اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران
| اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران | |
|---|---|
 | |
| تشکیل دولت موقت برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک بر اساس برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی | |
| عاملان | شورای ملی مقاومت ایران، مسعود رجوی (بنیانگذار)، مریم رجوی (رئیسجمهور برگزیده) |
| مکان | تهران (اعلام اولیه) – پاریس (مقر اولیه شورا) |
| زمان | ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) – ادامه تا سرنگونی رژیم |
| نتیجه | تعریف دولت موقت با حداکثر ۶ ماه عمر برای برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان، تصویب برنامههای صلح، خودمختاری کردستان، جدایی دین از دولت، حقوق زنان، جبهه همبستگی ملی و لغو اعدام؛ انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرتگرا |
اعلام دولت موقت توسط شورای ملی مقاومت ایران، یکی از مهمترین تصمیمات استراتژیک شورای ملی مقاومت ایران در سال ۱۳۶۰ (۱۹۸۱) بود که برای انتقال حاکمیت به مردم ایران و برپایی جمهوری دموکراتیک اعلام شد. این اعلام در چارچوب برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده مقاومت، صورت گرفت و دولت موقت را بهعنوان پلی برای گذار مسالمتآمیز به دموکراسی معرفی کرد.
این تصمیم در روز ۹اسفند ۱۴۰۴ بار دیگر مورد تأکید قرار گرفت و مریم رجوی رئیس جمهوری برگزیده شورای ملی مقاومت ایران برای دوران گذار پیامی در این رابطه صادر کرد. او در این پیام تأکید کرد که مسیر مقاومت به سوی آینده و جمهوری دموکراتیک است، نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته. وی پرسنل مردمی ارتش را به پیوستن به مردم فراخوانده و از نیروهای سپاه و سایر نهادهای سرکوب خواسته سلاحهای خود را بر زمین بگذارند و تسلیم مردم شوند.
مریم رجوی به جامعه بینالمللی اعلام کرد که تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند و ایران، مردم آن است؛ هیچ آیندهای برای ایران از بیرون تحقق نمییابد و تنها توسط مردم ایران ساخته میشود. این اعلام، بر پایه طرح ۱۰مادهای استوار است که جمهوری دموکراتیک، سکولار، برابری زن و مرد، لغو اعدام، خودمختاری ملیتها و آزادیهای اساسی را تضمین میکند و نماد اراده ملت ایران برای پایان دادن به هرگونه استبداد است.
دولت موقت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران با حداکثر ۶ ماه عمر، موظف به برگزاری انتخابات مجلس مؤسسان است و پس از آن استعفای خود را تقدیم میکند. برنامه دولت موقت بر پایه ۱۰ مادهای مریم رجوی استوار است که شامل جمهوری دموکراتیک، سکولار، جدایی دین از دولت، لغو مجازات اعدام، برابری زن و مرد، خودمختاری ملیتها و آزادیهای اساسی میشود. شورای ملی مقاومت با مرزبندی «نه شاه، نه شیخ» تشکیل شد و طرحهایی مانند صلح با عراق، خودمختاری کردستان، رابطه دین و دولت، حقوق زنان و جبهه همبستگی ملی را تصویب کرد. این اعلام، جایگزینی دموکراتیک برای رژیم ولایت فقیه ارائه داد و مقاومت سازمانیافته را بهعنوان آلترناتیو معرفی کرد. در بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورا، تأکید شد که حاکمیت مردم ارزشمندترین رهآورد مقاومت است. دولت موقت، پلی برای گذار مسالمتآمیز به جمهوری دموکراتیک است و آینده ایران را بر پایه رأی مردم و حاکمیت قانون بنا مینهد. این ساختار، نماد اراده ملی برای سرنگونی دیکتاتوری دینی و استقرار جمهوری آزاد، سکولار و کثرتگرا است.[۱][۲][۳]
زمینه تاریخی اعلام دولت موقت
شورای ملی مقاومت ایران در ۳۰ تیر ۱۳۶۰، سالروز قیام مردم ایران در حمایت از دکتر محمد مصدق، و یک ماه پس از آغاز اعدامهای جمعی مخالفان، توسط مسعود رجوی تشکیل شد. هدف شورا، ائتلاف همه نیروهای دموکراتیک مخالف رژیم ولایت فقیه برای سرنگونی این رژیم و استقرار دموکراسی در ایران بود. ده روز بعد، مسعود رجوی بهعنوان مسئول شورای ملی مقاومت به پاریس رفت و مقر شورا در اورسوراواز به مرکز توجه خبرنگاران و مقامهای سیاسی تبدیل شد.
در نیمه دوم سال ۱۳۶۰، شورا در اجلاسهای فشرده، برنامه و اساسنامه دولت موقت، وظایف این دولت و آییننامه داخلی شورا را تصویب کرد. شورا تصویب کرد که دولت موقت حداکثر ۶ ماه پس از سرنگونی رژیم آخوندی انتخابات برای تشکیل «مجلس مؤسسان و قانونگذاری ملی» را برگزار کند. پس از تشکیل این مجلس، وظیفه شورای ملی مقاومت خاتمه مییابد و دولت موقت استعفای خود را به مجلس مؤسسان تقدیم میکند. مجلس مؤسسان وظیفه تدوین قانون اساسی جمهوری جدید و تعیین دولت جدید را بر عهده دارد و دوره آن حداکثر دو سال است.[۱][۲]
برنامه و وظایف دولت موقت
دولت موقت بر اساس برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی تعریف شده است. این برنامه، حاکمیت مردم را به جای ولایت شیخ و شاه قرار میدهد. شورا تأکید دارد که احراز حاکمیت مردمی ارزشمندترین رهآورد مقاومت عادلانه مردم ایران است. لازمه حاکمیت مردم، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است.
شورا در حکم یک پارلمان در تبعید عمل میکند و تصمیمات آن با رأی نصف بهعلاوه یک حاضران تصویب میشود، اما در عمل بر اقناع کامل همه اعضا تکیه دارد. اعضای شورا از ملیتهای مختلف ایران (فارس، ترک، کرد، بلوچ، عرب، ترکمن) و از قشرهای گوناگون جامعه (هنرمندان، پزشکان، تجار، استادان دانشگاه، نظامیان، ورزشکاران) تشکیل شدهاند.[۱][۲]
طرحهای مصوب شورای ملی مقاومت
شورا طرحهای متعددی برای آینده ایران تصویب کرده است:
طرح صلح شورای ملی مقاومت: در اسفند ۱۳۶۰، در سند وظایف دولت موقت، پایان فوری جنگ ایران و عراق و برقراری صلح عادلانه بر اساس تمامیت ارضی اعلام شد. پس از خروج قوای عراقی در خرداد ۱۳۶۱، مسعود رجوی پرچم صلح را برافراشت و طرح صلح شورا را به تصویب رساند که بر قرارداد ۱۹۷۵ الجزایر و ارجاع خسارتها به دیوان لاهه تأکید داشت.
طرح خودمختاری کردستان ایران: در سال ۱۳۶۲، طرح ۱۲ مادهای برای خودمختاری کردستان تصویب شد که یکی از جامعترین الگوهای جهانی است. شورا بر خودمختاری داخلی ملیتها در چارچوب تمامیت ارضی کشور تأکید دارد.
طرح رابطه دین و دولت: در آبان ۱۳۶۴ تصویب شد. این طرح دین اجباری را مردود میشناسد و هرگونه تبعیض عقیدتی را ممنوع اعلام میکند. صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی نیست و قانون باید از مرجع قانونگذاری کشور ناشی شود.
طرح آزادیها و حقوق زنان: در سال ۱۳۶۶ تصویب شد. این طرح بر برابری کامل زن و مرد در همه پهنهها تأکید دارد و الهامبخش مبارزه زنان ایران است.
طرح جبهه همبستگی ملی: در سال ۱۳۸۱ تصویب شد. این جبهه نیروهای جمهوریخواه مخالف ولایت فقیه را در بر میگیرد و بر برگزاری انتخابات آزاد و شفاف برای تعیین آینده سیاسی ایران تأکید دارد.
لغو حکم اعدام: در سال ۱۳۸۴، مریم رجوی اعلام کرد که در ایران آزاد از ستم ملایان، از لغو حکم اعدام و امحای مجازاتهای وحشیانه دفاع میکنیم.
شورا در سال ۱۳۷۲، شیروخورشید را بهعنوان آرم رسمی خود تصویب کرد و مریم رجوی را بهعنوان رئیسجمهور برگزیده برای انتقال حاکمیت به مردم انتخاب کرد.[۱][۲]
بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران
در بیانیه چهل و چهارمین سالگرد تأسیس شورای ملی مقاومت ایران (منتشرشده در سال ۱۴۰۴)، شورا بر دستاوردهای ۴۴ سال مقاومت تأکید کرد و اعلام داشت که این سالها انباشته از رویدادهای شگفتانگیز و درسآموزی بوده که تأثیر خود را بر تحولات آینده جامعه و کشور خواهد گذاشت. این بیانیه، حاکمیت مردم را ارزشمندترین رهآورد مقاومت عادلانه مردم ایران دانست و تأکید کرد که لازمه حاکمیت مردم، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همه مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است.
شورا اعلام کرد که دولت موقت، پلی برای انتقال حاکمیت به مردم ایران است و آینده ایران بر پایه رأی آزاد مردم و حاکمیت قانون بنا خواهد شد. این بیانیه، شورای ملی مقاومت را بهعنوان چکیده تاریخ سیاسی یک صد سال اخیر ایران معرفی کرد و تأکید نمود که جامعه ایران، تاریخ ایران و انقلابها و جنبشهایی که از مشروطه تاکنون در جوش و خروش بودهاند، استعداد خلق جایگزینی از خود مردم و برای حاکمیت مردم را امکانپذیر کردهاند.[۲]
جایگاه مریم رجوی بهعنوان رئیسجمهور برگزیده
در سال ۱۳۷۲، شورای ملی مقاومت ایران به اتفاق آرا مریم رجوی را بهعنوان رئیسجمهور برگزیده شورا برای انتقال حاکمیت به مردم ایران انتخاب کرد. این انتخاب، نمادی از تعهد شورا به دموکراسی، برابری جنسیتی و نقش پیشرو زنان در آینده ایران بود. مریم رجوی در طول سالها، برنامه ۱۰ مادهای را بهعنوان نقشه راه جمهوری دموکراتیک معرفی کرد که شامل موارد زیر است:
جمهوری دموکراتیک، سکولار و کثرتگرا
جدایی دین از دولت
لغو مجازات اعدام
برابری کامل زن و مرد در همه پهنههای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی
خودمختاری ملیتها در چارچوب تمامیت ارضی کشور
آزادی بیان، آزادی تشکل و آزادی احزاب
سیاست خارجی مبتنی بر صلح و همزیستی مسالمتآمیز
ایران غیراتمی و عاری از سلاح کشتار جمعی
اقتصاد مبتنی بر عدالت اجتماعی و مشارکت مردم
احترام به حقوقبشر و کنوانسیونهای بینالمللی
این برنامه، محور وحدت نیروهای مختلف مخالف رژیم ولایت فقیه قرار گرفت و بهعنوان جایگزین دموکراتیک در برابر دیکتاتوری دینی و سلطنتی معرفی شد.[۱][۲]
پیام مریم رجوی: ۹اسفند ۱۴۰۴
مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیده شورای ملی مقاومت ایران، در تاریخ ۹اسفند ۱۴۰۴ در بیانیهای پیرامون اعلام دولت موقت برای دوران انتقال نوشت:
هموطنان عزیز!
میهن ما در حاکمیت فاشیسم دینی درد و ویرانی بیشتری را تجربه میکند. در این شرایط سخت از همه شما بهویژه از جوانان غیور میهن میخواهم مراقب غیرنظامیان و عموم مردم، مخصوصاً کودکان و سالخوردگان باشید. از آنها محافظت و به یکدیگر کمک کنید.
به همدیگر کمک کنید. اکنون زمان همبستگی است. قدرت ما در همبستگی و اتحاد خلقمان در برابر دیکتاتوری دینی و بقایای فاشیسم سلطنتی است که برای به سرقت بردن انقلاب دموکراتیک خیز برداشته است.
در این لحظه خطیر هموطنان و عموم نیروهای انقلاب دموکراتیک ایران را به هوشیاری و آمادگی فرا میخوانم.
در جنگی که امروز بر سر برنامه هستهیی و موشکی رژیم آخوندها درگرفته و مقاومت ایران از ۳دهه پیش آن را افشا کرده بود طرفهای مقابل باید حداکثر مراقبتها را در جلوگیری از وارد آمدن هرگونه آسیب جانی و مالی به مردم ایران و تأسیسات مدنی کشور به عمل آورند.
از عموم مردم بهویژه هواداران مقاومت و جوانان در کانونهای شورشی و ارتش آزادی و عموم زنان و جوانان بهپاخاسته میخواهم به یاری مردم آسیبدیده بشتابند.
تکرار میکنم که راه حل نهایی سرنگونی این رژیم و تعیین سرنوشت ایران بهدست مردم و مقاومت سازمانیافته و فرزندان رشید میهن در کانونهای شورشی و صفوف ارتش آزادی است.
مسیر ما رو به آینده و استقرار یک جمهوری دموکراتیک است و نه بازگشت به دیکتاتوری مدفون گذشته.
شورای ملی مقاومت ایران براساس طرح ۱۰مادهیی اعلام شده برای انتقال حاکمیت به مردم ایران ، دولت موقت را اعلام کرد. سابقه اعلام دولت موقت به مهر ماه۱۳۶۰ برمیگردد.
پرسنل مردمی ارتش را فرا میخوانم که در کنار مردم ایران قرار گیرند. سپاه پاسداران و سایر نیروهای حفظ نظام باید سلاحهای خود را بر زمین گذاشته تسلیم مردم شوند.
به جامعه بینالمللی اعلام میکنم تنها مردم ایران مشروعیت تعیین آینده سیاسی کشور خود را دارند. ایران رژیم آن نیست. ایران مردم آن است و هیچ آیندهیی برای ایران از بیرون تحقق نمییابد. تنها توسط مردم ایران میتوان آن را ساخت. همه را به حمایت از مردم ایران فرا میخوانم.
مردم ایران همچنان که در قیام دیماه نشان دادند خواهان آیندهیی بر اساس یک جمهوری دموکراتیکاند و شاه و شیخ را نفی میکنند.
میهن ما تلاطمهای زیادی را پشت سر گذاشته. این لحظه و این مقطع را هم پشت سر خواهد گذاشت. اما باید در جبهه خلق، وحدت و همبستگی و امید را انتخاب کنیم و بهای آن را هم هر چه باشد بپردازیم.
زنده باد مردم ایران
پیروز باد انقلاب دموکراتیک ایران[۳]
جایگاه تاریخی و اهمیت استراتژیک
اعلام دولت موقت، پاسخ مقاومت به دو دیکتاتوری حاکم بر ایران در قرن بیستم بود: سلطنت پهلوی و ولایت فقیه. این اعلام با مرزبندی «نه شاه، نه شیخ»، نشان داد که مردم ایران نه به بازگشت به گذشته و نه به ادامه استبداد دینی رضایت دارند. دولت موقت، با تعهد به برگزاری انتخابات آزاد، جدایی دین از دولت و حقوق برابر همه شهروندان، الگویی برای ایران آینده ارائه داد که بر پایه حاکمیت مردم استوار است.
این اقدام، امید به پیروزی قیام مردم ایران را تقویت کرد و نشان داد که مقاومت سازمانیافته، نه تنها برای سرنگونی رژیم، بلکه برای ساختن ایران آزاد، دموکراتیک و سکولار برنامهریزی کرده است.