طرح ده مادهای مریم رجوی برای ایران فردا
طرح ده ماده ای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا بیانگر دیدگاهها و راهبردهای رئیس جمهور برگزیدهٔ مقاومت و پلاتفرم عمل مقاومت ایران برای ایران آزاد فردا است. این طرح اولین بار در سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در اول تیرماه ۱۳۹۲ اعلام شد. طرح ده ماده ای مریم رجوی برنامهی دولت موقت برای دوران تصدی مقام ریاست جمهوری است. دولتی که طبق مصوبات شورای ملی مقاومت ایران به مدت ۶ ماه بر سر کار خواهد بود تا طی این مدت، مجلسس مؤسسان مرکب از نمایندگان مردم تشکیل شده و نوع حکومت و قانون اساسی نظام جدید حاکم بر کشور را مشخص نماید. طرح ده مادهای یکی از محورهای ثابت سخنرانی مریم رجوی در گردهماییهای بزرگ ایرانیان در پاریس است.[۱]
برنامه ده مادهای مریم رجوی بطور خلاصه عبارت است از:
۱ـ جمهوری مبتنی بر آرای مردم
۲ـ کثرتگرایی و آزادیهای فردی
۳ـ لغو مجازات اعدام
۴ـ جدایی دین از دولت
۵ـ برابری زن و مرد
۶ـ نظام قضایی مستقل و عادلانه
۷ـ احترام به حقوقبشر و منع هر گونه تبعیض
۸ـ فرصتهای برابر اقتصادی
۹ـ همزیستی مسالمتآمیز
۱۰ـ ایران غیراتمی
نمایش ده مادهای مریم رجوی در یوتیوب
طرح ده مادهای مریم رجوی در رابطه با ایران فردا
- از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.
- ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام میگذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانهها و دسترسی بیقیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.
- ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع میکنیم و نسبت به آن متعهدیم.
- مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.
- ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.
- ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.
- ایران فردا کشور احترام به حقوقبشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوقبشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی ازجمله، «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» میباشیم.
- ما مالکیت شخصی، سرمایهگذاری خصوصی و بازار آزاد را بهرسمیت میشناسیم؛ و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند.از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.
- سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمتآمیز، صلح و همکاریهای بینالمللی و منطقهای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.
- ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.[۲]
مروری بر ده مادهای مریم رجوی
هر کدام از مادههای این برنامه جایگزینی برای یکی از قوانین یا اصول رژیم جمهوری اسلامی است.
ماده ۱ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی اول طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «از نظر ما آرای مردم تنها ملاک سنجش است و بر همین اساس خواهان یک حکومت جمهوری مبتنی بر آرای مردم هستیم.»
این ماده، نقطه مقابل اصل ولایت فقیه و اختیارات آن در قانون اساسی رژیم آخوندی است. اصل پنجم قانون اساسی رژیم خمینی میگوید:
اصل ۵ قانون اساسی
در زمان غیبت حضرت ولی عصر "عجل الله تعالی فرجه " در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصد و هفتم عهدهدار آن میگردد.[۳]
با توجه به تعاریف «ولی فقیه» در نظام جمهوری اسلامی، این نهاد در نقطهٔ مقابل اصل حاکمیت مردم و آرای عمومی قرار میگیرد. چرا که اصل ولایت فقیه در نظام جمهوری اسلامی یک اصل اجرایی است و نه یک اصل تشریفاتی. این مفهوم در اصل ۶۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بارز است.
اصل ۶۰ قانون اساسی
«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده از طریق رئیس جمهور و وزرا است.» این اصل قسمتی از اعمال قوه مجریه را بر عهده مقام رهبری گذاردهاست.[۳]
یکی دیگر از اختیارات ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی انتخاب کسانی است که خود او یعنی ولی فقیه را انتخاب میکنند. انتخاب ولی فقیه در قانون اساسی بر عهدهٔ مجلس خبرگان است. اعضای این مجلس را فقهایی تشکیل میدهند که صلاحیت آنها توسط شورای نگهبان تأیید میشود و بر اساس اصل ۱۰۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی باید به تصویب نهایی ولی فقیه برسد. شورای نگهبان خود ۱۲عضو دارد که ۶ حقوقدان و ۶ فقیه را در بر میگیرد. فقهای شورای نگهبان نظام طبق اصل ۹۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب میشوند. حقوقدانان نیز توسط رئیس قوهٔ قضائیه انتخاب میشوند که خود او، بطور مستقیم توسط ولی فقیه انتخاب میشود. به این ترتیب در زنجیرهای بسته، ولی فقیه خود را انتخاب میکند.
اصل ۹۱ قانون اساسی
.... «شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز، انتخاب این عده با مقام رهبری است»[۳]
اصل ۱۰۸ قانون اساسی
«قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آنها و آئیننامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد…»
اصل ۱۱۰ قانون اساسی: «وظایف و اختیارات رهبر
۱- تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
۲- نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.[۳]
بر اساس اصول ذکر شده از قانون اساسی جمهوری اسلامی، شخص اول مملکت که سیاستهای کلی نظام را تعیین میکند و سررشتهٔ بیشتر امور بطور مستقیم و غیر مستقیم در دست اوست شخص ولی فقیه است که خود در زنجیره ای بسته خودش را انتخاب میکند. در حالی که در مادهٔ اول طرح ده ماده ای آرای مردم تنها ملاک سنجش است.
ماده ۲ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی دوم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «ما خواهان یک نظام کثرت گرا، آزادی احزاب و اجتماعات هستیم. در ایران فردا ما به کلیه آزادیهای فردی احترام میگذاریم؛ و بر آزادی بیان و آزادی کامل رسانهها و دسترسی بیقیدوشرطِ همگان به فضای مجازی تأکید داریم.»
این ماده در منشور ده ماده ای مریم رجوی رو در روی سرکوب احزاب و گروهها و سیاست سانسوز و فیلتر در نظام ولایت فقیه قرار میگیرد. در اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی، آزادی احزاب، جمعیتها، انجمن هی سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی مشروط به نقض نکردن اصول استقلال آزادی، وحدت اسلامی و اساس جمهوری اسلامی شدهاست. در نتیجهٔ این شرط و با بهانه کردن این شرط تمام آزادیها از جمله آزادی بیان سلب شده و حتی کوچکترین حریمی برای افراد باقی نمانده و رسانهها فیلتر میشوند.
اصل ۲۶ قانون اساسی
احزاب، جمعیتها، انجمنهای سیاسی و صنفی و انجمنهای اسلامی یا اقلیتهای دینی شناخته شده آزادند، مشروط به اینکه اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچکس را نمیتوان از شرکت در آنها منع کرد یا به شرکت در یکی از آنها مجبور ساخت.[۳]
ماده ۳ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی سوم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «ما در ایران آزاد شده فردا، از لغو حکم اعدام دفاع میکنیم و نسبت به آن متعهدیم.»
دفاع از لغو حکم اعدام در حالی صورت می گیرد که اعدام در رژیم خمینی صورت قانونی دارد. رژیم خمینی انواع اعدام از جمله حلق آویز، تیرباران، سنگسار، پرتاب از کوه و دیگر انواع اعدام را در قوانین خود که تحت عنوان «قانون مجازات اسلامی» منتشر شده پیش بینی کرده است. [۴]
دفاع از لغو حکم اعدام در ایران آینده در حالی صورت می گیرد که هم اکنون سازمانهای حقوق بشری و سازمان ملل اجرای حکم اعدام، به ویژه اعدام نوجوانان در ایران را محکوم می کنند و خواهان لغو آن هستند.
سازمان مللمتحد در روز دوم سپتامبر ۲۰۱۷ (۱۱شهریور ۱۳۹۶) همزمان با بیست ونهمین سالگرد قتلعام ۳۰هزار زندانی سیاسی گزارش گزارشگر ویژه درباره وضعیت حقوقبشر در ایران را منتشر کرد. این سند که همراه با یاداشت دبیرکل به مجمع عمومی مللمتحد ارائه شده است.
در ماده ۱۰۹در بخش نتیجهگیریهای این گزارش آمده است:
«طی سالها، تعداد زیادی گزارش درباره قتلعام سال ۱۳۶۷منتشر شده است. اگر تعداد افرادی که ناپدید شده و سپس اعدام شدهاند را بتوان مورد بحث و جدل قرار داد، شواهد فوقالعاده زیادی نشان میدهند که هزاران نفر بهطور شتابزدهای بهقتل رسیدند.»
در ماده ۷۳گزارش رسمی مللمتحد قتلعام سال ۶۷ نوشته شده:«بین ماههای ژوئیه و اوت 1988، هزاران نفر از زندانیان سیاسی، مردان، زنان و نوجوانان، به موجب فتوای صادر شده توسط رهبر وقت خمینی اعدام شدند. گزارش شده است که یک کمیسیون سه نفره بهمنظور تعیین اینکه چه کسی باید اعدام شود، ایجاد شده بود. گزارش شده که جسد قربانیان در گورهای نامعلومی دفن شدهاند و به خانوادههایشان هرگز محل آنها را اطلاع ندادهاند. این حوادث که به قتلعام سال 1988 مشهور است، هرگز رسماً اذعان نشده است. در ژانویه 1989، نماینده ویژه کمیسیون حقوقبشر در مورد وضعیت حقوقبشر در جمهوری اسلامی ایران، رینالدو گالیندوپل، نسبت به "نادیده گرفتن جهانی" اعدامها اظهار نگرانی کرد و از مقامات ایرانی خواست تا یک تحقیق را انجام دهند. چنین تحقیقاتی هنوز انجام نشده است»[۵]
محکومیت اعدام در ایران از جانب نمایندهی کشورهای مختلف
پس از انتشار این گزارش و سخنرانی عاصمه جهانگیر، نمایندهی کشورهای مختلف جهان موج اعدامها و نقض حقوقبشر در ایران را محکوم کردند.
نمایندهٴ آمریکا طی سخنانی با محکومیت موج اعدامها، از جمله اعدام نوجوانان توسط رژیم آخوندی به سایر اقدامات سرکوبگرانهٴ رژیم علیه پیروان مذاهب خواهان بازدید گزارشگر ویژه از ایران شد.
نمایندهٴ انگلستان در سخنانش، تأکید کرد: ما تماماً از فراخوان برای منجمد کردن مجازات مرگ، از جمله لغو فوری مجازات مرگ برای کودکان (در ایران)، حمایت میکنیم...
نمایندهٴ ایرلند نگرانی عمیق کشورش را نسبت به موج اعدامها و بهویژه اعدام نوجوان ابراز کرد، و گفت: «ما حکومت ایران را فرا میخوانیم تا با هدف لغو مجازات مرگ، اعدامها را بهحالت تعلیق درآورد».
نمایندهٴ نروژ نیز نگرانی کشورش را نسبت به نقض حقوقبشر توسط رژیم در زمینههای مختلف ابراز کرد؛ از جمله استمرار اعدامها، نقض حقوق زنان، سانسور اینترنت و مطبوعات و دستگیری و بازداشت خودسرانهٴ مدافعان حقوقبشر.
نمایندهٴ آلمان تأکید کرد که وضعیت حقوقبشر در ایران همچنان وخیم است... آلمان بهطور خاص نگران اعدامها است که همچنان با نرخ هشداردهندهیی جریان دارد...
نمایندهٴ کانادا در سخنانش بر وجوه مختلف نقض حقوقبشر توسط رژیم آخوندی انگشت گذاشت و از جمله بر این موارد تأکید کرد: اعدام متهمان نوجوان، بازداشت و دستگیریهای خودسرانه، فقدان روند مناسب قضایی، تبعیض جاری علیه زنان، قومیتها و پیروان مذاهب مختلف.
نماینده اتحادیه اروپا در سخنان خود گفت: ما همچنان نسبت به وضعیت حقوقبشر (در ایران) نگرانیم. اعدام متهمان نوجوان، با نرخی بیسابقه ادامه یافته است. ما همچنان از (رژیم) ایران میخواهیم که فوراً مجازات مرگ را بهخصوص در ارتباط با (متهمان) نوجوان لغو کند...
نمایندهٴ جمهوری چک گفت: ما بهطور خاص از اینکه اجرای مجازات مرگ، بهویژه اعدام نوجوانان با نرخی هشداردهنده، ادامه مییابد، شوکه شدهایم.»[۶]
ماده ۴ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی چهارم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «مقاومت ایران از جدایی دین و دولت دفاع خواهد کرد، هرگونه تبعیض در مورد پیروان کلیه ادیان و مذاهب ممنوع خواهد بود.»
این ماده از ده ماده ای مریم رجوی در مقابل اصولی از قانون اساسی رژیم خمینی قرار می گیرد که اسلام آخوندی را دین رسمی کشور اعلام کرده و همهی قوانین و مقررات رژیم از آن اسلام ارتجاعی ناشی می شود. در اسلام ولایت فقیه مسلمانان اهل تسنن هم جایی ندارند بطوریکه همواره اخباری از تخریب مساجد اهل سنت منتشر می شود.
بستن نمازخانه هموطنان اهل سنت در یافتآباد تهران [۷] ممانعت از نماز اهل سنت توسط مزدوران رژیم در کرمان[۸] یورش عوامل رژیم آخوندی به نمازخانه هموطنان اهل تسنن در پونک تهران[۹] پلمپ نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه[۱۰] و ده ها نمونهی دیگر تنها گوشه ای از فشار و سرکوب علیه اهل سنت است.
پیروان مسیحیت نیز در نظام ولایت فقیه تحت فشار چندجانبه هستند. قتل اسقف تاتائوس میکائیلیان رئیس شورای کشیشان پروتستان،کشیش هوسپیان مهر و کشیش مهدی دیباج [۱۱] از جمله نمومههایی است که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در رابطه با مسیحیان مرتکب شده است. روز ۱۳ آذر سال ۱۳۷۷ اکبر گنجی طی مقالهيی در روزنامه آریا اعلام کرد: وزارت اطلاعات، کشیشان مسیحی را که نظام سیاسی ما را قبول نداشتند، بهقتل رساند و به”گردن مجاهدین” انداخت[۱۲]
بر اساس قوانین ولایت فقیه بهائیان در ایران از هیچ حقی برخوردار نبوده و کافر و نجس شمرده می شوند. [۱۳]
ظلم و ستم بر اقلیتهای دینی و مذهبی در قانون اساسی نظام ولایت فقیه نهادینه شده است. اصل ۱۲، ۹۶ و ۹۹ نمونه هایی از آنهاست.
اصل ۱۲ قانون اساسی
دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري است و اين اصل الي الابد غير قابل تغيير است....
اصل ۶۱ قانون اساسی
اعمال قوه قضائيه به وسيله دادگاههاي دادگستري است كه بايد طبق موازين اسلامي تشكيل شود...
اصل ۹۶ قانون اساسی
تشخيص عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با احكام اسلام با اكثريت فقهاي شوراي نگهبان... است...
اصل ۹۹ قانون اساسی
شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.
ماده ۵ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی پنجم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «ما به برابری کامل زنان و مردان در کلیه حقوق سیاسی و اجتماعی و مشارکت برابر زنان در رهبری سیاسی معتقدیم. هر گونه اشکال تبعیض علیه زنان ملغی خواهد شد، و آنان از حق انتخاب آزادانه پوشش، ازدواج، طلاق، و تحصیل و اشتغال برخوردار خواهند بود.»
این ماده از طرح ده مادهای مریم رجوی پاسخی است به زن ستیزی نهادینه شده در حاکمیت ولایت فقیه. این زن ستیزی را میتوان در همهی مقولات دید و بررسی کرد.
برخی مواد زن ستیزانه در قانون مدنی جمهوری اسلامی
مواد ۹۰۷ و ۹۰۸ و ۹۰۹ و برخی دیگر از مواد قانون مدني رژیم خمینی سهم ارث زن را نصف مرد قرار داده است. [۱۴]
بر اساس قانون مجازات اسلامی رژیم خمینی در بسیاری موارد شهادت زن پذیرفته نیست و در بسیاری موارد نیز شهادت زن، نصف مرد محاسبه می شود. [۱۵]
بر اساس ماده 1105 قانون مدني جمهوری اسلامی رياست خانواده از خصائص شوهر است. قيد كلمه خصيصه ناظر به جنسيت است، گناه زن همچنان زن بودن اوست. [۱۴]
بر اساس ماده 1133 قانون مدني مرد هر وقت كه بخواهد مي تواند زن خود را طلاق بدهد.[۱۴]
برخی قوانين زن ستيزانه در قانون اساسی جمهوری اسلامی
اصل ۱۱۵
« رييس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي كه واجد شرايط زير باشند انتخاب گردد.» کلمهی رجال مبین این است که زنان در جمهوری اسلامی نمی توانند رئیس جمهور شوند. [۳]
اصل ۱۵۷
« به منظور انجام مسئوليت هاي قوه قضاييه در كليه امور قضايي و اداري و اجرايي مقام رهبري يك نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضايي و مدير و مدبر را براي مدت پنج سال به عنوان رييس قوه قضاييه تعيين مي نمايد كه عاليترين مقام قوه قضاييه است.»[۳]
با توجه به این اصل و اینکه زنان در حاکمیت ولایت فقیه نمی توانند به اجتهاد برسند، میتوان نتیجه گرفت که در جمهوری اسلامی زن نمی تواند به ریاست قوهی قضائیه برسد.
ماده ۶ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی ششم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «ایران فردا، کشور عدالت و قانون است. ما خواهان ایجاد یک نظام قضایی مدرن مبتنی بر احترام به اصل برائت، حق دفاع، حق دادخواهی، حق برخورداری از محاکمه علنی و استقلال کامل قضات هستیم. همچنین قانون شریعت آخوندی در ایران فردا جایی نخواهد داشت.»
برای بررسی این ماده ضروریست ساختار قضایی رژیم ایران را بررسی کنیم.
سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
بر اساس سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی یکی از مجاری قانون گذاری شخص ولی فقیه است. در این سیستم قانون گذاری آمده است: «بر اساس مقدمه قانون اساسي و اصل 107 آن ، امريه هاي مقام رهبري در حکم قانون است و ايشان مي توانند هرگونه مصوبه يا حکم يا قانوني را تأييد و يا رد کنند»[۱۶] یعنی یک نفر، شخص ولی فقیه، میتواند برای تمامی ایران و مردم آن قانون مشخص کند.
باقی مواد موجود در سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی نیز بهنحوی توجیه و تفسیر همین ماده اصلی است. دیگر مجاری ذکر شده در سیستم قانون گذاری جمهوری اسلامی میتوان به مجلس شورای اسلامی با نظارت شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت،کمیسیون اصل ۸۵ قانون اساسی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی امنیت ملی و مجلس خبرگان رهبری است.[۱۶]
بر اساس اصول ۱۵۷ و ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی اختیار عزل و نصب رئیس قوه قضاییه بر عهده شخص ولی فقیه است.[۳] وی همچنین اختیار عزل و نصب رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مقامات ارشد سازمان قضایی نیروهای مصلح و ریاست دیوان عدالت اداری را دارد.
به موجب بند ۱۱اصل ۱۱۰قانون اساسی قبول عفو محکومین پیشنهاد شده توسط رئیس قوه قضاییه نیز با شخص ولی فقیه است،[۳] همچنین بر اساس فرمان ۸مادهای حضرت امام خمینی، تصمیمات مقام رهبری در صورت فقدان سابقه در مراجع قانونگذاری در حکم قانون است اضافه مینماید آراء وحدت رویه و احکام محاکم نیز به حکم ایشان اصلاح و یا تغییر میکند».[۱۷]
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که شخص ولی فقیه خلاص و چکیدهی تمامی قوانین در جمهوری اسلامی است. این در حالی است که شخص ولی فقیه به هیچ قانونی پاسخگو نیست و در واقع فرا قانون است.
مادهی ۶ طرح ده مادهای مریم رجوی پاسخی به این دیکتاتوری نهادینه شده در قوانین جمهوری اسلامی است.
ماده ۷ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی هفتم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است: «ایران فردا کشور احترام به حقوقبشر است. ما متعهد به «بیانیه جهانی حقوقبشر» و میثاقها و کنوانسیونهای بینالمللی ازجمله، «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی»، «کنوانسیون علیه شکنجه» و «کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان» میباشیم.»
مریم رجوی، رئیسجمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، در ماده هفتم برنامه ۱۰ مادهای خود، پایبندی مقاومت ایران را به کنوانسیونهای ذکر شده اعلام میدارد. کنوانسیونهای گفته شده و سایر کنوانسیونهای سازمان ملل ریشه در اعلامیهٔ جهانی حقوقبشر دارند و دربرگیرنده ارزشها و آرزوهایی هستند که مقاومت ایران از دیرباز برای تحقق آنان در ایران به کارزاری همهجانبه دستزده و بهای آن را به تمام و کمال پرداخته است.
دیکتاتوری آخوندی رکوردار نقض فاحش حقوقبشر
برای پی بردن به اهمیت این ماده لازم است بدانیم که دیکتاتوری آخوندی ۶۴بار در زمینه نقض حقوقبشر در شورای حقوقبشر و مجمع عمومی سازمان مللمتحد محکوم شده است. این رکورد نشان میدهد که رژیم قرونوسطایی در نقض حقوقبشر به هیچیک از استانداردهای جهان امروزی پایبند نیست.
«شکنجه یا سایر رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی یا اهانتآمیز»، «استفاده گسترده و سیستماتیک از بازداشت خودسرانه، از جمله استفاده از شیوههایی برای هدف قرار دادن افراد دوتابعیتی و شهروندان خارجی»، «شرایط بد زندانها»، «محرومیت دسترسی به درمان پزشکی مکفی»، «اعمال محدودیتهای گسترده و جدی علیه حق آزادی بیان، عقیده، اجتماع و تجمع صلحآمیز با استفاده از فضای مجازی یا برونخطی» و «اذیت و آزار و تهدید و ارعاب شکنجه مخالفان سیاسی، مدافعان حقوقبشر و فعالان حقوق زنان و اقلیتها، رهبران کارگری، فعالان حقوق دانشجویان، فیلمسازان، روزنامهنگاران و بلاگرها، مدیران صفحات رسانههای اجتماعی، کارکنان رسانهها، رهبران مذهبی، هنرمندان، وکلا و افراد متعلق به اقلیتهای مذهبی شناختهشده و شناختهنشده و خانوادههای آنها» و «محکومیتهای سخت ناروا، شامل مجازات مرگ و تبعید داخلی طولانیمدت»، «انتقامگیری علیه افراد بهخاطر همکاری آنها با مکانیسمهای حقوقبشری سازمان ملل» و «تبعیض و نقض حقوقبشر زنان و دختران» و «اقلیتهای مذهبی، قومی، زبانی و سایر اقلیتها» از دیگر مواردی است که شصتوچهارمین قطعنامه مجمع عمومی مللمتحد خواستار توقف و پایان بخشیدن به آنها توسط رژیم ایران شده است.[۱۸]
ماده ۸ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی هشتم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است:«ما مالکیت شخصی، سرمایهگذاری خصوصی و بازار آزاد را بهرسمیت میشناسیم؛ و این اصل را پیشاروی خود داریم که چه در اشتغال و چه در کسب و کار تمام مردم ایران باید از فرصتهای برابر برخوردار باشند. از نظر ما ایران فردا کشور حفاظت از محیط زیست و احیاء آن خواهد بود.»
این اصل در برگیرنده ۲موضوع است. مالکیت و محیطزیست. در قسمت مالکیت، ما با مفاهیمی از قبیل «مالکیت شخصی»، «سرمایهگذاری خصوصی» و «بازار آزاد» مواجه هستیم که همگی به بحث «فرصتهای برابر برای همه مردم ایران» بالغ شدهاند.
در بخش دوم این ماده موضوع حفاظت از محیط زیست و احیای آن مطرح شده است.
اقتصاد ایران
اصلی ترین پایهی اقتصاد ایران صادرات نفت و گاز و فرآورده های آنهاست. ایران با در دست داشتن بیش از ۱۱٪ از ذخایر نفتی جهان چهارمین کشور نفت خیزو با در دست داشتن نزدیک به ۱۲ درصد از ذخایر گاز جهان، بعد از روسیه بیشترین ذخایر گاز جهان را در دست دارد. با این مقدمه سوال اینجاست که درآمد ارزی ناشی از سالیان فروش نفت ایران از کجا سردرآورده است؟ کنترل داراییهای ملی و ثروتهای ایران در دست کیست و چگونه به مصرف میرسد؟
پاسخ در یک کلام این است:
فساد مالی، چپاول سیستماتیک و نهادینه شده امکانات عمومی، رانتخواری فعالان اقتصادی وابسته به سپاه پاسداران و مؤسسات وابسته به بیت خامنهای در عرصه اقتصاد ایران و همچنین اقدامات و ماجراجوییهای نظامی رژیم در داخل و خارج مرزها، عامل اصلی ملاخورشدن سرمایههای ملت ایران است.
قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه رژیم ولایت فقیه، هر کدام به نوعی به فساد مالی نهادینهشده آلودهاند. کلانپروندههای برملا شده مانند پرونده رشوههای بابک زنجانی به هر دو جناح حاکمیت، پرونده ۶۳حساب بانکی صادق لاریجانی بهعنوان رئیس قوه قضاییه رژیم، پرونده حقوقهای نجومی مدیران دولتی، پرونده دزدیهای قالیباف در شهرداری تهران، پرونده دزدیهای بنیاد شهید و پرونده گموگور شدن دهها میلیارد دلار درآمد نفتی در شرکت نیکو مربوط به وزارت نفت، تنها بخشی از فساد در این رژیم هستند.
سپاه پاسداران از طریق رانتخواری و پیمانکاری پروژههای پرسود و بزرگ دولتی سرمایههای کلان بهدست میآورد. گمرکها کانتینرهای حامل کالای قاچاق آن را بدون بازرسی و اخذ عوارض گمرکی عبور میدهند.
بنا به اذعان مدیران اقتصادی رژیم ۱۲۰نهاد، ارگان و بنیاد مختلف، فعالیت بسیار وسیع اقتصادی دارند و حدود ۵۰درصد تولید ناخالص داخلی ایران در اختیار آنها است.[۱۹]
شخص خامنهای در سخنرانی برای فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش در ۱۹ بهمن ۹۶ می گوید:
«فساد مثل اژدهای هفتسر افسانهها است؛ در افسانهها، یک سر اژدهای هفتسر را که میزنی، با شش سر دیگر حرکت میکند؛ از بین بردنش آسان نیست. فساد اینجوری است؛ برخورد و زورآزمایی با آن کسانی که در درون جامعه منتفع از فسادند کار بسیار سختی است، انصافاً کار مشکلی است»[۲۰]
اژدهای هفت سر فساد در حاکمیت ولایت فقیه همچنان جولان می دهد. مریم رجوی در این قسمت از ماده هشتم برنامه ده ماده ای در پی پایه ریزی یک نظام اقتصادی سالم و کارآمد برای آیندهی ایران است.
نگاهی به وضعیت محیط زیست در ایران
قسمت دوم ماده 8 برنامه ۱۰ مادهای مریم رجوی به حفاظت از محیطزیست ایران اختصاص دارد. شناخت وضعیت کنونی محیطزیست ایران، نیازمند یک بررسی علمی و همهجانبه است که طبعاً در مجال این مقاله نیست، تنها به نمونههایی از آثار حاکمیت جمهوری اسلامی در محیط زیست اشاره میکنیم.
روند شتابان و رو به قهقرای انهدام میراث طبیعی چندمیلیون ساله میهن چنان گسترده و وسیع است که خبرگزاری حکومتی برنا ۱۸خرداد ۹۶ در توصیف آن با صراحت اینچنین اعتراف میکند: «آنگونه که پیشبینیها نشان میدهد، ادامه روند کنونی باعث میشود ایران در ۵۰سال آینده به سرزمینی بدل شود، فاقد خاک حاصلخیز و آب و جنگل و مرغزار، سرزمینی برهوت و لم یزرع، عرصهیی تفته و سوزان مشابه چاد که به قلب مرده آفریقا مشهور است. آیا آن روز فرا خواهد رسید که ایران قلب مرده خاورمیانه لقب بگیرد؟!».[۲۱]
دریاچه ارومیه
دریاچه ارومیه روزگاری نه چندان دور با مساحت بیش از ٥هزار کیلومترمربع، با طول ۱۴۰کیلومتر و عرض ۸۵کیلومتر و با عمق نزدیک به ۱۷متر، با داشتن بیش از یکصد جزیره کوچک صخرهیی برای توقف پرندگان مهاجر از جمله فلامینگو، پلیکان، لکلک و اردک... یکی از زیباترین نقاط میهن اسیر و در بند بهشمار میآمد. همچنین این دریاچه با وسعتی بیش از ۳٪مساحت کل کشور در عینحال که عنوان بزرگترین دریاچه داخلی ایران را با خود یدک میکشید عنوان دومین دریاچه بزرگ آبشور در دنیا را نیز به خود اختصاص داده بود.
دریاچه ارومیه در حالی که توسط ۶۰رودخانه فصلی و دایم از جمله رودهای زرینهرود و سمینه و تلخهرود سیرآب میشد از اواسط دهه ۱۳۸۰ در نتیجه سیاستهای ضدملی و وطنفروشانه باندهای غارتگر مافیای آب رژیم که عمدتاً توسط سپاه پاسداران ضدمردمی کنترل میشود شروع به خشکشدن کرد بهصورتیکه در حال حاضر بیش از ۹۰درصد دریاچه تبدیل به کویر نمک شده است.
خشک شدن دریاچه ارومیه در حالی است که آخوند روحانی در تبریز اعلام کرده بود که ارتفاع آب دریاچه ارومیه تا پایان دولت دوازدهم یک متر افزایش می یابد[۲۲]
براساس آمار اعلامی ستاد احیای دریاچه ارومیه، تراز سطح آب دریاچه ارومیهدر چهارم اردیبهشت سال گذشته 1270.87 متر بوده که این میزان در چهارم اردیبهشت سالجاری به 1270.75 متر رسیده است، به عبارتی تراز سطح آب دریاچه ارومیه نسبت به مشابه سال گذشته 12 سانتیمتر و نسبت به میانگین درازمدت 3.92 متر کاهش پیدا کرده است.[۲۳]
کارگزاران نظام ولایت فقیه به خشکی دریاچهی ارومیه نیز از دید منافع اقتصادی خودشان نگاه می کنند. قاضی پور، عضو مجلس نظام می گوید:«هرچند دیگر دریاچه ارومیه آب ندارد اما با شروع کار ستاد احیا برای خیلیها نان داشته است.»[۲۴]
دریاچه بختگان
از دریاچه بختگان که دومین دریاچه بزرگ بعد از ارومیه محسوب میشد بهجز گنبدهای نمک چیزی باقی نمانده است. سایر دریاچههای استان فارس مانند مهارلو، طشک و هیرم، پریشان، تالاب ارژن، برمشور و کافتر نیز رو به خشکی رفتهاند.
دکتر حمزه ولوی کمدیر کل حفاظت محیط زیست فارس میگوید : «روزگاری نه چندان دور این دریاچه مامن پرندگان مهاجر و تامین کننده بخشی از اقتصاد مردم محلی بود و اکنون به نمکزاری غمزده تبدیل شده و خشکسالی مانند سرطانی تمام وجودش را احاطه کرده است» [۲۵]
باتلاق گاوخونی
بهدلیل مرگ زایندهرود که مهمترین رودخانه فلات مرکزی ایران که آبگیر باتلاق گاوخونی بود مرداب یا باتلاق گاوخونی در اصفهان به برهوت بدل شده است. کارشناسان محیطزیست ابعاد و آثار خسارتهای ناشی از خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی را یک فاجعه در ابعاد کلانزیستمحیط کشور محسوب نمودهاند. خبرگزاری مهر ۱۶اردیبهشت ۹۶ تحت عنوان غبار گاوخونی در چشم مردم ورزنه به تبعات خشکی زاینده رود و باتلاق گاوخونی می نویسد:
«بیش از ۱۲سال است این تالاب قطره آبی از زایندهرود را بر تن خود حس نکرده است و اگر آبی در طول این مدت وارد تالاب گاوخونی شده است فقط شامل ذهاب و پساب بوده است. گاوخونی اکنون تقریباً خشک شده است و فصل گرما که آغاز شود عرض تالاب را میتوان با موتور سیکلت پیمود».[۲۶]
دریاچه هامون
دریاچه هامون سومین دریاچه بزرگ ایران پس از دریاچه خزر و دریاچه ارومیه بهعنوان هفتمین تالاب بینالمللی جهان و بزرگترین دریاچه آب شیرین کشور با وسعت ۲۴۰هزار هکتار در حال حاضر به بیابانی خشک و لمیزرع تبدیل شده است.[۲۷] این دریاچه که از ۳دریاچه کوچک به نامهای هامون پوزک، هامون سابوری و هامون هیرمند تشکیل میشد در زمان فراوانی آب به یکدیگر متصل میشدند و دریاچه مشترک هامون بین افغانستان و ایران را تشکیل میدادند.
مرداب انزلی
تالاب یا مرداب انزلی معروف به «تالاب لالهمردابی» با مساحت حدود ۲۱هزار هکتار واقع در استان گیلان از سال ۱۳۵۴ جزو تالابهای بینالمللی تحت حفاظت بهشمار میرفت و مهمترین منبع تکثیر و تولید ماهیان خاویاری و استخوانی دریای خزر بود. اما امروز بعد از گذشت نزدیک به ۴دهه از حاکمیت منحوس ولایت ضمن نابود شدن عرصه زیادی از این اکوسیستم بینظیر طبیعت، عمق آن از ١١متر به کمتر از۰.۵ متر کاهش یافته است.[۲۸]
تالاب شادگان
تالاب بینالمللی شادگان، پنجمین تالاب جهان از مهمترین سرمایههای طبیعی منطقه و جهان و از معدود تالابهای جهانی است که در سازمان بینالمللی یونسکو ثبت شده است. اما در نتیجه سیاستهای ضدمردمی و غارتگرانه رژیم حاکم از قبیل سدسازی، کمشدن آب ورودی به کارون و ذخیره و انتقال آب این رودخانه به مناطق دیگر، تخلیه پسابهای آلودهیی چون مزارع نیشکر، پرورش ماهی و فولاد خوزستان، عبور لولههای نفتی، فعالیت ۳۰واحد پتروشیمی و تخلیه و دفن زبالههای شهر در وسط هور، باعث شده است که این تالاب منحصربهفرد از سال ۱۳۷۲ وارد فهرست قرمز تالابهای بینالمللی(لیست مونترو) شده است و در حالی که معیشت حدود ۱۰۰هزار نفر اهالی منطقه به تالاب شادگان و حیات آن وابسته است هماکنون در حال خشک شدن میباشد.[۲۹]
تالابهای استان همدان
در استان همدان ۳تالاب طبیعی به نامهای «چمشور»، «آقگل» و «پیرسلمان» و ۴تالاب مصنوعی به نامهای «اکباتان»، «شیرین سو»، «آبشینه» و «سدکلان» ملایر وجود دارد، در این میان تالاب «آقگل» با وسعت ۸۳۰هکتار در جنوب شرقی روستای اسلامآباد از توابع شهرستان ملایر، مهمترین تالاب غرب کشور و بزرگترین تالاب طبیعی استان همدان میباشد که از محل رودخانه قرهچای از زیر حوزه کمیجان و از طریق بارندگیهای زمستانه تغذیه میشود. حجم آب این تالاب اکنون به ۳۰درصد کاهش یافته و در معرض خشک شدن قرار گرفته است.[۳۰]
هوا برای تنفس
وضعیت هوای نفس کشیدن بهتر از آب نیست. خبرگزاری پانا در ۹خرداد۹۷ نوشت: «مرکز پایش آلودگی هوا، شاخص آلودگی هوای پایتخت را ۱۱۵ و در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس اعلام کرد.
محمد رستگاری، معاون پایش و نظارت اداره کل محیطزیست رژیم در استان تهران، گفت: وضعیت کیفی هوای تهران در ۲۴ساعت گذشته منتهی به ساعت ١١ مورخ ۹۷/۳/۹ در وضعیت سالم بوده است.
وی تأکید کرد: در این بازه زمانی وضعیت آلاینده منواکسید کربن پاک(۲۰)، ازن ناسالم برای گروههای حساس(۱۱۵)، دیاکسید نیتروژن سالم(۷۵)، دیاکسید گوگرد پاک(۵)، ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰میکرون سالم(۷۹) و ذرات معلق با قطر کمتر از ۲/۵میکرون سالم(۷۹) بوده است».[۳۱]
طوفان ریزگردها
در رابطه با طوفان ریزگردها، معصومه ابتکار، رئیس سازمان محیطزیست در دولت قبلی آخوند روحانی، پیشتر طی گزارشی به اعضای مجلس ارتجاع اعلام کرده بود ۸۰درصد ایران «کم و بیش» تحت تاثیر موضوع گردوغبار است و مقابله با کانونهای این پدیده، با بودجه فعلی ۳۰سال زمان میبرد.
این عضو دولت روحانی همچنین گفته بود که ۲۳استان در فصول مختلف درگیر ریزگردها هستند. [۳۲]
ماده ۹ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی نهم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است:«سیاست خارجی ما مبتنی بر همزیستی مسالمتآمیز، صلح و همکاریهای بینالمللی و منطقهای و احترام به منشور ملل متحد خواهد بود و با همه کشورها رابطه خواهیم داشت.»
این ماده از طرح ده ماده ای مریم رجوی رو در روی سیاست های سلطه طلبانه و تروریسم جمهوری اسلامی در منطقه و در سطح جهان است. جمهوری اسلامی علاوه بر ترور شخصیت های ایرانی، اهداف خارجی بسیاری را در سراسر جهان هدف عملیات تروریستی خود قرار می دهد. از جملهی آنها میتوان به انفجار برجهای خبر عربستان، بمبگذاری مرکز فرهنگی یهودیان در آرژانتین معروف به آمیا، توطئهی ترور سفیر عربستان در آمریکا، بمبگذاری در بانکوک، بمبگذاری در دهلی، اقدامات تروریستی در بحرین،عراق، سوریه، افغانستان و کنیا اشاره کرد. پناه دادن به تروریستهای القاعده، کمک سازمانیافته به گروه تروریستی حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق، حوثی های یمن و دیگر گروه های تروریستی نیز از دیگر اقدامات جمهوری اسلامی است.
به همین دلیل است که جمهوری اسلامی را به اصلی ترین حامی تروریسم در جهان معرفی می کنن.
در دوم اسفندماه ۱۳۹۶ نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد رژیم ایران را بهعنوان مهمترین کشور حامی تروریسم معرفی کرد و اقدامات رژیم ایران در کشورهایی مانند سوریه و یمن را سر منشأء مصائب انسانی ناشی از درگیریهای نظامی در خاورمیانه خواند. [۳۳]
مایک پنس، معاون اول رئیس جمهور آمریکا در کنفرانس امنیتی مونیخ ایران را "اصلیترین کشور حامی تروریسم در جهان و منطقه خاورمیانه" معرفی کرد.[۳۴]
عادل الجبیر، وزیر امور خارجه پادشاهی سعودی در کنفرانس امنیتی مونیخ ضمن اینکه ایران را به دخالت در امور داخلی سایر کشورها متهم کرد، گفت: «ایران همچنان بزرگترین حامی تروریسم در جهان است و برای صدور انقلاب خود عمل می کند و به تابعیت وشهروندی باوری ندارد.»[۳۵]
پادشاه عربستان:ایران اصلی ترین حامی تروریسم است.[۳۶]
دانیل کوتس مدیر اطلاعات ملی آمریکا روز سهشنبه 15اسفند ۹۶ در جلسه استماع کمیته نیروهای مسلح سنای این کشور طی سخنانی درباره تهدیدهای جهانی گفت: رژیم ایران کماکان اصلیترین رژیم حامی تروریسم در جهان و بهعنوان یک دشمن در خاورمیانه باقی میماند. وی افزود: رفتار تحریکآمیز و تهاجمی رژیم ایران فضای بالقوه متشنج بهخصوص در عراق و سوریه و یمن را افزایش داده است.[۳۷]
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا: رژیم ایران اصلی ترین حکومت حامی تروریسم در جهان است. [۳۸]
روزنامه تورنتو سان چاپ کانادا 25آبان 96 نوشت: رژیم ایران یک رژیم یاغی و اصلیترین حامی تروریسم حکومتی در جهان است و بهطور مستقیم به سازمانهایی مانند حزبالله کمک میکند و نیروهایش را برای جنگ در کنار شبهنظامیان وابسته به خود برای بیثباتسازی به کشورهای سوریه، عراق، لبنان و یمن اعزام میکند و دارای پرونده وحشتناکی از نقض حقوقبشر در داخل ایران است.[۳۹]
این تروریسم سازمانیافته از جمله وظایف سپاه پاسداران و نیروی قدس سپاه است که در اساس نامهی سپاه نیز تحت عنوان «حمایت از نهضتهای رهاییبخش و حقطلبانه» آمده است. [۴۰]
تیجه این سیاست بنیادگرایانه جمهوری اسلامی پیشبرد یک جنگ خانمانسوز در عراق، دخالت در سوریه و کشتار و ویرانگری در آنجا با دستاویز «دفاع از حرم»، دخالت در یمن با مزدوران حوثی و گسیل موشک به آنجا و دامنزدن جنگ داخلی، دخالت در عراق و ایجاد درگیری و کشتار، خیانت به آرمان فلسطین و ایجاد دودستگی در آنجا، دخالت در لبنان با مزدوران خود با نام حزبالله و صدها پروژهٔ تروریستی دیگر منویات این رژیم برای ایجاد «هلال شیعی» و ایجاد یک خلافت و امپراطوری بزرگ است. چرا که خامنهای عراق و سوریه و لبنان و یمن را عمق استراتژیک خود می داند. [۴۱]
مادهی نهم در طرح ده ماده ای مریم رجوی نقطه مقابل تمامی این دخالتها و برای ایجاد صلح و ثبات در منطقه و جهان است و رو در روی جنگ افروزی و توسعه طلبی جمهوری اسلامی قرار می گیرد.
ماده ۱۰ از طرح ده مادهای مریم رجوی
در مادهی دهم طرح ده مادهای مریم رجوی آمده است:«ایران آزاد فردا یک کشور غیراتمی و عاری از سلاحهای کشتار جمعی خواهد بود.»
جمهوری اسلامی در حالی به دنبال پیشبرد پروژه های هسته ای است که بر اساس محاسبات اقتصادی و با توجه به ذخایر نفت و گاز در ایران چنین پروژه هایی مطلقا صرف اقتصادی ندارد.
بر اساس برآوردهای انجام شده در سالهای ۲۰۱۳ و ۲۰۱ هزینه های خالص پروژهی اتمی جمهوری اسلامی بیش از ۱۰۰میلیارد دلار بوده است که با در نظر گرفتن هزینهی تحریم ها به بیش از ۵۰۰میلیارد دلار می رسد. [۴۲][۴۳]
این در حالی است که به ازای مجموع هزینه های تحمیل شده بر اثر تحریم ها، ظرفیت غنی سازی به دست آمده در زمان احمدی نژاد، توان تولید کمتر از “یک هفتصدم” از مجموع تولید سالانه برق مورد نیاز ایران را داشته است.[۴۴]
در زمان شاه پروژهی نیروگاه اتمی بوشهر آغاز شد. پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی در سال۱۳۵۷ کشورهای غربی ساخت این نیروگاه را متوقف کردند. در داخل کشور نیز مقالاتی در مخالفت با انرژی هسته ای نوشته می شد. برای مثال در ۲۶ خرداد سال ۱۳۵۸ مقالهای با عنوان نیروگاههای هستهای: خیانت به خلق ما در روزنامه جمهوری اسلامی چاپ شد. در پی طولانی شدن جنگ، هاشمی رفسنجانی به عملی کردن ایدهی بمب اتمی پرداخت. در زمان ریاستجمهوری علیاکبر هاشمی رفسنجانی این پروژه آغاز شد. او می گوید:«بخشی از فعالیتهای هستهیی را زمانی انجام دادیم که هنوز در جنگ بودیم و عراق به نزدیکهای غنیسازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد».(سایت حکومتی انتخاب ۱۱آبان۱۳۹۴بهنقل از مصاحبهی رفسنجانی با پایگاه خبری امید هستهیی ایرانیان)
روزنامه حکومتی اعتماد از خاطرات هستهیی هاشمی رفسنجانی روایت کرد و گزیده سخنان وی را این چنین نوشت: «میخواستم عبدالقادرخان را ببینم اما نشد پس از جنگ اولین غنیسازی در امیرآباد با همان چیزهایی که از پاکستان گرفته بودیم انجام شد. پاکستانیها ۴هزار سانتریفوژ دستدوم نسل اول را با مقداری نقشه به ما دادند. در مسیر دماوند کارگاهی ساختیم که نخستین آزمایشهای هستهیی ما در آنجا انجام شد. قرار بود در الموت قزوین آب سنگین را بسازیم، تونل هم بزنیم و زیر کوه بسازیم که محفوظ باشد اما دولت من تمام شد در زمان جنگ، مخصوصاً وقتی عراق به بمباران مراکز تولید برق در ایران روی آورد، ما هم تصمیم گرفتیم برای تأمین برق در آینده جهت تولید آن در نیروگاه هستهیی اقدام کنیم عراق به نزدیکیهای غنیسازی رسیده بود که اسراییل همه آنها را منهدم کرد پیش از اسراییل در مهر ۵۹، نیروی هوایی ما تأسیسات اتمی اوسیراک عراق را نابود کرده بود. ١۴شهریور ١٣۶١یک جلسه مشورتی با حضور رئیسجمهور و نخستوزیر وقت داشتیم که یک واحد نیروگاه بو شهر راه بیفتد. در زمان شاه کیک زرد را از آفریقای جنوبی خریده و یک مقدارش را آورده بودند که من ٢٠٠تن به خریدمان اضافه کردم و چیزی حدود ٧٠٠تن را آوردیم. ما اورانیوم نداشتیم، رفتیم سراغ کشف معدن اورانیوم در ساغند که البته معدن کمظرفیتی بود. چینیها برای ما در ساغند، چاههای بسیار عمیقی زدند تا به اورانیوم برسیم علی لاریجانی داشت در مذاکرات نتیجه میگرفت که عوض شد...».(سایت حکومتی امید ملی ایرانیان ـ ۴آبان۱۳۹۴)
پروژهی بمب سازی جمهوری اسلامی در حالی پیش رفت که شوارای ملی مقاومت برای اولین بار این پروژه را افشا کرد.
قابل یادآوری است که ۲سایت اصلی رژیم یعنی سایت نطنز و اراک که از سالها پیش توسط رژیم مخفی شده بود، در تابستان سال ۸۱ توسط شورای ملی مقاومت ایران(اطلاعیه کمیسیون تحقیقات دفاعی و استراتژیک) برملا گردید و از آن پس بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی فعالیتهای غیرقانونی این رژیم را زیرنظر گرفت.
در نیمه آذر سال ۸۲ آژانس بینالمللی انرژی اتمی اذعان کرد که بدون روشنگریهای مقاومت ایران،جامعه بینالمللی به این پنهانکاریها آگاه نمیشد. سخنگوی آژانس گفت: «ایران در حال انجام آزمایشهای متعددی بود. آنها بهعنوان مثال تنها چیزی کمتر از یک گرم پلوتونیوم را بهدست آورده بودند و از چند دستگاه سانتریفوژ استفاده میکردند. برای بازرسان، بدون اینکه اطلاعاتی در این مورد داشته باشند، کشف این آزمایشها ساده نبود، چرا که ایران کشور بسیار بزرگی است و هرقدر هم کار بازرسی دقیق انجام میشد، لزوما نمیشد انتظار داشت که این موارد کشف شوند. ما به اطلاعات نیاز داشتیم و در نهایت از طریق یک گروه مخالف ایرانی، که بهعنوان مثال در مورد تجهیزات نطنز و اراک اطلاعات دادند، این اطلاعات را بهدست آوردیم. از ماه اوت بود که آژانس بینالمللی انرژی اتمی با دنبالکردن این اطلاعات گامبهگام پیش رفت و در مورد یافتهها از ایران توضیح خواست و جزء جزء این معما را کشف کرد».(بی.بی.سی ۱۵آذر ۸۲)
مریم رجوی درئیسجمهور برگزید مقاومت، مریم رجوی، در رابطه با اهمیت افشاگری پروژه های اتمی رژیم توسط مقاومت میگوید: «افشاگری سایتهای پنهان اتمی رژیم تنها «با تلاش و خطرپذیری اعضای این مقاومت بود و در حالی انجام گرفت که هیچ دولتی در جهان، حتی نتوانسته بود از آن مطلع شود».
در مادهی دهم برنامهی ده مادهای مریم رجوی به ایرانی عاری از سلاح های کشتار جمعی نیز اشاره شده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی در طول جنگ ایران و عراق و پس از آن همواره به استفاده از سلاحهای کشتار جمعی دست زده و جنایات ضد انسانی بسیاری مرتکب شده است.
پانویس[ویرایش | ویرایش مبدأ]
منابع[ویرایش | ویرایش مبدأ]
- ↑ وبسایت مریم رجوی
- ↑ وبسایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ ۳٫۳ ۳٫۴ ۳٫۵ ۳٫۶ ۳٫۷ ۳٫۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- ↑ وبسایت دادگستری استان تهران - «قانون مجازات اسلامی»
- ↑ گزارش سازمان مللمتحد درباره وضعیت حقوقبشر در ایران
- ↑ وبسایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ بستن نمازخانه اهل سنت در یافت آباد تهران
- ↑ ممانعت از نماز اهل سنت در کرمان
- ↑ حمله به نمازخانه اهل تسنن در پونک تهران
- ↑ پلمپ نمازخانه اهل سنت در شهر اسدیه
- ↑ قتل کشیش مهدی دیباج
- ↑ ترور کشیشان مسیحی
- ↑ نهاد نمایندگی خامنه ای در دانشگاهها
- ↑ ۱۴٫۰ ۱۴٫۱ ۱۴٫۲ قانون مدنی جمهوری اسلامی
- ↑ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ سیستم قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران
- ↑ فرمان ۸ماده ای خمینی
- ↑ شصت و چهارمین قطعنامه مجمع عمومی ملل متحد
- ↑ دویچه وله فارسی
- ↑ سخنرانی خامنهای برای فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش
- ↑ بحران تالابها - خبرگزاری برنا
- ↑ خبرگزاری پانا - وعده های روحانی
- ↑ روحانی و وعده افسانه ای اش برای دریاچه ارومیه
- ↑ قاضی پور: اگر دریاچه ارومیه آب ندارد اما برای برخی نان دارد
- ↑ فاجعه زیست محیطی و اقلیمی درانتظار دریاچه بختگان - وبسایت صبح شیراز
- ↑ غبار گاوخونی در چشم مردم ورزنه - خبرگزاری مهر
- ↑ «هامون» کاملا خشک شد - وبسایت سلامت نیوز
- ↑ علت خشک شدن تالاب انزلی چیست؟ - خبرگزاری آنا
- ↑ خشک شدن تالاب شادگان - خبرگزاری ایسنا
- ↑ وضعیت تالابهای استان همدان - خبرگزاری ایسنا
- ↑ وضعیت هوا - خبرگزاری پاما
- ↑ ریزگردها تا ۳۰ سال دیگر مهمان کشور هستند - خبرگزاری تابناک
- ↑ سخنرانی نیکی هیلی در شورای امنیت سازمان ملل
- ↑ سخنرانی مایک پنس در کنفرانس امنیتی مونیخ- دویچه وله
- ↑ وبسایت الاخباریه
- ↑ خبرگزاری ایسنا
- ↑ وبسایت سازمان مجاهدین - مدیر اطلاعات آمریکا رژیم ایران را اصلی ترین حامی تروریسم معرفی کرد
- ↑ وبسایت همبستگی ملی - کنفرانس مطبوعاتی مایک پمپئو در ریاض
- ↑ وبسایت ایران اسرار
- ↑ اولین اساسنامه سپاه
- ↑ بیانات خامنه ای در وبسایت خامنه ای
- ↑ هزینه های خالص پروژه هسته ای
- ↑ هزینه پروژه هسته ای با در نظر گرفتن تحریم ها
- ↑ تاکید خامنهای بر هزینههای سنگین هستهای - سایت تلویزیون میهن