اعضای غیردائم شورای امنیت در سال ۲۰۲۶
بحرین
۲۰۲۷
کلمبیا
۲۰۲۷
جمهوری دموکراتیک کنگو
۲۰۲۷
دانمارک
۲۰۲۶
یونان
۲۰۲۶
لتونی
۲۰۲۷
لیبریا
۲۰۲۷
پاکستان
۲۰۲۶
پاناما
۲۰۲۶
سومالی
۲۰۲۶
کرسیهای غیردائم بر اساس گروههای منطقهای سازمان ملل توزیع میشوند. در عمل، سه کرسی به کشورهای آفریقایی، دو کرسی به منطقه آسیا و اقیانوس آرام، یک کرسی به اروپای شرقی، دو کرسی به آمریکای لاتین و کارائیب و دو کرسی به اروپای غربی و دیگر کشورها اختصاص دارد.
کشوری که عضو شورا نیست، اگر منافعش مستقیماً تحت تأثیر موضوع مورد بررسی باشد، ممکن است بدون حق رأی در مذاکرات شرکت کند. همچنین کشوری که طرف یک اختلاف است میتواند برای حضور در بررسی آن اختلاف دعوت شود، اما حق رأی نخواهد داشت.[۴]
ریاست دورهای
ریاست شورای امنیت هر ماه میان ۱۵ عضو آن جابهجا میشود. ترتیب ریاست بر اساس نام انگلیسی کشورهای عضو و بهصورت الفبایی است. رئیس دورهای جلسات را اداره میکند، برنامه کاری را هماهنگ میسازد، از جانب شورا با رسانهها سخن میگوید و بیانیههای مورد توافق اعضا را منتشر میکند.[۵]
در سپتامبر ۲۰۲۶، فرانسه ریاست دورهای شورای امنیت را بر عهده دارد. دوره یکماهه ریاست به معنای برخورداری رئیس از اختیارات مستقل برای تصمیمگیری نیست و تصمیمهای شورا همچنان باید با رأی اعضا یا اجماع آنان اتخاذ شود.[۵]
وظایف و اختیارات
مهمترین وظیفه شورای امنیت حفظ صلح و امنیت بینالمللی است. شورا میتواند هر اختلاف یا وضعیتی را که احتمال دارد به مناقشه بینالمللی منجر شود بررسی کند، طرفها را به مذاکره فراخواند و روشهایی مانند میانجیگری، سازش، داوری یا مراجعه به دیوان بینالمللی دادگستری را پیشنهاد دهد.[۲]
شورا همچنین میتواند وجود «تهدید علیه صلح»، «نقض صلح» یا «عمل تجاوزکارانه» را تشخیص دهد. پس از چنین تشخیصی، اختیار دارد اقدامات غیرنظامی یا نظامی را برای حفظ یا بازگرداندن صلح بینالمللی تصویب کند.[۳]
از دیگر اختیارات شورای امنیت میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
- درخواست برقراری آتشبس و توقف درگیری؛
- اعزام هیئتهای تحقیق، ناظران نظامی یا نیروهای حافظ صلح؛
- وضع تحریمهای اقتصادی، مالی، تسلیحاتی و مسافرتی؛
- ایجاد کمیتههای تحریم و گروههای کارشناسی؛
- صدور مجوز استفاده از نیروی نظامی؛
- ایجاد دادگاههای کیفری بینالمللی ویژه؛
- توصیه درباره پذیرش کشورهای جدید در سازمان ملل؛
- معرفی نامزد مقام دبیرکل به مجمع عمومی؛
- مشارکت با مجمع عمومی در انتخاب قضات دیوان بینالمللی دادگستری.
حل مسالمتآمیز اختلافها
فصل ششم منشور ملل متحد به حل مسالمتآمیز اختلافها اختصاص دارد. شورا میتواند درباره اختلافهایی که ادامه آنها صلح جهانی را به خطر میاندازد تحقیق کند و از طرفها بخواهد از مذاکره، تحقیق، میانجیگری، سازش، داوری یا راهحل قضایی استفاده کنند.[۳]
تصمیمهای شورا ذیل فصل ششم عموماً توصیهای تلقی میشوند. با این حال، فشار سیاسی ناشی از بررسی یک بحران در شورای امنیت، تعیین نماینده ویژه دبیرکل یا اعزام هیئت میانجیگری میتواند بر رفتار طرفهای مناقشه تأثیر بگذارد.
دبیرکل سازمان ملل نیز میتواند از «مساعی جمیله» برای کاهش تنش استفاده کند. مأموریتهای سیاسی ویژه سازمان ملل غالباً با مجوز یا حمایت شورای امنیت در زمینه میانجیگری، نظارت بر توافقهای سیاسی، انتخابات و بازسازی نهادهای دولتی فعالیت میکنند.
اقدامات ذیل فصل هفتم
فصل هفتم منشور به اقدام در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح و تجاوز اختصاص دارد. شورای امنیت ابتدا میتواند تدابیری موقت، مانند درخواست آتشبس، تعیین مناطق غیرنظامی یا توقف حرکت نیروها، اتخاذ کند. سپس ممکن است اقدامات غیرنظامی مقرر در ماده ۴۱ منشور را به اجرا بگذارد.[۳]
اگر شورا تدابیر غیرنظامی را کافی نداند، ماده ۴۲ به آن اجازه میدهد اقدامهای نظامی لازم را از طریق نیروهای هوایی، دریایی یا زمینی تصویب کند. سازمان ملل ارتش دائمی ندارد و اجرای چنین تصمیمهایی به نیروهای کشورهای عضو یا سازمانهای منطقهای وابسته است.
مجوز استفاده از زور ممکن است به یک ائتلاف بینالمللی یا سازمان منطقهای داده شود. عملیات آزادسازی کویت در سال ۱۹۹۱ و برخی عملیات بینالمللی در آفریقا و خاورمیانه از نمونههای اقداماتی هستند که با استناد به قطعنامههای فصل هفتم انجام شدهاند.
تحریمها
تحریم یکی از مهمترین ابزارهای غیرنظامی شورای امنیت است. شورا از سال ۱۹۶۶ به بعد رژیمهای تحریمی متعددی ایجاد کرده است. این تحریمها از ممنوعیت فراگیر تجارت تا اقدامات هدفمند، مانند مسدودکردن داراییها، ممنوعیت سفر، تحریم تسلیحاتی و محدودیت تجارت کالاهای مشخص، متفاوت بودهاند.[۶]
هدف اعلامشده تحریمها تغییر رفتار حکومتها یا گروهها بدون توسل مستقیم به جنگ است. پشتیبانی از انتقال سیاسی، مقابله با تروریسم، جلوگیری از گسترش سلاحهای کشتار جمعی، حفاظت از غیرنظامیان و مقابله با تغییر غیرقانونی حکومت از اهداف رژیمهای تحریمی عنوان شدهاند.[۶]
هر رژیم تحریمی معمولاً یک کمیته دارد که از همه اعضای شورای امنیت تشکیل میشود. گروههای کارشناسی اجرای تحریمها، نقض آنها و روشهای دورزدن محدودیتها را بررسی میکنند. برای برخی فهرستهای تحریمی نیز سازوکارهایی برای درخواست حذف نام اشخاص و نهادها ایجاد شده است.
تحریمها بهدلیل پیامدهای احتمالی بر مردم عادی مورد انتقاد قرار گرفتهاند. به همین دلیل، شورا از تحریمهای جامع اقتصادی بهسوی تحریمهای هدفمندتر حرکت کرده است؛ هرچند منتقدان میگویند حتی تحریمهای هدفمند نیز ممکن است بر اقتصاد و زندگی شهروندان اثر غیرمستقیم بگذارند.
عملیات حفظ صلح
عبارت «حفظ صلح» بهصراحت در منشور ملل متحد نیامده است، اما عملیات حفظ صلح به یکی از ابزارهای اصلی شورای امنیت تبدیل شده است. این عملیات با تصویب قطعنامه شورا ایجاد میشوند و مأموریت، شمار نیروها و مدت فعالیت آنها را شورا تعیین میکند.
نیروهای حافظ صلح ممکن است بر آتشبس نظارت کنند، میان نیروهای درگیر فاصله ایجاد کنند، از غیرنظامیان محافظت کنند، به خلع سلاح نیروهای مسلح یاری رسانند و از اجرای توافقهای سیاسی حمایت کنند. نیروها و مأموران این عملیات را کشورهای عضو در اختیار سازمان ملل قرار میدهند.[۷]
سه اصل سنتی عملیات حفظ صلح عبارتاند از رضایت طرفهای اصلی مناقشه، بیطرفی و خودداری از کاربرد زور جز در دفاع از خود یا دفاع از مأموریت. با پیچیدهترشدن جنگهای داخلی، برخی مأموریتها اجازه یافتهاند برای حفاظت از غیرنظامیان و اجرای مأموریت خود از نیروی محدود استفاده کنند.
نظام رأیگیری
هر یک از ۱۵ عضو شورای امنیت یک رأی دارد. تصمیمهای مربوط به امور آییننامهای با دستکم ۹ رأی مثبت تصویب میشوند. تصمیمهای ماهوی نیز به ۹ رأی مثبت نیاز دارند، با این تفاوت که رأی منفی هر عضو دائم مانع تصویب آنها میشود.[۸]
منشور از اصطلاح «حق وتو» استفاده نکرده و مقرر کرده است که تصمیمهای ماهوی باید با رأی مثبت ۹ عضو، شامل آرای موافق اعضای دائم، تصویب شوند. در رویه شورا، خودداری یک عضو دائم از شرکت در رأیگیری یا رأی ممتنع آن کشور وتو بهشمار نمیآید؛ بنابراین قطعنامه در صورت برخورداری از ۹ رأی مثبت میتواند با وجود رأی ممتنع یک یا چند عضو دائم تصویب شود.[۸]
تشخیص آییننامهای یا ماهوی بودن یک موضوع گاه خود مورد اختلاف قرار میگیرد. در سالهای نخست سازمان ملل، این مسئله به آنچه «وتوی مضاعف» خوانده میشد انجامید؛ به این معنا که یک عضو دائم میتوانست ابتدا درباره ماهویبودن موضوع و سپس درباره اصل تصمیم از وتو استفاده کند.
حق وتو
حق وتو امتیاز ویژه پنج عضو دائم شورای امنیت است. این امتیاز در زمان تشکیل سازمان ملل بهعنوان شرط مشارکت قدرتهای بزرگ در نظام امنیت جمعی پذیرفته شد. تجربه شکست جامعه ملل و خروج یا عدم مشارکت قدرتهای بزرگ در آن سازمان، یکی از زمینههای پذیرش این ساختار بود.
اعضای دائم در دورههای مختلف برای حفاظت از متحدان، سیاست خارجی یا منافع راهبردی خود از وتو استفاده کردهاند. در دوران جنگ سرد، اتحاد جماهیر شوروی شمار زیادی از قطعنامهها را وتو کرد. ایالات متحده در موارد متعدد از وتو در ارتباط با اسرائیل استفاده کرده است و روسیه و چین نیز قطعنامههای مربوط به سوریه و برخی بحرانهای دیگر را مسدود کردهاند.
منتقدان میگویند وتو اصل برابری حاکمیتی کشورها را نقض میکند و به پنج دولت اجازه میدهد اقدام جمعی در برابر جنگ، جنایتهای گسترده و نقض حقوق بشر را متوقف کنند. پیشنهادهایی مانند خودداری داوطلبانه اعضای دائم از وتو در موارد نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی مطرح شده است، اما این پیشنهادها الزام حقوقی پیدا نکردهاند.
مجمع عمومی در سال ۲۰۲۲ سازوکاری تصویب کرد که بر اساس آن، پس از استفاده یک عضو دائم از وتو، جلسهای در مجمع عمومی برای بررسی موضوع برگزار میشود. این سازوکار حق وتو را لغو نمیکند، اما دولت وتوکننده را در برابر اعضای گستردهتر سازمان ملل به توضیح موضع خود وادار میسازد.[۹]
قطعنامهها و بیانیهها
مهمترین تصمیم رسمی شورای امنیت «قطعنامه» است. پیشنویس قطعنامه ممکن است از سوی یک یا چند عضو ارائه شود و پس از مذاکره به رأی گذاشته شود. قطعنامهها دارای شماره متوالی هستند و نتیجه رأیگیری در سوابق رسمی شورا ثبت میشود.
شورا افزون بر قطعنامه، «بیانیه رئیس» صادر میکند. این بیانیهها باید مورد توافق همه اعضا قرار گیرند، اما از نظر حقوقی با قطعنامه یکسان نیستند. بیانیههای مطبوعاتی، یادداشتهای رئیس، نامهها و صورتجلسات رسمی نیز بخشی از اسناد شورا را تشکیل میدهند.
این شورا نشستهای علنی، نشستهای خصوصی و رایزنیهای غیرعلنی برگزار میکند. بخش قابلتوجهی از مذاکرات واقعی اعضا در رایزنیهای غیرعلنی انجام میشود. منتقدان، این شیوه را موجب کاهش شفافیت میدانند؛ در حالی که اعضای شورا آن را برای دستیابی به توافق و تبادل صریح دیدگاهها ضروری معرفی میکنند.
نهادهای فرعی
شورای امنیت بر اساس ماده ۲۹ منشور میتواند نهادهای فرعی مورد نیاز خود را تشکیل دهد. کمیتههای تحریم، کمیتههای ضدتروریسم، کارگروههای موضوعی، گروههای کارشناسی، هیئتهای تحقیق، عملیات حفظ صلح و مأموریتهای سیاسی ویژه از جمله این نهادها هستند.[۱۰]
شورا در دهه ۱۹۹۰ دادگاه کیفری بینالمللی برای یوگسلاوی سابق و دادگاه کیفری بینالمللی برای رواندا را ایجاد کرد. این دادگاهها برای تعقیب مسئولان جنایتهای جنگی، جنایت علیه بشریت و نسلکشی تشکیل شدند و در تحول حقوق کیفری بینالمللی نقش داشتند.
کمیته مقابله با تروریسم پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ و با قطعنامه ۱۳۷۳ ایجاد شد. این قطعنامه از دولتها خواست تأمین مالی تروریسم را جرمانگاری کنند، داراییهای مرتبط را مسدود سازند و همکاریهای اطلاعاتی و قضایی را گسترش دهند.
رابطه با دیگر ارکان سازمان ملل
مجمع عمومی اعضای غیردائم شورای امنیت را انتخاب میکند و همراه با شورا در انتخاب قضات دیوان بینالمللی دادگستری مشارکت دارد. پذیرش یک کشور به عضویت سازمان ملل نیز ابتدا به توصیه شورای امنیت و سپس تصویب مجمع عمومی نیاز دارد.[۲]
دبیرکل را مجمع عمومی بر اساس توصیه شورای امنیت منصوب میکند. از آنجا که توصیه شورا تصمیمی ماهوی است، هر یک از اعضای دائم میتواند از معرفی یک نامزد جلوگیری کند. دبیرکل نیز بر اساس ماده ۹۹ منشور میتواند موضوعی را که از نظر او صلح و امنیت بینالمللی را تهدید میکند، به شورا گزارش دهد.[۳]
شورای امنیت میتواند اختلافهای حقوقی را برای دریافت نظر یا رسیدگی به دیوان بینالمللی دادگستری ارجاع دهد. همچنین بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، شورا میتواند وضعیتی را حتی درباره کشوری که عضو آن دیوان نیست به دادستان دیوان ارجاع دهد.
شورای امنیت و ایران
جنگ ایران و عراق
شورای امنیت در جریان جنگ ایران و عراق چندین قطعنامه صادر کرد. قطعنامه ۴۷۹ در ۲۸ سپتامبر ۱۹۸۰ از ایران و عراق خواست از کاربرد بیشتر زور خودداری کنند و اختلافهای خود را با روشهای مسالمتآمیز حل کنند. این قطعنامه در روزهای نخست تهاجم ارتش عراق تصویب شد، اما عراق را بهصراحت متجاوز معرفی نکرد.[۱۱]
قطعنامه ۵۱۴ در ژوئیه ۱۹۸۲ خواستار آتشبس و عقبنشینی نیروها به مرزهای بهرسمیتشناختهشده شد. در سالهای بعد، شورا درباره حمله به مناطق مسکونی، کشتیرانی در خلیج فارس و استفاده از سلاحهای شیمیایی نیز موضعگیری کرد.
قطعنامه ۵۹۸ در ۲۰ ژوئیه ۱۹۸۷ خواستار آتشبس فوری، عقبنشینی نیروها، آزادی اسیران جنگی و آغاز مذاکرات شد. حکومت ایران در ژوئیه ۱۹۸۸ پذیرش آن را اعلام کرد و آتشبس در ۲۰ اوت ۱۹۸۸ برقرار شد.[۱۲]
عملکرد شورا در جنگ ایران و عراق از سوی منتقدان مورد اعتراض قرار گرفته است. یکی از محورهای انتقاد، خودداری اولیه شورا از معرفی عراق بهعنوان آغازکننده جنگ و واکنش دیرهنگام به کاربرد گسترده سلاحهای شیمیایی توسط حکومت صدام حسین بود. گزارش دبیرکل سازمان ملل در سال ۱۹۹۱ حمله عراق به ایران را قابل توجیه بر اساس منشور ندانست.
برنامه هستهای جمهوری اسلامی
پرونده برنامه هستهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۶ از شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی به شورای امنیت فرستاده شد. شورا در قطعنامه ۱۶۹۶ از حکومت ایران خواست فعالیتهای مرتبط با غنیسازی و بازفرآوری را تعلیق کند.[۱۳]
پس از خودداری جمهوری اسلامی از اجرای خواستههای شورا، قطعنامههای ۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۸۰۳ و ۱۹۲۹ مجموعهای از تحریمها را علیه برنامههای هستهای و موشکی، انتقال تسلیحات و اشخاص و نهادهای وابسته به حکومت برقرار کردند. کمیتهای نیز برای نظارت بر اجرای این تحریمها تشکیل شد.
شورای امنیت در ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ با تصویب قطعنامه ۲۲۳۱ برنامه جامع اقدام مشترک، موسوم به برجام، را تأیید کرد. این قطعنامه چارچوبی برای لغو قطعنامههای پیشین هستهای در برابر اجرای تعهدات هستهای جمهوری اسلامی و سازوکاری برای بازگرداندن تحریمها در صورت نقض اساسی تعهدات تعیین کرد.[۱۴]
برنامه موشکی، انتقال پهپاد و تسلیحات، فعالیت نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی و تفسیر محدودیتهای قطعنامه ۲۲۳۱ از موضوعات اختلاف میان اعضای شورا بوده است. روسیه و چین معمولاً با گسترش تحریمها علیه جمهوری اسلامی مخالفت کردهاند، در حالی که آمریکا، بریتانیا و فرانسه فعالیتهای هستهای و منطقهای حکومت ایران را تهدیدی علیه امنیت بینالمللی معرفی کردهاند.
حقوق بشر و درخواستهای اپوزیسیون ایران
رسیدگی اصلی سازمان ملل به نقض حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی، شورای حقوق بشر، دفتر کمیسر عالی حقوق بشر و سازوکار گزارشگر ویژه انجام میشود. شورای امنیت تاکنون سازوکار دائمی و مستقلی برای وضعیت حقوق بشر ایران تشکیل نداده است.
شورای ملی مقاومت ایران و سازمان مجاهدین خلق ایران بارها خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران، اعدامهای سیاسی، سرکوب اعتراضات و قتلعام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به شورای امنیت شدهاند. مریم رجوی از دولتها و سازمان ملل خواسته است عاملان قتلعام ۱۳۶۷، سرکوب قیامها و اعدام معترضان را تحت پیگرد قرار دهند و روابط سیاسی و اقتصادی با جمهوری اسلامی را به توقف اعدام و شکنجه مشروط کنند.[۱۵]
از دید اپوزیسیون، مصونیت مقامهای جمهوری اسلامی در برابر پاسخگویی بینالمللی، حکومت را به ادامه اعدام، گروگانگیری، صدور تروریسم و سرکوب داخلی تشویق کرده است. این جریانها از شورای امنیت میخواهند نقض گسترده و سازمانیافته حقوق بشر در ایران را صرفاً یک موضوع داخلی تلقی نکند و با توجه به فعالیتهای برونمرزی حکومت، آن را در ارتباط با صلح و امنیت بینالمللی بررسی کند.
در مقابل، حکومت جمهوری اسلامی طرح وضعیت حقوق بشر ایران در نهادهای بینالمللی را سیاسی و مداخله در امور داخلی معرفی میکند. روسیه و چین نیز معمولاً با انتقال پروندههای حقوق بشری کشورها به شورای امنیت مخالفت میکنند، مگر آنکه از نظر آنان ارتباط مستقیمی میان آن وضعیت و تهدید علیه صلح بینالمللی وجود داشته باشد.
انتقادها
مهمترین انتقاد به شورای امنیت، ساختار غیرنماینده آن است. ترکیب اعضای دائم بازتاب موازنه قدرت در پایان جنگ جهانی دوم است و مناطقی مانند آفریقا، آمریکای لاتین و جهان عرب کرسی دائمی ندارند. بیش از ۵۰ کشور عضو سازمان ملل نیز تاکنون حتی یکبار به عضویت شورا انتخاب نشدهاند.[۴]
استفاده سیاسی از حق وتو دومین محور انتقادهاست. وتو سبب شده است شورا در برخی جنگها و بحرانهای انسانی قادر به اتخاذ تصمیم نباشد. در مواردی نیز شورا با سرعت علیه یک کشور اقدام کرده، اما در بحران مشابهی بهدلیل حمایت یک عضو دائم از یکی از طرفها سکوت کرده است. این رفتار به اتهام «استاندارد دوگانه» انجامیده است.
کمبود شفافیت، تسلط اعضای دائم بر تهیه پیشنویس قطعنامهها و تقسیم غیررسمی پروندههای جغرافیایی میان چند کشور از انتقادهای دیگر است. بسیاری از اعضای سازمان ملل خواستار مشارکت بیشتر کشورهای غیرعضو، انتشار گستردهتر مذاکرات و نقشآفرینی بیشتر اعضای منتخب شدهاند.
شورا همچنین بهدلیل ناکامی در جلوگیری از نسلکشی رواندا، کشتار سربرنیتسا، جنگ داخلی سوریه و شماری دیگر از بحرانها مورد انتقاد قرار گرفته است. در برابر، حامیان شورا میگویند این نهاد یک حکومت جهانی نیست و توان آن به اراده سیاسی و امکاناتی وابسته است که دولتهای عضو در اختیارش قرار میدهند.
طرحهای اصلاح
بحث اصلاح شورای امنیت شامل افزایش شمار اعضای دائم و غیردائم، محدودکردن حق وتو، افزایش نمایندگی مناطق مختلف و اصلاح روشهای کاری است. گروه چهار، شامل آلمان، برزیل، هند و ژاپن، خواهان عضویت دائم خود و افزایش نمایندگی آفریقاست.
اتحادیه آفریقا بر اساس «اجماع ازولوینی» خواستار دستکم دو کرسی دائم و پنج کرسی غیردائم برای آفریقا شده است. گروه «اتحاد برای اجماع» نیز با ایجاد اعضای دائم جدید مخالفت کرده و افزایش شمار کرسیهای انتخابی با دورههای طولانیتر را پیشنهاد میکند.
اصلاح ترکیب و حق وتو نیازمند اصلاح منشور ملل متحد است. بر اساس ماده ۱۰۸ منشور، اصلاحیه باید با رأی دوسوم اعضای مجمع عمومی تصویب و سپس از سوی دوسوم کشورهای عضو، شامل هر پنج عضو دائم شورای امنیت، تصویب داخلی شود. در نتیجه، هر اصلاح اساسی عملاً به موافقت همه دارندگان حق وتو نیاز دارد.[۳]
ارزیابی جایگاه شورای امنیت
شورای امنیت قدرتمندترین نهاد سیاسی سازمان ملل متحد بهشمار میرود، زیرا میتواند تصمیمهای الزامآور، تحریم و مجوز استفاده از زور صادر کند. این اختیارات آن را در مرکز نظام امنیت جمعی پس از جنگ جهانی دوم قرار داده است.
در عین حال، شورا سازمانی مستقل از دولتها نیست و تصمیمهایش حاصل تعامل و رقابت اعضا، بهویژه پنج عضو دائم، است. هنگامی که قدرتهای بزرگ توافق دارند، شورا میتواند اقدامات گستردهای انجام دهد؛ اما در صورت تعارض منافع آنان، حق وتو توانایی شورا را بهشدت محدود میکند.
از این رو، کارنامه شورای امنیت ترکیبی از موفقیت در میانجیگری، حفظ صلح و اعمال فشار بینالمللی و ناکامی در جلوگیری از جنگها، نسلکشیها و نقض گسترده حقوق بشر ارزیابی میشود. مناقشه میان ضرورت مشارکت قدرتهای بزرگ و اصل برابری کشورها، همچنان مسئله بنیادی ساختار و آینده این نهاد است.
جستارهای وابسته
پیوند به بیرون
منابع
