کاربر:Abbas/صفحه تمرین3
بازار بورس
به دلیل شرایط کرونا و رکود اقتصادی که بر جهان حاکم شد، تمام بازارهای بورس جهان افت داشته‌اند، از داو-جونز و نزدک تا اس اند پی، تا بازار بورس لندن، ژاپن و خاور دور و بازار بورس کشورهای عربی و تقریباً همه‌ی کشورها. در ایران از اسفند۱۳۹۸ با اوج گرفتن کرونا بازار بورس روند صعودی داشته است.[۱]
جمهوری اسلامی تبلیغات فراوان و هیاهویی زیادی بز سر بازار بورس به راه انداخت. حسن روحانی در جلسه ستاد کرونا در ۷ اردیبهشت ۹۹ گفت:
«توی گوش تان یک پنبه بگذارید این حرف‌های خوب را نشنوید. بورس ما خوب شده عصبانی هستند، می‌گویند تمام دنیا بورس بهم ریخته چرا بورس ایران خوب است؟ خب بورس ایران خوب است؛ به‌خاطر تلاش همه شرکتها فعالان اقتصادی و خوشبختانه عرضه کردن سهام شرکتهایی که شرکتهای بزرگ هستند خوب شستا اعلام کرد امیدواریم به‌زودی شستا هم اعلام بکند در بورس بانک‌ها سهامشان را به‌زودی عرضه خواهد کرد در بورس، بورس ما رونق پیدا می‌کند.»[۲]
اوج فروش سهام از اوایل اسفند۹۸ به بعد بوده است. فروش ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهام شرکتهای سرمایه گذاری تآمین اجتماعی یا شستا به ۲ میلیون نفر در قالب ۸ میلیارد سهم است، که به هر کد بورسی یعنی هر خریدار ۳۶۰۰ سهم رسید. این سهام ۱۰ درصد سرمایة شستا است.
شستا یک ابر هلدینگه با هلدینگ‌های میانی که صاحب ۱۸۷ شرکت بزرگ و ۴۴ هزار نیروی انسانی است. شستا متعلق به بازنشسته‌ها و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی است اما اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکتهای آن توسط وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی یا به بیان دیگر توسط دولت تعیین می‌شود.
کشتیرانی جمهوری اسلامی، رایتل، سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تامین، سرمایه‌گذاری دارویی تامین، سرمایه‌گذاری سیمان تامین، سرمایه‌گذاری صدر تامین، سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تامین، سرمایه‌گذاری توسعه انرژی تامین و سرمایه‌گذاری صبا تامین ۹ هلدینگ اصلی شستا هستند.
دولت روحانی بیش از ۲۵۰ هزار میلیارد تومان به شستا بدهکاراست، شستا متعلق به میلیون‌ها کارگر و حقوق بگیر است که حق بیمه می‌دهند و هیچ ربطی به دولت ندارد اما دولت همواره به این صندوق دست اندازی کرده است.
شریعتمداری وزیر کاردولت روحانی گفت که می‌خواهیم شستا را از تاریک‌خانه به تالار شیشه‌ای ببریم.[۱]
علت روآوردن دولت روحانی به عرضه سهام شرکتهای بزرگ در بورس و تبلیغات حول آن این است که برآوردها حکایت از کاهش 40 هزار میلیارد تومانی بودجه‌ي دولت از محل درآمدهای مالیاتی است. جمع این میزان با کسری بودجه دولت در سال ۹۸ به عدد نزدیک به 80 هزار میلیارد تومان می‌رسد. تنها راه دولت برای جبران این کسری بودجه تامین سرمایه از بازار بورس است.[۳]
کسری بودجه کلان دولت حسن روحانی در سال ۹۹ دلیل تبلیغات و هیاهوی برای چپاول دارایی‌های ناچیز مردم است. فایده‌ی دیگر این رشد بورس این است که دولت می‌تواند در خصوص رشد بورس و اینکه بر خلاف دیگر کشورها در ایران بازار بورس رشد داشته نیز تبلیغات به را بیندازد.
یکی دیگر از کلاه‌برداری‌های دولت در بازار بورس فروش سهام شرکتهایی است که فقط بر روی کاغذ هستند و وجود خارجی ندارند. یک عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت به نام شکوهی گفت:
«سهام این ۷ شرکت خطرناک است. ۷ طرح پتروشیمی که اصلا ساخته نشده‌اند، در بورس بصورت کاغذ مبادله شده و رشدهای خیره‌کننده دارند که عبارتند از پتروشیمی ممسنی، داراب، فسا، جهرم، دهدشت، کازرون و پتروشیمی که قرار است در گلستان احداث شود.»
یپتروشیمی دهدشت
۱۲ سال پس از افتتاح پیشرفت ۴ درصدی داشته است، فقط زمین خالی با مقداری آجر است، این شرکت در بورس ارائه شده و سهام آن ۷ برابر شده و از ۱۰۰ تومان به ۷۲۳ تومان رسیده است.
پتروشیمی گلستان
این پتروشیمی تنها بر روی کاغذ وجود داره با این همه سهامش ۲۸۰ تومان معامله می‌شود.تا اردیبهشت ۱۳۹۹، ۲۸ میلیارد تومان از پول اهالی گلستان در این پروژة کاغذی سرمایه گذاری شده است.
پتروشیمی داراب
پتروشیمی داراب نیز وضعیتی مشابه دارد و پس از گذشت ۱۰ سال و صرف هزینه‌ای بالغ بر ۱۰۰ میلیارد ریال، بدون پیشرفت قابل ملاحظه رها شده است. در حال حاضر، هر سهم «داراب» در بازار سرمایه ۲۳۶ تومان خریدار دارد.[۱]
سهام برخی شرکتهای ورشکسته تا چهار برابر افزایش یافته است. همچنین تورم ارزش دارایی‌های بورس در دو سال اخیر چیزی حدود 60 درصد از قیمت ارز در سال 97 بیشتر شده و از دوبرابر جهش‌های قیمتی مسکن نیز فراتر رفته است.[۴]
علاوه بر شستا دولت روحانی تصمیم دارد برخی شرکتهای دولتی از جمله ایمیدرو یا سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، فولاد مبارکه و مس سرچشمه را هم وارد بورس کند. مهدی کرباسیان رئیس سابق هیئت مدیره‌ی ایمیدرو به صراحت مطرح کرده است که جبران کسری بودجه دلیل بردن شرکتها به بورس است اما با دلایلی همچون «شفاف‌سازی» یا «خصوصی‌سازی» رفتن به سمت بورس را توجیه می‌کنند.
کارشناسان اقتصادی این وضعیت را یک حباب می‌دانند زیرا این افزایش سهام نه به دلیل افزایش تولید بلکه به دلیل عرضه مالکیت اموال عمومی صورت گرفته و به سرعت این حباب در آینده نزدیک خواهد ترکید و ماهیت ضد اقتصادی آن بیشتر بر ملا می‌شود.[۱]
وضعیت اقتصادی دولت روحانی
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی گفت که رشد اقتصادی ایران برای سال میلادی ۲۰۱۹ منفی ۹.۵ درصد است. این گزارش می‌گوید رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۸ منفی ۴.۸ درصد بود.
صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم در ایران برای سال ۹۸ را ۳۷ و نیم درصد پیش‌بینی کرده بود، اما ارزیابی بانک جهانی نرخ تورم در ایران را ۳۸ و سه دهم درصد پیش‌بینی کرده بود.
صندوق بین‌المللی پول می‌گوید نرخ تورم در ایران بعد از ونزوئلا و سودان، بالاترین نرخ تورم در جهان است.
این نهاد پولی بین‌المللی همچنین نرخ بیکاری در ایران برای سال ۹۷ را ۱۴ و نیم درصد، برای سال ۹۸، ۱۶و هشت دهم درصد و برای سال ۹۹، ۱۷و چهار دهم درصد برآورد کرده بود.
با توجه به این آمار و این وضعیت اقتصادی رشد بازار بورش نمی‌تواند واقعی باشد و بیشتر یک تبلیغات و رشد حباب گونه است که خواهد ترکید. یکی از اعضای مجلس به نام مجتبی توانگر در این زمینه گفت، احتمال شروع سقوط بورس در اواسط خرداد ماه هست. وی ماجرای مؤسسات مالی واعتباری را یا‌دآوری کرد که چه بلایی سر مردم آمد.
یک کارشناس اقتصادی به نام احسان سلطانی در توییتی نوشت:
«صعود ۲.۵ برابری ارزش بورس تهران نسبت به بورس‌های جهان، براستی با وجود تحریم‌ها، بی‌ثباتی اقتصاد کلان، رشد اقتصادی منفی، نرخ تشکیل سرمایه منفی، رکود تورمی و... چه معجزه‌ای در اقتصاد ایران افتاده است که بورس تهران ۲.۵ برابر نسبت به جهان بالا رفته است؟»[۱]
پیشینه غارت اموال مردم در جمهوری اسلامی
به عقیدة کارشناسان دولت به دلیل کسری بودجه وحشتناکی که دارد، با تبلیغات و هیاهو حبابی ایجاد کرده و این رشد موهوم یک حباب و تورم است تا سرمایه‌های ناچیز مردم که در شرایط کنونی و رکود وحشتناک اقتصادی سرمایه‌شان در حال از بین رفتن است را جذب کند. جمهوری اسلامی این سیاست را در سالهای گذشته نیز انجام داده و سرمایه‌های مردم را بر باد داده است. هنوز هم مردم در خیابان‌ها دنبال بازپس گیری اموالشان هستند که توسط مؤسسات غارتگر مالی دزدیده شده است. مطبوعات و تلویزیون جمهوری اسلامی با هیاهوی فراوان برای این مؤسسات از شاندیز گرفته تا مؤسسات رنگارنگ مالی، از ثامن الحجج و کاسپین و قوامین و .... تبلیغ می‌کردند.
یک نمونه‌ی دیگر بازار سکه و ارز و مسکن بود. دولت در سال ۹۷ با ایجاد هیجان در بازار قیمت دلار را تا ۲۰ هزار تومان و سکه را تا ۶ میلیون تومان بالا برد و سرمایه‌ی زیادی از مردم حذب کرد سپس قیمت دلار را به آرامی کاهش داد. دو نفر را نیز تحت عنوان سلطان سکه که در بازار سکه فعال بودند اعدام کرد تا موضوع را بخواباند.
دولت با حراج شرکت های دولتی و فروش آن به ارزان‌ترین قیمت در حال انتقال مالکیت عمومی به باندهای درونی قدرت و ثروت است. شرکت نیشکر هفت که یک شرکت ۲۳۰ میلیون دلاری است به یکی از خودی‌ها به قیمت ۲ میلیون دلار آنهم قسطی فروخته شد.[۱]