طرح ده ماده‌ای مریم رجوی برای ایران فردا
طرح ده ماده ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا بیانگر دیدگاه‌ها و راهبردهای رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران برای آیندهٔ ایران پس از سرنگونی رژیم خمینی است. این طرح اولین بار در سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در اول تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد. طرح ده ماده‌ای یکی از محورهای ثابت سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی‌های بزرگ ایرانیان در پاریس است.[۱]
نمایش ده ماده‌ای مریم رجوی در یوتیوب
طرح ده ماده‌ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا
- از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
- ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.
- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
- ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
- ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
- ایران فردا کشور احترام به حقوق‌بشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوق‌بشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بین‌المللی ازجمله، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» می‌باشیم.
- ما مالکیت شخصی، سرمایه‌گذاری خصوصی و بازار آزاد را به‌رسمیت می‌شناسیم؛ و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.
از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.
- سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمت‌آمیز، صلح و همکاریهای بین‌المللی و منطقه‌ای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.
- ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاح‌های کشتار جمعی خواهد بود.[۲]
مروری بر ده ماده‌ای مریم رجوی
هر کدام از ماده‌های این برنامه جایگزینی برای یکی از قوانین یا اصول رژیم جمهوری اسلامی است.
ماده ۱
در ماده‌ی اول طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.»
این ماده، نقطه مقابل اصل ولایت فقیه و اختیارات آن در قانون اساسی رژیم آخوندی است. اصل پنجم قانون اساسی رژیم خمینی می‌گوید:
اصل ۵ قانون اساسی
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهده‌دار آن می‌گردد.[۳]
با توجه به تعاریف «ولی فقیه» در نظام جمهوری اسلامی، این نهاد در نقطهٔ مقابل اصل حاکمیت مردم و آرای عمومی قرار می‌گیرد. چرا که اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یک اصل اجرایی است و نه یک اصل تشریفاتی. این مفهوم در اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بارز است.
اصل ۶۰ قانون اساسی
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذارده‌است.[۳]
یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب می‌کنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهدهٔ مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل می‌دهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید می‌شود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر می‌گیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می‌شوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب می‌شوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب می‌شود. به این ترتیب در زنجیره‌ای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب می‌کند.
اصل ۹۱ قانون اساسی
.... «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است»[۳]
اصل ۱۰۸ قانون اساسی
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئین‌نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد…»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «وظایف و اختیارات رهبر
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.[۳]
بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین می‌کند و سررشتهٔ بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب می‌کند. در حالی که در مادهٔ اول طرح ده ماده ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است.
ماده ۲
در ماده‌ی دوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام می‌گذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانه‌ها و دسترسی بی‌قیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.»
این ماده در منشور ده ماده ای مریم رجوی رو در روی سرکوب احزاب و گروه‌ها و سیاست سانسوز و فیلتر در نظام ولایت فقیه قرار می‌گیرد. در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن هی سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مشروط به نقض نکردن اصول استقلال آزادی، وحدت اسلامی و اساس جمهوری اسلامی شده‌است. در نتیجهٔ این شرط و با بهانه کردن این شرط تمام آزادی‌ها از جمله آزادی بیان سلب شده و حتی کوچکترین حریمی برای افراد باقی نمانده و رسانه‌ها فیلتر می‌شوند.
اصل ۲۶ قانون اساسی
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ‌کس را نمی‌توان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[۳]
ماده ۳
در ماده‌ی سوم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع می‌کنیم و نسبت به آن متعهدیم.»
دفاع از لغو حکم اعدام در حالی صورت می گیرد که اعدام در رژیم خمینی صورت قانونی دارد. رژیم خمینی انواع اعدام از جمله حلق آویز، تیرباران، سنگسار، پرتاب از کوه و دیگر انواع اعدام را در قوانین خود که تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» منتشر شده پیش بینی کرده است. [۴]
دفاع از لغو حکم اعدام در ایران آینده در حالی صورت می گیرد که هم اکنون سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل اجرای حکم اعدام، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران را محکوم می کنند و خواهان لغو آن هستند.
سازمان ملل‌متحد در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتل‌عام ۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران را منتشر کرد. این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی ملل‌متحد ارائه شده است.
در ماده ۱۰۹در بخش نتیجه‌گیریهای این گزارش آمده است:
«طی سالها، تعداد زیادی گزارش درباره قتل‌عام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شده‌اند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوق‌العاده زیادی نشان می‌دهند که هزاران نفر به‌طور شتابزده‌ای به‌قتل رسیدند.»
در ماده ۷۳گزارش رسمی ملل‌متحد قتل‌عام سال ۶۷ نوشته شده:«بین ماههای ژوئیه و اوت 1988، هزاران نفر از زندانیان سیاسی، مردان، زنان و نوجوانان، به موجب فتوای صادر شده توسط رهبر وقت خمینی اعدام شدند. گزارش شده است که یک کمیسیون سه نفره به‌منظور تعیین اینکه چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شده بود. گزارش شده که جسد قربانیان در گورهای نامعلومی دفن شده‌اند و به خانواده‌هایشان هرگز محل آنها را اطلاع نداده‌اند. این حوادث که به قتل‌عام سال 1988 مشهور است، هرگز رسماً اذعان نشده است. در ژانویه 1989، نماینده ویژه کمیسیون حقوق‌بشر در مورد وضعیت حقوق‌بشر در جمهوری اسلامی ایران، رینالدو گالیندوپل، نسبت به "نادیده گرفتن جهانی" اعدامها اظهار نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست تا یک تحقیق را انجام دهند. چنین تحقیقاتی هنوز انجام نشده است»[۵]
محکومیت اعدام در ایران از جانب نماینده‌ی کشورهای مختلف
پس از انتشار این گزارش و سخنرانی عاصمه جهانگیر، نماینده‌ی کشورهای مختلف جهان موج اعدامها و نقض حقوق‌بشر در ایران را محکوم کردند.
نمایندهٴ آمریکا طی سخنانی با محکومیت موج اعدامها، از جمله اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی به سایر اقدامات سرکوبگرانهٴ رژیم علیه پیروان مذاهب خواهان بازدید گزارشگر ویژه از ایران شد.
نمایندهٴ انگلستان در سخنانش، تأکید کرد: ما تماماً از فراخوان برای منجمد کردن مجازات مرگ، از جمله لغو فوری مجازات مرگ برای کودکان (در ایران)، حمایت می‌کنیم...
نمایندهٴ ایرلند نگرانی عمیق کشورش را نسبت به موج اعدامها و به‌ویژه اعدام نوجوان ابراز کرد، و گفت: «ما حکومت ایران را فرا می‌خوانیم تا با هدف لغو مجازات مرگ، اعدامها را به‌حالت تعلیق درآورد».
نمایندهٴ نروژ نیز نگرانی کشورش را نسبت به نقض حقوق‌بشر توسط رژیم در زمینه‌های مختلف ابراز کرد؛ از جمله استمرار اعدامها، نقض حقوق زنان، سانسور اینترنت و مطبوعات و دستگیری و بازداشت خودسرانهٴ مدافعان حقوق‌بشر.
نمایندهٴ آلمان تأکید کرد که وضعیت حقوق‌بشر در ایران همچنان وخیم است... آلمان به‌طور خاص نگران اعدامها است که همچنان با نرخ هشداردهنده‌یی جریان دارد...
نمایندهٴ کانادا در سخنانش بر وجوه مختلف نقض حقوق‌بشر توسط رژیم آخوندی انگشت گذاشت و از جمله بر این موارد تأکید کرد: اعدام متهمان نوجوان، بازداشت و دستگیریهای خودسرانه، فقدان روند مناسب قضایی، تبعیض جاری علیه زنان، قومیتها و پیروان مذاهب مختلف.
نماینده اتحادیه اروپا در سخنان خود گفت: ما همچنان نسبت به وضعیت حقوق‌بشر (در ایران) نگرانیم. اعدام متهمان نوجوان، با نرخی بی‌سابقه ادامه یافته است. ما همچنان از (رژیم) ایران می‌خواهیم که فوراً مجازات مرگ را به‌خصوص در ارتباط با (متهمان) نوجوان لغو کند...
نمایندهٴ جمهوری چک گفت: ما به‌طور خاص از اینکه اجرای مجازات مرگ، به‌ویژه اعدام نوجوانان با نرخی هشداردهنده، ادامه می‌یابد، شوکه شده‌ایم.»[۶]
ماده ۴
در ماده‌ی چهارم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.»
این ماده از ده ماده ای مریم رجوی در مقابل اصولی از قانون اساسی رژیم خمینی قرار می گیرد که اسلام آخوندی را دین رسمی کشور اعلام کرده و همه‌ی قوانین و مقررات رژیم از آن اسلام ارتجاعی ناشی می شود. در اسلام ولایت فقیه مسلمانان اهل تسنن هم جایی ندارند بطوریکه همواره اخباری از تخریب مساجد اهل سنت منتشر می شود.
بستن نمازخانه هموطنان اهل سنت در یافت‌آباد تهران [۷] ممانعت از نماز اهل سنت توسط مزدوران رژیم در کرمان[۸] یورش عوامل رژیم آخوندی به نمازخانه هموطنان اهل تسنن در پونک تهران[۹] پلمپ نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه[۱۰] و ده ها نمونه‌ی دیگر تنها گوشه ای از فشار و سرکوب علیه اهل سنت است.
پیروان مسیحیت نیز در نظام ولایت فقیه تحت فشار چندجانبه هستند. قتل اسقف تاتائوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان،کشیش هوسپیان مهر و کشیش مهدی دیباج [۱۱] از جمله نمومه‌هایی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با مسیحیان مرتکب شده است. روز ۱۳ آذر سال ۱۳۷۷ اکبر گنجی طی مقاله‌يی در روزنامه آریا اعلام کرد: وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی را که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، به‌قتل رساند و به”گردن مجاهدین” انداخت[۱۲]
بر اساس قوانین ولایت فقیه بهائیان در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده و کافر و نجس شمرده می شوند. [۱۳]
ظلم و ستم بر اقلیتهای دینی و مذهبی در قانون اساسی نظام ولایت فقیه نهادینه شده است. اصل ۱۲، ۹۶ و ۹۹ نمونه هایی از آنهاست.
اصل ۱۲ قانون اساسی
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است....
اصل ۶۱ قانون اساسی
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود...
اصل ۹۶ قانون اساسی
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان... است...
اصل ۹۹ قانون اساسی
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
ماده ۵
در ماده‌ی پنجم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.»
این ماده از طرح ده ماده‌ای مریم رجوی پاسخی است به زن ستیزی نهادینه شده در حاکمیت ولایت فقیه. این زن ستیزی را میتوان در همه‌ی مقولات دید و بررسی کرد.
برخی مواد زن ستیزانه در قانون مدنی جمهوری اسلامی
مواد ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و برخی دیگر از مواد قانون مدني رژیم خمینی سهم ارث زن را نصف مرد قرار داده است. [۱۴]
بر اساس قانون مجازات اسلامی رژیم خمینی در بسیاری موارد شهادت زن پذیرفته نیست و در بسیاری موارد نیز شهادت زن، نصف مرد محاسبه می شود. [۱۵]
بر اساس ماده 1105 قانون مدني جمهوری اسلامی رياست خانواده از خصائص شوهر است. قيد كلمه خصيصه ناظر به جنسيت است، گناه زن همچنان زن بودن اوست. [۱۴]
بر اساس ماده 1133 قانون مدني مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد.[۱۴]
برخی قوانين زن ستيزانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل ۱۱۵
« رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.» کلمه‌ی رجال مبین این است که زنان در جمهوری اسلامی نمی توانند رئیس جمهور شوند. [۳]
اصل ۱۵۷
« به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»[۳]
با توجه به این اصل و اینکه زنان در حاکمیت ولایت فقیه نمی توانند به اجتهاد برسند، میتوان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی زن نمی تواند به ریاست قوه‌ی قضائیه برسد.
ماده ۶
در ماده‌ی ششم طرح ده ماده‌ای مریم رجوی آمده است: «ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.»
برای بررسی این ماده ضروریست ساختار قضایی رژیم ایران را بررسی کنیم.
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی یکی از مجاری قانون گذاری شخص ولی فقیه است. در این سیستم قانون گذاری آمده است: «بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصل 107 آن ، امريه هاي مقام رهبري در حکم قانون است و ايشان مي توانند هرگونه مصوبه يا حکم يا قانوني را تأييد و يا رد کنند»[۱۶] یعنی یک نفر، شخص ولی فقیه، می‌تواند برای تمامی ایران و مردم آن قانون مشخص کند.
باقی مواد موجود در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی نیز به‌نحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. دیگر مجاری ذکر شده در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی میتوان به مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت،کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری است.[۱۶]
بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر عهده شخص ولی فقیه است.[۳] وی همچنین اختیار عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد.
به موجب بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضاییه نیز با شخص ولی فقیه است،[۳] همچنین بر اساس فرمان ۸ماده‌ای حضرت امام خمینی، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه می‌نماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر می‌کند».[۱۷]
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شخص ولی فقیه خلاص و چکیده‌ی تمامی قوانین در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که شخص ولی فقیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و در واقع فرا قانون است.
ماده‌ی ۶ طرح ده ماده‌ای مریم رجوی پاسخی به این دیکتاتوری نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی است.
منابع
- ↑ وبسایت مریم رجوی
- ↑ وبسایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ۳٫۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ↑ وبسایت دادگستری استان تهران - «قانون مجازات اسلامی»
- ↑ گزارش سازمان ملل‌متحد درباره وضعیت حقوق‌بشر در ایران
- ↑ وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ بستن نمازخانه اهل سنت در یافت آباد تهران
- ↑ ممانعت از نماز اهل سنت در کرمان
- ↑ حمله به نمازخانه اهل تسنن در پونک تهران
- ↑ پلمپ نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه
- ↑ قتل کشیش مهدی دیباج
- ↑ ترور کشیشان مسیحی
- ↑ نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاه‌ها
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی
- ↑ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
- ↑ فرمان ۸ماده ای خمینی