بی‌کیفر مانی
| شناسنامه | |
|---|---|
| نامهای دیگر | مصونیت از مجازات، معافیت از مجازات، فرهنگ بی‌کیفری، فرهنگ مصونیت |
| حوزه | حقوق بشر، حقوق بین‌الملل کیفری، عدالت انتقالی، حقوق کیفری، جامعه‌شناسی سیاسی |
| خاستگاه | ضرورت پاسخگوکردن عاملان نقض‌های فاحش حقوق بشر و جنایت‌های بین‌المللی و جلوگیری از تکرار آنها |
| اندیشه و تاریخ | |
| مفاهیم کلیدی | حق حقیقت، حق عدالت، جبران خسارت، پاسخگویی، تحقیق مستقل، مسئولیت فرماندهی، صلاحیت جهانی و تضمین عدم تکرار |
| جریان‌های مرتبط | جنبش دادخواهی، عدالت انتقالی، مبارزه با فساد، حاکمیت قانون، حقوق قربانیان و مبارزه با جنایت‌های بین‌المللی |
| تأثیرپذیرفته از | حقوق بین‌الملل بشر، حقوق بشردوستانه، دادگاه‌های کیفری بین‌المللی، جنبش‌های دادخواهی و تجربهٔ گذار از حکومت‌های دیکتاتوری |
| تأثیرگذار بر | کمیسیون‌های حقیقت، برنامه‌های جبران خسارت، اصلاح نهادهای امنیتی، پالایش اداری، دادگاه‌های ملی و بین‌المللی و صلاحیت جهانی قضایی |
| نقد و ارزیابی | |
بی‌کیفرمانی وضعیتی است که در آن عاملان نقض حقوق بشر، جرایم حکومتی یا جنایت‌های بین‌المللی، در عمل یا به‌موجب قانون، از تحقیق، تعقیب، محاکمه، مجازات و دیگر اشکال پاسخگویی مصون می‌مانند. بی‌کیفرمانی ممکن است ناشی از حمایت سیاسی، وابستگی دستگاه قضایی، قوانین مصونیت‌بخش، عفو گسترده، تهدید شاهدان، نابودی اسناد، ناتوانی نهادهای تحقیق یا خودداری آگاهانهٔ حکومت از اجرای قانون باشد.
«مجموعه اصول به‌روزشده برای حمایت و ارتقای حقوق بشر از طریق اقدام برای مبارزه با بی‌کیفرمانی» بی‌کیفرمانی را ناتوانی حقوقی یا عملی در پاسخگوکردن عاملان نقض‌ها در رسیدگی‌های کیفری، مدنی، اداری یا انضباطی تعریف می‌کند؛ وضعیتی که در آن آنان موضوع تحقیق مؤثر قرار نمی‌گیرند یا، در صورت وجود شواهد کافی، متهم، بازداشت، محاکمه و مجازات نمی‌شوند و قربانیان نیز به جبران خسارت دسترسی ندارند.[۱]
بی‌کیفرمانی با برائت قانونی یک متهم پس از محاکمهٔ مستقل و عادلانه یکسان نیست. اگر دادگاه پس از بررسی واقعی و بی‌طرفانهٔ ادله به نبود دلیل کافی برسد، صدور حکم برائت بخشی از دادرسی عادلانه است. بی‌کیفرمانی هنگامی مطرح می‌شود که تحقیق واقعی صورت نگیرد، دادگاه استقلال نداشته باشد، رسیدگی عمداً محدود شود، متهمان قدرتمند از دسترس قانون خارج بمانند یا نتیجه از پیش تعیین شده باشد.
در ایران، موضوع بی‌کیفرمانی بیش از همه در ارتباط با اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، قتل‌های زنجیره‌ای ایران، سرکوب اعتراضات، شکنجه و مرگ در بازداشت و تخریب گورهای جمعی مطرح شده است. سازمان‌های حقوق بشری و مقاومت ایران گفته‌اند برخی از افراد متهم به مشارکت در این نقض‌ها نه‌تنها محاکمه نشده‌اند، بلکه در دستگاه قضایی، امنیتی یا اجرایی جمهوری اسلامی به مقام‌های بالاتر رسیده‌اند.[۲]
واژه‌شناسی
واژهٔ انگلیسی Impunity از ریشهٔ لاتین impunitas به معنای رهایی از مجازات آمده است. برابرهای فارسی آن عبارت‌اند از:
- بی‌کیفرمانی؛
- مصونیت از مجازات؛
- معافیت از مجازات؛
- بی‌کیفری؛
- فرهنگ مصونیت؛
- فرهنگ بی‌پاسخگویی.
«بی‌کیفرمانی» صورت فشرده‌تر و رایج‌تر در متون حقوق بشری فارسی است. این اصطلاح تنها نبود مجازات کیفری را بیان نمی‌کند، بلکه مجموعه‌ای از ناکامی‌ها در حقیقت‌یابی، تحقیق، رسیدگی قضایی، جبران خسارت و اصلاح ساختارهای مسئول را دربر می‌گیرد.
ترکیب «فرهنگ بی‌کیفرمانی» به وضعیتی اشاره دارد که مصون‌ماندن عاملان به رفتاری تکراری و نهادینه تبدیل شده است. در چنین محیطی، مأموران و مقام‌ها انتظار دارند که ارتکاب نقض حقوق بشر برای آنان پیامد جدی نداشته باشد.
تعریف حقوقی
بر اساس اصول سازمان ملل، بی‌کیفرمانی می‌تواند دو شکل اصلی داشته باشد:
بی‌کیفرمانی قانونی
بی‌کیفرمانی قانونی یا de jure هنگامی پدید می‌آید که قوانین یا تصمیم‌های رسمی مانع پاسخگویی شوند. نمونه‌های آن عبارت‌اند از:
- قانون عفو گسترده برای عاملان جنایت‌های سنگین؛
- مصونیت مطلق مقام‌ها؛
- مرور زمان نامتناسب؛
- جلوگیری قانونی از تحقیق دربارهٔ نیروهای امنیتی؛
- انتقال پروندهٔ نقض حقوق بشر به دادگاه فاقد استقلال؛
- جرم‌زدایی گذشته‌نگر از رفتار مجرمانه؛
- منع دسترسی قربانیان به دادگاه.
بی‌کیفرمانی عملی
بی‌کیفرمانی عملی یا de facto زمانی رخ می‌دهد که قانون ظاهراً امکان تحقیق و محاکمه را فراهم می‌کند، اما ساختارهای حکومتی از اجرای آن جلوگیری می‌کنند. نمونه‌های آن شامل موارد زیر است:
- وابستگی دادستان و قاضی؛
- تهدید یا قتل شاهدان؛
- تخریب ادله؛
- ناپدیدکردن پرونده‌ها؛
- خودداری پلیس از اجرای حکم؛
- محدودکردن تحقیق به مأموران رده‌پایین؛
- فراری‌دادن متهم؛
- فشار سیاسی بر دادگاه؛
- تأخیر عمدی تا از میان رفتن اسناد یا شاهدان.
بی‌کیفرمانی عملی در حکومت‌هایی که نهاد متهم به نقض، مسئول تحقیق دربارهٔ خود نیز هست، بیشتر دیده می‌شود.
تفاوت با مفاهیم مرتبط
مصونیت حقوقی
مصونیت، مانعی حقوقی و معمولاً موقت یا محدود برای اعمال صلاحیت دادگاه است؛ مانند برخی مصونیت‌های دیپلماتیک یا مصونیت شخصی مقام‌های عالی‌رتبه در برابر دادگاه‌های خارجی. مصونیت لزوماً به معنای از میان رفتن مسئولیت نیست و ممکن است پس از پایان سمت یا در مرجع صلاحیت‌دار دیگری قابل پیگیری باشد.
بی‌کیفرمانی نتیجه‌ای گسترده‌تر است: مسئول هیچ‌گاه به‌طور واقعی پاسخگو نمی‌شود. مصونیت ممکن است یکی از عوامل بی‌کیفرمانی باشد، اما این دو مترادف نیستند.
برائت
برائت پس از تحقیق و محاکمهٔ مستقل، حقی اساسی و نتیجهٔ ممکن دادرسی عادلانه است. بی‌کیفرمانی زمانی مطرح می‌شود که رسیدگی واقعی انجام نشده، دادگاه نمایشی بوده یا ادله عمداً نادیده گرفته شده باشند.
عفو
عفو ممکن است مجازات فرد محکوم را کاهش دهد یا از میان ببرد. عفو در برخی جرایم عادی یا فرایندهای صلح ممکن است مشروع باشد؛ اما عفو گسترده‌ای که تحقیق و محاکمهٔ عاملان نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت، شکنجه، ناپدیدسازی قهری یا جنایت جنگی را ناممکن کند، با تعهدهای بین‌المللی دولت ناسازگار است.
بخشودگی
بخشودگی معمولاً پس از محکومیت اعمال می‌شود و ممکن است مجازات را کاهش دهد، اما حکم و اثبات مسئولیت را از میان نمی‌برد. در مقابل، بی‌کیفرمانی غالباً مانع رسیدن پرونده به مرحلهٔ تعیین مسئولیت می‌شود.
مرور زمان
مرور زمان پس از گذشت مدت معین امکان تعقیب جرم را محدود می‌کند. در حقوق بین‌الملل، اعمال مرور زمان بر جنایت‌های بسیار سنگین بین‌المللی محدود یا ممنوع است. دولت نمی‌تواند با تأخیر عمدی و سپس استناد به مرور زمان، خود از تعهد پاسخگویی فرار کند.
مصالحه و آشتی
آشتی اجتماعی می‌تواند یکی از اهداف عدالت انتقالی باشد، اما آشتی تحمیلی بدون حقیقت، عدالت و مشارکت قربانیان ممکن است به تثبیت بی‌کیفرمانی بینجامد. بخشش شخصی قربانی نیز تعهد دولت به تحقیق دربارهٔ جنایت‌های عمومی و سازمان‌یافته را لزوماً از میان نمی‌برد.
زمینه‌های شکل‌گیری
بی‌کیفرمانی معمولاً محصول یک عامل واحد نیست و از تعامل ساختارهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی پدید می‌آید.
نبود استقلال قضایی
اگر قاضی و دادستان تحت فرمان رهبر سیاسی، نهاد امنیتی یا متهمان باشند، امکان تحقیق واقعی کاهش می‌یابد. دستگاه قضایی ممکن است به‌جای تعقیب عاملان، قربانیان و خانواده‌های دادخواه را تحت پیگرد قرار دهد.
تمرکز قدرت
تمرکز قدرت در دست یک فرد، حزب، نهاد نظامی یا دستگاه امنیتی نظارت مستقل را تضعیف می‌کند. نبود تفکیک قوا سبب می‌شود نهادهای مسئول نقض، بر تحقیق و رسیدگی نیز کنترل داشته باشند.
قوانین مبهم یا مصونیت‌بخش
قوانین می‌توانند با اعطای اختیارات گسترده به نیروهای امنیتی، تعریف مبهم «وظیفه»، محدودکردن شکایت علیه مأموران یا واگذاری پرونده‌ها به دادگاه‌های نظامی، امکان پاسخگویی را کاهش دهند.
انکار و پنهان‌کاری
انکار وقوع جنایت، محرمانه‌کردن اسناد، تحریف علت مرگ، دفن مخفیانهٔ قربانیان و تخریب محل‌های دفن از ابزارهای ایجاد بی‌کیفرمانی‌اند.
تهدید قربانیان و شاهدان
اگر شاهدان از بازداشت، قتل، اخراج از کار یا آزار خانواده بترسند، ادلهٔ لازم برای تحقیق در دسترس قرار نمی‌گیرد. حمایت از شاهدان یکی از شروط اصلی مبارزه با بی‌کیفرمانی است.
تبعیض
بی‌اعتنایی به جنایت علیه اقلیت‌های قومی، مذهبی، سیاسی یا جنسیتی می‌تواند عاملان را از پاسخگویی معاف کند. اگر ارزش جان و حقوق قربانیان بر اساس هویت آنان متفاوت تلقی شود، نظام عدالت به بازتولید تبعیض کمک می‌کند.
ضعف جامعهٔ مدنی و رسانه‌ها
محدودکردن رسانه‌ها، وکلا، سازمان‌های حقوق بشری و خانواده‌های قربانیان امکان مستندسازی و مطالبهٔ پاسخگویی را کاهش می‌دهد.
پیامدهای بی‌کیفرمانی
تکرار نقض‌ها
وقتی عاملان می‌بینند همکاران پیشین آنان مجازات نشده یا ارتقا یافته‌اند، احتمال تکرار جرم افزایش می‌یابد. بی‌کیفرمانی این پیام را منتقل می‌کند که خشونت حکومتی هزینه‌ای ندارد.
عادی‌شدن خشونت
تداوم قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه بدون پاسخگویی می‌تواند خشونت را به بخشی عادی از حکمرانی تبدیل کند. در چنین وضعیتی، نقض حقوق نه استثنا، بلکه ابزار ادارهٔ جامعه می‌شود.
نابودی اعتماد عمومی
جامعه‌ای که قانون تنها علیه افراد ضعیف اجرا می‌شود و صاحبان قدرت از آن معاف‌اند، اعتماد خود را به دادگاه، پلیس و دیگر نهادهای عمومی از دست می‌دهد.
رنج مستمر قربانیان
بی‌اطلاعی از سرنوشت مفقودان، نبود محل دفن، انکار رسمی و مشاهدهٔ پیشرفت شغلی عاملان، رنج قربانیان و خانواده‌ها را ادامه می‌دهد.
تحریف تاریخ
اگر تحقیق رسمی صورت نگیرد، عاملان می‌توانند جنایت را انکار، کوچک یا توجیه کنند. حفظ اسناد و حق دسترسی به حقیقت برای مقابله با این تحریف ضروری است.
تضعیف حاکمیت قانون
حاکمیت قانون مستلزم آن است که همه، از جمله مقام‌های حکومتی، در برابر قانون پاسخگو باشند. بی‌کیفرمانی این اصل را با امتیازدادن به صاحبان قدرت نقض می‌کند.
حق دانستن حقیقت
اصل دوم مجموعه اصول سازمان ملل، حق مردم برای دانستن حقیقت دربارهٔ جنایت‌های فجیع گذشته و شرایط و دلایلی را که به نقض‌های گسترده یا سازمان‌یافته انجامیده است به‌رسمیت می‌شناسد. اعمال کامل این حق از تضمین‌های مهم جلوگیری از تکرار است.[۳]
حق حقیقت دارای دو بعد است:
- بعد فردی: قربانی و خانواده حق دارند بدانند چه اتفاقی افتاده، چه کسی مسئول بوده و فرد مفقود در کجا قرار دارد؛
- بعد جمعی: جامعه حق دارد از ساختار، سیاست و گسترهٔ نقض‌ها آگاه شود.
حقیقت‌یابی جای عدالت را نمی‌گیرد. انتشار گزارش دربارهٔ جنایت بدون پیگیری مسئولیت عاملان، برای پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی کافی نیست.[۴]
حق عدالت
دولت‌ها موظف‌اند دربارهٔ نقض‌های فاحش حقوق بشر و نقض‌های جدی حقوق بشردوستانه، تحقیق سریع، کامل، مستقل و بی‌طرفانه انجام دهند. اگر ادلهٔ کافی وجود داشته باشد، متهم باید در دادگاهی صالح، مستقل و منصف محاکمه شود.
حق عدالت شامل موارد زیر است:
- دسترسی قربانی به مرجع قضایی؛
- تحقیق مستقل؛
- شناسایی عاملان مستقیم و آمران؛
- بررسی زنجیرهٔ فرماندهی؛
- محاکمهٔ عادلانه؛
- مجازات متناسب؛
- اجرای حکم؛
- امکان تجدیدنظر؛
- انتشار نتیجهٔ رسیدگی.
مبارزه با بی‌کیفرمانی نباید خود به محاکمهٔ نمایشی، انتقام‌جویی یا نقض حقوق متهم تبدیل شود. اصل برائت، حق وکیل، حق دفاع و استقلال دادگاه باید دربارهٔ متهمان جنایت‌های سنگین نیز رعایت شود.
حق جبران خسارت
قربانیان حق برخورداری از جبران مؤثر و متناسب دارند. جبران ممکن است شامل چند شکل باشد:
اعادهٔ وضع
بازگرداندن قربانی، تا حد امکان، به وضعیت پیش از نقض؛ مانند آزادی، بازگشت به شغل، بازگرداندن تابعیت یا اموال.
غرامت
پرداخت خسارت بابت آسیب جسمی، روانی، مادی، از دست‌دادن درآمد، هزینه‌های درمان و آسیب به آبرو.
توان‌بخشی
ارائهٔ خدمات پزشکی، روانی، اجتماعی و حقوقی.
رضایت‌بخشی
کشف حقیقت، یافتن مفقودان، تحویل بقایا، عذرخواهی رسمی، اصلاح گواهی مرگ، بزرگداشت قربانیان و مجازات عاملان.
تضمین عدم تکرار
اصلاح قوانین، دستگاه قضایی، نیروهای امنیتی، آموزش مأموران، نظارت مدنی و دیگر اقداماتی که از تکرار نقض جلوگیری می‌کنند.
غرامت مالی بدون حقیقت‌یابی و پاسخگویی ممکن است به‌عنوان تلاش برای خرید سکوت قربانیان تلقی شود.
تضمین عدم تکرار
پایان پایدار بی‌کیفرمانی تنها با محاکمهٔ چند فرد حاصل نمی‌شود. ساختارهایی که امکان نقض را فراهم کرده‌اند نیز باید تغییر کنند.
تضمین‌های عدم تکرار می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- استقلال قوهٔ قضائیه؛
- تفکیک قوا؛
- کنترل غیرنظامی نهادهای مسلح؛
- انحلال یا اصلاح نهادهای سرکوبگر؛
- منع بازداشتگاه مخفی؛
- ثبت همهٔ بازداشت‌ها؛
- دسترسی بازداشت‌شده به وکیل؛
- جرم‌انگاری شکنجه و ناپدیدسازی قهری؛
- حفاظت از شاهدان؛
- آزادی رسانه‌ها؛
- اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز؛
- آموزش حقوق بشر؛
- نظارت پارلمانی و عمومی؛
- انتشار آرشیوهای حکومتی؛
- پالایش مسئولان دخیل در نقض‌های سنگین.
ارکان مبارزه با بی‌کیفرمانی
سازوکارهای عدالت انتقالی معمولاً چهار محور مکمل دارند:
- حقیقت؛
- عدالت؛
- جبران خسارت؛
- تضمین عدم تکرار.
این محورها جایگزین یکدیگر نیستند. کمیسیون حقیقت بدون دسترسی به عدالت، محاکمه بدون اصلاح نهادها و غرامت بدون شناسایی مسئولیت، پاسخ ناقصی به نقض‌های گسترده است.
شورای حقوق بشر سازمان ملل بر رویکردی جامع شامل تعقیب کیفری، جبران خسارت، حقیقت‌یابی، اصلاح نهادی، پالایش مقام‌ها و یادمان‌سازی تأکید کرده است.[۵]
تحقیق مستقل
تحقیق مؤثر باید:
- سریع باشد؛
- صلاحیت قانونی و منابع کافی داشته باشد؛
- از نهاد متهم مستقل باشد؛
- همهٔ فرضیه‌های معقول را بررسی کند؛
- آمران و مسئولان بالاتر را نیز دربر گیرد؛
- از روش‌های علمی و پزشکی قانونی استفاده کند؛
- قربانیان را در جریان قرار دهد؛
- شاهدان را حفاظت کند؛
- نتیجهٔ خود را تا حد ممکن منتشر کند.
تحقیقی که فقط مأموران رده‌پایین را بررسی کند و از زنجیرهٔ فرماندهی عبور نکند، ممکن است خود به ابزار بی‌کیفرمانی تبدیل شود.
مسئولیت فرماندهی
مقام مافوق ممکن است به‌دلیل صدور دستور، مشارکت، کمک، تحریک یا خودداری از جلوگیری و مجازات نقض‌های زیردستان مسئول باشد.
در مسئولیت فرماندهی بررسی می‌شود که مقام:
- کنترل مؤثر بر عاملان داشته است؛
- از جرم آگاه بوده یا باید آگاه می‌بود؛
- برای جلوگیری، توقف یا گزارش جرم اقدام لازم نکرده است؛
- پس از وقوع، عاملان را به مرجع صالح معرفی نکرده است.
معرفی نقض به‌عنوان اقدام «خودسرانه» مأموران، بدون تحقیق دربارهٔ ساختار فرماندهی، برای رفع مسئولیت مقام‌های بالاتر کافی نیست.
نقش اسناد و آرشیوها
آرشیوهای پلیس، زندان، دادستانی، ارتش، نهادهای اطلاعاتی و قبرستان‌ها برای حقیقت‌یابی و محاکمه اهمیت دارند. حکومت‌ها ممکن است برای حفظ بی‌کیفرمانی این اسناد را نابود، جعل یا محرمانه کنند.
اقدامات ضروری عبارت‌اند از:
- جلوگیری از نابودی اسناد؛
- تهیهٔ نسخه‌های امن؛
- ثبت زنجیرهٔ نگهداری؛
- حفاظت از داده‌های شخصی؛
- دسترسی قضایی و پژوهشی مسئولانه؛
- انتشار تدریجی اسناد؛
- جرم‌انگاری تخریب عمدی ادله.
در مورد ناپدیدسازی قهری و گورهای جمعی، فهرست زندانیان، انتقال‌ها، دستورهای اعدام، گواهی‌های مرگ و ثبت دفن می‌توانند نقش تعیین‌کننده داشته باشند.
کمیسیون حقیقت
کمیسیون حقیقت نهادی موقت و غیرقضایی است که الگوهای گستردهٔ نقض حقوق بشر را بررسی می‌کند. این کمیسیون می‌تواند شهادت‌ها را گردآوری، ساختارهای مسئول را شناسایی و پیشنهادهای اصلاحی ارائه کند.
کمیسیون حقیقت جای دادگاه را نمی‌گیرد. اگر اطلاعات مربوط به جنایت‌های سنگین به‌دست آورد، باید سازوکاری قانونی برای انتقال ادله به نهادهای قضایی وجود داشته باشد.
اعطای مصونیت در برابر شهادت می‌تواند در شرایط محدود برای کشف حقیقت مطرح شود؛ اما مصونیت کامل عاملان جنایت‌های سنگین با حق قربانیان به عدالت تعارض دارد.
پالایش اداری
پالایش اداری یا Vetting فرایند بررسی صلاحیت و سابقهٔ مسئولان برای ادامهٔ خدمت در نهادهای عمومی است. فردی که دلایل معتبر دربارهٔ مشارکت او در شکنجه، قتل یا سرکوب گسترده وجود دارد نباید پیش از بررسی مستقل در مقام قضایی، نظامی یا امنیتی باقی بماند.
پالایش باید فردی، مستند و قابل اعتراض باشد. اخراج جمعی افراد صرفاً بر اساس عضویت سازمانی، بدون بررسی مسئولیت شخصی، می‌تواند به بی‌عدالتی تازه‌ای منجر شود.
عفو و محدودیت‌های آن
عفو ممکن است در پایان درگیری یا گذار سیاسی برای برخی جرایم عادی به‌کار رود، اما نباید:
- مانع تحقیق دربارهٔ حقیقت شود؛
- جنایت‌های بین‌المللی را بپوشاند؛
- حق قربانیان به جبران را از میان ببرد؛
- دربارهٔ شکنجه، ناپدیدسازی قهری، نسل‌کشی، جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی مصونیت مطلق ایجاد کند؛
- بدون مشارکت قربانیان و نظارت قضایی تصویب شود.
اصول سازمان ملل از دولت‌ها می‌خواهد عاملان جنایت‌های جدی بین‌المللی را تحقیق، محاکمه و در صورت اثبات جرم مجازات کنند.[۱]
صلاحیت جهانی قضایی
هنگامی که کشور محل وقوع جنایت نمی‌خواهد یا نمی‌تواند عاملان را محاکمه کند، صلاحیت جهانی قضایی می‌تواند بخشی از شکاف پاسخگویی را پوشش دهد.
بر پایهٔ قوانین برخی کشورها، دادگاه‌های ملی می‌توانند دربارهٔ جنایت‌هایی مانند شکنجه، جنایت جنگی، نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت، حتی اگر خارج از قلمرو و علیه اتباع خارجی رخ داده باشند، تحقیق کنند.
صلاحیت جهانی جایگزین مسئولیت اصلی کشور محل جنایت نیست، اما مانع از آن می‌شود که عاملان با سفر یا اقامت در کشور دیگر از پاسخگویی کامل فرار کنند.
دیوان کیفری بین‌المللی
دیوان کیفری بین‌المللی بر پایهٔ اصل تکمیلی‌بودن عمل می‌کند؛ یعنی مسئولیت نخست رسیدگی با دادگاه‌های ملی است و دیوان زمانی وارد می‌شود که دولت صلاحیت‌دار واقعاً نخواهد یا نتواند تحقیق و محاکمه کند.
بی‌کیفرمانی داخلی می‌تواند یکی از زمینه‌های بررسی قابلیت پذیرش پرونده در دیوان باشد. بااین‌حال، صلاحیت دیوان به شرایط اساسنامهٔ رم، قلمرو، تابعیت، زمان وقوع جرم و ارجاع احتمالی شورای امنیت سازمان ملل متحد وابسته است.
ایران عضو اساسنامهٔ رم نیست و اعمال صلاحیت دیوان دربارهٔ جرایم واقع‌شده در ایران به وجود مبنای صلاحیتی دیگری نیاز دارد.
بی‌کیفرمانی در جمهوری اسلامی
منابع حقوق بشری بی‌کیفرمانی در جمهوری اسلامی را پدیده‌ای ساختاری توصیف کرده‌اند. در این ارزیابی، دستگاه‌های متهم به نقض، از جمله نهادهای امنیتی، سپاه پاسداران، پلیس و دادگاه‌های انقلاب، در فرایند تحقیق یا رسیدگی نیز نفوذ دارند.
عوامل مطرح‌شده در شکل‌گیری این وضعیت عبارت‌اند از:
- استقلال‌نداشتن قوهٔ قضائیه؛
- انتصاب مقام‌های قضایی توسط ساختار ولایت فقیه؛
- محرمانه‌بودن نهادهای اطلاعاتی؛
- جرم‌انگاری دادخواهی و افشاگری؛
- تهدید و بازداشت خانواده‌ها؛
- مصونیت فرماندهان و مقام‌های عالی؛
- ترفیع افراد متهم به نقض حقوق بشر؛
- تخریب گورهای جمعی و اسناد؛
- فقدان تحقیق مستقل دربارهٔ کشتار معترضان؛
- استفاده از اعتراف اجباری و دادگاه‌های غیرعلنی.
هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارهٔ ایران در گزارش‌های خود از نبود تحقیقات کیفری معنادار و مؤثر دربارهٔ مسئولیت مقام‌های عالی‌رتبه و وجود بی‌کیفرمانی نظام‌مند سخن گفته است.[۶]
اعدام‌های دههٔ ۱۳۶۰
در سال‌های نخست پس از انقلاب ۱۳۵۷، هزاران مخالف سیاسی بازداشت، شکنجه یا اعدام شدند. بسیاری از اعدام‌ها پس از محاکمه‌های چنددقیقه‌ای یا بدون دادرسی منطبق با معیارهای بین‌المللی انجام شد.
رسیدگی مستقلی دربارهٔ ساختار تصمیم‌گیری، نقش دادگاه‌های انقلاب، شکنجه در زندان‌ها و اعدام نوجوانان انجام نشده است. شماری از قضات، دادستان‌ها و مقام‌های امنیتی آن دوره در سال‌های بعد در ساختار حکومتی باقی ماندند یا به مقام‌های بالاتر رسیدند.
نبود تحقیق دربارهٔ این دوره از عوامل زمینه‌ساز تکرار کشتار در سال ۱۳۶۷ و سرکوب‌های بعدی دانسته شده است.
قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
در تابستان ۱۳۶۷، هزاران زندانی سیاسی پس از بازجویی‌های کوتاه توسط هیئت‌هایی که به هیئت مرگ مشهور شدند، اعدام شدند. بخش بزرگی از قربانیان اعضا و هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران بودند و گروهی از زندانیان وابسته به سازمان‌های چپ نیز کشته شدند.
پیکر بسیاری از قربانیان به خانواده‌ها تحویل داده نشد و آنان در گورهای جمعی و بی‌نام‌ونشان دفن شدند. حکومت هیچ تحقیق مستقل و جامعی دربارهٔ این اعدام‌ها انجام نداده و هیچ‌یک از آمران اصلی در ایران محاکمه نشده‌اند.
عفو بین‌الملل پنهان‌کردن سرنوشت و محل دفن قربانیان را ادامهٔ ناپدیدسازی قهری و بخشی از جنایت علیه بشریت دانسته است.[۷]
از دیدگاه خانواده‌ها و مقاومت ایران، انتصاب یا ارتقای افراد متهم به عضویت در هیئت‌های مرگ یا مشارکت در کشتار، نمونه‌ای از تبدیل بی‌کیفرمانی به سیاست حکومتی است.
ترفیع متهمان به نقض حقوق بشر
یکی از نشانه‌های بی‌کیفرمانی ساختاری، ارتقای افراد متهم به نقض‌های سنگین است. در چنین وضعیتی، حکومت تنها از تحقیق خودداری نمی‌کند، بلکه به عاملان احتمالی پاداش سیاسی یا اداری می‌دهد.
ابراهیم رئیسی، عضو هیئت مرگ تهران در سال ۱۳۶۷، در سال‌های بعد مقام‌هایی از جمله دادستان کل، رئیس قوهٔ قضائیه و ریاست‌جمهوری را بر عهده گرفت. عفو بین‌الملل انتخاب او به ریاست‌جمهوری را نشانه‌ای از «بحران بی‌کیفرمانی نظام‌مند» در ایران توصیف کرد.[۲]
عفو بین‌الملل پس از مرگ رئیسی نیز اعلام کرد مرگ او نباید حق قربانیان برای حقیقت و پاسخگویی دربارهٔ میراث حقوق بشری‌اش را از میان ببرد.[۸]
تخریب گورهای جمعی
تخریب یا تغییر کاربری گورهای جمعی می‌تواند ادلهٔ هویت قربانیان، علت مرگ و نحوهٔ دفن را از میان ببرد و بی‌کیفرمانی را تثبیت کند.
عفو بین‌الملل با بررسی تصاویر ماهواره‌ای و دیگر اسناد، تخریب یا تهدید محل‌های مرتبط با قتل‌عام ۱۳۶۷ در خاوران، اهواز، مشهد، تبریز، رشت، قروه و سنندج را گزارش کرده است.[۹]
حفاظت از این محل‌ها برای شناسایی قربانیان، تحقیق پزشکی قانونی و محاکمهٔ احتمالی عاملان ضروری است.
سرکوب خانواده‌های دادخواه
خانواده‌های قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ و دیگر نقض‌ها با تهدید، احضار، بازداشت یا منع برگزاری مراسم روبه‌رو شده‌اند. تعقیب دادخواهان دو اثر دارد:
- مانع گردآوری و انتشار حقیقت می‌شود؛
- به عاملان نشان می‌دهد ساختار حکومتی از آنان حفاظت می‌کند.
پروندهٔ مریم اکبری منفرد از نمونه‌های مرتبط با دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷ است. گزارشگران سازمان ملل دربارهٔ فشار بر او به‌دلیل درخواست تحقیق دربارهٔ سرنوشت و محل دفن اعضای خانواده‌اش ابراز نگرانی کرده‌اند.[۱۰]
قتل‌های زنجیره‌ای
در قتل‌های زنجیره‌ای ایران، وزارت اطلاعات دخالت شماری از کارکنان خود را پذیرفت، اما رسیدگی رسمی پرونده را به چند مأمور موسوم به «عناصر خودسر» محدود کرد.
خانواده‌ها و وکلا خواستار روشن‌شدن نقش آمران و مقام‌های بالاتر بودند. محدودماندن تحقیق به عاملان اجرایی و علنی‌نشدن کامل اسناد، به‌عنوان نمونه‌ای از پاسخگویی ناقص و تداوم بی‌کیفرمانی مطرح شده است.
سرکوب اعتراضات
پس از اعتراضات سال‌های ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و ۱۴۰۱، تحقیقات مستقل و علنی دربارهٔ مسئولیت فرماندهان و مقام‌های عالی انجام نشد.
در بررسی بی‌کیفرمانی مربوط به سرکوب اعتراضات، موارد زیر اهمیت دارند:
- دستور استفاده از نیروی مرگبار؛
- شلیک به معترضان غیرمسلح؛
- مرگ در بازداشت؛
- شکنجه و خشونت جنسی؛
- بازداشت‌های گسترده؛
- تهدید خانواده‌ها؛
- تحریف علت مرگ؛
- جلوگیری از کالبدشکافی مستقل؛
- محاکمه‌نکردن فرماندهان.
هیئت حقیقت‌یاب بین‌المللی دربارهٔ ایران، نبود پاسخگویی داخلی مؤثر و مصون‌ماندن مقام‌های عالی‌رتبه را از موانع تحقق حقیقت، عدالت و جبران دانسته است.[۶]
بی‌کیفرمانی و ناپدیدسازی قهری
در ناپدیدسازی قهری، خودداری حکومت از اعلام سرنوشت و محل فرد بخشی از جرم است. تا هنگامی که سرنوشت قربانی روشن نشده باشد، نقض می‌تواند ادامه داشته باشد.
بی‌کیفرمانی در این موارد از راه‌های زیر استمرار می‌یابد:
- انکار بازداشت؛
- ثبت‌نکردن نام زندانی؛
- صدور گواهی مرگ ناقص یا دروغین؛
- دفن مخفیانه؛
- خودداری از تحویل جسد؛
- تخریب گور؛
- تعقیب خانواده‌های جست‌وجوگر.
عفو بین‌الملل گفته است پنهان‌کردن سرنوشت قربانیان قتل‌عام ۱۳۶۷ و آزار خانواده‌ها، بحران ناپدیدسازی قهری و بی‌کیفرمانی را در ایران ادامه داده است.[۱۱]
پروندهٔ حمید نوری
حمید نوری، از کارکنان پیشین دستگاه قضایی و زندان گوهردشت، در سال ۱۳۹۸ هنگام ورود به سوئد بازداشت شد. دادگاه منطقه‌ای استکهلم در سال ۱۴۰۱ او را به‌دلیل مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ به حبس ابد محکوم کرد و دادگاه استیناف حکم را تأیید کرد.
این پرونده نمونه‌ای از استفاده از صلاحیت جهانی قضایی برای شکستن بخشی از بی‌کیفرمانی مربوط به قتل‌عام ۱۳۶۷ بود. شهادت زندانیان سیاسی سابق، اسناد و اطلاعات گردآوری‌شده در چند دههٔ دادخواهی در روند قضایی مورد بررسی قرار گرفت.
آزادی نوری در خرداد ۱۴۰۳ در چارچوب مبادلهٔ زندانیان، حکم قطعی دادگاه را لغو نکرد؛ اما مقاومت ایران آن را امتیازی سیاسی به جمهوری اسلامی و لطمه‌ای به مبارزه با بی‌کیفرمانی توصیف کرد.
مواضع مقاومت ایران
سازمان مجاهدین خلق ایران و شورای ملی مقاومت ایران مبارزه با بی‌کیفرمانی را یکی از محورهای جنبش دادخواهی قتل‌عام ۶۷ معرفی کرده‌اند.
مطالبات مطرح‌شده از سوی مقاومت ایران عبارت‌اند از:
- تشکیل هیئت مستقل بین‌المللی تحقیق؛
- شناسایی همهٔ قربانیان؛
- حفاظت از گورهای جمعی؛
- انتشار اسناد حکومتی؛
- محاکمهٔ آمران و عاملان؛
- استفاده از صلاحیت جهانی؛
- ارجاع پرونده به شورای امنیت؛
- ایجاد سازوکار بین‌المللی گردآوری و حفظ ادله؛
- دسترسی گزارشگران سازمان ملل به زندان‌ها؛
- مشروط‌کردن روابط با جمهوری اسلامی به رعایت حقوق بشر؛
- حمایت از خانواده‌ها و شاهدان؛
- لغو مجازات اعدام.
در بیانیه‌ای که از سوی ۲۱ سازمان حقوق بشری در شورای حقوق بشر ثبت شد، از سازمان ملل خواسته شد با حمایت از تحقیق بین‌المللی دربارهٔ قتل‌عام ۱۳۶۷، مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات را به چالش بکشد.[۱۲]
مواضع مریم رجوی
مریم رجوی بارها از سازمان ملل و دولت‌ها خواسته است برای پایان‌دادن به مصونیت مقام‌های جمهوری اسلامی اقدام کنند. او در نامهای به دبیرکل سازمان ملل خواستار ایجاد سازوکار مستقل بین‌المللی عدالت کیفری، استفاده از صلاحیت جهانی و ارجاع پروندهٔ نقض‌های شدید حقوق بشر در ایران به مراجع بین‌المللی شد.[۱۳]
او جنبش دادخواهی را بخشی از مبارزهٔ مردم ایران برای آزادی دانسته و گفته است سکوت و بی‌عملی بین‌المللی در برابر قتل‌عام ۱۳۶۷ به استمرار مصونیت آمران و عاملان کمک کرده است.[۱۴]
مقاومت ایران محاکمهٔ مسئولان را نه انتقام، بلکه اجرای عدالت در دادگاه مستقل و همراه با رعایت حقوق متهم می‌داند و هم‌زمان بر لغو مجازات اعدام تأکید می‌کند.
نقش جنبش دادخواهی
جنبش دادخواهی با حفظ نام قربانیان، ثبت شهادت‌ها، گردآوری اسناد، شناسایی گورها و طرح شکایت، مانع فراموشی و انکار می‌شود.
کارکردهای جنبش دادخواهی عبارت‌اند از:
- ثبت هویت قربانیان؛
- حفظ اسناد؛
- انتقال حافظه به نسل‌های بعد؛
- حمایت از خانواده‌ها؛
- جلب توجه بین‌المللی؛
- پیگیری شکایت در کشورهای مختلف؛
- مقابله با روایت رسمی؛
- مطالبهٔ حقیقت، عدالت و جبران.
مریم رجوی افشای قتل‌عام ۱۳۶۷ از هفته‌های نخست و فعالیت خانواده‌ها، زندانیان بازمانده و مقاومت ایران را از عوامل اصلی زنده‌ماندن پرونده دانسته است.[۱۵]
بی‌کیفرمانی بین‌المللی
بی‌کیفرمانی تنها نتیجهٔ عملکرد حکومت محل جنایت نیست. بی‌عملی جامعهٔ بین‌المللی، اولویت‌دادن به منافع سیاسی و اقتصادی، معامله بر سر زندانیان، بی‌توجهی به حکم دادگاه‌ها یا نپذیرفتن صلاحیت نیز می‌تواند به تداوم آن کمک کند.
راه‌های مقابله در سطح بین‌المللی عبارت‌اند از:
- ایجاد کمیسیون تحقیق یا هیئت حقیقت‌یاب؛
- سازوکار مستقل حفظ ادله؛
- تحریم هدفمند عاملان؛
- اجرای صلاحیت جهانی؛
- محدودیت سفر؛
- همکاری در استرداد؛
- ارجاع به دیوان کیفری بین‌المللی؛
- حمایت از قربانیان و شاهدان؛
- جلوگیری از تخریب اسناد؛
- مشروط‌کردن همکاری‌های رسمی به پاسخگویی.
اقدامات سیاسی نباید جای محاکمهٔ عادلانه را بگیرند، اما می‌توانند امکان فرار عاملان از رسیدگی را کاهش دهند.
نقدهای وارد بر مبارزه با بی‌کیفرمانی
برخی منتقدان هشدار می‌دهند که برنامه‌های پاسخگویی ممکن است:
- به عدالت پیروزان تبدیل شوند؛
- فقط یک طرف درگیری را هدف قرار دهند؛
- برای حذف سیاسی مخالفان استفاده شوند؛
- فرایند صلح را دشوار کنند؛
- بر مجازات تمرکز و اصلاح اجتماعی را فراموش کنند؛
- انتظاراتی ایجاد کنند که نظام قضایی توان پاسخ به آنها را ندارد.
برای کاهش این خطرها، رسیدگی باید مستقل، مبتنی بر ادله، غیرگزینشی و منطبق با دادرسی عادلانه باشد. مسئولیت باید فردی تعیین شود و تعلق سیاسی، قومی یا مذهبی جای اثبات جرم را نگیرد.
مبارزه با بی‌کیفرمانی به معنای انتقام جمعی یا مجازات خانواده و وابستگان متهم نیست.
ارتباط با عدالت انتقالی
عدالت انتقالی مجموعه‌ای از سازوکارهای قضایی و غیرقضایی برای مواجهه با میراث نقض‌های گسترده است. مبارزه با بی‌کیفرمانی یکی از اهداف اصلی آن است.
این سازوکارها می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
- محاکمه‌های کیفری؛
- کمیسیون حقیقت؛
- برنامهٔ جبران خسارت؛
- جست‌وجوی مفقودان؛
- نبش و شناسایی بقایا؛
- اصلاح دستگاه قضایی و امنیتی؛
- پالایش مقام‌ها؛
- حفظ آرشیوها؛
- یادمان‌سازی؛
- آموزش عمومی.
ترکیب این ابزارها باید با توجه به شرایط هر جامعه و با مشارکت قربانیان طراحی شود.
اهمیت
مبارزه با بی‌کیفرمانی تنها به گذشته مربوط نیست. پاسخگویی به نقض‌های گذشته می‌تواند مانع تکرار آنها در آینده شود.
جامعه‌ای که حقیقت را روشن، مسئولان را در دادگاه مستقل محاکمه، قربانیان را جبران و نهادهای ناقض را اصلاح می‌کند، زمینهٔ حاکمیت قانون را فراهم می‌سازد. در مقابل، جامعه‌ای که عاملان جنایت را ارتقا می‌دهد و دادخواهان را مجازات می‌کند، چرخهٔ خشونت را بازتولید می‌کند.
در ایران، پایان‌دادن به بی‌کیفرمانی با روشن‌شدن حقیقت اعدام‌های سیاسی، تعیین سرنوشت ناپدیدشدگان، حفاظت از گورهای جمعی، محاکمهٔ آمران و عاملان، جبران قربانیان و اصلاح بنیادی نهادهای قضایی و امنیتی پیوند دارد.
جستارهای وابسته
- عدالت انتقالی
- جنبش دادخواهی
- حق حقیقت
- صلاحیت جهانی قضایی
- قتل‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷
- هیئت مرگ
- ناپدیدسازی قهری
- اعدام فراقضایی
- گور جمعی
- جنایت علیه بشریت
- نسل‌کشی
- شکنجه
- دادرسی عادلانه
- حاکمیت قانون
- حمید نوری
- مریم رجوی
- شورای ملی مقاومت ایران
منابع
- ↑ ۱٫۰ ۱٫۱ سازمان ملل متحد، Updated Set of Principles for the Protection and Promotion of Human Rights through Action to Combat Impunity، سند E/CN.4/2005/102/Add.1، ۸ فوریهٔ ۲۰۰۵.
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ عفو بین‌الملل، Iran: Ebrahim Raisi Must Be Investigated for Crimes against Humanity، ۱۹ ژوئن ۲۰۲۱.
- ↑ دفتر کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، Rule-of-Law Tools for Post-Conflict States: Truth Commissions.
- ↑ سازمان ملل متحد، Study on the Right to the Truth.
- ↑ شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، Truth, Justice, Reparation and Guarantees of Non-Recurrence.
- ↑ ۶٫۰ ۶٫۱ هیئت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی دربارهٔ جمهوری اسلامی ایران، Update of the Independent International Fact-Finding Mission on the Islamic Republic of Iran، ۱۳ سپتامبر ۲۰۲۴.
- ↑ عفو بین‌الملل، Blood-Soaked Secrets: Why Iran’s 1988 Prison Massacres Are Ongoing Crimes against Humanity، ۲۰۱۸.
- ↑ عفو بین‌الملل، Iran: President Raisi’s Death Must Not Deny Victims Their Right to Accountability، ۲۲ مهٔ ۲۰۲۴.
- ↑ عفو بین‌الملل، Iran: New Evidence Reveals Deliberate Desecration and Destruction of Multiple Mass Gravesites، ۳۰ آوریل ۲۰۱۸.
- ↑ گزارگران ویژهٔ سازمان ملل متحد، Communication IRN 21/2017، ۱۴ ژوئن ۲۰۱۷.
- ↑ عفو بین‌الملل، Iran: World Turning a Blind Eye to Crisis of Mass Enforced Disappearance، ۲۸ اوت ۲۰۱۹.
- ↑ سازمان مجاهدین خلق ایران، اجلاس شورای حقوق بشر؛ ثبت رسمی بیانیهٔ ۲۱ سازمان حقوق بشری دربارهٔ قتل‌عام ۱۳۶۷، ۱۴۰۰.
- ↑ مریم رجوی، نامه به دبیرکل ملل متحد در آستانه روز جهانی علیه حکم اعدام، ۲۰۲۶.
- ↑ مریم رجوی، پیام به کنفرانس دادخواهی قتل‌عام ۱۳۶۷، ۲۰۲۶.
- ↑ مریم رجوی، جنبش دادخواهی قتل‌عام‌شدگان ۱۳۶۷ از ابتدا تا امروز.