کاربر:Javad/صفحه تمرین4
خصوصی سازی یعنی تغییر در تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است»، و به بیان دیگر، خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی است. رکود اقتصادی در اوایل قرن بیستم اقتصاد دنیا را در بر گرفت و یکی از راه حل‌های ارائه شده توسط اقتصاد دانان بزرگ نظیر کینز، دخالت دولت در اقتصاد بود. از جمله: رفع نواقص بازار، تخصیص بهینه منابع ، ایجاد زیر ساخت های اقتصادی ، تولید و عرضه کالاها وخدمات عمومی ، توزیع عادلانه درامد ، حفظ ازادی های فردی ،ایجاد عدالت اجتماعی ، تثبیت اقتصادی ، ایجاد اشتغال و رفع فقر ومحدودیت ، تأمین امکانات اموزشی –بهداشتی جامعه و فراهم نمودن شرایط مساعد برای شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها. این دلایل باعث قبضه‌ی اقتصاد توسط دولت شد و تا دهه ۱۹۷۰رکود اقتصادی را رفع کرد و در اقتصاد نیز ثبات نسبی ایجاد کرد. اما در دهه ۱۹۷۰ کارکرد خود را به دلیل فقدان انگیزه‌ی کاری ، تعدد در اهداف ، حاکمیت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی ، بوروکراسی شدید ، استفاده نامطلوب از انحصارات ، ضعف مدیریتی، از دست داد. با شکست دولتها در عرصه اقتصاد، واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی به عنوان راه حل، فراگیر شد و موج عظیمی از خصوصی سازی راه افتاد[۱].
سابقه خصوصی سازی در ایران
خصوصی سازی پیش از انقلاب
خصوصی سازی در ایران قبل از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی بورژوازی ملی توسط شاه در هم کوبیده شد، سرمایه‌داری وابسته ایجاد شد و جایی برای رشد و ایجا قشری به نام بخش خصوصی باقی نماند.
خصوصی سازی پس از انقلاب
به دلیل کلان فسادهای اقتصادی و اختلاس سازمانیافته حکومتی در ایران از خصوصی سازی در ایران به نامهای: خصولتی، خودمانی‌سازی، اختصاصی‌سازی و غیره نام برده می‌شود.
بعد از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بخش خصوصی در قانون اساسی رژیم ایران به رسمیت شناخته شد. اصل ۴۴ قانون اساسی رژیم اشاره میکند که، نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی استوار است. اما بعد از انقلاب، سرمایه‌داری وابسته‌ی به ارث مانده از زمان شاه هم توسط رژیم ایران حذف شد[۲].
خبرگزاری ایسنا در این باره نوشت:
«بعد از پیروزی انقلاب گرایش‌های نیمچه سوسیالیستی در کشور ایجاد شد مبنی بر اینکه همه چیز باید دولتی شود که این روند باعث انباشت نیرو در سیستم حکمرانی شد به طوری که در ازای اصل ۴۴ که باید بخش دولتی به بخش خصوصی و غیر دولتی واگذار شود، شاهد جابجایی نیروگاه به جای نیمچه دولتی دیگر هستیم».
خصوصی سازی پس از مرگ خمینی و شروع دوران خامنه‌ای- رفسنجانی در ابتدای دهة ۷۰ رفسنجانی خصوصی سازی را شروع کرد. اما این کار در دوران وی و خاتمی پیشرفت کندی داشت. خامنه‌ای سیاستهای کلی اصل ۴۴ را در تاریخ اول خرداد ۱۳۸۴ اعلام کرد. بر اساس این ابلاغیه، دولت موظف شد تا پایان برنامه چهارم یعنی تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به «بخش‌های تعاونی و خصوص و عمومی غیردولتی» واگذار کند که شامل حوزه‌های زیر بود: معادن بزرگ و صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)، بازرگانی خارجی، بانکداری، بیمه، تأمین نیرو، پست، راه و راه‌آهن، هواپیمایی و کشتیرانی.
علت وارد شدن دولت به طرح خصوصی سازی
علت اینکه دولت ایران وارد چنین کاری شد این بود که نیاز شدید به جذب سرمایه‌ی خارجی و عضویت در تجارت جهانی داشت باید کارهایی انجام می‌داد که مطلوب بانک جهانی و سرمایه‌داری بین‌المللی باشد، به همین دلیل وارد خصوصی‌سازی شد.
طرح واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی سازی از سال ۸۴ به بعد با دخالت مستقیم خامنه‌ای به اجرا گذاشته شد؛ اول اینکه این طرح، با ساز و کارهای فوق‌العاده و بی‌سابقه‌یی صورت گرفت، دوم اینکه تصاحب مالکیت‌ها و دارایی‌ها را در مقیاس بسیار گسترده‌یی به اجرا گذاشت و انحصارهای عظیمی شکل داد،
سوم اینکه از آنجایی که این روند به صورت شتابزده انجام شد، در نتیجه بسیاری نهادها و نظم و قاعده های اداری، پولی و مالی تخریب شدند.
سیاستهای عمده‌یی که خامنه‌ای به این منظور به کار گرفت، عبارت بود از: تصرف بنگاههای دولتی، دست‌اندازی بر بازار پولی و حذف یارانه‌ها.
دلایل انجام سیاست خصوصی سازی توسط خامنه‌ای
جنگهای منطقه‌ای که منجر به از بین رفتن دو دولت رقیب در شرق و غرب ایران شد و سلطه بر کشور عراق، همچنین خلع سلاح ارتش آزادیبخش ملی ایران و درآمدهای هزار میلیارد دلاری ارزی باعث شد تا رژیم ایران از این فرصت برخوردار شود و طرح را به اجرا در آورد.
آرایش بنگاههای رژیم ایران
این آرایش تحت نام بنگاههای اقتصادی است اما همه‌ی آنها در اختیار سپاه پاسداران قرار دارد
آرایش جدید بنگاههای اقتصادی ایران (بدون در نظر گرفتن آنچه که در اختیار دولت است) عمدتاً در قطب‌های ۱۴ گانه زیر سازمان یافته است:
یک ـ «ستاد اجرایی فرمان امام»
دو ـ بنیاد مستضعفان
سه ـ آستان قدس رضوی
چهار ـ بنیاد موسوم به شهید
پنج ـ کمیته امداد
شش ـ بنیاد تعاونی سپاه پاسداران
هفت ـ قرارگاه خاتم‌الانبیا
هشت ـ بنیاد تعاونی بسیج
نه ـ شرکت سرمایه‌گذاری غدیر
ده ـ سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح (ساتا)
یازده ـ قرارگاه خاتم‌الاوصیا
دوازده ـ بنیاد تعاون نیروی انتظامی (ناجا)
سیزده ـ بنیاد تعاون ارتش (بتاجا)
چهارده ـ بنیاد تعاون ستاد کل نیروهای مسلح (ودجا)
هر کدام از این قطب‌های اقتصادی شامل هزاران شرکت و هلدینگ می‌باشد.
ستاد اجرایی فرمان خمینی که به گزارش رویترز بیش از ۹۵ میلیارد دلار سرمایه دارد.
یک نمونه از هلدینگ‌های بیناد تعاون بسیج:
گروه گسترش نفت و گاز پارسیان شامل:
شرکت پالایش نفت تبریز
شرکت پالایش نفت شیراز
شرکت پتروشیمی پردیس
شرکت پتروشیمی زاگرس
شرکت پتروشیمی کرمانشاه
شرکت پتروشیمی شیراز
شرکت پتروشیمی تبریز
شرکت پتروشیمی خراسان
شرکت پتروشیمی کیان
شرکت پتروشیمی پارس
سرمایه‌گذاری هامون سپاهان
شرکت پتروشیمی بازرگانی بین‌المللی
شرکت حمل و نقل ریلی نیرو
سرنوشت خصوصی سازی
در همین رابطه روزنامه شرق در گزارشی تحت عنوان «امپراطوری خصولتی‌ها» نوشت: کنترل اقتصاد کشور در دست نهادها و افرادی قرار دارد که نه بخش خصوص را نمایندگی می‌کنند و نه بخش دولتی را[۳].
سایت جهان نیوز از قول شافعی رئیس اتاق بازرگانی نوشت:
«دائم از خصوصی سازی سخن می گوییم اما شاهد پیدایش ساختار جدید در اقتصاد هستیم که با واگذاری نهادهای دولتی به گروه های خاص که شبه دولتی و خصولتی نامیده می‌شود، گرفتار شده‌ایم»[۴].
خبرگزاری تسنیم ۲۱ دی ۱۳۹۷ از قول احمد علیرضابیگی نماینده مجلس نوشت:
« به اسم خصوصی‌سازی کارخانة ماشین سازی تبریز که ۱۰ هزار میلیارد تومان ارزش داشته است، به ۷۰ میلیارد تومان به یک بی‌سواد فروخته شده است. یعنی ۱۴۲ برابر زیر قیمت»[۵].