کاربر:Javad/صفحه تمرین5: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''جدایی دین از دولت''' طرحی است که | '''جدایی دین از دولت''' طرحی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در شورای ملی مقاومت تحت عنوان رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» به تصویب رسید. بر مبنای این طرح شورای ملی مقاومت التزام خود را به جدایی دین از دولت اعلام کرد. این طرح به این معنی است که بر اساس اعتقاد این شورا پیروان اسلام و ادیان دیگر به‌خاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نیستند. همه در مقابل قانون برابرند و از سویی قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع بدون نیاز به تأیید شرعی تصویب می‌کنند. همچنین بر اساس این طرح هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمی‌کند. | ||
جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کسی بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح را کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به به یک اصل درکشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است. | |||
ایران یکی از کشورهایی است که در آن تئوکراسی حاکم است. قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و ملاک آن احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده‌اند. این احکام همان قوانین صدر اسلام و حتی دوران جاهلیت هستند که بشکلی جزمی اجرا و مصوب شده‌اند. این موضوع نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. <ref>[https://www.besoyepirozi.com/videos.besoyepirozi.com/historical-occasions/53303-2018-11-09-18-36-45 مصوبه جدایی دین از دولت در شورای ملی مقاومت-سایت بسوی پیروزی]</ref> | |||
== تعریف لائیسیته، کنفرانس(ابوالقاسم رضایی) == | == تعریف لائیسیته، کنفرانس(ابوالقاسم رضایی) == | ||
نسخهٔ ۲۱ اکتبر ۲۰۱۹، ساعت ۱۴:۴۷
جدایی دین از دولت طرحی است که در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۶۴ در شورای ملی مقاومت تحت عنوان رابطه‌ی دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب» به تصویب رسید. بر مبنای این طرح شورای ملی مقاومت التزام خود را به جدایی دین از دولت اعلام کرد. این طرح به این معنی است که بر اساس اعتقاد این شورا پیروان اسلام و ادیان دیگر به‌خاطر دینشان صاحب امتیاز خاصی نیستند. همه در مقابل قانون برابرند و از سویی قوانین را نمایندگان منتخب مردم وضع بدون نیاز به تأیید شرعی تصویب می‌کنند. همچنین بر اساس این طرح هر کس در فعالیت مذهبی خودش آزاد است و دولت برایش منعی ایجاد نمی‌کند.
جدایی دین از دولت یا «لائیسیته»، نقطه مقابل تعریف واژه‌ی «تئوکراسی» یا همان حکومت دینی است. سنت آگوستین در قرن ۴ میلادی، نخستین کسی بود که طرح جدایی دین از دولت را مطرح کرد. توماس هایس در قرن۱۷ این طرح را کیفیت بخشید. هایس اعتقاد داشت، قدرت روحانیون با حکومت باید از یکدیگر جدا باشند. در حال حاضر جدایی دین از دولت به به یک اصل درکشورهای پیشرفته جهان تبدیل شده است.
ایران یکی از کشورهایی است که در آن تئوکراسی حاکم است. قانون اساسی بر مبنای دین تدوین شده و ملاک آن احکام شرعی است که روحانیون آن را مدون کرده‌اند. این احکام همان قوانین صدر اسلام و حتی دوران جاهلیت هستند که بشکلی جزمی اجرا و مصوب شده‌اند. این موضوع نارضایتی عموم مردم و مراجع بین‌الملی و حقوق بشری را به دنبال داشته است. [۱]
تعریف لائیسیته، کنفرانس(ابوالقاسم رضایی)
برداشتهای درست و غلط
ابوالقاسم رضایی یکی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران در تعریف لائیسیته یا همان جدایی دین از دولت و برداشتهای غلط از این مقوله، به مطالبی اظاره میکند که برای فهم بیشتر این مفهوم در ادامه اشاره میشود:
«لائیسیته عبارت است از جدایی دین و دولت. این مفهوم از دو پایه تشکیل شده است که یکی غیردینی بودن دولت است و دیگری آزادی مذهب در جامعه یعنی
دولت (که در برگیرنده سه قوه مقننه، مجریه و قضائیه است) و بخش عمومی از هیچ دینی پیروی نمی‌کنند
دولت برای همه اعتقادات اعم از مذهبی و غیر مذهبی، آزادی را تأمین و تضمین میکند و دین، با برخورداری از همه آزادی‌ها در جامعه مدنی، هیچ قدرت سیاسی‌ای اعمال نمی‌کند».
مفهوم جدایی دین از دولت
«جدایی دولت و دین بدین معناست که شهروند بودن و از حقوق شهروندی برخوردار شدن هیچ رابطه‌ای با مذهب افراد جامعه ندارد. دولت و نهادهای اجتماعی سیاست‌های خود را بر اساس دین، در پرتو دین و یا در انطباق با اصول دین تبیین نمی‌کنند. سرانجام دولت و نهادهای عمومی برای تعیین حقوق و آزادی شهروندان اعتقادات مذهبی آنان را به هیچ رو ملاک کار خود قرار نمی‌دهند. استقلال دولت نسبت به ادیان و آزادی ادیان، در جامعه مدنی دو شرط لازم و ملزوم لائیسیته به شمار می‌آیند. جدایی دولت و دین در لائیسیته باید کامل باشد. این بدین معناست که از یکسو، دولت، دینی را به رسمیت نمی‌شناسد یعنی در قانون اساسی خود به دینی، حتی اگر دین اکثریت باشد، به عنوان دین رسمی، امتیازی نمی‌دهد، اشاره نمی‌کند و از سوی دیگر، ادیان از آزادی فعالیت برخوردارند و دولت هیچ کنترلی بر آنان ندارد».
آنچه لائیسیته محسوب نمی‌شود
«لائیسیته، دین ستیز نیست بلکه ضامن فعالیت ادیان در همه عرصه‌های اجتماعی و سیاسی است. معتقدان به ادیان (هرنوع دینی)، مثل بی دینان، می‌توانند انجمن، سازمان و حزب سیاسی تشکیل دهند، انتخاب کنند و انتخاب شوند. لائیسیته در اصل و در خود (فی نفسه)، ضامن آزادی کامل برای فعالیت ادیان در جامعه است.
لائیسیته مقوله‌ای سوسیالیستی یا مارکسیستی نیست،
لائیسیته، جدایی دین از سیاست نیست و نمی‌خواهد دین را به صورت یک امر فردی درآورد».
«در این جا همواره اشتباه بزرگی رخ می‌دهد، از آن جا که در لائیسیته، دین از «بخش عمومی» (دولت و نهادهای عمومی) به «بخش خصوصی» انتقال می‌یابد، عده‌ای چنین نتیجه می‌گیرند که پس دین تنها یک امر خصوصی یا فردی است و نباید در سیاست دخالت کند. یعنی «بخش خصوصی» را با «امر فردی و شخصی» اشتباه می‌گیرند و در نتیجه از جدایی دین و سیاست (و نه دین و دولت) سخن می‌رانند. در حالی که «بخش خصوصی» عبارت است از جامعه مدنی در استقلالش نسبت به نهاد دولت. و جامعه مدنی در تمامی اجزایش، از جمله فعالیت ادیان، نه تنها با سیاست کار دارد بلکه فعالانه نیز در آن دخالت میکند».
«لائیسیته به معنای دولت غیر ایدئولوژیک نیست. بعضی‌ها دولت لائیک را غیر ایدئولوژیک می‌انگارند و در نتیجه موضوع جدایی در لائیسیته را، علاوه بر دین، به همه ایدئولوژی‌ها بسط می‌دهند. مثلاً شما دیدید که درفرانسه دولت سوسیالیست سر کار آمد. حزبی که دولت را تشکیل داده دارای ایدئولوژی است ولی معتقد به جدائی دین از دولت است. مگر لیبرالیسم یا اکونومیسم و یا ناسیونالیسم ایدئولوژی نیستند؟ موضوع لائیسیته، چه در تکوین تاریخی‌اش و چه امروزه، همواره عبارت بوده است از جدایی قدرت سیاسی از دین و نه از چیزهای دیگری مثل ایدئولوژی»[۲].
جزئیات و مفاد طرح
در جلسه شورای ملی مقاومت ایران چنین گفته شد:
«با اعتقاد به حاکمیت ملی، که از طریق اعمال اراده آزاد شهروندان تحقق می‌یابد، و عزم راسخ در براندازی رژیم خمینی، که بر استبداد دینی و ارتجاع مذهبی استوار است،
با اعتقاد به آرای عمومی به عنوان اساس مشروعیت نظام آینده کشور،
با تأکید بر «تساوی حقوق سیاسی و اجتماعی همهٌ آحاد ملت» و ملغی‌شناختن «همه امتیازات جنسی و قومی و عقیدتی»(۱) و برابری همه شهروندان در مقابل قانون، صرفنظر از اعتقاداتشان،
با تأکید برتضمین «حقوق فردی و اجتماعی مردم مصرّح در اعلامیه جهانی حقوق‌بشر»، (۲) از جمله حق آزادی ادیان و مذاهب و منع هرگونه تفتیش عقیده که لازمه حفظ شئون و حیثیات انسانی است،
با تصریح براین نکته که ضمن احترام به همه ادیان ومذاهب، هیچ دین و مذهبی را، به هیچ عنوان، دارای حق و امتیاز ویژه‌یی نمی‌شناسد و تبعیض در میان پیروان ادیان و مذاهب گوناگون را مردود می‌شمارد؛
رابطه دولت موقت جمهوری دموکراتیک اسلامی ایران با دین و مذهب را در چارچوب برنامه دولت موقت و مصوبات قبلی این شورا به شرح زیر مشخص میکند:
۱ ـ اعمال هرگونه تبعیض در مورد پیروان ادیان و مذاهب مختلف در برخورداری از حقوق فردی و اجتماعی ممنوع است. هیچ یک از شهروندان به دلیل اعتقاد یا عدم اعتقاد به یک دین یا مذهب در امر انتخاب‌شدن، انتخاب‌کردن، استخدام، تحصیل، قضاوت و دیگر حقوق فردی و اجتماعی مزیت یا محرومیتی نخواهد داشت.
۲ ـ هرگونه آموزش اجباری مذهبی و عقیدتی و اجبار به انجام یا ترک آداب و سنتهای مذهبی ممنوع است. حق آموزش، تبلیغ و برگزاری آزادانه آداب و سنتهای تمامی ادیان و مذاهب و احترام و امنیت همه اماکن متعلق به آنها تضمین میشود.
۳ ـ صلاحیت مقامهای قضایی ناشی از موقعیت مذهبی و عقیدتی آنان نیست و قانونی که ناشی از مرجع قانونگذاری کشور نباشد، رسمّیت و اعتبار نخواهد داشت.
با الغای مقررات قصاص و حدود و تعزیرات و دیات رژیم ضدبشری خمینی و با انحلال دادگاهها و دادسراهای به‌اصطلاح انقلاب اسلامی و محاکم شرع، که در ردیف وظایف مبرم دولت موقت است، امر دادرسی، اعم از تعقیب جرایم و رسیدگی به کلیه دعاوی، در نظام واحد قضایی جمهوری، بر اساس موازین شناخته شده حقوقی و مطابق قانون انجام میشود.
۴ ـ تفتیش عقیده و دین و مذهب توسط مراجع دولتی و مؤسسات عمومی وابسته به دولت به هر عنوان ممنوع است.
طرح حاضر در یک مقدمه و ۴ماده در جلسهٌ ۲۱ آبان‌ماه ۱۳۶۴ شورای ملی مقاومت به اتفاق آرا به تصویب رسید»[۳].