مجمع عمومی سازمان ملل متحد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد
بنیان‌گذاری	۲۴ اکتبر ۱۹۴۵؛ نخستین نشست در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶
گونه	رکن اصلی، مشورتی، سیاست‌گذاری و نمایندگی سازمان ملل متحد
وضعیت حقوقی	یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد بر پایهٔ منشور ملل متحد
هدف	بحث و ارائهٔ توصیه دربارهٔ موضوعات در چارچوب منشور ملل متحد، تصویب بودجه، انتخابات و انتصابات مقرر در منشور و تقویت همکاری بین‌المللی
جایگاه	مقر سازمان ملل متحد، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

مجمع عمومی سازمان ملل متحد (به انگلیسی: United Nations General Assembly؛ به اختصار: UNGA) یکی از شش رکن اصلی سازمان ملل متحد و اصلی‌ترین نهاد مشورتی، سیاست‌گذاری و نمایندگی این سازمان است. همهٔ ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل در مجمع عمومی عضویت دارند و هر کشور، صرف‌نظر از جمعیت، وسعت، قدرت اقتصادی یا نظامی، دارای یک رأی است. به همین دلیل مجمع عمومی تنها رکن اصلی سازمان ملل است که تمامی کشورهای عضو در آن با جایگاه حقوقی برابر نمایندگی دارند.

مجمع عمومی بر اساس فصل چهارم منشور ملل متحد، به‌ویژه مواد ۹ تا ۲۲، تشکیل شده است. این نهاد می‌تواند دربارهٔ مسائل واقع در حدود منشور ملل متحد و اختیارات ارکان سازمان بحث کند و در بیشتر این زمینه‌ها به اعضای سازمان یا شورای امنیت سازمان ملل متحد توصیه ارائه دهد. مجمع عمومی همچنین بودجهٔ سازمان را تصویب می‌کند، اعضای غیردائم شورای امنیت و اعضای برخی دیگر از ارکان سازمان ملل را انتخاب می‌کند و در فرایند پذیرش اعضای جدید و انتخاب دبیرکل نقش دارد.

برخلاف شورای امنیت، بیشتر قطعنامه‌های مجمع عمومی برای دولت‌ها الزام‌آور حقوقی نیستند و ماهیتی توصیه‌ای دارند. با این حال، قطعنامه‌های آن می‌توانند وزن سیاسی، دیپلماتیک و اخلاقی قابل توجهی داشته باشند و در شکل‌گیری هنجارهای بین‌المللی، بیان موضع اکثریت کشورهای جهان و توسعهٔ تدریجی حقوق بین‌الملل مؤثر باشند. برخی تصمیم‌های مجمع در امور داخلی سازمان، از جمله بودجه، انتخابات و امور اداری، آثار حقوقی و سازمانی مشخصی دارند.

مجمع عمومی در سال ۱۹۴۵ هم‌زمان با تأسیس سازمان ملل متحد ایجاد شد. نخستین دورهٔ آن در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ در تالار مرکزی وست‌مینستر در لندن آغاز به کار کرد. در آن زمان سازمان ملل ۵۱ عضو داشت. شمار اعضای آن در پی استعمارزدایی، استقلال کشورهای آسیایی و آفریقایی، فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی و عضویت کشورهای جدید افزایش یافت و اکنون به ۱۹۳ کشور رسیده است.

تأسیس و مبنای حقوقی

در پایان جنگ جهانی دوم و پس از تجربهٔ شکست جامعه ملل در جلوگیری از جنگ، قدرت‌های متفق برای ایجاد یک سازمان بین‌المللی جدید وارد مذاکره شدند. منشور سازمان ملل متحد در ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ در سان‌فرانسیسکو امضا شد و در ۲۴ اکتبر همان سال لازم‌الاجرا شد.

مادهٔ ۷ منشور، مجمع عمومی را در کنار شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین‌المللی دادگستری و دبیرخانه، یکی از ارکان اصلی سازمان ملل قرار داد.

فصل چهارم منشور به‌طور مشخص به مجمع عمومی اختصاص دارد و مواد ۹ تا ۲۲ ترکیب، اختیارات، نحوهٔ رأی‌گیری، تشکیل جلسات و امکان ایجاد ارکان فرعی آن را تعیین می‌کنند.

بر اساس مادهٔ ۹ منشور، مجمع عمومی از تمام اعضای سازمان ملل تشکیل می‌شود و هر دولت عضو می‌تواند حداکثر پنج نماینده به مجمع اعزام کند. با وجود تعداد نمایندگان، هر کشور تنها یک رأی دارد.

نخستین دورهٔ مجمع عمومی

نخستین نشست مجمع عمومی در ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ در Central Hall Westminster لندن برگزار شد.

در این دوره نمایندگان ۵۱ کشور بنیان‌گذار سازمان ملل حضور داشتند. نخستین رئیس مجمع عمومی پل-آنری اسپاک، سیاستمدار بلژیکی، بود.

در همان سال نخست، مجمع عمومی به مسائلی مانند سازمان‌دهی ساختارهای داخلی سازمان ملل، بودجه، انتخاب اعضای ارکان مختلف و مسئلهٔ کنترل انرژی اتمی پرداخت.

با انتقال تدریجی مرکز فعالیت سازمان ملل از لندن به نیویورک، جلسات مجمع عمومی نیز در مقر دائمی سازمان ملل متحد برگزار شد.

عضویت

عضویت در مجمع عمومی مستقیماً با عضویت در سازمان ملل متحد مرتبط است. هر کشوری که عضو سازمان ملل باشد، عضو مجمع عمومی نیز هست.

از ۵۱ عضو اولیه در سال ۱۹۴۵، شمار اعضا طی دهه‌های بعد افزایش یافت.

فرایند استعمارزدایی در دهه‌های ۱۹۵۰، ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ نقش مهمی در افزایش عضویت داشت. استقلال کشورهای آفریقایی و آسیایی موجب تغییر چشمگیر ترکیب سیاسی مجمع عمومی شد.

پس از فروپاشی اتحاد شوروی و یوگسلاوی نیز کشورهای تازه‌استقلال‌یافته به سازمان ملل پیوستند.

در حال حاضر ۱۹۳ کشور عضو سازمان ملل و مجمع عمومی هستند.

اصل «یک کشور، یک رأی»

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مجمع عمومی اصل برابری رأی اعضاست.

بر اساس مادهٔ ۱۸ منشور:

هر عضو مجمع عمومی دارای یک رأی است.

بنابراین رأی یک کشور کوچک از نظر حقوقی با رأی قدرت‌های بزرگ یکسان است.

این وضعیت با شورای امنیت تفاوت دارد؛ در آنجا پنج عضو دائم ـ چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده ـ دارای حق وتو هستند.

اصل برابری رأی باعث شده است مجمع عمومی به اصلی‌ترین عرصهٔ حضور و ائتلاف کشورهای کوچک و متوسط تبدیل شود.

اختیارات مجمع عمومی

اختیارات مجمع عمومی عمدتاً در مواد ۱۰ تا ۱۷ منشور سازمان ملل تعیین شده‌اند.

بر اساس مادهٔ ۱۰، مجمع می‌تواند دربارهٔ هر مسئله‌ای که در محدودهٔ منشور یا مرتبط با اختیارات ارکان سازمان ملل باشد بحث کند و، با رعایت محدودیت‌های مادهٔ ۱۲، به اعضا یا شورای امنیت توصیه ارائه دهد.

این صلاحیت گسترده باعث شده است موضوعات بسیار متنوعی از جنگ و صلح تا حقوق بشر، توسعه، تغییرات اقلیمی، خلع سلاح و مسائل بشردوستانه در دستور کار آن قرار گیرند.

صلح و امنیت بین‌المللی

مادهٔ ۱۱ منشور به مجمع عمومی اجازه می‌دهد اصول کلی همکاری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، از جمله خلع سلاح و تنظیم تسلیحات، را بررسی و توصیه‌هایی ارائه کند.

مجمع همچنین می‌تواند دربارهٔ مسائل مربوط به صلح و امنیت که از سوی کشورهای عضو، شورای امنیت یا در برخی شرایط از سوی کشورهای غیرعضو مطرح می‌شوند بحث کند.

با این حال مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی طبق منشور بر عهدهٔ شورای امنیت است.

محدودیت مادهٔ ۱۲

مادهٔ ۱۲ منشور رابطهٔ مجمع عمومی و شورای امنیت را محدود می‌کند.

بر اساس این ماده، هنگامی که شورای امنیت در حال اعمال وظایف خود دربارهٔ یک مناقشه یا وضعیت مشخص باشد، مجمع عمومی اصولاً نباید دربارهٔ همان موضوع توصیه ارائه کند، مگر آنکه شورای امنیت چنین درخواستی داشته باشد.

با این حال، رویهٔ سازمان ملل در طول دهه‌ها دربارهٔ حدود دقیق این محدودیت تحول یافته و مجمع عمومی بارها مسائل مرتبط با بحران‌هایی را که هم‌زمان در شورای امنیت مطرح بوده‌اند مورد بحث قرار داده است.

قطعنامهٔ «اتحاد برای صلح»

یکی از مهم‌ترین تحولات در نقش مجمع عمومی تصویب قطعنامهٔ ۳۷۷ (V)، مشهور به «اتحاد برای صلح» (Uniting for Peace) در ۳ نوامبر ۱۹۵۰ بود.

این قطعنامه در زمینهٔ جنگ کره و اختلاف میان اعضای دائم شورای امنیت تصویب شد.

بر اساس این سازوکار، اگر شورای امنیت به دلیل اختلاف اعضای دائم نتواند در برابر تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوزکارانه اقدام کند، مجمع عمومی می‌تواند موضوع را فوراً بررسی و توصیه‌هایی دربارهٔ اقدامات جمعی ارائه کند.

این قطعنامه مبنای برگزاری «نشست‌های ویژهٔ اضطراری» مجمع عمومی در بحران‌های مختلف شده است.

توسعهٔ حقوق بین‌الملل

مادهٔ ۱۳ منشور از مجمع عمومی می‌خواهد مطالعاتی را آغاز و توصیه‌هایی ارائه کند که موجب توسعهٔ تدریجی حقوق بین‌الملل و تدوین آن شود.

در همین چارچوب، کمیسیون حقوق بین‌الملل در سال ۱۹۴۷ به‌عنوان یکی از نهادهای فرعی مجمع عمومی تأسیس شد.

فعالیت‌های مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بین‌الملل در تدوین بسیاری از اصول و اسناد بین‌المللی نقش داشته‌اند.

حقوق بشر

مجمع عمومی نقش محوری در توسعهٔ نظام بین‌المللی حقوق بشر داشته است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات تاریخی آن تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ بود.

قطعنامهٔ ۲۱۷ (III) که اعلامیه در قالب آن تصویب شد، یکی از شناخته‌شده‌ترین اسناد مجمع عمومی است.

اعلامیه جهانی حقوق بشر خود معاهده‌ای الزام‌آور نبود، اما به یکی از مبانی اصلی نظام معاصر حقوق بشر تبدیل شد و بر تدوین معاهدات بعدی تأثیر گذاشت.

مجمع عمومی همچنین کنوانسیون‌های مهمی مانند کنوانسیون منع نسل‌کشی، کنوانسیون رفع تبعیض نژادی و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان را تصویب یا برای امضا و تصویب دولت‌ها ارائه کرده است.

استعمارزدایی

مجمع عمومی نقش مهمی در فرایند استعمارزدایی پس از جنگ جهانی دوم داشت.

در سال ۱۹۶۰ قطعنامهٔ ۱۵۱۴ (XV)، با عنوان «اعلامیهٔ اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره»، به تصویب رسید.

این سند حق تعیین سرنوشت ملت‌های تحت استعمار را مورد تأکید قرار داد و یکی از اسناد مهم تاریخ استعمارزدایی به‌شمار می‌رود.

کمیتهٔ ویژهٔ استعمارزدایی نیز زیر نظر مجمع عمومی فعالیت می‌کند.

بودجهٔ سازمان ملل

یکی از اختیارات مهم و مشخص مجمع عمومی تصویب بودجهٔ سازمان ملل متحد است.

بر اساس مادهٔ ۱۷ منشور، مجمع بودجهٔ سازمان را بررسی و تصویب می‌کند و سهم مالی هر کشور عضو را مشخص می‌سازد.

کمیتهٔ پنجم مسئول بررسی مسائل اداری و بودجه‌ای است و پیشنهادهای مربوط به بودجه را برای تصمیم نهایی به مجمع ارائه می‌کند.

بر اساس آیین‌نامهٔ مجمع، هر قطعنامه‌ای که پیامد مالی داشته باشد باید پیش از رأی نهایی از نظر اثر بر بودجه مورد بررسی قرار گیرد.

انتخابات و انتصابات

مجمع عمومی در انتخاب اعضای شماری از نهادهای سازمان ملل نقش دارد.

از جمله:

• انتخاب ۱۰ عضو غیردائم شورای امنیت سازمان ملل متحد؛
• انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد؛
• انتخاب اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد؛
• مشارکت در انتخاب قضات دیوان بین‌المللی دادگستری؛
• انتصاب دبیرکل سازمان ملل متحد بر اساس توصیهٔ شورای امنیت.

دبیرکل مطابق مادهٔ ۹۷ منشور توسط مجمع عمومی و بر اساس توصیهٔ شورای امنیت منصوب می‌شود.

پذیرش اعضای جدید

کشورهای جدید نمی‌توانند صرفاً با رأی مجمع عمومی به سازمان ملل بپیوندند.

طبق مادهٔ ۴ منشور، پذیرش عضو جدید ابتدا به توصیهٔ شورای امنیت نیاز دارد و سپس مجمع عمومی باید درخواست عضویت را تصویب کند.

تصمیم مربوط به پذیرش اعضای جدید از موضوعات مهم محسوب می‌شود و نیازمند اکثریت دوسوم اعضای حاضر و رأی‌دهنده است.

جلسات عادی

مجمع عمومی هر سال یک دورهٔ عادی برگزار می‌کند.

طبق آیین‌نامه، دورهٔ سالانه در سه‌شنبهٔ دومین هفتهٔ سپتامبر ـ با تعریف مشخص آیین‌نامه دربارهٔ هفتهٔ نخست ـ آغاز می‌شود.

دورهٔ هشتاد و یکم مجمع عمومی در ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد و تا ۷ سپتامبر ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

مناظرهٔ عمومی

یکی از شناخته‌شده‌ترین بخش‌های هر دورهٔ مجمع، «مناظرهٔ عمومی» (General Debate) است.

در این نشست سران کشورها، رؤسای دولت‌ها، وزیران خارجه و دیگر نمایندگان عالی‌رتبه دربارهٔ مهم‌ترین مسائل جهانی سخنرانی می‌کنند.

مناظرهٔ عمومی به‌رغم نام آن، یک «مناظره» به معنای گفت‌وگوی مستقیم میان سخنرانان نیست؛ هر هیئت مواضع کشور خود را در سخنرانی جداگانه بیان می‌کند.

این رویداد هر سال توجه گستردهٔ رسانه‌های جهان را به خود جلب می‌کند.

نشست‌های ویژه و ویژهٔ اضطراری

علاوه بر دوره‌های عادی، مجمع عمومی می‌تواند نشست ویژه برگزار کند.

نشست ویژه ممکن است به درخواست شورای امنیت یا اکثریت اعضای سازمان ملل تشکیل شود.

در وضعیت‌های فوری مرتبط با صلح و امنیت، امکان تشکیل نشست ویژهٔ اضطراری نیز وجود دارد.

این نشست‌ها به‌ویژه در مواردی اهمیت یافته‌اند که شورای امنیت به دلیل وتوی یکی از اعضای دائم نتوانسته است تصمیم مؤثری اتخاذ کند.

رئیس مجمع عمومی

مجمع عمومی برای هر دوره یک رئیس انتخاب می‌کند.

دورهٔ ریاست یک سال است و رئیس مسئول ادارهٔ نشست‌های عمومی، حفظ نظم جلسات، اعطای حق سخنرانی، اعلام تصمیم‌ها و هدایت بخش مهمی از رایزنی‌های بین اعضاست.

آیین‌نامه مقرر می‌کند رئیس و ۲۱ نایب‌رئیس پیش از آغاز دورهٔ مربوط انتخاب شوند.

سمت ریاست بر اساس عرف میان پنج گروه منطقه‌ای سازمان ملل گردش می‌کند.

این گروه‌ها عبارت‌اند از:

• کشورهای آفریقایی؛
• کشورهای آسیا و اقیانوسیه؛
• کشورهای اروپای شرقی؛
• کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب؛
• کشورهای اروپای غربی و دیگر کشورها.

رئیس دورهٔ هشتاد و یکم

در ۲ ژوئن ۲۰۲۶، خلیل‌الرحمن، وزیر امور خارجهٔ بنگلادش، به ریاست هشتاد و یکمین دورهٔ مجمع عمومی انتخاب شد.

او از گروه کشورهای آسیا و اقیانوسیه نامزد شده بود و دورهٔ ریاست او با آغاز نشست هشتاد و یکم در سپتامبر ۲۰۲۶ آغاز شد.

شعار دورهٔ هشتاد و یکم «بازگرداندن اعتماد، مدیریت تحول: سازمان مللی که برای همه نتیجه می‌آورد» تعیین شده است.

کمیته‌های اصلی

بخش بزرگی از کار مجمع عمومی در شش کمیتهٔ اصلی انجام می‌شود. همهٔ کشورهای عضو حق دارند در این کمیته‌ها نماینده داشته باشند.

موضوعات دستور کار پس از تقسیم‌بندی به کمیتهٔ مرتبط ارجاع داده می‌شوند. کمیته‌ها مسائل را بررسی و پیش‌نویس قطعنامه‌ها و تصمیم‌ها را برای رأی نهایی در نشست عمومی آماده می‌کنند.

شش کمیتهٔ اصلی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

شماره	نام کمیته	|	------------------------------------- |	|	کمیتهٔ خلع سلاح و امنیت بین‌المللی |	|	|	|	کمیتهٔ اقتصادی و مالی |	|	|	|	کمیتهٔ اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی |	|	|	|	کمیتهٔ سیاسی ویژه و استعمارزدایی |	|	|	|	کمیتهٔ اداری و بودجه‌ای |	|	|	|	کمیتهٔ حقوقی |	|	| آیین‌نامهٔ مجمع عمومی این شش کمیته را به‌عنوان کمیته‌های اصلی تعریف می‌کند. کمیتهٔ عمومی علاوه بر شش کمیتهٔ اصلی، «کمیتهٔ عمومی» (General Committee) در سازمان‌دهی کار مجمع نقش دارد. این کمیته از رئیس مجمع، ۲۱ نایب‌رئیس و رؤسای شش کمیتهٔ اصلی تشکیل می‌شود. کمیتهٔ عمومی دربارهٔ برنامهٔ کاری، توزیع موضوعات و پیشرفت فعالیت‌های مجمع توصیه ارائه می‌دهد، اما طبق آیین‌نامه اجازه ندارد دربارهٔ مسائل سیاسی تصمیم‌گیری ماهوی کند. کمیتهٔ اعتبارنامه‌ها «کمیتهٔ اعتبارنامه‌ها» وظیفه دارد اعتبارنامه‌های نمایندگان کشورهای عضو را بررسی و دربارهٔ آنها به مجمع عمومی گزارش دهد. اختلاف بر سر اینکه کدام دولت یا حکومت نمایندهٔ قانونی یک کشور است، می‌تواند موضوع مهم سیاسی در بررسی اعتبارنامه‌ها باشد. تصمیم نهایی دربارهٔ پذیرش اعتبارنامه‌ها با مجمع عمومی است. نحوهٔ رأی‌گیری مادهٔ ۱۸ منشور قواعد اساسی رأی‌گیری را تعیین می‌کند. هر کشور عضو یک رأی دارد. موضوعات مهم نیازمند رأی موافق دوسوم اعضای «حاضر و رأی‌دهنده» هستند. سایر موضوعات اصولاً با اکثریت سادهٔ اعضای حاضر و رأی‌دهنده تصویب می‌شوند. اعضایی که رأی ممتنع می‌دهند در محاسبهٔ «حاضر و رأی‌دهنده» برای تعیین اکثریت محسوب نمی‌شوند. موضوعات نیازمند اکثریت دوسوم بر اساس مادهٔ ۱۸، موضوعات مهم شامل مواردی مانند: توصیه‌های مربوط به حفظ صلح و امنیت بین‌المللی؛ انتخاب اعضای غیردائم شورای امنیت؛ انتخاب اعضای شورای اقتصادی و اجتماعی؛ پذیرش عضو جدید؛ تعلیق حقوق و امتیازات عضویت؛ اخراج عضو؛ مسائل مربوط به نظام قیمومت؛ مسائل بودجه‌ای هستند. مجمع همچنین می‌تواند دسته‌های دیگری از مسائل را مشمول شرط دوسوم قرار دهد. اجماع بسیاری از تصمیم‌های مجمع عمومی بدون رأی‌گیری رسمی و از طریق «اجماع» تصویب می‌شوند. در این روش، رئیس جلسه در صورت نبود اعتراض اعلام می‌کند که پیشنهاد مورد توافق قرار گرفته است. اجماع لزوماً به معنای موافقت کامل همهٔ کشورها با محتوای سند نیست؛ گاه کشوری با بخشی از متن مخالف است، اما مانع تصویب اجماعی آن نمی‌شود. استفاده از اجماع به‌ویژه در موضوعاتی که کشورهای عضو به دنبال نمایش توافق گستردهٔ بین‌المللی هستند اهمیت دارد. قطعنامه‌های مجمع عمومی قطعنامه‌های مجمع عمومی از مهم‌ترین اسناد سیاسی سازمان ملل‌اند. یک قطعنامه معمولاً شامل دو بخش اصلی است: بخش مقدماتی که زمینه، اصول و اسناد پیشین را بیان می‌کند؛ بخش اجرایی که تصمیم‌ها، درخواست‌ها یا توصیه‌های مجمع را مشخص می‌کند. قطعنامه‌ها ممکن است دربارهٔ حقوق بشر، صلح، توسعه، بودجه، ساختار سازمان، محیط زیست یا تقریباً هر موضوعی در صلاحیت سازمان ملل باشند. الزام‌آور بودن قطعنامه‌ها قطعنامه‌های مجمع عمومی در بیشتر موارد برای دولت‌های عضو الزام حقوقی مشابه قطعنامه‌های الزام‌آور شورای امنیت ندارند. آنها عموماً بیانگر توصیه یا موضع سیاسی جامعهٔ بین‌المللی هستند. با این حال، این اصل استثناها و ظرایفی دارد. تصمیم‌های مربوط به امور داخلی سازمان، بودجه، انتخابات، ایجاد نهادهای فرعی و برخی امور اداری می‌توانند آثار حقوقی مشخص داشته باشند. همچنین مجموعه‌ای از قطعنامه‌های تکرارشونده ممکن است در کنار عملکرد دولت‌ها و اعتقاد حقوقی آنان در بحث شکل‌گیری قواعد عرفی حقوق بین‌الملل مورد توجه قرار گیرند. قطعنامه‌های تاریخی شماری از قطعنامه‌های مجمع عمومی اهمیت تاریخی ویژه‌ای یافته‌اند. نمونه‌هایی از قطعنامه‌ها و اسناد مهم مجمع عمومی سال شماره یا سند تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر | اهمیت این قطعنامه‌ها الزاماً از الزام حقوقی مستقیم آنها ناشی نمی‌شود؛ برخی از آنها در شکل‌گیری بحث‌های حقوقی و سیاسی بین‌المللی تأثیر بلندمدت داشته‌اند. فلسطین و مجمع عمومی مسئلهٔ فلسطین از نخستین دهه‌های فعالیت مجمع عمومی در دستور کار آن قرار داشته است. قطعنامهٔ ۱۸۱ در سال ۱۹۴۷ طرح تقسیم فلسطین تحت قیمومت بریتانیا را پیشنهاد کرد. پس از جنگ ۱۹۴۸، قطعنامهٔ ۱۹۴ دربارهٔ مسائل مرتبط با پناهندگان فلسطینی به تصویب رسید. مجمع عمومی همچنین در سال ۱۹۷۴ به سازمان آزادی‌بخش فلسطین جایگاه ناظر اعطا کرد و در سال ۲۰۱۲ با قطعنامهٔ ۶۷/۱۹ جایگاه فلسطین را به «دولت ناظر غیرعضو» ارتقا داد. موضوع فلسطین همچنان از موضوعات پرتکرار در مجمع عمومی است. ایران و مجمع عمومی ایران از اعضای بنیان‌گذار سازمان ملل متحد و از شرکت‌کنندگان نخستین دورهٔ مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ بود. هیئت‌های ایرانی در دوره‌های مختلف در نشست‌های عمومی و کمیته‌های تخصصی شرکت کرده‌اند. پس از استقرار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، موضوعاتی مانند جنگ ایران و عراق، برنامهٔ هسته‌ای، وضعیت حقوق بشر در ایران و روابط جمهوری اسلامی با کشورهای دیگر در اشکال گوناگون در سازمان ملل و مجمع عمومی مطرح شده‌اند. قطعنامه‌های حقوق بشری دربارهٔ ایران وضعیت حقوق بشر در ایران بارها در کمیتهٔ سوم و سپس در جلسهٔ عمومی مجمع مطرح شده و قطعنامه‌هایی دربارهٔ آن به تصویب رسیده است. این قطعنامه‌ها معمولاً نگرانی‌هایی در زمینه‌هایی مانند اعدام، شکنجه و بدرفتاری، بازداشت‌های خودسرانه، محدودیت آزادی بیان و تشکل، حقوق زنان، اقلیت‌های دینی و قومی و وضعیت مدافعان حقوق بشر مطرح کرده‌اند. جمهوری اسلامی این قطعنامه‌ها را سیاسی و مداخله‌جویانه توصیف کرده است، در حالی که دولت‌های حامی و نهادهای حقوق بشری آنها را بخشی از سازوکار پاسخ‌گویی بین‌المللی در برابر نقض حقوق بشر می‌دانند. از آنجا که قطعنامه‌های مجمع عمومی در این حوزه ماهیت توصیه‌ای دارند، اجرای مستقیم آنها به سازوکار اجباری مشابه تصمیم‌های فصل هفتم شورای امنیت متکی نیست. زبان‌های رسمی مجمع عمومی شش زبان رسمی و کاری دارد: عربی؛ چینی؛ انگلیسی؛ فرانسوی؛ روسی؛ اسپانیایی. سخنرانی‌هایی که به یکی از این زبان‌ها ایراد شوند به پنج زبان دیگر ترجمهٔ هم‌زمان می‌شوند. اگر نماینده‌ای به زبان دیگری سخنرانی کند، هیئت مربوط باید ترجمه یا ترتیبات لازم را طبق مقررات فراهم کند. گروه‌های منطقه‌ای برای انتخابات و بسیاری از رایزنی‌ها، کشورهای عضو در پنج گروه منطقه‌ای سازمان یافته‌اند. گروه‌های منطقه‌ای در مجمع عمومی گروه این گروه‌ها در توزیع کرسی‌های انتخابی، انتخاب رئیس مجمع و هماهنگی مواضع نقش دارند. گروه ۷۷ و جنبش عدم تعهد در کنار گروه‌های رسمی منطقه‌ای، ائتلاف‌های سیاسی نیز در مجمع عمومی اهمیت زیادی دارند. گروه ۷۷ که عمدتاً کشورهای در حال توسعه را گرد هم می‌آورد، در مسائل اقتصادی و توسعه‌ای نقش مهمی دارد. جنبش عدم تعهد نیز یکی از بزرگ‌ترین ائتلاف‌های سیاسی کشورهای عضو سازمان ملل است. این گروه‌ها با هماهنگی رأی کشورهای عضو می‌توانند بر نتیجهٔ تصمیم‌های مجمع اثر قابل توجهی بگذارند. تفاوت مجمع عمومی و شورای امنیت مجمع عمومی و شورای امنیت دو رکن اصلی سازمان ملل‌اند، اما ساختار و اختیارات متفاوتی دارند. در مجمع عمومی همهٔ ۱۹۳ کشور عضو حضور دارند و هر کشور یک رأی دارد. شورای امنیت ۱۵ عضو دارد که پنج عضو آن دائمی هستند و دارای حق وتو هستند. مجمع عمومی عمدتاً توصیه ارائه می‌کند؛ شورای امنیت در چارچوب اختیارات منشور، به‌ویژه فصل هفتم، می‌تواند تصمیم‌های الزام‌آور اتخاذ کند. مجمع عمومی در زمینهٔ بودجه، انتخابات، سیاست‌گذاری عمومی و بیان نظر جامعهٔ بین‌المللی قدرت بیشتری دارد، در حالی که شورای امنیت مسئولیت اصلی حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را بر عهده دارد. نقش مجمع در برابر وتوی شورای امنیت یکی از انتقادهای دیرینه به ساختار سازمان ملل، امکان فلج‌شدن شورای امنیت بر اثر استفادهٔ اعضای دائم از حق وتو است. در چنین شرایطی کشورهای عضو گاه تلاش کرده‌اند موضوع را به مجمع عمومی منتقل کنند. سازوکار «اتحاد برای صلح» یکی از ابزارهای این روند است. در سال‌های اخیر نیز مجمع عمومی دربارهٔ بحران‌هایی که شورای امنیت بر سر آنها دچار اختلاف بوده است نشست‌های ویژه برگزار کرده است. با این حال مجمع عمومی نمی‌تواند جایگزین کامل اختیارات اجرایی شورای امنیت شود. دیپلماسی چندجانبه اهمیت مجمع عمومی فقط به رأی‌گیری‌های رسمی محدود نیست. حضور تقریباً همهٔ کشورهای جهان در یک مکان، به‌ویژه در زمان مناظرهٔ عمومی سالانه، امکان هزاران دیدار دوجانبه و چندجانبه را فراهم می‌کند. بسیاری از مذاکرات دربارهٔ بحران‌های سیاسی، توافق‌های اقتصادی یا موضوعات منطقه‌ای در حاشیهٔ نشست‌های مجمع انجام می‌شوند. به همین دلیل هفتهٔ بلندپایهٔ مجمع عمومی یکی از مهم‌ترین رویدادهای سالانهٔ دیپلماسی جهانی محسوب می‌شود. انتقاد از مجمع عمومی مجمع عمومی با انتقادهای مختلفی روبه‌رو است. یکی از انتقادها این است که بسیاری از قطعنامه‌های آن الزام‌آور نیستند و ممکن است بارها بدون تأثیر عملی تکرار شوند. منتقدان همچنین به طولانی بودن دستور کار، تکرار مباحث، پیچیدگی بوروکراتیک و سیاسی‌شدن برخی رأی‌گیری‌ها اشاره کرده‌اند. از سوی دیگر، طرفداران مجمع عمومی تأکید می‌کنند که سازمان بین‌المللی مبتنی بر دولت‌های مستقل نمی‌تواند بدون رضایت دولت‌ها قدرت اجرایی نامحدودی داشته باشد و ارزش اصلی مجمع در ایجاد فضایی جهانی برای مذاکره، تدوین هنجارها و ثبت مواضع دولت‌هاست. مسئلهٔ نمایندگی و جمعیت اصل «یک کشور، یک رأی» نیز محل بحث بوده است. براساس این اصل، کشوری با جمعیت چندصدهزار نفر همان تعداد رأی دارد که کشوری با بیش از یک میلیارد نفر جمعیت دارد. منتقدان می‌گویند این وضعیت نمایندگی جمعیتی را منعکس نمی‌کند. در مقابل، مدافعان آن معتقدند سازمان ملل اتحادیه‌ای از دولت‌های مستقل است و برابری حاکمیتی کشورها اصل اساسی حقوق بین‌الملل است. اگر تعداد رأی‌ها صرفاً بر اساس جمعیت یا قدرت اقتصادی تعیین می‌شد، کشورهای کوچک عملاً نفوذ بسیار محدودی پیدا می‌کردند. اصلاح و احیای مجمع عمومی بحث دربارهٔ «احیای کار مجمع عمومی» سال‌هاست در سازمان ملل جریان دارد. هدف این فرایند افزایش کارآمدی، کاهش تکرار در دستور کار، بهبود روش‌های انتخاب رئیس مجمع، افزایش شفافیت و تقویت جایگاه مجمع در نظام سازمان ملل است. کارگروه‌هایی برای بررسی این موضوع تشکیل شده‌اند و مجمع در دوره‌های مختلف تغییراتی در روش‌های کاری خود ایجاد کرده است. با این حال اختلاف دربارهٔ توزیع قدرت میان ارکان مختلف سازمان ملل همچنان ادامه دارد. مجمع عمومی و مشروعیت بین‌المللی مجمع عمومی برخلاف شورای امنیت قدرت اجرایی گسترده ندارد، اما از نوع دیگری از قدرت برخوردار است: مشروعیت ناشی از نمایندگی تقریباً جهانی. هنگامی که اکثریت بسیار بزرگی از کشورهای عضو دربارهٔ موضوعی موضع مشترکی اتخاذ می‌کنند، آن رأی می‌تواند از نظر سیاسی اهمیت قابل توجهی پیدا کند. قطعنامه‌های مربوط به استعمارزدایی، حقوق بشر، آپارتاید و برخی اصول حقوق بین‌الملل نمونه‌هایی هستند که نشان می‌دهند مواضع مجمع می‌توانند در بلندمدت بر رفتار دولت‌ها و هنجارهای جهانی اثر بگذارند. اهمیت تاریخی در بیش از هشت دههٔ فعالیت، مجمع عمومی به عرصه‌ای برای تحولات بزرگ نظام بین‌المللی تبدیل شده است. ورود کشورهای تازه‌استقلال‌یافته، پایان استعمار، مبارزه با آپارتاید، تدوین اسناد حقوق بشری، توسعهٔ حقوق بین‌الملل و بحث دربارهٔ توسعه و محیط زیست همگی در این نهاد بازتاب یافته‌اند. ترکیب مجمع عمومی در سال ۱۹۴۶ عمدتاً بازتاب جهان پس از جنگ جهانی دوم بود؛ اما افزایش اعضا به ۱۹۳ کشور آن را به نهادی تبدیل کرده است که تقریباً تمامی دولت‌های جهان را دربر می‌گیرد. گاهشمار ۲۶ ژوئن ۱۹۴۵ ـ امضای منشور ملل متحد در سان‌فرانسیسکو. ۲۴ اکتبر ۱۹۴۵ ـ لازم‌الاجرا شدن منشور و تأسیس رسمی سازمان ملل متحد. ۱۰ ژانویهٔ ۱۹۴۶ ـ آغاز نخستین دورهٔ مجمع عمومی در لندن. ۱۹۴۷ ـ تصویب قطعنامهٔ ۱۸۱ دربارهٔ طرح تقسیم فلسطین. ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ ـ تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر. ۳ نوامبر ۱۹۵۰ ـ تصویب قطعنامهٔ «اتحاد برای صلح». ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ ـ تصویب اعلامیهٔ اعطای استقلال به کشورهای و ملت‌های مستعمره. ۱۹۷۴ ـ اعطای موقعیت ناظر به سازمان آزادی‌بخش فلسطین. ۱۹۹۴ ـ پایان عملی فعالیت شورای قیمومت پس از استقلال پالائو. ۲۹ نوامبر ۲۰۱۲ ـ اعطای جایگاه «دولت ناظر غیرعضو» به فلسطین. ۲ ژوئن ۲۰۲۶ ـ انتخاب خلیل‌الرحمن از بنگلادش به ریاست دورهٔ هشتاد و یکم. ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ـ آغاز دورهٔ هشتاد و یکم مجمع عمومی. جستارهای وابسته سازمان ملل متحد شورای امنیت سازمان ملل متحد منشور ملل متحد دبیرکل سازمان ملل متحد شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد دیوان بین‌المللی دادگستری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلامیه جهانی حقوق بشر حقوق بین‌الملل حقوق بشر اتحاد برای صلح گروه ۷۷ جنبش عدم تعهد فلسطین کمیسیون حقوق بین‌الملل استعمارزدایی == منابع ==