قرارداد ۱۹۱۹: تفاوت میان نسخه‌ها
(صفحه‌ای تازه حاوی «قرارداد ۱۹۱۹ == جستارهای وابسته == == منابع == {{پانویس}}» ایجاد کرد) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
قرارداد ۱۹۱۹ | '''قرارداد ۱۹۱۹'''- در نهم آگوست ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجري شمسي در شرايطي که احمدشاه قاجار در آخرين ماه هاي حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سياسي در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادي طراحي کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت يافت. به موجب اين قرارداد کليه تشکيلات نظامي و مالي ايران تحت نظارت انگليسي ها قرار مي گرفت و امتياز راه آهن و راه هاي شوسه ايران نيز به آنها واگذار مي شد. | ||
طرح اين قرارداد با رياست ميرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ايران همزمان بود. گفته مي شد وثوق الدوله و دو تن از وزراي کابينه اش براي بستن اين قرارداد پول هنگفتي نيز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دريافت کردند؛ چرا که بسياري اين قرارداد را سند تحت الحمايگي ايران و بنابراين امضاي آن را از سوي دولتمرداني وطن پرست بعيد مي دانستند. | |||
در امضاي قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق الدوله، دو وزير کابينه وي يعني شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه و شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله وزير دارايي هم مشارکت داشتند. اين سه نفر بي آنکه حتي اعضاي ديگر کابينه را از جريان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همين دليل مي ترسيدند اگر پيش از تصويب قرارداد در مجلس، تحولي در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اين چنين بود که علاوه بر دريافت مبالغ هنگفتي پول در قبال امضاي قرارداد، دو امتياز اساسي از دولت بريتانيا خواستند: | |||
اول- تضمين نامه اي کتبي از طرف دولت بريتانيا که اگر در نتيجه بسته شدن قرارداد شورشي در ايران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگليس هر سه وزير عاقد قرارداد را در يکي از مستملکات خود به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد. | |||
دوم- به هر کدام از اين پناهندگان سياسي در طول مدت تبعيد (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقي برابر عايدات شخصي آنها در ايران پرداخت شود که بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش به سر برند. | |||
پس از امضاي قرارداد، بين وثوق الدوله، دو وزيرش و «سر پرسي کاکس» وزير مختار انگليس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگليسي ها منتظر تصويب قرارداد از طرف مجلس ايران نمانده و يک هيات نظامي به رياست ژنرال «ديکسون» و يک هيات مالي به رياست «آرميتاژ اسميت» براي تشکيل سازمان جديد ارتش ايران و اداره امور ماليه کشور به ايران فرستادند.<ref>[http://www.magiran.com/npview.asp?ID=3004969 دنیای اقتصاد-قرارداد 1919 و رشوه گيري وثوق الدوله]</ref> | |||
== شرایط بعد از جنگ جهانی اول == | |||
به دنبال پایان جنگ جهانی اول در نوامبر سال 1918 تحولات سیاسی بزرگی در سراسر جهان روی داد که دامنه آن از اروپا و آسیا فرا تررفته همه کشورهای جهان را متاثر ساخت. امپراطوری های آلمان و اطریش از هم پاشید و آمریکا برای نخستین بار در یک جنگ اروپائی شرکت کرد. از عمده ترین تحولات اروپا که متاثر از جنگ جهانی اول بود ، پیروزی بلشویکها در روسیه ، اعدام خاندان سلطنتی و سرانجام تاسیس حکومت شوروی بود که رسالت رسمی و علنی خود را ایجاد اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیسم در همه نقاط جهان اعلام و به عبارت دیگر تسلط سنتی و دائمی انگلیس بر کشورهای مستعمره و تحت کنترل خود را زیر سئوال میبرد. | |||
در چنین اوضاع و احوالی که دولت انگلیس مسرور از پیروزی در جنگ و رقیب سنتیش در ایران یعنی روسیه سرگرم کشمکش های داخلی بود موقعیت را مغتنم شمرد و قدمی فراتر از پروژه 1907 دال بر تقسیم ایران بین لندن و سن پیترزبورگ برداشت و تصمیم گرفت که کار ایران را یکسره کرده و با عقد قراردادی ، ایران را تحت الحمایه خود کرده و به زعم خود تهران را از گزند تند بادهای انقلاب روسیه برهاند. | |||
سرانجام بعد از مدتها مذاکره قرار داد آگوست 1919 بین حسن وثوق الدوله نخست وزیر ایران و سر پرستی کاکس وزیر مختار انگلیس در تهران به امضاء رسید. لازم به توضیح است که دولت انگلیس مبلغ چهار صد هزار تومان رشوه به نخست وزیر و وزرا برای امضای این قرارداد ، هدیه داد. دویست هزار تومان به وثوق الدوله پرداخت شد و اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارائی و نصرت الدوله فیروز میرزا وزیر دادگستری هر کدام صد هزارتومان رشوه گرفتند.<ref>[https://www.farsnews.com/news خبر گزاری فارس -تحمیل قرار داد ۱۹۱۹ از سوی انگلیس / استعمار نوین ، خیانتی تازه]</ref> | |||
نسخهٔ ۱۳ مهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۱۹:۲۷
قرارداد ۱۹۱۹- در نهم آگوست ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجري شمسي در شرايطي که احمدشاه قاجار در آخرين ماه هاي حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سياسي در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادي طراحي کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت يافت. به موجب اين قرارداد کليه تشکيلات نظامي و مالي ايران تحت نظارت انگليسي ها قرار مي گرفت و امتياز راه آهن و راه هاي شوسه ايران نيز به آنها واگذار مي شد.
طرح اين قرارداد با رياست ميرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ايران همزمان بود. گفته مي شد وثوق الدوله و دو تن از وزراي کابينه اش براي بستن اين قرارداد پول هنگفتي نيز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دريافت کردند؛ چرا که بسياري اين قرارداد را سند تحت الحمايگي ايران و بنابراين امضاي آن را از سوي دولتمرداني وطن پرست بعيد مي دانستند.
در امضاي قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق الدوله، دو وزير کابينه وي يعني شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه و شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله وزير دارايي هم مشارکت داشتند. اين سه نفر بي آنکه حتي اعضاي ديگر کابينه را از جريان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همين دليل مي ترسيدند اگر پيش از تصويب قرارداد در مجلس، تحولي در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اين چنين بود که علاوه بر دريافت مبالغ هنگفتي پول در قبال امضاي قرارداد، دو امتياز اساسي از دولت بريتانيا خواستند:
اول- تضمين نامه اي کتبي از طرف دولت بريتانيا که اگر در نتيجه بسته شدن قرارداد شورشي در ايران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگليس هر سه وزير عاقد قرارداد را در يکي از مستملکات خود به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد.
دوم- به هر کدام از اين پناهندگان سياسي در طول مدت تبعيد (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقي برابر عايدات شخصي آنها در ايران پرداخت شود که بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش به سر برند.
پس از امضاي قرارداد، بين وثوق الدوله، دو وزيرش و «سر پرسي کاکس» وزير مختار انگليس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگليسي ها منتظر تصويب قرارداد از طرف مجلس ايران نمانده و يک هيات نظامي به رياست ژنرال «ديکسون» و يک هيات مالي به رياست «آرميتاژ اسميت» براي تشکيل سازمان جديد ارتش ايران و اداره امور ماليه کشور به ايران فرستادند.[۱]
شرایط بعد از جنگ جهانی اول
به دنبال پایان جنگ جهانی اول در نوامبر سال 1918 تحولات سیاسی بزرگی در سراسر جهان روی داد که دامنه آن از اروپا و آسیا فرا تررفته همه کشورهای جهان را متاثر ساخت. امپراطوری های آلمان و اطریش از هم پاشید و آمریکا برای نخستین بار در یک جنگ اروپائی شرکت کرد. از عمده ترین تحولات اروپا که متاثر از جنگ جهانی اول بود ، پیروزی بلشویکها در روسیه ، اعدام خاندان سلطنتی و سرانجام تاسیس حکومت شوروی بود که رسالت رسمی و علنی خود را ایجاد اتحاد جماهیر شوروی و سوسیالیسم در همه نقاط جهان اعلام و به عبارت دیگر تسلط سنتی و دائمی انگلیس بر کشورهای مستعمره و تحت کنترل خود را زیر سئوال میبرد.
در چنین اوضاع و احوالی که دولت انگلیس مسرور از پیروزی در جنگ و رقیب سنتیش در ایران یعنی روسیه سرگرم کشمکش های داخلی بود موقعیت را مغتنم شمرد و قدمی فراتر از پروژه 1907 دال بر تقسیم ایران بین لندن و سن پیترزبورگ برداشت و تصمیم گرفت که کار ایران را یکسره کرده و با عقد قراردادی ، ایران را تحت الحمایه خود کرده و به زعم خود تهران را از گزند تند بادهای انقلاب روسیه برهاند.
سرانجام بعد از مدتها مذاکره قرار داد آگوست 1919 بین حسن وثوق الدوله نخست وزیر ایران و سر پرستی کاکس وزیر مختار انگلیس در تهران به امضاء رسید. لازم به توضیح است که دولت انگلیس مبلغ چهار صد هزار تومان رشوه به نخست وزیر و وزرا برای امضای این قرارداد ، هدیه داد. دویست هزار تومان به وثوق الدوله پرداخت شد و اکبر میرزا صارم الدوله وزیر دارائی و نصرت الدوله فیروز میرزا وزیر دادگستری هر کدام صد هزارتومان رشوه گرفتند.[۲]