آزادی مذهب

از ایران پدیا
نسخهٔ تاریخ ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۶، ساعت ۱۰:۲۸ توسط Alireza k h (بحث | مشارکت‌ها) (نوشتن یک مقاله جدید)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
آزادی مذهب
شناسنامه
نام‌های دیگرآزادی دین، آزادی عقیدهٔ دینی، آزادی دین و باور، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب
حوزهحقوق بشر، حقوق بین‌الملل بشر، حقوق اساسی، فلسفه سیاسی، فلسفه دین، جامعه‌شناسی دین، علوم سیاسی
خاستگاهاندیشهٔ آزادی وجدان، حقوق طبیعی، تساهل مذهبی، محدودسازی قدرت حکومت، جدایی نهادهای دینی و سیاسی و شناسایی کرامت انسانی
اندیشه و تاریخ
مفاهیم کلیدیآزادی وجدان، آزادی انتخاب و تغییر دین، حق بی‌دینی، آزادی عبادت، آزادی اجرای مناسک، منع اجبار مذهبی، منع تبعیض دینی، حقوق اقلیت‌های مذهبی، آزادی تبلیغ مسالمت‌آمیز عقیده و استقلال اجتماعات دینی
جریان‌های مرتبطحقوق بشر، لیبرالیسم، سکولاریسم، پلورالیسم دینی، پلورالیسم سیاسی، دموکراسی، حاکمیت قانون، جامعه مدنی و جنبش‌های حقوق اقلیت‌ها
تأثیرپذیرفته ازاندیشهٔ تساهل مذهبی، حقوق طبیعی، فلسفه اخلاق، تجربهٔ جنگ‌ها و تعقیب‌های مذهبی، تحولات حقوق اساسی و شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر
تأثیرگذار براعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، قوانین اساسی، حقوق اقلیت‌های دینی، سیاست‌های منع تبعیض و رویهٔ قضایی حقوق بشر
نقد و ارزیابی

آزادی مذهب (به انگلیسی: Freedom of Religion or Belief)، که از آن با عنوان‌های آزادی دین و آزادی دین و عقیده نیز یاد می‌شود، یکی از حقوق بنیادین حقوق بشر است که بر اساس آن، هر انسان حق دارد دین یا عقیدهٔ مورد نظر خود را داشته باشد، آن را تغییر دهد، از پذیرش هرگونه دین خودداری کند و باورهای دینی یا غیردینی خود را در چارچوب حقوق بین‌الملل، به‌صورت فردی یا جمعی، خصوصی یا عمومی ابراز کند. این حق همچنین اشخاص را در برابر اجبار حکومتی یا اجتماعی برای پذیرش، ترک یا تغییر دین و عقیده حمایت می‌کند.[۱][۲]

آزادی مذهب در حقوق بین‌الملل معاصر، مفهومی گسترده‌تر از آزادی عبادت پیروان ادیان شناخته‌شده دارد. این حق علاوه بر باورهای خداباورانه، از باورهای غیرخداباورانه و خداناباورانه و نیز حق نداشتن اعتقاد مذهبی حمایت می‌کند. ازاین‌رو، آزادی مذهب با آزادی اندیشه، آزادی وجدان، آزادی بیان، آزادی تجمع، آزادی تشکل، کرامت انسانی و اصل منع تبعیض ارتباط مستقیم دارد.

مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مادهٔ ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از مهم‌ترین مبانی حقوقی این آزادی هستند. کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲، مصوب ۱۹۹۳، تصریح کرده است که حمایت از آزادی دین و عقیده به ادیان سنتی یا باورهای دارای نهادهای رسمی محدود نمی‌شود.[۳]

در حقوق ایران، اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۳ قانون اساسی از مهم‌ترین مقررات مرتبط با دین، اقلیت‌های مذهبی و آزادی عقیده هستند. با این حال، محدودبودن شناسایی رسمی اقلیت‌های دینی در اصل ۱۳ و گزارش‌های مربوط به تبعیض علیه برخی گروه‌های مذهبی، از موضوعات اصلی بررسی وضعیت آزادی مذهب در ایران به شمار می‌روند.[۴]

تعریف و ماهیت حقوقی

آزادی مذهب در حقوق بشر به حق انسان برای انتخاب، حفظ، تغییر یا ترک باورهای دینی و فلسفی و امکان ابراز مسالمت‌آمیز آنها اشاره دارد. این حق از نظر حقوقی دارای دو بُعد اصلی است: آزادی درونی باور و آزادی بیرونی ابراز باور.

آزادی درونی شامل داشتن یا نداشتن عقیده، تغییر باور و تصمیم شخصی دربارهٔ مسائل دینی و وجدانی است. در مقابل، آزادی بیرونی به رفتارهایی مانند عبادت، برگزاری مراسم، آموزش مذهبی، استفاده از نمادهای دینی و فعالیت جمعی مربوط می‌شود.

این تمایز اهمیت بنیادی دارد؛ زیرا در حقوق بین‌الملل، آزادی درونی اندیشه، وجدان و انتخاب دین قابل محدودسازی نیست، اما آزادی ابراز دین یا عقیده ممکن است تحت شرایط سخت‌گیرانهٔ مقرر در معاهدات حقوق بشر محدود شود.[۳]

ویژگی‌های بنیادین آزادی مذهب

ذاتی‌بودن

آزادی مذهب حقی متعلق به انسان است و برخورداری از آن به اجازهٔ حکومت یا عضویت در یک نهاد مذهبی وابسته نیست. شناسایی حقوقی این آزادی به معنای اعطای حق از سوی دولت نیست، بلکه به معنای تعهد دولت به احترام و حمایت از حقی بنیادین است.

همگانی‌بودن

آزادی مذهب متعلق به همهٔ اشخاص است؛ خواه پیرو دین اکثریت باشند، خواه عضو یک اقلیت مذهبی، پیرو یک باور جدید یا فاقد اعتقاد دینی.

تابعیت، جنسیت، نژاد، موقعیت اجتماعی یا محبوبیت یک عقیده نباید موجب محرومیت خودسرانه از این حق شود.

فردی و جمعی‌بودن

آزادی مذهب هم در سطح فردی و هم در سطح جمعی اعمال می‌شود. شخص می‌تواند به‌تنهایی عبادت کند یا همراه با دیگران در مراسم مذهبی شرکت داشته باشد.

این حق همچنین با فعالیت اجتماعات مذهبی، ایجاد مکان‌های عبادت و ادارهٔ امور دینی ارتباط دارد.

خصوصی و عمومی‌بودن

آزادی مذهب به زندگی خصوصی محدود نیست. بر اساس مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اشخاص می‌توانند دین یا عقیدهٔ خود را در فضای عمومی یا خصوصی ابراز کنند.

البته ابراز عمومی باور ممکن است در شرایط مشخص و با رعایت معیارهای حقوقی محدود شود.

مبانی فلسفی آزادی مذهب

آزادی وجدان

آزادی وجدان یکی از مبانی اصلی آزادی مذهب است. بر اساس این اندیشه، باورهای بنیادین انسان دربارهٔ حقیقت، اخلاق، جهان و معنای زندگی نباید با اجبار سیاسی تعیین شوند.

آزادی وجدان بر استقلال فرد در داوری دربارهٔ مسائل اعتقادی تأکید دارد.

جان لاک و تساهل مذهبی

جان لاک در کتاب نامه‌ای دربارهٔ تساهل، منتشرشده در ۱۶۸۹، از محدودسازی مداخلهٔ حکومت در امور دینی دفاع کرد.

او میان وظایف حکومت در حفظ منافع مدنی و حوزهٔ ایمان مذهبی تمایز گذاشت.

با این حال، نظریهٔ تاریخی لاک از نظر دامنهٔ تساهل، محدودیت‌هایی داشت و با مفهوم فراگیر آزادی مذهب در حقوق بشر معاصر یکسان نبود.

باروخ اسپینوزا

باروخ اسپینوزا در رسالهٔ الهیاتی ـ سیاسی به رابطهٔ میان آزادی اندیشه، دین و قدرت سیاسی پرداخت.

او از آزادی فلسفه‌ورزی و بیان اندیشه دفاع کرد و نسبت به پیامدهای مداخلهٔ اقتدار مذهبی در اندیشهٔ فردی هشدار داد.

ولتر

ولتر از چهره‌های برجستهٔ روشنگری بود که با تعصب مذهبی و تعقیب اشخاص به دلیل باورهای دینی مخالفت کرد.

کتاب رساله‌ای دربارهٔ تساهل، منتشرشده در ۱۷۶۳، از آثار شناخته‌شدهٔ او در این زمینه است.

جان استوارت میل

جان استوارت میل در کتاب دربارهٔ آزادی، منتشرشده در ۱۸۵۹، بر اهمیت آزادی اندیشه و بحث آزاد تأکید کرد.

اگرچه موضوع کتاب او به آزادی مذهبی محدود نبود، استدلال‌هایش دربارهٔ استقلال فرد و خطر تحمیل عقیده در مباحث آزادی وجدان تأثیرگذار بوده است.

پیشینهٔ تاریخی

جوامع باستانی

در جوامع باستانی، رابطهٔ دین و قدرت سیاسی شکل‌های متفاوتی داشت. در برخی دوره‌ها، پیروان ادیان مختلف از درجاتی از مدارا برخوردار بودند و در دوره‌هایی دیگر، باور مذهبی به مبنایی برای محرومیت یا تعقیب تبدیل می‌شد.

با این حال، نمونه‌های تاریخی مدارا را نباید با مفهوم امروزی آزادی مذهب به‌عنوان حقی برابر و همگانی یکسان دانست.

جنگ‌ها و تعقیب‌های مذهبی در اروپا

در تاریخ اروپا، اختلافات مذهبی در دوره‌های مختلف با منازعات سیاسی و جنگ‌های گسترده همراه شد.

پس از اصلاح دینی سدهٔ شانزدهم، مسئلهٔ رابطهٔ قدرت سیاسی با اعتقاد مذهبی به یکی از موضوعات مهم حقوقی و فلسفی تبدیل شد.

تجربهٔ جنگ‌ها و تعقیب‌های مذهبی به گسترش مباحث مربوط به تساهل و آزادی وجدان کمک کرد.

دوران روشنگری

در سده‌های هفدهم و هجدهم، اندیشه‌های مربوط به آزادی فردی، حقوق طبیعی و محدودسازی قدرت حکومت گسترش یافت.

آزادی وجدان و ضرورت پرهیز از تحمیل اعتقاد مذهبی، جایگاه مهمی در مباحث فلسفی این دوران پیدا کرد.

تحول قوانین اساسی

در دوران جدید، برخی قوانین اساسی و اعلامیه‌های حقوق، مقرراتی دربارهٔ آزادی دین و عبادت پیش‌بینی کردند.

با این حال، دامنهٔ این آزادی در کشورهای مختلف متفاوت بود و در بسیاری از جوامع، تبعیض‌های مذهبی برای مدت طولانی ادامه یافت.

شکل‌گیری نظام بین‌المللی حقوق بشر

پس از جنگ جهانی دوم، آزادی مذهب به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین انسان در اسناد بین‌المللی جایگاه مشخصی پیدا کرد.

تصویب اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در سال ۱۹۶۶ از نقاط مهم این تحول بود.

آزادی مذهب در اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر

مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب اختصاص دارد.

این ماده حق تغییر دین یا عقیده و آزادی ابراز آن را از طریق آموزش، عبادت، اجرای مناسک و رعایت آیین‌ها، به‌صورت فردی یا جمعی و در فضای عمومی یا خصوصی به رسمیت می‌شناسد.[۱]

اهمیت این ماده در آن است که آزادی مذهب را صرفاً به اجرای مناسک یک دین موجود محدود نمی‌کند، بلکه انتخاب و تغییر باور را نیز در قلمرو حمایت قرار می‌دهد.

آزادی مذهب در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی

مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی یکی از مهم‌ترین مقررات الزام‌آور بین‌المللی دربارهٔ آزادی مذهب است.

بند نخست این ماده، حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب و آزادی داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیدهٔ مورد انتخاب شخص را به رسمیت می‌شناسد.

بند دوم، اجبارهایی را که آزادی فرد در داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده را مختل می‌کنند ممنوع می‌سازد.

بند سوم به محدودیت‌های مجاز آزادی ابراز مذهب می‌پردازد.

بند چهارم نیز بر احترام به آزادی والدین و سرپرستان قانونی در زمینهٔ تربیت دینی و اخلاقی فرزندان، در چارچوب تعهدات مقرر در میثاق، تأکید دارد.[۲]

تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲ کمیتهٔ حقوق بشر

کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳ تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲ را دربارهٔ مادهٔ ۱۸ میثاق تصویب کرد.

این سند از مهم‌ترین منابع تفسیر حقوقی آزادی مذهب محسوب می‌شود.

بر اساس این تفسیر، آزادی دین و عقیده شامل باورهای خداباورانه، غیرخداباورانه و خداناباورانه است و از حق نداشتن دین نیز حمایت می‌کند.

کمیته همچنین تأکید کرده است که ادیان جدید یا گروه‌هایی که از نظر ساختار و مناسک با ادیان سنتی تفاوت دارند، نباید صرفاً به این دلیل از حمایت مادهٔ ۱۸ محروم شوند.[۳]

آزادی درونی و آزادی بیرونی مذهب

آزادی درونی

آزادی درونی، که در ادبیات حقوقی با اصطلاح Forum Internum شناخته می‌شود، به حوزهٔ اندیشه و وجدان شخص مربوط است.

این آزادی شامل حق داشتن، نداشتن، حفظ‌کردن یا تغییر دین و عقیده است.

دولت نمی‌تواند با توسل به اجبار، فرد را به پذیرش یا ترک یک اعتقاد وادار کند.

آزادی بیرونی

آزادی بیرونی، یا Forum Externum، به ابراز دین و عقیده در رفتار فردی و جمعی مربوط می‌شود.

عبادت، آموزش، اجرای مراسم و رعایت برخی آیین‌های مذهبی از نمونه‌های این حوزه هستند.

برخلاف آزادی درونی، آزادی بیرونی ممکن است با رعایت شرایط مقرر در مادهٔ ۱۸ بند ۳ میثاق محدود شود.

حق انتخاب و تغییر دین

یکی از عناصر اصلی آزادی مذهب، حق انتخاب و تغییر دین یا عقیده است.

این حق شامل پذیرش یک دین، تغییر از دینی به دین دیگر و کنارگذاشتن اعتقاد مذهبی می‌شود.

ممنوعیت قانونی تغییر دین یا اعمال مجازات صرفاً به دلیل تغییر باور، با حمایت مقرر در مادهٔ ۱۸ میثاق و تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲ تعارض دارد.

کمیتهٔ حقوق بشر تصریح کرده است که آزادی داشتن یا پذیرفتن دین یا عقیده، حق جایگزین‌کردن باور کنونی با باوری دیگر یا اتخاذ دیدگاه خداناباورانه را نیز در بر می‌گیرد.[۳]

حق بی‌دینی و خداناباوری

آزادی مذهب تنها به پیروان ادیان اختصاص ندارد.

افراد خداناباور، ندانم‌گرا و اشخاص فاقد تعلق مذهبی نیز از حمایت آزادی اندیشه، وجدان و عقیده برخوردارند.

هیچ شخصی نباید صرفاً به دلیل نداشتن دین از حقوق بنیادین محروم شود.

این موضوع از تفاوت‌های مهم میان مفهوم حقوق بشری آزادی مذهب و برداشت‌هایی است که آزادی دینی را تنها به انتخاب میان ادیان رسمی محدود می‌کنند.

منع اجبار مذهبی

مادهٔ ۱۸ بند ۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، اجبارهایی را که آزادی فرد در انتخاب دین یا عقیده را مختل می‌کنند ممنوع می‌داند.

اجبار ممکن است شکل‌های مختلفی داشته باشد؛ از تهدید مستقیم و مجازات کیفری گرفته تا اعمال فشارهای شدید برای تغییر اعتقاد.

کمیتهٔ حقوق بشر در تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲، استفاده از تهدید، زور یا محدودیت‌های تبعیض‌آمیز برای وادارکردن اشخاص به پذیرش یا ترک یک باور را مغایر مادهٔ ۱۸ دانسته است.

آزادی عبادت و اجرای مناسک

آزادی عبادت از مهم‌ترین نمودهای بیرونی آزادی مذهب است.

این آزادی می‌تواند شامل شرکت در مراسم دینی، برگزاری آیین‌ها، استفاده از مکان‌های عبادت و انجام اعمال مذهبی به‌صورت فردی یا جمعی باشد.

حمایت حقوقی از این فعالیت‌ها به معنای مصونیت مطلق همهٔ رفتارهای منتسب به دین از قوانین عمومی نیست؛ اما هر محدودیت باید با معیارهای قانونی و حقوق بشری سازگار باشد.

آزادی آموزش و انتقال باورهای دینی

آزادی مذهب با امکان آموزش و انتقال مسالمت‌آمیز باورهای دینی ارتباط دارد.

این آزادی ممکن است شامل آموزش مذهبی در خانواده، اجتماعات دینی و مؤسسات آموزشی باشد.

با این حال، آموزش دینی نباید به ابزاری برای اجبار اشخاص به پذیرش باور یا نقض حقوق بنیادین دیگران تبدیل شود.

آزادی تبلیغ مسالمت‌آمیز دین

بیان و معرفی باورهای مذهبی به دیگران می‌تواند در قلمرو آزادی مذهب و آزادی بیان قرار گیرد.

دادگاه اروپایی حقوق بشر در رویهٔ قضایی خود میان انتقال مسالمت‌آمیز باور و شیوه‌های نامشروع اعمال فشار یا اجبار تمایز گذاشته است.

از این منظر، صرف تلاش مسالمت‌آمیز برای متقاعدکردن دیگران به پذیرش یک باور، به‌خودی‌خود از حمایت حقوق بشر خارج نیست.[۵]

آزادی مذهب و حقوق اقلیت‌های دینی

اقلیت‌های دینی از مهم‌ترین گروه‌هایی هستند که حمایت مؤثر از آزادی مذهب برای آنان اهمیت دارد.

افراد متعلق به اقلیت‌های مذهبی باید بتوانند در چارچوب حقوق بین‌الملل، دین خود را حفظ کنند، مناسک مذهبی را به‌جا آورند و در زندگی اجتماعی مشارکت داشته باشند.

مادهٔ ۲۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز از حق اشخاص متعلق به اقلیت‌های دینی برای ابراز و اجرای دین خود در اجتماع با دیگر اعضای گروه حمایت می‌کند.[۲]

منع تبعیض مذهبی

تبعیض مذهبی به رفتار یا مقرراتی گفته می‌شود که اشخاص را به دلیل دین یا عقیده، بدون توجیه حقوقی معتبر، از برخورداری برابر از حقوق محروم می‌کند.

تبعیض ممکن است در استخدام، آموزش، دسترسی به خدمات عمومی، مشارکت سیاسی یا برخورداری از حمایت قانونی رخ دهد.

منع تبعیض از اصول اساسی حقوق بشر است و در کنار آزادی مذهب، از برابری حقوقی اشخاص با باورهای متفاوت حمایت می‌کند.

اعلامیهٔ رفع نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده

مجمع عمومی سازمان ملل متحد در ۲۵ نوامبر ۱۹۸۱، اعلامیهٔ رفع همهٔ اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده را تصویب کرد.

این اعلامیه با قطعنامهٔ ۳۶/۵۵ مجمع عمومی به تصویب رسید.

سند مزبور بر آزادی دین و عقیده، منع اجبار مذهبی و ضرورت جلوگیری از تبعیض مبتنی بر باور تأکید دارد.

همچنین به موضوعاتی مانند آزادی عبادت، ایجاد مکان‌های مذهبی، انتشار مطالب دینی و آموزش مذهبی می‌پردازد.[۶]

این اعلامیه خود یک معاهدهٔ بین‌المللی الزام‌آور نیست، اما در توضیح و توسعهٔ معیارهای بین‌المللی مربوط به آزادی مذهب اهمیت دارد.

آزادی مذهب در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر

مادهٔ ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به آزادی اندیشه، وجدان و مذهب اختصاص دارد.

این ماده، آزادی تغییر دین یا عقیده و ابراز آن را از طریق عبادت، آموزش، اجرای مناسک و رعایت آیین‌ها به رسمیت می‌شناسد.

مادهٔ ۹ همچنین شرایطی را برای محدودیت آزادی ابراز دین یا عقیده پیش‌بینی می‌کند.

بر اساس این ماده، محدودیت باید مطابق قانون باشد و در جامعه‌ای دموکراتیک برای اهداف مشخصی ضرورت داشته باشد.[۵]

رویهٔ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر

دادگاه اروپایی حقوق بشر در پرونده‌های مختلف، ابعاد آزادی مذهب را بررسی کرده است.

از موضوعات مهم این پرونده‌ها می‌توان به آزادی تغییر دین، پوشش مذهبی، فعالیت اجتماعات دینی، حقوق والدین در آموزش، اعتراض وجدانی و حدود مداخلهٔ دولت اشاره کرد.

دادگاه در رویهٔ خود بر اهمیت آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برای جامعهٔ دموکراتیک و پلورالیسم دینی تأکید کرده است.[۵]

آزادی مذهب و سکولاریسم

سکولاریسم به مجموعه‌ای از دیدگاه‌ها و الگوهای سیاسی و حقوقی دربارهٔ رابطهٔ دین و حکومت اشاره دارد.

برخی الگوهای سکولار بر جدایی نهادی دین و دولت تأکید می‌کنند و برخی دیگر بر بی‌طرفی حکومت در برابر باورهای دینی و غیردینی.

آزادی مذهب و سکولاریسم مفاهیمی یکسان نیستند.

ممکن است نظامی سیاسی دارای دین رسمی باشد، اما همچنان تعهداتی در زمینهٔ آزادی مذهب داشته باشد. در مقابل، صرف سکولاربودن یک حکومت نیز به‌تنهایی تضمین‌کنندهٔ رعایت کامل آزادی مذهب نیست.

معیار اصلی در حقوق بشر، میزان حمایت واقعی و برابر از آزادی وجدان، انتخاب باور و ابراز مسالمت‌آمیز آن است.

آزادی مذهب و پلورالیسم دینی

پلورالیسم دینی به وجود یا پذیرش تنوع باورهای مذهبی در جامعه مربوط است.

آزادی مذهب از شرایط مهم امکان همزیستی پیروان ادیان و باورهای مختلف است.

حمایت از این آزادی به معنای یکسان‌دانستن آموزه‌های همهٔ ادیان از نظر فلسفی یا الهیاتی نیست، بلکه به معنای برابری اشخاص در برخورداری از حقوق بنیادین است.

آزادی مذهب و آزادی بیان

آزادی بیان و آزادی مذهب دو حق مستقل اما مرتبط هستند.

آزادی بیان از امکان انتقال دیدگاه‌ها، اطلاعات و انتقادها حمایت می‌کند.

آزادی مذهب نیز شامل امکان ابراز مسالمت‌آمیز باورهای دینی و غیردینی است.

در برخی موارد، میان بیان انتقادی دربارهٔ دین و احساسات مذهبی اشخاص اختلاف ایجاد می‌شود.

در حقوق بین‌الملل بشر، صرف رنجش از یک دیدگاه یا انتقاد از باور مذهبی، به‌خودی‌خود برای ممنوعیت آن کافی نیست. با این حال، دعوت به نفرت مذهبی که تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت را تشکیل دهد، مشمول مقررات خاص مادهٔ ۲۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی می‌شود.[۲]

آزادی مذهب و آزادی تجمع

آزادی تجمع از حق گردهمایی مسالمت‌آمیز افراد حمایت می‌کند.

مراسم مذهبی جمعی ممکن است هم‌زمان در قلمرو آزادی مذهب و آزادی تجمع قرار گیرند.

محدودیت چنین اجتماعاتی باید با تعهدات حقوق بشری قابل اعمال سازگار باشد.

آزادی مذهب و آزادی تشکل

آزادی تشکل با حق ایجاد و فعالیت انجمن‌ها و سازمان‌ها ارتباط دارد.

اجتماعات مذهبی ممکن است برای ادارهٔ امور خود، نهادها و انجمن‌هایی تشکیل دهند.

در این زمینه، آزادی مذهب و آزادی تشکل می‌توانند هم‌پوشانی داشته باشند.

آزادی مذهب و حقوق زنان

آزادی مذهب و حقوق زنان در برخی موضوعات اجتماعی و حقوقی با یکدیگر ارتباط پیدا می‌کنند.

زنان از همان حق آزادی دین و عقیده برخوردارند که مردان دارند.

هیچ‌کس نباید صرفاً به دلیل جنسیت از حق انتخاب یا تغییر باور محروم شود.

در بررسی تعارض‌های احتمالی میان برخی رویه‌های مذهبی و حقوق زنان، باید هم آزادی وجدان و هم تعهدات مربوط به برابری و منع تبعیض مورد توجه قرار گیرند.

آزادی مذهب و پوشش مذهبی

پوشش مذهبی از موضوعات مهم در مباحث آزادی مذهب است.

برای برخی اشخاص، استفاده از پوشش یا نمادهای مذهبی بخشی از ابراز باور دینی محسوب می‌شود.

در مقابل، اجبار اشخاص به استفاده از پوشش مذهبی نیز می‌تواند مسائل مهمی دربارهٔ آزادی وجدان و استقلال فردی ایجاد کند.

در حقوق بین‌الملل، محدودیت پوشش مذهبی باید بر اساس شرایط مشخص هر پرونده و معیارهای قانونی، ضرورت و تناسب بررسی شود.

کمیتهٔ حقوق بشر در پرونده‌هایی دربارهٔ محدودیت استفاده از پوشش مذهبی، سازگاری این محدودیت‌ها با مادهٔ ۱۸ میثاق را بررسی کرده است.[۷]

آزادی مذهب و حقوق کودکان

کنوانسیون حقوق کودک در مادهٔ ۱۴، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب کودک را به رسمیت می‌شناسد.

این ماده همچنین بر نقش والدین و سرپرستان قانونی در راهنمایی کودک، متناسب با توانایی‌های در حال رشد او، تأکید می‌کند.[۸]

در این چارچوب، حقوق کودک و مسئولیت والدین باید با توجه به مفاد کنوانسیون بررسی شوند.

آزادی مذهب و آموزش

آموزش دینی در مدارس از موضوعات مهم آزادی مذهب است.

در نظام‌های آموزشی مختلف، شیوه‌های متفاوتی برای آموزش دین یا آشنایی با ادیان وجود دارد.

از منظر حقوق بشر، آموزش عمومی باید با تعهدات مربوط به آزادی وجدان، حقوق والدین و منع تبعیض سازگار باشد.

آموزش اجباری‌ای که به تلقین یک باور مشخص و محرومیت از آزادی وجدان بینجامد، می‌تواند با مادهٔ ۱۸ میثاق تعارض پیدا کند.

آزادی مذهب و اعتراض وجدانی

اعتراض وجدانی به خودداری فرد از انجام عملی مشخص به دلیل تعارض جدی آن با باورهای اخلاقی، دینی یا وجدانی اشاره دارد.

یکی از شناخته‌شده‌ترین نمونه‌ها، اعتراض وجدانی به خدمت نظامی است.

کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد در تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲، امکان استنباط حق اعتراض وجدانی به خدمت نظامی را از مادهٔ ۱۸ میثاق مطرح کرده است.

آزادی مذهب و منع تبعیض در اشتغال

دین یا عقیده نباید مبنای تبعیض ناروا در اشتغال باشد.

محدودکردن فرصت‌های شغلی اشخاص صرفاً به دلیل باور مذهبی یا بی‌دینی آنان ممکن است با اصول برابری و منع تبعیض تعارض داشته باشد.

با این حال، بررسی برخی شرایط شغلی خاص نیازمند توجه به ماهیت وظایف، قوانین قابل اعمال و معیارهای حقوقی مربوط است.

آزادی مذهب و فضای دیجیتال

گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، شیوه‌های تازه‌ای برای بیان و انتقال باورهای مذهبی ایجاد کرده است.

اشخاص می‌توانند از طریق رسانه‌های دیجیتال در گفت‌وگوهای دینی شرکت کنند، مطالب آموزشی منتشر کنند یا در اجتماعات مجازی حضور داشته باشند.

محدودیت‌های اعمال‌شده بر این فعالیت‌ها ممکن است علاوه بر آزادی مذهب، آزادی بیان و حریم خصوصی را نیز تحت تأثیر قرار دهند.

محدودیت‌های مجاز آزادی مذهب

آزادی درونی داشتن یا تغییر دین و عقیده قابل محدودسازی نیست.

اما آزادی ابراز دین یا عقیده ممکن است بر اساس بند سوم مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی محدود شود.

چنین محدودیتی باید به موجب قانون مقرر شده باشد و برای حفاظت از امنیت عمومی، نظم عمومی، سلامت عمومی، اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های بنیادین دیگران ضرورت داشته باشد.

این محدودیت‌ها باید به‌صورت مضیق تفسیر شوند و با هدف مورد نظر ارتباط مستقیم و تناسب داشته باشند.[۳]

اصل ضرورت و تناسب

اصل ضرورت اقتضا می‌کند که محدودیت آزادی ابراز مذهب برای دستیابی به هدف مشروع واقعاً لازم باشد.

اصل تناسب نیز ایجاب می‌کند که محدودیت بیش از اندازهٔ لازم به حقوق اشخاص آسیب نرساند.

وجود اختلاف‌نظر مذهبی یا مخالفت گروهی از جامعه با یک عقیده، به‌تنهایی مجوز کافی برای محدودکردن آن نیست.

آزادی مذهب در وضعیت اضطراری

بر اساس مادهٔ ۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، آزادی اندیشه، وجدان و مذهب از حقوقی است که حتی در وضعیت اضطراری عمومی نیز نمی‌توان از تعهدات مربوط به آن عدول کرد.

با این حال، محدودیت‌های مجاز آزادی ابراز دین یا عقیده همچنان باید بر اساس شرایط مقرر در مادهٔ ۱۸ بند ۳ ارزیابی شوند.

آزادی مذهب در حقوق ایران

در نظام حقوقی ایران، مقررات مرتبط با دین و عقیده در قانون اساسی، قوانین کیفری و دیگر مقررات داخلی پراکنده‌اند.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک‌سو مذهب شیعهٔ دوازده‌امامی را مذهب رسمی کشور معرفی می‌کند و از سوی دیگر، برخی حمایت‌ها را برای پیروان مذاهب اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخته‌شده پیش‌بینی کرده است.

همچنین اصل ۲۳ قانون اساسی، تفتیش عقاید و تعرض به اشخاص صرفاً به دلیل داشتن عقیده را ممنوع می‌داند.

برای ارزیابی وضعیت آزادی مذهب در ایران باید میان متن قوانین، نحوهٔ اجرای آنها و تعهدات بین‌المللی کشور تمایز گذاشت.

اصل ۱۲ قانون اساسی ایران

اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دین رسمی کشور را اسلام و مذهب رسمی را جعفری اثناعشری معرفی می‌کند.

این اصل همچنین برای برخی مذاهب دیگر اسلامی، از جمله حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی، احترام و آزادی‌هایی در زمینهٔ اجرای مراسم مذهبی و امور مربوط به احوال شخصیه پیش‌بینی کرده است.[۴]

این مقرره نشان‌دهندهٔ جایگاه رسمی یک مذهب مشخص در ساختار حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

اصل ۱۳ قانون اساسی ایران

اصل ۱۳ قانون اساسی مقرر می‌کند که ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته‌شده هستند.

بر اساس این اصل، این گروه‌ها در حدود قانون در اجرای مراسم دینی و امور مربوط به احوال شخصیه و تعلیمات دینی آزاد شناخته شده‌اند.

محدودبودن شناسایی رسمی به این سه گروه، یکی از موضوعات مهم بحث دربارهٔ برابری حقوقی پیروان ادیان و باورهای مختلف در ایران است.[۴]

اصل ۱۴ قانون اساسی ایران

اصل ۱۴ قانون اساسی دربارهٔ رفتار با غیرمسلمانان و رعایت حقوق انسانی آنان مقرراتی دارد.

این اصل، رعایت اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی در رفتار با غیرمسلمانان را مقرر می‌کند، اما اعمال آن را به شرایطی مربوط می‌سازد که در متن اصل آمده است.

از منظر حقوق بین‌الملل بشر، برخورداری از حقوق بنیادین نباید صرفاً به پذیرش دین رسمی یا باور سیاسی حکومت وابسته باشد.

اصل ۲۳ قانون اساسی ایران

اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌کند:

«تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.»

این اصل از مهم‌ترین مقررات قانون اساسی ایران دربارهٔ حمایت از آزادی عقیده است.[۴]

با این حال، ارزیابی حمایت واقعی از آزادی مذهب نیازمند بررسی نحوهٔ اجرای این اصل و ارتباط آن با دیگر قوانین و رویه‌های قضایی است.

آزادی مذهب و اقلیت‌های دینی در ایران

ایران دارای گروه‌های مذهبی متنوعی است.

مسلمانان شیعه و سنی، مسیحیان، یهودیان، زرتشتیان، بهائیان، دراویش و پیروان دیگر باورها در جامعهٔ ایران حضور دارند.

وضعیت حقوقی و اجتماعی این گروه‌ها یکسان نیست.

برخی از آنان در قانون اساسی به رسمیت شناخته شده‌اند و برخی دیگر از شناسایی رسمی مشابه برخوردار نیستند.

گزارش‌های نهادهای حقوق بشری دربارهٔ ایران به موضوعاتی مانند محدودیت فعالیت مذهبی، بازداشت اشخاص به دلیل فعالیت‌های دینی و تبعیض در برخورداری از برخی حقوق پرداخته‌اند.[۹]

وضعیت بهائیان در ایران

بهائیان ایران از گروه‌هایی هستند که وضعیت حقوقی آنان در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر مورد توجه قرار گرفته است.

آیین بهائی در اصل ۱۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در شمار اقلیت‌های دینی شناخته‌شده قرار ندارد.

گزارش‌های حقوق بشری، مواردی از تبعیض و محدودیت علیه بهائیان را در زمینه‌هایی مانند آموزش عالی، اشتغال، فعالیت‌های مذهبی و برخوردهای قضایی ثبت کرده‌اند.

گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران در گزارش سال ۲۰۱۳ خود به ادعاها و مستندات مربوط به تبعیض و برخورد امنیتی با پیروان آیین بهائی پرداخته است.[۹]

وضعیت مسیحیان در ایران

مسیحیان در اصل ۱۳ قانون اساسی ایران از اقلیت‌های دینی شناخته‌شده محسوب می‌شوند.

با این حال، وضعیت کلیساهای تاریخی و مسیحیانی که از ادیان دیگر به مسیحیت گرویده‌اند، از نظر حقوقی و عملی یکسان نیست.

گزارش‌های حقوق بشری دربارهٔ محدودیت برخی فعالیت‌های مذهبی و برخورد قضایی با شماری از نوکیشان مسیحی منتشر شده‌اند.[۹]

وضعیت اهل سنت در ایران

اهل سنت ایران بخش مهمی از تنوع مذهبی کشور را تشکیل می‌دهند.

اصل ۱۲ قانون اساسی برای مذاهب اسلامی غیرشیعهٔ دوازده‌امامی برخی حقوق مذهبی و فقهی پیش‌بینی کرده است.

با این حال، گزارش‌های حقوق بشری به برخی محدودیت‌ها و ادعاهای تبعیض علیه شهروندان سنی‌مذهب نیز پرداخته‌اند.

وضعیت دراویش و دیگر گروه‌های مذهبی

گروه‌های عرفانی و مذهبی، از جمله برخی طریقت‌های درویشی، در تاریخ اجتماعی ایران حضور داشته‌اند.

در دوره‌های مختلف، گزارش‌هایی دربارهٔ محدودیت فعالیت، بازداشت و برخورد با اعضای برخی از این گروه‌ها منتشر شده است.

از منظر حقوق بشر، حمایت از آزادی مذهب به ادیان رسمی محدود نیست و می‌تواند باورها و شیوه‌های معنوی واجد شرایط حمایت حقوقی را نیز در بر گیرد.

آزادی تغییر دین در ایران

آزادی تغییر دین از موضوعات مهم در بررسی حقوق ایران است.

در حقوق بین‌الملل بشر، تغییر دین یا عقیده از عناصر اصلی آزادی درونی وجدان محسوب می‌شود.

در ایران، بحث‌های حقوقی دربارهٔ تغییر دین با موضوعاتی مانند احکام فقهی ارتداد، قوانین کیفری، رویهٔ قضایی و وضعیت نوکیشان مذهبی ارتباط دارد.

قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ جرم مستقلی با عنوان عمومی «ارتداد» را در فهرست حدودِ تعریف‌شدهٔ خود به‌صراحت مقرر نکرده است؛ با این حال، مادهٔ ۲۲۰ آن دربارهٔ حدودی که در قانون ذکر نشده‌اند به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع می‌دهد.

آزادی مذهب و حجاب اجباری در ایران

موضوع حجاب اجباری در ایران با مباحث آزادی وجدان، حقوق زنان، استقلال فردی و رابطهٔ دین و حکومت ارتباط دارد.

از منظر حقوق بشر، تحمیل رفتار مذهبی با ابزار اجبار قانونی می‌تواند پرسش‌هایی دربارهٔ آزادی عقیده و دیگر حقوق بنیادین ایجاد کند.

در عین حال، آزادی استفادهٔ داوطلبانه از پوشش مذهبی نیز باید در چارچوب حقوق بشر مورد حمایت قرار گیرد.

بنابراین، بررسی حقوقی این موضوع نیازمند توجه هم‌زمان به آزادی وجدان، منع تبعیض، استقلال فردی و حدود مداخلهٔ دولت است.

آزادی مذهب و تعهدات بین‌المللی ایران

ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است.

بنابراین، مادهٔ ۱۸ این میثاق دربارهٔ آزادی اندیشه، وجدان و مذهب برای ایران تعهدات بین‌المللی ایجاد می‌کند.

این تعهدات شامل احترام به آزادی داشتن یا پذیرفتن دین و عقیده، منع اجبار مذهبی و رعایت شرایط سخت‌گیرانهٔ محدودیت آزادی ابراز مذهب است.

همچنین مادهٔ ۲۷ میثاق دربارهٔ حقوق اقلیت‌های دینی اهمیت دارد.

ایران عضو کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیست، اما رویهٔ قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر می‌تواند در مطالعات تطبیقی مورد استفاده قرار گیرد.

آزادی مذهب و مسئولیت دولت

دولت‌ها در قبال آزادی مذهب تعهدات منفی و مثبت دارند.

تعهد منفی به خودداری از اجبار اشخاص در انتخاب باور و مداخلهٔ غیرقانونی در فعالیت‌های مذهبی مربوط می‌شود.

تعهد مثبت ممکن است شامل ایجاد حمایت قانونی در برابر تبعیض و خشونت مذهبی و فراهم‌کردن سازوکارهای مؤثر رسیدگی به نقض حقوق باشد.

حدود این تعهدات باید با توجه به معاهدات قابل اعمال و شرایط هر پرونده بررسی شود.

آزادی مذهب و مسئولیت جامعه

تحقق آزادی مذهب تنها به مقررات قانونی وابسته نیست.

فرهنگ مدارا، احترام به تنوع باورها و پرهیز از خشونت مذهبی نیز در امکان برخورداری واقعی اشخاص از این حق اهمیت دارند.

با این حال، مسئولیت اصلی اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشر بر عهدهٔ دولت‌های عضو معاهدات مربوط است.

چالش‌های معاصر آزادی مذهب

آزادی مذهب در جهان معاصر با چالش‌های متعددی روبه‌رو است.

از جمله این چالش‌ها می‌توان به تبعیض مذهبی، خشونت علیه اقلیت‌ها، محدودیت تغییر دین، اجبار مذهبی، محدودیت آموزش دینی، اختلاف دربارهٔ نمادهای مذهبی و مداخلهٔ نامتناسب حکومت‌ها در امور وجدانی اشاره کرد.

همچنین گسترش فناوری‌های نظارتی و فضای دیجیتال، پرسش‌های تازه‌ای دربارهٔ حریم خصوصی باورهای دینی و آزادی فعالیت اجتماعات مذهبی ایجاد کرده است.

تفاوت آزادی مذهب و آزادی عقیده

آزادی عقیده مفهومی گسترده است که باورهای سیاسی، فلسفی، اخلاقی و دیگر دیدگاه‌های شخصی را در بر می‌گیرد.

آزادی مذهب به‌طور مشخص بر باورهای دینی و نیز حق داشتن یا نداشتن چنین باورهایی تمرکز دارد.

در حقوق بین‌الملل بشر، آزادی مذهب غالباً در کنار آزادی اندیشه و وجدان مطرح می‌شود.

تفاوت آزادی مذهب و تساهل مذهبی

تساهل مذهبی به مدارا با باورها و رفتارهای مذهبی متفاوت اشاره دارد.

در مقابل، آزادی مذهب در حقوق بشر یک حق بنیادین است که دولت‌ها موظف‌اند آن را رعایت کنند.

تساهل ممکن است به نگرش اجتماعی یا سیاست حکومتی وابسته باشد، اما آزادی مذهب به‌عنوان حق، صرفاً امتیازی نیست که حکومت بتواند به دلخواه اعطا یا سلب کند.

تفاوت آزادی مذهب و سکولاریسم

آزادی مذهب بر حقوق اشخاص در انتخاب و ابراز باور تأکید دارد.

سکولاریسم به رابطهٔ دین و قدرت سیاسی مربوط می‌شود.

این دو مفهوم می‌توانند ارتباط نزدیکی داشته باشند، اما مترادف نیستند.

جایگاه آزادی مذهب در جامعهٔ دموکراتیک

آزادی مذهب یکی از شرایط مهم پلورالیسم سیاسی و همزیستی مسالمت‌آمیز در جامعه است.

در جامعه‌ای مبتنی بر حاکمیت قانون، اشخاص باید بتوانند بدون ترس از مجازات یا تبعیض ناروا، باورهای دینی و غیردینی خود را انتخاب کنند.

حمایت از آزادی مذهب می‌تواند به کاهش تعارض‌های ناشی از تحمیل عقیده و افزایش مشارکت برابر گروه‌های مختلف در زندگی اجتماعی کمک کند.

جمع‌بندی

آزادی مذهب یکی از حقوق بنیادین انسان است که از آزادی داشتن، تغییر یا نداشتن دین و عقیده و امکان ابراز مسالمت‌آمیز باورها حمایت می‌کند.

این حق در مادهٔ ۱۸ اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و مادهٔ ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده است.

در حقوق بین‌الملل، آزادی درونی وجدان و انتخاب باور قابل محدودسازی نیست، اما آزادی ابراز دین یا عقیده ممکن است در شرایط مشخص و با رعایت معیارهای قانونی، ضرورت و تناسب محدود شود.

آزادی مذهب با حقوق اقلیت‌ها، منع تبعیض، آزادی بیان، آزادی تجمع، حقوق زنان، حقوق کودکان و رابطهٔ دین و حکومت ارتباط دارد.

در حقوق ایران، اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۳ قانون اساسی از مقررات اصلی مرتبط با این موضوع هستند. محدودبودن شناسایی رسمی اقلیت‌های دینی و گزارش‌های مربوط به تبعیض مذهبی، از موضوعات مهم بررسی وضعیت این حق در ایران به شمار می‌روند.

از آنجا که ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، تعهدات ناشی از مادهٔ ۱۸ این میثاق در ارزیابی حقوقی آزادی مذهب در ایران اهمیت اساسی دارند.

جستارهای وابسته

منابع

  1. ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ جهانی حقوق بشر، مادهٔ ۱۸، ۱۹۴۸.
  2. ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ ۲٫۳ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، مادهٔ ۱۸، ۱۹۶۶.
  3. ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تفسیر عمومی شمارهٔ ۲۲ دربارهٔ مادهٔ ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، ۱۹۹۳.
  4. ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ پایگاه حقوقی Refworld، متن قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصول ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۲۳.
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ ۵٫۲ دادگاه اروپایی حقوق بشر، راهنمای مادهٔ ۹ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به‌روزرسانی ۵ مارس ۲۰۲۶.
  6. ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، اعلامیهٔ رفع همهٔ اشکال نابردباری و تبعیض مبتنی بر دین یا عقیده، ۱۹۸۱.
  7. ↑ کمیتهٔ حقوق بشر سازمان ملل متحد، تصمیم دربارهٔ محدودیت پوشش مذهبی و مادهٔ ۱۸ میثاق.
  8. ↑ دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، کنوانسیون حقوق کودک، مادهٔ ۱۴، ۱۹۸۹.
  9. ↑ ۹٫۰ ۹٫۱ ۹٫۲ گزارش گزارشگر ویژهٔ سازمان ملل متحد دربارهٔ وضعیت حقوق بشر در ایران، سند A/HRC/22/56، بخش اقلیت‌های مذهبی، ۲۰۱۳.


```