کاربر:Kave/صفحه تمرین

از ایران پدیا
نسخهٔ تاریخ ‏۱۸ فوریهٔ ۲۰۱۸، ساعت ۰۹:۲۰ توسط Kave (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

محمد‌حسين نقدي

محمد‌حسين نقدي عضو و نماينده شوراي ملي مقاومت در ايتاليا در ساعت9.30 روز 25اسفند1371 در حالي‌كه عازم محل كارش بود در ميدان البا رم توسط دو تروريست كه سوار بر يك موتور بودند مورد سوء‌قصد قرار گرفت

محمد‌حسين نقدي در تيرماه 1360 به‌عنوان كاردار سفارت رژيم در ايتاليا منصوب شد، اما 8 ماه بعد يعني در اسفند 1360 وي سفارت را ترك و به صفوف مقاومت ايران پيوست و عضو هيأت نمايندگي شوراي‌ملي مقاومت در ايتاليا و سپس از سال63 نمايندهٌ مسئول شورا در اين كشور شد.

زندگینامه

محمدحسین نقدی، در پنجم فروردین ماه ۱۳۳۰ در یزد متولد شد. پس از پایان تحصیلات دبیرستانی, در رشته زمین شناسی دانشگاه شیراز به تحصیلات خود ادامه داد. در دوران دانشجویی, که مقارن با سالهای آخر دهه ۴۰بود, چندین بار به خاطر اعتراضات دانشجویی و هواداری از جنبش انقلابی دستگیر و زندانی شد. [۱]

پس از تحصیلات دانشگاهی, مدتی  در شرکت نفت کار کرد و پس از آن, در سال ۵۰, به سازمان انرژی اتمی منتقل شد.

در سال ۵۷, او در زمینه تحقیق برای شناسایی و استخراج معادن اورانیوم به کار مشغول بود. در سال ۵۹ با استفاده از یک بورس تحصیلی به ایتالیا رفت و در مدرسه مدیریت میلان دوره تخصصی عالی را به پایان رساند.

پس از بازگشت از ایتالیا, در اوایل سال ۶۰, به استخدام وزارت خارجه درآمد و به عنوان کاردار سفارت ایران در رم, به کار مشغول شد. پس از فرارسیدن ۳۰خرداد۶۰ به شورای ملی مقاومت پیوست. او سالها نماینده شورا در ایتالیا بود و در مهرماه ۱۳۷۰ به عضویت شورا درآمد.

فتوای ترور نقدی

پيوستن نقدي به شوراي‌ملي مقاومت جرمي بود كه خميني هيچ‌گاه آن را فراموش نمي‌كرد، به همين خاطر در خرداد سال61 شخصاً فتواي قتل او را صادر كرد. اين موضوعي است كه در پروندهٌ قضايي نقدي از سوي مقامات امنيتي ايتاليا نيز مورد تأييد قرار گرفته است.

از همان ابتدا واحد اطلاعات سپاه و اطلاعات نخست‌وزيري مسئوليت اجراي اين ترور را به‌عهده گرفتند. بعداز تشكيل وزارت اطلاعات، معاونت خارجي اين وزارتخانه به رياست آخوند حجازي براي اجراي اين جنايت هولناك مأمور شد.

در سال61 شماري از مزدوران اطلاعاتي سفارت از جمله فردي به‌نام مهدي مقدم سامان در خيابان به شهيد نقدي حمله‌ور شدند كه با عكس‌العمل او و همسرش مجبور به فرار از صحنه شدند.

ترور

اعزام تيم ترور

در سال66 آخوند علي اصغر حجازي (رئيس معاونت خارجي وقت وزارت اطلاعات) و معاون او سعيد امامي طرح ترور را تهيه و چندين بار اقدام به شناسايي كردند ولي با كشف به ‌موقع اين تصميمات توسط مقاومت، طرح با شكست مواجه شد. 

يك بار ديگر در اسفند سال67 وزارت اطلاعات در صدد اجراي اين طرح بر آمد و به اين منظور براي تروريستي به‌نام حميد پرنده (متولد سال1340 در تهران) به‌عنوان ديپلومات از دولت ايتاليا تقاضاي پذيرش كردند. اما مقامات امنيتي ايتاليا به‌رغم اصرار سفير رژيم با تقاضاي ويزاي او موافقت نكردند. از اين رو اجراي طرح بار ديگر به تعويق افتاد.

بعداز مرگ خميني شوراي عالي امنيت رژيم كه براي ادامهٌ حيات رژيم بيش از زمان خميني نياز داشت مخالفينش را از سر راه بردارد، ليستي از اين مخالفين را براي ترور مشخص كرد. بعداز اين تاريخ، ليست شخصيتهايي كه كانديداي ترور شدن بودند، هر روز افزايش مي‌يافت. در اين ليستها اسامي افراي مانند دكتر صالح رجوي، محمدحسين نقدي، هادي مهابادي، محمد محدثين، جلال گنجه‌اي، منوچهر هزارخاني، عباس داوري، پرويز خزايي و ابوالقاسم رضايي به چشم مي‌خورد.[۲]

طرح ترور نقدي بعد از ترور دكتر كاظم رجوي 

روز 4خرداد سال69 يك نفر ناشناس با منزل آقاي نقدي تماس گرفت و با زبان ايتاليايي ولي با لهجهٌ خارجي گفت كه مي‌خواهد با خانم نقدي صحبت كند. آقاي نقدي خود گوشي را بر مي‌دارد. تلفن‌كننده كه متوجه مي‌شود جواب دهنده خود آقاي نقدي است به فارسي مي‌گويد: «مي‌خواستم به همسرت بگويم كه حكم صادره از جانب خميني مورخ خرداد 1361 فعال شده است و به‌زودي به اجرا گذاشته خواهد شد» .  اعزام تيم ترور خوشكوش  و منصور آهني در فروردين سال71 اكبر خوشكوش از  تروريستهاي وزارت اطلاعات به‌همراه منصور آهني كه براي ترور محمد‌حسين نقدي به ايتاليا آمده بودند با 30هزار دلار اسكناس تقلبي و يك‌سري مدارك توسط پليس ايتاليا دستگير شده و هر دو نفر اخراج شدند. خوشكوش كه پاسپورت ديپلوماتيك داشت به تهران رفت و آهني به كانادا رفت و توسط پليس اين كشور دستگير شد. 

اكبر خوشكوش كيست؟ اكبر خوشكوش مشاور عملياتي سرمدي معاون وقت امنيت وزارت اطلاعات (جانشين سعيد امامي) در زمان دري نجف‌آبادي بود. وي از لمپنهاي ياخچي‌آباد تهران و از دو ستان سعيد حجاريان و عباس عبدي است. وي از بهمن سال57 با سعيد حجاريان در كميته‌هاي ضد‌مردمي به‌فعاليت پرداخت و از سال1358 از كساني بود كه حملات باندهاي چماقدار عليه مجاهدين را در تهران سازمان مي‌داد. از بهمن59 در كميتهٌ نازي‌آباد شكنجه و بازجويي از هواداران مجاهدين را شروع كرد و بعد‌از 30خرداد از شكنجه‌گران زندان اوين شد. به توصيهٌ لاجوردي بعداز تشكيل وزارت اطلاعات خوشكوش به اين وزارتخانه منتقل شد و در تيمهاي ضربت (تروريستي) معاونت خارجي قرار گرفت. در قتلهاي زنجيره‌يي فاش شد: «اكبر خوشكوش از ‌جمله كساني است كه در وزارت اطلاعات به ‌«فرنگي كاري» معرو ف هستند و در ترورهاي خارج كشور دست دارد». 

منصور آهني كيست؟ منصور آهني عضو تيمهاي ترور وزارت اطلاعات است كه در سال70 به كانادا فرستاده شد و متقاضي پناهندگي شد. رژيم در صدد بود از امكانات پناهندگي براي كارهاي تروريستي خود در خارج استفاده كند.

چند سال بعد روزنامهٌ گلوب اندميل كانادا در21 آذرماه77 نوشت: «شش سال پيش منصور آهني تلفني از مربي سابقش رئيس جوخهٌ آدمكشي ايران دريافت كرد. تماس تلفني از ايران درست چند هفته پس از اين كه منصور آهني رسماً در دادگاهي در تورنتو درخواست پناهندگي كرده بود صورت گرفت.

تاآن زمان آقاي آهني كه توسط يك شاخهٌ ويژهٌ دولت ايران براي كشتن آموزش ديده بود در آپارتماني در دان ميلز با همسرش و دو مردي كه در مركز پناهندگان ملاقات كرده بود، مستقر شده بود. او در برگركينگز در مركز تورنتو همبرگر درست مي‌كرد.  تلفن كننده فارسي حرف مي‌زد. او گفت جاي آقاي آهني خالي است و مي‌خواهد او را دوباره در اروپا در جايي دنج ببيند. تلفن‌كننده نيازي نداشت خود را معرفي كند. او صدا را مي‌شناخت. او علي‌اكبر بود كه براي سرويسهاي اطلاعاتي غربي تحت نام اكبر خوشكوش شناخته مي‌شود. آقاي خوشكوش در ايران معروف بود. او رئيس جوخه‌هاي قتل در خارج بود.

هفت سال پيش در تهران او به آقاي آهني آموزش داده بود كه چگونه از موشك‌انداز دستي استفاده كند و چگونه از يك اتومبيل در حال حركت بيرون بپرد و چهار گلوله به قلب و يكي به مغز يك مرد خالي كند و بعد دوباره سوار اتومبيل شود. آقاي آهني كه پنج ماه قبل از آن در اكتبر1991 به كانادا آمده بود گفت: من پول و پاسپورت ندارم. آقاي خوشكوش گفت كه برايش پول مي‌فرستد تا يك پاسپورت تقلبي بخرد. بنابراين آقاي آهني طرحهاي ملاقات مخفيانه در اروپا را شروع كرد».

تلاش براي فرستادن ترويست در پوش ديپلمات  بعداز شكست تيم خوشكوش، رژيم آخوندي تصميم گرفت به‌رغم اين‌كه وزارت‌خارجهٌ ايتاليا در اسفند67 با دادن ويزاي ديپلوماتيك به حميد پرنده مخالفت كرده بود، مجدداً براي او در خواست ويزا كند.  پرنده از ژانويهٌ1988 تا ژوئن1990 به‌عنوان مسئول رمز در سفارت رژيم در بن خدمت كرده بود.  مقامات آلماني او را در طول مقطع ياد شده يك مقام مهم سرويسهاي اطلاعاتي رژيم ارزيابي كرده و در رابطه با فعاليتهاي تروريستي به او مظنون بودند.  در 23تير71 وزارت‌خارجهٌ ايتاليا درخواست ويزاي ديپلوماتيك پرنده را به‌عنوان ديپلومات سفارت رژيم در رم رد كرد. ارگانهاي امنيتي به‌دليل «ظن مشاركت در فعاليتهاي تروريستي و تهديداتي كه براي امنيت كشور مي‌تواند داشته باشد» با اعطاي ويزا به او مخالفت كردند. وزارت‌خارجهٌ ايتاليا در اواخر شهريور71  يك بار ديگر عدم موافقتش با حضور پرنده در خاك ايتاليا را به رژيم اطلاع داد.

مسافرت يك‌روزهٌ پرنده به ايتاليا در تاريخ 3آذر71 حميد پرنده با پاسپورت ديپلوماتيك به شمارهٌ 008625 براي يك مأموريت اعلام‌نشده وارد رم شد و همان روز در ساعت23.45 از فرودگاه رم به تهران بازگشت.

اصرار مجدد رژيم براي ويزاي پرنده  وزارت اطلاعات از ولايتي خواست به فشار ديپلوماتيك براي دريافت ويزا براي پرنده متوسل شود.  اين‌بار براي پرنده به‌عنوان يكي از نفرات نزديك و مورد اعتماد ولايتي از دولت ايتاليا تقاضاي ويزاي ديپلوماتيك شد و به سفير ايتاليا در تهران گوشزد كردند كه ولايتي عدم موافقت با اين ويزا را به عدم اعتماد به خودش تفسير خواهد كرد و ناچار به‌عمل متقابل مي‌شود. به‌رغم اين اصرار ارگانهاي ذيربط امنيتي در ايتاليا هم‌چنان با ورود پرنده به ايتاليا مخالفت كردند. اما وزارت‌خارجهٌ ايتاليا با طرح اين موضوع كه ندادن ويزا به پرنده به روابط دو كشور ضربه مي‌زند خواهان تجديد‌نظر در تصميم ارگانهاي امنيتي شد و بالاخره در اوايل ديماه71 با ويزاي ورود براي وي موافقت كردند.

ورود پرنده به ايتاليا و مخفي شدن او در روز 18ديماه71 حميد پرنده با پاسپورت ديپلوماتيك شمارهٌ010236 وارد رم شد، او به مقامات ايتاليا آدرس «سفارت جمهوري اسلامي ايران» را به‌عنوان محل سكونت خودش داد، ولي چنان‌كه در پرونده منعكس است تا 27اسفند يعني دو روز بعداز ترور، ارگانهاي امنيتي ايتاليا هيچ اطلاعي از وي نداشتند. 

سفير رژيم در ايتاليا در هفتهٌ اول اسفند براي توجيه طرح ترور به تهران احضار شد و بعد‌از توجيه به ايتاليا باز‌گشت.

در 11اسفند71 خامنه‌اي طي حكمي سرهنگ مزدور محمدرضا نقدي (پسر عموي شهيد محمد حسين نقدي) را با اعطاي درجهٌ سرتيپ دوم، به سمت فرماندهٌ حفاظت نيروي انتظامي منصوب كرد. 

تكميل تيم ترور در 18اسفند71 دو تروريست به‌نامهاي حسين نيسوي و احمد كلامي وهجابادي وارد رم شدند و مستقيماً به نزد پرنده رفتند.  اين دو نفر در تاريخ 27اسفند71 يعني 2روز بعداز ترور، رم را ترك كردند. حسين نيسوي 35 - 40 ساله، متولد اصفهان و از شكنجه‌گران اوين  و نفر مورد اعتماد محسن رضايي است.

طرح فريب نيروهاي امنيتي ايتاليا

در ۱۹اسفند۷۱ یک هیأت ۷نفره تحت پوش مسئولین وزارت راه و ترابری رژیم برای یک بازدید آموزشی از امنیت سیستمهای گمرکی فرودگاه رم، وارد ایتالیا شدند. این بازدیدها در روزهای ۲۰ و ۲۱اسفند بود و این هفت‌نفر در هتل «سات لیت» شهرک اوستیا در نزدیکی رم تا روز ۲۵اسفند جا رزرو کرده بودند. اما عملاً به جز یک نفر از آنان بقیه تا سه روز پس از ترور نقدی یعنی ۲۸اسفند در رم ماندند. تحقیقات بعدی مقاومت ایران نشان داد که ۵نفر از اعضای این هیأت از کادرهای وزارت اطلاعات بوده‌اند که برای اجرای یک طرح فریب به ایتالیا آمده بودند. اسامی این هیأت عبارت بود از:

۱-    محسن منتظریان، متولد ۱۳۳۰باختران، از وزارت اطلاعات

۲-    یحیی‌محمود سیاه‌بازی‌راشکان از وزارت اطلاعات

۳-    غلامحسین سرکیل، متولد ۱۳۳۲زرند، از وزارت اطلاعات

۴-    سرگرد قدرت‌الله رضایی متولد۱۳۲۷ قزوین، از وزارت اطلاعات

۵-    سرهنگ حسن‌اشرف محمد خوزانی متولد ۱۳۳۱نجف‌آباد، از وزارت اطلاعات

۶-    محمد رضا خداشناس دستجردی

۷-    منصور نامور

این ۷نفر روز ۲۵اسفند، بین ساعت ۸ تا ۹صبح ساعتی قبل از ترور نقدی، از هتل پیاده بیرون آمده و هر‌کدام به یک سمت شهر رفتند تا توجهات پلیس ایتالیا را به‌خود جلب کنند و در نتیجه انرژی کمتری متوجه حفاظت شهید نقدی بشود.

شناسایی عملياتي

خانم مورونی (همسر شهید نقدی) بعداز شهادت نقدی گزارش کرد که در ۲۲اسفند۷۱ همراه نقدی در کوچهٌ محل اقامتشان متوجه می‌شوند که دو نفر که خیلی شبیه به ایرانیها بودند آنها را تحت‌نظر دارند. یکی از آنها که ریش داشت یک دوربین به گردنش آویزان بود. تحقیقات بعدی نشان داد که این فرد حمید پرنده بود.

جنایت تروریستی ۲۵اسفند۷۱  روز ۲۵اسفند۷۱ حوالی ساعت۹.۳۰ در میدان «البا» دو فرد که لباس مبدل به‌تن داشتند و سوار بر یک موتور بودند به ماشین آقای محمدحسین نقدی نزدیک می‌شوند و به‌طرف او شلیک می‌کنند و نقدی قبل از رسیدن به بیمارستان به شهادت می‌رسد.

سلاح مورد استفاده در قتل، بعدازظهر همان روز، در یک سطل آشغال در خیابان مونته روکتا پیدا شد. سلاح یک اسکورپیون کالیبر۷.۶۵، مجهز به صدا خفه کن بود و شماره سریالش پاک شده بود.

شناسایی حمید پرنده  به‌عنوان قاتل اصلی

بعداز ترور نقدی، وقتی پلیس یک آلبوم عکس را که شامل ۱۴۰عکس بود به خانم مورونی نشان داد، وی عکس شماره۳۰ را به‌عنوان فردی که در ۲۲اسفند به‌همراه یک نفر دیگر او و آقای نقدی را تحت‌نظر داشت، شناسایی کرد. عکس شماره۳۰ به حمید پرنده تعلق داشت.

بر اساس توضیحات رانندهٌ ماشین آقای نقدی و سایر شهود، چهرهٌ قاتل ترسیم شد. خانم مورونی تأیید کرد که این چهره همان کسی است که سه روز قبل از ترور، او را در نزدیکی منزلشان دیده است.

این همان چهرهٌ پرنده بود. رانندهٌ خودروی آقای نقدی نیز در آلبوم عکسهای پلیس روی عکس پرنده به‌عنوان کسی که بیشترین شباهت را با قاتل دارد، دست گذاشت.

در احضاریهٌ دادستان آمده است: ... اگر پرنده شخصی باشد که توسط خانم مورونی در ۱۳مارس۹۳ (۲۲اسفند ۷۱) با دروبین عکاسی دیده شده و اگر تصویر نقاشی شده قاتل به او شباهت داشته باشد وظیفهٌ پرنده روشن بوده است، اول شناسایی، بعد تعقیب و مراقبت و سپس اجرای قتل به‌کمک افراد مؤمن.

به‌رغم این‌که برای مقامات امنیتی و قضایی ایتالیا نقش حمید پرنده در این ترور جنایتکارانه مشخص بود، اما رژیم خمینی با سوء استفاده از مصونیت دیپلوماتیک او را به تهران برد و به‌عنوان دفتر ولایتی مشغول به‌کار شد.  اعتراف عبدالله نوری وزیر کشور رفسنجانی به ترور  شهید محمد حسین نقدی

روزنامهٌ نیویورک تایمز اول تیرماه۷۲ (۲۲ژوئن۹۳) در مقاله‌یی تحت‌عنوان "ایزولاسیون و ناآرامی واقعی مزاحم ایران است"، که توسط خبرنگار اعزامی این روزنامه، کریس هجز به تهران نوشته شده، می‌نویسد: «از عبدالله نوری وزیر کشور در حالی‌که در یک اتاق مجلل و با پرده‌یی توری و منظره‌یی از تمامی تهران نشسته بود، راجع به قتل ناراضیان ایرانی در خارج کشور سئوال شد. او کشته‌شدگان را محکوم کرد و نه زنده‌ها را. وزیر (عبدالله نوری) با اشاره به رهبران اپوزیسیون نظیر محمدحسین نقدی سفیر سابق ایران در ایتالیا که در رم با اسلحه به قتل رسید، سئوال کرد، آیا این‌گونه افراد تروریست هستند یا نه؟ و اگر کسانی علیه این‌گونه تروریستها دست به‌عمل بزنند، آیا آنها تروریست هستند؟ من فکر نمی‌کنم این‌طور باشد».

عاملان ترور:

پس از چندبار اقدام، در فروردین سال71 دو تروریست رژیم، با دلارهای تقلبی و مجموعه‌یی از مدارک در ایتالیا دستگیر شده و اخراج شدند. یکی از آنها اکبر خوشکوش مشاور عملیاتی سرمدی، معاون وقت امنیت وزارت اطلاعات (جانشین سعید امامی) بود. تروریست دیگر منصور آهنی، عضو تیمهای ترور وزارت اطلاعات بود. رژیم این ترورها را با پشتیبانی سفارتش در ایتالیا و با پوشهای دیپلوماتیک انجام می‌داد.[۳]

یکی از دست‌اندرکاران این ترور حمید پرنده بود که سه سال مسئول رمز در سفارت رژیم در بن بود. وی هم از طرف آلمان هم از طرف ایتالیا مشکوک شناخته شده بود، ولی در روزهای قبل از ترور به رم رفته بود. حمید پرنده در روز 18دیماه71 با پاسپورت دیپلوماتیک شماره 010236 وارد رم شد، او به مقامات ایتالیا آدرس «سفارت جمهوری اسلامی ایران» را به‌عنوان محل سکونت خودش داد.

در 18اسفند 71 دو تروریست به‌نامهای حسین نیسوی و احمد کلامی و هجابادی وارد رم شدند و مستقیماً به نزد پرنده رفتند. این دو تروریست در تاریخ 27اسفند 71 یعنی 2روز بعد از ترور، رم را ترک کردند. حسین نیسوی 35 - 40ساله، متولد اصفهان و از شکنجه‌گران اوین و نفر مورد اعتماد سبزعلی (محسن) رضایی بود.

محاکمه

دادگاه ایتالیا

صبح روز چهارشنبه 21اردیبهشت 84، دادگاه کیفری رم، محاکمه یکی از قاتلان محمد‌حسین نقدی، نماینده شورای ملی مقاومت ایران در ایتالیا را آغاز نمود. محمدحسین نقدی، در اسفندماه 1371 توسط یک گروه از تروریستهای رژیم آخوندی به‌شهادت رسید. 

مقاومت ایران از همان تاریخ، همواره خواستار معرفی عاملان و آمران این جنایت ضدبشری و محاکمه آنان بوده است  

در نخستین جلسه دادگاه که با حضور جمع کثیری از خبرنگاران رسانه‌های  ایتالیایی و بین‌المللی مستقر در رم برگزار گردید، قاضی فرانچسکو آماتو از قضات سرشناس ایتالیا، به‌همراه هفت‌قاضی دیگر، بررسی کیفرخواست مفصلی را که دادستانی ویژه ضدتروریسم ایتالیا در مورد ترور نقدی تنظیم کرده است، آغاز نمود.

در این جلسه وکلای مدافع شاکیان خصوصی، آقایان پائولو سودانی و پروفسور کارلو تائورمینا نماینده مجلس ایتالیا و از برجسته‌ترین وکلای این کشور حضور داشتند.

دادستان ویژه ضدتروریسم ایتالیا آقای فرانکو یونتا در این جلسه‌ی دادگاه، توضیحاتی در مورد کیفرخواست، خطاب به قضات ارائه نمود. پرونده  3000صفحه‌یی که دادستانی ویژه ضدتروریسم در مورد ترور محمدحسین نقدی تدوین نموده است به‌خوبی نقش مستقیم سفارت رژیم و وزارت اطلاعات و دیپلومات‌تروریستهای ايران را در این جنایت برملا می‌سازد. محققان و کارشناسان ایتالیایی از چندین ارگان دولتی این کشور، طی تحقیقات گسترده‌یی که چندسال به‌طول انجامیده است شواهد و اسناد انکارناپذیری در مورد تروریسم رژیم آخوندی و عملکرد آن گرد آورده‌اند.

وکلای مدافع شورای ملی مقاومت ایران در صحبت با خبرنگاران تأکید کردند که برای اولین بار در یک دادگاه اروپایی، یک کارگزار رسمی رژیم ایران به اتهام شرکت در قتل یکی از مخالفان این رژیم، محاکمه می‌گردد.

در این پرونده، دادستانی ویژه ضدتروریسم ایتالیا تأکید می‌کند که ترور نقدی، بخشی از یک کارزار گسترده رژیم ایران برای نابودی فیزیکی مخالفان خود، به‌ویژه اعضای شورای ملی مقاومت ایران، در خارج کشور بوده است. 

جستارهای وابسته

روزنامه تلگراف: ابوطالبی متهم به شرکت در ترور محمدحسین نقدی است

رئیس دادگاه بررسی پرونده قتل محمد حسین نقدی در ايتاليا، فتوای آیت الله خمینی برای قتل مخالفین جمهوری اسلامی را به عنوان مدرک تعیین کننده پذیرفت[۴]

یوتپوب - بیاد شهید سرفراز مقاومت، محمدحسین نقدی[۵]

منابع

  1. شورای ملی مقامت ایران - یادی از محمدحسین نقدی
  2. همبستگي ملي - درباره آمربن و عاملين ترور محمد حسين نقدي
  3. ایران اسرار - ترور نقدی کار کی بود؟[۱]
  4. رادیو فردا - رئیس دادگاه بررسی پرونده قتل محمد حسین نقدی در ايتاليا، فتوای آیت الله خمینی برای قتل مخالفین جمهوری اسلامی را به عنوان مدرک تعیین کننده پذیرفت
  5. یوتیو‍ - بیاد شهید سرفراز مقاومت، محمدحسین نقدی

شکرالله پاکنژاد

زندگینامه

شکرالله پاک نژاد در خانواده یی فقیر در دزفول متولد شد... در سال 1339 وارد دانشکده حقوق شد... به محض ورود به دانشگاه در موضع جنبش قرارگرفت و به علت فعالیتهای وسیع پیگیری که در امر مبارزه علیه دیکتاتوری شاه از خود نشان داد، به زودی توانست مسئولیتهای مهمی در سازمان دانشجویان وابسته به جبهه ملی به عهده بگیرد. از همان سال تا سال 1342 که او را ازدانشگاه اخراج کرده و به سربازخانه گسیل داشتند، یک لحظه دست از مبارزه نکشید. بارها بازداشت شد و به زندان افتاد؛ بارها مورد شکنجه وحشیانه مأمورین قرارگرفت ولی هیچگاه ناامید نشد و از اعتقاد خود برنگشت. او به نیروی لایزال خلق ایمان داشت و همین امر بود که او را در هر شرایطی به مبارزه وا می داشت... در مبارزه به خاطر مردم از همه چیز خود می گذشت و هیچ چیز جز حقّانیت آنها برایش مهم نبود. در تظاهرات اول بهمن 1340 که مأموران ساواک و کماندوهای چترباز، وحشیانه، به دانشگاه هجوم بردند، به قصد کشت او را زدند، به طوری که بعداٌ ناچار شدند خود پیکر تقریباٌ نیمه جانش را به بیمارستان برسانند... عصر همان روز پس از کمی بهبودی نسبی از بیمارستان فرارکرد و از فردای آن روز باز مبارزه را از سرگرفت. در سال 1342 او را به بهانه "اخلال" ازدانشگاه اخراج کرده و به سربازخانه فرستادند... دو سال ناراحتی و مشقّت و شنیدن هزاران توهین و ناسزا از فرماندهان سربازخانه، نه تنها تزلزلی در روحیه او به وجود نیاورد، بلکه او را آبدیده تر و آگاه تر و مصمّم تر ساخت... در سال 1347 از دانشکده حقوق، رشته علوم سیاسی فارغ التحصیل شد... در زمستان سال 1348، او و گروهی از همرزمانش تصمیم گرفتند برای ... کسب دستاوردهایی از تجربیات انقلاب فلسطین، مستقیماٌ در مبارزه مردم آن سامان... شرکت کنند...» (باختر امروز، شماره 8، سال اول، دوره چهارم، بهمن 1349).

شکرالله پاک نژاد (که دوستانش او را «شکری» صدا می زدند) و افراد گروهی که با او همراه بودند، به جز چند تن، در ديماه سال 1348، به هنگام خروج غيرقانوني از مرز شَلمچه (خرمشهر)، براي پيوستن به رزمندگان فلسطيني دستگير و زنداني شدند. از اين رو،  «گروه فلسطين» نام گرفتند. «ساواك... با ياري جستن از خدمات بي شائبه توده يي ها و در  راٌس آن روز آنان آقاي (عباس) شهرياري (به اصطلاح مرد هزار چهره) و با استفاده از اطلاعاتي كه يكي از رابطين گروه پس از دستگيري داده بود» توانست آنها را به هنگام عبور از مرز شلمچه (خرمشهر) دستگير و زنداني كند. 

      «گروه فلسطين» گروهي يكپارچه نبود، بلكه شامل چند گروه كوچک و شماري از چهره هاي مبارز دانشجويي بود كه  داراي تمايلات ماركسيستي بودند و نقطه وحدت آنها، باورشان به ضرورت مبارزه مسلّحانه، به عنوان تنها شيوه ممكن مبارزه در شرايط اختناق شديد پس از سركوبي قيام 15خرداد1342 بود كه راه هرگونه مبارزه مسالمت آميز و سياسي را بسته بود.

معروفترين فرد گروه ـ شكرالله  پاك نژاد (شكري) هم جزء  دستگيرشدگان بود. آنان پس از دستگيري براي بازجويي و شكنجه به تهران فرستاده شدند. 

«شكري در دوران بازجويي در قزل قلعه و اوين تحت شديدترين شكنجه هاي دژخيماني چون عضدي (اسم واقعي ناصري)، حسين زاده (اسم واقعي عطاپور)، يوسفي و امثالهم قرار مي گيرد. مقاومت قهرمانه او درمقابل دژخيمان آريامهري و در سينه نگهداشتن رازها و روابط، زبانزد همگان بود» (دفترهاي آزادي، جبهه دموكراتيك ملي ايران، ويژه نامه شكرالله پاك نژاد، ديماه 1363،  ص32). 

اعضاي دستگيرشده «گروه فلسطين» كه 18تن بودند، در اوايل ديماه 1349 در «دادگاه عادي شماره 3  اداره دادرسي ارتش» به اتّهام «اقدام عليه امنيّت و استقلال كشور» محاكمه شدند.

 «دادگاه بدوي» راٌي خود را در روز دهم ديماه صادر كرد. سه تن از متهمان ـ شكرالله پاكنژاد (28ساله، حقوقدان)، ناصر كاخساز (28ساله، قاضي دادگستري)  و مسعود بطحايي (28ساله، كارگر)  ـ به «حبس ابد با اعمال شاقّه» و بقيه از سه تا 15 سال زندان محكوم شدند. 

«دادگاه تجديد نظر نظامي» كه در روز 26ديماه براي رسيدگي به پرونده متّهمان تشكيل شد، در روز 29ديماه حكم خود را صادر كرد. بر اساس آن، حكمهاي پيشين سه متّهم رديف اول و هفت تن ديگر تاٌييد شد و  مدت زندان هفت تن ديگر كاهش يافت و حكم يك تن (محمدرضا شالگوني، 25ساله،  دانشجو)، از 5 به ده سال افزايش يافت.

روزنامه «لوموند» در روز 21 ژانويه (اول بهمن) نوشت: «هنگامي كه رئيس دادگاه احكام را قرائت مي كرد، محكومين به حبس ابد در حين شنيدن احكام به خواندن سرود انترناسيونال پرداختند» (آخرين دفاع گروه فلسطين در دادگاه نظامي، از انتشارات كنفدراسيون جهاني محصّلين و دانشجويان ايراني، بهمن 1349، مقدمه).

دفاعيات شكرالله پاكنژاد هم در «دادگاه عادي» و هم در «دادگاه تجديدنظر» از درهاي بسته «دادگاه نظامي» بيرون رفت و به گونه گسترده يي در ايران  و جهان پراكنده شد. «مدافعات شكري به السَنه (=زبانها)  مختلف ترجمه شد و دست به دست مي گشت. ژان پل سارتر آن را در مجله خود به نام "عصر جديد" به طور كامل منتشر كرد. هواداران جبهه ملي سوم دفاعيات شكري را به انگليسي ترجمه  و توزيع كرده و نكات برجسته آن را در نشريه خود ـ ايران ديفنس ـ  كه براي دفاع از زندانيان سياسي در انگليس پراكنده مي شد،  انتشار دادند. تمام روزنامه هاي مهم جهان از دادگاه  گروه فلسطين و مدافعات شكري سخن گفتند. شكري درهاي بسته دادگاه سرّي را با بيانات سليس و دلنشين خود شكست، اختناق تَرَك برداشت و در جايي كه شايد اعضاي دادگاه، حتي هنگام شور هم جراٌت خواندن دفاعيه او را نكردند، دنيايي از پيام او آگاه شد. ديگر از آن پس محمدرضا پهلوي، شاه مخلوع ايران، لحظه يي آرامش خاطر نداشت. جايي نبود برود و خبرنگار خارجي باشد و از وي در اين باره سوٌالي نشود، به طوري كه درمانده از استيضاح در يك كنفرانس مطبوعاتي در تهران، درمقابل پرسشي در اين زمينه، بعد از آن كه مذبوحانه از "بازگشت نيكخواه به دامان مام ميهن" سخن گفت، با دهن كجي از "شخصي كه به اصطلاح نژادش پاك است"، ياد كرد كه قصد داشته است با رفتن به فلسطين، ما را هم مانند فلسطينيان بي سرزمين كند» (دفترهاي آزادي، ویژه شکرالله پاک نژاد، مقاله هدايت متين دفتري درباره دادگاه گروه فلسطين، ص52).

    شكري در «دادگاه»، ابتدا، به طور مفصّل درباره «ردّ صلاحيت ذاتي و قانوني دادگاه نظامي درمورد اتّهامات وارده» سخن گفت و سپس به عنوان «آخرين دفاع»  ضمن اعتراض به دستگيريهاي بي وقفه «دانشجويان و آزاديخواهان» توسط ساواك و «شكنجه هاي وحشتناك قرون وسطايي» آنان در زندانها، به دستگيري كساني اشاره كرد كه «در دي و بهمن ماه سال گذشته به اتّهام  همدري با مردم فلسطين يا همكاري با گروه فلسطين توقيف شدند» كه شمارشان «از صد نفر بيشتر بود كه عدّه يي از آنان پس از محاكمه محكوم و پس از انقضاي مدت محكوميت آزاده شده يا به سربازخانه ها اعزام گرديدند و بقيه يعني، بيش از چهل نفر ديگر هنوز در زندانهاي ساواك به سر مي برند» و در ادامه سخنانش گفت: «... برخلاف ادعاهاي مكرّر دستگاههاي حاكمه ايران مبني بر طرفداري از حقوق آوارگان فلسطين و علي رغم تبليغات دولت درمورد كمك به آنان و گفتارهاي مقامات دولتي در راديو و تلويزيون و نيز مقالات متعدّد مقامات رسمي در طرفداري دولت ايران از دعاوي خلق فلسطين، در اين دادگاه عدّه يي از آزاديخواهان ايران تنها به دليل همدردي با مردم فلسطين محاكمه ميشوند...».

     شكري در ادامه مدافعاتش به دخالتهاي استعماري دولت انگليس در ايران از پيش از مشروطه تا زمان حاضر  پرداخت و نقش تجاوزكارانه آن دولت را در سركوبي «جنبش مشروطه»، «قيام خياباني»، «قيام كلنل تقي خان پسيان»، «و مهمتر از همه، قيام ميرزا كوچك خان» و برقراري «رژيم ديكتاتوري بيست ساله» رضاشاه شرح داد و پس از اشاره به «افتضاح سوم شهريور 1320» به «مبارزات ضداستعماري مردم ايران كه منجر به تشكيل حكومت ملي دكتر مصدق شد» پرداخت و  سياست استعماري آمريكا را در كودتاي ضدملي 28مرداد 32 و سالهاي پس از آن، به طور مفصّل تشريح كرد و در پايان آن تاٌكيد نمود: «من شخصاً مي پذيرم كه هدفم كسب تجربه بود تا در زمان مقتضي با آمادگي كامل رزمي، كه ساواك در گزارش خود اين همه درمورد آن تاٌكيد كرده است، به ايران برگردم...».

   شكري در ادامة سخنانش مي گويد: «در گزارش ساواك و مبتني بر آن، در كيفرخواست بسيار سعي شده است كه اعضاي اين پرونده كمونيست و فعاليتهاي آنان كمونيستي قلمداد شود، غافل از آن كه براي كمونيست بودن شرايطي لازم است كه هيچكدام از متّهمين اين پرونده واجد آن شرايط نيستند. صرف نظر از صفاتي نظير داشتن اطلاعات زياد، شجاعت، انضباط و غيره، كه معمولاً يك فرد كمونيست بايد داشته باشد، مهمترين شرط كمونيست بودن، وابستگي به يك حزب كمونيست است كه من متاٌسفانه واجد چنين شرطي نيستم و اگر دادگاه بخواهد تمايلات ايده ئولوژيك مرا بداند بايد بگويم من يك ماركسيست ـ لنينيست هستم و به داشتن چنين عقايدي افتخار مي كنم...».

     شكري در ادامه دفاعياتش از شكنجه هاي وحشيانه يي ياد مي كند كه از همان نخستين ساعات دستگيري با آن رو به رو بوده است: «آقاي رئيس دادگاه، اجازه بدهيد براي اين كه روش ماٌمورين ساواك دربرابر متّهمين به داشتن طرز تفكّر مخالف دولت روشن شود؛ براي اين كه بدانيد با آزاديخواهان ايران چگونه رفتار مي شود؛ براي اين كه  ارزش بازجويي هايي كه به آنها استناد مي شود، معلوم گردد، قسمتي از شكنجه هايي را كه درمورد شخص من انجام شده، شرح دهم: پس از دستگيري در تاريخ 18 ديماه 1348 فوراً مرا به سازمان امنيت خرمشهر بردند. در آن جا سه نفر بازجو به ضرب مشت و لگد مرا لخت كرده و به اصطلاح بازديد بدني كردند. از ساعت 8 بعد از ظهر تا يك بعد از نيمه شب بازجويي تواٌم با مشت و لگد ادامه يافت. فرداي آن روز مرا به زندان شهرباني آبادان منتقل كرده و در يكي از مستراحهاي آن زندان محبوس كردند. يك هفته در اين مستراح تنها با يك پتوي سربازي، بدون لباس و روزانه تنها با يك وعده غذا گذراندم. روز هشتم با دستهاي بسته در يك لندرور سازمان امنيت به تهران، زندان اوين، منتقل شدم. در بدو ورود به زندان، اولين بازجويي همراه با شكنجه شروع شد. بدين ترتيب كه  دو نفر به نامهاي رضا عطاپور مشهور به دكتر حسين زاده و ديگري بيگلري مشهور به مهندس يوسفي با چك و مشت و لگد به جان من افتاده و قريب يك ساعت متوالي مرا زدند. بعد مرا روي ميز نشانده و از من خواستند بنويسم كه كمونيست هستم و به كار جاسوسي اشتغال داشته ام و چون من امتناع كردم به دستور عطاپور، دو نفر درجه دار آمده و مرا روي زمين خواباندند و با شلاق سيمي سياهرنگي به جان من افتادند و به اتفاق بيگلري بيش از سه ساعت متوالي با شلاق و مشت و لگد مرا مي زدند و به ترتيب نوبت عوض كرده و رفع خستگي مي نمودند. در جريان  زدن شلاق، من دوبار بيهوش شدم. تمام بدنم كبود شده و خون از پشت من راه افتاده بود. بازجويي روز اول بهمن به همين جا خاتمه يافت و روز دوم عيناً تكرار شد... روز سوم در اثر كشيده هاي محكمي كه عطاپور به گوش چپ من مي نواخت، خون از گوش من راه افتاد كه منجر به پاره شدن پرده گوش چپ من شده است. گوش چپ من به كلي قوّه شنوايي خود را از دست داده است... در جريان بازجوييهاي بعدي ناخن سبّابه چپ و ناخن كوچك دست راست مرا كشيدند... شكنجه 18 روز ادامه يافت...

    آقاي رئيس دادگاه من تنها كسي نيستم كه شكنجه شده ام. تمام متّهميني كه در اين جا حضور دارند، شكنجه شده اند... مهندس حسن نيك داوري در اثر شدت ضربات وارده در زندان كشته شد... جرم نيك داوري خواندن كتاب بوده است...». 

    شكري، سپس، درباره سياستهاي سركوبگرانه ارتش ايران، از جنبش مشروطه به بعد، اشاره مي كند و خطاب به گردانندگان «دادگاه نظامي» مي گويد: « ارتشي كه شما درجه هاي افسريش را بر دوش داريد، دهها سال است كه وسيله سركوبي آزاديخواهان و روشنفكران ايران بوده و به عنوان چماق استعمار برعليه ايران به كار رفته است؛ اين ارتش همان ارتش قزّاق است كه به فرمان محمدعلي شاه، به رهبري لياخوف و شاپشال روسي، مجلس را به توپ بست و مشروطه خواهان را تارومار كرد؛ همان ارتشي است كه در محاكمه باغشاه افرادي نظير ملك المتكلمين و صوراسرافيل و دهها آزاديخواه ديگر را محاكمه و اعدام كرد؛ همان ارتشي است كه به دستور انگليسيها در سال 1299 كودتاي سوم اسفند را به راه انداخت و ديكتاتوري 20 ساله را برقرار كرد؛ همان ارتشي است كه قيامهاي ضداستعماري خياباني، كلنل محمدتقي خان پسيان و ميرزا كوچك خان را سركوب نمود؛ همان ارتشي است كه افتضاح شهريور بيست را به بارآورد؛  همان ارتشي است كه پس از پايان جنگ دوم قتل عامهاي آذربايجان و كردستان را انجام داد؛ همان ارتشي است  كه قيام ملي 30 تير 1331 را به خون كشيد، كودتاي ضدملي 28 مرداد را انجام داد و حكومت ملي دكتر مصدق را ساقط نمود؛  همان ارتشي است كه هميشه ميتينگها  و تظاهرات و اجتماعات مسالمت آميز  دانشجويان را به خون كشيده است، ياد روز 16 آذر 1332 ـ ياد قندچي، بزرگ نيا، شريعت رضوي، شهداي دانشكده فني ـ و نيز ياد روز اول بهمن 1340، هيچگاه از خاطرها نخواهد رفت. اين همان ارتشي است كه روز 15خرداد 1342 هزاران نفر از مردم بي گناه را در شهرهاي تهران، شيراز، قم، تبريز، مشهد و ديگر شهرهاي ايران كشت، حضرت آيت الله خميني،  پيشواي شيعيان جهان و ديگر علماي بزرگ شيعه را پس از مدتها حبس و اعمال فشار آواره و تبعيد كرد؛ همان ارتشي است كه حافظ پيمان سنتو و دهها پيمان استعماری ديگر است؛ همان ارتشي است  كه دكتر مصدق، رهبر ملي ايران را بيش از 12 سال در زمان رضا شاه و بيش از 14سال پس از كودتاي 28مرداد زنداني كرده، پس از مرگ وي در زندان حتي از تشييع جنازه او هم جلوگيري به عمل آورد؛  همان ارتشي است  كه خسرو روزبه، مظهر جنبش انقلابي ايران را تيرباران كرد، خون وارطانها، سيامك ها، مبشّري ها، فاطمي ها، كريمپورها، بخارايي ها، آيتالله سعيدي ها، نيك داوري ها و هزاران شهيد ديگر به دستور امپرياليستها و به حكم همين دادگاههاي ارتشي ريخته شده است...».

     شكري در پايان مدافعاتش تاٌكيد مي كند: «در چنين شرايطي كه چنين ارتشي با چنين روشي حاكم بر سرنوشت مردم است؛ در چنين اوضاعي كه دستگاه ساواك رژيم ديكتاتوري فردي، ابتدايي ترين آزاديهاي مردم را از بين برده و هيچ گونه خبري از قانون و حقوق بشر نيست، مردم ايران براي حفظ حقوق خود هيچ راهي جز توسّل به زور ندارند... تاريخ اين واقعيت را به هزار صورت ثابت كرده است كه عدالت و حق هميشه به زور گرفته شده است. اصولاً حق گرفتني است نه دادني... ظالم هيچ وقت به ميل خود دست از اعمال ظلم برنمي دارد، بلكه هميشه مظلوم است كه سرانجام از قبول ظلم سرباز مي زند. رژيم ديكتاتوري ايران مي خواهد با روشهاي تفتيش عقايد قرون وسطايي و سلب هرگونه آزادي، ميهن ما را به صورت يك قبرستان درآورد و درعين حال آرامش ناشي از رُعب و وحشت را به عنوان آرامش ناشي از امنيّت و رفاه معرفي كند، ولي غافل از اين است كه هيچگاه به هدف خود نخواهد رسيد. علي رغم كوششهاي دستگاه جبّار براي ازبين بردن هرگونه صداي آزاديخواهي، مبارزه مردم ايران براي كسب آزادي و گسستن زنجيرهاي بردگي، براي قطع دست امپرياليستهاي غربي و دست نشاندگان ايراني از آن ادامه دارد و اين مبارزه تا پيروزي نهايي ادامه خواهد يافت» (آخرين دفاع گروه فلسطين در دادگاه نظامي، از انتشارات كنفدراسيون جهاني محصلين و دانشجويان ايراني، بهمن 1349، مقدمه).

شكري در «دادگاه» نظامي به حبس ‌ابد محكوم شد. او بارها به زير شكنجه رفت تا مگر به ننگ تسليم تن بسپارد، امّا تا به‌ آخر، هم‌چنان كه در آغاز ورود به زندان قزل ‌قلعه گفته بود «سرباز وفادار مبارزه مسلّحانه باقي‌ماند». 

شكري در زندان، نخستين ماركسيستي بود كه در برابر فرصت‌ طلبان خيانتكاري كه در يك مقطع سازمان مجاهدين خلق را متلاشي كردند، قاطعانه ايستاد و آن ‌عمل را «خيانت به جنبش انقلابي» معرفي كرد. پيوند صميمانه او و مجاهدين، چه در زندان و چه پس از آزادي، همواره برقرار ماند. سفارش هميشگي او به ياران و همرزمانش اين بود كه «مجاهدين خلق را تنها نگذاريد». البته اين پيوند و دلبستگي يك طرفه نبود، رهبران سازمان نيز به او دلبستگي شديدي داشتند. 

دكتر منوچهر هزارخاني، يكي از ياران نزديك او در «جبهه دموكراتيك ملي» در اين‌باره مي‌ نويسد: «اگر رابطه "جبهه" با سازمان مجاهدين خلق تا به آخر حفظ شد، علّتش، به ‌نظر من، آن‌بود كه حفظ اين ارتباط را شكري شخصاً به عهده داشت. بعدها كه با رهبران سازمان از نزديك آشنا شدم، از وزن و اعتباري كه آنها براي شكري قائل بودند و اعتماد بي ‌دريغي كه به او داشتند و اهميتي كه به نظرات سياسي او، در هر مورد، مي‌ دادند، تعجّب نكردم، يكّه‌ خوردم. گمان نمي ‌كنم هيچ يك از مبارزان هم‌زنجير ديگر توانسته باشد بر چنين مقامي نزد مجاهدين دست يافته باشد.‌ البته، اين رابطه عميق سياسي ‌ـ عاطفي يك ‌طرفه نبود و شكري هم سرشار از علاقه و اميد نسبت به مجاهدين بود» (مقاله "جاي خالي شكري"، منوچهر هزارخاني، دفترهاي آزادي، شمارهٌ‌اول). 

شكري از ديماه48 تا ديماه57 را در زندان و تحت وحشيانه‌ ترين شكنجه‌ ها به سر برد. وقتي در اواخر ديماه57، به‌دست نيرومند تظاهرات ميليوني مردم، از زندان آزاد شد، از پيوستن به درياي مبارزه خلق سر از پا نمي ‌شناخت. اين شوق در مصاحبه‌ يي كه خبرنگار كيهان با او داشت و در كيهان 30ديماه57 به چاپ رسيد، به روشني ديده مي‌ شود: «…ماههاي اخير زندان از اين كه سعادت شركت مستقيم در انقلاب ايران را نداشتم، دچار نوعي تأسف بودم، و اكنون كه مي ‌توانم بدون هيچ مانعي در مبارزات مردم شركت كنم، بسيار خوشحالم… اكنون مثل تشنه ‌يي هستم كه فرسنگها راه را با سراب رو به ‌رو بوده و سرانجام به آب رسيده است». 

شكري پس از پيروزي انقلاب ضدسلطنتي، به عكس آن دسته از «ميم لام»‌هايي كه اولويت دادن به مصالح «وطن سوسياليستي» آنها را از تشخيص مصالح مردم خود ناتوان كرده بود، تشكيل جبهه ‌يي، از گروهها، احزاب و شخصيتهاي مترقي و آزاديخواه و ملي را وظيفه مقدّم نيروهاي انقلابي اعلام كرد و با كمك چندتن از يارانش «جبهه دموكراتيك ملي ايران» را پي نهاد. ‌اين جبهه موجوديت خود را در روز 29اسفند57 ـ ‌سالروز ملي شدن صنعت‌نفت ‌ـ اعلام كرد. 

شكري در مصاحبه‌ يي كه خبرنگار روزنامه «اطلاعات» با او داشت، در اين باره گفت: «… بلافاصله پس از قيام، ضرورت تشكيل جبهه ‌يي از نيروهايي دموكراتيك در ميان محافل مترقي ايران احساس مي ‌شد.‌ خطر بازگشت ديكتاتوري به شكلي ديگر؛ خطر تسلّط نيروهاي راست، كه موقّتاً بخش عظيمي از توده‌ ها را در اختيار داشتند؛ خطر تحميل جنگي به نيروهاي مترقي، در زماني كه به ‌هيچ ‌وجه آمادگي آن را نداشتند؛ ‌تسلط عناصر آنارشيستي در ميان نيروهاي چپ… نبودن نيرويي مياني،‌ كه بين چپ و راست حائل شده و از قطبي شدن سريع طيف سياسي جامعه به نفع امپرياليسم جلوگيري كند، و عواملي از اين دست، باعث شدند كه عدّه‌ يي از روشنفكران متعهّد و مترقّي دست به تشكيل جبهه دموكراتيك ملي ايران بزنند، به اين اعتبار، جبهه دموكراتيك ملي ايران مي ‌بايستي از نيروهايي تشكيل شود، كه داراي ماهيت ضدامپرياليستي و ضدارتجاعي، و به عبارت ديگر، ملي و مترقّي باشند» (اطلاعات، 2تير58). 

در فتنه «ليبرال‌ـ ارتجاع»، كه حزب توده از آغاز پيروزي انقلاب57 به راه انداخته بود تا رژيم خميني را ضدامپرياليست معرفي كند و هر نيروي مخالفي را به عنوان ليبرال و طرفدار امپرياليسم بكوبد، شكري بر مبارزه براي آزادي تأكيد مي‌كرد و به آن اولويت مي ‌داد. به اعتقاد او، دو وجه مبارزه‌ يي كه جريان داشت ـ‌ مبارزه ضدامپرياليستي و مبارزه براي تحقّق دموكراسي ‌ـ از هم‌ جدايي ‌ناپذير بودند و هرگونه كم بهادادن يا ناچيز شمردن وجه دموكراتيك، مبارزه را از مسير اصلي خود به بيراهه مي‌برد. 

او مي‌گفت: «به ‌نظر من انقلاب ايران يك انقلاب دموكراتيكِ ضدّامپرياليستي است نه يك انقلاب دموكراتيك ‌ـ ضدامپرياليستي. علت تمايل من به اين نوع نامگذاري اين است كه برخي از گروههاي چپ با جدا كردن مبارزه ضدامپرياليستي از مبارزهٌ دموكراتيك، به آن جا مي ‌رسند كه عملاً لزوم هر نوع مبارزه دموكراتيك را نفي مي‌ كنند… در شرايط كنوني جهان سرمايه‌داري، هيچ انقلابي نمي ‌تواند انجام شود كه ضدامپرياليستي باشد و دموكراتيك نباشد… ابعاد اين تفكيك… در مبارزهٌ اجتماعي كنوني به آن جا كشيده است كه عملاً هرگونه دفاع از حقوق و آزاديهاي دموكراتيك را نفي كرده و تحت‌عنوان ليبراليسم و حركت در جهت منافع امپرياليسم سركوب مي ‌نمايند» (مصاحبهٌ عاطفه گرگين با شكرالله پاكنژاد، دي‌58).

 شكري در همين مصاحبه مبارزه با ارتجاع را، كه در كمين نابود كردن آزاديها نشسته بود، هدف مقدّم نيروهاي ملّي و آزاديخواه اعلام مي‌كند: «من هيچ عنصري از راديكاليسم و ليبراليسم در طبقهٌ حاكمه نمي بينم. آن ‌چه حاكميت از خود نشان مي ‌دهد، انحصارطلبي است كه ريشه در ماهيّت خرده‌ بورژوازي سنّتي واپسگرا از طرفي، و بورژوازي بوروكراتيك از طرف ديگر، دارد». 

شكري در مقاله «قانون اساسي دست ‌پخت مجلس خبرگان، لكهٌ ننگي بر دامان انقلاب ايران» از رژيم خميني و قانون اساسيش به شدّت انتقاد كرد و نوشت: «… اين قانون اساسي با نفي حقوق زنان، با نفي حقوق خلقهاي ستمديده، به‌ طور كلي با نفي حقوق دموكراتيك مردم ايران و با قبول اصل ولايت‌ فقيه، كه عملاً تمام آزاديهاي سياسي و اجتماعي را تعطيل خواهد كرد، نه درخور انقلاب خونين مردم ما و نه  در خور عصري است كه در آن ملتها براي آزادي خود به ‌پا مي ‌خيزند. تصويب و اجراي اين قانون نه تنها حقوق و آزاديهاي دموكراتيك، بلكه اساس وحدت ملت ايران را هم از بين برده و ايران را در خطر تجزيه قرار خواهد داد… قانوني كه به ‌وسيلهٌ مجلسي آن ‌چنان ارتجاعي تصويب شود، نمي ‌تواند دموكراتيك باشد. تشكيل خبرگان، به‌نظر من بزرگترين دهن‌ كجي نيروهاي انحصار‌طلب به هدفهاي دموكراتيك انقلاب ايران بود. تصويب قانون اساسي محصول اين مجلس هم در حقيقت مهمترين ضربه بر پيكر دموكراسي و وحدت ملت ما خواهد بود. من اميدوارم شرايطي فراهم شود كه اين لكهٌ ننگ بر دامان انقلاب ايران ننشيند. اميدوارم مردم ما مانع شوند كه نقشه هاي انحصارطلبان كوردل اجرا شود و حكومتي قرون‌وسطايي بر جان و مال آنان مسلّط گردد» (روزنامهة «خلق مسلمان»، 27آبان58). 

شكري از همان نخستين روزهاي پيروزي انقلاب، با شناختي كه از عناصر رهبري كننده جديد داشت، پي برده بود كه بهار آزادي ديري نخواهد پاييد و به زودي بيدادِ پاييزِ استبداد شروع خواهد شد. از اين رو، براي رويارويي با ارتجاع هاري كه براي قلع و قمع آزاديها و سركوبي اعتراضهاي مردمي كمر بسته بود، براي تشكيل جبهة وسيع و گسترده يي از نيروهاي ملي و آزاديخواه براي دفاع از دستاوردهاي ارزندة انقلاب، به تلاش پرداخت. از آن جا كه مي دانست ارتجاع براي شقّه كردن نيروهاي درون جبهة خلق مي كوشد تا جدال مذهبي و غيرمذهبي را دامن بزند، به فكر تشكيل جبهه يي افتاد كه نيروهاي مترقي، ملي و آزادي ‌طلبِ مذهبي و غيرمذهبي را كنار هم بنشاند. 

او در نخستين شمارهٌ نشريهٌ مجاهد كه صفحه ‌يي به‌نام «شورا» در آن بود (مجاهد شمارهٌ‌118، 10‌ارديبهشت60)، با امضاي «پ.شكوري» به ضرورت تشكيل چنين شورايي اشاره كرد: «انقلاب ايران در آستانهٌ شكست است. مردم رنجديدهٌ ما نگران بليّاتي هستند كه به يُمن حكومت انحصارطلبان دغلباز حزبي، به‌ صورت بيكاري و فقر، جنگ و آوارگي، گرسنگي و فحشا و بالاخره ديكتاتوري و اختناق، گريبانشان را گرفته و دامنهٌ آنها هر روز گسترش بيشتري مي ‌يابد… اينك زحمتكشان ميهن ما، ‌دو سال پس از قيامي درخشان و يكپارچه، دست خود را خالي مي ‌يابند، بدون آن ‌كه در جبين حكومت نور رستگاري ببينند. آنان از قِبَل حاكميت انحصارطلبان، نه نان در سفره دارند و نه اميد در دل، و به زباني ديگر، نه استقلال و نه آزادي… انقلاب اميدي به عوامفريبان حاكم ندارد، ‌سهل است، آنها را به اعتبار عملكرد دوساله ‌شان، عمله ‌هاي ضدانقلاب مي‌ شناسد. انقلاب چه مي ‌خواهد؟ او هم چنان كه در آخرين روزهاي حكومت شاه از حلقوم زحمتكشان فرياد ميكرد  "استقلال" و "آزادي" مي‌ خواهد. امّا، پس از دوسال تجربه مصمّم است ديگر به هيچ نيرنگ ‌باز سَفسَطه‌ گري اجازه ندهد كه با جدا كردن اين دو مفهوم از يكديگر، هر كدام را به صورت اهرمي براي فريب و زنجيري براي دوباره بستن دست و پايش مورد استفاده قرار دهد. انقلاب اكنون ديگر مي‌ داند كه "استقلال"، خود را در "آزادي" نشان مي ‌دهد… او خوب مي ‌داند كه آزادي جوهر زندگي است». او در پايان مقاله نوشته بود: «شورا، در اين مرحله مي‌ خواهد زبان انقلاب باشد، بعد محوري براي تجمّع نيروهاي انقلاب و آن ‌گاه است كه مي ‌تواند، در تناسب با ماهيّت خويش، نظامي حاكم، برخاسته از عمق دل و انديشهٌ مردم و انقلاب آنان باشد». 

شوراي ملي مقاومت در 30تير60 به‌ مثابه «محوري براي تجمّع نيروهاي انقلاب» تأسيس شد. شكري كه سالها در انتظار شكل‌گيري چنين شورايي در تاب و تب بود، از اين‌كه سرانجام عرصة تازه‌ يي براي مبارزة مشتركِ همهٌ نيروهاي آزاديخواه و استقلال‌طلب فراهم آمده است، سر از پا نمي‌شناخت. امّا، تولّد شورا با سركوبي خشن نيروهاي آزاديخواه پس از 30خرداد60 همزمان بود و بيم آن مي ‌رفت كه از آغاز با تهديد نابودي رو به ‌رو شود. فكر انتقال شوراي نوپا و پايه‌ گذاران و همسنگران توانمند و مشتاقي مانند شكري، اين تهديد را خنثي مي‌ كرد. امّا، پيش از آن‌ كه تلاش شكري و كمك سازمان مجاهدين براي خروج او از كشور، به ‌ثمر برسد، در شهريور1360 دستگير و به زير وحشيانه ‌ترين شكنجه‌ ها كشيده شد. كينة اهريمني رژيم درّنده‌ خو از او چندان زياد بود كه مي‌ شد حدس زد كه شكري از اين زندان قرون ‌وسطايي جان‌ به‌ در نخواهد برد. وقتي شكنجه‌ ها نتوانست اين قهرمان فدا و صداقت و پاكباختگي را به زانو درآورد، او را به تيرك تيرباران بستند تا اين فريادِ در گلو شكستة آزاديخواهان و زحمتكشان ايران را خاموش كنند. پيش از اعدام، به هنگام روبوسيِ آخرين، به يكي از همبندانش گفته بود: «روحية خود را از دست ندهيد، در اين موقع بايد شجاع بود».

روز 28آذر60 قامت تناور شكري تيرباران شد، امّا، نه تنها از پا نيفتاد بلكه قوي‌تر از پيش قد برافراشت. آرمان بلند و والاي شكري در راستاي مبارزة جبهه يي، اكنون به بار نشسته است. شوراي ملي مقاومت، به همان «مُهر و نشان» كه او مي خواست، «محوري براي تجمّع نيروهاي انقلاب» شده است و مي رود تا، در آينده يي نزديك، «نظامي حاكم، برخاسته از عمق دل و انديشة مردم و انقلاب آنان باشد». در اين روزهاي صلابت و شكوهمندي شوراي ملي مقاومت  و استيصال و درماندگي رژيم پابه گور آخوندي، جاي خالي شكري قهرمان، بيش از زمان ديگر در شورا احساس مي شود. نام و يادش جاودانه باد.