طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا

طرح ده ماده ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا بیانگر دیدگاه‌ها و راهبردهای رئیس جمهور برگزیده‌ی مقاومت ایران برای آینده‌ی ایران پس از سرنگونی رژیم خمینی است. این طرح اولین بار در سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در اول تیرماه 1392 اعلام شد. طرح ده ماده‌ای یکی از محورهای ثابت سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی های بزرگ ایرانیان در پاریس است.

طرح ده ماده ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا

۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. 

۲. ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم.  و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.

۳. ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم. 

۴. مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.

۵. ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.

۶. ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.

۷. ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.  

۸. ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم. و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.

از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود. 

۹.  سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌یی و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.

۱۰. ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.

مروری بر ماده ها

هر کدام از ماده های این برنامه جایگزینی برای یکی از نمودهای حاکمیت آخوندهاست.

ماده ۱

۱. از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم. 

این ماده، نقطه مقابل اصل ولایت فقیه و اختیارات آن در قانون اساسی رژیم آخوندی است. اصل پنجم قانون اساسی رژیم خمینی می گوید:

اصل ۵ قانون اساسی:

در زمان غيبت حضرت ولي عصر "عجل الله تعالي فرجه " در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل يكصد و هفتم عهده دار آن مي گردد.

با توجه به تعاریف «ولی فقیه» در نظام جمهوری اسلامی، این نهاد در نقطه‌ی مقابل اصل حاکمیت مردم و آرای عمومی قرار میگیرد. چرا که اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یک اصل اجرایی است و نه یک اصل تشریفاتی. این مفهوم در اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بارز است.

اصل 60 قانون اساسی:

  «اعمال قوه مجریه جز در اموری كه در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده است.

یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب می کنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهده‌ی مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل می دهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می شود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر می گیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوه‌ی قضائیه‌ انتخاب می‌شوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می شود. به این ترتیب در زنجیره‌ای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب می کند.

 اصل 91 قانون اساسی:

....«شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است »

اصل 108 قانون اساسی:

 «قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، كیفیت انتخاب آن ها و آئین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اكثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد...»

 اصل 110 قانون اساسی:«وظایف و اختیارات رهبر:

 1- تعیین سیاست های كلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.

2- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای كلی نظام.

بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین می کند و سررشته‌ی بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب می کند. در حالی که در ماده‌ی اول طرح ده ماده ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است.