کاربر:Ehsan/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳: | خط ۳: | ||
ستاد فرمان اجرایی امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد. | ستاد فرمان اجرایی امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد. | ||
خبرگزاری رویتر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از | خبرگزاری رویتر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حوزه‌هایی چون بانک‌داری، صنعت نفت، مخابرات، دامپروری، کشاورزی، صادرات و واردات کالا و ... فعالیت دارد. <ref name=":0">[https://www.tribunezamaneh.com/archives/36564 خامنه ای، ثروت ۹۵ میلیارد دلاری را چگونه مدیریت می کند؟]</ref> | ||
== تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام == | == تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام == | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
== دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام == | == دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام == | ||
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد. | |||
== تحریم آمریکا == | |||
در تاریخ ژوئن ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام را با دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ تحریم کرد. این تحریم برای تقویت فرمان‌هایی است که در راستای قانون داماتو صادر شده بود. قانون داماتو قانونی است که در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۴ اوت ۱۳۹۶) توسط آلفونس داماتو برای تحریم اقتصادی ایران پیشنهاد شد. طی این پیشنهاد هر نهاد یا شرکت دولتی ایرانی که بیش از ۴۰ ملیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند دچار مجازات اقتصادی از طرف آمریکا خواهد شد.<ref>[https://www.joc.com/sanctions-against-iran-are-working-damato-says-senator-cites-effects-foreign-investment_19970129 SANCTIONS AGAINST IRAN ARE WORKING, D'AMATO SAYS]</ref> | |||
== منابع == | == منابع == | ||
<references /> | <references /> | ||
نسخهٔ ۱۳ آوریل ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۲۳
ستاد اجرایی فرمان امام نام نهادی در جمهوری اسلامی است که به دستور روح‌الله خمینی تأسیس شد و به همین دلیل این نام را برخود نهاد. خمینی یک ماه پیش از مرگ خود طی حکمی اداره بخشی از اموال بدون مالک، بدون وارث یا به عنوان خمس یا... در اختیار ولی فقیه قرار می‌گرفت به مؤسسه یا نهادی تحت نظارت رهبر واگذار کرد. طبق این حکم، این نهاد و رؤسای آن هرگونه که صلاح می‌دانند می‌توانند با این اموال را بکار گیرند.[۱]
ستاد فرمان اجرایی امام به سرعت با مشارکت در امور اقتصادی و دارایی تبدیل به یک نهاد اقتصادی بسیار بزرگ شد که بر اساس حکم خمینی خارج از نظارت دولت و بدون پرداخت مالیات عمل می‌کرد.
خبرگزاری رویتر دارایی‌های ستاد اجرایی فرمان امام را در سال ۲۰۱۳ بیش از ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده است. ستاد اجرایی فرمان امام، در حوزه‌هایی چون بانک‌داری، صنعت نفت، مخابرات، دامپروری، کشاورزی، صادرات و واردات کالا و ... فعالیت دارد. [۲]
تأسیس ستاد اجرایی فرمان امام
در حدود یک ماه پیش از مرگ خمینی، وی طی حکمی، ریاست و اداره‌ی بخش عظیمی از اموال منتسب به خود را به حبیب‌الله عسگراولادی، مهدی کروبی و حسن صانعی واگذار کرد.. این اموال شامل تمامی اموالی می‌شود که مجهول المالک یا بلاصاحب، بلا وارث و اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹قانون اساسی، و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه قرار گرفته است.[۳] طبق اصل ۴۹ قانون اساسی «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن آن‌ها به بیت‌المال بدهد.»
به این ترتیب تمامی این اموال در اختیار ستاد اجرایی فرمان امام قرار گرفت. در حکم خمینی به این سه فرد آمده است که آن‌ها می‌توانند هرگونه که صلاح می‌دانند آن را به کار بگیرند. بر همین اساس بر اموال و دخل و خرج ستاد اجرایی فرمان امام هیچ‌گونه نظارت دولتی یا غیردولتی وجود ندارد.[۲]
دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام
در نوامبر سال ۲۰۱۳ رویترز دارایی‌های ستاد فرمان اجرایی امام را بیش از ۹۵ میلیارد دلار اعلام کرد.
تحریم آمریکا
در تاریخ ژوئن ۲۰۱۳ وزارت خزانه داری آمریکا ستاد اجرایی فرمان امام را با دستور اجرایی ۱۳۵۹۹ تحریم کرد. این تحریم برای تقویت فرمان‌هایی است که در راستای قانون داماتو صادر شده بود. قانون داماتو قانونی است که در ۱۴ مرداد ۱۳۷۵ (۴ اوت ۱۳۹۶) توسط آلفونس داماتو برای تحریم اقتصادی ایران پیشنهاد شد. طی این پیشنهاد هر نهاد یا شرکت دولتی ایرانی که بیش از ۴۰ ملیون دلار در صنایع نفت و گاز ایران سرمایه‌گذاری کند دچار مجازات اقتصادی از طرف آمریکا خواهد شد.[۴]