کاربر:Khosro/صفحه تمرین ابراهیم رئیسی

ابراهیم رئیسی
هدف	برقراری حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه
سن	۵۹ سال
تاریخ تولد	۱۳۳۹
شغل	رئیس قوه قضائیه
خویشاوند	داماد علم‌الهدی (امام جمعه مشهد)
آدرس	ایران
مذهب	مسلمان شیعه

ابراهيم رئيسی زاده‌ی نوغان مشهد در سال ۱۳۳۹، (نام اصلی او ابراهیم رئیس‌الساداتی است). بعد از اتمام دوره ابتدایی به حوزه علمیه‌ مشهد رفت. تحصیلات غیرحوزوی او تا مقطع ششم ابتدایی است. او سپس در ۱۵ سالگی از حوزه علمیه‌ مشهد به حوزه علمیه‌قم فرستاده شد، يكي از نزديك ترين نفرات خامنه‌ای بشمار می‌رود و بگفته نزديكان خامنه‌ای، در محافل رژيم ایران از وی بعنوان يكی از گزينه های جانشينی خامنه‌ای نام برده می‌شود. آخوند رئيسی هم‌چنين از سال ۱۳۷۰ به‌مدت ۱۴ سال در كلاس‌های درس خامنه‌ای شركت داشته است. ابراهيم رئيسی داماد آخوند احمد علم الهدی امام جمعه خامنه‌ای در مشهد است.

ابراهیم  رئیسی در اوایل انقلاب

پس از پیروزی انقلاب ضد سلطنتی، بهشتی بر آن شد تا با هدف کادرسازی برای تأمین نیازهای مدیریتی نظام، یک دوره آموزشی برای حدود ۷۰ نفر از طلاب قم که آن‌ها را برای به دوش کشیدن بار مسئولیت‌های مختلف در کشور مناسب تشخیص داده بود، برگزار و آنها را برای پذیرش این مسئولیت‌ها آماده کند؛ ابراهیم رئیسی یکی از این طلاب برگزیده بود». مدرسه حقانی همان مدرسه‌یی است که توسط آخوندهایی مثل بهشتی، مشکینی، قدوسی و مصباح یزدی تأسیس شد و شاگردانش پس از انقلاب ۱۳۵۷ به مدیریت ارشد دستگاه‌های قضایی، اطلاعاتی و امنیتی رژیم ایران درآمدند. ابراهیم رئیسی با کسانی چون آخوند فلاحیان، آخوند روح‌الله حسینیان، آخوند مصطفی پورمحمدی و… که به عنوان جنایتکار شناخته می‌شوند، هم‌کلاس بوده است.

ابراهیم رئسی بعد از انقلاب ضد سلطنتی

ابراهیم رئیسی در هنگام انقلاب ضدسلطنتی سال ۱۳۵۷، هجده ساله بود. مطالعه و بررسی سوابق وی، حتی روایت‌هایی که در حمد و ثنای وی نوشته شده حاکی از آن است که او در دوران اوج تحرکات انقلابیون علیه نظام ستم‌شاهی در دهه ۱۳۵۰ فعالیت چندانی جز حضور در برخی تجمع‌ها نداشت و تنها در شهرهای مشهد و قم با برخی آخوندها نشست و برخاست داشت.

ابراهیم رئیسی بعد از انقلاب سال ۱۳۵۷، مسیر متفاوتی را از سر گذراند و خیلی زود در مسیر نزدیکی هرچه بیشتر به هسته اصلی قدرت در نظام تازه‌ تأسیس جمهوری اسلامی قرار گرفت.

ابراهیم رئیسی در نخستین روزهای استقرار جمهوری اسلامی با دعوت آخوند هادی مروی، نماینده خمینی در شهر مسجدسلیمان، عازم این شهر شد و ارتباط وی با مجموعه دادسرای نظام جمهوری اسلامی هم از همان‌جا آغاز شد.

سایت آستان نیوز در این رابطه می‌نویسد: «در روزهای اول استقرار نظام، هم‌چون برخی مناطق مرزی در کشور، اخبار خوبی از شهر مسجد سلیمان که پایگاه گروه‌های چپ و مارکسیست بود به گوش نمی‌رسید. این‌گونه شد که حضرت امام برای ساماندهی اوضاع، آیت‌الله شیخ هادی مروی را به‌عنوان نماینده خود در این شهر منصوب فرمودند. به این ترتیب رئیسی به دعوت آن مرحوم، برای کمک در کارِ فرهنگی و اداره شهر همراه با گروهی از طلاب به مسجدسلیمان رفت و کلید ارتباط ایشان با مجموعه دادسرای انقلاب هم از همان‌جا زده شد».

یک‌سال بعد ابراهیم رئیسی پس از برگشت از مسجد سلیمان، در حالی‌که ۱۹ سال بیش نداشت، به‌عنوان دادیار به دادستانی کرج فرستاده شد که کارش در آنجا اساساً بازجویی بود. دادستان انقلاب وقت (آخوند قدوسی)، ابراهیم رئیسی را در آستانه‌ی ۲۰ سالگی به‌عنوان دادستان کرج منصوب کرد.

پس از چند ماه، به‌صورت هم‌زمان و با حفظ سمت، به‌عنوان دادستان همدان نیز منصوب شد. او با توجه به فاصله حدوداً ۳۴۰ کیلومتری این دو شهر، نیمی از هفته را در کرج و نیم دیگر را در همدان به‌سر می‌برد تا این‌که بعد از چهار ماه به‌طور کامل در همدان مستقر ‌شد.

ابراهیم رئیسی تا سال ۱۳۶۳، در دادستانی همدانی بود؛ بعد از کنار گذاشته شدن اسدالله لاجوردی از دادستانی انقلاب مرکز، و انتصاب آخوند رازینی به این سمت، خميني رئیسی را به معاونت دادستان انقلاب مرکز ‌گمارد.

آن موقع دادستانی مرکز سه معاونت داشت (معاونت اقتصادی، معاونت قاچاق مواد مخدر و معاونت به‌اصطلاح گروهکی). ابراهیم رئیسی که آن موقع ۲۴ ساله بود به‌ریاست معاونت موسوم به گروهکی رسید. در طول دهه شصت و از جمله در قتل‌وعام‌های تابستان ۱۳۶۷، و در (هیأت‌های موسوم به مرگ، سال ۶۷ در زندان‌ها)، رئیسی با همین سمت جانشین دادستان انقلاب در اعدام زندانیان شرکت داشت.

ابراهیم رئیس از اعضاء هیأت مرگ

در تابستان ۱۳۶۷ و به‌دنبال فرمان خمینی، بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی مجاهد و آزادی‌خواه در زندان‌های اوین تهران، گوهردشت کرج و سایر زندان‌های رژیم ایران اعدام شدند. آخوند ابراهیم رئیسی که در آن زمان جانشین دادستان تهران بود، همراه با آخوند حسین‌علی نیری (حاکم شرع)، مرتضی اشراقی (دادستان تهران)، آخوند مصطفی پورمحمدی (معاون و نماینده وزارت اطلاعات) و اسماعیل شوشتری (رئیس سازمان اداره زندان‌ها) اعضای کمیته‌ی‌ مرکزی تصمیم‌گیرنده در خصوص این اعدامها موسوم به«هیأت مرگ» بودند. این هیأت از سوی خمینی مأموریت یافته بود تا تکلیف آن دسته از زندانیان سیاسی را که هم‌چنان مقاوم و «سر موضع» بودند، روشن کند.

دو فرمان خمینی در رابطه با قتل‌و عام زندانیان سیاسی

… کسانی که در زندان‌های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‏کنند محارب و محکوم به اعدام می‏باشند… رحم بر محاربین ساده‏اندیشی است، قاطعیت… از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است، امیدوارم با خشم و کینه خود نسبت به دشمنان رضایت خداوند متعال را جلب نمائید، آقایانی که تشخیص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و تردید نکنند… والسلام‪.

هر کس در هر مرحله اگر بر سر نفاق باشد حکمش اعدام است، سریعاً دشمنان اسلام را نابود کنید، در مورد رسیدگی به وضع پرونده‏ها در هر صورت که حکم سریعتر انجام گردد همان مورد نظر است.(روح‏الله الموسوی الخمینی)

اعتراض آیت‌الله منتظری (نایب  خمینی) به قتل‌عام‌ها

احمد منتظری فرزند بزرگ آقای حسین‌علی منتظری در ۱۹ مرداد ۱۳۹۵، یک فایل صوتی در جلسه‌ای از پدرش منتشر کرد که آقای حسین‌علی منتظری در این فایل صوتی می‌گوید: «این اعدام‌ها بزرگ‌ترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی است و تاریخ ما را به دلیل این جنایت محکوم می‌کند». او  مقام‌های قضایی که در جلسه حاضر بودند را مسئول این اعدام‌ها و جنایت‌کار می‌خواند. مقامات قضایی در جلسه عبارت بودند از: حسین‌علی نیری (حاکم شرع وقت)، مرتضی اشراقی (دادستان وقت تهران)، ابراهیم رئیسی (معاون وقت دادستان)، و مصطفی پورمحمدی (نماینده وزارت اطلاعات وقت در زندان اوین).

قسمتی از فایل صوتی آقای منتظری

«اول محرم شد؛ من آقای نیری، آقای اشراقی، آقای رئیسی و آقای پورمحمدی را خواستم و گفتم: ”الان محرم است حداقل در محرم از اعدامها دست نگهدارید“ ؛ آقای نیری گفت: ”ما تا الآن ۷۵۰ نفر را در تهران اعدام کرده‌ایم، دویست نفر را هم به‌عنوان سر موضع از بقیه جدا کرده‌ایم، کلک اینها را هم بکنیم بعد هر چه بفرمایید».

به این ترتیب، ابراهیم رئیسی که از ۱۸ سالگی در خط خمینی قرار گرفته بود، در ۲۸سالگی به‌عنوان یکی از اعضای ”هیأت مرگ“، یکی از اصلی‌ترین نقش‌ها را در قتل‌وعام‌ها برعهده گرفت. برخی از بازماندگان آن اعدام‌ها روایت کرده‌اند که آخوند رئیسی را در راهروها و شکنجه‌گاه‌های زندان دیده‌اند که بدون عبا و عمامه، با لباس راحتی، به کارهای مربوط به اعدام‌ها می‌پرداخت.

ابراهیم رئیسی که در جریان قتل‌عام ۱۳۶۷، اعتماد ویژه خمینی را به دست آورده بود، پس از فارغ شدن از این کشتار با دریافت احکام پی‌درپی از سوی خمینی مورد قدردانی ویژه او قرار گرفت.

خمینی در ۱۱ دیماه ۱۳۶۷ پس از اشراف به سرسپردگی ابراهیم رئیسی که آن موقع به‌لحاظ رسمی معاون دادستان انقلاب تهران بود، او را برای یک هیأت دو نفره در کنار آخوند نیری انتخاب کرد؛ این دو نفر مأموریت یافتند تا «فارغ از پیچ‌ و خم‌های اداری» به سرعت احکام اعدام و بریدن دست و پا را در کشور صادر کنند.

حکم  خمینی به نیری و ابراهیم  رئیسی

«جناب حجت الاسلام آقای نیری- دامت افاضاته از آنجا که گزارشات متعددی در مورد ضعف دستگاه قضایی به اینجانب رسیده است، و مردم شریف و متعهد ایران انتظار برخورد جدی‌تری با مسائل مختلف را دارند، به جنابعالی و حجت الاسلام آقای رئیسی مأموریت قضایی داده می‌شود تا نسبت به گزارشات شهرهای سمنان، سیرجان، اسلام‌آباد و درود رسیدگی نموده و فارغ از پیچ و خمهای اداری با دقت و سرعت آنچه حکم خداست در موارد مذکور اجرا نمایید… والسلام.

۱۱ دی‌ماه ۱۳۶۷- روح الله الموسوی الخمینی».

خمینی کارآیی دستگاه قضایی نظام را هنوز کافی نمی‌دانست، او ضمن ابراز تعجب از رکود و کم‌کاری مقامات قضایی، دو هفته پس از صدور حکم بالا، نیری و ابراهیم رئیسی را مأمور می‌کند تا به صدور احکام سرعت ببخشند.

حکم دوم خمینی

«بسم الله الرحمن الرحیم از آنجا که مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی در مورد مسائل تکان‌دهنده فوق ندارند، به حجت الاسلام آقایان نیری و رئیسی، مأموریت داده می‌شود که طبق آنچه تشخیص می‌دهند، در چهارچوب اسلام عزیز، در موارد مذکور اقدام نمایند. باعث تعجب است که در نظام اسلامی چنین حوادثی اتفاق می‌افتد؛ ولی با کمال خونسردی اجرای احکام خدا تعطیل و کارهای دیگر بر کار قضایی رجحان پیدا می‌کند. ۲۳/۱۰/۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی».

آخوند موسوی اردبیلی، رئیس شورای عالی قضایی رژیم، که بعد از نامه‌ی خمینی به رئیسی و نیری مبنی بر این‌که (مقامات بالای قضایی کشور هیچ‌گونه حساسیتی ندارند)، به نماز جمعه تهران آمد و گفت که «مشکلات دست و پاگیر سیستم قضایی مانع صدور احکام بود و اخیراً به حضرت امام اطلاع داده شد که صدور احکام به علت مشکلات دست و پاگیر به طول می‌انجامد. ایشان بذل توجه و عنایت فرمودند و با ارسال نامه‌یی تأکید کردند نباید اجرای احکام خدا به تأخیر بیافتد… تا امام این را فرمودند و ما احساس کردیم این اجازه را از طرف امام داریم… در عرض ۲۴ ساعت حکم داده شد: ۴ نفر اعدام شدند، ۲ تا دست بریده شد، ۳ نفر به زندان رفت… دفتر پیگیری شب و روز حاضر است و موضوعات را می‌توان با یک تلفن به اطلاع آنها رساند… فقط بگویید یک چنین قضیه‌ای اتفاق افتاده ما با استفاده از امر امام با ایجاد محاکم فوق‌العاده فوری در عرض ۳ روز ۴ روز ۵ روز مسأله را خاتمه می‌دهیم».

خمینی یک روز پس از سخنرانی و اعلام موضع آخوند موسوی اردبیلی، در حکمی جدید به‌منظور گسترش اختیارات آخوند رئیسی به شورای عالی قضایی حکم کرد که به‌منظور اجرای احکام اعدام، شلاق، بریدن دست و پا و… کلیه پرونده‌های راکد را به ابراهیم رئیسی و نیری بدهد تا هر چه زودتر متهمین به مجازات برسند.

حکم خمینی به موسوی  اردبیلی

بسمه تعالی شورایعالی قضایی جمهوری اسلامی

«کلیه پرونده‌هایی که تاکنون در آن شورا با کمال تعجب راکد مانده است و اجرای حکم خدا تأخیر افتاده است در اختیار حجج اسلام آقایان نیری و رئیسی قرار دهید، تا هرچه زودتر حکم خدا را اجرا نمایند، که درنگ جایز نیست…» والسلام.

۱ بهمن ۱۳۶۷ - روح الله الموسوی الخمینی

سوابق و سمت ‌هاي ابراهیم رئيسی

• بازجو در دادسرای مسجد سلیمان
• دادیار در دادستانی کرج
• دادستان کرج
• دادستان همدان
• جانشین دادستان کل انقلاب تهران
• و پس از قتل‌عام تابستان۱۳۶۷، به ترتیب:
• دادستان انقلاب تهران
• رئیس بازرسی کل کشور
• معاون اول قوه قضاییه
• دادستان ویژه روحانیت
• رئیس شورای نظارت بر صدا و سیما
• دادستان کل کشور
• تولیت آستان قدس رضوی

بعد از اینکه در انتخاب ریاست جمهوری موفق نشد، بر مسند رئیس قوه قضائیه نشست.

رياست آستان قدس رضوی

سید علی خامنه ای در اسفند ۹۴ ابراهيم رئيسی را به سمت توليت آستان قدس رضوی انتخاب كرد. توليت آستان قدس هميشه  يكي از منابع عظيم درآمدهاي اقتصادی برای رژيم ایران به‌شمار می‌رود و در بحبوحه جنگ رژيم ایران در سوريه و در حالی كه سپاه پاسداران بابت اين جنگ هزينه‌های كمرشكنی را متحمل شده بود، آستان قدس با موافقت خامنه‌ای، بخشی از درآمدهای اين ارگان وابسته به خامنه‌ای را به نيروی قدس سپاه اختصاص داد. ديدارهای قاسم سليمانی با ابراهيم رئيسی در مشهد، عمدتاً حول نحوه تسهيل در پرداخت كمك های مالي آستان قدس برای استمرار جنگ سوريه بوده است. با انتصاب ابراهيم رئيسی به توليت آستان قدس، باند جامعه روحانيت متشكل از عناصر اصولگرای وابسته به خامنه‌ای ـ كه ابراهيم رئيسی نيز عضو شورای مركزی اين باند است ـ اين انتصاب را به  رئيسی تبريك گفت. در بخشی از پيام باند جامعه روحانيت كه در تاريخ ۱۷ اسفند ۹۴ منتشر شد آمده  است:

«انتصاب شایسته حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاج سید ابراهیم رئیسی، عضو فعّال و مؤثر شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز، به تولیت بلندآستان حضرت شمس الشموس (علیه آلاف التحیه والثناء) را تبریک و تهنیت می گوییم. از درگاه حضرت حق برای آن جناب، خدمت شایسته به آن آستانه و زوّار مکرمش و توفیق در تبلیغ فرهنگ رضوی را مسألت می كنيم».

ابراهیم رئیسی کاندید انتخابات رياست جمهوری ۱۳۹۶

در گزارش محرمانه‌ای که در تابستان ۱۳۹۵، به رفسنجانی ارائه شده بود، تأکید شده بود که کاندیدای باند خامنه‌ای برای ریاست جمهوری ۱۳۹۶، آخوند ابراهیم رئیسی است که می‌خواهند او را جایگزین حسن روحانی کنند. سپاه پاسداران و به‌ویژه شخص محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران و قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس، مصرانه خواهان کاندیداتوری ابراهیم رئیسی بوده‌اند. در همين رابطه سایت فرارو (وابسته به قالیباف) در ۱۴ اسفند ۱۳۹۵، نوشت: علی عسکری مشاور رئیس فقید مجمع تشخیص مصلحت نظام رفسنجانی گفت: در تابستان امسال (۱۳۹۵) تحلیلی را به رفسنجانی دادیم که در آن تأکید شده بود که آقای رئیسی کاندیدای نهایی اصولگرایان برای انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۹۶، است که آقای رفسنجانی گفتند «چه‌ بهتر! از قضا بحث انتخابات هم باز داغ می‌شود و حضور و مشارکت مردم را بیشتر می‌کند».

خامنه اي از مرداد ۱۳۹۵، جهت وارد كردن آخوند رئيسي به انتخابات رياست جمهوری مردد بود. ارزيابی خامنه ای و نزديكان وی اين بود كه چنانچه رئيسی در انتخابات نتواند آرای لازم را بدست آورده و با شكست مواجه شود آثار و تبعات جدي بدنبال خواهد داشت؛ مسئله جانشينی وی زير علامت سئوال خواهد رفت، قيام مردمی ـ قبل و يا بعد از اعلام نتايج انتخابات ـ در چشم انداز خواهد بود، از شرايط بوجود آمده بين المللي بعد از روی كار آمدن دونالد ترامپ نيز نمی توان بسادگی گذشت و به دور دوم رياست جمهوری روحانی تن داد. ترديد در مورد شركت يا عدم شركت رئيسی در انتخابات حتی در بين سران باند اصولگرا نيز بچشم  مي‌خورد.

روز شنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۵، آخوند محمدتقی رهبر در گفتگو با خبرآنلاین در پاسخ به این سئوال که یعنی هنوز معلوم نیست که رئیسی نامزد نهایی اصولگرایان و جمنا (جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی) باشد؟ گفت:

«خیر، نظر جمع بعد از بررسی ها، رایزنی ها، مشورت ها و گفتگوها معلوم می شود بنابراین در مجموع باید گفت چه بسا این طور بشود و چه بسا نشود».

پيش از اين، آخوند موحدی  كرمانی دبيركل جامعه روحانيت نيز گفته بود:

«آنچه به نظرم بهترین اقدام ممکن برای نیروهای انقلابی است، تلاش برای رسیدن به گزینه واحد و اجماع روی (گزینه اصلح‌ رای‌آور) است که امیدواریم این تلاش‌ها به نتیجه مناسبی برسد».

تشتت و اختلاف در بين باند اصولگرايان و كانديداهای وابسته به اين باند نياز داشت تا عامل وحدتی در بين كانديداهای اصولگرا ظاهر شود. شعار اصولگرايان در قالب (جمنا) اين بود كه تمامی كانديداها نهايتاً به كانديد نهايی (جمنا) تمكين كرده و روی يك كانديد واحد اجماع داشته باشند؛ امري كه تا قبل از تصميم خامنه ای برای وارد كردن رئيسی به انتخابات محال بود. ولی از آنجا كه بدون كانديداتوری رئيسی، خامنه ای می بايست عملاً به رياست جمهوری دور دوم روحانی تن می‌داد، بالاخره حاضر به پذيرش اين ريسك شد و رئيسی را وارد صحنه كرد. در اواخر اسفند ماه گذشته خامنه‌ای به يقين رسيده بود كه چنانچه رئيسی كانديد نباشد جمنا در جلسه ۱۷ فروردين خود براي انتخاب كانديد نهايی نيز شكست خواهد خورد و چه بسا تكرار انتخابات سال ۱۳۹۲، در چشم انداز خواهد بود.