کاربر:Hossein/صفحه تمرین: تفاوت میان نسخه‌ها

خط ۹۶۸: خط ۹۶۸:
'''ترور محمدحسین نقدی نمایندهٌ شورای‌ملی مقاومت در ایتالیا'''  
'''ترور محمدحسین نقدی نمایندهٌ شورای‌ملی مقاومت در ایتالیا'''  


محمدحسین نقدی عضو و نمایندهٌ شورای ملی مقاومت در ایتالیا در ساعت9.30 روز 25اسفند71 در حالی‌که عازم محل کارش بود در میدان البارم توسط دو تروریست جمهوری اسلامی که سوار بر یک موتور بودند مورد سوءقصد قرار گرفت و به شهادت رسید.
محمدحسین نقدی عضو و نمایندهٌ شورای ملی مقاومت در ایتالیا در ساعت9.30 روز 25اسفند71 در حالی‌که عازم محل کارش بود در میدان البا شهر رم توسط دو تروریست جمهوری اسلامی که سوار بر یک موتور بودند مورد سوءقصد قرار گرفت و به قتل رسید.


محمدحسین نقدی تیرماه1360 به‌عنوان کاردار سفارت رژیم در ایتالیا منصوب شد، اما 8ماه بعد یعنی در اسفند1360 وی سفارت را ترک کرد و به صفوف مقاومت ایران پیوست و عضو هیأت نمایندگی شورای‌ملی مقاومت در ایتالیا و سپس از سال63 نمایندهٌ مسئول شورا در این کشور شد.
محمدحسین نقدی تیرماه1360 به‌عنوان کاردار سفارت رژیم در ایتالیا منصوب شد، اما 8ماه بعد یعنی در اسفند1360 وی سفارت را ترک کرد و به صفوف مقاومت ایران پیوست و عضو هیأت نمایندگی شورای‌ملی مقاومت در ایتالیا و سپس از سال63 نمایندهٌ مسئول شورا در این کشور شد.<ref>مجاهدین در پاسخ به چرایی تصمیم به ترور نقدی می‌گویند: نقدی پس از پيوستن به شوراي ملي مقاومت همه تلاش خود را در ايتاليا وقف روشن كردن طبقه سياسي ايتاليا نسبت به فاجعه اي كه در ايران ميگذشت وحمايت از مدافعين ايراني دمكراسي وحقوق بشر يعني شوراي ملي مقاومت نمود. او توانست حمايت بسياري از احزاب وشخصيتهاي سياسي و پارلمان اين كشور را از برنامه هاي شورا جلب كند. آخرين اقدام وي بيانيه رسمي بود كه از كميسيون خارجي مجلس ايتاليا صادر شد و از دولت ايتاليا خواست كه مذاكرات رسمي خود را با شوراي ملي مقاومت آغاز نمايد. و به همین دلیل هم کاندید ترور از سوی جمهوری اسلامی گردید.</ref>


فتوای ترور
فتوای ترور


بنا به گفته منابع مقاومت ایران فتوای ترور نقدی از طرف شخص خمینی صادر شد. آنها می‌گویند این موضوع در پروندهٌ قضایی نقدی از سوی مقامات امنیتی ایتالیا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. از همان ابتدا واحد اطلاعات سپاه و اطلاعات نخست‌وزیری مسئولیت اجرای این ترور را به‌عهده گرفتند. بعداز تشکیل وزارت اطلاعات، معاونت خارجی این وزارتخانه به ریاست حجازی برای اجرای این ترور مأمور شد. در سال61 شماری از عناصر اطلاعاتی سفارت از جمله فردی به‌نام مهدی مقدم سامان در خیابان به نقدی حمله‌ور شدند که با عکس‌العمل او و همسرش مجبور به فرار از صحنه شدند. تلاش مجدد برای ترور نقدی به سالهای بعد برمی‌گردد<ref>منابع مقاومت آن را به شکست جمهوری اسلامی در عملیات نصریک ارتباط می‌دهند. آنها می‌گویند تلاش برای اجرای ترور با رفتن مسعود رجوی از پاریس به عراق و تشکیل ارتش آزادیبخش که آنرا آغازی برای شکست جمهوری اسلامی در جنگ و از جمله شکست در حملهٌ موسوم به نصریک علیه مجاهدین در بهار66 مجددا آغاز شد. آنها می‌گویند این شکست‌ها موجب شد جمهوری اسلامی یک بار دیگر تصمیم به ترور فعالان مقاومت در خارج کشور بگیرد و یکی از هدفهای این عملیات محمدحسین نقدی بود. مجاهدین با پی بردن به‌موقع به این موضوع توانستند با اقدامات امنیتی و حفاظتی و با اطلاع به مقامات پلیس از وقوع آن جلوگیری کنند. در گزارش مقامات امنیتی ایتالیا به‌تاریخ 9اردیبهشت66 آمده است «سرویسهای ایران قصد انجام سوءقصد علیه مقامات سازمان مجاهدین خلق در اروپا را دارند که هدف در ایتالیا نقدی خواهد بود. این طرح به‌دنبال شکست عملیات نصریک که توسط نیروهای ایرانی در چهارچوب جنگ ایران و عراق علیه پایگاههای مخالفین انجام گرفت، مطرح شد. آنها تصمیم گرفتند عملیات را به‌جای متمرکز کردن روی پایگاهها، روی افراد مخالف به صورت فیزیکی شروع کنند».</ref>
بنا به گفته منابع مقاومت ایران فتوای ترور نقدی ابتدا از طرف شخص خمینی صادر شد. اما طبق گفته مصباحی شاهد C دستور قتل به صورت فتوا توسط خامنه اي داده شده بود (چراکه بر اساس معيارهاي ديني فتواي كسي که ميميرد با خود او ميميرد. به این دليل اين فرمان توسط رهبر جديد جمهوری اسلامی يعني خامنه اي تجديد گردید  که از سوی بخش عملیاتی وابسته به وزارت اطلاعات می بایستی انجام پذیرد. آنها می‌گویند این موضوع در پروندهٌ قضایی نقدی از سوی مقامات امنیتی ایتالیا نیز مورد تأیید قرار گرفته است. از همان ابتدا واحد اطلاعات سپاه و اطلاعات نخست‌وزیری مسئولیت اجرای این ترور را به‌عهده گرفتند. بعداز تشکیل وزارت اطلاعات، معاونت خارجی این وزارتخانه به ریاست حجازی برای اجرای این ترور مأمور شد. در سال61 شماری از عناصر اطلاعاتی سفارت از جمله فردی به‌نام مهدی مقدم سامان در خیابان به نقدی حمله‌ور شدند که با عکس‌العمل او و همسرش مجبور به فرار از صحنه شدند. تلاش مجدد برای ترور نقدی به سالهای بعد برمی‌گردد<ref>منابع مقاومت آن را به شکست جمهوری اسلامی در عملیات نصریک ارتباط می‌دهند. آنها می‌گویند تلاش برای اجرای ترور با رفتن مسعود رجوی از پاریس به عراق و تشکیل ارتش آزادیبخش که آنرا آغازی برای شکست جمهوری اسلامی در جنگ و از جمله شکست در حملهٌ موسوم به نصریک علیه مجاهدین در بهار66 مجددا آغاز شد. آنها می‌گویند این شکست‌ها موجب شد جمهوری اسلامی یک بار دیگر تصمیم به ترور فعالان مقاومت در خارج کشور بگیرد و یکی از هدفهای این عملیات محمدحسین نقدی بود. مجاهدین با پی بردن به‌موقع به این موضوع توانستند با اقدامات امنیتی و حفاظتی و با اطلاع به مقامات پلیس از وقوع آن جلوگیری کنند. در گزارش مقامات امنیتی ایتالیا به‌تاریخ 9اردیبهشت66 آمده است «سرویسهای ایران قصد انجام سوءقصد علیه مقامات سازمان مجاهدین خلق در اروپا را دارند که هدف در ایتالیا نقدی خواهد بود. این طرح به‌دنبال شکست عملیات نصریک که توسط نیروهای ایرانی در چهارچوب جنگ ایران و عراق علیه پایگاههای مخالفین انجام گرفت، مطرح شد. آنها تصمیم گرفتند عملیات را به‌جای متمرکز کردن روی پایگاهها، روی افراد مخالف به صورت فیزیکی شروع کنند».</ref>


اعزام تیم ترور
اعزام تیم ترور
خط ۱٬۰۴۵: خط ۱٬۰۴۵:


صراف معاونت بین‌المللی وزارت پست و تلگراف در تاریخ 1فروردین72 در یک صحبت خصوصی در مورد ترور محمدحسین نقدی می‌گوید، با محمد غرضی (وزیر پست و تلگراف رفسنجانی) در مورد این ترور صحبت می‌کردم، غرضی می‌گفت: این بابا (نقدی) در ایتالیا دبدبه و کبکبه راه انداخته بود و تقریباً‌داشت جای آن کاظم (دکتر کاظم رجوی) را می‌گرفت. به‌هرصورت اگر نقدی مؤثر نشده بود این سرمایه‌گذاری برایش نمی‌شد. این‌که 35نفر از پارلمانترهای ایتالیا خواهان قطع رابطه با ایران شدند، خودش نشان می‌دهد که نقدی چقدر در بین آنها تأثیر داشته است».
صراف معاونت بین‌المللی وزارت پست و تلگراف در تاریخ 1فروردین72 در یک صحبت خصوصی در مورد ترور محمدحسین نقدی می‌گوید، با محمد غرضی (وزیر پست و تلگراف رفسنجانی) در مورد این ترور صحبت می‌کردم، غرضی می‌گفت: این بابا (نقدی) در ایتالیا دبدبه و کبکبه راه انداخته بود و تقریباً‌داشت جای آن کاظم (دکتر کاظم رجوی) را می‌گرفت. به‌هرصورت اگر نقدی مؤثر نشده بود این سرمایه‌گذاری برایش نمی‌شد. این‌که 35نفر از پارلمانترهای ایتالیا خواهان قطع رابطه با ایران شدند، خودش نشان می‌دهد که نقدی چقدر در بین آنها تأثیر داشته است».
مقاماتی که در ترور نقدی شرکت داشتند:
-        علي حسيني خامنه اي رهبر جمهوری اسلامی
-        علي اكبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهور جمهوری اسلامی در زمان قتل
-        علي فلاحيان وزير اطلاعات كه مسئول به اجرا درآوردن اين قتل بود
-        علي اكبر ولايتي وزير خارجه جمهوری اسلامی در آن زمان  كه كليه امكانات ديپلماتيك را به آماده سازي براي اين قتل اختصاص داد
-        حميد رضا ابوطالبي  سفير وقت جمهوری اسلامی در ايتاليا كه هماهنگيهاي محلي اين قتل تحت فرماندهي او صورت گرفته است. 


موضع مقاومت ایران در رابطه با ترور محمدحسین نقدی
موضع مقاومت ایران در رابطه با ترور محمدحسین نقدی
خط ۱٬۳۷۹: خط ۱٬۳۹۱:


5ـ آموزش عملیات شهری و تمرین روی ماکتهای عملیاتی             
5ـ آموزش عملیات شهری و تمرین روی ماکتهای عملیاتی             
'''احکام و مستندات خارجی دال بر تروریسم جمهوری اسلامی'''           
'''حكم دادگاه ميكونوس'''
حكم وجريان رسيدگي کشتار میکونوس مفصل ترين وكاملترين رسيدگي است كه نسبت به تروريسم جمهوری اسلامی در خارج صورت گرفته است. در اين حكم بر نقش مشخص سران جمهوری اسلامی در اين ترورها تأكيد شده است. دادگاه عالي جنايي برلين پس از 4 سال رسيدگي مستمر طي 256 جلسه واستماع شهادت صدها تن از مطلعين وبررسي دهها هزار صفحه سند ومدرك در 10 آوريل 1997 حكم مشروح خود را در چند صد صفحه صادر واعلام نمود.
در آخرين بخش حكم دادگاه برلين (بخش M= صفحه 324 به بعد در متن آلماني حكم و صفحه 196 به بعد در ترجمه ايتاليايي ) تحت عنوان «سوابق تاريخي امر وثبوت آمريت سردمداران رژيم در اين ترور» به تفصيل به نقش رهبر جمهوری اسلامی خامنه اي و «كميته» ويژه تحت نظر او كه متشكل از بالاترين مقامات جمهوری اسلامی است پرداخته و نقش آنها را در تصميمگيري, سازماندهي واجراي جنايت مورد تأكيد قرار داده است.
 ( بطور مشخص توجه كنيد به صفحات زير در ترجمه ايتاليايي حكم= 196, 197, 199,  203 تا 209, 215, 219, پاراگراف دوم 220, پاراگرافهاي 2-4 صفحه 221, دو پاراگراف آخر 226 وصفحات 227 و228, 231-233)
'''دستور قتل مكتوب'''
يك مورد از اسنادي كه دادگاه ميكونوس (صفحه 219 ترجمه حكم دادگاه به ايتاليايي) در رسيدگي خود مورد بررسي قرارداد دستور قتل يكي از مخالفين رژيم به اسم منوچهر گنجي بود كه طبق سند ارايه شده به دادگاه ميكونوس شخص خامنه اي دستور خامنه اي «مهدور الدم» و «واجب القتل» اعلام شده است.
'''احكام دادگاه ايالت كلمبيا در امريكا'''
اين دادگاه بطور خاص براي رسيدگي به جنايات تروريستي كه در خارج خاك ايالات متحده آمريكا اتفاق افتاده ويكي از اقرباي درجه قرباني آن اعمال تبعه آمريكا باشد صلاحيت رسيدگي دارد. صلاحيت اين دادگاه محدود به تعيين خسارتهاي مالي ناشي از اين جنايات است, اما طبيعي است كه دادگاه براي دادن حكم به جبران خسارت بايد ابتدا عمل تروريستي وانتساب آن به طرف مربوطه را احراز نمايد. از دادگاه تا كنون دهها حكم عليه جنايات تروريستي حکومت ايران صادر شده است. در اين احكام طرف خوانده همواره «رژيم جمهوري اسلامي ايران» است. در بسياري از احكام اين دادگاه علاوه بر جمهوري اسلامي, وزارت ا طلاعات ايران و همچنين سپاه پاسداران طرف دعوا هستند. در برخي از آنها بطور خاص وزير اطلاعات وقت علي فلاحيان, رييس جمهور رژيم رفسنجاني و رهبر رژيم علي خامنه اي نيز طرف شكايت بوده ومحكوم شده اند. از جمله اين احكام عبارتست از:
-    حكم شماره  01-(CKK) بتاريخ 2 دسامبر 2002 شكايت فرانس مخاطب رفيعي دختر شاهپور بختيار عليه جمهوري اسلامي ايران ووزارت اطلاعات و امنيت جمهوري اسلامي ايران. در اين حكم  علي خامنه اي به عنوان رهبر جمهوری اسلامی در زمان ترور شاهپور بختيار, اكبر هاشمي رفسنجاني بعنوان رييس جمهور وعلي فلاحيان بعنوان وزير اطلاعات مسئول شناخته شده اند. ( متن اين حكم قبلا ترجمه شده و جزو اسنادي است كه به دادگاه تسليم شده است)
-    كيس Elahi v. Islamic  بشماره 124 F.Supp.2d 97 -D.D.C.,2000.  مورخ 20 دسامبر 2000.  شكايت داريوش الهي (برادر مجني عليه سيروس الهي) عليه جمهوري اسلامي ايران ووزارت اطلاعات جمهوري اسلامي. سيروس الهي در 23 اكتبر 1  در پاريس ترور شد.
-    دركيس شماره No. 03-1197 (RCL) مربوط به شكايت امير رضا اويسي نوه غلامعلي اويسي كه در فوريه 1984 در پاريس توسط رژيم ايران ترور شد عليه جمهوري اسلامي و وزارت اطلاعات دادگاه در تاريخ 3 اوت 2007 رأي خود را صادر كرد وهر چند جمهوری اسلامی را محكوم به خسارت به نوه مجني عليه نكرد (چون بر طبق قوانين آمريكا تنها فرزند واقوام درجه اول حق دريافت خسارت دارند) اما در حكم صريحا جمهوری اسلامی و وزارت اطلاعات را قاتل جد شاكي اعلام نمود.
-    در بسياري از احكام اين دادگاه كه در مورد تروریسم جمهوری اسلامی عليه خارجيان مرتكب شده نيز شكايت عليه سران نظام به اسم صورت گرفته و جمهوری اسلامی محكوم شده است. از جمله كيس شماره 1:00CV02602(RCL)  از SHAUL STERN عليه جمهوري اسلامي ايران, دولت ايران, وزارت اطلاعات ايران, آيت الله علي حسيني خامنه اي, علي اكبر هاشمي رفسنجاني و علي فلاحيان خوزستاني. اين كيس مربوط به يك انفجار است كه در 30 ژوييه 1 در اورشليم اتفاق افتاده وپدر خواهان يعني Lean Stern كشته شد.
'''8. احكام جلب بين المللي عليه سران''' جمهوری اسلامی
'''الف. احكام جلب عليه فلاحيان'''
علي فلاحيان وزير اطلاعات ايران در دهه 1990 میلادی يكي از چهره هاي اصلي تروریسم جمهوری اسلامی وكشتارهاي روشنفكران ونويسندگان در داخل ايران است. بخاطر دخالت وي در سازماندهي ترورهاي خارج ايران در سالهاي گذشته چندين حكم جلب بين المللي عليه وي صادر شده است. در سال 1996 دادستاني فدرال آلمان عليه او حكم جلب صادر نمود. در سال 2006 نيز قاضي تحقيق سوييسي عليه او حكم جلب بين المللي صادر نمود.
'''1.   حكم جلب دادگاه آلمان'''
در حكم جلب بين المللي كه بازپرس ديوانعالي فدرال آلمان در 14 مارس 1996 عليه فلاحيان صادر كرد چنين آمده است: «وي مشكوك است كه در 17 سپتامبر 1992 در برلن با همكاري ديگران با انگيزه پست, جبونانه و با ابزار خطرناك... 4 نفر را به قتل رسانده وشروع به قتل يك ديگر نموده است» (اصل اين حكم جلب همراه با ترجمه آن موجود است).
در بخش پاياني اين حكم جلب، فلاحيان بعنوان كسي كه در قتل محمد نقدي نقش داشته تصريح شده وچنين آمده است: '''«'''بر اساس اطلاعات موجود امكان جدي وجود دارد كه متهم به جنايات بيشتري از اين قبيل دست بزند. قتل ديپلمات سابق ايران كاظم رجوي در 24 آوريل 1990 در اطراف ژنو, قتل نخست وزير سابق ايران بختيار در 6 اوت 1991 در حوالي پاريس, قتل نقدي دبير شوراي ملي مقاومت ايران – بخش ايتاليا در 16 مارس 1993 در رم همگي در زمان اشتغال او وطبق مدارك موجود در محدود مسئوليت وزارتخانه اي كه او رياستش را بعهده دارد انجام گرفته است.»
'''2.   حكم جلب دستگاه قضايي سوييس'''
 قاضي ژاك آنتنن در تاريخ 20 مارس 2006 پس از تحقيقات گسترده پليس كه از زمان ترور دكتر كاظم رجوي در ژنو در 24 آوريل 1990 صورت گرفت, حكم جلب بين المللي علي فلاحيان را بعنوان كسي كه در اين قتل دست داشته صادر نمود. (متن اين حكم همراه با ترجمه آن موجود است)
'''ب.دستور  جلب 8 تن از سران''' جمهوری اسلامی '''توسط قاضي آرژانتيني'''
در 18 ژوييه 1994 يك ماشين بمبگذار شده مركز جامعه يهوديان در شهر بوئنوس آيرس آرژانتين با خاك يكسان كرد. در اين عمل تروریستی 85 كشته و بيش از 200 نفر زخمي گرديدند. اين بزرگترين انفجار تاريخ آرژانتين بود.
پس از 12 سال تحقيقات گسترده در تاريخ 25 اكتبر 2006 دادستان كل آرژانتين آلبرتو نيسمان<ref>نیسمان در یک توطئه ترور در حالیکه قرار بود برای شهادت در جهت روشن‌سازی همین پرونده به دادگاه برود به قتل رسید.</ref>در يك كنفرانس مطبوعاتي اعلام كرد تصميم اين انفجار در سال 1993 در يك جلسه با شركت بالاترين مقامات ايران گرفته شده است. او همراه با دادستان مارچلو مارتينز بورگو از قاضي فدرال آرژانتين خواستار صدور حكم جلب رهبران جمهوری اسلامی شامل اكبر هاشمي رفسنجاني رييس جمهور نظام در آن زمان, علي اكبر ولايتي وزير خارجه, علي فلاحيان وزير اطلاعات, محسن رضايي فرمانده كل سپاه پاسداران, احمد وحيدي فرمانده كل نيروهاي قدس سپاه پاسداران (نيرويي كه درخارج ايران عمل ميكند), محسن رباني وابسته فرهنگي سفارت رژيم در آرژانتين, احمد رضا عسگري يكي ديگر از ديپلماتهاي جمهوری اسلامی در آن كشور و عماد مغنيه<ref>عماد مغنیه در جریان یک انفجار در لبنان کشته شد</ref>فرمانده نظامي حزب الله لبنان, گرديد. در تاريخ 9 نوامبر 2006 قاضي فدرال Judge Rodolfo Canicoba دستور جلب بين المللي اين هشت تن را صادر نمود وانترپل دستور دستگيري آنها همراه با عكسهايشان را منتشر نمود. اين خبر در كليه رسانه هاي مهم بين المللي بصورت گسترده منعكس گرديد ( از جمله واشنگتن پست و آسوشيتدپرس 25 اكتبر 2006, تلويزيون الجزيره 27 اكتبر 2006, خبرگزاري فرانسه 16 مارس 2007, راديو تلويزيون بي بي سي 7 نوامبر 2007, رويتر وراديو صداي آمريكا 9 نوامبر 2007 و نيويورك تايمز 10 نوامبر 2007)                       


<references />
<references />
۱٬۰۵۶

ویرایش