قرارداد ۱۹۱۹

قرارداد ۱۹۱۹- در نهم اوت ۱۹۱۹ برابر با هفدهم مرداد ۱۲۸۸ هجري شمسي در شرايطي که احمدشاه قاجار در آخرين ماه هاي حکومت خود فاقد هرگونه نفوذ سياسي در کشور بود و سلسله قاجار در آستانه انقراض قرار داشت ، قراردادي طراحي کرد که به قرارداد ۱۹۱۹ شهرت يافت. به موجب اين قرارداد کليه تشکيلات نظامي و مالي ايران تحت نظارت انگليسي ها قرار مي گرفت و امتياز راه آهن و راه هاي شوسه ايران نيز به آنها واگذار مي شد.

    طرح اين قرارداد با رياست ميرزا حسن خان وثوق الدوله بر دولت ايران همزمان بود. گفته مي شد وثوق الدوله و دو تن از وزراي کابينه اش براي بستن اين قرارداد پول هنگفتي نيز از دولت انگلستان به عنوان رشوه دريافت کردند؛ چرا که بسياري اين قرارداد را سند تحت الحمايگي ايران و بنابراين امضاي آن را از سوي دولتمرداني وطن پرست بعيد مي دانستند.

شرایط سیاسی بعد از پایان جنگ

جنگ جهانی اول با پیروزی متفقین پایان یافته بود اما هنوز کابینه جنگ در بریتانیا بر سر کار بود. بریتانیا برای جلوگیری از نفوذ شوروی و کمونیسم، تصمیم گرفت ایران را به عنوان کشوری حائل در آورد. بر پایه تلاش‌های جرج کرزن که در آن هنگام کارشناس برجسته امور شرق (خاصه ایران) در وزارت امور خارجه بریتانیا بود، در ۳۰ دسامبر ۱۹۱۸ برابر با ۹ دی ۱۲۹۷ خورشیدی، کمیته خاوری کابینه بریتانیا پذیرفت که گفتگویی برای بسته‌شدن پیمانی تازه با ایران آغاز گردد. مامور مذاکره، وزیر مختار بریتانیا در تهران پرسی کاکس بود.

شروع مذاکرات

در سرتاسر تابستان ۱۲۹۸ خورشیدی (برابر ماه‌های ژوئن – ژوئیه – اوت ۱۹۱۹) گفتگوهای مربوط به بستن پیمان، بر اساس مواد تنظیم شده از لندن، در ییلاق “پس قلعه” تهران که نقطه‌ای دنج و آرام بود، با وزیرمختار بریتانیا و مشاوران سیاسی وی در جریان بود. محارم ایرانی این جلسات علاوه بر شخص احمدشاه قاجار عبارت بودند از: میرزا حسن‌خان وثوق الدوله (نخست وزیر)، صارم‌الدوله اکبر میرزا قاجار (وزیر دارائی، پسر شاهزاده سلطان مسعود میرزا ظلّ السلطان)، نصرت‌الدوله فیروز میرزا قاجار (وزیر دادگستری، پسر ارشد شاهزاده عبدالحسین میرزا فرمان‌فرما) و میرزاعلی‌خان منصورالملک (رئیس ادارهٔ بریتانیا در وزارت امور خارجه- علی منصور که در قضایای سوم شهریور ۱۳۲۰ نخست وزیر ایران بود اما شخص وزیر امور خارجه (علی‌قلی‌خان انصاری مشاورالممالک) که می‌بایست در تمام گفتگوهای مربوط به سیاست خارجی کشور شرکت داشته باشد، از همان آغاز کار به این جلسات دعوت نشده بود؛ در عوض روزنامه‌نگاری جوان (سی‌ساله) و جاه‌طلب به نام سید ضیا الدین طباطبائی که مدیر روزنامه رعد و رابط اصلی سفارت بریتانیا و نخست وزیر بود، در تمام مراحل مذاکرات و در تمامی جلسات محرمانه شرکت داشت.

در طی این روزها جسته و گریخته اخباری در روزنامه‌های رعد و ایران منتشر می‌شد که به ظاهر چندان مهمّ جلوه نمی‌کرد، ولی پس از اعلام بستن قرارداد، که مشخص شد تمامی مذاکرات مربوط به آن در ییلاق پس قلعه صورت می‌گرفته‌است، اهمیت این‌گونه خبرهای کوچک به ناگاه روشن شد.[نیازمند منبع] روزنامه‌خوانان تهران که این اخبار کوتاه را در روزنامه‌های رعد و ایران می‌خواندند، تصور می‌کردند که این آقایان در گرمای تابستان برای استراحت و استفاده از هوای خنک پس قلعه، به طور موقت به حومهٔ پایتخت رفته‌اند، غافل از اینکه در پشت پردهٔ این رفت‌وآمدها، گفتگوهای بسیار مهم در جریان است.

انعقاد و مفاد قرارداد

در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸ خورشیدی برابر با ۹ اوت ۱۹۱۹ میلادی، قرارداد میان دولت‌های ایران و بریتانیا با امضای وثوق‌الدوله و سر پرسی کاکس بسته شد.

امضاکنندگان و معدود مدافعان قرارداد با توجیه نجات کشور از نابودی با توسل به دولتی قدرت‌مند، پیمان را محرمانه به امضا رساندند.

بر اساس این قرارداد تمامی امورات کشوری و لشکری ایران زیر نظر مستشاران انگلیسی و با مجوز آنان صورت می‌گرفت.[نیازمند منبع] این قرارداد شامل دو قسمت است که هرکدام جداگانه به امضا رسید. پیمان نخست که عنوان رسمی آن «قرارداد نظامی و سیاسی میان ایران و بریتانیا» است از یک دیباچه و شش ماده تشکیل می‌شود و قرارداد دوم دارای چهار ماده‌است. ماده اول قرارداد اصلی (قرارداد سیاسی و نظامی) به طور رسمی اعلام می‌دارد که «دولت بریتانیای کبیر به صریح ترین بیانی که ممکن است، قولی را که در گذشته به کرات به دولت ایران داده‌است بار دیگر به موجب این قرارداد تائید کرده و برعهده می‌گیرد که استقلال و تمامیت ارضی ایران را محترم بشمارد».

حسین مکی در کتاب تاریخ بیست ساله ایران می‌نویسد که سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب خود، «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان»، اعتراف می‌کند که قرارداد ۱۹۱۹ «بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌گشت. کرزن (وزیر خارجه وقت انگلیس) به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد به‌زودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود، و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعهٔالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه‌گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به‌ویژه پس از آن که همگان دانستند که آنان در ازای خوش‌خدمتی‌ها و زحمات‌شان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»

در مجموع مبلغ چهارصدهزار تومان (دویست‌هزار تومان به وثوق‌الدوله و صدهزار تومان به هریک از وزیران) از سوی بریتانیا به عاقدان قرارداد پرداخت گردید.

مخالفت‌ها

غوغای پرداخت چنین رشوه‌ای در همان روزهای نخست پس از بسته‌شدن پیمان در جهان پیچید. روزنامه تایمز پس از چندی نوشت «ما یک دولت انگلوفیل را که آفریده خودمان بود برانگیختیم که از مرزهای شمالی کشورش پشتیبانی خواهیم کرد و به یاری رشوه‌های پنهان به مبلغ یک‌صدوسی‌هزار پوند که از جیب مالیات‌دهندگان بریتانیا ربوده شده بود، کوشیدیم تا پیمان بریتانیا و ایران را به انجام برسانیم. مردم بریتانیا درباره این پول که وزارت خارجه در ۱۹۱۹ و در پی امضای این پیمان پرداخته‌است، خبر ندارند، ولی مسلمانان از آن آگاهند».

کالدول سفیر ایالات متحده آمریکا در تهران در گزارش ۲۸ اوت ۱۹۱۹ خود به وزارت امور خارجه کشورش می‌نویسد: «احساسات همگانی که برای رویارویی با پیمان برانگیخته شده، همچنان بدون هرگونه دگرگونی بر جای مانده‌است. دیروز عصر شماری از نمایندگان مجلس و وزیران پیشین و تنی چند از دیگر ایرانی‌ها ضمن دیدار با نخست‌وزیر مخالفت و اعتراض خود نسبت به پیمان را به آگاهی او رساندند. تظاهرات خشم‌آلودی از سوی گروه‌های گوناگون مردم انجام گرفته و در برخی از مراکز استان‌ها نیز بازارها به اعتراض تعطیل گشته‌است… بسیاری از ایرانی‌ها بر این باورند که پذیرش قرارداد به منزله پایان‌دادن به استقلال ایران خواهد بود».

احمدشاه، که از آن چه بر سر ایران می‌آمد آگاه بود، سه روز پس از بسته‌شدن پیمان، راهی اروپا شد تا به بریتانیا برود.

وثوق الدوله به سرعت دریافت که واکنش‌ها تندتر از آن است که پیشتر اندیشیده بود. به درخواست او سر پرسی کاکس در ۱۷ شهریور ۱۲۹۸ برابر با ۹ سپتامبر ۱۹۱۹، نامه‌ای برای چاپ در روزنامه‌های تهران نوشت. کاکس در آن نامه مخالفان قرارداد را عده‌ای جاهل، قدرناشناس و غرض‌ورز خواند و ضمن تاکید احترام بریتانیا بر استقلال ایران به عنوان کشوری کهن‌سال از دولت وثوق‌الدوله پشتیبانی کامل کرد. وثوق‌الدوله نیز در ۹ سپتامبر حکومت نظامی اعلام کرد.

گزارش کنسول ایالات متحده در تبریز در ۲۴ سپتامبر بیان‌گر مخالفت مردم آن شهر با قرارداد است. وی گزارش می‌کند که انتشار متن پیمان با ناخرسندی فراوان مردم از هر قشر و طبقه‌ای، به ویژه روشن‌فکرانی که آن را پیش درآمد چیرگی همه سویه یک کشور خارجی بر سرنوشت ایران می‌دانند، روبه‌رو گشته‌است.

مغایرت قرارداد با قانون اساسی مشروطه

تصویب این پیمان مغایر با قانون اساسی مشروطه بود و در مجلس شورای ملی و بیرون مجلس با چالش جدی روبرو شد. افرادی چون مشیرالدوله پیرنیا، محمد مصدق، حاج امام جمعه خویی، ممتازالدوله، محمود افشار یزدی، حاج میرزا یحیی دولت آبادی، عبدالله مستوفی، محمدعلی فروغی ذکا الملک، مستوفی الممالک و بسیاری دیگر، نهضت ضدقرارداد که منتهی به الغا آن گردید را اداره کردند.

سید حسن مدرس از مخالفان قرارداد در مجلس شورای ملی گفت: «مثلاً آمدند قرارداد درست کردند. دستی از غیب بیرون آمد و بر سینه نامحرم زد. هرچه کردند نشد…».

دکتر محمد مصدق در سخنان خود در مجلس شورای ملی در مخالفت با کابینه مستوفی‌الممالک که حسن وثوق‌الدوله وزارت دادگستری‌اش را بر عهده داشت در ارتباط با پیمان ۱۹۱۹ می‌گوید:«… ایشان (وثوق الدوله) بر خلاف نصّ صریح این ماده، قراردادی را که با انگلیسی‌ها بسته بودند پیش از آن که به تصویب مجلس برسانند، به معرض اجرا گذاشتند… ای نمایندگان مجلس: چشم ملت ایران سیاه شد، بس که از بعضی رجال این مملکت خطاکاری و خیانت دید. ای برگزیدگان ملت: همان چشم‌ها از انتظار سفید شد از بس که محاکمه رجال خائن و وطن فروش را ندید!…».

این پیمان با فشارهای داخلی و بین‌المللی که اولی توسط میهن‌پرستان و دومی به واسطه تحرکات دیپلماتیک دولت‌های خارجی در عمل منفعل ماند؛ به‌ویژه که شوروی (روسیه) ایالت گیلان را اشغال کرد، مطبوعات و دستگاه تبلیغاتی فرانسه حملات شدیدی به این قرارداد و بریتانیا داشتند و سفیر آمریکا در تهران “لانسینک” اعلامیه‌ای بر ضد قرارداد منتشر ساخت.

قرارداد استعماری 1919بین ایران و انگلیس

قرارداد1919 در11ذیقعده 1337ه.ق (9 اوت 1919) با دولت بریتانیا و به همدستی وثوق‌الدوله نخست‌وزیر وقت منعقد شد.

وثوق الدوله در سال 1919 دولت ایران هیئتی حامل خواسته‌های ایران (از جمله لغو قرارداد 1907، الغای كاپیتولاسیون و امتیازات خارجی به طور كلی، و غیره) را به كنفرانس صلح پاریس اعزام داشت، ولی انگلستان مشكلاتی در راه پذیرفته شدن نمایندگان ایران به كنفرانس صلح فراهم كرد، و قرارداد معروف به قرارداد 1919 را با دولت ایران منعقد كرد كه به موجب آن كلیه تشكیلات نطامی و مالی ایران تحت نظارت انگلستان قرار می‌گرفت. پس از امضای این قرارداد بین وثوق‌الدوله و سرپرسی كاكس وزیرمختار انگلیس كه خبر آن محرمانه نگاهداشته شده بود، انگلستان منتظر تصویب قرارداد از طرف مجلس ایران نشده ، یك هیئت نظامی به ریاست ژنرال دیكسون و یك هیئت مالی به سرپرستی آرمیتاژ اسمیت برای تشكیل سازمان جدید ارتش و اداره امور مالیه اعزام كردند، و مبلغ دو میلیون لیره به عنوان قرض با ربح صدی هفت برای اجرای برنامه‌های خود در اختیار دولت ایران گذاشتند، اما جامعه ملل این قرارداد خائنانه را كه موجب می‌شد ایران تحت‌الحمایه انگلستان شود به رسمیت نشناخت. چرا كه این قرارداد ایران را عملاَ به صورت تحت‌الحمایه انگلستان در می‌آورد. در ایران آزادیخواهان بر ضد آن قیام كردند، فرانسه و آمریكا هم انگلستان را به جهت تحمیل كردن چنین قراردادی به ایران مورد اعتراض قرار دادند.

متن قرارداد 1919 ایران و انگلیس‏

نظر بر روابط محکمه دوستی و مودت که از سابق بین دولتین‏ ایران و انکلیس موجود بوده است و نظر باعتقاد کامل باینکه‏ مسلما منافع مشترکه و اساسی هر دو دولت در آتیه تحکیم و تثبیت‏ این روابط را برای طرفین الزام مینماید و نظر بلزوم تهیه‏ وسایل ترقی و سعادت ایران بحد اعلی بین دولت ایران از یک‏ طرف و وزیر مختار اعلیحضرت پادشاه انکلستان بنمایند؛ مواد ذیل مقرر می‌شود:

1- دولت انگلستان با قاطعیت هر چه تمام‌تر تعهداتی را که مکررا در سابق برای احترام مطلق استقلال و تمامیت ایران کرده است، تکرار می‌کند.

2- دولت انگلستان خدمات هر عده مستشار متخصص را که برای لزوم استخدام آنها در ادارات مختلفه بین دولتین توافق حاصل شود به خرج دولت ایران تهیه خواهد کرد.

3- دولت انگلیس به خرج دولت ایران صاحب‌منصبان، ذخایر و مهمات جدید را برای تشکیل قوه متحدالشکل که دولت ایران ایجاد آن را برای حفظ نظم در دامنه سرحدات در نظر دارد، تهیه خواهد کرد.

4- برای تهیه وسایل نقدی لازم به جهت اصلاحات مذکور در ماده دو و سه این قرارداد، دولت انگلیس حاضر است یک قرض کافی برای دولت ایران تهیه یا ترتیب آن را دهد.

5- دولت انگلستان با تصدیق کامل احتیاجات فوری دولت ایران به ترقی وسایل حمل‌ونقل که موجب تامین و توسعه می‌باشد حاضر است با دولت ایران موافقت کرده و اقدامات مشترکه ایران و انگلیس راجع به تامین حفظ راه‌آهن یا اقسام دیگر وسایل نقلیه تشویق کند.

6- دولتین توافق می‌کنند در باب تعیین متخصصان برای تشکیل کمیته، که تعرفه گمرکی را مراجعه و تجدیدنظر کرده و با منافع حقه مملکت و تمهید و توسعه وسایل ترقی آن تطبیق نماید. طبق این موارد در نظام آینده ایران وزرای ایرانی در هر وزارتخانه‌ای که بودند مستشاری بالای سر خود داشتند که از اوامر او نمی‌توانستند سرپیچی کنند و در صورت بروز اختلاف میان وزیر و مستشار به نحوی یکی از آنها باید کنار برود.

درخواست حمایت وثوق الدوله از دولت انگلیس

 در امضاي قرارداد ۱۹۱۹ علاوه بر وثوق الدوله، دو وزير کابينه وي يعني شاهزاده فيروز ميرزا نصرت الدوله وزير خارجه و شاهزاده اکبر ميرزا صارم الدوله وزير دارايي هم مشارکت داشتند. اين سه نفر بي آنکه حتي اعضاي ديگر کابينه را از جريان مذاکرات مطلع کنند، قرارداد را امضا کرده بودند. به همين دليل مي ترسيدند اگر پيش از تصويب قرارداد در مجلس، تحولي در کشور رخ دهد دچار دردسر خواهند شد. اين چنين بود که علاوه بر دريافت مبالغ هنگفتي پول در قبال امضاي قرارداد، دو امتياز اساسي از دولت بريتانيا خواستند:

    اول- تضمين نامه اي کتبي از طرف دولت بريتانيا که اگر در نتيجه بسته شدن قرارداد شورشي در ايران برپاخاست و حکومت وثوق الدوله سقوط کرد، دولت انگليس هر سه وزير عاقد قرارداد را در يکي از مستملکات خود به عنوان پناهنده سياسي بپذيرد.

    دوم- به هر کدام از اين پناهندگان سياسي در طول مدت تبعيد (که ممکن بود تا آخر عمرشان طول بکشد) حقوقي برابر عايدات شخصي آنها در ايران پرداخت شود که بتوانند بقيه عمر را در رفاه و آسايش به سر برند.

وزیر مختار بریتانیا در تهران قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هر یک از وزرای سه‌گانه کرد:

«عالیجناب! برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت 1919 - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلیحضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراتوری بریتانیا به عنوان پناهنده سیاسی بپذیرد. / با احترامات؛ سر پرسی. ز. کاکس»

بدین ترتیب نسبت به تقاضای دیگر این سه وزیر که در عرض دوران پناهندگی در خارجه، مواجبی معادل درآمد هنگفت املاکشان در تهران، اصفهان یا همدان دریافت کنند، جواب صریح رد داده شد.

    پس از امضاي قرارداد، بين وثوق الدوله، دو وزيرش و «سر پرسي کاکس» وزير مختار انگليس در ۱۷ مرداد ۱۲۹۸، که خبر آن محرمانه نگاه داشته شده بود، انگليسي ها منتظر تصويب قرارداد از طرف مجلس ايران نمانده و يک هيات نظامي به رياست ژنرال «ديکسون» و يک هيات مالي به رياست «آرميتاژ اسميت» براي تشکيل سازمان جديد ارتش ايران و اداره امور ماليه کشور به ايران فرستادند.

وثوق‌الدوله تصمیم داشت تا این قرارداد را که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد به وسیله طرفداران خود در مجلس به تصویب برساند اما با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد. سر دنیس رایت، سفیر پیشین انگلستان در ایران در کتاب مستند خود تحت عنوان «انگلیسی‌ها در میان ایرانیان» اعتراف می‌کند که «قرارداد 1919 بریتانیا را در امور داخلی ایران کاملاً مختار می‌ساخت و عملاً از مداخله سایر قدرت‌ها مانع می‌شد. کرزن وزیر خارجه وقت بریتانیا به وزیران همکارش چنین توضیح می‌داد که این قرارداد از آن رو لازم است که ایرانیان با موقعیت حساس خود بین هندوستان و بین‌النهرین، که به تازگی تحت قیومیت بریتانیا درآمده بود، به دامان بلشویک‌ها نیفتد. اما این قرارداد بزودی نه تنها در ایران، بلکه در فرانسه و ایالات متحده و شوروی مورد حمله قرار گرفت و اختفایی که در مذاکرات منتهی به آن ملحوظ گشته بود و موضع مسلطی که قرارداد به بریتانیا تفویض می‌داشت با انتقاد شدید مواجه شد. برای ایرانیان این قرارداد در حکم تنگ‌تر شدن حلقه طنابی بود که بریتانیا به گردن ایران انداخته بود و از دیدگاه آنان قیومیت و تسلط بیگانه با استقلال ملی مانعةالجمع بود. وزیران اعیان‌زاده سه گانه‌ای که کرزن و کاکس (وزیر مختار بریتانیا در تهران) قرارداد را با آنان مورد مذاکره قرار داده و امضا کردند، نماینده و بیان‌کننده آرمان کشورشان نبودند و بسیاری به آنان بدگمان بودند، به ویژه پس از آنکه همگان دانستند که آنان در ازای خوش خدمتی‌ها و زحماتشان پاداش سخاوتمندانه‌ای از دولت بریتانیا گرفته‌اند.»

استعفای وثوق الدوله و لغو قرارداد

در پی بالا گرفتن مخالفت‌ها و تحولات بعدی، احمدشاه قاجار که پیشتر در ضیافتی که لرد کرزن، وزیر خارجه انگلیس برای وی ترتیب داده بود از انعقاد قرارداد 1919 ابراز خشنودی کرده و گفته بود در ایران همه از این قرارداد مسرورند، تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردمی قرار گرفت و حاضر نشد این قرارداد را امضا و تایید کند. اینچنین بود که وثوق‌الدوله که حالا به دریافت رشوه از دولت خارجی هم متهم بود، با تلاش روس‌ها و در پی مخالفت زیادی که در داخل با او به خاطر بستن قرارداد 1919 میلادی شده بود، در پنجم تیر 1299 تسلیم فشار افکار عمومی شد، استعفا داد و مشیرالدوله بر صندلی وی تکیه زد. مشیرالدوله نیز بلافاصله پس از قرار گرفتن بر مسند ریاست دولت، قرارداد را لغو کرد و عذر مستشاران بریتانیایی را خواست‌.