|
|
| خط ۱: |
خط ۱: |
| طرح خودمختاری کردستان ایران
| | جدایی دین از دولت |
|
| |
|
| نظر به این‌که مردم ایران با انقلاب خود «آزادی و استقلال» را به عنوان دو اصل عمومی و تفکیک‌ناپذیر مطرح کرده‌اند،
| | ۲۱ آبان ۱۳۶۴ |
|
| |
|
| نظر به این‌که شورای ملی مقاومت براندازی رژیم خمینی و برقراری نظام سیاسی مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم را وجههٌ همت خود قرار داده است،
| | بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است، |
|
| |
|
| نظر به این‌که لازمهٌ استقرار یک حکومت مبتنی بر اراده و حاکمیت مردم در ایران، تأمین و تضمین هر چه بیشتر وسایل، امکانات و طرق دخالت و مشارکت همهٌ مردم در اخذ و اجرای تصمیمات است،
| | با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور، |
|
| |
|
| نظر به این‌که دخالت و مشارکت مردم در اخذ و اجرای تصمیمات سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی شرط لازم تحقق دموکراسی در یک کشور است؛
| | با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان، |
|
| |
|
| شورای ملی مقاومت به منظور تأمین و تقویت هر چه بیشتر حاکمیت مردمی و تمامیت ارضی و یکپارچگی و وحدت ملی کشور و نظر به مبارزات عادلانهٌ مردم کردستان برای تأمین دموکراسی درایران و خودمختاری در کردستان و به‌منظور رفع ستم مضاعف از ملیت ستمزدهٌ کرد، طرح حاضر را برای تأمین خودمختاری کردستان ایران اعلام می‌دارد. این طرح در چارچوب برنامهٌ شورای ملی مقاومت و دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران و وظایف مبرم دولت موقت قابل اجراست و مشخصاً بر اساس مادهٌ۳ وظایف مبرم دولت موقت مبنی بر «پایان‌دادن به جنگ ضدخلقی علیه مردم کردستان با اعلان خودمختاری در چارچوب تمامیت ارضی ایران، کوشش برای محو آثار این جنگ» تنظیم و تصویب‌شده و رهنمون عمل آیندهٌ دولت موقت دربارهٌ خودمختاری کردستان خواهد بود.
| | با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است، |
|
| |
|
| ترتیبات و نحوهٌ اجرای طرح حاضر را دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران مشخص خواهد نمود. دولت موقت مؤظف است برای تحقق این طرح تلاشهای لازم را مبذول دارد.
| | با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛ |
|
| |
|
| ۱ ـ منطقهٌ خودمختار، تمامی کردستان ایران را شامل می‌گردد. قلمرو جغرافیایی این منطقه از طریق مراجعه به آرای عمومی مردم منطقهٌ کردنشین کشور تعیین می‌شود.
| | رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند: |
|
| |
|
| ۲ ـ ارگان قانونگذاری در امور داخلی منطقهٌ خودمختار، شورای عالی کردستان است که نمایندگان آن از طریق انتخابات آزاد با رأی عمومی، مستقیم، مساوی و مخفی انتخاب می‌شوند. قوانین عمومی جمهوری در منطقهٌ خودمختار لازم‌الاجراست. مصوبات شورای عالی کردستان نباید ناقض قوانین عمومی جمهوری باشد.
| | ۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت. |
|
| |
|
| ۳ ـ ادارهٌ کلیهٌ امور منطقهٌ خودمختار کردستان به‌جز اموری که ذیلاً در صلاحیت دولت مرکزی شناخته می‌شود در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است.
| | ۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود. |
|
| |
|
| تعیین عالی‌ترین ارگانها برای ادارهٌ امور و نظارت برفعالیت آنها به عهدهٌ شورای عالی کردستان است.
| | ۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت. |
|
| |
|
| ۴ ـ حفظ انتظامات داخلی منطقهٌ خودمختار به عهدهٌ ارگانهای خودمختاری است که نیروی متناسب برای این امر را با مراعات مادهٌ۲ طرح حاضر سازمان خواهند داد.
| | با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود. |
|
| |
|
| ۵ ـ امور مربوط به سیاست خارجی و روابط خارجی، امنیت سراسری جمهوری و دفاع ملی (شامل حراست از مرزها، حفظ تمامیت ارضی و وحدت جمهوری) در صلاحیت دولت مرکزی است.ارتش در منطقهٌ خودمختار کردستان نیز مانند دیگر نقاط ایران حق دخالت در امور انتظامی داخلی را ندارد.
| | ۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است. |
|
| |
|
| ۶ ـ امور مربوط به تجارت خارجی و گمرکات، تعیین نظام پولی و مالی کشور، انجام وظایف مربوط به بانک مرکزی، تنظیم بودجهٌ عمومی و برنامه‌های اقتصادی که اهمیت سراسری دارند و یا مستلزم سرمایه‌گذاریهای کلان هستند در صلاحیت دولت مرکزی است.
| | طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید. |
| | |
| ادارهٌ سایر امور اقتصادی منطقهٌ خودمختار در صلاحیت ارگانهای خودمختاری است. بهره‌برداری از منابع طبیعی و ثروتهای عمومی کشور که اهمیت سراسری دارند در صلاحیت دولت مرکزی است که به نفع همهٌ مردم ایران صورت می‌گیرد. در منطقهٌ خودمختار کردستان ارگانهای خودمختاری دولت مرکزی را در بهره‌داری از این منابع و ثروتها یاری خواهند نمود.
| |
| | |
| ۷ ـ زبان کردی، زبان رسمی تدریس و مکاتبهٌ داخلی درمنطقهٌ خودمختار است و در همهٌ مراحل تحصیلی حق آموزش به زبان کردی برای ساکنان منطقه به‌رسمیت شناخته می‌شود.
| |
| | |
| زبان فارسی، در منطقهٌ خودمختار نیز مانند دیگر مناطق ایران، زبان رسمی است و در مدارس همراه با زبان کردی آموزش داده می‌شود. مکاتبات ادارات منطقهٌ خودمختار کردستان با مرکز و سایر نقاط ایران و نیز با ادارات وابسته به دولت مرکزی در منطقهٌ خودمختار به زبان فارسی صورت می‌گیرد. کلیهٌ ساکنان غیرکرد در کردستان خودمختار در اشاعهٌ فرهنگ خود آزادند و حق آموزش به زبان خود را دارند.
| |
| | |
| ۸ ـ کلیهٌ حقوق و آزادیهای مصرح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر و میثاقهای بین‌المللی مربوط به آن، نظیر آزادی عقیده و بیان، آزادی مطبوعات، آزادی تشکیل و فعالیت احزاب و سازمانهای سیاسی، اتحادیه‌ها و شوراهای کارگری، دهقانی و صنفی، انجمنهای دموکراتیک، آزادی انتخاب شغل و محل اقامت و آزادی مذهب در کردستان خودمختار همانند دیگر نقاط ایران تضمین می‌شود. کلیهٌ ساکنان کردستان اعم از زن و مرد همانند ساکنان سایر مناطق ایران بدون هر نوع تبعیض جنسی، قومی، نژادی و مذهبی از تساوی حقوق اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی برخوردار خواهند بود.
| |
| | |
| 9. نظام قضایی جمهوری واحد است و در منطقهٌ خودمختار، دادگاهها طبق قوانین جمهوری و هم‌چنین قوانین مصوب شورای عالی کردستان، به دعاوی رسیدگی خواهد نمود
| |
| | |
| نیروهای انتظامی کردستان خودمختار، همانند نیروهای انتظامی دیگر نقاط کشور، ضابط دادگستری بوده و ملزم به اجرای احکام و دستورها و قرارهای محاکم و مقامات قضایی می‌باشند.
| |
| | |
| ۱۰ ـ ارگانهای خودمختاری موظفند از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ دولت مرکزی شناخته شده است خودداری نموده و دولت مرکزی را در اجرای وظایف خویش در منطقه یاری کنند. به همین نحو دولت مرکزی و ارگانهای اجرایی آن از مداخله در اموری که در صلاحیت ویژهٌ ارگانهای خودمختاری شناخته شده‌اند، ممنوعند و باید ارگانهای خودمختاری را در انجام وظایف خود یاری رسانند.
| |
| | |
| ۱۱ ـ دولت مرکزی در اجرای وظیفهٌ خود مبنی بر تأمین سریع پیشرفت و توسعهٌ کلیهٌ مناطق عقب‌افتادهٌ کشور، مؤظف است که از درآمدهای عمومی سهم بیشتری را به رفع عقب‌ماندگی منطقهٌ خودمختار کردستان نیز تخصیص دهد.
| |
| | |
| ۱۲ ـ مردم منطقهٌ خودمختار کردستان مانند سایر هموطنان خود در سراسر ایران از طرق قانونی و بدون هیچ‌گونه تبعیض در ادارهٌ امور کشور مشارکت خواهند نمود.
| |
| | |
| طرح حاضر در یک مقدمه و ۱۲ماده در تاریخ ۱۷آبان ۱۳۶۲ به اتفاق آرا در شورای ملی مقاومت به تصویب رسید. | |
| | |
| مسئول شورای ملی مقاومت
| |
| | |
| مسعود رجوی
| |
جدایی دین از دولت
۲۱ آبان ۱۳۶۴
بااعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال ارادهٌ آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آیندهٌ کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همهٌ امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همهٌ شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیهٌ جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمهٌ حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همهٌ ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطهٌ دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامهٌ دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانهٌ آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همهٌ‌اماکن متعلق به آنها تضمین می‌شود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیهٌ دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته‌شدهٌ حقوقی و مطابق قانون انجام می‌شود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید.