ترور میکونوس
| ترور میکونوس | |||
|---|---|---|---|
 | |||
| مکان | شهر برلین آلمان | ||
| علت‌ها | مخالفت با جمهوری اسلامی | ||
| هدف‌ها | تغییر حکومت دیکتاتوری | ||
| طرف‌های درگیری مدنی | |||
| |||
| تلفات | |||
| کشته(ها) | ۴ نفر | ||
| زخمی‌ها | ۱ نفر | ||
ترور میکونوس، توسط ماموران جمهوری اسلامی در رستورانی در برلین آلمان به همین نام انجام شد و طی آن رهبران حزب دموکرات کردستان ایران به نامهای صادق شرفکندی، همایون اردلان، فتاح عبدلی و نوری دهکردی جان باختند.[۱]
میکونوس به انگلیسی: (Mykonos) به یونانی: (Μύκονος) از جزیره‌های متعلق به یونان در دریای مدیترانه و بخشی از جزیره‌های موسوم به کیکلادس است. این جزیره سالانه پذیرای هزاران جهانگرد است که به ویژه تابستان راهی آن می‌شوند. بر پایه سرشماری سال ۲۰۱۱ بیش از ده هزار نفر در این جزیره زندگی می‌کنند.
تاریخچه واقعه میکونوس
در تاریخ ۱۷ سپتامبر ۱۹۹۲ مصادف با ۲۶ شهریور ۱۳۷۱ تعدادی از رهبران و اعضای حزب دمکرات کردستان ایران در رستورانی به نام میکونوس واقع در برلینِ آلمان توسط عوامل جمهوری اسلامی به قتل رسیدند.[۲]
کنگره جهانی انترناسیونال سوسیالیست در روزهای ۲۳ تا ۲۶ شهریور سال ۱۳۷۱ در برلین در حال برگزاری بود و فعالین سیاسی مختلفی منجمله فعالین سیاسی و کرد ایرانی از جمله صادق شرفکندی دبیرکل حزب دمکرات کردستان ایران که از مخالفان جمهوری اسلامی بودند برای شرکت در این مراسم به آلمان رفته بودند.
رستوران میکونوس به نوعی پاتوق ایرانی‌های مقیم برلین هم بود، شرکت کنندگان کُرد برای روز ۱۷ سپتامبر به این رستوران دعوت شده بودند تا جلسه‌ای داشته باشند. در این جلسه ۹ نفر شرکت داشتند و صاحب رستوران نیز یکی از آنها بود.
حدود ۱۱ساعت شب سه فرد مسلح وارد رستوران شدند. یکی نزدیک در ورودی و دومی در قسمت جلوی رستوران ایستادند. نفر سوم نیز مسلسل به دست وارد قسمت پشتی رستوران شده و ۶ ایرانی که دور میزی نشسته بودند را به رگبار بست. از جمع حاضر در رستوان ۴ نفر در جا کشته شدند و یک نفر نیز به شدت زخمی شد. ضارب برای اطمینان خاطر با کلت به دکتر صادق شرفکندی که جزو این افراد بود شلیک کرده و تیر خلاص را می‌زند.
سه نفر، یعنی هیأت رهبری حزب دمکرات کردستان ایران (ح.د.ک.ا.)، در جا کشته شدند. نوری دهکردی در بیمارستان فوت می‌کند و عزیز غفاری (صاحب رستوران) از ناحیه پا و شکم زخمی می‌شود. دلیل گردهمایی در رستوران، آشنایی متقابل و بیشتر، و همچنین تبادل نظر و گفت‌وگو درباره مسائل اپوزیسیون ایران در برون‌مرز و وضعیت ایران بود. نشست بنابر خواست هیأت نمایندگی ح.د.ک.ا.، به ویژه دکتر صادق شرفکندی (دبیرکل) انجام گرفت.
صادق شرفکندی که جانشین عبدالرحمن قاسملو شده بود هدف اصلی حمله بود. او به همراه برخی از اعضا در جلسه شرکت داشتند.
جان‌باختگان در این ترور عبارتند از:
- صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران
- همایون اردلان نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در آلمان
- فتاح عبدلی نماینده حزب دموکرات کردستان ایران در اروپا
- نوری دهکردی کارمند صلیب سرخ و فعال در امور پناهندگان ایرانی مقیم آلمان[۳]
علاوه بر این نفرات، دو ایرانی به نامهای پرویز دستمالچی و فرهاد فرجاد نیز دور همان میز نشسته بودند ولی علیرغم تیراندازی شدید با مسلسل، هیچ آسیبی ندیدند.
عزیز غفاری صاحب رستوران میکونوس نیز در این حادثه زخمی شد.
در همان زمان نخست وزیر سابق سوئد و رهبر وقت حزب سوسیال دمکرات سوئد و دبیر وقت حزب نیز از دعوت شدگان به این جلسه بودند، اما حضور آنها در آخرین ساعات لغو شده بود.
دکتر عبدالرحمن قاسملو سه سال قبل در وین در شرایطی مشابه همین صحنه در خانه‌ای که برای مذاکره با نمایندگان جمهوری اسلامی رفته بود به قتل رسید.[۲]
مجریان میکونوس
در سپتامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) ابوالحسن بنی‌صدر در دادگاه برلین حاضر شد و گفت:
«وی شاهدی در اختیار دارد که قبلاً در استخدام وزارت اطلاعات ایران بوده و حاضر است به طور ناشناس شهادت دهد». بنی‌صدر افزود:«این شاهد اطلاعاتی دست اول در مورد مشارکت عالی‌رتبه‌ترین مقامات ایران در قضیه میکونوس دارد.»
بنا به مدارکی که گفته می‌شد در اختیار فرد مذکور است، تصمیمات مربوط به ترورهای خارج از کشور در یک کمیته ویژه شامل خامنه‌ای، رئیس جمهور، وزیر خارجه و وزیر اطلاعات اتخاذ می‌شود و اعمال تروریستی تنها پس از تایید کمیته مزبور به اجرا در می‌آید.
دادگاه در جلسه اواسط سپتامبر تصمیم گرفت در یک جلسه بسته به اظهارات فرد معرفی شده توسط بنی‌صدر بنام شاهد C گوش فرا دهد. رئیس دادگاه دستور داد که بنا به ملاحظات امنیتی و خطری (که در صورت افشای هویت) جان شاهد را تهدید می‌کند، دادگاه باید به صورت غیر علنی و بدون حضور خبرنگاران تشکیل شود و افزود: مقامات ایرانی تا همان موقع هم برای ساکت کردن شاهد تصمیم به قتل وی گرفته بودند.
قاضی همچنین به تمام اطراف درگیر در قضیه دستور داد کاملاً به موضوع ناشناس ماندن شاهد و محرمانه بودن مسأله توجه داشته باشند. در دادگاه، شاهد C که یک فراری از کشور بود گفت: «رهبران سیاسی ایران محرک وقوع قتل‌ها بودند.»
وی در شهادت خود اضافه کرد: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهور ایران و علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه از نقشه ترورها مطلع بوده و رئیس سرویس امنیتی ایران علی فلاحیان مسؤولیت نظارت بر اجرای طرح های ترور را بر عهده داشته است.
یکی از دادستان‌ها به نام اشکل یوشکه بعدها گفت: شاهد مزبور برخی گمان‌ها را که تا آن زمان تنها در مرحله شک و تردید مانده بود، تأیید نمود. با این حال، رفسنجانی رئیس جمهور ایران در یک مصاحبه با مجله اشپیگل ادعاهای مطرح شده در دادگاه برلین را بی‌اساس خواند و گفت: ما با هر نوع تروریسم مخالفیم.
در تاریخ ۱۲ نوامبر سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) دادستان آخرین نطق خود در دادگاه را ایراد نمود. دادگاه حدود سه سال به طول انجامیده بود و سه روز برای نطق دادستان در نظر گرفته شده بود که در آن وی به طور ضمنی به مسایل سیاسی حادثه، اشاره و تکرار نمود که دولت آلمان تلاشی برای تاثیرگذاری بر جریان دادگاه به عمل نیاورده است.
دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرد و گفت
«رهبر ایران، رفسنجانی رئیس جمهور، ولایتی وزیر امور خارجه و فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل‌های برلین مشارکت داشته‌اند.»
دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسؤولیت داشته‌اند را معتبر دانست.
به اظهار دادستان، خامنه‌ای شخصاً مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل‌ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه‌یی که گفته می‌شد رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده است. اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کُرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی فلاحیان قرار داشت.
دادستان همچنین اضافه نمود کاظم دارابی، فرد ایرانی متهم به مشارکت در جنایت، رهبر گروهی بوده که عملاً اجرای قتل‌ها را بر عهده داشته است. دادستان کل به تفصیل در مورد اینکه چگونه متهم اصلی و افرادش مقدمات کار از جمله تهیه مدارک شناسایی جعلی و طرح نقشه فرار را آماده ساختند، توضیح داد. در جریان نطق دادستان، یکی از متهمین در نتیجه فشار روانی، دچار بیماری شده و لذا دادگاه موقتاً به تعویق افتاد.
نکته مهم دیگر، اهمیت موضوع شاهد آورده شده توسط ابوالحسن بنی صدر بود. شاهدی که نام شاهد( C) به آن داده شد و اتهامات دادستان بر اساس آنها بنا نهاده شده است بعدها خود را ابوالقاسم مصباحی ۳۹ ساله معرفی کرد و تکرار کرد که قبلاً مسئولیت مهمی در وزارت اطلاعات ایران بر عهده داشته است.
ابوالقاسم مصباحی گفت: از سال ۱۹۸۴ در جریان اقدامات سرویس امنیتی ایران در سفارت ایران در پاریس بوده است تا اینکه توسط مقامات فرانسوی اخراج شد. وی در اظهارات خود در دادگاه، به آزادی یک گروگان آلمانی در لبنان به نام رودلف کوردس از مدیران شرکت آلمانی هوخست، اشاره کرد.
مصباحی گفت: در دوره زمانی موردنظر، وی با مقامات آلمانی در خصوص آزادی کوردس مذاکره کرده است و تهران در ازای آزادی کوردس خواستار آزادی برادران حمادی (که در آوریل سال ۱۹۸۸ به جرم هواپیماربایی به ۱۳ سال زندان در آلمان محکوم شده بودند) شده بود.
مصباحی افزود: وی گفت و گوهایی نیز با ارهارد اپلر، هانس یوخن فوگل و هانس یورگن ویشنفسکی از معاونان حزب پارلمانی سوسیال دمکرات داشته است. رودلف کوردس تا سپتامبر سال ۱۹۸۸ در لبنان به صورت گروگان نگهداری می‌شد و پس از ۶۰۰ روز اسارت آزاد شد. در سال ۱۹۹۳ عباس حمادی از زندان آزاد شد.
شهادت مصباحی نقش مهمی در روند دادگاه ایفا کرد، تا جایی که گفته‌های وی مبنی بر دخالت مقامات ایران در قتل چهار تن از چهره های مخالف کُرد، دادستان را بر آن داشت تا برای نخستین بار در جریان بازپرسی از شاهد، از رئیس جمهور جمهوری اسلامی به عنوان ریشه قتل‌ها نام ببرد.
این عقیده‌ای بود که در نطق پایانی دادستان نیز تکرار شد. این تحولات اعتراضاتی را از سوی جمهوری اسلامی به دنبال داشت و سبب به راه افتادن تظاهرات دولتی در شهر قم گردید. گزارشاتی نیز در مورد تهدید به قتل دادستانان آلمانی از تظاهرات مزبور منتشر گردید. در جریان دور دوم تحقیقات دادگاه از مصباحی، ترتیبات وسیع امنیتی به عمل آمد.
دادستان از جمله بیان داشت که دادگاه میکونوس و همچنین شهادت ابوالقاسم مصباحی (شاهد C) به دادگاه امکان داده است تا بتواند نگاهی کوچک به دستگاه عظیم آدمکشی حکومت‌گران جمهوری اسلامی بیاندازد. دهم آوریل ۱۹۹۷ رأی دادگاه صادر شد:
کاظم دارابی کازرونی: حبس ابد
عباس راحیل: حبس ابد
یوسف امین یازده: سال زندان
محمد اتریس: پنج سال و سه ماه زندان
و عطااله ایاد که پس از حدود چهار سال زندان، آزاد شد[۲]
در حکم صادره از جمله چنین آمده است:
«... ریشه این ترور را باید در روابط و مناسباتی دید که پس از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفته است. تلاش کُردهای ایران، به رهبری حزب دمکرات کردستان ایران، برای کسب خودمختاری، این حزب را به یک حزب سیاسی قدرتمند و مخالف رژیم حاکم بدل ساخته است… لذا، رهبری سیاسی جمهوری اسلامی، برای سرکوب حزب دمکرات کردستان ایران، تصمیم گرفته است که تنها به مبارزات سیاسی علیه حزب بسنده نکند، بل حزب را از نظر فیزیکی نابود کند... قتل دکتر قاسملو و دو تن از یارانش در ۱۳ ژوئیه ۱۹۸۹ در وین (اتریش)، وهمچنین قتلی که در این دادگاه مورد بررسی قرار گرفت، از نتایج و پیامدهای عملی چنین سیاستی است. رابطه قتل وین و برلین بسیار روشن و آشکار است… اسناد و مدارک غیر قابل انکار ارائه‌شده به دادگاه، شکل و نوع تصمیم‌گیری رأس رهبری سیاسی ایران، و همچنین ساختار و مسئولیت‌های این تصمیم‌گیری‌ها، به گونه‌ای روشن و آشکار نشان می‌دهند که هدف نظام از اینگونه اقدامات نابودی مخالفان رژیم در برون‌مرز است... تصمیم درباره نابودی مخالفان رژیم در اختیار نهادی به نام شورای امور ویژه است که ارگانی غیرقانونی است و بنابر دستور رهبر مذهبی حکومت تشکیل شده است و اعضای آن عبارتند از: رئیس جمهور، وزیر اطلاعات و امنیت، وزیر امور خارجه، رؤسای نیروهای نظامی و انتظامی و...، و همچنین خود رهبر مذهبی حکومت… قتل برلین دارای دلیل و انگیزه مذهبی نیست. دلیل و انگیزه آن صرفاً سیاسی و مربوط به حفظ قدرت سیاسی است. ارائه یک پوشش مذهبی برای این قتل و اینکه حکومت ایران، همچنان که خودش مُدعی است، گویا یک حکومت الاهی است، ابداً تغییری در این واقعیت نمی‌دهد که این جنایت صرفاً با انگیزه سیاسی و با هدف نابودی مخالفان رژیم انجام گرفته است. هدف اصلی جمهوری اسلامی نابودی مخالفان فعال رژیم در خارج از ایران است»
پس از این حادثه، رسانه های جمعی بدلیل تشابه میان دو قتل و ترور دکتر قاسملو در وین و ترور شرفکندی در برلین بلافاصله اتهام را متوجه مقامات جمهوری اسلامی کردند و با این نقطه نظر که هر دو ترور نقطه مشترکی دارند سرویس امنیتی ایران را مجرم دانستند.
بعد از این عملیات بود که MI6 بریتانیا به طرف آلمانی خود اطلاع داد که بنابه اطلاعات موثقی که دارد، دو تن از عوامل قتل رهبران کُرد هنوز در آلمان بوده و هر دو از اتباع لبنانی به نام هایل عباس رایل ۲۶ ساله و یوسف امین ۲۵ ساله هستند. در پیگیری پلیس مشخص شد که هر دو در خانه احمد امین برادر یوسف که در ایالت نورد راین وستفالن هست پنهان شده‌اند. پلیس با یورش به این خانه همه را بازداشت کرده و مقادیری پول خارجی یافتند. یوسف امین اولین کسی بود که به شرکت در جنایت و عمل تروریستی اعتراف کرد و کلیه اطلاعات منجمله محل اختفای اختفای اسلحه ها و اتومبیلی که با آن گریخته بودند را فاش ساخت. او همچنین آدرس و اطلاعات شخصی یک ایرانی به نام کاظم دارابی را نیز فاش کرد. دارابی سه روز بعد دستگیر شد.
یوسف امین و عباس راحیل عضو حزب‌الله لبنان بودند و در سال‌های ۱۹۸۵/۱۹۸۶ در اطراف شهر رشت، در یکی از اردوگاه‌های آموزشی سپاه پاسداران، دوره‌های کار با اسلحه، کار با مواد منفجره، ترور و غواصی دیده‌اند. محمد اتریس، عضو حزب‌الله لبنان، مأمور تهیه اوراق جعلی برای فرار راحیل و امین می‌شود. عطااله ایاد، عضو سازمان شیعه اَمَل، مأموریت می‌‌یابد نقشه قتل را تهیه کند. او و نقشه‌اش، در آخرین لحظه از سوی فرمانده تیم ضربتی که از ایران می‌آید (عبدالرحمان بنی هاشمی) کنار گذاشته می‌شوند.
به علاوه، دارابی تهیه‌کننده خانه‌های امن و سایر نیازهای تیم ترور مانند پول بود. او در شب ترور به مسافرت، به شهرهای هامبورگ و برمن (Bremen) رفته بود تا "رد" گم کند. بنابر اسناد دادگاه، دارابی عضو سازمان اطلاعات و امنیت و عضو سپاه پاسداران بود. افسران رابط او ابتدا حسن جوادی، "کارمند" سفارت جمهوری اسلامی در بُن و پس از اخراج او از آلمان (۱۹۸۹)، مرتضی غلامی بوده‌اند. او ارتباطی مستقیم و دائمی با کنسولگری جمهوری اسلامی در برلین داشته و یکی از وظایف‌اش جمع‌آوری اخبار و اطلاعات درباره افراد اپوزیسیون بوده است.
دارابی به هنگام دستگیری، به همراه فرهاد دیانت ثابت گیلانی و بهمن برنجیان، عضو هیأت رئیسه "اتحادیه دانشجویان مسلمان در اروپا"، واحد برلین بودند که بنابر گزارشات پلیس، این "اتحادیه..." یکی از تشکیلات حزب‌الله در اروپا و یکی از مراکز فعالیت واواک (وزارت اطلاعات و امنیت کشور) و سپاه پاسداران بوده است.
عبدالرحمان بنی هاشمی، متواری، معروف به ابوشریف، رهبر تیم "ضربت" (مسلسل‌چی) است که از سوی فلاحیان مأمور اجرای عملیات ترور می‌شود. او با مأمور ساکن برلین (دارابی) تماس برقرار و طرح نهایی عملیات را کامل و تصویب می‌کند. بنی هاشمی پس از انجام ترور، بنابر یک برنامه دقیق از پیش آماده، آلمان را ترک می‌کند و به ایران می‌رود.
در ادامه مشخص شد که سرویس اطلاعاتی بریتانیا به مدت بیست سال کاظم دارابی را تحت نظر داشته و مکالمات تلفنی او را گوش کرده است. وی در سال ۱۹۸۳ در آستانه اخراج از آلمان بود که دولت آلمان نزد مقامات اداره مهاجرت پادرمیانی کرده و وی را قادر ساخت در آلمان بماند. دارابی قبلاً از رهبران فعال اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان ایران و از طرفداران انقلاب اسلامی بود. سرویس اطلاعاتی آلمان و دپارتمان جنایی پس از اینکه پای دارابی به ماجرا کشیده شد، ادعا کردند که قاتلان برای حکومت ایران کار می‌کردند و دارابی را متهم کردند که مسوولیت سازماندهی قتل‌ها را بر عهده داشت.
در سال ۱۹۸۲ ده سال قبل از ترور میکونوس، یک بار حکم اخراج از آلمان برایش صادر شد و این مسئله بار دیگر در جریان صدور حکم دادگاه میکونوس بار دیگر به جریان افتاد اما دلایل این اخراج بر اساس قانون مرکز بایگانی فدرال آلمان، افشا نشد.»
کاظم دارابی در کتابش «نقاشی قهوه‌خانه» دلیل صدور حکم اخراجش را این طور شرح داد: «مشارکتم در حمله به خوابگاه دانشگاه شهر ماینس آلمان که جمعی از اعضای سازمان مجاهدین خلق در آن زمان در آن ساکن بودند، دلیل صدور حکم اخراجم بود.»
کاظم دارابی با استفاده از قانونی که در آلمان به محکومان سیاسی اجازه می‌دهد در محکومیت‌شان تخفیف بگیرند، بعد از ۱۵ سال زندان در آذر ۱۳۸۶ و در دوره ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد از زندان آزاد و از آلمان اخراج شد.
اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی وی را جاسوس ایران توصیف کرد. نهایتاً، غیر از دارابی، یوسف امین، عباس راحیل و دو تبعه لبنانی دیگر به نامهای عطاءالله ایاد ۲۷ ساله و محمد اتریس، متهمان پرونده بودند.
بنا به گزارش مطبوعات، یکی دیگر از اعضای گروه مهاجم به نام فضل‌الله حیدر (معروف به ابوجعفر) موفق شده بود به لبنان بگریزد. روزنامه‌های انگلیسی همچنین انگشت اتهام را به سوی دولت جمهوری اسلامی دراز کرده و تاکید کردند که موضوع فراتر از سرنوشت کاظم دارابی و چهار لبنانی دیگر است. به ادعای مطبوعات مذکور، دولت جمهوری اسلامی راساً در قضیه مداخله داشته و این موضوعی بود که سیاستمداران در بن غیرقابل قبول می‌دانستند.
محاکمه متهمان توسط مقامات قضایی آلمانی در سال ۱۹۹۳ آغاز شد. در سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵) این دادگاه به جایی رسید که مستقیماً بر روابط ایران و آلمان اثر نهاد. در روز جمعه ۱۶ مارس سال ۱۹۹۶ (۱۳۷۵)، قاضی رئیس دادگاه در برلین که از ۲۸ اکتبر سال ۱۹۹۳ به استماع اتهامات و دفاعیات متهمان قضیه میکونوس پرداخته بود، احضاریه ای برای علی فلاحیان که وزیر امنیت وقت جمهوری اسلامی بود صادر کرده و وی را به عنوان مظنون به قتل ها به دادگاه فرا خواند.
این احضاریه که توسط دیوان عالی فدرال آلمان نیز تایید شد به درخواست دادستان کل آلمان «کی نهم» صادر شده بود. وی مدعی بود دلایل قطعی وجود دارد مبنی بر اینکه قتل‌ها با نظارت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی صورت گرفته است. چند هفته قبل از وقوع قتل ها در سال ۱۹۹۲، علی فلاحیان در یک مصاحبه تلویزیونی در ایران سازمان کُردی (که مقتولین به آن وابسته بودند) را به عنوان یکی از اهداف وزارتخانه خود برشمرده و اعلام کرده بود وی آنان را در داخل و خارج از کشور تحت نظارت دارد.
دولت آلمان در سال ۱۹۹۵ تاکید کرده بود قصد مداخله در روند حقوقی و قضایی عادی مورد نظر و یا احضاریه را ندارد.
به دنبال جریان میکونوس، دستگاه قضایی آلمان درگیر یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های قضایی تاریخ خود شد. دادگاه برلین با دستگیری کاظم دارابی و سه تبعه لبنانی و پس از پنج سال تحقیق علیه عالی‌ترین مقامات سیاسی جمهوری اسلامی، در حکمی سیدعلی خامنه‌ای، اکبر هاشمی رفسنجانی و علی فلاحیان را مسؤول صدور مجوز و انجام ترورها معرفی کرد.
این دادگاه روز پنجشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۷۶ طی حکمی قتل صادق شرفکندی رهبر حزب دموکرات کردستان ایران و سه همکارش را به دولت جمهوری اسلامی نسبت داد.
پیامدهای سیاسی
دولت وقت آلمان به دنبال صدور حکم این پرونده، سفیر و سه دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی را از آلمان اخراج کرد. هلند نیز به عنوان رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا به بهانه دست داشتن دولت ایران در حادثه میکونوس از کشورهای عضو اتحادیه خواست تا سفیران‌شان را از تهران فرا بخوانند.[۴]
الکساندر فن اشتایل، دادستان کل آلمان در تاریخ ششم خرداد ۱۳۷۲ با پیگیری جنایت رستوران میکونوس، علیه جمهوری اسلامی اقامه دعوی کرد و اقامه اش را در روزنامه زوددیچه سایتونگ چاپ کرد و دستگاه قضایی آلمان رای نهایی خود را در آوریل ۱۰ فروردین ۱۳۷۶ صادر کرد.
به دنبال تیراندازی رستوران میکونوس، پیتر هارتمن، قائم مقام وزیر امور خارجه آلمان از اقدامات تلافی‌جویانه دولت آلمان سخن گفت. او تصمیمات دولت مطبوعش را اینطور شرح داد: «فراخواندن سفیر آلمان از ایران، تعلیق سیاست گفت و گوی انتقادی با جمهوری اسلامی ، اخراج عوامل دولت جمهوری اسلامی از خاک آلمان و توقف تبادل دیدارها در سطح وزیر.»
به دنبال اعلام مواضع آلمان، سفرای ۱۳ کشور اتحادیه اروپا با حمایت کامل از مواضع دولت آلمان در بهار سال ۱۳۷۶ ایران را ترک کردند و روابط دیپلماتیک‌شان با جمهوری اسلامی را متوقف کردند.
موج اتهامات دادگاه آلمان علیه مقامات ارشد کشورمان، با عکس‌العمل شدید مسؤولان سیاسی و دیپلماتیک کشورمان توام شد. پس از اخراج دیپلماتهای کشورمان از آلمان متقابلا چهار دیپلمات آلمانی از ایران اخراج شدند و وزارت خارجه کشورمان با احضار سفیر آلمان در تهران، حکم اخراج این چهار دیپلمات را به او ابلاغ کرد.
پس از اخراج دیپلماتهای آلمانی، ۱۲ کشور عضو اتحادیه اروپا طی بیانیه آوریل در همبستگی با دولت آلمان سفرای خود را از ایران فرا خواندند و سفرای ایران در این کشورها به ایران برگشتند.
واکنش آمریکا
این تصمیم اتحادیه اروپا با استقبال مقامات آمریکایی روبرو شد.
نیکلاس برنز سخنگوی وقت وزارت خارجه آمریکا در کنفرانسی مطبوعاتی از حکم دادگاه میکونوس علیه کشورمان ابراز رضایت کرد. او اظهار امیدواری کرد:
«امیدوارم کشورهای اروپایی در تحریم اقتصادی علیه ایران با آمریکا متحد شوند. ما از اینکه اتحادیه اروپا سفرای خود را از تهران فرا خواندند خوشحالیم و امیدواریم که اروپائیان از این فرصت به دست آمده استفاده کرده و در مهار استراتژیکی ما علیه ایران اقدام نمایند.»
مدتی بعد پیتر تارنوف، مشاور ویژه وزیر امورخارجه آمریکا با سفر به چند کشور اروپایی از دولتمردان این کشورها خواست تا روابط خود با ایران را محدود کنند و کلیه ماموران امنیتی ایران را از کشورهای‌شان اخراج کنند.
سرانجام ۱۵ کشور عضو اتحادیه اروپا در تاریخ دهم اردیبهشت ۱۳۷۶ در نشستی در لوگزامبورگ تصمیم گرفتند گفت‌وگوهای انتقادی خود با ایران را قطع و سطح روابط سیاسی خود با کشورمان را کاهش دهند و دیدارهای دیپلماتیک در سطح وزرای خارجه را متوقف کنند.
سیاست گفت وگوهای انتقادی بن با تهران به دنبال این بحران، دچار ضربه سختی شد، این موضوعی بود که فضای سیاسی را متشنج ساخت و بعد از اینکه دادستان کل آلمان اعلام کرد اگر فلاحیان به آلمان وارد شود دستگیر شده و به دادگاه آورده خواهد شد، تهران تهدید به عمل متقابل کرد.
و در نهایت بعد از ۷ ماه قطع ارتباط بین جمهوری اسلامی و کشورهای مذکور در روز جمعه ۲۳ آبان ۱۳۷۶، سفرای اروپایی به ایران بازگشتند.
تاریخچه روابط آلمان با ایران
از زمان امضای نخستین قرارداد تجاری و موافقتنامه دوستی میان ایران و دولت آلمانی پروس در سال ۱۸۷۵ میلادی، تبادل کالا و افکار میان دو کشور تقریباً بدون وقفه ادامه داشت. در سال ۱۹۹۵ بخش های صنعتی و تجاری آلمان مهم ترین شریک جمهوری اسلامی به شمار می آمدند.
سیاستمداران آلمانی برای ایجاد وجهه و اعتبار برای بازرگانی کشور خود از هیچ چیز مضایقه نکردند. به علاوه، آلمان از رابطه خود با جمهوری اسلامی در جهت گسترش نفوذ خود در منطقه مانند سایر قدرت های غربی منتفع شده بود.
پس از انقلاب ۱۳۵۷در ایران، وزیر خارجه وقت آلمان هانس دیتریش گنشر آمادگی خود را برای مذاکره با حکومت جدید ایران با هدف ممانعت از انزوای کامل دولت جدید از سوی غرب را آشکارا اعلان کرد. در حالی که ایالات متحده مداوماً در جهت انزوای کامل جمهوری اسلامی می کوشید، وزیر خارجه بعدی آلمان کلاوس کینکل طرح گفت وگوی انتقادی را ارائه داد.
سیاستمداران آلمانی در یک حرکت آشکار برای نشان دادن عزم خود به برقراری رابطه با تهران، در نخستین نمایشگاه پاییزه بعد از انقلاب ۵۷ در تهران، در مقایسه با سایر مقامات غربی حضوری چشمگیر تر داشتند.
با این حال، در سال ۱۹۹۵ علایمی از سر در گمی و ابهام در سیاست آلمان دیده می شد. دو سال قبل، بن یک سری موافقتنامه در زمینه استمهال بازپرداخت بدهی های جمهوری اسلامی با تهران به امضا رسانیده بود، که این حرکت مخصوصاً با استقبال بانکدارهای آلمانی روبه رو شد. متعاقباً شرکت بیمه دولتی هرمس ضمانت معاملات با جمهوری اسلامی را مجدداً در حدی محدودتر آغاز کرد.
آشکار بود تمایلاتی درون سیاست آلمان برای یک سیاست حداقل دو فاکتو با جمهوری اسلامی به وجود آمده است و بر اثر فشارهایی که به آلمان از طرف دیگر دول غربی وارد می ش، آلمان به تدریج به شکلی بیشتر از آنچه دولت آلمان رسماً تایید می نمود، رعایت سیاست های آمریکا را آغاز کرده بود. در نوامبر سال ۱۹۹۵، وقتی که وزیر خارجه آلمان کلاوس کینکل با انتقادات سختی در پارلمان روبه رو شد، اذعان نمود در چارچوب سیاست های داخلی آلمان، وی در زمینه استراتژی خود در قبال جمهوری اسلامی با مشکلات فراوانی روبه روست که روز به روز هم افزایش می یابد.
پارلمان فدرال آلمان درخواست نمود که دعوت از علی اکبر ولایتی وزیر خارجه جمهوری اسلامی لغو شود، اما دولت بن به طور ناگهانی «کنفرانس اسلام و غرب» (که از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود) را لغو کرد.
واضح بود که بخشی از این رخدادها ناشی از آن بود که جمهوری اسلامی ترور اخیر اسحاق رابین را انتقام الهی دانسته و از آن استقبال کرده بود. با صدور احضاریه، وضعیت روابط ایران و آلمان دچار چنان چرخشی شد که کنترل آن برای آقای کینکل بسیار دشوار بود.
در جریان ماجرای دادگاه میکونوس، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی احضاریه صادره آلمان برای فلاحیان وزیر امنیت وقت را رد کرده و آن را مغایر استانداردهای معمول در رفتار بین الملل و غیر قابل قبول خواند.
سخنگوی وزارت خارجه وقت جمهوری اسلامی گفت: اینها گروه هایی هستند که مداوماً برای ایجاد مشکل در روابط جمهوری اسلامی و آلمان تلاش کرده اند. بی شک پیشرفت سریع در تحقیقات منصفانه و دقیق در قضیه میکونوس منجر به آشکار شدن حقیقت و رفع اتهامات بی اساس علیه جمهوری اسلامی خواهد شد.
روزنامه های آلمانی دی ولت و فرانکفورتر روندشاور گزارش کردند در نامه وزیر دادگستری آلمان به رئیس دادگاه برلین تاکید شده است وزارت قصد ندارد از تهران برای احضار فلاحیان درخواست کند.
گزارش ها افزودند: رئیس دادگاه در نطقی اشاره کرد که در شرایط موجود وی، احضار آقای فلاحیان به دادگاه برلین را محتمل نمی بیند و به این ترتیب احضاریه فلاحیان از جانب دولت آلمان منتفی شد.
اقدامات سیاسی پس از دادگاه
دادگاه میکونوس از پراهمیت‌ترین دادگاه‌هایی بود که در آلمان تشکیل شد و مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در قتل مخالفان خود در خارج از ایران متهم کرد و برای اولین بار به خاطر تروریسم دولتی آن را محکوم کرد.
دادستان از واژه تروریسم دولتی استفاده کرده و گفت
«مقام رهبری، رفسنجانی رئیس جمهور، ولایتی وزیر امور خارجه و فلاحیان وزیر اطلاعات ایران به عنوان اعضای کمیته ویژه مذکور در مورد اجرای ترور در خارج از کشور، در صدور دستور قتل های برلین مشارکت داشته اند.»
دادستان کل بدین ترتیب شواهد ارائه شده به دادگاه در مورد اینکه مقامات ایرانی در موضوع قتل مسؤولیت داشته اند را معتبر دانسته بود.
به اظهار دادستان، مقام رهبری شخصاً مبتکر دستور اولیه اجرای طرح قتل ها بوده و تصمیم مزبور در کمیته ویژه که گفته می شد رئیس جمهور و وزیر امور خارجه نیز در آن عضو بودند به تصویب رسیده و اجرای تصمیم کمیته در زمینه قتل رهبران کُرد به عهده عضو دیگر کمیته یعنی آقای فلاحیان قرار داشت.
همچنین چند ماه بعد «رونالد جورج» دادستان کل آلمان، رهبر ایران سید علی خامنه‌ای، رئیس‌جمهور علی اکبر هاشمی رفسنجانی، وزیر امور خارجه، علی اکبر ولایتی و وزیر اطلاعات وقت ایران، علی فلاحیان را به دخالت در این ماجرا متهم کرد. ابوالحسن بنی‌صدر نیز در دادگاهی که برای واقعه ترور میکونوس در آلمان تشکیل شد، علیه جمهوری اسلامی شهادت داد و مقامات عالی نظام جمهوری اسلامی را به دست داشتن در ترور رهبران مخالف کُرد متهم کرد.