کاربر:Javad/صفحه تمرین4
خصوصی سازی یعنی تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است»، و به بیان دیگر، خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه‌های اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. رکود اقتصادی در اوایل قرن بیستم اقتصاد دنیا را در بر گرفت و یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط اقتصاد دانان بزرگ نظیر کینز، دخالت دولت در اقتصاد بود. از جمله: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع ، ایجاد زیر ساخت های اقتصادی ، تولید و عرضه کالاها وخدمات عمومی ، توزیع عادلانه درامد ، حفظ ازادی های فردی ،ایجاد عدالت اجتماعی ، تثبیت اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رفع فقر ومحدودیت ، تأمین امکانات اموزشی –بهداشتی جامعه و فراهم نمودن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. این دلایل باعث قبضه‌ی اقتصاد توسط دولت شد و تا دهه ۱۹۷۰رکود اقتصادی را رفع کرد و در اقتصاد نیز ثبات نسبی ایجاد کرد. اما در دهه ۱۹۷۰ کارکرد خود را به دلیل فقدان انگیزه‌ی کاری ، تعدد در اهداف ، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی ، بوروکراسی شدید ، استفاده نامطلوب از انحصارات ، ضعف مدیریتی، از دست داد. با شکست دولتها در عرصه اقتصاد، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه حل، فراگیر شد و موج عظیمی از خصوصی سازی راه افتاد[۱].
سابقه خصوصی سازی در ایران
خصوصی سازی در ایران قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بورژوازی ملی توسط شاه در هم کوبیده شد، سرمایه‌داری وابسته ایجاد شد و جایی برای رشد و ایجا قشری به نام بخش خصوصی باقی نماند.
بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بخش خصوصی در قانون اساسی رژیم ایران به رسمیت شناخته شد. اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اشاره میکند که، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما بعد از انقلاب، سرمایه‌داری وابسته‌ی به ارث مانده از زمان شاه هم توسط رژیم ایران حذف شد[۲].
خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت:
«بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم».
خصوصی سازی پس از مرگ خمینی و شروع دوران خامنه‌ای- رفسنجانی در ابتدای دهة ۷۰ رفسنجانی خصوصی سازی را شروع کرد. اما این کار در دوران وی و خاتمی پیشرفت کندی داشت. خامنه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم یعنی تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر بود: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
علت اینکه دولت ایران وارد چنین کاری شد این بود که نیاز شدید به جذب سرمایه‌ی خارجی و عضویت در تجارت جهانی داشت باید کارهایی انجام می‌داد که مطلوب بانک جهانی و سرمایه‌داری بین‌المللی باشد، به همین دلیل وارد خصوصی‌سازی شد.