کاربر:Abbas/صفحه تمرین1
اختلاس‌ها در ایران
پیشینه اختلاس در ایران
در کابینه مستوفی‌الممالک، در سال ۱۳۰۶ هجری شمسی و پس از کشمکش‌های طولانی هیات دولت لایحه «قانون اجازه تأسیس بانک ملی ایران» را به مجلس تقدیم کرد که در همان سال تصویب شد. به دولت اجازه داده شد که افراد متخصصی را از میان اتباع آلمان یا سوئیس برای تأسیس بانک استخدام کند. دکتر کورت لیندن بلات آلمانی به همکاری دعوت شدحدود پنج سال از تأسیس بانک ملی گذشته بود؛ در سال ۱۳۱۱ پس از بازگشت تیمورتاش از مذاکرات نفت ؛ هیات نظارت بانک ملی ضمن بررسی ترازنامه بانک،به‌سوءاستفاده‌های متعددی در بانک مزبور پی برد. هنگامی که سوءاستفاده‌های مدیر آلمانی بانک کشف شد، وی در مرخصی در آلمان به سر می‌برد. حسینقلی نواب، رئیس هیات نظارت و آقایان رضاقلی هدایت (نیرالملک)، ابراهیم حکیمی (حکیم الملک)، علی سهیلی و شارل کلاویه اعضای هیات نظارت بودند.
سرانجام پس از رسیدگی‌های متعدد معلوم شد قسمتی از سوءجریانات در اثر توصیه و دستورهای تیمورتاش، وزیر دربار بوده است و علاوه بر آن‌که مبالغی خود از بانک در مقابل وثیقه‌های نامطمئن دریافت داشته، به عده‌ای نیز که واجد شرایط دریافت اعتبار و وام نبوده‌اند، قرض داده شده است. گذشته از آنها مبالغی هم وکیل‌الملک دیبا که از گماشته‌گان تیمورتاش بود از بانک ملی قرض کرده است. او متهم شد که در معامله‌ای به‌وسیله حاج امین‌التجار اصفهانی استفاده برده، همچنین در تسعیر ریال به پوند فوایدی برده است.
فوراً هیات وزیران احضار و جلسه فوق‌العاده تشکیل شد تا راه‌حل‌هایی برای رفع این بحران اقتصادی ارائه شود. در آن ایام که بانک ملی دچار چنین سرنوشتی شده بود، قسمت اعظم موجودی شاه در بانک ملی بود و رقمی حدود ۲۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ برابر سرمایه بانک را تشکیل می‌داد. هیات وزیران عصر آن روز تشکیل شد.
حسینقلی نواب، رئیس هیات نظار بانک ملی در جلسه شرکت کرد و به تشریح گزارش خود پرداخت. تخلفات رئیس بانک را برشمرد، ترازنامه او را جعلی دانست و اشاراتی نیز به اقدامات تیمورتاش در امور بانک کرد.
هیات وزیران در این جلسه تصمیماتی اتخاذ کردند و نامه‌ای به وزیر مختار آلمان در ایران نوشته و ضمن شرح ماوقع خواستار تحویل دکتر لیندن بلات و محاکمه او شدند.
چند روز از ماجرای پرده‌برداری از اختلاس در بانک ملی نگذشته بود که روزی شاه تیمورتاش را احضار کرد و با تندی به او گفت:
«این پسره مزخرف وکیل‌الملک کیست که به دربار آورده‌ای؟ او را فوراً بیرون کن؛ قرار است تحت تعقیب واقع شود.»
وکیل‌الملک فردای آن روز از طرف آیرم، رئیس نظمیه بازداشت شد و پرونده‌هایی که از قبل برای او تدارک دیده شده بود، به جریان افتاد
روز ۲۹ بهمن‌ماه ۱۳۱۱ دادستان دیوان کیفری، علیه تیمورتاش کیفرخواست بلندبالایی را ابلاغ کرد. در ادامه در ۲۵ اسفندماه جلسه دادرسی آغاز شد. در کیفرخواست، تیمورتاش را به فساد و ارتشا متهم کردند. البته یکی، دو جلسه هم به‌صورت سری برگزار شد که اطلاع دقیقی از مسائل ردوبدل‌شده در آن جلسات نیست.
در خاتمه دادرسی، تیمورتاش به علت ارتکاب به رشوه‌خواری به سه سال حبس مجرد و محرومیت از کلیه حقوق اجتماعی و استرداد مال حاصل از ارتشا محکوم شد. محاکمه تیمورتاش طی دو جلسه برگزار شد. در دومین جلسه محاکمه تیمورتاش به پنج سال زندان و پرداخت ۹ هزار لیره انگلیسی و ۲۰۰ هزار ریال وجه رایج مملکتی به خزانه دولت محکوم شد. خانه مسکونی او مصادره و اموال او تماماً ضبط و وسایل باارزش و گران‌قیمت؛ نظیر فرش و مبل و سایر ملزومات زندگی‌اش به کاخ‌های سلطنتی خاندان پهلوی انتقال یافت.
تیمورتاش در مدت زندان به سختی شکنجه می‌شد. از نور آفتاب و گردش در محوطه زندان و غذای کافی نیز محروم بود. وظیفه قتل تیمورتاش را بر عهده ماموران پلیس سیاسی گذاشته و پزشک احمدی، مأمور انجام این ماموریت شد. [۱]
اختلاس‌ها در جمهوری اسلامی
اختلاس ۱۲۳ میلیاردی
نخستین فساد بزرگ چند دهه اخیر که رسانه‌ای شد، فساد موسوم به اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در اوایل دهه ۷۰ بود. مرتضی رفیقدوست برادر محسن رفیقدوست به همراه فاضل خداداد، متهمان اصلی این پرونده بودند. پرونده از سال ۱۳۷۱ باز شد و تا سال ۱۳۷۴ که فاضل خداداد اعدام شد، ادامه یافت. مرتضی رفیقدوست هم که به حبس ابد محکوم شده بود، در سال ۸۲ مشمول عفو قرار گرفت و از زندان آزاد شد.
محسن رفیقدوست در مصاحبه‌های متعددی برادر خود را «قربانی» این پرونده توصیف کرده و معتقد است که ابعاد ماجرا به آن بزرگی که توسط دستگاه قضا در رسانه‌ها مطرح شد، نبوده است. به عقیده‌ی او، اعدام فاضل خداداد نیز در کنار اتهامات مالی، دلایل دیگری هم داشته است؛ دلایلی که او هیچگاه حاضر نشد بطور شفاف درباره‌ی آن توضیح دهد.[۲]
اختلاس شهرام جزایری
یکی از پرونده‌های جنجالی فساد مالی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران، موضوع شهرام جزایری بوده است که در سال ۱۳۸۱ بازداشت شد. رفت‌وآمد آسان او به مجلس، ارتباطش با برخی نمایندگان و ارسال چک چند ده میلیونی به دفتر خامنه‌ای، از جمله بحث‌برانگیزترین تحرکات او بود که به زعم برخی، از جمله محمود علیزاده طباطبایی (یکی از وکلای مدافعش) مورد آخر باعث بازداشت او شد. جزایری در اوایل اسفند ۱۳۸۵ در جریان انتقال از زندان برای معرفی برخی اموالش، فرار کرد و سه روز پیش از آغاز سال ۸۶ در عمان مجدداً دستگیر شد. همین اقدام او حکم زندانش را دو سال افزایش داد. در نهایت، شهرام جزایری که توانسته بود از اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور تبرئه شود، بعد از ۱۳ سال از زندان آزاد شد. تحصیل مال از طریق نامشروع، پرداخت رشوه به دفعات و به افراد مختلف، معافیت از سربازی به صورت متقلبانه، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، تصرف غیرمجاز در اموال و وجوه توقیف شده، فرار از زندان و خروج غیرمجاز از کشور، مهم‌ترین اتهامات او بودند.[۲]
اختلاس ۳هزار میلیاردی
مه‌آفرید امیرخسروی در سال ۱۳۹۰ به فسادی متهم شد که تاکنون از آن با عنوان یکی از بزرگترین مفاسد مالی تاریخ ایران یاد می‌شود. رقم اختلاس در این پرونده ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود. یکی از نکات بارز در این پرونده، به میان آمدن نام چند مدیر دولت وقت، چند نماینده مجلس و برخی نزدیکان محمود احمدی‌نژاد و یار نزدیک او اسفندیار رحیم‌مشایی بود. سیدمحمد جهرمی (وزیر پیشین کار در دولت نهم و مدیرعامل اسبق بانک صادرات) در مصاحبه‌ای با رد ادعاهای مطرح شده علیه خود، از برادرزاده اسفندیار رحیم‌مشایی به عنوان یکی از افراد دخیل در این پرونده یاد کرده بود. با وجود طرح چنین ادعاهایی، مشخص نشد که آیا از وزرا، معاونان وزرا یا چند نماینده مجلس که نامشان در این فساد مطرح شده بود، بازجویی شده و به دادگاه احضار شدند یاخیر. در نهایت دو نام در این پرونده باقی ماند؛ مه‌آفرید امیرخسروی و محمودرضا خاوری. خاوری مدیرعامل وقت بانک ملی بود؛ یعنی یکی از بانک‌های درگیر در این فساد اقتصادی. در همان ابتدای طرح رسانه‌ای این پرونده، گفته شد که او به همراه حدود ۳ هزار میلیارد تومان، به کانادا گریخته است. مه‌آفرید در سال ۱۳۹۳ اعدام شد. محمد جهرمی هم نهایتاً به پرداخت ۸ میلیون تومان محکوم شد.[۲]
اختلاس در سازمان تامین اجتماعی
سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در زمانی که مدت کوتاهی در زمان احمدی نژاد رئیس سازمان تأمین اجتماعی بود متهم به فساد مالی شد. تنها در یکی از موارد اتهامی، به گفته‌ی یکی از اعضای هیأت مدیره جدید سازمان تأمین اجتماعی، سعید مرتضوی و بابک زنجانی تفاهم‌نامه‌ای امضا کرده بودند که طی آن، در ازای پرداخت ۵.۳ میلیون یورو از جانب زنجانی، این سازمان ۱۳۷ شرکت زیرمجموعه خود را با نرخ تعیین‌شده بر اساس بورس کالا، به زنجانی بفروشد که البته با روی کار آمدن دولت جدید، عملاً جلوی این اتفاق گرفته شد.
اما ماجرای سعید مرتضوی تنها به زنجانی و فساد مالی گره نخورده است. قاضی پیشین و دادستان اسبق تهران همیشه حواشی زیادی داشته؛ او همان کسی است که در دوران دولت اصلاحات بویژه در سال ۷۹ ده‌ها نشریه را توقیف کرد. در سال ۷۷ دادگاه مطبوعات را عملاً برای مدتی تعطیل کرد. با حکم یا دخالت او ده‌ها فعال سیاسی، دانشجویی و مطبوعاتی بازداشت شدند. وقتی زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی - کانادایی، در سال ۸۲ به طرز مشکوکی در زندان اوین جان باخت، کمیته ویژه‌ی بررسی این پرونده در مجلس ششم، مرتضوی را به عنوان متهم ردیف اول معرفی کرد، نامش به عنوان یکی از افراد دخیل در پرونده فروش سؤالات کنکور، از سوی تیم تحقیق و تفحص مجلس هفتم در سال ۸۷ مطرح شد. در پرونده انتقال ده‌ها نفر به بازداشتگاه کهریزک و قتل سه نفر (محسن روح‌الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی‌فر) در این بازداشتگاه در جریان حوادث بعد از انتخابات ۸۸، به عنوان متهم ردیف اول، دادگاهی شد. در جریان استیضاح وزیر کار دولت دهم در مجلس قول شرف داد که استعفا دهد اما این کار را نکرد و موجبات یکی از پرحاشیه‌ترین جلسات استیضاح در تاریخ مجلس را که به درگیری لفظی احمدی نژاد و علی لاریجانی منجر شد، رقم زد. مصونیت قضایی او در شهریور ۸۹ توسط دادگاه انتظامی قضات لغو شد.
پرونده مرتضوی همچنان در جریان است. در مورد اتهام فساد و تخلفات مالی او، در یک فقره، چند چک، مجموعاً به مبلغ ۸۲ میلیارد ین ژاپن جابجا شده که ارزش ریالی آن با قیمت امروز، به بیش از ۳ هزار و ۲۵۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ با این حال، مبلغ کل تخلفات مرتضوی هنوز از سوی مقامات قضایی اعلامِ رسمی نشده است.[۲]
اختلاس در بیمه ایران
ماجرای فساد و اختلاس در بیمه ایران زمانی برجسته شد که نام معاون اول محمود احمدی نژاد به عنوان متهم ردیف اول مطرح شد. محمدرضا رحیمی وقتی به اتهام اختلاس، فساد مالی، رشوه و سوءاستفاده از موقعیت شغلی، پایش به دادگاه باز شد، نامه‌ای افشاگرانه به رئیس سابق خود نوشت و دفتر رئیس دولت‌های نهم و دهم هم در نامه دیگری، از اتهامات رحیمی اعلام برائت کرد. رحیمی هم متقابلاً نامه‌ای منتشر کرد و در بخشی از آن که با عبارت «چون دوست دشمن است شکایت کجا برم؟» آغاز شده بود، خطاب به احمدی‌نژاد نوشت: «شاید فراموش کرده‌اید که رحیمیِ محکومِ امروز، چوب لجبازی‌ها و آبروبری‌های گاه و بیگاه شما را می‌خورد.»
اتهامات معاون اول پیشین رئیس‌جمهور از جمله اختلاس میلیاردیِ او، ابتدا ۱۵ سال و سپس ۵ سال و ۹۱ روز حبس را در پی داشت.[۲]
اختلاس بایک زنجانی
پرونده‌ای که نه‌تنها بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران محسوب می‌شود، بلکه یکی از بزرگترین فسادهای مالی در تاریخ جهان به حساب می‌آید. نام بابک زنجانی در اواخر دولت دهم در دوره‌ی محمود احمدی نژاد مطرح شد؛ نه به عنوان مفسد اقتصادی، بلکه به عنوان جوان میلیاردری که ساعت ۱۰۰ میلیون تومانی دست می‌کرد، شرکت هواپیمایی داشت و با مهمانداران آن عکس یادگاری می‌انداخت، در ساخت چند پروژه سینمایی مشارکت داشت، مصاحبه می‌کرد، دست‌ودلبازی‌هایش را به رخ می‌کشید و خود را بسیجی اقتصادی می‌نامید.
از همان زمان هم برخی رسانه‌ها به دست داشتن او در فروش نفت و قراردادهای کلان با مجموعه‌های دولتی اشاره کرده بودند، اما ماجرا زمانی جدی‌تر شد که دولت حسن روحانی روی کار آمد. بیژن نامدار زنگنه که وزیر نفت شد، خیلی صریح درباره فساد بزرگ نفتی در دولت قبل سخن گفت. بر اساس گفته‌های او، در دولت قبل به بهانه تحریم‌ها علیه ایران، امتیازاتی برای فروش نفت به بابک زنجانی داده شده بود. فشارهای دولت یازدهم درباره‌ی این پرونده مؤثر افتاد و در دی‌ماه ۱۳۹۲، زنجانی بازداشت شد. نام او در پرونده رضا ضراب، ایرانیِ دستگیرشده در ترکیه به اتهام قاچاق طلا نیز مطرح شد.
در پرونده بابک زنجانی، نام چند وزیر دولت دهم مطرح بود و بارها از سوی برخی مقامات اعلام شدکه امضاهای آنها در نامه‌های مساعدت با او دیده می‌شود. حتی از شخص رئیس دولت دهم و اسفندیار رحیم مشاعی هم اسم برده شد. البته این افراد هیچگاه برای حضور در دادگاه احضار نشدند. بدهی بابک زنجانی، تنها به وزارت نفت، بیش از ۲ میلیارد دلار بوده که به گفتۀ وزیر نفت، با احتساب خسارت، به حدود ۴ میلیارد دلار می‌رسد. یعنی با احتساب دلار ۴۵۰۰ تومانی، معادل ۱۸ هزار میلیارد تومان می‌شود. این پول نه فقط از خزانه دولت بلکه از جیب ملت به تاراج رفته و می‌توان گفت که این اختلاس نمی‌توانسته بدون همدستی مسئولان وقت انجام پذیرفته باشد.
دستگاه قضایی حکم اعدام بابک زنجانی را صادر کرد. مسئولان قضایی می‌گویند منتظر بازپرداخت پول هستند و اعدام زنجانی برای پول اختلاسی را برنمی‌گرداند؛ حرفی که حسن روحانی هم پس از صدور حکم اعدام زنجانی بر آن تأکید کرده بود.[۲]
اختلاس در بیناد شهید
در واپسین روزهای دولت دهم، تحقیق و تفحص از بنیاد شهید به تصویب مجلس رسید. ابتدا صحبت از سوءمدیریت در آن مجموعه و همچنین اختلاسی ۱۵ میلیارد تومانی بود؛ اما بعداً «غلامعلی جعفرزاده» عضو هیأت رئیسه تحقیق و تفحص از بنیاد شهید گفت:
«در کمال ناباوری دیدیم هر چه جلوتر می‌رویم، ابعاد فسادها گسترده‌تر می‌شود.»
فساد ۱۷۰ میلیارد تومانی، اعطای ۸ هزار میلیارد تومان وام بدون ضمانت و با تبانی، کلاهبرداری از صرافی یکی از بانک‌ها در دوبی به مبلغ ۴۳۳ میلیون درهم، وجود ۵۰ تا ۷۰ نفر در یک شبکه فساد با همکاری برخی مدیران وقت بنیاد شهید و معامله با افراد و بخش‌های ممنوع‌المعامله، بخشی از مفاسدی است که در طول تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد در دوران مدیریت مسعود زریبافان کشف و اعلام شد. علی لاریجانی (رئیس مجلس) یک بار در شهریور سال ۹۵ گفته بود:
«تحقیق و تفحص از بنیاد شهید با چند صد میلیون خرج انجام شد و بعد رفت در کمیسیون ماند و اصلا متوجه نشدیم چه شد!»
پس از آن بود که امیر خجسته، رئیس هیأت تحقیق و تفحص از بنیاد شهید در نشستی با خبرنگاران اعلام کرد برای این تحقیق و تفحص حدود ۴۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده اما در عوض صدها میلیارد تومان از پول بیت‌المال بازگردانده شده است. با وجود برخی افشاگری‌ها و جزئیات اعلام‌شده درباره فساد در بنیاد شهید، گزارش تحقیق و تفحص از آن، به طور علنی در مجلس قرائت نشد و نمایندگان مجلس و قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره مسببان اصلی این فسادها حرفی نزدند و قضایای آن در ابهام قرار گرفت.[۲]
ماجرای دکل‌های نفتی
ماجرای دکل‌های نفتی، نخستین‌بار در زمان مجلس نهم مطرح شد. ابتدا گفته شد یک دکل نفتی در دولت احمدی‌نژاد به وسیله شرکت تأسیسات دریایی و با قیمت ٨٧ میلیون دلار خریداری شده، اما با وجود واریز تمام پول به حساب یک شرکت واسطه، هیچگاه وارد ایران نشده است. این در حالی است که طبق قرارداد، ۸۰ درصد از این مبلغ باید پس از تحویل دکل داده می‌شد اما برخلاف قرارداد، کل مبلغ پرداخت شده بود.
بعد از درز این خبر در رسانه‌ها، چند نماینده مجلس نیز درباره آن افشاگری کردند و بعد هم زنگنه، وزیر نفت دولت یازدهم، مفقود شدن دکل نفتی را تأیید و اعلام کرد که با شکایت این وزارتخانه، پرونده‌ای در این زمینه تشکیل شده است. در ادامه روند بررسی این پرونده، فرزند عطاءالله مهاجرانی ( وزیر اسبق فرهنگ و ارشاد اسلامی) بازداشت و سپس با قرار وثیقه آزاد شد. سیدمحمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهاجرانی، درباره وضعیت پرونده گفته بود:
«تقریبا این پرونده جمع شده است، چراکه در کیفرخواست‌های صادره برای سایر متهمان، اسمی از این فرد نیامده است و در پرونده هیچ دلیلی علیه موکل من مطرح نشده بود و به احتمال زیاد برای او قرار منع تعقیب صادر می‌شود. البته این پرونده هنوز مختومه نشده است.»
با وجود اینکه ابتدا صحبت از تنها یک دکل نفتی بود، در ادامه مشخص شد که یک دکل دیگر هم مفقود شده است؛ یعنی قرارداد خرید آنها بسته شده اما تحویل گرفته نشده است. پرونده خرید این دو دکل که در مجموع ۱۲۴ میلیون دلار برای آنها هزینه شده بود، همچنان در دست بررسی است.[۲]
اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان
ماجرای فساد و تخلف اقتصادی در صندوق ذخیره فرهنگیان، از مواردی است که باز هم نخستین‌بار از سوی رسانه‌ها افشا شد. بعد از آن، یکی از نمایندگان مجلس فساد مالی گسترده در این صندوق را تأیید کرد و گفت که مدیرعامل وقت این صندوق، این فساد را قبول دارد و مبلغ آن را ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عنوان کرده است. مهرماه ۱۳۹۵، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران این پرونده را نمونه‌ای از فساد اقتصادی اعلام کرد که در پشت پرده‌ی آن تخلفات و نقش برخی افراد و مسئولان نهفته است.
با وجود اعلام رقم اولیه، بعدها در بررسی‌ها مشخص شد که بیش از ۸ هزار میلیارد تومان، توسط بانک سرمایه که بخش عمده‌ی سهام آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است وام مشکوک‌الوصول داده شده است. محمود صادقی، نماینده‌ی تهران در مجلس، گفت، بخش عمدۀ این تخلفات در دوران دولت دهم صورت گرفته و ۴ هزار میلیارد تومان از دارایی این صندوق از سال ۱۲۸۶ تا ۱۳۹۲ معدوم‌الوصول شد. با این حال، دادستان تهران گفت، منتسب کردن جرایم ارتکابی در این موضوع به دولت قبل، مشکلات کنونی و دغدغه مردم را برطرف نمی‌کند.
در جریان این پرونده، چند نفر از مدیران صندوق ذخیره و بانک سرمایه و همچنین مدیرعامل سابق این صندوق و همسر و فرزند او بازداشت شدند. یکی از متهمان اصلی این پرونده با حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی، گریخت.[۲]
پرونده‌ی حقوق‌های نجومی
موضوع پرونده: حقوق‌های نجومی
رقم اعلام شده: ۲۳ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
مسأله حقوق‌های نجومی زمانی مطرح شد که در سومین سال دولت یازدهم برخی رسانه‌ها چند فیش حقوقی ۲۰ تا ۵۰ میلیون تومانی منتشر کردند. ابتدا انتشار و افشای این فیش‌ها به بیمه مرکزی ایران، صندوق توسعه ملی و بانک رفاه کارگران محدود شده بود اما کم کم موج افشاگری فیش‌های موسوم به نجومی فراگیرتر شد و حتی پای برخی نهادهای نظامی را وسط کشید. در اغلب موارد، مقامات قضایی فیش‌های مربوط به ارگان‌های غیردولتی را تأیید یا رد نکردند و برخلاف تأکید دولتی‌ها و برخی نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه این موضوع نباید به دولت محدود شود، عملاً به موضوعی برای استفاده تبلیغاتی علیه دولت تبدیل شد.
یکی از مدیرانی که در جریان این مسأله استعفا داد، سیدصفدر حسینی - رئیس صندوق توسعه ملی - بود. همان زمان برخی رسانه‌ها و کانال‌های تلگرامی مطلب کذبی را به سیده فاطمه حسینی دختر رئیس مستعفی صندوق توسعه ملی نسبت دادند و نوشتند که او گفته «این پول‌ها سهم خانواده ما از سفره انقلاب بوده است»؛ مطلبی که از سوی رسانه‌های مخالف دولت به شدت برجسته شد اما واقعا هیچگاه از سوی او بیان نشده بود. چندی بعد، رئیس مجلس نیز رسما اعلام کرد که فاطمه حسینی هرگز چنین عبارتی را به کار نبرده است.
در جریان این پرونده، برخی مدیران استعفا دادند و برخی دیگر هم از سوی دولت برکنار شدند. همچنین، جلوی اجرای برخی مصوباتِ پیشین که دست مدیران برای دریافت حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را باز می‌گذاشت گرفته شد و برخی از قوانین در این رابطه نیز اصلاح شد. در نهایت، عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات اعلام کرد که ۳۹۷ نفر که ۲۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان حقوق غیرمتعارف دریافت کرده بودند، تمام این مبالغ را به خزانه بازگرداندند.
پرونده‌ی املاک نجومی
موضوع پرونده: املاک نجومی
رقم اعلام‌شده: ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۵
کمی بعد از مطرح شدن ماجرای حقوق‌های نجومی، موضوع دیگری این‌بار با محوریت شهرداری تهران مطرح شد که از آن با عنوان املاک نجومی یاد می‌کنند. اصل ماجرا، واگذاری املاک به برخی افراد خاص با قیمت‌هایی به شدت پایین‌تر از قیمت واقعیِ آنها بود. این موضوع نخستین بار توسط برخی اعضای شورای شهر تهران و از طریق یک سایت خبری افشا شد. مدتی بعد، مدیر این سایت با شکایت محمدباقر قالیباف و مهدی چمران، شهردار و رئیس وقت شورای شهر تهران، بازداشت شد.
موضع‌گیری‌ها درباره این پرونده، ابتدا کمی محافظه‌کارانه بود و شهردار وقت تهران هم برخی از واگذاری‌های اعلام شده را تکذیب و برخی دیگر را هم بر اساس ضوابط و مقررات عنوان می‌کرد، اما زمانی که سازمان بازرسی اصل موضوع را تأیید و اعلام کرد که ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است، مواضع سفت و سخت‌تری علیه این مسأله اتخاذ شد. سازمان بازرسی کل کشور، پرونده را به دادسرا ارجاع داد و مدتی بعد سخنگوی قوه قضائیه اعلام کرد که در مجموع ۴۵ نفر چنین املاکی دریافت کرده‌اند و قراردادهای آنها باید ابطال شود.
اختلاس در وزارت نفت
موضوع پرونده: اختلاس در وزارت نفت
رقم اعلام‌شده: حدود ۱۰۰ میلیارد تومان
زمان افشا: ۱۳۹۶
به تازگی مشخص شده فردی که ۳۰ سال در وزارت نفت مشغول به کار بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان در این وزارتخانه اختلاس کرده و زمانی که فساد او کشف می‌شود، ظرف سه ساعت از کشور خارج می‌شود. به گفتۀ سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس، او از سال ۸۶ یا حتی قبل از آن اقدام به اختلاس کرده بود. این مورد، جزو معدود موارد فساد و اختلاس است که توسط همان دستگاه درگیر، کشف شد. وزیر نفت نیز در این باره توضیح داد که این فرد، یکی از کارمندان بخش اکتشاف وزارتخانه بوده که تخلف کرده و خود کارکنان بخش اکتشافات هم این تخلف را کشف کرده‌اند. به گفتۀ زنگنه، مقامات قضایی از طریق اینترپل پیگیر بازگرداندن این فرد به ایران هستند و این موضوع نیز در حال بررسی است که اگر او همدستانی دارد، با آنها برخورد کنند.
در پی این اختلاس، چند نفر از مسئولانِ اکتشاف وزارت نفت از پست‌هایشان برکنار شدند و چند نفر هم به هیأت تخلفات اداری این وزارتخانه معرفی شده‌اند.
پرونده فساد در شهردادی تهران
موضوع پرونده: فساد در شهرداری تهران
رقم اعلام‌شده: نامعلوم
زمان افشا: ۱۳۹۶
محمدعلی نجفی - شهردار تهران - در صدمین روز فعالیت خود در این سمت، گزارشی درباره عملکرد قالیباف در ۱۲ سال گذشته ارائه داد که جنجال زیادی به‌پا کرده است. عقد قرارداد با ارقام غیرواقعی بین شهرداری تهران و برخی نهادها، صرف کردن پول‌های شهرداری و ارگان‌های تابعه در تبلیغات انتخابات، و موارد متعدد سوءاستفاده‌های مالی، عمده مواردی است که در گزارش ۵۰۰ صفحه‌ایِ نجفی به چشم می‌خورد. در این گزارش، لااقل در آن بخش از آن که رسانه‌ای شده، مجموع رقم تخلفات اعلام نشده اما این سوءمدیریتِ مورد ادعای نجفی، موجب شده تا مجموعاً رقم بدهی‌های ثبت‌شده و ثبت‌نشدۀ شهرداری تهران به ۵۲ هزار و ۱۱۰ میلیارد تومان برسد.
موضوع فساد در شهرداری تهران، نخستین بار به طور جدی در زمان غلامحسین کرباسچی مطرح شد. برخورد دستگاه قضایی در آن پرونده، با آنچه امروز درخصوص بسیاری از پرونده‌ها شاهدیم، کاملاً متفاوت بود. دادگاه کرباسچی نه‌تنها به طور علنی برگزار شد، بلکه از صداوسیما هم پخش و حتی بازپخش شد. او به دلیل اتهاماتی نظیر مشارکت در اختلاس و ارتشا به مبلغ حدود یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان، تضییع اموال عمومی و دولتی و پرداخت ۲۵ میلیون تومان به دو نامزد انتخابات مجلس، به ۳ سال حبس، ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی، بازگرداندن اموال، چهارسال حبس تعلیقی و ۶۰ ضربه شلاق تعلیقی محکوم شد.
این‌بار، رقم‌های متفاوت، قراردادهای متفاوت، دستگاه‌ها و ارگان‌های دخیل و طول مدت خدمت متفاوت، پرونده‌های دو شهردار تهران را «کمی» متفاوت کرده است. شاید هنوز زود باشد درباره تفاوتِ برخورد دستگاه قضایی با این دو پرونده سخن گفت اما محسنی اژه‌ای - معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه - فعلاً درباره آن گفته: هر وقت گزارش‌ها را دادند، بررسی می‌شود. معمولاً مسئولان جدید نسبت به مسئولان سابق حرف‌هایی دارند؛ ما هم می‌گوییم گزارش کنید تا رسیدگی کنیم، اما بعضی وقت‌ها حرف می‌زنند و گزارشی نمی‌دهند.
با این وجود، می‌توان ادعا کرد که انتظار مردم از مسئولان و بویژه از قوه قضائیه این است که نه‌تنها در موارد اینچنینی به عنوان مدعی‌العموم وارد شود بلکه نتایج بررسی پرونده را کاملاً شفاف، غیرسیاسی، در اختیار رسانه‌ها و عموم مردم قرار دهد. با یک جست‌وجوی ساده در میان تعداد فراوان اخبار مفاسد اقتصادی می‌توان دریافت که هنوز نقاط مبهم و ناگفته‌ای در بخش زیادی از این پرونده‌ها وجود داردکه اطلاع‌رسانی نشده است.
امروز نجفی - شهردار تهران - مدعی است که در طول ۱۲ سال فعالیت شهردار پیشین پایتخت، تخلفات گسترده‌ای صورت گرفته و گزارش مربوطه را هم در ۵۰۰ صفحه مستند کرده است. حالا این دستگاه قضا، این گزارش شهردار، این گوی، این هم میدان.[۲]