران دامن زده است. سایت رادیو زمانه گزارش می‌دهد که وجود میلیون‌ها خانه‌ی خالی، که عمدتاً توسط سرمایه‌گذاران و وابستگان حکومتی احتکار شده‌اند، در حالی که تقاضای واقعی برای مسکن تأمین نمی‌شود، به افزایش قیمت‌ها منجر شده است (رادیو زمانه). این وضعیت، که نتیجه‌ی فقدان سیاست‌های مالیاتی مؤثر برای جلوگیری از احتکار است، بازار مسکن را از دسترس اقشار کم‌درآمد خارج کرده است. کتاب Iran’s Political Economy since the Revolution نوشته‌ی سوزان مالونی تأکید می‌کند که ناکارآمدی نهادهای حکومتی در تنظیم بازار، به انحصار و رانت در بخش مسکن منجر شده است (مالونی).
۱.۲. تورم و فساد گسترده
تورم افسارگسیخته، که نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی نادرست رژیم است، قیمت مسکن را به سطحی غیرقابل‌دسترس برای اکثر ایرانیان رسانده است. سایت حکومتی دنیای اقتصاد گزارش می‌دهد که قیمت مسکن در تهران بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۴ بیش از ۲۰ برابر شده، در حالی که درآمد خانوارها تنها ۵ برابر افزایش یافته است (دنیای اقتصاد). این شکاف، که ریشه در چاپ پول و کسری بودجه‌ی دولت دارد، خرید یا اجاره‌ی مسکن را برای اقشار متوسط و کم‌درآمد غیرممکن کرده است. سایت اپک تایمز اشاره می‌کند که تورم، همراه با کاهش قدرت خرید، به عمیق‌تر شدن فقر و نابرابری منجر شده است (اپک تایمز).
فساد و رانت‌خواری در نهادهای حکومتی نیز به تشدید بحران کمک کرده است. سایت مجاهدین خلق ایران گزارش می‌دهد که شبکه‌های مافیایی وابسته به رژیم، با استفاده از رانت‌های حکومتی، پروژه‌های مسکن‌سازی را به ابزار سودجویی تبدیل کرده‌اند، در حالی که واحدهای ساخته‌شده به نیازمندان نمی‌رسد (مجاهدین خلق ایران)1. این فساد، که شامل تخصیص غیرشفاف زمین و تسهیلات به افراد خاص است، اعتماد عمومی به سیاست‌های مسکن را از بین برده است. سایت ایران آزادی تأکید می‌کند که تخصیص منابع کشور به پروژه‌های نظامی و سیاسی، به جای رفع کمبود ۷ میلیون واحد مسکونی، این بحران را به یک چالش مزمن تبدیل کرده است (ایران آزادی).
علل ریشه‌ای بحران مسکن، از احتکار زمین تا تورم و فساد، نتیجه‌ی مستقیم سیاست‌های ناکارآمد و اولویت‌های نادرست حکومتی است. این عوامل، بازار مسکن را به یک بحران عمیق و چندوجهی تبدیل کرده‌اند که زندگی میلیون‌ها ایرانی را تحت تأثیر قرار داده است (صدای آمریکا).
بخش ۲: نقش سیاست‌های حکومتی
سیاست‌های ناکارآمد و فسادمحور جمهوری اسلامی نقش محوری در تشدید بحران مسکن در ایران داشته است. این سیاست‌ها، از رانت‌خواری و احتکار زمین تا اجرای طرح‌های غیرموثر و عدم شفافیت، نه‌تنها مشکل کمبود مسکن را حل نکرده، بلکه آن را به یک چالش مزمن تبدیل کرده است. این بخش به بررسی دو جنبه‌ی کلیدی این سیاست‌ها می‌پردازد: رانت‌خواری و سوءمدیریت در طرح‌های مسکن‌سازی، و عدم شفافیت و لاپوشانی مسئولیت.
۲.۱. رانت‌خواری و سوءمدیریت در طرح‌های مسکن‌سازی
نهادهای حکومتی و وابستگان رژیم، با احتکار زمین و کنترل بازار مسکن، دسترسی شهروندان به سرپناه را محدود کرده‌اند. سایت رادیو فردا گزارش می‌دهد که نهادهای دولتی و شبه‌دولتی، مانند بنیاد مستضعفان، حدود ۲ میلیون هکتار زمین را احتکار کرده‌اند، که این امر قیمت زمین را در شهرهای بزرگ به شدت افزایش داده است (رادیو فردا)3. این احتکار، که با هدف سودجویی و رانت‌خواری انجام می‌شود، مانع از توسعه‌ی مسکن مقرون‌به‌صرفه شده است. سایت مجاهدین خلق ایران افشا می‌کند که شبکه‌های مافیایی وابسته به رژیم، با کنترل زمین و مصالح ساختمانی، بازار مسکن را به نفع خود دستکاری می‌کنند (مجاهدین خلق ایران)1.
طرح‌های حکومتی مانند «مسکن مهر» و «مسکن ملی» نیز به دلیل سوءمدیریت و فساد، نتوانسته‌اند بحران را رفع کنند. سایت رادیو زمانه گزارش می‌دهد که این طرح‌ها، به دلیل کیفیت پایین ساخت، مکان‌یابی نامناسب، و فساد در تخصیص بودجه، با شکست مواجه شده‌اند و بسیاری از واحدها خالی یا غیرقابل سکونت مانده‌اند (رادیو زمانه). مقاله‌ای در سایت حکومتی فرارو افشا می‌کند که وام‌های مسکن، که قرار بود به خانه‌دار شدن کمک کنند، با ایجاد تورم بیشتر، قیمت‌ها را افزایش داده و اقشار کم‌درآمد را فقیرتر کرده است (فرارو). کتاب Iran’s Political Economy since the Revolution نوشته‌ی سوزان مالونی تأکید می‌کند که تخصیص منابع به پروژه‌های سیاسی و نظامی، به جای توسعه‌ی زیرساخت‌های مسکن، این بحران را تشدید کرده است (مالونی).
۲.۲. عدم شفافیت و لاپوشانی مسئولیت
مقامات حکومتی، با عدم شفافیت و لاپوشانی دلایل واقعی بحران مسکن، اعتماد عمومی را تضعیف کرده‌اند. سایت ایندیپندنت گزارش می‌دهد که رژیم، به جای پذیرش مسئولیت سوءمدیریت و فساد، عوامل خارجی مانند تحریم‌ها را مقصر جلوه داده، در حالی که رانت‌خواری داخلی نقش بزرگ‌تری داشته است (ایندیپندنت)2. این لاپوشانی، همراه با تناقض‌گویی مقامات، خشم عمومی را برانگیخته است. مقاله‌ای در سایت حکومتی دنیای اقتصاد افشا می‌کند که آمارهای رسمی درباره‌ی تعداد خانه‌های خالی و کمبود مسکن اغلب دستکاری می‌شوند تا عمق بحران پنهان بماند (دنیای اقتصاد).
عدم پاسخگویی رژیم در برابر ناکارآمدی سیاست‌های مسکن‌سازی نیز به بی‌اعتمادی دامن زده است. سایت ایران آزادی گزارش می‌دهد که مقامات، با وعده‌های غیرواقعی مانند ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، سعی در آرام کردن افکار عمومی داشته‌اند، اما این وعده‌ها بدون پشتوانه‌ی مالی و اجرایی باقی مانده‌اند (ایران آزادی). سایت اپک تایمز اشاره می‌کند که فقدان نظارت بر پروژه‌های مسکن و فساد در قراردادها، منابع عمومی را هدر داده و بحران را عمیق‌تر کرده است (اپک تایمز). این سیاست‌های غیرشفاف، که اولویت را به حفظ قدرت رژیم داده، نه‌تنها مشکل مسکن را حل نکرده، بلکه نارضایتی اجتماعی را به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است (صدای آمریکا).
سیاست‌های حکومتی، از رانت‌خواری تا لاپوشانی، بحران مسکن را به یک معضل ساختاری تبدیل کرده است. این رویکرد، که ریشه در فساد و اولویت‌های نادرست رژیم دارد، توانایی شهروندان برای دسترسی به سرپناه را به شدت محدود کرده است (رادیو فردا)1.