کاربر:Khosro/صفحه تمرین بنیاد سپاه: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
خط ۱۹: | خط ۱۹: | ||
|وب گاه = | |وب گاه = | ||
}} | }} | ||
'''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دستهای از | '''بنیادهای تعاون نیروهای مسلح''' ، دستهای از نهادهای اقتصادی هستند که بخشی زیادی از ثروتها و فعالیتهای اقتصادی ایران را در انحصار خود دارند. تقریباً تمامی نیروهای مسلح شامل: [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]]، ارتش، نیروی انتظامی و وزارت دفاع، صاحب بنیاد تعاون ویژهی خود هستند. فعالیتهای مالی این بنیادها چندان شفاف نیست و هیچکدام از نهادهای نظارتی رسمی حکومت مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی و مجلس بر کار آنها نظارت نمیکنند. بنیادهای تعاون همچنین یکی از بزرگترین سهامداران بانکها و مؤسسات مالی وابسته به نیروهای نظامی هستند. بنیاد تعاون [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] قدیمیترین ارگان اقتصادی سپاه است که در سال ۱۳۶۵ تأسیس و در سال ۱۳۶۷ در زمان [[جنگ ایران و عراق]] موجودیتش رسماً اعلام شد. از بنیاد تعاونی [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] به عنوان قویترین نهاد پولی کشور نام برده میشود. [[علی خامنهای]]، علاوه بر بنیاد تعاون سپاه پاسداران، در دهه ۷۰ بنیادهای تعاون بسیج، بنیاد تعاون نیروهای انتظامی، بنیاد تعاون ارتش و بنیاد تعاون وزارت دفاع را هم تأسیس کرد. بنیاد تعاون سپاه پاسداران بهطور کلی در همهی بخشهای اقتصادی کشور فعالیت اقتصادی دارد. سپاه پاسداران با دو ارگان بنیاد تعاون سپاه و [[قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا|قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء]] و با رانتهای حکومتی، بهتدریج نقش منحصر بهفردی در اقتصاد ایران بهدست آورده و اقتصاد ایران را در کلیه زمینهها در انحصار خود گرفته است. سپاه پاسداران بعد از شرکت ملی نفت و مؤسسه [[آستان قدس رضوی]]، سومین قدرت متمرکز اقتصادی در کل کشور محسوب میشود. فعالیتهای سپاه پاسداران زیر نظر مستقیم [[علی خامنهای]] است. هیچ گزارش مالی از فعالیتهای اقتصادی سپاه منتشر نمیشود و صورتحسابهای آن محرمانه است. از آنجا که فرمانده کل سپاه پاسداران توسط علی خامنهای مشخص میشود و این ارگان تماما تحت نظر او عمل میکند در نتیجه کلیه سرمایهها و داراییهای بنیاد تعاون سپاه پاسداران نیز عملا متعلق به اوست. شرکتهای وابسته به سپاه پاسداران بیش از ۵۷ درصد از واردات کشور و ۳۰ درصد از صادرات غیرنفتی را در کنترل خود دارند و درآمدهای سپاه پاسداران از این معاملات سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار است. بیش از ۵۰۰ شرکت بزرگ و کوچک متعلق به [[سپاه پاسداران انقلاب اسلامی|سپاه پاسداران]] در حال فعالیت هستند که شعبات این شرکتها در کشورهای حاشیه خلیج فارس تا آسیای میانه، جنوب شرقی آسیا، کشورهای اروپایی، آفریقا و آمریکای لاتین فعالیت میکنند. | ||
==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ==نهادینه شدن مالکیت در حکومت== | ||
برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سهچهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که بهنظر میرسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائمالتزایدی را فاش میکند که در آن مالکیت در عرصههای مختلف از جامعه ایران سلب و بهحاکمیت انتقال یافته است. | برای بررسی تحولات اقتصاد سیاسی ایران در سهچهار دهه اخیر باید به وضعیت مالکیت اشاره شود که بهنظر میرسد یک عنصر بنیادین برای فهم سیر تحولات این دوران است. این بررسی فرایند دائمالتزایدی را فاش میکند که در آن مالکیت در عرصههای مختلف از جامعه ایران سلب و بهحاکمیت انتقال یافته است. | ||
در قانون اساسی ولایت | در قانون اساسی [[رژیم ولایت فقیه|ولایت فقیه]]، مصوب آذر ۱۳۵۸ در همه اصلهایی که در آن موضوع مالکیت ذکر شده، بدون استثنا همراه با قید و شرطهای واضحی است که احترام به مالکیت شخصی و مالکیت خصوصی را نفی یا متزلزل میکند. | ||
در اصل چهلم قانون اساسی گفته شده است:<blockquote>«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».</blockquote>در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>«مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».</blockquote>ملاحظه میشود در این اصل حمایت قانون از مالکیت بهچهار شرط مقید شده که بعضاً نیل بهآن دشوار یا محال است: اول، مطابقت با همه اصول این فصل (فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه. | در اصل چهلم قانون اساسی گفته شده است:<blockquote>«هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر و تجاوز به منافع عمومی قرار دهد».</blockquote>در اصل چهل و چهارم پس از تعیین سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی درنظام اقتصادی، درباره مالکیت چنین آمده است:<blockquote>«مالکیت دراین سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود، مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است».</blockquote>ملاحظه میشود در این اصل حمایت قانون از مالکیت بهچهار شرط مقید شده که بعضاً نیل بهآن دشوار یا محال است: اول، مطابقت با همه اصول این فصل (فصل چهارم قانون اساسی، اقتصاد و امور مالی)، دوم، خارج نبودن از محدوده قوانین اسلام، فراهم کردن رشد و توسعه اقتصادی کشور و زیان نرساندن به جامعه. | ||
در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی بهفراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان میکند:<blockquote>«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان | در اصل چهل و هفتم مالکیت شخصی بهفراهم آمدن آن از راه مشروع منوط کرده و این مشروعیت را تابع ضوابطی دانسته که قانون بیان میکند:<blockquote>«مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است، ضوابط آن را قانون بیان میکند».</blockquote>قیدهای ذکر شده در این اصلها با توسل به حمایت از منافع عمومی، عدالت اجتماعی یا موازین اسلام توجیه شده است. اما در عمل، سلب مالکیتهای شخصی، خصوصی، و عمومی توسط حکومت جمهوری اسلامی بهفرایند یک سودجویی سیستماتیک بهزیان جامعه و منافع عمومی تبدیل شد. بهنحوی که قانون اساسی ولایت فقیه مبنای حقوقی و قانونی نفی اطلاق اصل مالکیت و هریک از اصلهای بخش چهارم آن راهبرد حکومت در انکار منظم مالکیت خصوصی در حوزههای مختلف شد: | ||
* اصل ۳۱ برای مصادره زمین | * اصل ۳۱ برای مصادره زمین | ||
* اصل ۴۴ برای تصرف سهل و رایگان بنگاههای دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه | * اصل ۴۴ برای تصرف سهل و رایگان بنگاههای دولتی توسط نیروها و نهادهای ولایت فقیه | ||
* اصل ۱۴۷ برای دستاندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور | * اصل ۱۴۷ برای دستاندازی سپاه پاسداران بر اقتصاد کشور | ||
=== تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور | === تبصره ۹ قانون برنامه اول توسعه کشور === | ||
<blockquote>«در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». </blockquote>همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس:<blockquote>«در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند».</blockquote>قانون زمین شهری، ماده ۱ برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است. | <blockquote>«در اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور، به واحدهای اجرایی فوق، اجازه داده میشود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود، برای اجرای طرحها و پروژههای عمرانی با دستگاههای اجرایی، قرارداد پیمانکاری منعقد نمایند». </blockquote>همچنین برحسب قانون اصلاح اختیارات سازمان بسیج مصوب سال ۲۰۰۷ مجلس:<blockquote>«در راستای اجرای اصل ۱۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سازمان بسیج سازندگی و ردههای تابعه به عنوان مجری طرحهای عمومی و دولتی محسوب میشوند و مجاز به تبادل توافقنامه یا انعقاد قرارداد با دستگاههای اجرایی میباشند».</blockquote>قانون زمین شهری، ماده ۱ برای توجیه تصرف زمینها و سلب مالکیت از صاحبان آن به اصل ۳۱ قانون اساسی ارجاع داده است که در آن داشتن مسکن را حق هر فرد دانسته است. | ||