کاربر:Khosro/صفحه تمرین1

روز جهانی منع خشونت علیه زنان
نام رسمی	World Teachers' Day - روز جهانی منع خشونت علیه زنان
برپایی توسط	سازمان ملل متحد
تاریخ	۲۵ نوامبر ۱۹۹۹
تناوب	سالانه
مرتبط به	حقوق زنان

روز جهانی منع شکنجه علیه زنان در روز ۲۵ نوامبر ۱۹۹۹، توسط سازمان ملل متحد نام‌گذاری و اعلام شد. این نام‌گذاری به یادبود خاطره‌ی خواهران میرابال صورت گرفت؛ این سه خواهر که اهل جمهوری دومینیکن بودند در سال ۱۹۶۰، در دوران حکومت دیکتاتوری رافائل ترنیلو، (۱۹۳۰ – ۱۹۶۱)، به قتل رسیدند. نام‌گذاری این روز برای نخستین بار در گردهمایی فمنیستی که در کلمبیا و بوگوتا در سال ۱۹۸۱، تشکیل شد؛ به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان اعلان شد. در پی این اقدام، در روز ۱۹ اکتبر ۱۹۹۹، در کمیته سوم سازمان ملل متحد (پنجاه و چهارمین دوره مجمع عمومی)، جمهوری دومینیکن با نمایندگانی از جانب کشور خود و همچنین با ۷۴ کشور عضو، با ارائه پیش‌نویس قطعنامه‌ای، متقاضی شدند که روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان در نظر گرفته شود؛ کمیته سوم نیز بدون رأی گیری این پیش نویس قطعنامه را تصویب کرد و روز ۲۵ نوامبر به عنوان روز جهانی منع خشونت علیه زنان نام‌گذاری شد. خشونت علیه زنان یک اصطلاح تخصصی است که در کلیّت به اَعْمال خشونت‌آمیز علیه زنان گفته می‌شود، پایه اصلی این شکل از خشونت، جنسیت است یعنی صرف زن بودن علّت اعمال خشونت و آزار و اذیت قربانی است و نه هیچ تخلف و جرمی که طبق قانون مستوجب مجازات باشد.

خشونت علیه زنان امری گسترده و فراگیر

خواهران میرابل

رفتار خشونت آمیز علیه زنان یکی از گسترده ترین و فراگیرترین موارد نقض حقوق بشر در جهان امروز است که این معضل گریبان‌گیر همه کشورها، از کشورهای پیشرفته تا کشورهای در حال توسعه می‌باشد. در گزارشی که در پنجاه و هفتمین نشست کمیسیون سالانه سازمان ملل متحد در در رابطه به جایگاه زنان در شهر نیویورک قرائت شد، با استناد به آمارهای موجود در سازمان ملل متحد و بانک جهانی، عنوان شد که علت مرگ بیشتر زنان در میان‌گین سنی ۱۵ تا ۴۴ سال، به خاطر رفتار خشونت آمیز بوده و نه حوادثی مانند سرطان و جنگ و غیره. هرگونه عمل خشن بر اساس جنسیت، خشونت علیه زنان محسوب می‌شود که شامل اشکال مختلف روانی و جسمی، مانع شدن از پیشرفت‌های شغلی، ایجاد محدودیت‌های مالی، ممانعت از توانمندی‌‌های فردی و بی توجهی به آن‌ها می‌باشد. طبق تعریف سازمان بهداشت جهانی، خشونت علیه زنان «هر نوع رفتار خشن و وابسته به جنسیت که موجب آسیب جسمی، روانی یا رنج زنانه می‌شود، چنین رفتاری می‌تواند با استفاده از تهدید، اجبار یا سلب مطلق اختیار و آزادی در علن یا خفا رخ دهد». وخیم‌ترین خشونت علیه زنان در جوامع مختلف، خشونت‌های خانگی است، طبق مطالعات سازمان بهداشت جهانی در هر ۱۸ ثانیه یک زن مورد هجوم و بدرفتاری قرار می‌گیرد، از همه زنانی که در سال ۲۰۱۲، در جهان قربانی قتل شده‌اند، به طور تقریبی نیمی از آن‌ها توسط همسران یا یکی از اعضای خانواده‌شان کشته شده‌اند و در این زمینه تفاوت چندانی بین کشورهای پیشرفته و عقب مانده از توسعه نیست. مطابق تازه‌ترین گزاش منتشر شده از جانب شورای وزرای اروپا «هر ساله نزدیک به ۳۵۰۰ زن در ۲۷ کشور اتحادیه اروپا، بر اثر خشونت همسرانشان به قتل می رسند. طبق گزارش پلیس فدرال ایالات متحده آمریکا ۷۹ درصد مردان آمریکایی نیز همسران خود را مورد ضرب و شتم و خشونت قرار می‌دهند.

خشونت علیه زنان در ایران

خشونت علیه زنان در ایران

هرچند عمده کارشناسان خشونت و بدرفتاری علیه زنان در ایران را مرتبط با فرهنگ رایج مردسالار در جامعه محسوب می‌کنند ولی به شدت معتقدند که سیاست‌گذاری‌ها و قوانین تبعطض‌آمیز هم در تشدید خشونت علیه زنان تأثیرات جدی دارد؛ به عبارت دیگر مقررات و قوانین در یک جامعه می‌توانند راه‌گشای تحولات فرهنگی و دیدگاهی باشند یا سبب تشدید و حفظ مناسبات ارتجاعی و عقب مانده شوند. مطابق گفته‌ی بسیاری از فعالان حقون زنان در ایران، در دهه‌های اخیر مواردی از قوانین وضع شده، ابعاد تبعیض‌های جنسیتی علیه زنان افزایش پیدا کرده و خشونت علیه زنان تشدید شده است؛ به خصوص مجازات در قوانین اسلامی مانند سنگسار و شلاق زدن و دستگیری‌های مربوط به رابطه‌های خارج از ازدواج، شیوه‌ی رفتار با زنان خشونت آمیزتر است. در سیستم‌های دولتی و قضایی، با زنان به عنوان موجود دسته دوم و فرو دست رفتار می‌کنند. فعالین حقوق زنان در ایران علت این امر را مقررات و قوانینی می‌دانند که فرهنگ مرد سالار را نهادینه و تقویت کرده است.

خشونت علیه زنان در ایران، پیشینه‌ای دیرینه دارد ولی آن‌چه در نظام جمهوری اسلامی جریان دارد، چیزی فراتر از همه‌ی معیارهای شناخته شده جهانی است که در محورهای مختلف قابل بررسی است؛ دو محور مهم آن شامل:

۱ – خشونت سیستماتیک و نهادینه شده علیه زنان در ایران که بر مبنای قانون اساسی و همچنین دیگر قوانین موضوعی و فرعی، تدوین شده است و در اساس، زن نصف مرد تلقی و ارزش‌گذاری گردیده و به صراحت از بسیاری مناصب و مشاغل اجتماعی محروم می‌باشد؛ بر اساس قانون موجود در نظام جمهوری اسلامی، مرد مالک زن است و زن متعلق به مرد (همسر، پدر و یا در صورت نبودن این دو، زن متعلق به برادر است).

۲ – خشونت بی حد و مرز در همه‌ی جنبه‌های خصوصی و شخصی زنان توسط ارگان‌های مختلف که به اصطلاح خود را صاحب امر به معروف و نهی از منکر می‌دانند. بنا براین هر کسی این اجازه را دارد با تکیه بر قوانین موجود در نظام جمهوری اسلامی، برای زنان مزاحمت ایجاد کند و درجزیی‌ترین نکات زندگی خصوصی و اجتماعی مربوط به زنان دخالت کرده و به آن‌ها تذکر داده و نهایتاً به ارگان سپاه پاسداران تحویل دهد!، این امر در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و نمونه ندارد. خشونت علیه زنان در ایران به چهار شکل (فیزیکی، روانی، جنسی و اقتصادی)، می‌باشد که این چهار نوع خشونت در شرع و کتاب‌های فقهی نظام جمهوری اسلامی که مرجع همه قوانین شرعی این نظام است، تئوریزه و مدون شده است.

برخی از اعترافات مقامات نظام جمهوری اسلامی نسبت به خشونت علیه زنان

سرکوب زنان در ایران

به گفته کارشناسان نظام جمهوری اسلامی، ایران یکی از کشورهایی است که آمار و ارقام خشونت علیه زنان در آن بالا است.

طبق تحقیقات انجام شده در ۱۴ سال پیش، ۶۶ درصد زنان در ایران مورد خشونت قرار می‌گیرند.

بر اساس گفته‌ی یک از نمایندگان مجلس، خشونت خانگی در حال حاضر در جامعه بیداد می‌کند.

ساختار قضایی، حقوقی و انتظامی به شکلی است که به مردان اجازه داده می‌شود با زور علیه زنان دست به خشونت بزنند.

ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها در ایران

ممنوعیت زنان به ورزشگاه

منع ورود زنان به ورزشگاه‌ها از طرف نظام جمهوری اسلامی، یکی از موضوعاتی بوده که همیشه از طرف زنان ایرانی به چالش کشیده شده و اخیراً اوج جدیدی پیدا کرده است. سحر خدایاری که به «دختر آبی» معروف بود، به علت تلاش جهت ورود به استادیوم، بازداشت و به ۶ ماه حبس محکوم گردید، این دختر جوان در ۱۱ شهریور ۱۳۹۸، در اعتراض به این حکم خودش را به آتش کشید و یک هفته بعد جان باخت و احساسات جامعه ایران را برانگیخت. به هنگام بازی تیم ملی فوتبال ایران با تیم ملی کامبوج، زنانی که موفق به حضور در استادیوم آزادی شده بودند، ورود خود را مدیون سحر خدایاری دانسته و به یاد او شعارهایی را دادند و روی یک پلاکارد نوشته بودند «دختر آبی ایران، شده نام تو جاویدان»، این اقدام زنان، با واکنش شدید نیروهای امنیتی که در جایگاه زنان مستقر بودند مواجه شد.

بعد از این ماجرا باز هم منع ورود زنان به ورزشگاه ادامه یافت. سخنگوی فدارسیون فوتبال ایران اعلام کرد «حضور زنان در بازی‌های لیگ، فعلاً امان پذیر نیست».

مدیر کل ورزش و جوانان خراسان شمالی نیز اعلام کرد که تحت هیچ شرایطی به بانوان اجازه ورود به ورزشگاه ۱۹ بجنورد جهت تماشای بازی‌های تیم فوتبال اتراک داده نمی‌شود.

برخی از ماده‌های قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، علیه زنان

ماده ۱۲۱۰ – سن بلوغ برای دختر ۹ سال (قمری) و طبق ماده ۱۰۴۱، ازدواج دختربچه‌ها، قبل از سن ۱۳ سالگی با اجازه اولیا مجاز است.

ماده ۱۱۰۵ – ریاست خانواده خصیصه و خاص شوهر است.

اردواج کودکان دختر در ایران

ماده ۱۱۱۷ – شوهر می‌تواند مانع شغل یا صنعت زن بشود که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد.

ماده ۱۱۱۴ – زن موظف است در منزلی که شوهر تعیین و مشخص می‌کند، سکنی گزیند.

ماده ۱۱۲۳ و ۱۱۲۴ – مرد می‌تواند زن خود را به دلایل زیاد، مانند بیماری‌های مختلف و نابینایی طلاق بدهد.

نهادینه شدن نقض حقوق زنان در قانون اساسی

ماده ۸۶۰ – جز پدر و جد پدری هیچ کس حق نداد برای صغیر وصی معین کند ( یعنی مادر همچین حقی را ندارد)

ماده ۹۰۷ –  به دختر نصف پسر ارث تعلق می‌گیرد.

۱۰۶۰ – ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی، با اجازه به خصوص از طرف دولت است.

ماده ۱۱۶۹ – هنگامی که زن و شوهر متارکه می‌کنند، سرپرستی پسر بزرگ‌تر از ۲ سال و دختر بزرگ‌تر از ۷ سال، با پدر خواهد بود.

در ماده ۱۴۷، سن مسئولیت کیفری دختران، ۹ سال قمری تعریف شده است.

ماده ۵۵۰ – دیه قتل زن، نصف دیه مرد می‌باشد.

در ماده ۳۰۱، قانون مجازات به طور عملی دست پدر و جدّ پدری برای قتل زن و دختر باز است.

ماده ۱۱۵ – ریاست جمهوری تنها حق مردان مذهبی و سیاسی است.

تبصره ماده ۶۳۸ (کتاب پنجم تعزیرات) – بدحجابی جرم است و مستوجب حبس و پرداخت جریمه می‌باشد.

همچنین در تعریف مجازات‌های تعزیری، جرایم منافی عفت با مجازات شلاق روبرو است.

حجاب اجباری زنان در ایران

حجاب اجباری در ایران

حجاب در جامعه ایران طی هزاران سال یک امر اجتماعی بود که زنان مطابق فرهنگ و سلیقه خود و خانواده‌شان درباره‌ی آن تصمیم می‌گرفتند و معیار برتری یا فرودستی هیچ زنی محسوب نمی‌شد. این موضوع در ۱۰۰ اخیر توسط حکومت‌ها و بطور مشخص در نظام جمهوری اسلامی، به یک عامل سرکوب و فشار تبدیل شد. حجاب زنان اولین بار در ۱۳۱۴، توسط رضا شاه، یک موضوع حکومتی و سیاسی شد و با تصویب یک قانون جدید به نام «کشف حجاب»، دختران و زنان ایرانی را از استفاده روسری، چادر و روبنده منع نمود؛ همچنین تغییر کلاه مردان از کلاه پهلوی و عمامه به کلاه شاپو، جزیی از این قانون بود. در جریان اعتراضات مردم به این تغییرات اجباری، در تیرماه ۱۳۱۴، کشتاری در مسجد گوهرشاد مشهد صورت گرفت اما بعد از این‌که محمدرضا شاه به جای پدرش بر تخت سلطنت نشست، به دلیل اعتراضات فراگیر و عمومی در سال ۱۳۲۰، مجبور شد قانون کشف حجاب اجباری را لغو کند. بعد از سرنگونی شاه و پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، با روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی، مسئله حجاب شکل دیگری گرفت، حکومت جمهوری اسلامی، حجاب اجباری زنان را به صورت یک قانون نهادینه کرد و کل قوای قضایی، امنیتی و نظامی کشور را مأمور به محافظت از این قانون کرد. همچنان که در قانون اساسی آمده است، بی حجابی و بد حجابی جرم محسوب می‌شود و مستوجب زندان و شلاق و پرداخت جریمه می‌باشد و این روند ۴۰ سال است که ادامه دارد. زنان ایرانی در هر فرصتی اعتراض و مخالفت‌های خود را به قانون حجاب اجباری نشان داده‌اند. طبق گزارش ویژه‌ای که مرکز پژوهش مجلس نظام جمهوری اسلامی ارائه داده است، حدود ۷۰ درصد زنان ایرانی یا اعتقاد به حجاب ندارند و یا جزء زنانی هستند که بد حجاب محسوب می‌شوند و به حجاب اجباری اعتراض دارند.

قاچاق زنان به خارج از ایران

قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی خلیج فارس

طبق تعریف مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاچاق انسان شامل «جابجایی غیرقانونی و مخفیانه ‏اشخاص در درون مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد بی ثبات به منظور بهره کشی جنسی و اقتصادی از زنان و دختران به خاطر سودجویی کاربران، قاچاقچیان، سندیکاهای تبهکار و سایر فعالیتهای قاچاق از جمله کار خانگی اجباری، ازدواج ‏قلابی، فرزندخواندگی دروغین و استخدام مخفیانه» است. قاچاق دختران و زنان به خارج از ایران به‌خصوص به کشورهای عربی خلیج فارس، امری بسیار رایج است؛ تا آنجا که یکی از دست اندرکاران نظام جمهوری اسلامی به نام حسن عباسی در سال ۱۳۸۷، در یک سخنرانی علنی به قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی خلیج فارس اعتراف کرد و همه مسئولان را، اهم از رئیس جمهور وقت، وزیر اطلاعات، مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپاه پاسداران، بسیج، رئیس قوه قضائیه، فرمانده نیروی انتظامی و شهردار تهران را به دلیل، عدم مقابله، پاسخگو نبودن، بی توجهی و جلو گیری نکردن از فاجعه قاچاق دختران و زنان ایرانی به کشورهای عربی محکوم کرد و گفت وضعیت نظام اسلامی ما به جایی رسیده که دختران شیعه را می‌برند در کشور امارات به حراج می‌گذارند.

دستگیری، زندان و اعدام زنان در ایران

از آغاز به روی کار آمدن نظام جمهوری اسلامی ایران، افراد بسیار زیادی زندانی و یا اعدام شده‌اند که آمار قابل توجهی از آن‌ها زنان می‌باشد. از ۳۰ هزار زندانی سیاسی که در تابستان سال ۶۷، اعدام شدند، حدوداً یک سوم آنان زندانیان سیاسی زن و دختر بودند. در دوران ریاست جمهوری روحانی حداقل ۷۳ تا ۹۷ زن اعدام شده و بیشتر از ۱۸۰ زندانی سیاسی زن در زندان به سر می‌برند، در حالی که قوانین بین المللی به طورعام، وجود زندانی سیاسی و عقیدتی را مردود می‌شمارد؛ طبق ماده ۱۸، اعلامیه جهانی حقوق بشر همه انسان‌ها آزاد هستند و تمام مردم باید بتوانند عقیده و مذهب خود را، چه در خفی و چه به طور علنی تبلیغ کنند. کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی نیز تأکید بر این دارد که هیچ انسانی نباید قربانی دستگیری خودسرانه شود و بر اساس ماده ۹، همه انسان‌ها باید از حق آزادی و امنیت برخوردار باشند.

زنانی که هم‌اکنون زندانی سیاسی عقیدتی هستند از وضعیت اسفناک زندان و شرایط سختی که در این زندان‌ها وجود دارد گزارش کرده‌اند. برخی از این زندانیان عبارتند از:

گلرخ ابراهیمی که به دلیل نوشتن داستان منتشر نشده مجازات سنگسار به ۶ سال حبس محکوم شده است (آرش صادقی همسر گلرخ ابراهیمی نیز زندانی سیاسی می‌باشد).

گلرخ ایرایی و آتنا دائمی

ریحانه جاج ابراهیم که به دلیل حضور یک خانواده هوادار سازمان مجاهدین خلق در خانه‌ی آن‌ها به ۱۵ سال زندان محکوم شده است.

نرگس محمدی (فعال حقوق بشر و مخالف با حکم اعدام).

راهیل موسوی که جرم وی داشتن دین بهایی است.

زینب جلالیان، یکی از زندانیان سیاسی کُرد که محکوم به حبس ابد در زندان خوی است.

افسانه بایزیدی، یک زندانی سیاسی کُرد دیگر که هم اکنون در زندان مرکزی کرمان به سر می‌برد.

قدریه قادری، زندانی سیاسی کُرد.

اسرین امین زاده در زندان سسنندج.

آتنا دائمی (از فعالان حقوق بشر و مخالف با اعدام).

فریده خوش نام با حکم ۱۴ سال زندان و ۸۰ ضربه شلاق.

ارگان‌های سرکوب زنان در ایران

به علت ایستادگی زنان ایرانی و مقاومت برای حق انتخاب آزادانه پوشش، این موضوع اکنون تحت عنوان (عفاف و ججاب) زنان، برای نظام جمهوری اسلامی ایران تبدیل به یک مسئله سیاسی و امنیتی شده و وظیفه‌ی ارگان‌های گوناگون حکومتی، برخورد با زنان بر سر رعایت نکردن حجاب شده است؛ به همین منظور فرمانده کل نیروی انتظامی در ایران، در آذر ۱۳۹۴، اذعان کرد که در مسئله عفاف و حجاب، ۲۶ دستگاه و ارگان مسئولیت دارند. اسامی این ارگان‌ها به شرح زیر می‌باشند:

سرکوب زنان در ایران

۱ - مجلس نظام جمهوری اسلامی که مسئولیت دارد نقض حقوق زنان را قانونی و نهادینه کند، یکی از این قوانین که در سال ۱۳۹۳، تصویب شد و به اجرا درآمد، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر بود که منجر به اسیدپاشی‌های گسترده بر علیه زنان شد.

۲ - قوه قضاییه، با ۵ وظیفه.

۳ - وزارت کشور با ۱۱ وظیفه که اصلی ترین آن نظارت بر ارگان‌ها در رعایت حجاب اجباری می‌باشد.

۴ - نیروی انتظامی با ۲۱ وظیفه، از جمله تذکر به زنان بدحجاب و برخورد با آن‌ها در اماکن عمومی شهرها.

۵ – نیرروی بسیج با ۶ وظیفه، از جمله دخالت داشتن در شئونات خصوصی در همه اماکن.

۶ – شهرداری‌ها با دو وظیفه از جمله تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و مراکز ورزشی و همچنین جداسازی وسائل نقلیه عمومی.

۷ – ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر با ۱۱ وظیفه.

۸ – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ۲۱ وظیفه.

۹ – وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با ۸ وظیفه شامل فیلترینگ و سانسور فضای مجازی.

۱۰ – سازمان صدا و سیما با ۳۱ وظیفه.

خشونت خانگی علیه زنان

۱۱ – سازمان تبلیغات اسلامی با ۱۲ وظیفه.

۱۲ – سازمان تربیت بدنی با ۱۸ وظیفه.

۱۳ – وزارت آموزش و پرورش با ۲۱ وظیفه از جمله وارد کرد مسئله حجاب در کتاب‌های درسی همه مقاطع تحصیلی.

۱۴ – وزارت علوم، تحقیقات فناوری – دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی با ۱۷ وظیفه.

۱۵ – وزارت کار و امور اجتماعی با ۵ وظیفه که مسئولیت دارد امکانات بیشتری برای برقراری تفکیک جنسیتی در جامعه فراهم کند.

۱۶ – وزارت بازرگانی با ۱۳ وظیفه.

۱۷ – وزارت امورخارجه با ۱۰ وظیفه.

۱۸ – وزارت امور اقتصادی و دارایی که وظایف آن در ۴ محور تعریف شده است.

۱۹ – وزارت بهداشت با ۱۷ وظیفه.

۲۰ – وزارت مسکن و شهرسازی با ۹ وظیفه.

۲۱ – وزارت راه و ترابری با ۷ وظیفه از جمله تحویل دادن زنان بدحجاب به مراجع قضایی و انتظامی.

۲۲ – سازمان مدیریت و برنامه  ریزی با ۹ وظیفه.

۲۳ – سازمان بهزیستی با ۵ وظیفه.

۲۴ – مرکز امور زنان و خانواده با ۶ وظیفه.

۲۵ – سازمان جوانان که وظیفه آن در ۱۴ محور تعریف شده است.

۲۶ – سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که وظیفه این ارگان نیز در ۱۱ محور تعریف شده است.

موضع سران اصلی نظام جمهوری اسلامی در نهادینه بودن حجاب اجباری و نابرابری جنسیتی، گواه نقض سیستامتیک حقوق زنان است.

خامنه ای‌: «برابری جنسی زن و مرد از جمله حرف‌های کاملاً غلط غرب است».

خامنه‌ای: بحث‌های انحرافی همانند این‌که حجاب الزامی یا اختیاری است، در جمهوری اسلامی جا ندارد.

زهرا آیت‌اللهی، نماینده خامنه‌ای در دانشگاه‌ها گفت: «ما معتقد به تساوی جنسیتی نیستیم و تفکیک جنسیتی ارزشمند است».

خامنه‌ای به طوری رسمی دچرخه سواری بانوان را ممنوع اعلام کرد و گفت: «دوچرخه سواری بانوان در مجامع عمومی موجب جلب نظر مردان و در معرض فتنه و به فساد کشیده شدن اجتماع است و لازم است ترک شود».