کنفرانس بینالمللی دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷ ـ ۱۴ شهریور
|
| |
| نوع رویداد | کنفرانس بینالمللی حقوقبشری و دادخواهی |
|---|---|
| تاریخ | ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ |
| مکان | آنلاین؛ برگزارشده از پاریس |
| کشور / منطقه | فرانسه / بینالمللی |
| علتها | سیوهشتمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و افزایش اعدامهای سیاسی در ایران |
| هدفها | بررسی استمرار اعدامهای سیاسی، مقابله با مصونیت از مجازات و پیگیری قضایی آمران و عاملان قتلعام ۱۳۶۷ |
| شرکتکنندگان | گزارشگران کنونی و پیشین سازمان ملل، حقوقدانان، دادستانهای بینالمللی، کارشناسان حقوق بشر و نمایندگان جنبش دادخواهی |
| رهبران | مدیریت نشست: حنیفه خیری پیام ویژه: مریم رجوی |
| تلفات / خسارات | |
| بازداشت / کشتهها | |
| نتیجه | درخواست توقف فوری اعدامها، ایجاد سازوکار بینالمللی پاسخگویی و استفاده از صلاحیت قضایی جهانی |
| پیامدها | طرح پیوند میان قتلعام ۱۳۶۷، مصونیت عاملان آن و موج جدید اعدامهای سیاسی در ایران |
| طرفهای درگیر | مدافعان حقوق بشر و جنبش دادخواهی در برابر سیاست اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی |
| سازمانهای مرتبط | بنیاد عدالت برای قربانیان قتلعام ۶۷ (JVMI)، شورای ملی مقاومت ایران، کانون وکلای بینالمللی و کارشناسان پیشین و کنونی سازمان ملل متحد |
| منابع | گزارشهای سازمان مجاهدین خلق ایران و پیام مریم رجوی به کنفرانس |
کنفرانس دادخواهی قتل عام ۱۳۶۷ با عنوان «جنایات جاری علیه بشریت: اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام» یک کنفرانس بینالمللی آنلاین دربارهٔ قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، موج اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت جامعهٔ بینالمللی برای پایاندادن به مصونیت آمران و عاملان این جنایتها بود. این کنفرانس در ۱۴ شهریور ۱۴۰۵، برابر با ۴ سپتامبر ۲۰۲۶، همزمان با سیوهشتمین سالگرد قتلعام ۱۳۶۷، به ابتکار بنیاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۶۷» (Justice for the Victims of the 1988 Massacre in Iran ـ JVMI) و بهصورت آنلاین از پاریس برگزار شد.[۱]
گزارشگران کنونی و پیشین سازمان ملل متحد، دادستانهای دادگاههای بینالمللی، متخصصان حقوق کیفری بینالمللی، حقوقدانان و کارشناسان حقوق بشر در این نشست شرکت داشتند. محور مشترک سخنان آنان پیوند میان رسیدگینشدن به قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ و استمرار استفاده از مجازات اعدام برای حذف مخالفان سیاسی در ایران بود. شرکتکنندگان خواستار توقف فوری اعدامها، حفظ شواهد جنایتهای گذشته و حال، تشکیل سازوکار بینالمللی برای تحقیق و محاکمهٔ عاملان و استفادهٔ کشورها از اصل صلاحیت قضایی جهانی شدند.[۲]
مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران، در پیامی ویدئویی به کنفرانس، موج جدید اعدامهای سیاسی را نتیجهٔ مصونیتی دانست که آمران و عاملان قتلعام ۱۳۶۷ طی دهههای گذشته از آن برخوردار بودهاند. او از دولتها خواست سازوکاری بینالمللی برای محاکمهٔ مسئولان قتلعام ایجاد کنند، اصل صلاحیت قضایی جهانی را علیه آنان به کار گیرند و روابط سیاسی و اقتصادی خود با جمهوری اسلامی را به توقف اعدامها و آزادی زندانیان سیاسی مشروط سازند.[۱]
نام و موضوع کنفرانس
عنوان اعلامشدهٔ این رویداد «جنایات جاری علیه بشریت: اعدامهای سیاسی در ایران و مسئولیت اقدام» بود. در گزارش تفصیلی کنفرانس از تعبیر نزدیک «جنایات مداوم علیه بشریت: اعدامهای سیاسی در ایران و وظیفهٔ اقدام» نیز استفاده شد. هر دو صورت عنوان بر سه محور تأکید داشتند: استمرار نقض حقوق بشر، استفادهٔ سیاسی از اعدام و مسئولیت عملی جامعهٔ بینالمللی.[۲]
موضوع کنفرانس صرفاً بازخوانی یک رویداد تاریخی نبود. برگزارکنندگان قتلعام سال ۱۳۶۷ را نقطهای از یک الگوی مستمر سرکوب دانستند که در آن مخالفان سیاسی با محاکمههای فاقد موازین دادرسی عادلانه، اعدام و سپس از حق برخورداری از مزار و دادخواهی محروم میشوند. از این منظر، رسیدگینشدن به جنایتهای سال ۱۳۶۷ یکی از عوامل استمرار همان الگو در دهههای بعد معرفی شد.[۳]
برگزارکنندگان همچنین زمان کنفرانس را از دو جهت مهم میدانستند: نخست، همزمانی آن با سیوهشتمین سالگرد قتلعام زندانیان سیاسی؛ و دوم، برگزاری نشست در آستانهٔ اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد و در شرایطی که گزارشها از افزایش اعدامها در ایران حکایت داشتند.[۳]
زمینهٔ تاریخی
قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی در زندانهای ایران پس از بازجوییهای کوتاه توسط هیئتهایی که بعدها به «هیئت مرگ» شهرت یافتند، اعدام شدند. حکم اولیهٔ این اعدامها با فتوای روحالله خمینی دربارهٔ زندانیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق ایران که بر موضع سیاسی خود باقی مانده بودند، صادر شد و سپس شماری از زندانیان متعلق به دیگر جریانهای سیاسی را نیز دربرگرفت.
در پیام مریم رجوی به کنفرانس گفته شد حدود ۹۰ درصد اعدامشدگان از اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق بودند. سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت شمار قربانیان قتلعام را حدود ۳۰ هزار نفر اعلام کردهاند. از آنجا که جمهوری اسلامی تاکنون آمار جامع، اسامی کامل قربانیان و محل دفن آنان را منتشر نکرده است، تعداد دقیق اعدامشدگان همچنان یکی از موضوعات تحقیق و دادخواهی است.[۱]
به گفتهٔ رجوی، مسعود رجوی در مرداد ۱۳۶۷ طی نامهای به دبیرکل وقت سازمان ملل متحد، اطلاعات مربوط به فرمان خمینی و آغاز اعدام زندانیان مجاهد را به اطلاع این سازمان رساند. با وجود هشدارها و گزارشهای بعدی، هیچ سازوکار قضایی بینالمللی برای تحقیق جامع دربارهٔ قتلعام تشکیل نشد و شماری از اعضای هیئتهای مرگ و مسئولان قضایی و امنیتی مرتبط با آن در سالهای بعد به مناصب حکومتی رسیدند.[۱]
گزارش جاوید رحمان
یکی از زمینههای حقوقی کنفرانس، گزارش سال ۲۰۲۴ جاوید رحمان، گزارشگر ویژهٔ وقت سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، بود. رحمان در ارزیابی خود اعدامهای فراقضایی سالهای ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۷ و بهویژه قتلعام تابستان ۱۳۶۷ را در چهارچوب «جنایت علیه بشریت» بررسی کرد و با توجه به هدفگرفتن اعضای سازمان مجاهدین بهعنوان یک گروه، موضوع انطباق آن با تعریف نسلکشی را نیز مطرح ساخت.[۴]
مریم رجوی در پیام خود از گزارش جاوید رحمان بهعنوان مبنایی برای تشکیل یک سازوکار بینالمللی تحقیق و پیگرد نام برد. کنفرانس نیز بر این نظر متمرکز بود که یافتههای حقوقی مربوط به اعدامهای دههٔ ۱۳۶۰ باید به اقدامات الزامآور، حفظ اسناد و پیگرد قضایی متهمان منجر شود.[۱]
موج جدید اعدامها
برگزاری کنفرانس با افزایش اعدامها و صدور احکام مرگ علیه زندانیان سیاسی همزمان بود. حنیفه خیری، مدیر نشست، در سخنان آغازین خود گفت از اواخر مارس ۲۰۲۶ اعدامهای سیاسی در ایران به مرحلهای نگرانکننده رسیده و برخی از اتهامهای مورد استفاده علیه زندانیان، یادآور اتهامهای بهکاررفته علیه قربانیان قتلعام ۱۳۶۷ است.[۳]
مارک الیس نیز در سخنرانی خود استفاده از مجازات اعدام را بخشی از سیاست ایجاد ترس و جلوگیری از شکلگیری اعتراضهای عمومی دانست. او گفت اعدامهای آن سال را نباید تخلفهایی منفرد تلقی کرد، بلکه باید آنها را در چهارچوب الگویی مستمر از نقض حقوق بنیادین و حذف مخالفان بررسی کرد. آمار مطرحشده در کنفرانس دربارهٔ شمار اعدامهای سال ۲۰۲۶، نقل دیدگاه سخنرانان بود و برای تعیین رقم قطعی، به بررسی آمارهای نهادهای مستقل حقوق بشری نیاز دارد.[۵]
برگزارکننده
کنفرانس به ابتکار بنیاد «عدالت برای قربانیان قتلعام ۶۷» برگزار شد. این بنیاد با نام اختصاری JVMI شناخته میشود و فعالیت آن بر مستندسازی قتلعام زندانیان سیاسی، معرفی مسئولان، حمایت از خانوادههای قربانیان و جلب توجه نهادهای بینالمللی به ضرورت تحقیق و محاکمه متمرکز است.[۱]
نشست بهصورت آنلاین و از پاریس برگزار شد؛ با این حال، سخنرانان و شرکتکنندگان آن از نقاط مختلف جهان در برنامه حضور یافتند. حنیفه خیری، کارشناس سیاست بینالملل، مدیریت گفتوگو را برعهده داشت و هدف جلسه را بررسی «حافظهٔ تاریخی، مسئولیتپذیری و اقدام فوری» برای قربانیان گذشته و زندانیان در معرض خطر عنوان کرد.[۳]
شرکتکنندگان
در گزارش منتشرشده از کنفرانس، نام شماری از حقوقدانان، گزارشگران سازمان ملل، دادستانهای بینالمللی و کارشناسان حقوق بشر آمده است:[۲]
| نام | سمت یا سابقهٔ معرفیشده | محور مرتبط با کنفرانس |
|---|---|---|
| مریم رجوی | رئیسجمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران | پیوند قتلعام ۱۳۶۷ با اعدامهای جاری و مطالبات جنبش دادخواهی |
| مارک الیس | مدیر اجرایی کانون وکلای بینالمللی | صلاحیت قضایی جهانی، حفظ شواهد و پایاندادن به مصونیت از مجازات |
| استیون رپ | سفیر پیشین آمریکا در امور عدالت کیفری جهانی و دادستان پیشین دادگاه ویژهٔ سازمان ملل برای سیرالئون | عدالت کیفری بینالمللی و مسئولیت عاملان جنایتهای گسترده |
| جاوید رحمان | گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۴ | ارزیابی حقوقی قتلعام ۱۳۶۷ و اعدامهای فراقضایی |
| گراژینا بارانوفسکا | معاون گروه کاری سازمان ملل دربارهٔ ناپدیدسازیهای اجباری | ناپدیدشدن اجباری قربانیان و حق خانوادهها برای دانستن حقیقت |
| یوآخیم روکر | رئیس پیشین شورای حقوق بشر سازمان ملل و سفیر پیشین آلمان در شورای حقوق بشر | مسئولیت نهادهای بینالمللی و سازوکارهای حقوق بشری |
| ریچارد گلدستون | دادستان پیشین دادگاههای بینالمللی سازمان ملل برای یوگسلاوی و رواندا | تجارب دادستانی بینالمللی در رسیدگی به جنایتهای گسترده |
| آنالیزا چامپی | مشاور ویژهٔ پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینهٔ جنایت علیه بشریت | حقوق کیفری بینالمللی و جنایت علیه بشریت |
| لیلا سادات | مشاور ویژهٔ دادستان دیوان کیفری بینالمللی در زمینهٔ جنایت علیه بشریت در سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳ | پاسخگویی کیفری و توسعهٔ حقوق جنایت علیه بشریت |
| استفانی وولف | رئیس انجمن بینالمللی پژوهشگران نسلکشی | مطالعات نسلکشی و ارزیابی الگوهای حذف گروهی |
| جفری رابرتسون | قاضی پیشین دادگاه ویژهٔ سازمان ملل برای سیرالئون | محاکمهٔ عاملان قتلعام و مسئولیت قضایی بینالمللی |
| کلودیو گروسمن | عضو کمیسیون حقوق بینالملل، رئیس پیشین کمیتهٔ سازمان ملل علیه شکنجه و مشاور پیشین دادستان دیوان کیفری بینالمللی | منع شکنجه، مصونیت مقامهای دولتی و صلاحیت کیفری |
| حنیفه خیری | کارشناس سیاست بینالملل و مدیر نشست | طرح پرسشهای محوری و ادارهٔ گفتوگو |
| الهام ساجدیان | از شرکتکنندگان معرفیشده در برنامه | دادخواهی و روایت قربانیان |
حضور این افراد به کنفرانس ماهیتی حقوقی و بینالمللی داد. بخش مهمی از بحثها به این پرسش اختصاص داشت که چگونه میتوان از ظرفیت دادگاههای ملی، سازوکارهای سازمان ملل و حقوق کیفری بینالمللی برای تحقیق دربارهٔ جنایتهایی استفاده کرد که در داخل ایران امکان رسیدگی مستقل به آنها وجود ندارد.[۲]
محورهای کنفرانس
قتلعام ۱۳۶۷ و استمرار اعدامها
کنفرانس قتلعام سال ۱۳۶۷ و اعدامهای سیاسی کنونی را دو موضوع جدا از یکدیگر تلقی نکرد. برگزارکنندگان و سخنرانان استدلال کردند که مصونیت عاملان جنایتهای گذشته، امکان تکرار همان شیوههای سرکوب را فراهم کرده است. بر پایهٔ این تحلیل، هنگامی که آمران و مجریان یک قتلعام نهتنها محاکمه نمیشوند، بلکه در مناصب سیاسی و قضایی باقی میمانند، هزینهٔ استفادهٔ دوباره از اعدام سیاسی برای حکومت کاهش مییابد.[۳]
حنیفه خیری در آغاز نشست گفت مسئله تنها سرکوب داخلی یا یادآوری گذشته نیست، بلکه الگویی از مصونیت است که کشتار مخالفان در سال ۱۳۶۷ را به موج اعدامهای سیاسی سال ۱۴۰۵ پیوند میدهد. پرسش محوری او این بود که جامعهٔ بینالمللی در برابر استفادهٔ دوباره از اعدام بهعنوان سلاح سیاسی چه اقدامی باید انجام دهد.[۳]
مصونیت از مجازات
«مصونیت از مجازات» یکی از پرتکرارترین مفاهیم کنفرانس بود. این اصطلاح به وضعیتی اشاره دارد که در آن مرتکبان نقضهای سنگین حقوق بشر با تحقیق، محاکمه و مجازات متناسب روبهرو نمیشوند. سخنرانان معتقد بودند بیعملی داخلی و بینالمللی در قبال قتلعام ۱۳۶۷، زمینهٔ استمرار اعدام، شکنجه، ناپدیدسازی اجباری و تخریب شواهد را ایجاد کرده است.[۵]
مارک الیس گفت هدف مقامهای جمهوری اسلامی از اعدام مخالفان کنونی و از میانبردن آثار قتلعامهای گذشته، تثبیت همین مصونیت است. او تأکید کرد گذشت زمان نباید به سود عاملان جنایت عمل کند و ثبت شهادتها، حفاظت از مدارک و شناسایی مسئولان برای رسیدگیهای قضایی آینده ضرورت دارد.[۵]
حفظ شواهد و مزارهای جمعی
یکی از نگرانیهای مطرحشده، نابودی یا تغییر محلهای دفن جمعی قربانیان قتلعام بود. خانوادههای قربانیان در دهههای گذشته از دسترسی آزاد به اطلاعات مربوط به محل دفن و چگونگی اعدام بستگان خود محروم بودهاند. در برخی گزارشها نیز از تخریب یا تغییر کاربری مکانهایی سخن گفته شده که احتمال میرود محل دفن جمعی زندانیان اعدامشده باشند.
مارک الیس با استفاده از تعبیر «بولدوزر فراموشی» هشدار داد که نباید اجازه داد سرگذشت قربانیان و شواهد مزارهای جمعی از میان برود. او نگهداری اسناد و مدارک را مقدمهای ضروری برای محاکمهٔ عاملان دانست.[۵]
ناپدیدسازی اجباری
دفن مخفیانهٔ قربانیان، خودداری حکومت از ارائهٔ اسامی کامل و محل مزارها و محرومکردن خانوادهها از اطلاع دربارهٔ سرنوشت بستگانشان، قتلعام ۱۳۶۷ را با موضوع ناپدیدسازی اجباری پیوند داده است. حضور گراژینا بارانوفسکا، از اعضای گروه کاری سازمان ملل دربارهٔ ناپدیدسازیهای اجباری، نشاندهندهٔ جایگاه این موضوع در چهارچوب حقوقی کنفرانس بود.[۲]
از منظر حقوق بینالملل، ناپدیدسازی اجباری میتواند تا زمانی که سرنوشت و محل قربانی روشن نشده است، جنایتی ادامهدار تلقی شود. بر این اساس، خودداری از افشای محل دفن قربانیان تنها پیامد یک جنایت در گذشته نیست، بلکه نقض مستمر حق خانوادهها برای دانستن حقیقت نیز بهشمار میآید.
اعدام بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی
سخنرانان کنفرانس، مجازات اعدام در ایران را صرفاً یک موضوع کیفری ندانستند. از دید آنان، حکومت از اعدام برای ایجاد رعب، خاموشکردن مخالفت سیاسی و جلوگیری از گسترش اعتراضها استفاده میکند. مارک الیس گفت هدف این سیاست «تزریق ترس» در جامعه و جلوگیری از احیای جنبشهای اعتراضی است.[۵]
مریم رجوی نیز در پیام خود گفت عامل اصلی بسیاری از اعدامهای سیاسی نه محتوای پروندهٔ متهم، بلکه نیاز حکومت به ارعاب جامعه است. او اعدام زندانیان مخالف را ادامهٔ همان منطقی دانست که در سال ۱۳۶۷ برای حذف زندانیان «سرموضع» به کار گرفته شد.[۱]
سخنرانی مارک الیس
مارک الیس، مدیر اجرایی کانون وکلای بینالمللی، در سخنرانی خود اعدامهای سیاسی را بخشی از یک کارزار مستمر برای خاموشکردن صدای مخالفان توصیف کرد. او تأکید داشت این موارد را نباید رخدادهایی پراکنده دانست؛ زیرا تکرار شیوهها، هدف سیاسی مشترک و تلاش برای از میانبردن شواهد، از وجود یک الگوی سازمانیافته حکایت میکند.[۵]
او قتلعام ۱۳۶۷ را با اعدامهای سال ۱۴۰۵ مقایسه کرد و گفت آن «فصل تاریک» به الگویی برای حذف مخالفان کنونی تبدیل شده است. به گفتهٔ او، هدف از اعدام مخالفان امروز و دفن حقیقت دربارهٔ قربانیان گذشته، مصون نگهداشتن مقامهای حکومتی از پاسخگویی است.
صلاحیت قضایی جهانی
بخش مهم سخنان مارک الیس به اصل صلاحیت قضایی جهانی اختصاص داشت. این اصل به دادگاههای ملی برخی کشورها اجازه میدهد دربارهٔ جنایتهای بینالمللی مشخص، بدون توجه به محل ارتکاب جرم یا تابعیت مرتکب و قربانی، تحقیق و رسیدگی کنند.[۵]
الیس گفت رسیدگی به جنایتهای بینالمللی تنها به دادگاههای بینالمللی محدود نیست و محاکم ملی نیز میتوانند در مواردی مانند جنایت علیه بشریت، شکنجه و نسلکشی وارد عمل شوند. مبنای چنین صلاحیتی، شدت جرم و لطمهای است که این جرایم به کل جامعهٔ بینالمللی وارد میکنند.
این بحث با تجربهٔ دادگاه حمید نوری در سوئد ارتباط دارد. حمید نوری، از مقامهای پیشین زندان گوهردشت، با استفاده از صلاحیت قضایی دادگاههای سوئد بهدلیل نقش خود در اعدام زندانیان در سال ۱۳۶۷ محاکمه و محکوم شد. این پرونده در جنبش دادخواهی بهعنوان نمونهای از امکان پیگیری متهمان در خارج از ایران مورد توجه قرار گرفته است.
الیس در پایان تأکید کرد طراحان و مجریان جنایتها نباید تصور کنند گذشت زمان آنان را از پاسخگویی مصون میکند. او حفظ اسناد و شهادتها را نشانهای دانست که امکان حسابرسی قضایی در آینده همچنان وجود دارد.[۵]
پیام مریم رجوی
دادخواهی بهعنوان بخشی از جنبش سیاسی
مریم رجوی در پیام خود، جنبش دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷ را بخشی جداییناپذیر از مبارزهٔ مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار یک جمهوری دموکراتیک معرفی کرد. در این دیدگاه، دادخواهی تنها درخواست مجازات افراد مسئول نیست، بلکه با پایاندادن به ساختار سیاسی مولد اعدام و شکنجه ارتباط دارد.[۱]
او قربانیان قتلعام را «روح مقاومت» توصیف کرد که مبارزهٔ آنان از نسلی به نسل دیگر انتقال یافته است. رجوی مقاومت زندانیان سیاسی کنونی و خودداری آنان از اعلام ندامت را ادامهٔ ایستادگی زندانیانی دانست که در سال ۱۳۶۷ بهدلیل پافشاری بر مواضع سیاسی خود اعدام شدند.
اشاره به زندانیان سیاسی اعدامشده
رجوی در پیام خود از وحید بنیعامریان و پویا قبادی، دو زندانی سیاسی اعدامشده، نام برد و بخشهایی از پیامها و نوشتههای آنان را نقل کرد. او این افراد را نمونههایی از نسلی دانست که با وجود خطر اعدام، از مواضع خود در مخالفت با جمهوری اسلامی عقبنشینی نکردند.[۱]
به گفتهٔ رجوی، در ماههای منتهی به برگزاری کنفرانس دستکم ۴۰ اعدام سیاسی صورت گرفته بود و شمار دیگری از زندانیان در معرض اجرای حکم اعدام قرار داشتند. این آمار بر اساس گزارش ارائهشده در پیام اوست و باید از آمار کلی اعدامها، که زندانیان محکوم به جرایم غیرسیاسی را نیز دربرمیگیرد، تفکیک شود.
برنامهٔ مقاومت برای نظام قضایی آینده
مریم رجوی در مقابل ساختار قضایی جمهوری اسلامی، تعهدات شورای ملی مقاومت برای ایران پس از جمهوری اسلامی را مطرح کرد. این تعهدات شامل موارد زیر بود:[۱]
- لغو کامل مجازات اعدام؛
- تشکیل دستگاه قضایی مستقل مطابق معیارهای بینالمللی؛
- رعایت اصل برائت؛
- تضمین حق دفاع و دسترسی به دادرسی عادلانه؛
- برگزاری محاکمههای علنی؛
- تضمین استقلال کامل قضات؛
- لغو قوانین موسوم به شریعت حکومتی؛
- انحلال دادگاههای انقلاب.
این اصول با مادههای سوم و ششم طرح دهمادهای مریم رجوی ارتباط دارند. در طرح دهمادهای نیز لغو اعدام و ایجاد نظام قضایی مدرن و مستقل از اصول حکومت آینده اعلام شده است.
مطالبات از دولتها
رجوی از دولتها خواست نخست یک سازوکار بینالمللی برای تحقیق و محاکمهٔ مسئولان قتلعام ۱۳۶۷ ایجاد کنند و دوم، اصل صلاحیت قضایی جهانی را برای پیگرد آنان به کار گیرند.[۱]
او همچنین خواستار آن شد که روابط تجاری و دیپلماتیک کشورها با جمهوری اسلامی به توقف فوری اعدامها و آزادی تمامی زندانیان سیاسی مشروط شود. بر اساس این پیشنهاد، هر توافق بینالمللی با جمهوری اسلامی باید دارای بندی الزامآور و قابل راستیآزمایی دربارهٔ توقف اعدامها باشد.
رجوی در پایان از حضور خود در مراسم «آخرین نواخته» در دروازهٔ منین شهر ایپر بلژیک یاد کرد؛ مراسمی که به یاد سربازان بینشان و بیمزار جنگ جهانی اول برگزار میشود. او این یادبود را با وضعیت قربانیان قتلعام ۱۳۶۷ مقایسه کرد که بسیاری از خانوادههای آنان همچنان از محل دفن بستگان خود اطلاع ندارند.[۱]
مطالبات حقوقی کنفرانس
مطالبات مطرحشده توسط شرکتکنندگان کنفرانس را میتوان در چند محور خلاصه کرد:
| حوزه | مطالبه | هدف |
|---|---|---|
| توقف اعدامها | توقف فوری اعدامهای سیاسی و احکام مرگ | جلوگیری از ادامهٔ حذف فیزیکی مخالفان و ایجاد رعب |
| تحقیق بینالمللی | تشکیل سازوکار مستقل برای تحقیق دربارهٔ قتلعام ۱۳۶۷ | جمعآوری شواهد، شناسایی مسئولان و آمادهسازی پروندههای قضایی |
| صلاحیت قضایی جهانی | پیگرد متهمان در دادگاههای ملی کشورهای دیگر | جلوگیری از برخورداری عاملان از پناهگاه امن |
| حفظ شواهد | حفاظت از اسناد، شهادتها و مزارهای جمعی | جلوگیری از نابودی مدارک جنایتها |
| حقیقتیابی | انتشار اسامی قربانیان و محل دفن آنان | تأمین حق خانوادهها برای دانستن حقیقت |
| مشروطکردن روابط | پیوندزدن روابط سیاسی و اقتصادی با توقف اعدامها | افزایش هزینهٔ بینالمللی سرکوب |
| آزادی زندانیان | آزادی تمامی زندانیان سیاسی | پایاندادن به بازداشت و مجازات بهدلیل عقیده و فعالیت سیاسی |
| اصلاح قضایی | لغو مجازات اعدام و تشکیل دادگستری مستقل | جلوگیری از تکرار اعدامهای فراقضایی و محاکمههای ناعادلانه |
جایگاه صلاحیت قضایی جهانی
طرح صلاحیت قضایی جهانی در کنفرانس از این جهت اهمیت داشت که جمهوری اسلامی هیچ تحقیق مستقل و علنی دربارهٔ قتلعام ۱۳۶۷ انجام نداده است. در چنین شرایطی، دادگاههای خارجی میتوانند یکی از مسیرهای موجود برای پیگرد متهمانی باشند که به قلمرو آن کشورها سفر میکنند.
این اصل معمولاً دربارهٔ شدیدترین جرایم بینالمللی، مانند نسلکشی، جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی و شکنجه، مورد استفاده قرار میگیرد. جزئیات و دامنهٔ اجرای آن در قوانین کشورهای مختلف متفاوت است و آغاز رسیدگی به وجود متهم، مدارک کافی و شرایط حقوقی مقرر در قانون داخلی هر کشور بستگی دارد.
شرکتکنندگان از دولتها خواستند اطلاعات و شواهد مربوط به متهمان را گردآوری کنند و اجازه ندهند مقامهای متهم به مشارکت در قتلعام با استفاده از مقام رسمی یا گذشت زمان از پیگرد مصون بمانند.[۵]
پیوند دادخواهی و لغو اعدام
کنفرانس میان دادخواهی قربانیان سال ۱۳۶۷ و کارزار لغو مجازات اعدام در ایران پیوند برقرار کرد. در این چهارچوب، محاکمهٔ عاملان گذشته اقدامی برای انتقام تلقی نشد، بلکه راهی برای جلوگیری از تکرار جنایت، تثبیت حاکمیت قانون و گذار از چرخهٔ اعدام و مصونیت معرفی گردید.
برنامهٔ اعلامشدهٔ شورای ملی مقاومت برای لغو مجازات اعدام، در پیام مریم رجوی بهعنوان نقطهٔ مقابل عملکرد جمهوری اسلامی مطرح شد. او خواستار محاکمهٔ متهمان در دادگاههای مستقل و مطابق موازین دادرسی عادلانه شد؛ نه استفاده از مجازات اعدام علیه آنان.[۱]
این موضع با کارزار «ایران بدون اعدام» ارتباط دارد که مریم رجوی آن را در برابر سیاست اعدام جمهوری اسلامی مطرح کرده است. از این منظر، دادخواهی باید به کشف حقیقت، محاکمهٔ عادلانه و جلوگیری از تکرار جنایت بینجامد.
اهمیت کنفرانس
این کنفرانس از نظر ترکیب شرکتکنندگان، حضور همزمان متخصصان حقوق کیفری بینالمللی، گزارشگران سازمان ملل، دادستانهای دادگاههای ویژه و نمایندگان مقاومت ایران را دربرمیگرفت. چنین ترکیبی باعث شد موضوع قتلعام ۱۳۶۷ از چند زاویه، شامل جنایت علیه بشریت، نسلکشی، ناپدیدسازی اجباری، منع شکنجه و صلاحیت قضایی جهانی، بررسی شود.[۲]
اهمیت دیگر رویداد، تمرکز بر رابطهٔ گذشته و حال بود. کنفرانس استدلال کرد رسیدگی به قتلعام ۱۳۶۷ تنها برای ثبت تاریخ ضروری نیست، بلکه با سرنوشت زندانیانی ارتباط دارد که در زمان برگزاری نشست در معرض اعدام بودند. در این تحلیل، عدالت انتقالی و اقدام فوری حقوق بشری دو روند جداگانه محسوب نمیشوند.
این نشست همچنین کوشید جنبش دادخواهی ایران را به سازوکارهای اجرایی حقوق بینالملل پیوند دهد. بهجای محدودشدن به محکومیتهای سیاسی، استفاده از دادگاههای ملی، حفظ شواهد، تشکیل سازوکار حقیقتیاب و اعمال فشار دیپلماتیک و اقتصادی بهعنوان راههای عملی پیشنهاد شد.
بازتاب رویداد در روایت مقاومت ایران
رسانههای وابسته به سازمان مجاهدین خلق، کنفرانس را بخشی از کارزار بینالمللی دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷ معرفی کردند. در این روایت، دستیابی به عدالت با مبارزه برای تغییر دموکراتیک در ایران پیوند دارد و قربانیان قتلعام از عناصر تاریخی مقاومت در برابر جمهوری اسلامی بهشمار میروند.[۱][۲]
گزارش منتشرشده از کنفرانس بر حضور گزارشگران کنونی و پیشین سازمان ملل و حقوقدانان برجسته تأکید داشت. پیام مریم رجوی نیز بر مسئولیت دولتها، پایاندادن به سکوت بینالمللی و تبدیل گزارشهای حقوق بشری به تصمیمهای الزامآور متمرکز بود.
گاهشمار مرتبط
| تاریخ | رویداد |
|---|---|
| مرداد و شهریور ۱۳۶۷ | اعدام گستردهٔ زندانیان سیاسی بر اساس فرمان روحالله خمینی |
| مرداد ۱۳۶۷ | ارسال نامهٔ مسعود رجوی به دبیرکل سازمان ملل دربارهٔ آغاز اعدام زندانیان مجاهد |
| سال ۲۰۲۴ | انتشار گزارش جاوید رحمان دربارهٔ اعدامهای فراقضایی و قتلعام ۱۳۶۷ |
| سال ۲۰۲۴ | بهرسمیتشناختن اعدامهای فراقضایی و خودسرانهٔ سال ۱۳۶۷ در قطعنامهٔ سالانهٔ مجمع عمومی سازمان ملل دربارهٔ ایران، بنا بر پیام مریم رجوی |
| اواخر مارس ۲۰۲۶ | افزایش اعدامها در ایران، بنا بر گزارش ارائهشده در افتتاحیهٔ کنفرانس |
| ۱۴ شهریور ۱۴۰۵ ۴ سپتامبر ۲۰۲۶ |
برگزاری کنفرانس بینالمللی «جنایات جاری علیه بشریت» |
| ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ | انتشار متن پیام مریم رجوی به کنفرانس |
| ۲۰ شهریور ۱۴۰۵ | انتشار گزارش و بخشهایی از سخنرانیهای کنفرانس |
گزیده سخنان
حنیفه خیری دربارهٔ موضوع نشست گفت:
«بحث امروز ما نه تنها دربارهٔ گذشته و نه صرفاً دربارهٔ سرکوب داخلی در ایران است؛ بلکه دربارهٔ الگوی مداوم مصونیت از مجازات است که قتلعام مخالفان سیاسی در سال ۱۳۶۷ را به موج جدید اعدامهای سیاسی امروز در ایران پیوند میدهد.»[۳]
مارک الیس دربارهٔ پاسخگویی قضایی گفت:
«دادرسی و رسیدگی قضایی به جنایات بینالمللی تنها به حوزهٔ دادگاههای بینالمللی محدود نمیشود؛ صلاحیت قضایی رسیدگی به جنایات هولناک میتواند توسط دادگاههای ملی نیز اعمال شود.»[۵]
مریم رجوی در بیان مطالبات مقاومت ایران از دولتها گفت:
«یک سازوکار بینالمللی برای محاکمهٔ کسانی که قتلعام ۱۳۶۷ را بهعهده داشتند» فراهم شود و «صلاحیت قضایی جهانی برای محاکمهٔ مسئولان این قتلعام» بهکار گرفته شود.[۱]
جستارهای وابسته
- قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- جنبش دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷
- مریم رجوی
- جاوید رحمان
- هیئت مرگ
- حمید نوری
- وحید بنیعامریان
- پویا قبادی
- سازمان مجاهدین خلق ایران
- شورای ملی مقاومت ایران
- ایران بدون اعدام
- مجازات اعدام در ایران
- ناپدیدسازی اجباری
- جنایت علیه بشریت
- نسلکشی
- صلاحیت قضایی جهانی
- حقوق بینالملل کیفری
- زندان گوهردشت
- زندان اوین
- گورهای جمعی خاوران
پیوند به بیرون
منابع
- ↑ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ ۱٫۱۳ ۱٫۱۴ سازمان مجاهدین خلق ایران، پیام مریم رجوی به کنفرانس دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷، ۱۹ شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ ۲٫۴ ۲٫۵ ۲٫۶ سازمان مجاهدین خلق ایران، کنفرانس بینالمللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد، ۲۰ شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ سازمان مجاهدین خلق ایران، «کنفرانس بینالمللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد»، سخنان افتتاحیهٔ حنیفه خیری، ۲۰ شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، «پیام مریم رجوی به کنفرانس دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷»، بخش «دادخواهی بخشی از جنبش مردم ایران برای سرنگونی رژیم»، ۱۹ شهریور ۱۴۰۵.
- ↑ ۵٫۰۰ ۵٫۰۱ ۵٫۰۲ ۵٫۰۳ ۵٫۰۴ ۵٫۰۵ ۵٫۰۶ ۵٫۰۷ ۵٫۰۸ ۵٫۰۹ سازمان مجاهدین خلق ایران، «کنفرانس بینالمللی آنلاین با حضور گزارشگران کنونی و پیشین ملل متحد»، سخنرانی مارک الیس، ۲۰ شهریور ۱۴۰۵.
- کنفرانسهای بینالمللی
- کنفرانسهای حقوق بشر
- رویدادهای سیاسی سال ۱۴۰۵
- رویدادهای سپتامبر ۲۰۲۶
- قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- جنبش دادخواهی قتلعام ۱۳۶۷
- حقوق بشر در ایران
- مجازات اعدام در ایران
- اعدامهای سیاسی در ایران
- جنایت علیه بشریت
- ناپدیدشدگان اجباری
- صلاحیت قضایی جهانی
- شورای ملی مقاومت ایران
- فعالیتهای مریم رجوی