کاربر:Javad/صفحه تمرین5: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جدایی دین از دولت''' طرحی است که بر مبنای آن با یک دید سیاسی میتوان دین و حکومت را از هم جدا نمود تا این دو در کارهای یکدیگر دخالت نکنند. جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کس بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح با کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکوت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به صورت قانون اساسی در کشورهای پیشرفته در جهان تبدیل شده است. | <ref>[https://www.besoyepirozi.com/videos.besoyepirozi.com/historical-occasions/53303-2018-11-09-18-36-45 مصوبه جدایی دین از دولت در شورای ملی مقاومت-سایت بسوی پیروزی]</ref>'''جدایی دین از دولت''' طرحی است که بر مبنای آن با یک دید سیاسی میتوان دین و حکومت را از هم جدا نمود تا این دو در کارهای یکدیگر دخالت نکنند. جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کس بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح با کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکوت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به صورت قانون اساسی در کشورهای پیشرفته در جهان تبدیل شده است. | ||
ایران یکی از کشورهایی است که دین و دولت یکی است و تئوکراسی در ایران حاکم است و قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و بر مردم حاکم است و ملاک آن نیز احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده اند و قوانین صدر اسلام در آن به شکل خشک اجرا میشود که نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال دارد. شورای ملی مقاومت ایران که به عنوان آلترناتیو و اپوزسیون رژیم ایران مطرح است، بحث جدایی دین و دولت را بنا بر ضرورت در اجلاسیه‌های خود مطرح و بررسی کرد. طی جلسات متعدد و بحث حول این طرح و بررسیهای مطول، سرانجام در ۲۱ آبان ۱۳۶۴ ، این طرح با اکثریت آراء طرح شورای ملی مقاومت ایران در مورد جدایی دین و دولت را به تصویب رساند. | ایران یکی از کشورهایی است که دین و دولت یکی است و تئوکراسی در ایران حاکم است و قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و بر مردم حاکم است و ملاک آن نیز احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده اند و قوانین صدر اسلام در آن به شکل خشک اجرا میشود که نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال دارد. شورای ملی مقاومت ایران که به عنوان آلترناتیو و اپوزسیون رژیم ایران مطرح است، بحث جدایی دین و دولت را بنا بر ضرورت در اجلاسیه‌های خود مطرح و بررسی کرد. طی جلسات متعدد و بحث حول این طرح و بررسیهای مطول، سرانجام در ۲۱ آبان ۱۳۶۴ ، این طرح با اکثریت آراء طرح شورای ملی مقاومت ایران در مورد جدایی دین و دولت را به تصویب رساند. | ||
| خط ۲۹: | خط ۲۹: | ||
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید». | طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید». | ||
== منابع == | |||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۰۸:۳۹
[۱]جدایی دین از دولت طرحی است که بر مبنای آن با یک دید سیاسی میتوان دین و حکومت را از هم جدا نمود تا این دو در کارهای یکدیگر دخالت نکنند. جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کس بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح با کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکوت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به صورت قانون اساسی در کشورهای پیشرفته در جهان تبدیل شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که دین و دولت یکی است و تئوکراسی در ایران حاکم است و قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و بر مردم حاکم است و ملاک آن نیز احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده اند و قوانین صدر اسلام در آن به شکل خشک اجرا میشود که نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال دارد. شورای ملی مقاومت ایران که به عنوان آلترناتیو و اپوزسیون رژیم ایران مطرح است، بحث جدایی دین و دولت را بنا بر ضرورت در اجلاسیه‌های خود مطرح و بررسی کرد. طی جلسات متعدد و بحث حول این طرح و بررسیهای مطول، سرانجام در ۲۱ آبان ۱۳۶۴ ، این طرح با اکثریت آراء طرح شورای ملی مقاومت ایران در مورد جدایی دین و دولت را به تصویب رساند.
جزئیات و مفاد طرح
در جلسه شورای ملی مقاومت ایران چنین گفته شد:
«با اعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص می‌کند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آنها تضمین میشود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته شده حقوقی و مطابق قانون انجام میشود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید».