کاربر:Khosro/صفحه تمرین محمد خاتمی
محمد خاتمی ، (زاده ۱۳۲۲ - اردکان یزد)، تحصییلاتش را در اردکان با دیپلم طبیعی تمام کرد. همزمان آموزش دینی هم می‌دید. لیسانس فلسفه غرب را از دانشکده ادبیات اصفهان گرفت. دوره سربازی را در تهران گذراند و فوق لیسانس علوم تربیتی را از دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۹، گرفت. سپس در حوزه علمیه قم درس خواند. در انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸، کاندیدای حزب جمهوری اسلامی از اردکان گشت و وارد مجلس شد. محمد خاتمی از عناصر فعال جناح خط امام بود. روح‌الله خمینی او را در همان سال ۱۳۵۸، مسئول روزنامه کیهان کرد. در سال ۱۳۶۱، با اشاره خمینی وزیر ارشاد شد و سیاست سانسور را در تمامی مطبوعات اعمال کرد. محمد خاتمی در قتل‌و‌عام زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، نقش داشته است. او با شعار اصلاح‌طلبی در سال ۱۳۷۶، به مدت ۸ سال منصب ریاست جمهوری را تصاحب کرد. در دو دوره‌ی ریاست جمهوری محمد خاتمی، هیچ بهبوددی در وضعیت مردم حاصل نشد و وعده و وعیدهایش ثمری نداشت. از این رو محمد خاتمی در بین مردم ایران معروف به شیاد شد.
خاتمی تحصيلات دينی خود را تا سطوح مقدماتی درس خارج در حوزه علميه قم انجام داد. در سال ۱۳۵۶، مدت کوتاهی قبل از سرنگونی شاه به خارج از ايران رفت و مسئول مسجد ايرانيان در هامبورگ آلمان شد. تا قبل از انقلاب سلطنتی فعاليت سياسی نداشت و حتی در سالهای اولِ به حاکميت رسيدن روح‌الله خمینی نيز گم‌نام باقی ماند تا اين‌که در انتخابات مجلس در سال ۱۳۵۸, کانديدای حزب جمهوری اسلامی از اردکان گشت و وارد مجلس شد. در مجلس، محمد خاتمی به‌عنوان يکی از عناصر فعال جناح "خط امام" شناخته می‌شد. وجه مميزه اين جناح در برابر ساير جناح‌های حکومت، به اين شرح بود: در زمينه ايدئولوژيک تاکيد بر مطلق بودن رهبری خمينی، در سياست داخلی مخالفت با آزادي‌های فردی و اجتماعی تحت عنوان "مظاهر ليبراليسم" و در سياست خارجی اعتقاد به "صدور انقلاب اسلامی" خمينی.
در آن سال‌ها جدال شديدی ميان بنيادگرايان و مخالفان تئوری حکومتی مورد نظر خمينی موسوم به ولايت فقيه در جريان بود و محمد خاتمی در بيانات و نوشته‌های خود در مجلس به سرعت خودش را به‌عنوان يکی از مدافعان فعال تئوری ولايت فقيه و رهبری مطلق‌العنان خمينی به ثبت داد. به همين خاطر هنگامی که روزنامه نگاران يکی از بزرگترين روزنامه های کشور بنام کيهان مشی مستقلی را در پيش گرفتند، برغم موقعيت پايين محمد خاتمی در سلسله مراتب آخوندی، خمينی در سال ۱۳۵۸، او را به‌عنوان نماينده خود، مسئول مصادره کيهان، تصفيه نويسندگان و روزنامه نگاران آن و تبديل آن به يک روزنامه "حزب اللهی" کرد و در حکم او نوشت:
«جنابعالی را به خاطر شايستگی و لياقتی که در اداره اينگونه موارد داريد به سرپرستی روزنامه کيهان که مربوط به مستضعفين است منصوب می نمايم».
خاتمی با چنان پشت‌کاری به اين مأموريت همت گمارد که در سال ۱۳۶۱، به اشاره شخص خمينی به‌عنوان وزير ارشاد وارد کابينه ميرحسين موسوی، نخست وزير خط امامی شد. پشتيبان اصلی وی در اين ساليان، احمد خمينی سردمدار جناح خط امام بود و محمد خاتمی از طريق احمد بطور مستقيم از خمينی خط می گرفت.
خاتمی اعتبار خود در درون رژيم ایران را مديون سال‌هايی است که به‌عنوان وزير ارشاد، مسئول نخست اعمال سياست سانسور در مطبوعات و بخش هنری و فرهنگی و همچنين تبديل اين وزارت‌خانه به يک ارگان مهم صدور بنيادگرايی بود. اين خاتمی بود که در دهه ۱۳۶۰، تمامی مطبوعات کشور را تحت سانسور تمام عيار کشيد و پس از تعطيلی کليه نشريات غيروابسته به جناح‌های درون حاکميت، عبارت "خودسانسوری" را حتی برای روزنامه هايی که توسط مقام‌های رژيم ایران منتشر می شدند، باب کرد. برغم اين که بعضاً مطرح شده که خاتمی صنعت فيلم ايران را رشد داد، وزارت ارشاد خاتمی به هيچ فيلم‌سازی که فيلمش در خدمت تبليغ جنگ يا دفاع از رژيم ایران نبود، اجازه توليد نمی‌داد و بسياری از فيلم‌های ارزشمند سال‌ها در آرشيو سانسورچی‌های وزارت ارشاد خاک می‌خوردند. ضوابط مربوط به محدوديت‌های حضور بازيگران زن و حتی حجاب برای دختران خردسال در فيلم‌ها در دوران محمد خاتمی تدوين و اعمال می شد.
در دوران وزارت خاتمی هزاران نويسنده، موسيقي‌دان، شاعر، آهنگساز، خواننده، مجسمه ساز، متفکر و روشن‌فکر ايرانی که از اختناق فرهنگی و تفتيش عقايدی که وزارت‌خانه محمد خاتمی مسئول اعمالش بود رنج می بردند، جلای وطن کردند. وی همچنين به‌عنوان عضو شوراي‌عالی انقلاب فرهنگی نقش مهمی در تصفيه کليه دانشگاهها و مراکز آموزشی کشور از مخالفان و عناصر دموکرات داشت.
خاتمی تاکيد می کرد که در جمهوری اسلامی ايران، قلم و ادب و هنر بايد تماماً در خدمت جنگ باشد. وی در مصاحبه‌ای تصريح کرد، هنر و ادبيات در خدمت جنگ يعنی در خدمت روح سرفرازی و مقاومت به نمايندگی همه محرومان تاريخ. (روزنامه کیهان، ۲ بهمن ۱۳۶۵)
نقش محمد خاتمی در صدور بنیادگرایی
در دوران وزارت محمد خاتمی، وزارت ارشاد از حيطه سانسور و اختناق فرهنگی در داخل کشور پا فراتر نهاد و به يک ارگان مهم صدور بنيادگرايی مبدل شد. خاتمی که از هم‌کاری هم‌فکران نزديکش نظير آخوند علی اکبر محتشمی سفير وقت در سوريه و بنيانگذار شبکه‌های تروريستی رژيم ایران در لبنان و مناطق اشغالی و آخوند موسوی خويينی‌ها طراح و مسئول اشغال سفارت آمريکا و گروگان‌گيری ديپلومات‌های آمريکايی در تهران برخوردار بود، بودجه کلانی را به ايجاد پايگاه‌ها و مراکز فرهنگی در کشورهای مختلف اروپايی و عربی و اسلامی اختصاص داد که همگی در خدمت تبليغ ايدئولوژی بنيادگرای خمينی بوده و هدف آنها شناسايی و جذب عناصر مستعد از ميان اتباع ساير کشورها و اعزام آنها به ايران برای دريافت آموزش‌های مختلف سياسی و عقيدتی و در نهايت عضوگيريشان در شبکه‌های تروريستی سپاه پاسداران بود.
نقش محمد خاتمی در قتل‌عام زندانیان سیاسی سال ۶۷
خاتمی سال‌ها به‌عنوان معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا و رياست ستاد تبليغات جنگ، نقش مهمی در پيشبرد تبليغات جنگ افروزانه ايفا می‌کرد. بنا به تصريحات روزنامه‌های رژيم ایران و انبوه اسناد و مدارک ديگر، محمد خاتمی در قتل عام زندانيان سياسی نقش داشته است. بنا به نوشته روزنامه رسالت (۲۱ فروردين ۱۳۷۹):
«مطلب يادشده (در آريا) اشاره به حکم حضرت امام دارد که به مسئولان ابلاغ کردند زندانيان محارب و منافقی را که همچنان بر موضع محاربه با نظام و همراهی با منافقين پافشاری می کنند طبق احکام شرعی به اعدام محکوم نمايند و اين حکم در زمانی صادر شد که آقای خاتمی سمت معاون فرهنگی ستاد فرماندهی کل قوا را برعهده داشت و با جديت از حکم حضرت امام حمايت کرده بود».
مقامات از اين زندانيان که هنوز مصر و مصمم به جنگيدن با دولت بودند و بر حمايت از مجاهدين تاکيد داشتند، دچار حيرت شده بودند. ( ايران نيوز ۲۱ فروردين ۱۳۷۹)
روزنامه گزارش ۲۰ فروردين ۱۳۷۹، نيز در توضيح مطلب آريا نوشت:
«مطلب فوق‌الذکر اشاره به حکم حضرت امام پس از عمليات مرصاد ( فروغ جاويدان) دارد که به مسئولان ابلاغ کردند. زندانيان محارب و منافقی را که همچنان بر موضع محاربه با نظام و همراهی با منافقين پافشاری می کنند، طبق احکام شرعی به اعدام محکوم نمايند».
به نوشته روزنامه‌های رژيم ایران، به دنبال چاپ مطلب آريا بود که محمد خاتمی دستور توقيف اين روزنامه را صادر کرد. روزنامه گزارش به نقل از هفته نامه صبح نوشت که روزنامه آريا به دستور شخص آقای رئيس جمهور و اقدام فوری وزير ارشاد به دنبال درج مطلبی پيرامون قتل عام زندانيان سياسی در سال ۱۳۶۷، توقيف شد.
سوابق اشتغال
رئيس مركز اسلامي هامبورگ، سال ۱۳۵۸.
نماينده اردكان و ميبد در مجلس شورا، سال ۱۳۵۹.
سرپرست موسسه مطبوعاتي كيهان به فرمان خميني، سال ۱۳۶۰.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كابينه مير حسين موسوي، سال ۱۳۶۱.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در كابينه رفسنجاني، سال ۱۳۶۸.
مشاور رفسنجاني رئيس جمهور وقت, رئيس كتابخانه ملي ايران، سال ۱۳۷۱.
آغاز تدريس در دورههاي كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا ، سال ۱۳۷۱.
عضويت در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به دستور خامنه اي، سال ۱۳۷۵.
رئيس جمهور دوره اول، ۱۳۷۶.
رئيس جمهور دوره دوم، سال ۱۳۸۰. (منابع داخلی) (زندگی‌نامه محمد خاتمی، همشهرآنلاین)
حمایت محمد خاتمی از سرکوب قیام آبان ۱۳۹۸
محمد خاتمی با انتقاد از جریان‌های بیرون کشور و کسانی که به گفته او غارت و تخریب می‌کنند، بر وفاداری اصلاح‌طلبان به نظام ولایت فقیه تاکید و از نقش علی خامنه‌ای در برخورد با اعتراضات ستایش کرده است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین با اشاره به اعتراضات اخیر در ایران گفت:
«جریان‌های بیرون کشور، کوچک‌تر از آن هستند که بخواهند برنامه‌ریزی کنند، اما می‌کوشند سوار بر موج شوند. در داخل هم هستند کسانی که غارت، تخریب و آشوب ایجاد می‌کنند. به هر حال جوری وانمود می‌شود که مسأله، براندازی نظام است. مقام رهبری می‌تواند نقش اول و تعیین‌کننده در هدایت این موضوع را داشته باشند. دولت باید بسیار سپاسگزار رهبری باشد که با موضع‌گیری خود امواج مخرب سازمان داده‌شده علیه دولت و ملت را به محاق بردند».
محمد خاتمی به براندازان حمله و از خامنه‌ای برای مقابله با اعتراضات ستایش کرد «سایت دویچه وله فارسی»
https://www.dw.com/fa-ir/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%AE%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%A7%D8%A8%D9%84%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DA%A9%D8%B1%D8%AF/a-51532888C
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
فرزندان محمد خاتمی در خارج از کشور
عمادالدین خاتمی، فرزند رئیس جمهور محمد خاتمی برای ادامه تحصیل به همراه خانواده به خارج از کشور رفته است. عماد خاتمی عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران است که در کتابخانه ملی نیز مشغول به کار بود. لیلا خاتمی دختر محمد خاتمی نیز سال‌هاست که ساکن آمریکا است. نرگس خاتمی، دختر دیگر محمد خاتمی از دهه‌ی ۸۰ ساکن انگلستان است. برادرزاده‌های محمد خاتمی نیز در خارج از کشور هستند. فرزندان محمد خاتمی و دیگر فرزندان مقامات رژیم ایران که در خارج به‌سر می‌برند، معروف به ژن‌های خوب هستند.
فرزندان خاتمی در خارج کشور «سایت ایرای گلوبال»
https://iranglobal.info/node/73924
سرکوب قیام ۱۸ تیر ۱۳۷۸، توسط محمد خاتمی
محمد خاتمی با بازی اصلاح‌طلبی، و با دادن وعده‌ی آزادی‌های سیاسی و اجتماعی وارد صحنه شده بود تا برای حکومت ولایت فقیه عمر بیشتری بخرد، در مقابل جنبش دانشجویی چندان دوام نیاورد. ۲ خرداد ۱۳۷۶، تا ۱۸ تیر ۱۳۷۶، عمر دوران فریب‌کاری محمد خاتمی و باز شدن دست او به دست دانشجویان بود. خیزش دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ با اعتراضات دانشجویی و حمله نیروهای لباس شخصی و انتظامی به کوی دانشگاه تهران آغاز شد. در روزهای بعد دامنه اعتراضات دانشجویی در سطح شهر گسترش یافت و ابعاد اجتماعی پیدا کرد. سرانجام این حرکت اعتراضی گسترده با ورود مستقیم سپاه پاسداران و بسیج، در ۲۳ تیر سرکوب شد. محمد خاتمی فرمان ورود سپاه و بسیج برای سرکوب دانشجویان را داد و مهر باطل بر کارنامه از ابتدا مردود خود زد.
فیروزآبادی، رئیس پیشین ستاد کل نیروهای مسلح حکومت، در مورد سرکوب دانشجویان در قیام ۱۸ تیر ۷۸ گفته بود که دستور ورود سپاه و بسیج را محمد خاتمی صادر کرده است. این تصمیم شورای‌عالی امنیت ملی و تأیید رئیس‌جمهور بود. آن زمان جلوی خود بنده آقای روحانی با آقای خاتمی تماس گرفتند و گفتند وضع این‌گونه و جمع‌بندی این است و ایشان گفتند دیگر هر تصمیمی که گرفتید انجام دهید، از این به بعد هم همین‌طور خواهد بود.
آذر؛ شعبده خاتمی و قیام ۱۸ تیر ۷۸ و اعتلای مجدد جنبش دانشجویی - «سایت ایران آزادی» ۱۶
https://fa.iranfreedom.org/%DB%B1%DB%B6-%D8%A2%D8%B0%D8%B1%D8%9B-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%85-%DB%B1%DB%B8-%D8%AA%DB%8C%D8%B1-%DB%B7%DB%B8-%D9%88-%D8%A7%D8%B9/
ــــــــــــــــــــــــــــــ
پاسدار فیروز آبادی اذعان کرد:
«رفتم دفتر آقای دکتر روحانی، آقای روحانی دبیر شورای عالی امنیت ملی بود گفتم آقای دکتر روحانی دارد کودتا می‌شود تو تهران شما کجائید؟ آقای روحانی آمد و جلسه شروع شد و من مطرح کردم موضوع را گفتم که آقا این‌جوره قضیه ما کوی دانشگاه، قبلش هم با سپاه تماس گرفتم آمده بودند نیروهای سپاه آمده بودند اونجا میدان حر و این‌ها مستقر شده بودند. آقای روحانی گفت اگر می‌خواهید این‌کار رو بکنید بایستی که من با آقای رئیس‌جمهور بگم، گفتیم خب بگو، آقای روحانی تماس گرفت با آقای خاتمی آقای خاتمی اول گفت که اگه سپاه می‌خواهد بیاد لباس تنش نباشه، گفتیم خیلی خب می‌گوییم لباس نپوشند، بعدش گفت بگویید جمع کنند هر کار می‌خواهند بکنند بکنند بگویید هر کار می‌خواهند بکنند بکنند؛ این را که گفتند دیگه چیز شد خودشان از هم‌آنجا با موبایل هر کس به گروهش گفت جمعش کردند یعنی غائله ۱۷ تیر این سمت تصمیم‌گیری‌اش این‌جوری شد». (سایت سازمان مجاهدین)
اعتراف پاسدار فیروز آبادی به سرکوب دانشجویان در سال 78با موافقت محمد خاتمی و روحانی - «سایت سازمان مجاهدین خلق ایران»
https://news.mojahedin.org/i/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D9%BE%D8%A7%D8%B3%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%DA%A9%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-78-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D8%AA%D9%85%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%A7%D9%86%DB%8
گزارشی از سرکوب دانشگاهها در سال ۱۳۷۸
در باره‌ی سرکوب خونین دانشگاهها در سال ۱۳۷۸، دانشجويان مي‌گويند گرچه ماجرا به‌دنبال تصويب طرح مطبوعات در مجلس و تعطيليروزنامه‌ی سلام رخ داد، امّا آن چه اتفّاق افتاد ربطي به‌اين دو موضوع نداشت. به‌گفته‌ی آنها روزنامه‌ی سلام از نظر دانشجويان يك روزنامه‌ی مردمي نيست كه به‌خاطر آن اين چنين به‌آب و آتش بزنند، بلكه اينها فشارهاي انباشته‌اي بود كه طي سال‌ها تحمل شده بود و حالا در اين نقطه ناگهان مانند جرقه‌يي كه در ميان بشكه‌ی باروت مي‌افتد، منفجر شد و به‌آن حريق عظيم انجاميد. جرقه، حمله‌ی مشترك سه نيرو به‌كوي دانشگاه بود كه اين عواقب را به‌دنبال آورد. مجموعه تحقيقات ما نشان مي‌دهد كه ساعت ۳۰/۲۲ روز پنجشنبه، حدود ۲۰۰ دانشجو يك راهپيمايي اعتراضي به‌راه انداختند و تا چهار راه جلال آل احمد در خيابان اميرآباد رفتند و سپس به‌سمت كوي بازگشتند. شبيه به‌اين راهپيمايي اعتراضي پيش از اين هم سابقه داشته و پديده‌ی جديدي نبوده است. شعارهايي هم كه در اين راهپيمايي عليه استبداد داده شد، تازگي نداشته است، اما اين‌بار مسئولان جناح راست كه قصد داشتند از راههاي غيرقانوني با استفاده از نفوذشان در نيروي انتظامي از معترضان زهر چشم بگيرند، اين حركت دانشجويان را اعتراضي عليه تصويب طرح مطبوعات در مجلس دانستند و گفتند كه اين‌بار بايد اعتراض را در نطفه خفه كنيم، و الاّ گسترش مي‌يابد و كار از دستمان در مي‌رود. در اين صورت ممكن است ما را وادار كنند كه در شور دوم، بسياري از جنبه‌هاي مهّم اين اصلاحيه (مطبوعات) را پس بگيريم. بنابراين، نبايد اجازه دهيم هيچ اعتراضي پابگيرد. در ميان دانشجويان شايع بود كه صاحب اين فكر و ابتكار، بازماندگان و طرفداران سعيد امامي در وزارت اطلاعات بوده‌اند كه در‌واقع از وابستگان به‌جناح راست هستند. اينها كه عوامل مشخصي نيز در مجلس دارند، با شنيدن خبر تظاهرات دانشجويان در كوي دانشگاه به‌سرعت دست به‌كار شدند و نيروهايي را كه مي‌توانستند به‌سرعت بسيج كردند. اينها توانستند با استفاده از نفوذ خود سه نيروي مختلف را آماده كنند و به‌محل كوي دانشگاه برسانند. نيروي اوّل، معروف به انصارحزب‌الـله به‌سرپرستي ده‌نمكي با استفاده ازتلفن موبيل به‌سرعت بسيج شدند و در حدود ساعت ۲۴ خودشان را به‌كوي رساندند. نيروي دوم، گارد ويژه‌ی ضدشورش به‌سرپرستي سرتيپ نقدي، سردار احمدي و علي ذوالقدر به‌سرعت به‌سمت كوي دانشگاه رفتند و گروه سوم، نيروي انتظامي از ناحيه تهران بزرگ بود كه به‌فرماندهي سردار نظري و به‌فرمان سرتيپ لطفيان راهي محل شدند. وقتي دانشجويان به‌كوي باز مي‌گشتند، در حوالي در ورودي با سنگ‌باران گروهي از انصار حزب‌اللـه مواجه شدند، اما، از آن‌جا كه افراد اين گروه فشار، هنوز در حال آمدن به‌محل بودند و تعدادشان در آن لحظه كم بود، دانشجويان پس از درگيري مختصري توانستند از آنها عبور كنند و وارد كوي شوند. همه‌ی نيروهاي بسيج شده وقتي به‌محل رسيدند كه دانشجويان در خواب بودند. آنها به‌سرعت وارد كوي شدند و به‌شكل وحشيانه به‌دانشجويان در حال خواب يا بيداري حمله كردند و به‌هيچ‌كس رحم نكردند. حتّي دانشجوياني را كه در مسجد بودند، همان‌جا مجروح و مصدوم كردند، به‌طوري كه آثار خون روي ديوار مسجد و اتاق‌ها، راه پله‌ها و… قابل مشاهده بود. دانشجويان مي‌گويند كه پس از حدود يك ساعت، بيش از ۵۰۰ دانشجوي زخمي روي زمين افتاده بود و از هر سويي صداي ناله به‌گوش مي‌رسيد، اما، كسي جرأت نمي‌كرد به‌آن‌ها كمكي بكند. تنها وقتي مهاجمان از كوي خارج شدند، دانشجويان توانستند مجروحان را به‌بيمارستان برسانند. دانشجويان مي‌گويند وقتي هوا روشن شد، كوي مانند صحنه‌ی جنگ بود. همه‌ی وسائل درهم شكسته و همه‌جا خون‌آلود بود. دانشجويان خونشان به‌جوش آمده بود. گروه زيادي از آنها با مچ‌بندها و بازوبندهاي سياه در محوطه كوي تجمّع كردند و هيچ‌كس نمي‌توانست آنها را ساكت كند يا تحت كنترل قرار دهد. مسئولان تحكيم وحدت سعي كرده بودند اوضاع را به‌دست بگيرند، اما، با واكنش شديد دانشجويان مواجه شده و فهميده بودند كه كاري از دستشان بر‌نمي‌آيد. دانشجويان فرياد زده بودند كه شما هم با حمله‌كنندگان همدست هستيد و با توهين نسبت به‌روحانيت، تحكيم وحدت را هم جزئي ازآن به‌حساب آورده بودند. ساعتي بعد مسئولان سپاه پاسداران كه فهميده بودند شرايط به‌شدّت انفجاري شده است، به‌محل رفته و از مسئولان تحكيم وحدت خواسته بودند كه اقدامي بكنند وإلّا، سپاه مجبور به‌شليك خواهد بود. مسئولان تحكيم وحدت در پاسخ گفته بودند كه از ما هيچ كاري ساخته نيست، اگر بيش از اين اصرار كنيم، خودمان توسط دانشجويان مورد حمله قرار مي‌گيريم. آنها ما را هم راست به‌حساب مي‌آورند و در كنار حمله‌كنندگان مي‌دانند. پيش از اين‌كه ماجرا اوج بگيرد، تعدادي از مقام‌هاي و شخصيت‌هاي مملكتي به‌محل رفتند تا ضمن هم‌دردي با دانشجويان از آنها بخواهند كه آرامش خودشان را حفظ كنند، اما دانشجويان همه‌ی آنها را از خود راندند. خانم فائزه هاشمي را هو كردند و عليه آقاي هاشمي شعاردادند. حتّي به‌آقاي لاري، وزير كشور توهين كردند و با كمال تأسف به‌سوي خود ايشان و اتومبيلشان سنگ پراندند و موارد ديگري پيش آوردند كه توهين به‌كل روحانيت بود و از ذكر آنها خودداري مي‌شود. آقاي غفوري‌فرد را هم آن‌چنان هو كردند كه نتوانست به‌آن‌ها نزديك شود. چند دانشجوي باسابقه مي‌گفتند كه آنها فقط از يك سري از دانشجويان كه عملاً رهبريشان را به‌دست داشتند، حرف گوش مي‌كردند. اين دانشجويان هم از كساني هستند كه آشكار يا پنهان از هواداران مجاهدین هستند و برخي از آنها از اين نظر شناخته شده مي‌باشند. آن چنان جوّي ايجاد شده بود كه هيچ‌كس جرأت ايستادن جلو آنها را نداشت، حتّي ديگر از گروه فشار هم خبري نبود. شعارها نشان مي‌داد كه كار از كار گذشته و ديگر كاري از كسي ساخته نيست. آنها فرياد مي‌زدند: "مي‌كشم، مي‌كشم، آن‌كه برادرم كشت"، "انصار جنايت مي‌كند، رهبر حمايت مي‌كند"، "مرگ بر‌لطفيان"، "خامنه‌اي حيا كن، رهبري را رها كن"، "ساواك اسمش عوض شده، انصار حزب‌الـله شده"، "علي فلاحيان، سردسته جانيان، اعدام بايد گردد". آخرين كسي كه مي‌خواست اقدامي بكند، اما نتوانست به‌دانشجويان نزديك شود، حجت الاسلام ابوترابي، نماينده‌ی رهبري در دانشگاه، بود. دانشجويان به‌يك‌ديگر مي‌گفتند، اين اقدام، انتقام‌جويي طرفداران سعيد امامي در وزارت اطلاعات بوده كه به‌اين ترتيب انتقام كشته شدن او را از دانشجويان گرفته‌اند. به‌همين دليل، ما هم بايد انتقام خودمان را از حاميان آنها در رأس حكومت بگيريم. آنها از مقام رهبري به‌عنوان حامي اصلي حمله كنندگان و سعيد امامي نام مي‌برند. بررسي ما نشان مي‌دهد كه پيام مقام‌ها مبني بر‌ابراز هم‌دردي با دانشجويان و محكوم كردن حمله به‌كوي، نه تنها تأثير آرام‌كننده روي دانشجويان نداشت، بلكه باعث تشجيع آنها در ادامه‌ی اعتراض‌هاي خشونت‌بارشان مي‌شد. دانشجويان مي‌گفتند حمله به‌كوي به‌دستور همين كساني صورت گرفت كه حالا اظهار تأسف مي‌كنند و در اين‌جا با استفاده از يك بيان توهين‌آميز، اين اقدام مقام‌ها را «اشك تمساح» مي‌خواندند. ساعت۱۱ صبح چند ماشين وانت تويوتا كه روي يكي از آنها دوشكا نصب شده بود، همراه با چند اتوبوس نيروي ضدشورش به‌سمت كوي دانشگاه رفت، اما، دانشجويان كه حالا مردم را هم در كنار خودشان داشتند، در مقابل آنها ايستادند. همه چيز نشان مي‌داد كه جريان مانند ماشين بدون ترمزي كه در سرازيري افتاده باشد، به‌سمت يك فاجعه بزرگ به‌پيش مي‌رود. (کمیسیون دانشگاهها، شورای ملی مقاومت ایران)
مطمئناً اين گزارش و ده‌ها گزارش ديگر، قبل از اين‌كه به‌دست مجاهدين برسد به‌دست محمد خاتمي و وزير كشور او رسيده است، ولي، خاتمي به‌جاي اين‌كه طرف دانشجويان مظلوم را بگيرد كه مورد حمله واقع شدند، قبل از ولي‌فقيه خامنه‌ای، دستور سركوب دانشجويان و مردمي را مي‌دهد كه از دانشجويان حمايت مي‌كردند. به‌اعتراف وزير فرهنگ و آموزش عالي خاتمي، فاجعه در تبريز نيز عميق‌تر از كوي دانشگاه تهران بود، ولي تحت‌الشعاع آشوب‌هاي بعدي قرار گرفت. همين وزير در بخش ديگري از سخنانش به‌جنايت‌هاي رژيم ایران در كوي دانشگاه تهران اعتراف كرده و مي‌گويد:
«در جريان وقايع كوي دانشگاه تهران دو نفر كشته شدند، حدود ۲۰۰۰ نفر كتك خوردند، صدها نفر مجروح شدند، خرابي‌هاي بسيار به‌بار آمد و اموال دانشجويان به‌غارت رفت…» (خبرگزاري رژيم، ۲۴مرداد ۱۳۷۸)
دو روز پس از اين حمله‌ها ، به‌دستور وزير كشور محمد خاتمي، نيروهاي سركوب‌گر حکومتی به‌روي يك صدهزار تظاهر‌كننده آتش گشودند و خود محمد خاتمي در روز ۲۲ تير ۱۳۷۸ دستور سركوب دانشجويان و تظاهركنندگان را داد و با بيان اين‌كه بايد در مقابل آنها ايستاد و ما هم مي‌ايستيم، گفت:
«اين حادثه كه در پنجشنبه شب رخ داد، از يكي دو روز بعد از آن، يك جريان انحرافي در آن پيدا شد و به‌نظر من اين جريان انحرافي خير اين كشور را نمي‌خواهد... من مطمئن هستم كه اينها سوءنيت دارند و قصدشان ايجاد خشونت در جامعه است و بايد در مقابل آنها ايستاد و ما هم مي‌ايستيم... تقاضاي من از ملّت شريف اين است كه هرچه بيشتر اطراف اين جريانات منحرف را خالي بكنند تا برخورد ما با آنها راحت‌تر صورت بگيرد، دستگيري‌هايي كه بايد انجام بشود… همه بكوشيم اين جريان زشتي كه وجود دارد، به‌شدّت محكوم بكنيم و تسهيل بكنيم برخوردهاي قانوني كه دولت، نظام و دستگاه‌هاي مسئول امنيت برعهده دارند».
به‌دنبال تصميم محمد خاتمي و شوراي‌عالي امنيت رژيم ایران مبني بر‌سركوب شديد تظاهركنندگان و دستور خامنه‌اي به‌نيروهاي سرکوب‌گر، دربارهی اين‌كه هر كجا لازم مي‌بينند «دشمنان را مرعوب و منكوب سازند»، حسن روحاني، دبير شوراي‌عالي امنيت و معاون محمد خاتمي در اين ارگان، گفت:
«ديروز غروب دستور قاطع داده شد، هرگونه حركت، هر كجا كه باشد، با شدّت و قاطعيّت سركوب خواهد شد، روزهاي آينده دانشجويان و مردمي كه در تظاهرات اخير دستگير شده‌اند، محاكمه و به‌عنوان محارب و مفسد مورد مجازات (اعدام) قرار خواهند گرفت تا برخورد قاطع براي ديگران درس عبرت باشد».
روحاني تصريح كرد در سركوب تظاهركنندگان هيچ اختلاف نظري بين خامنه‌اي و خاتمي وجود نداشته و خوشبختانه همه‌ی اركان نظام، همه‌ی مسئولان، همه‌ی قوا، بدون هيچ‌گونه اختلاف نظر نسبت به‌اين عناصر فرصت‌طلب اتفاق‌نظر دارند و قوّه قضاييه در روزهاي آينده به‌وظيفه‌ی قانوني و شرعي خود به‌خوبي عمل خواهد كرد (اطلاعيه‌ی دبيرخانه شوراي ملّي مقاومت ايران، ۲۳ تير ۱۳۷۸).
به‌دنبال موضعگيريهاي محمد خاتمي، روزنامه‌ی هلندي الخمين‌داخ بلاد، مورخ ۷مرداد ۱۳۷۸، نوشت:
«اگر هنوز ترديدي وجود داشت بر‌روي اصلاح پذيري خاتمي، ديروز خود خاتمي اين ترديد را از ميان برد و در يك سخنراني در همدان اعلام كرد كه تظاهرات دانشجويان يك اعلام جنگ عليه برنامه‌هاي خود خاتمي و توهيني به‌سيستم نظام بوده است. او همچنين اضافه كرد كه خود و دولتش را مأمور اجراي نظرات شخص بالاتر كه همان رهبر مذهبي، خامنه‌اي است، مي‌داند. خاتمي به‌دانشجويان پشت كرد. او قمار نمي‌كند و با اين حال مي‌بازد…»
اعتراضات و تحصن‌های دانشجویی در دوره‌ی اول رئیس جمهوری خاتمی
نگاهي فهرست‌وار به پاره‌يي از اعتراضات و تحصّنهاي دانشجويي در ۴ سال دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی، بيان‌گر بخش كوچكي از مشكلات دانشجويان در اين مورد است كه به‌علت طولاني شدن مطلب فقط تيتروار به‌آن‌ها اشاره شده است.
اعتراض جمعي از دانشجويان به‌ضعف مديريت كوي دانشگاه تهران، ۲۷ شهريور ۱۳۷۶.
تظاهرات دو روزه هزار تن از دانشجويان دانشگاه مشهد در اعتراض‌به وضع نابه‌سامان خوابگاه‌ها، ۷ مهر ۱۳۷۶.
تجمع دانشجويان دانشگاه علامه‌ی طباطبايي در اعتراض‌به وضع نامطلوب خوابگاه‌ها، ۱۰ آذر ۱۳۷۶.
اعتراض ۲ هزار دانشجوي دانشگاه تهران در كوي اميرآباد به وضع خوابگاه‌هاي اين دانشگاه، ۱۸ دی ۱۳۷۶.
اعتراض جمعي از دانشجويان دانشگاه تبريز به‌كيفيت نامناسب غذا در خوابگاه شهرك امام، ۲۴ دی ۱۳۷۶.
خوابگاه دانشگاه يا سلول زندان ـ‌تجمع اعتراض‌آميز دانشجويان دانشگاه تهران در كوي اميرآباد، ۲۷ دی ۱۳۷۶.
تظاهرات ۴۰۰ تن از دانشجويان دانشگاه ملي مقيم خوابگاه‌هاي اين دانشگاه در اعتراض به‌وضع نابه‌سامان خوابگاه‌ها، ۲ بهمن ۱۳۷۶.
اعتراض ۴۰۰ نفر از دانشجويان دانشكده امور اقتصادي به امور رفاهي و وضع خوابگاه‌ها، ۵ بهمن ۱۳۷۶.
حركت اعتراضي دانشجويان دانشگاه بوعلي همدان نسبت‌به بي‌عملي كارگزاران رژيم ایران در تهيه‌ی خوابگاه، ۱۱ اسفند ۱۳۷۶.
تجمع دانشجويان دانشگاه اهواز در اعتراض به‌وضع و مشكلات خوابگاه‌هاي دانشجويي، ۲۴ اردیبهشت ۱۳۷۷.
اعتراض دانشجويان متأهل خوابگاه جلال آل‌احمد به برخي سياستهاي مسئولان دانشگاه تهران، ۱۶ تیر ۱۳۷۷.
تظاهرات ۸ روزه بيش از ۲ هزار دانشجوي دانشگاه تهران در كوي اميرآباد در اعتراض‌به وضع نابه‌سامان صنفي و رفاهي خوابگاه‌هاي اين دانشگاه، ۲۳ تیر ۱۳۷۷.
تجمع دانشجويان دانشكده تربيت مدرّس در برابر ساختمان وزارت فرهنگ و آموزش عالي در اعتراض‌به‌كمبود خوابگاه و ديگر امكانات مورد نياز دانشجويان، ۷ مهر ۱۳۷۷.
اعتراض ۲۰۰ تن از دانشجويان دختر دانشگاه لرستان به‌كمبود خوابگاه، ۱۴ مهر ۱۳۷۷.
حركت اعتراضي دانشجويان بورسيه وزارت نيرو در مجتمع سازندگي و آموزش غرب كشور به وضع نابه‌هنجار رفاهي و بهداشتي خوابگاه‌هاي آموزشكده، ۲۱ مهر ۱۳۷۷.
حركت اعتراضي بيش از ۱۰۰ تن از دانشجويان دختر دانشگاه علامه‌ی طباطبايي كه به‌علت نداشتن خوابگاه بيشتر اوقات در ترمينال‌ها يا مكان‌هاي عمومي شب را به‌صبح مي‌رسانند، ۱۵ مهر ۱۳۷۷.
اعتراض دانشجويان مركز آموزش عالي فني دختران تهران (كيان‌شهر) به وضع خوابگاه‌هاي اين مركز آموزشي، ۲۳ مهر ۱۳۷۷.
اعتراض دانشجويان دختر دانشگاه اردستان به‌وضع بهداشتي، رفاهي و تاٌمين امنيت جاني و ناموسي خوابگاه‌ها، ۱۶ آبان ۱۳۷۷.
حركت اعتراضي خشمگينانه دانشجويان دختر دانشگاه تويسركان به‌علت شرايط بد خوابگاه‌ها، ۱۰ آذر ۱۳۷۷.
اعتراض به مسموميت ۵۰ دختر دانشجو در داخل ساختمان خوابگاه ميدان توحيد دانشگاه علامه‌ی طباطبايي، ۱۷ آذر ۱۳۷۸.
اعتراض دانشجويان دانشكده خبر از گراني و فقدان خوابگاه، ۱۳ اسفند ۱۳۷۷.
تجمع اعتراضی ۱۵۰ دانشجوي دختر دانشگاه علامه طباطبايي نسبت‌به وضع نامناسب خوابگاه‌ها، ۱۱ اسفند ۱۳۷۸.
تجمع تعدادي از دانشجويان دانشگاه علم و صنعت در اعتراض‌به نبود خوابگاه، ۱۱ مهر ۱۳۷۹.
تحصن دانشجويان دانشگاه علامه طباطبايي در اعتراض‌به مشكلات صنفي خوابگاه، ۲۶ مهر ۱۳۷۹.
تجمع اعتراضي دانشجويان متأهل ساكن در خوابگاه شهيد مدرس دانشگاه شاهد در راستاي كمبودها و مشكلات رفاهي خوابگاه، ۲۵ آبان ۱۳۷۹.
اعتراض دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي مراغه از وضع نامطلوب خوابگاه‌هاي اين دانشگاه، ۱۵ آذر ۱۳۷۹.
اعتراض دانشجويان دانشگاه صنعتي شريف به وضع ناهنجار خوابگاه‌ها و كيفيت پايين غذا، ۲۶ آذر ۱۳۷۹.
۲ هزار دانشجوي تربيت معلم تبريز خوابگاه ندارند، ۹ اسفند ۱۳۷۹. (کمیسیون دانشگاهها، شورای ملی مقاومت ایران)
نقش محمد خاتمی در قتل‌های زنجیره‌ای
هیچ کس و هیچ جریانی به اندازه علی خامنه ای و محمد خاتمی و دولت وقت وی، از واقعیت های پشت پرده قتل های زنجیره ای آگاهی ندارد. مامورین وزارت اطلاعات، دستورات فرماندهان و رؤسای رده بالای خود را اجرا کرده اند. در حالی که عاملین اصلی قتل های زنجیره ای، در راس حکومت جا خوش کرده اند. گفته می شود علی خامنه ای رهبر حکومت اسلامی، قربان‌علی دری نجف آبادی، وزیر وقت اطلاعات دستور قتل ها را صادر کرده و توسط پرسنل وزارت اطلاعات و سعید امامی، معاون امنیتی این وزارت‌خانه در زمان تصدی علی فلاحیان، وزیر اطلاعات دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی، و دری نجف آبادی اولین وزیر اطلاعات در دولت محمد خاتمی، مصطفی موسوی (کاظمی) معاون وقت وزارت اطلاعات و مهرداد عالیخانی به مرحله اجرا درآوده اند.
گرچه در مجموع، قتل ها در طول چندین سال اتفاق افتاده و تعداد قربانیان به بیش از هشتاد نویسنده، مترجم، شاعر، فعال سیاسی و شهروندان عادی می‌رسد، در اواخز سال ۱۳۷۷، و هنگام به قتل رسیدن دو نویسنده سرشناس، یک فعال مطرح سیاسی و همسرش در عرض ۲ ماه به عنوان یک بحران جدی مطرح شدند.
سعید امامی، ۵ بهمن ماه سال ۱۳۷۷، بازداشت شد ولی نام او و سایر متهمان بازداشت شده به رسانه ها راه نیافت تا آن که آخرین روزهای خرداد ۱۳۷۸، اخباری از برخی از بازداشت شدگانی که سمت‌هایی در حد مدیرکل را در وزارت اطلاعات بر عهده داشتند در برخی از روزنامه‌ها انتشار یافت. رییس وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح، سعید امامی را یکی از ۴ عامل اصلی قتل‌های زنجیره‌ای معرفی کرد و گفت:
«عاملان اصلی با توجه به تحقیقات انجام گرفته مصطفی کاظمی، مهرداد عالیحانی، خسرو براتی و سعید امامی هستند.» نیازی، کم ترین مجازات سعید امامی را اعدام اعلام کرد و گفت: «با توجه به مدارک موجود و اعتراف های صریح سعید امامی، وی هیچ گونه راه فراری نداشت و اگر با این اتهامات به دادگاه می رفت حکم او اعدام بود».
چند ماه بعد، در تاریخ ۳۱ خرداد ۱۳۷۸، دادستان مجتمع قضایی نیروهای مسلح طی اطلاعیه‌‌ای مدعی شد که سعید امامی که بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل های خودسرانه معرفی شده بود، در زندان اوین، هنگام استحمام، با خوردن داروی نظافت، خودکشی کرده‌است. اما از آن جایی که براساس گفته پزشکان خوردن داروی نظافت، معمولاً به مرگ شخص مسموم منجر نمی‌‌شود و هیچ مطلبی از اعترافات و بازجویی های امامی در دسترس عموم قرار داده نشد، این خودکشی را کسی باور نکرد. شک و تردیدها بر این است که سران حکومت اسلامی، نخست او را، بالاترین عضو و مسئول اصلی قتل های خودسرانه معرفی کردند و سپس او را قربانی کردند تا به زعم خود پرونده قتل های زنجیره‌ای را برای همیشه مختومه اعلام کنند. همان موقع روزنامه همشهری، روزنامه شهرداری تهران نوشت که روز پنج شنبه ۲۷ خرداد، پزشکان بیمارستان لقمان حال امامی را خوب توصیف کرده و برای او اجازه مرخصی صادر کرده بودند. اما در حالی که برای اطمینان، خواسته بودند که او دو ساعت دیگر هم در بیمارستان بماند، بر اثر ایست قلبی و در فاصله همان دو ساعت، سعید امامی از دنیا رفته بود. بسیاری احتمال دادند او برای این که بسیاری از مسائل مربوط به قتل‌ها و وزارت اطلاعات حکومت اسلامی را مطرح نکند در زندان کشته شده است. مطبوعات ایران، امامی را نه تنها در قتل فروهرها، مختاری، پوینده و شریف، مسئول دانستند، بلکه از او به‌عنوان یکی از عوامل قتل‌های دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی، شامل ترور سعیدی سیرجانی، واقعه ترور میکونوس، عملیات ناموفق به دره افکندن اتوبوس حامل ۲۱ تن از نویسندگان و روشن‌فکران و مرگ غیرمنتظره احمد خمینی فرزند روح الله خمینی نام بردند. برخی منابع از کنترل شخص محمد خاتمی و وزرایش توسط این نهادها خبر می دادند. اصلاح طلبان از عنوان نهادهای موازی اطلاعاتی برای این تشکلات استفاده کرده و خواستار برخورد با آن شدند و جناح های حکومتی هم‌دیگر را متهم در دست داشتن در این قتل‌ها کردند.
«سایت کیهان لندن»
https://kayhan.london/fa/1395/07/27/%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DA%AF%D8%B1%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B1%DB%8C%DB%8C%D8%B3-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF-%DA%A9%D9%84-%D9%86
کابینه محمد خاتمی
شعر و شعارهاي حكيمانه‌ی محمد خاتمي‌هم لفاظي‌هايی هستند كه بخشي از آنها را با مخدوش كردن كلمات سر‌هم‌بندي شده و بخشي را هم مثل گفتگوي تمدن‌ها، از امثال فلاحيان به‌عاريت گرفته است. تمام ادبيات دوم‌خرداد از سويي در حفظ تماميت نظام و امنيت رژيم ایران و از سوي ديگر، به‌قول لاريجاني رئيس راديو و تلويزيون آخوندي در جستجوي سهم بيشتري از قدرت، خلاصه مي‌شود. در نظام جمهوری اسلامی، هيچ تفاوت ماهوي بين محافظه‌كار و اصلاح‌طلب، در شكنجه و اعدام و اختناق و در تاراج ثروت‌هاي ملي و به‌بند‌كشيدن هرچه بيشتر مردم محروم و ستمديده ایران وجود ندارد. محمد خاتمي در نخستين گام، حسن حبيبي را، به‌معاونت اول خودش منصوب کرد و دست راست او شد. عبدالله نوري، كه پس از به‌خون كشيدن شورش مشهد، نيروي انتظامي را با ادغام كميته‌ها، ژاندارمري و شهرباني ايجاد كرده بود، به‌مسند سابق خود، وزارت كشور، بازگشت تا دست چپ خاتمي باشد. مهاجراني، معاون پارلماني رفسنجاني، عنوان وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي را از آن خود كرد تا در ميانه نشيند. دري نجف آبادي جاسوس شناخته شده رفسنجاني در بيت اميد امت و امام، چشم و گوش خاتمي شد. سعيد حجاريان كه در ايام جواني، به‌نمايندگي دولت از لايحه‌ی تشكيل وزارت اطلاعات در مجلس شوراي اسلامي دفاع كرد و خود از پايه‌گذاران و مسئولان شناخته شده‌ی اين وزارت‌خانه بود، به‌مشاورت خاتمي مفتخر شد تا عقل منفصل او باشد. مراجعه شود به‌صورت مذاكرات علني مجلس شوراي اسلامي جلسه ۴۶۳ ـ ۲۹ ارديبهشت ۱۳۶۲ (1).
آخوندی به نام حجت‌السلام حسین دشتی در نشست علمی ـ تخصصی مرکز رسیدگی به امور مساجد تهران تصدیق کرد که كشور در حال حاضر به‌سمت فحشا و فساد پيش مي‌رود و يك مشت گوساله ريخته‌اند در مملكت و هر غلطي دلشان مي‌خواهد مي‌كنند. هر غلطي دلشان مي‌خواهد به‌اسم روحانيت مي‌كنند ... روحانيت بدنام شده… كيهان چاپ لندن، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۸۰ صفحه‌ی ۳
محمد خاتمی و دفاع از ولایت مطلقه فقیه
گورزاد ۲ خردادی گفته بود که در جمهوری اسلامی، دفاع از قانون یعنی دفاع از ولایت فقیه. (راديو و تلويزيون رژيم ایران ۲۶ آبان ۱۳۷۶)
محمد خاتمی نیز پا را فراتر نهاد و ولایت فقیه را اراده‌ی برتر و متصل به وحی توصیف کرد. این تملق تفاوتی ماهیتی با گفته‌ی آیت‌الله‌العظمی مشکینی ندارد که در نماز جمعه‌ی قم از زبان خدا گفت:
« موسي را من ولي امر كردم عيسي رسول‌الله را من ولي امر كردم، علي را من ولي امر كردم. مردم چه كاره‌اند كه بيايند دين تعيين كنند يا ولي امر تعيين كنند؟ ولي امر امروز را، امام امت رضوان‌الله عليه را هم او تعيين كرده نه ما…» تلويزيون رژيم ایران ۱۲ فروردین ۱۳۸۰
قانون در جامعه‌ی مدنی
هيأت دولت به ریاست محمد خاتمی، با تصويب آئين نامه‌ی ترويج و توسعه‌ی فرهنگ نماز در تاريخ ۲ دی۱۳۷۶، كنترل عبادت ملت را تسهيل نمود. در تاريخ ۱۷خرداد۱۳۷۷، امتياز اين عمل خير را به اعوان رهبر نيز هديه كرد، كه وظايف مربوط در دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشی و بيمارستان‌های آموزشی و واحد‌های وابسته به‌آن توسط دفاتر نمايندگی علی خامنه‌ای در دانشگاهها اجرا خواهد شد. روزنامهٌ مدرسی، ۸ تیرماه۱۳۷۷
سرکوب زنان در دوران محمد خاتمي
محمد خاتمی كمي قبل از انتخابش در سال ۱۳۷۶، به عنوان رئيس جمهور رژيم ایران در رابطه با امور زنان گفت: «يكي از اشتباهات بزرگ غرب مسألهٌ آزادي زن بود كه باعث گسستن خانواده شده است… ما نپنداريم كه اجتماعي‌بودن يعني اشتغال داشتن كه خانه‌داري جزء مهمترين كارهاست» تلويزيون رژيم، ۴ خرداد ۸۰ . اين اظهارات توسط خاتمي، براي هر‌كس كه نسبت به‌ماهيت زن‌ستيز نظام جمهوری اسلامی كمترين اشراف را داشت، چشم‌انداز اسفباري را از سرنوشت زنان به‌نمايش مي‌گذاشت. ۴ سال بعد، آن‌چه خاتمي قبل از انتخابش بر آن تأكيد داشت در دوران رياست جمهوريش به‌تمام و كمال به‌اجرا درآمد، و بازهم بر همين مسأله، يعني لزوم خانه‌نشين بودن زنان تأكيد کرد. وي در جريان تبليغات انتخاباتي براي دور دوم رياست جمهوري، در پاسخ به سؤالي در مورد نقش و موقعيت زنان، گفت که ما به خانواده خيلي اهميت مي‌دهيم و معتقديم كه پايه استواري يك جامعه خانوادهٌ محكم است… بپذيريم كه ركن مهم خانواده زن است، نقشي كه زن درخانواده دارد هم در توليد فرزند هم در پرورش فرزند هم در ايجاد هماهنگي نقش ممتازي است». راديو رژيم، ۵ دي ۱۳۷۶
آخوند هاشمي شاهرودي، رئيس قوه قضاييه در جمع مسئولان هسته هاي گزينش اين قوه در مورد به كارگيري زنان در دستگاه قضايي كه مورد انتقاد مسئولان گزينش استان‌ها قرار گرفته بود» ازذعان کرد که بيكاري جامعه شامل زنان نيز مي‌شود، ولي چون كار قضايي مقابله با اشرار، قاچاق‌چيان و بزه‌كاران است، عنصر قوي لازم دارد و خانم‌ها ازچنين تواني برخوردار نيستند».(تلويزيون رژيم، ۱۰ مرداد ۱۳۷۷
آخوند شوشتري، وزير دادگستري خاتمي، نيز تصريح كرده بود، بانوان در مشاغلي كه قاضي به‌تنهايي رأي صادر مي‌كند نمي‌توانند شاغل باشند، ولي درديگر مناصب داراي شغل مي‌باشند… ايرنا، ۱۱مهر ۱۳۷۸
حکومت جمهوری اسلامی با سوء‌استفادهٌ از مشكلات زنان در جوامع غربي، بازهم بر اولويت دادن به‌نقش زنان در خانواده تأكيد مي‌كنند. محمد خاتمي در اين خصوص مي‌گويدکه خود آنها هم پذيرفته‌اند كه اين نگاه، مشكلاتي در جامعه به‌خاطر سست‌كردن پايه‌هاي خانواده بوجود مي‌آورد درحالي كه همان‌طور كه در اسلام آمده و در جامعه‌‌شناسي و علوم ديگر بر آن تاكيد‌شده، خانواده پايه و سلول اصلي اندام اجتماع است و اگر سست بشود جامعه سست مي‌شود و اين از مشكلات بزرگ جامعهٌ غربي است. (گزارش مياندوره‌يي نماينده‌ی ويژه به‌مجمع عمومي ملل متحد، مهر ۱۳۷۹)
وضعيت زنان طي ۴ سال اول رياست جمهوري محمد خاتمي نه‌تنها بهبود نيافت، بلكه در بسياري زمينه‌ها وخيم‌ترهم شد. خاتمي به‌رغم همه‌ی دود و دم تبليغاتي كه در دوره‌ی اول ریاست جمهوریش راه انداخته بود، حتي حاضر نشد زناني را كه طي دو‌دهه در همه‌ی جنايات رژيم دست داشته‌اند، وارد كابينه‌اش كند. هم‌چنان‌كه تعداد زنان در مجلس ششم كه اسم آن را گذاشته‌اند مجلس اصلاحات به‌همان اندازه كم هستند كه در مجلس پنجم بودند. در اين خصوص، پروفسور موريس دنبي كاپيتورن، نماينده ويژه‌ی كميسيون حقوق بشر ملل‌متحد، در گزارش مياندوره‌اي خود به‌مجمع عمومي ملل متحد در پائيز ۱۳۷۸ مي‌نويسد:
«زنان و اقليت‌ها كماكان در قانون و عمل به‌طور جدي مورد تبعيض قرار مي‌گيرند. نه قوه‌ی مجريه و نه قوه‌ی مقننه، نقش پيشتاز براي لغو موانع قانوني و اجتماعي در اين زمينه را ايفا نكرده‌اند» ايرنا، ۷ آبان ۱۳۹۷
قوانين تبعيض‌گرايانه‌ی جديد علیه زنان
تبعيض مورد اشاره نماينده‌ی ويژه از قانون اساسي رژيم ایران شروع شده و در تمامي قوانين جزايي و مدني اعمال شده است. تصويب قوانين زن‌ستيزانه يا دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولتي در مجلس جمهوری اسلامی يا هيأت دولت در دوران محمد خاتمي نيز ادامه داشته است.
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس، طرح اصلاح قانون اعزام دانشجو به‌خارج از كشور را رد كرد و با آزاد‌شدن اعزام دانشجويان دختر مخالفت كرد و يكبار ديگر بر اذن پدر يا ولي قانوني براي اعزام دختران دانشجو به‌خارج از كشور تأكيد كرد. روزنامهٌ جمهوري اسلامي ۲ آذر ۱۳۷۸
اداره‌ی كل آموزش و پرورش شهر تهران، استفاده از دبيران مرد در دبيرستان‌هاي دخترانه‌ی دولتي و غيرانتفاعي مناطق نوزده گانه‌ی اين شهر را ممنوع اعلام كرد. ممنوعيت حضور معلمان مرد در دبيرستان‌هاي دخترانه، در نشست رؤساي آموزش‌و‌پرورش مناطق نوزده‌گانه‌ی تهران اتخاذ شده است. (مجله زنان شماره ۵۵، شهريور ۱۳۷۸)
براساس دستورالعمل شوراي نظارت اداره‌ی كل آموزش و پرورش تهران، تدريس دبيران غير هم‌جنس در آموزشگاه‌هاي علمي آزاد زبان، غيرمجاز است. به گزارش روابط عمومي ادارهٌ كل آموزش و پرورش تهران، حضور دبيران زن در كلاس‌هاي پسران ۱۰ سال اكيداً ممنوع است وحضور آقايان نيز در كلاس‌هاي دختران مجاز نيست. (مجله زنان، مرداد، ۱۳۷۷)
به‌موجب طرح الحاق يك بند ويك تبصره به ماده‌ی شش، فصل چهارم قانون مطبوعات، كه در شور دوم تصويب شد، تحقير و توهين به‌جنس زن، تبليغات، تشريفات و تجملات نامشروع و غيرقانوني و طرح مطالبي كه موجب تضاد ميان زن و مرد از طريق غير‌شرعي درمطبوعات كشور مي‌شود، قابل مجازات خواهد بود.تصويب اين قانون در پي سلسله مقالاتي بود كه اشاراتي تلويحي به بحث پيرامون برابري زن و مرد كرده بودند. (ايرنا، ۱۰ آبان ۱۳۷۷)
روز ۱۰ آبان ۱۳۷۷، مجلس با تصويب تبصره‌‌اي راه را براي اجراي طرح انطباق امور اداري و فني موسسه‌هاي پزشكي با موازين شرع مقدس يا جداسازي جنسي بيمارستان‌ها هموار كرد. اين قانون جنايت‌كارانه بيش از هر چيز حاكي از زن‌ستيزي حاکمان نظام جمهوری اسلامی مي‌باشد. در شرايطي كه هر روز گروه زيادي از زنان و كودكان ايراني به‌دليل فقدان پزشك و امكانات پزشكي جان خود را از دست مي‌دهند، اجراي اين طرح قربانيان بسيار بيشتري در ميان زنان و كودكان برجاي خواهد گذاشت. (راديو فرانسه، ۲۱ آبان ۱۳۷۹)
حداقل سن براي ازدواچ دختران كماكان ۹ سال و براي پسران ۱۵ سال توسط شوراي نگهبان مجددا تاييد شد. (روزنامه انتخاب، ۲۴ آبان ۱۳۷۹)
سهيلا جلودار زاده عضو هيأت رئيسه‌ی مجلس در فروردين ۱۳۷۷ اذعان کرد که هم‌اكنون ازدواجهايي حتي در سن ۹ سال براي دختران حتي با مرداني ۹۰ سال رخ مي‌دهد. (روزنامه‌ی رسمي، شماره‌ی ۱۵۴۶۸، فروردین ۱۳۷۷)
شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه تحت رياست محمد خاتمي است، پيوستن رژيم ایران به‌كنوانسيون ملل متحد در خصوص منع هرگونه تبعيض عليه زنان را رد كرد. مادهٌ مصوب در چهارصد‌و‌سيزدهمين جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي در تاريخ ۱۴ بهمن۱۳۷۶، به‌دنبال تصميم سيصد و نود و پنجمين جلسه شوراي‌عالي انقلاب فرهنگي كه تصميم گرفت هيأتي را براي تحقيق پيرامون پيوستن يا نپيوستن جمهوري اسلامي ايران به‌كنوانسيون لغو هر نوع تبعيض عليه زنان، مشخص سازد، نامه‌ی مورخ ۲۱ مهر ۱۳۷۷، توسط دبير شورا مورد بحث قرارگرفت و اين شورا با پيوستن جمهوري اسلامي ايران به‌اين كنوانسيون مخالفت كرد. ايرنا، 11 مرداد 79
آموزش و اشتغال در دوره‌ی محمد خاتمی
به‌رغم تمامي شعارهاي محمد خاتمي و مقام‌هاي رژيم ایران در خصوص بهبود امكانات آموزشي و افزايش فرصت‌هاي شغلي براي زنان، به‌دليل تبعيضي كه هم نهادينه شده و هم لباس قانوني برخود گرفته است، زنان به‌نحو بارزي در هر دو زمينه مورد تبعيض قرار گرفته‌اند.
مشاور وزير آموزش و پرورش در امور زنان اعلام كرد طبق آمار ۶۷ درصد دانش‌آموزان محروم از تحصيل را دختران در گروه‌هاي سني ۱۱ تا ۱۶ سال تشكيل مي‌دهند و اين نشان‌دهنده‌ی نابرابري بسيار زياد است. ميزان ترك تحصيل دختران در دوره‌ی ابتدايي نيز با وجود بالاتر بودن نرخ ارتقاء و پيشرفت تحصيلي دختران بيشتر است. ايرنا، ۱۸ بهمن ۱۳۷۸
اشرف بروجردي، مديركل امور بانوان وزارت كشور نیز اعتراف کرد که هم اكنون دوميليون دختر ۷ تا ۸۱ ساله‌ی ايراني امكان حضور در كلاس‌هاي درس را ندارند. وي در نشست اعضاي كميسيون بانوان استان بوشهر عوامل اين معضل را مشكلات فرهنگي حاكم در برخي مناطق روستايي، تنگ‌ناهاي اقتصادي و اشتغال اين افراد براي كمك هزينه خانواده ذكر كرد. روزنامهٌ همشهري، ۲۹ خرداد ۱۳۷۹
از مجموع ۱۰ ميليون و ۷۱۲ هزار نفر بي‌سواد در سراسر كشور، ۶ ميليون و ۶۰۰ هزار نفر آنان زن هستند. ايرنا، ۲۹ مرداد ۱۳۷۸
فاطمه تندگويان، مشاور وزير آموزش و پرورش و مدير كل امور بانوان كشور در همايش مديران و مشاوران مدارس دختران استان اردبيل گفته بود که متاسفانه به علت كمبود امكانات يك ميليون و ۶۸۹ هزار دانش آموز دختر در مناطق محروم از تحصيل بازمانده‌اند. متوسط سرانهٌ فضاي آموزشي دختران ۲۷/۳ متر مربع در مقابل ۵ متر مربع پسران است و از ۹۱۵ مركز شبانه روزي آموزشي فعال در كشور تنها يك سوم آن متعلق به‌دختران است. روزنامه‌ی رسالت ۳۰ مرداد ۱۳۷۸
متاسفانه از ۴ ميليون و ۳۲۰ هزار دختر دانش‌آموز كه در مقاطع راهنمايي و دبيرستان تحصيل مي‌كنند ۵۴ درصد آنها اوقات فراغت خود را به‌بطالت مي‌گذرانند. ايرنا، ۲۱ ارديبهشت ۱۳۷۹
فاطمه تندگویان تعداد دختران عشاير را در دوره‌ی ابتدايي ۱۴ درصد و در دوره‌ی راهنمايي ۶۸/۲۳ درصد اعلام كرد. بدين‌ترتيب بيش از ۷۶ درصد دختران عشاير از تحصيل در دوره‌ی راهنمايي محروم هستند. تعداد مراكز شبانه‌روزي دختران در سطح كشور تنها ۱۳۰ مركز است، درحاليكه پسران داراي ۶۱۹ مركز شبانه‌روزي بوده و شهرهاي ايلام و قم نيز شبانه‌روزي ندارند. روزنامهٌ جمهوري اسلامي، ۲۲ ارديبهشت ۱۳۷۸
زهرا شجاعي مشاور محمد خاتمي و رئيس مركز امور مشاركت زنان، اعلام كرد كه از ۵/۲۹ ميليون زنان كشور، تنها حدود ۶۰۰ هزار نفر از آنان شاغل هستند… استخدام زنـان در ادارات نسبت بهمردان، به‌رغم تعداد بيشتر زنان فارغ‌التحصيل از مراكز آموزش عالي، تبعيض‌آميز است… برخي مسـئولان با اين نگرش كه مردان بيشتر از زنان در اداره‌ی يك خانواده نقش دارند، در گزينش‌ها جانب مردان رامي‌گيرند.. ايرنا، ۳ شهريور ۱۳۷۸
۶۵ درصد از دختران و زناني كه از دانشگاه فارغ‌التحصيل مي‌شوند، خانه‌نشين مي‌شوند و هيچ شغلي پيدا نمي‌كنند. انصاري، رئيس سازمان بهزيستي رژيم، اعلام كرد ۲۹ درصد افراد زير خط فقر كشور را زنان سرپرست خانواده تشكيل مي‌دهند. ايرنا، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۰
از هر ۱۰ زني كه به فحشا كشيده مي‌شود، علت ۹ مورد آن فقر است. علت بعدي بيكاري است. فرار دختران جوان از خانه به‌ميزان ۳۰ درصد افزايش يافته است. سن فحشا به زير ۲۰ سال رسيده، برخي از خانواده‌ها به‌دليل فقر، دختران خود را در برابر وجه ناچيزي اجاره مي‌دهند. دختران دبيرستاني با دريافت ۵۰۰۰۰ ريال خود را مي‌فروشند. همواره تعداد بيشتري اجساد متلاشي شده يا سوخته‌ی زنان و دختران جوان كه هيچ هويتي ندارند در گوشه و كنار شهرهايي مانند تهران پيدا مي‌شود، آمار طلاق رسماً ۹ درصد افزايش يافته است. هفتهنامه صدا، ۲۱ آبان ۱۳۹۷
۶/۱ ميليون دختربچه از تحصيل محروم هستند.۳۰ هزار كودك خياباني فقط در تهران وجود دارند كه ماهانه ۱۰۰ تا ۱۵۰ نفر از آنها مي‌ميرند. انتخاب، ۳۱ ارديبهشت ۱۳۸۰
سنگسار و اعدام زنان
يكي از ضدانسانيترين و زن‌ستيزانه‌ترين ويژگي‌هاي رژيم ایران، اجراي مجازات سنگسار در مورد زنان بوده است. در خصوص عملكرد و قوانين جمهوری اسلامی در اجرای حکم سنگسار، حقوق زنان نه‌تنها به‌طور مساوي، بلكه بيشتر از برابر نسبت بهمردان اعمال شده است. در حالي كه مردان به هنگام اجراي حكم تا كمر در گودال گذاشته مي شوند، زنان تا سينه هايشان در گودال قرار مي گيرند و به اين وسيله مطلقاً امكان رها‌كردن خود از گودال و بيرون آمدن ندارد.
در دوران رياست جمهوري خاتمي ۱۰ زن يا به‌سنگسار محكوم شده يا سنگسار شده‌اند. در تاريخ ۳۰ ارديبهشت۱۳۸۰، يك زن ۳۵ ساله پس از ۸ سال اسارت، در زندان اوين تهران سنگسار شد. روزنامهٌ همبستگي، ۲۶ ارديبهشت ۱۳۸۰
به گزارش روزنامه‌ی همبستگي، ديوان‌عالي كشور، حكم سنگسار يك زن ۳۸ ساله را مورد تأييد قرار داد. دوران امروز، ۱۴ دي ۱۳۹۷.
روز ۳ آبان ۱۳۷۷، سه‌زن نگون‌بخت ديگر به‌دست پاسداران به‌طرز فجيعي سنگسار شدند. قربانيان اين جنايت هولناك به‌طور همزمان و همراه با سه‌مرد در ميدان عمومي شهر خزرآباد، در استان مازندران، سنگسار شدند.
در مرداد ۱۳۹۸، ديوان‌عالي كشور حكم سنگسار زني به‌نام مريم را مورد تأييد قرار داد. وي همچنين به ۱۵ سال حبس محكوم شده بود. خبرگزاري فرانسه،۲۱ مرداد ۱۳۷۸
روز۲۱ مرداد ۱۳۹۷، زن جوان ۲۰ سالهاي در ايلام سنگسار شد، اما در غسال‌خانه به‌هوش آمد؛ او توسط پاسداران رژيم ایران دوباره دستگير و به مراكز سركوب منتقل شد. خبرگزاري فرانسه، ۲۹ اسفند ۱۳۷۹
اعدام زنان در ملأ عام
اعدام زنان در ملأعام، فراز جديد و بي‌سابقه‌يي از شقاوت و زن‌ستيزي رژيم ایران است كه كمتر نمونه‌اي در دنياي معاصر براي آن ميتوان يافت. در آستانه‌ی عيد نوروز۱۳۸۰، رژيم ایران ۵ تن، از جمله يك زن، به‌نام فريبا تاجياني‌امامقلي را در منطقه‌ی خاك سفيد تهران، در ملأعام با جراثقال به‌دار آويخت. وي كه به‌هنگام اعدام ۳۰ سال بيشتر نداشت، يكي از صدها قرباني بود كه در منطقه‌ی محروم خاك سفيد در شرق تهران زندگي مي‌كرد و در ۴ اسفند ۱۳۷۷، در جريان يورش نيروي انتظامي دستگير شد. (خبرگزاري رژيم ایران، ۱۲ مهر ۱۳۷۷
در حاکمیت نظام جمهوری اسلامی، خودكشي از ابعاد بي‌سابقه‌اي برخوردار است. اين مسأله در مورد زنان كه لبه‌ی تيز ستم متوجه آن‌هاست، ضريب مي‌خورد و آمار و ارقام سرسام‌آوري از ابعاد خودكشي و خودسوزي زنان در نشريات دولتي منعكس گرديده است. فشارهاي خردكننده‌ی زندگي، هر روز شمار بيشتري از مردم را به‌دست‌شستن از زندگي و خودكشي وا‌مي‌دارد. آمار و ارقام خودكشي در ايران و به‌خصوص افزايش شتابان آن، هولناك و تكان‌دهنده است. براساس آمار منتشر شده توسط روزنامه‌هاي رژيم ایران كه بسيار پايين‌تر از واقعيت است، نرخ خودكشي در ايران به‌طور متوسط ۲۵ تا ۳۰ در يك‌صد هزار نفر است. اين آمار بالاترين حد بحران خودكشي در جهان است، زيرا متوسط آمار خودكشي در جهان حدود ۱۱ تا ۱۲ در يك‌صدهزار نفر است.
بيشترين كساني كه در ايران روزانه دست به خودكشي مي‌زنند، زنان و دختران هستند. فاطمه تندگويان، مشاور آموزش و پرورش رژيم ایران در امور زنان، اذعان کرد که ميل به خودكشي در تهران، روزانه ۲ نفر است كه اين امر در ۸ نفر به‌‌وقوع مي‌پيوندد كه بيشترين آنها را دختران تشكيل مي‌دهند. روزنامه رسالت، ۲۲ اسفند ۱۳۷۸
در اين مورد، دكتر طالبي، معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي كشور نیز اعتراف کرد که خودكشي در سال ۱۳۷۷، نسبت به‌سال ۱۳۷۶، بيش از ۱۰۹ درصد رشد داشته است؛ به‌طوري كه رقم خودكشي در اصفهان از كشور ژاپن كه بالاترين ميزان خودكشي را در جهان دارد بالاتر رفته است. روزنامه رسالت، ۳۰ ارديبهشت ۱۳۸۰
دكتر سيروس كاظمي، مدير كل بهزيستي استان لرستان، در رابطه با آمار خودسوزي زنان و دختران استان لرستان اعلام کرد، تنها در سه ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۷، در يكي از شهرستان‌هاي لرستان ۴۳ مورد اقدام به خودكشي و ۲۳ مورد خودكشي موفق وجود داشته است كه ۲۰ مورد آنها خودسوزي بوده است. اين آمار براي يك شهرستان ۲۰۰ هزار نفري، آمار وحشتناكي است. هفتهنامه مبين، ۸ بهمن ۱۳۷۹
هفته‌نامه‌ی مبين نيز در گزارش تكان‌دهنده‌اي دربارهی خودكشي به‌آمار و ارقام وحشتناكي نسبت‌به روند تصاعدي افزايش خودكشي اشاره مي‌كند. زنان ايراني در معرض آسيب‌هاي اجتماعي فراواني قرار دارند. اين آسيب‌ها نيز سبب شده كه سهم زنان از خودكشي نسبت به مردان بيشتر باشد. برای مثال، ۸۱ درصد از كساني كه تنها در استان ايلام اقدام به‌خودكشي نموده‌اند، زنان بوده‌اند. مطابق آمار، زنان چهار برابر مردان دست به‌خودسوزي مي‌زنند. به نوشته‌ی این هفتهنامه در سال ۱۳۷۶، تنها در ايلام ۳۳۸ مورد اقدام به‌خودكشي گزارش شده كه معادل ۶۸ نفر در هر صدهزار نفر است كه چند برابر بالاتر از سطح خودكشي در جهان است. هفتهنامه مبين، ۸ بهمن ۱۳۷۹
یکی ازعوامل مهمي كه سبب خودكشي زنان در كشور است، درصد بالاي افسردگي درميان آنان است. اگرچه ۵۰ درصد از كساني كه دراثر خودكشي زندگي خود را از دست مي‌دهند، مبتلا به‌افسردگي‌اند ولي در اين بين، زنان دو‌برابر مردان دچار افسردگي مي‌شوند. روزنامه جمهوري اسلامي ۲۷ خرداد ۱۳۷۷
از عوامل ديگر مورد اشاره‌ی متخصصان در خصوص علل خودكشي زنان ايراني، ازدواج‌هاي اجباري دختران يا زناني است كه به‌هردليل از همسران خود جدا شده‌اند. خصوصاً اگر اين زنان بخواهند ازدواج مجددي داشته باشند، مشكلات فراواني پيش‌روي خواهند داشت. در عين‌حال كه اينگونه زنان به‌دليل نداشتن حمايت‌هاي مادي ازسوي ارگان يا مؤسسه‌ی دولتي، پس‌از جدايي همسر يا فوت همسر، عملاً قادر به تأمين هزينه‌هاي سنگين زندگي خود نبوده و ازدواج مجدد تنها راه باقي‌مانده برايشان تلقي مي‌گردد. حقارت‌هايي كه اين زنان بايد متحمل شوند خصوصاً اگر بچه‌اي نيز از ازدواج اول خود داشته باشند، براي تمام زنان قابل تحمل نيست. پايين بودن سن ازدواج كه طبق قانون نظام جمهوری اسلامی، دختران ۹ ساله نيز مي‌توانند ازدواج كنند، مي‌تواند از ديگر علل خودكشي دختران باشد، چرا كه اين دختران به‌سن بلوغ فكري و اجتماعي نرسيده‌اند و هنگامي كه پاي به‌عرصه‌ی زندگي اجتماعي مي‌گذارند، عملاً با مسائل پيچيده‌ی اجتماعي روبه‌رو خواهند شد كه اين مسأله نيز زمينه‌ی مساعدي براي بروز پديده‌ی خودكشي در ميان اين افراد مي‌باشد. همچنين معضلات مربوط به زنان بيوه و تأمين زندگي مادي آنان كه بر دوش خود زنان است؛ و فشاري روحي و جسمي كه بر چنين زناني وارد مي‌آيد، زمينه‌هاي ديگري براي اقدام به‌خودكشي است. آمار و ارقام سرسام‌آور مربوط به خودكشي اگر چه بسيار تكان‌دهنده‌اند، اما به تنهائي قادر نيستند وخامت وضعيت و عمق فاجعه‌ی موجود را نشان دهند.
۴ خواهر يك خانواده‌ی محروم در يكي از روستاهاي داراب فارس، بر اثر فقر مالي خودسوزي كردند. سه تن از آنان در جريان اين خودسوزي به طرز دل‌خراشي جان باختند. اين ۴ خواهر كه به ترتيب ۱۵، ۱۷، ۱۹ و ۲۱ سال سن دارند پدر خود را از دست داده بودند رسانه‌هاي رژيم ایران، ۲۰ شهريور ۱۳۷۹
به‌گفته‌ی يك دانشيار دانشگاه علوم پزشكي دانشگاه بهشتی ۶۰ درصد از ۲۰ هزار بيماري كه سالانه به‌بخش مسمومين اين مركز پزشكي مراجعه دارند زنان هستند. علت حدود ۹۵ درصد مسموميت‌ها خودكشي است. خبرگزاري دانشجويان (ايسنا) ۲۷ آبان ۱۳۷۹
خشونت عليه زنان
در دوران رياست جمهوري خاتمي، خشونت عليه زنان كماكان ادامه يافته است. بالاترين مقام‌هاي رژيم ایران و مراجع مذهبي به‌زدن زن براي ادب‌كردن و مطيع‌كردن او توصيه مي‌كنند و راه فرار از مجازات را نيز به مردان نشان مي‌دهند. حسين موسوي تبريزي، يك آخوند بلند پايه‌ی رژيم ایران، توصیه کرده است که زن خود را طوري بزنيد كه اثري بر بدن او باقي نگذارد. روزنامه ايران، ۲۵ مهر۱۳۹۷
روزنامه‌هاي دولتي هر روز گزارش‌هاي تكان‌دهنده‌اي را از دستگيري‌هاي گسترده‌ی زنان، اذيت و آزار آنان و تجاوز و قتل‌هاي فجيع را درج مي‌كنند. روزنامه‌ی حكومتي ايران نوشته بود كه هر شش روز يك بار يك زن در تهران مورد تجاوز قرار مي‌گيرد يا به‌قتل مي‌رسد. همين روزنامه خبر داده بود كه ظرف شش ماه اخير اجساد ۳۰ زن در پايتخت كشف شده است كه همه‌ی آنها به‌شدت شكنجه شده و مورد تجاوز قرارگرفته بودند . روزنامه قدس، ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
روز يكشنبه، ۱۱ دي‌ماه، سپاه پاسداران ۲۶۲ تن، از جمله ۱۴۴ زن را، در شمال تهران به‌دليل شركت در جشن سال نو مسيحي و به‌اتهام پوشيدن لباس‌هاي غربي دستگير و به زندان اوين منتقل كردند. پس از تشكيل دادگاه‌هاي چند دقيقه‌اي شماري از آنان، از جمله زنان دستگير شده را، هريك ۷۰ ضربه شلاق زدند. روزنامه قدس، ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
همچنين، رسانه‌هاي رژيم ایران از سلسله قتل‌هاي هولناك زنان در مشهد، بجنورد، تهران و برخي ديگر از شهرها خبر داده‌اند. واكنش برخي روزنامه‌ها در قبال اين قتل‌هاي زنجيره‌اي، آشكارا در جهت حمايت و تأئيد اين جنايت‌ها و عوامل دست‌اندركار آن‌هاست. اين روزنامه‌ها و مقام‌ها، از قربانيان با‌عناويني از قبيل زنان ولگرد، زنان داراي سوابق كيفري در زمينه مسائل منكراتي، زناني با سوابق سوءاخلاقي و اجتماعي و امثال این‌ها نام مي‌برند. روزنامه‌ی قدس با لحن كاملاً حمايت‌آميزي در قبال قتل‌هاي زنجيره‌اي زنان نگون‌بخت همه‌ی آنها را داراي سوابق سوء كيفري معرفي كرد. روزنامه قدس، ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
سرتيپ پاسدار حامد، سرپرست نيروي انتظامي خراسان، با همين لحن تأئيدآميز در قبال اين قتل‌ها گفت:
«که اولياي دم و اقوام مقتولان همگي اتفاق نظر دارند كه مقتولان معتاد، منحرف و ولگرد و از خانواده طرد شده بودند.گفته مي‌شود، برخي از شهروندان مشهدي با نوعي استقبال تلويحي از ماجرا معتقدند وجود يك سري ناهنجاري‌ها و رفتارهاي زشت و خلاف اخلاق در شهر مقدس مشهد، مي‌تواند به واكنش‌هاي اين چنيني منجر شده باشد». روزنامه قدس، ۱۹ فروردين ۱۳۸۰
سرنوشت تلخ و دردناك اين زنان گوشه‌اي از ظلم و تبعيض حكومت جمهور اسلامی را برملا مي‌كند. آنان كه بين ۲۰ تا ۴۵ سال سن داشتند، همگي بيوه بوده و هيچ منزل، شغل يا مبنع درآمد مشخصي نداشتند و اكثراً در خيابان‌ها زندگي مي‌كردند.
كشتار دردناك زنان بي‌پناه مشهد، تنها نمونه از جنايات رژيم ایران عليه زنان ميهن ما نيست. مطابق جنایتی که افشا شد، آخوند كاظم منتظر‌مقدم، رئيس دادگاه انقلاب كرج و شماري از مسئولان ادارات دولتي و نهادهاي حكومتي كرج، به‌بهانه سرپرستي از دختران فراري، ده‌ها دختر جوان را مورد سوء‌استفاده‌هاي جنسي رذيلانه قرار داده بودند روزنامه ايران، ۲۷ آذر ۱۳۷۸
در پي اين رسوايي تعدادي از كارگزاران رژيم ایران دستگير شده و كارشان به دادگاه كشيده شد. در همين رابطه از اواسط دي‌ماه ۱۳۷۹، در شعبه‌ی اول دادگاه عمومي تهران، پرونده بنياد حمايت و هدايت واحد كرج و موسسه گل يأس، زير نظر قاضي سيدهادي حسيني فعال شد!. اين مركز فساد در سال ۱۳۷۶، تحت عنوان سرپرستي از دختران فراري، توسط محسن رفيقدوست، رئيس بنياد موسوم به بنياد مستضعفان و آخوند مهدوي كني، تأسيس شد و زير نظارت بنياد هدايت و حمايت اسلامي تهران كه خود زير نظارت مهدوي كني و مديريت محسن رفيقدوست است، قرار گرفت. محسن رفيقدوست، كه رياست بنياد جانبازان را هم به‌عهده داشت، مجوز تشكيل واحد كرج اين بنياد را به حاج محمد مهين خاكي، از فرماندهان اطلاعات سپاه پاسداران، كه از معلولان ۷۰ درصدي است، داد. در مركز گل يأس، حدود ۳۷ تا ۳۸ دختر جوان كه به‌طور عموم زير ۱۸ سال سن داشتند، نگهداري مي‌شدند. ماجراي افتضاحات اين مركز هنگامي از پرده بيرون افتاد كه تعدادي از مقام‌هاي اين مركز، از جمله شكاري، رئيس زندان رجايي شهر، و منتظر مقدم، رئيس دادگاه انقلاب، به‌بيماري ايدز دچار مي‌شوند و…
در جريان محاكمه‌ی پاسدار اسماعيل افتخاري نصر، رئيس سابق گروه ضربت كميتهٌ منطقه‌ی ۱۲ تهران، فاش شد كه وی و پاسداران تحت امرش، شماري از دختران جوان را ربوده و پس از تجاوز به آنها، اجسادشان را در مناطق مختلف تهران رها مي‌كردند. بر اساس اظهارات شهود، پاسدار افتخاري در يك مورد، سه دختر جوان به‌نام‌هاي، فاطمه، ليلا و معصومه را به همراه ديگر پاسداران ربوده، مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسانده است و جسد قربانيان را به‌صورت عريان در بيابان‌هاي اطراف رها كرده است. روزنامه ايران، ۲۷ فروردين ۱۳۹۷
پاسدار اسماعيل افتخاري نصر همچنين مردم عادي را زيرعنوان قمارباز دستگير و سپس از همسران بازداشت‌شدگان سوء‌استفاده جنسي مي‌كرده است. روزنامه ايران، ۲۷ فروردين ۱۳۷۹
رژيم آخوندي كه اين پاسدار را به‌خاطر رفع و رجوع رسوايي‌هايش دستگير كرده بود، او را كه مرتكب چندين قتل و تجاوز به عنف و اخاذي و… شده بود، در يك دادگاه نمايشي به ۵ سال زندان محكوم كرد، حال آن كه موارد مشابه را سريعاً در ملأعام اعدام مي‌كند. افتخاري ۶ سال عضو كميته بوده است. پس از رفتن از كميته ارتباطات خود را با تعدادي از مسئولان كه وي را يك عضو انقلابي قلمداد مي‌كردند، ادامه داد. (کمیسیون زنان، شورای ملی مقاومت)
فاجعه دختران فراري در دوران محمد خاتمی
يكي ديگر از نتايج فاجعه‌بار سياستهاي زن‌ستيزانه‌ی حکومت جمهوری اسلامی و سركوب مستمر زنان، پديده‌ی فاجعه‌بار دختران فراري است. در تهران، روزانه شمار زيادي از دختران از خانه خود فرار مي‌كنند. به‌گفته‌ی يك مقام رژيم ایران در اهواز، در دو ماهه‌ی اول تابستان سال ۱۳۷۹، حدود ۹۰۰ دختر كه از خانه فراري بوده‌اند در اين شهر دستگير شده‌اند. مقام مزبور گفته است اين براي ما تبديل به يك مشكل شده و نمي‌دانيم با آن چكار كنيم. مقام‌هاي زندان زنان اهواز نيز مي‌گويند بند زنان براي نگهداري آنها جا ندارد. يك كارشناس روانشناسي باليني كه به ۵۰ تن از اين دختران مشاوره داده است، دربارهی علت اين اوضاع اسفبار می‌گوید:
«مشكلات بچه‌ها ريشه‌دار است. وضعيت نابسامان اقتصادي، مشكلات اجتماعي، فرهنگي و خانوادگي زيادي وجود دارد. اين مشكلات كه خود موجب ناسازگاري و درگيري در خانواده‌هاست، يكي از عوامل فرار جوانان و نوجوانان از خانه مي‌باشد». بنا‌بر‌آمار غيررسمي، تعداد دختران فراري هميشه بيش از پسرها بوده است و ۷۰ درصد اين دختران در مقطع سني راهنمايي هستند. يك پژوهشگر امور زنان در سخنراني خود در مركز مطالعات و تحقيقات زنان دربارهٌ گسترش فرار جوانان در حكومت جمهوری اسلامی اعلام کرد که از ۱۲۸ مورد فرار گزارش شده در سه ماهه‌ی اول سال جاري، ۷۹ مورد آن را دختران به‌خود اختصاص مي‌دهند. در تحقيقي كه روي ۲۲۴۰ نوجوان دبيرستاني در تهران صورت گرفته ۶۱ درصد به‌كودك‌آزاري جسمي، ۳۳ درصد آزار رواني و ۶/۶ درصد به آزار جنسي در خانه اشاره كرده‌اند كه اين از عوامل فرار دختران است. دوران امروز ۲۴ آبان ۱۳۹۷
به‌گفته‌ی شهربانو امامي، نماينده‌ی مجلس از اروميه، ۲۵ هزار كودك خياباني در تهران وجود دارد كه بيشتر آنها را دختران تشكيل مي‌دهند. معضلات اجتماعي مانند پديده‌ی فرار دختران و اعتياد روزي دامن همه را خواهد گرفت. خبرگزاري دانشجويان، ايسنا، ۲۸ شهريور ۱۳۷۹
بچه‌ها هنگام مواجهه با مشكلات حاد و تحت شرايطي عصبي از خانه بيرون مي‌آيند. باندهاي فساد و قاچاق انسان و موادمخدر كه سرنخ تمامي آنها در دست بالاترين مقام‌هاي رژيم ایران است، در ترمينال‌ها دام گسترده‌اند و به‌محض ورود اين نوجوانان با سوء‌استفاده از بي‌پناهي و سردرگمي و ساده‌لوحي آنها شكارشان كرده و آنها را با‌فريبكاري به‌راهي مي‌كشانند كه انتهايي جز نيستي و نابودي ندارد. بسياري از اين دختران، در نهايت دستگير و سر‌از زندان‌هاي حکومت در مي‌آورند. آخوند مولايي نيا، معاون فرهنگي تربيتي سازمان زندان‌ها دربارهی اين وضعيت اسفبار اذعان کرد که از همه‌ی كساني كه به‌عفاف، غيرت و شرافت فكر مي‌كنند، استمداد مي‌طلبيم. بنياد خانواده در حال فروپاشي است. در هر ۵۹ ثانيه يك نفر وارد زندان مي‌شود كه سه تا چهار درصد آنها زن هستند، ما در يك بحران جدي افتاده‌ايم كه پايگاه بزرگ خانواده را تهديد مي‌كند… اطلاع يافتن از وضعيت دختران ۱۵ تا ۱۸ سالهاي كه در كانون اصلاح تربيت نگهداري مي‌شوند يا زناني كه در سنين ۸۰ سال به بالا در زندان هستند، آرامش فكري هر انسان دردمند و غيرتمند مسلمان را به هم مي‌زند. براساس آمار اعلام شده توسط خود مقام‌هاي حکومتی، روزانه بيش از ۱۰۰ دختر جوان روانه‌ی زندان‌هاي رژیم ایران مي‌شوند روزنامه. رسالت، ۱۰ آبان ۱۳۷۹
وضعیت بهداشت در دوره‌ی محمد خاتمی
تغييرات شاخص‌هاي مهم اقتصادي در چهارسال اول ریاست جمهوری محمد خاتمی را كه بر بقيه‌ی بخش‌هاي جامعه نيز اثر مي‌گذارند، مهندس طاهري، نماينده‌ی سمنان، با استناد به‌اسناد و ارقام سالهاي ۱۳۷۶و۷۹ و مقايسه‌ی آنها را بسيار فاجعه‌آميز توصيف مي‌كند. افزايش نرخ تورم ۵/۷ درصدی افزايش بيكاري و حتي بيكار شدن عده‌ی زيادي از شاغلين، افزايش بدهي دولت ۹/۳ درصدی، علاوه بر مبلغ يازده‌ميليارد دلاري كه به‌صورت فاينانس گزارش شده است، افزايش سرسام‌آور هزينه‌هاي مصرفي ۶/۸۸ درصد، افزايش كسر بودجه ۹/۴۳ درصد و همزمان كاهش هزينه‌هاي عمراني از ۵/۳۱ به ۲۳ درصد، به‌موازات افزايش هزينه‌هاي جاري دولت ۱/۶۰ درصد، بخشي از اين گزارش است، كه در آن افزايش نرخ تورم توأم با كاهش شديد قدرت خريد مردم باعث بيشتر شدن شكاف بين اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد و طبقه‌ی مرفه، ذكر گرديده است. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)
پنجاه درصد مردم كشور يعني ۴/۳۰ ميليون نفر نمي‌توانند مواد غذايي مورد نياز سلول‌هاي بدن خود را تأمين كنند و ۲۰ درصد يعني ۱/۲۱ میلیون نفر حتي از سير كردن شكم خود هم عاجزند. رسالت ۱۸ فروردین ۱۳۷۸
طبق گزارش پنجمين كنگره‌ی تغذيه‌ی ايران در شهريورماه سال۱۳۷۸، از چهار‌كودك ايراني يك‌كودك (معادل۶ ميليون كودك) دچار سوء‌تغذيه هستند و از هر ۶ زن ايراني يك‌نفر (معادل ۵ ميليون نفر) دچار كم‌خوني ناشي از فقر آهن هستند و در‌نهايت از ۶ نوزاد ايراني كه متولد مي‌شوند يكي از آنان دراثر فقر غذايي جان مي‌سپارد. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)
۴/۱۵ درصد كودكان زير ۵ سال ايران، يعني ۸۰۰ هزارنفر دچار كوتاه‌قدي تغذيه‌اي متوسط و شديد هستند و ۹/۱۰ درصد كودكان نيز از كم‌وزني متوسط و شديد رنج مي‌برند. تأخير رشد كودكان، كم‌خوني، فقر آهن و اختلالات ناشي از كمبود يُد، كمبود گسترده‌ی ويتامين(A) و سوء‌تغذيه در كودكان ايران رو‌به‌افزايش است. (دكتر سياري، معاون وزير بهداشت، ايرنا ۲۹ تیرماه ۱۳۷۹)
۵۴ درصد مرگ‌و‌مير در كشور از آن نشأت مي‌گيرد. (معاون وزير بهداشت، جمهوري اسلامي ۹ مرداد ۱۳۷۹)
هرسال حدود ۲۴ هزار كودك در ايران با عقب‌ماندگي ذهني به يك‌ميليون و ۲۰۰ هزار معلول ذهني موجود اضافه مي‌شود. مشكلات كودكان معلول در طبقات مستضعف بسيار گسترده‌تر است. هرچه جامعه از‌نظر فرهنگي، ميزان سواد و حداقل استاندارد مطلوب بهداشت، امكانات پزشكي و تغذيه پايين‌تر باشد امكان تولد كودك معلول نيز بيشتر و جامعه از‌نظر سلامت جسماني و رواني آسيب‌پذيرتر بوده و به‌حقوق انسان‌ها لط‌مه‌ی بيشتري خواهد رسيد. (همشهری،۱۲آذر ۱۳۷۷)
عواقب فقر و در‌نتيجه سوء‌تغذيه‌ی ناشي از آن، همان‌طوركه در مقدمه به‌آن‌ها اشاره شد، بي‌شمار بوده و راه را براي همه‌ی نارسايي‌ها و بيماري‌ها باز مي‌كنند. به اين دليل است كه دندان ۸۵ درصد دانش‌آموزان دورههاي راهنمايي و متوسط پوسيده است و ۹۰ درصد از جمعيت كشور از بيماريهاي لثه و پوسيدگي دندان رنج مي‌برند. (همشهري، ۵ دی‌ماه ۱۳۷۷)
درحاليكه رئيس‌جمهور محمد خاتمی به‌بستن قراردادهاي تسليحاتي ۷ ميليارد دلاري مبادرت مي‌كند، فقر عمومي و بهداشتي به‌حدي است كه دولتش براي تعميم مراكز بهداشت مناطق فقيرنشين شهري و روستايي، كمك به‌كنترل و تنظيم خانواده، ارتقاي وضعيت تغذيه‌ی زنان باردار، شيرده و كودكان زير ۲ سال، دست تكدي به‌سوي بانك جهاني دراز كرده و در سال۱۳۹۷، براي اجراي اين طرحها ۶۰۰ ميليون دلار از آن بانك دريافت مي‌كند. به‌گفته‌ی دكتر جرج شيبر، مدير بخش بهداشت خاورميانه و شمال آفريقاي بانك جهاني، ايران در سالهاي قبل نيز يكبار از تسهيلات اين بانك با عنوان طرح تنظيم خانواده و بهداشت به‌ارزش ۱۴۱ميليون دلار استفاده كرده است. (همشهري، ۱۶ بهمن ۱۳۷۹)
درحاليكه در كشورهاي پيشرفته مثل فرانسه بودجه‌ی بهداشت، درمان، بهزيستي و تأمين اجتماعي ۵/۱ برابركل بودجه‌ی دولت است، فقط حدود ۳ درصد بودجه‌ی سال۱۳۸۰، دولت خاتمي به‌بهداشت و درمان تخصيص يافته است. به‌گفته‌ی دكتر مرعشي، نماينده‌ی رودبار و عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در تدوين بودجه‌ی سال۱۳۸۰ محمد خاتمي، بخش بهداشت و درمان اولويت آخر را داشته است. (همشهري، ۳۰ بهمن ۱۳۷۹)
آلودگي هوا
يكي ديگر از علل افزايش بيماريهاي مختلف به‌خصوص بيماريهاي تنفسي و قلب و عروق آلودگي هواست كه در تهران، آلوده‌ترين شهر جهان بيداد مي‌كند. آلودگي هواي پايتخت از قالب يك معضل زيست‌محيطي خارج شده و به‌يك‌بحران بزرگ و جدي در بُعد ملي تبديل شده است. ارقام وحشت‌آور هستند، روزانه ۵۰۰ تُن هيدروكربور ناشي از سوخت ناقص، ۳۰۰۰ تُن مونواكسيد كربن، ۱۲۰ تن دي‌اكسيد ازت، ۳۰ تن اكسيدهاي گوگرد، ۲۰ تا ۵۰ تُن سرب و ۳۰ تُن ذرات معلق، وارد هواي تهران يعني وارد ريه‌هاي مردم پايتخت مي‌شود و سپس از طريق دستگاه گردش خون در تمام بافت‌هاي بدن توزيع شده و رفته‌رفته بدن را مسموم مي‌كند. در افراد مبتلا به بيماريهاي تنفسي نظير آسم، برونشيت مزمن و… اين آلاينده‌ها سريعاً به‌تشديد بيماري‌ها و مرگ راه مي‌برند. كافي است در‌نظر داشته باشيم كه فقط آلاينده‌ی ذرات معلق، مرگ ناشي از بيماريهاي ريوي را به ميزان ۴/۳ در صد و مرگ ناشي از بيماريهاي قلبي و عروقي را تا ۴/۱ درصد افزايش مي‌دهد. جبهه‌ی سبز ايران در بيانيه‌اي مي‌گويد:
«هر‌روز آلودگي شديد هوا در تهران، گلوي مردمان اين شهر را مي‌سوزاند، چشم‌ها به‌سوزش و خارش مي‌افتند و در هر‌روز سلول‌هاي سرطاني بيشتري فعال مي‌شوند. كودكان، اين ميوه‌هاي بهشتي به‌دنبال بيماريهاي تنفسي مثل آسم كودكان كه به‌طور عمده به‌خاطر آلودگي هوا تشديد مي‌شود، دچار التهاب و درد مي‌شوند. دود به‌سرعت به ريه‌هاي انسان‌ها نفود مي‌كند و شهر در زير سنگيني مه و دود خفه مي‌شود… (همشهري، ۷ دی‌ماه ۱۳۷۸)
وضعيت بيمارستان‌ها
كمبود تخت‌هاي بيمارستاني، وضعيت اسفبار تخت‌هاي موجود، فقدان امكانات تشخيص و درمان در اين بيمارستان‌ها و به‌خصوص عدم دسترسي مردم به‌همين تخت‌ها به‌علت ناتواني مالي، بخش ديگري از معضلات روزمره‌ی مردم است كه با سخنراني و حماسه‌سرايي و طرحريزي و وعده، نه قابل كتمانند و نه قابل درمان. دكتر محمدرضا خاتمي هم در زمان اشتغال به‌معاونت وزارت بهداشت، به‌روزنامه‌ی سلام اعتراف كرد که، وضعيت درماني كشور نه‌تنها هيچ‌وقت خوب نبوده بلكه هنوز هم در‌حد مطلوب نيست چرا كه هركدام از مسئولان مجبور به‌تحمل مشكلاتي هستند كه قدرت وضع آن را ندارند و فقط برنامه‌ها براساس سليقه‌هاي مختلف پيگيري مي‌شود، حدود ۳۰ درصد تخت‌هاي بيمارستاني كشور از استاندارد لازم برخوردار نيستند و قدمت زيادي دارند و متأسفانه برخي از مكان‌هايي كه از آنها به‌عنوان بيمارستان استفاده مي‌شود تنها نام بيمارستان را همراه خود دارد. در كشور بيش‌از ۵۰ بيمارستان وجود دارد كه ۵۰ درصد عمليات ساختماني آنها انجام و نيمه‌تمام رها شده است. علت آن را ميتوان خالي بودن تخت‌هاي فعلي بيمارستاني كشور و نيز احداث بدون نياز آنها كه صرفاً براساس فشارها و منافع سياسي، كلنگشان به‌زمين زده شده است. ببينيم فشارها و منافع سياسي كه وي به‌آن اشاره مي‌كند چيست. وجود يك‌سوم تخت بيمارستاني براي هر‌هزار‌نفر يعني يك‌ششم استانداردهاي كشورهاي پيشرفته، آن هم در اماكني كه فقط اسم بيمارستان دارد، عدم برخورداري بسياري از نقاط كشور حتي از همين نوع بيمارستان‌ها و حداقل‌هاي حياتي چنان موجي از اعتراضات مردمي‌به‌راه انداخته و چنان فشاري به‌مسئولان وارد آورده است كه براي حفظ ظاهر به‌ساختن بيمارستان اقدام مي‌كنند، البته نه براي تسكين آلام مردم بلكه به‌خاطر اين كه اين پروژه‌هاي ساختماني براي آقايان كلّي نان و آب دارد و بالا كشيدن مبالغ ميلياردي را امكانپذير مي‌كند. به‌همين دليل هم اكثر اين طرحها نيمه‌كاره رها مي‌شوند. (کمیسیون بهداشت شورای ملی مقاومت)
ره‌آورد دولت خاتمي براي كارگران
محمد خاتمي در ابتدای ریاست جمهوری خود، شعارهاي ساماندهي اقتصادي، اشتغال‌زايي، فقر زدايي، قانونمداري و… را مطرح نمود. او قبل از انتخابات اعلام كرد که مردم از حرف زدن و عمل نكردن دلزده شده اند. بايد برنامه‌ها و حرفها ناظر بر عمل باشد. (روزنامه سلام، ۵ اسفند ۱۳۷۵)
اما بايد با آمار و ارقام ديد كه اين ادعاها تا كجا فریب‌کارانه بوده است و فقط ۴ سال دوره‌ی اول حكومت او چه ارمغاني براي خلق ما و از جمله كارگران داشته‌است. ذيلاً فقط به‌گوشه‌اي از ارمغان‌هاي محمد خاتمی براي زحمت‌كشان ميهنمان را، آن هم از زبان دار‌و‌دسته‌هاي حكومتي، اشاره خواهيم كرد.
بخشنامه‌ها و قوانين ضدكارگري
يكي از شعارهاي محمد خاتمي، شعار قانونمداري بود. خاتمي به‌محض سوار‌شدن بر مركب ریاست جمهوری، با قانون مداري كامل، امنيت شغلي كارگران را براي به‌دست‌آوردن ارزان‌ترين نيروي كار براي چپاول‌گران، هدف قرارداد به‌نحوي كه در سال اول حكومت خود، تقريباً اين هدف را محقق نمود. به نقل از دبير اجرايي خانه‌ی كارگر، قراردادهاي مؤقت كار و ادامه‌ی اين روند به از بين رفتن كامل امنيت شغلي در صحنه‌هاي كار و تلاش منجر شده است. (روزنامه‌ی جمهوري اسلامي، ۱۷ اسفند ۱۳۷۶)
يكي از كارگزاران رژيم ایران تصريح كرد كه وجود بخشنامه‌اي به نام بخشنامه‌ی قراردادها، مسبب از بين بردن امنيت شغلي كارگران شده است. (روزنامهٌ كار‌و‌كارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷)
با اين وضعيت، اخراج كارگران در سراسر كشور با سرعت بسيار زيادي دنبال شد. به گفته‌ی روزنامه‌ی سلام كه به‌عنوان سخنگوي خاتمي شناخته مي‌شد، در صنايع فولاد اهواز،كارگران پيماني را اخراج مي‌كنند. (روزنامهٌ سلام، ۴ مرداد ۱۳۷۷)
۱۴۰۰ تن از كارگران پروژه‌اي در پالايشگاه آبادان در قالب گروه‌هاي ۵۰ نفري در ليست اخراج قرار گرفته‌اند و اخراج آنان از هفته‌ی گذشته آغاز شده است. (روزنامه عصر آزادگان، ۲۳ مهر ۱۳۷۷)
استان خراسان - نزديك به ۵ هزار كارگر در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۷۷، از واحدهاي صنعتي استان خراسان اخراج شده‌اند. بيشتر آنها سابقه‌ی كاري بيش از ۱۵ سال دارند. (روزنامه قدس، ۱۲ مهر ۱۳۷۷)
استان فارس ـ روابط عمومي اداره‌ی كار شيراز اعلام كرد كه۴۶۰۰ كارگر اين استان در شش ماهه‌ی اول سال ۱۳۷۷، اخراج شده‌اند.
آذربايجان ـ در تبريز، كارگران آذربايجان‌شرقي با برپايي گردهمايي بزرگي مخالفت خود را با قراردادهاي موقت كار كه توسط دولت تعيين شده، اعلام كردند. (روزنامه كار‌و‌كارگر، ۹ شهریور ۱۳۷۷)
به گفته‌ی عليرضا محجوب، رئيس خانه‌ی كارگر، هم‌اكنون ۲ ميليون نفر در بخش‌هاي كوچك توليدي و بدون حق بيمه و تأمين مشغول كار هستند. (روزنامه كيهان، ۲۲ مرداد ۱۳۷۷)
از ديگر تلاش‌هاي قانون مدارانه‌ی محمد خاتمي، بايد به‌بي‌اثر كردن كامل قانون كار خود رژيم ایران اشاره كرد. يكي از محورهاي مهم طرح ساماندهي اقتصادي محمد خاتمي، خارج كردن كارگران كارگاه‌هايي كه كمتر از ۱۰ نفر كارگر داشتند، از شمول قانون كار بود. از اواخر سال۱۳۷۶، كه اين موضوع مطرح شد، مشكلات بسيار زيادي براي كارگران ما ايجاد نمود.
خدادادي، رئيس هيأت مديره‌ی كانون شوراهاي اسلامي كار كرمانشاه، با اعتراض به‌اين طرح گفت که از مجموع ۸ هزار كارگاه موجود در استان، كارگاه‌هايي كه شمار كارگرانشان بيش از ۱۰ نفر است، فقط ۳۵۰ واحد توليدي هستند.
نماينده‌ی كارگران واحدهاي توليدي استان قزوين نيز گفت که هدف اجراي اين طرح اصلاح ماده‌ی ۲۷ قانون كار است. اين يعني به خطر‌افتادن امنيت شغلي كارگران و اخراج جمعي آنان. (روزنامه كار‌و‌كارگر، ۲۸ تیر ۱۳۷۷)
با بالا‌گرفتن اعتراضات كارگران و فعاليت‌هاي مقاومت ايران در مجامع بين‌المللي، تصويب اين طرح مدتي مسكوت ماند. اما سرانجام روز ۸ اسفند ۱۳۷۸، مجلس طرح ضدانساني و ضدكارگري خارج‌كردن كارگاه‌هايي كه داراي ۵ نفر كارگر يا كمتر هستند از شمول قانون كار را تصويب كرد. با تصويب اين قانون، حداقل ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار كارگر از حداقل حقوق به‌رسميت شناخته‌شده‌ی كارگري محروم شدند.(رسانه‌هاي رژيم‌ایران، ۹ اسفند ۱۳۷۸، به نقل از مسئولان وزارت کار)
با تصويب اين قانون، ديگر موضوعي به نام امنيت شغلي كارگران، معني خود را به‌طور كامل از دست داد و كابوس اخراج از واحدهاي كار، در همه جا كارگران شريف ميهن ما را تعقيب مي‌كند و آنها را مجبور مي‌كند كه حتي ماه‌ها بدون دريافت حقوق در شديدترين شرايط كاري، به ضدانسانيترين شكل ممكن استثمار شوند. به گفته‌ی دبیرخانه‌ی کارگر، در سه‌‌سال گذشته يعني درست در زمان محمدخاتمي،۸۰۰ هزار كارگر قراردادي، موقت و پيماني بيشترين صدمات را از لحاظ عدم امنيت شغلي متحمل شده‌اند. (روزنامه جمهوري اسلامي، ۳ فروردین ۱۳۸۰)
پديده‌ی بسيار دردآور ديگري كه در زمان محمد خاتمي به‌طور كامل نهادينه شد، اين است كه در اغلب كارگاه‌ها، كارگران ما ماه‌ها كار مي‌كنند ولي به آنها حقوقي پرداخت نمي‌شود و چپاول‌گران هر طور كه مي‌خواهند با كارگران رفتار مي‌كنند. در جلسه‌يي كه با عنوان همايش شوراهاي اسلامي كار و نمايندگان كارگران در گيلان برگزار شد، فاش گرديد كه كارگران بسياري از كارخانه‌هاي گيلان ۲ تا ۱۵ ماه است كه حقوق دريافت نكرده‌اند. (روزنامه كار‌و‌كارگر، ۸ مهر ۱۳۷۷)
اين امر ضدانساني روز به روز دامنه‌ی وسيعتري به‌خود گرفت و به‌نقطه‌يي رسيد كه كارگزاران محمد خاتمي حتي ۲ سال كاركردن بدون حقوق كارگر را امر طبيعي تلقي مي‌كنند. عليرضا محجوب، دبيركل خانه‌ی كارگر، تعداد واحدهايي را كه در دو سال اخير با مشكل نپرداختن حقوق مواجه بوده‌اند، ۲۹۳ شركت اعلام مي‌كند و مي‌گويد که در ۸۰ شركت از اين تعداد، كارگران بيش از ۵ ماه است كه حقوق دريافت نكرده‌اند. اما مرتضي رجبي، مديركل تنظيم و نظارت بر روابط كار وزارت كار و اموراجتماعي مي‌گويد که آمار ۲۹۳ شركت مورد تأييد ما نيست. اين آمار، مدام كم‌‌و‌زياد مي‌شود… و بحث ۵ ماه معوقه‌ی حقوق هم اصلاً مطرح نيست و حداكثر يك تا دو سال ديركرد حقوق وجوددارد. (روزنامه كيهان، ۴ تیر ۱۳۷۹)
بيكاري، در دوره‌ی اول ریاست جمهوری محمد خاتمی
به‌رغم تمامي شعارهاي محمد خاتمي دربارهی فقر زدائي و طرح‌هاي اشتغال‌زا كه سرداده بود، مردم زحمتكش ایران روز‌به‌روز فقيرتر شده و از طرف ديگر هر روز لشكريان جديدي بر‌ارتش چند ميليوني بيكاران قبلي اضافه مي‌شود. به گفته‌ی عبادي، معاون امور اقتصادي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي ايران، نرخ بيكاري در سال ۱۳۷۸ بالغ بر ۵/۱۳ درصد و در سال گذشته به ۲/۱۴ درصد رسيد… چنان‌چه در سال جاري ۳۶۷ هزار فرصت شغلي فراهم شود، نرخ بيكاري امسال از ۲/۱۶ درصد پيش‌بيني شده، به ۹/۱۴ درصد خواهد رسيد. (خبرگزاري رژيم ایران، ۲۵ فروردین ۱۳۸۰)
دست‌كم ۱۵۰ هزار فرصت شغلي از ۵۰۰ هزار فرصت شغلي وعده داده‌شده توسط محمد خاتمي براي سال ۱۳۷۹ به سال ۱۳۸۰، منتقل شد. علي محمد غريباني، نايب رئيس كميسيون اجتماعي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به‌معضل بيكاري در كشور، اظهار داشت که در سال ۱۳۷۹، براساس برنامه‌ی سوم، دولت موظف به‌ايجاد ۵۰۰ هزار فرصت شغلي بود، اما به‌نظر مي‌رسد بيش از ۱۵۰ هزار فرصت شغلي سال جاري به سال ۱۳۸۰ موكول شده است. (هفته نامه مبين، ۲۷ اسفند ۱۳۷۹)
يك استاد اقتصاد در دانشگاه تهران قبلا اعلام كرده‌بود كه در سال ۱۳۷۸، جمعيت در سن كار به ۸/۴۰ ميليون نفر رسيد كه از اين تعداد تنها ۲/۱۵ ميليون نفر شاغل بودند… (خبرگزاري رژيم، ۱۷ دی ۱۳۷۹)
یعنی با این حساب در سال ۱۳۷۸ ، بيش از ۶/۲۵ ميليون نفر از كساني كه در سن كار قرار داشتند، بيكار بودند. قطعا اين عدد در سال ۱۳۸۰، بيشتر شده‌است. تقريباً سه‌ماه بعد از اين تاريخ، عليرضا محجوب، دبير خانه‌ی كارگر كمي روشن‌تر حرف مي‌زند و خطاب به بخش‌هاي تصميم‌گير مي‌گويدکه، به‌صورت درصدي ارزيابي‌كردن نرخ بيكاران كشور درست نيست و متأسفانه مجلس، دولت و بخش‌هاي تصميم‌گير متوجه عمق فاجعه نيستند …از هر ۱۸ نفر كه در سن شغلي هستند، تنها يك نفر شغل مولد دارد و حدود دو سوم بيكاران نان‌آور خانواده هستند. (روزنامه جمهوري، ۲۳ فروردین ۱۳۸۰)
در حالي است كه رئيس كل بانك مركزي ایران مي‌گويد که سال ۱۳۷۹، بیست ميليارد و ۶۰۰ ميليون دلار درآمد نفتي عايد كشور شد كه حدود ۷ ميليارد دلار آن مازاد است. (روزنامه انتخاب، ۲۸ فروردین ۱۳۸۰)
روزنامه‌های حکومتی صحبت از قاچاق كالا به‌صورت سازمان يافته به‌ايران به ارزش ۱۳ ميليارد دلار در سال»مي‌كند. (روزنامه ايران، ۲۲ فروردی ۱۳۸۰)
بي‌دليل نيست كه موسي غني‌نژاد، كارشناس اقتصادي گفت که نمي‌خواهم بگويم بخش دولتي با دلارهاي ارزان‌قيمت خود چه كرده و از چه رانت عظيمي بهره‌مند شده است. علي رشيدي، يك كارشناس اقتصادي ديگر، مي‌گويد که امروز به‌شرايطي دچار شده‌ايم كه ۴۰ هزار نفر ۱۲ درصد توليد ناخالص داخلي را مي‌برند و تنها ۹ درصد توليد داخلي متعلق به۲۶ ميليون نفر ديگر است. علی رشیدی آمار تكان دهنده‌ی ديگري هم مي‌دهد كه در ۱۰ سال اول انقلاب ۲۳۰ ميليارد دلار امكانات ارزي مملكت با يك سيستم قيمتي در اختيار يك گروه قرار گرفت. (روزنامه حيات‌نو، یکم اردیبهشت ۱۳۸۰)
يك نماينده‌ی مجلس نیز گفت که بيش از ۷۰ درصد ثروت مملكت دردست ۳ هزار نفر از جمعيت ۶۰ ميليوني قرار دارد…(روزنامه حيات نو، ۱۴ دی ۱۳۷۹)
فقط يك نگاه گذرا به‌واقعيت‌هاي جامعه، چهره‌ی ضدانساني و ستمگرانه‌ی رژيم ایران و دولت محمد خاتمي را بر ملا مي‌كند و دروغ‌هاي عوامفريبانه‌ی او را كه متأسفانه در ۴ سال دوره‌ی اول ریاست جمهوریش، به‌طور واقعي با مرگ زودرس صدها هزار ستمديده همراه بود، افشا مي‌كند. ( عباس داوری، مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت ایران)
كارنامه‌ی رفرم سياسي محمد خاتمي
۴ سال پس از روي كارآمدن محمد خاتمي، درحالي كه در اين مدت قوه‌ی مجريه را در اختيار داشت و از يك سال پيش اكثريت مجلس ششم را هم به‌دست‌آورده بود، عمل‌كردها و دستاوردهاي او و جناحش در پهنه‌هاي مختلف، بارز و برملا گرديد. ديگر نياز چنداني به‌پيش‌بيني و پيشگويي يا ارائه‌ی فرضيات و تحليلهاي صرفاً نظري در اين مورد نيست. سير وقايع و روند تحولات، صحت وسقم بسياري تحليل‌ها و موضع‌گيري‌ها را دربارهی محمد خاتمي تا حدود زيادي مشخص نموده است.
مضمون اصلي هر رفرم واقعي و اصلاحات جدي در زمينه سياسي در رژيم‌هاي ديكتاتوري، صرفنظر از اين‌كه چگونه و از چه طريق آن‌را عملي كنند و پيش ببرند، عبارت است از:
«گسستن بندهاي اختناق، پايان دادن به‌سركوب و شكنجه و اعدام مخالفان، باز‌كردن فضاي سياسي، به‌رسميت شناختن حق فعاليت سياسي براي همه، از‌جمله مخالفان رژیم، به‌رسميت شناختن حق انتخاب آزادانه مردم براي تعيين نمايندگان سياسي، دولت و حكومت مطلوبشان و در يك كلام حركت به‌سمت جايگزين‌كردن حاكميت مبتني بر‌اراده و آراي آزادانه‌ی مردم به‌جاي ديكتاتوري است».
غير از اين هم ادعاي اصلاحات و رفرم سياسي، به‌هيچ‌وجه اصيل و واقعي نيست و معنايي جز فريب‌كاري، مشاطه‌گري براي يك ديكتاتوري نامشروع ندارد. اين يك معيار و شاخص حقيقي است و در هر كشوري و در رابطه با هر رژيم ديكتاتوري در دوران معاصر كه تجربه رفرم و اصلاحات سياسي واقعي را از سر گذرانده، ميتوان ديد.
به‌عنوان نمونه، به‌رفرم سياسي در رژيم ديكتاتوري اسپانيا، پس از مرگ فرانكو ميتوان اشاره كرد كه اصلاحات با باز‌شدن فضاي سياسي آغاز شد و به‌سرعت آزادي‌هاي سياسي از قبيل آزادي بيان، مطبوعات، اجتماعات، فعاليت احزاب مخالف، انتخابات آزاد و تشكيل دولت براساس اكثريت پارلمان منتخب مردم، جايگزين رژيم ديكتاتوري و فاشيستي فرانكو گرديد.
اين اصلاحات صرفنظر از هر افت و‌خيزي، اساساً از بالا يعني از درون رژيم هدايت مي‌شد و به‌پيش مي‌رفت. طبعاً حركت‌هاي مردمي براي دستيابي هرچه سريع‌تر به‌آزادي‌ها وحقوق سياسيشان، و همچنين احزاب و نيروهاي مختلف سياسي با پايگاه‌هاي مختلف اجتماعي و با منافع و مواضع گوناگون و متضاد هم حضور داشتند و نقش خود را ايفا مي‌كردند. سنگ‌اندازي و مخالفت عليه اصلاحات و رفرم سياسي هم توسط نيروهاي ارتجاعي و محافظه‌كار وجود داشت. اما از آن‌جا كه هم مدعيان و دست‌اندركاران آن در رأس حكومت به‌طور واقعي دنبال اصلاحات يا ناگزير از آن بودند و هم نظام حاكم ظرفيت آن را داشت، رفرم سياسي با هر افت‌و‌خيز مقطعي، روند گسترش و تعميق را طي كرد تا به‌سرانجام رسيد. يعني ديكتاتوري فاشيستي فرانكو به‌يك دموكراسي بورژوايي استحاله شد.
نمونه ديگر، بدون اين‌كه قصد قياس مع الفارق داشته باشيم، دولت ملي دكتر مصدق و روند حركت و جهت‌گيري‌هاي او در دوران حكومت دو ساله‌اش است. دراين مثال به‌هيچ‌وجه نباید که پيشواي فقيد جنبش ضداستعماري مردم ايران، مصدق كبير و دولت ملي و دستاوردهاي درخشان استقلال‌طلبانه و دموكراتيك او را با شيادي هم‌چون محمد خاتمي كه عامل خميني، شاگرد بهشتي و سهيم در همه‌ی جرائم رژيم ایران است، مقايسه و تشبيه شود. اما به‌طور دقيق، از زاويه همين تفاوت ماهوي و غيرقابل قياس، معلوم می‌شود که وقتي يك رهبر سياسي واقعاً اصلاح طلب در يك شرايط معين تاريخي و سياسي با اتكا به‌مردم، خود را به‌يك رژيم اساساً ديكتاتوري و وابسته به‌استعمار تحميل مي‌كند و صادقانه در‌صدد ايجاد اصلاحات در وضع موجود است، لاجرم پي‌گيرانه و مصرانه به‌دنبال احقاق حقوق ملي و دموكراتيك مردم است آن‌هم درعمل و نه صرفاً در حرف و شعار،كه اين هم مستلزم خلع يد از دشمنان آزادي و استقلال يعني قطع سلطه‌ی استعمار خارجي و كوتاه كردن دست ديكتاتوري داخلي و خلع يد از ارگان‌ها و اهرم‌هاي قدرت واعمال آن است و نه تأييد آنها و تأكيد بر‌حضور و وجودشان. و نه همدستي با رأس وابستگي و ديكتاتوري. كارنامه‌ی مصدق در زمينه رهبري مبارزات ضداستعماري مردم ايران، ملي‌كردن صنعت نفت وخلع يد از سلطه خارجي كه پشتوانه و تكيه گاه ديكتاتوري داخلي هم بود نيازي به‌توضيح وتشريح ندارد. اما در زمينه‌ی مقابله با ديكتاتوري و تلاش براي تأمين آزادي‌ها و احقاق حقوق دموكراتيك مردم كافي است اشاره شود كه در زمان مصدق فعاليت همه‌ی احزاب مخالف حتي حزب توده وباند فداييان اسلام، آزاد بود و اين در حالي بود كه بعد از بهمن ماه سال ۱۳۲۷، به‌دنبال ترور شاه، فعاليت حزب توده به‌دستور شاه ممنوع اعلام شده بود. همچنين باند فداييان اسلام هم به‌رغم كينه توزي‌هاي ارتجاعيش عليه مصدق و شركتش در ترور دكتر فاطمي آزادانه فعاليت مي‌كرد. هكذا همه‌ی روزنامه‌هاي مخالف آزاد بودند. آن هم نه فقط روزنامه‌هاي وابسته به‌حكومت وجناح‌هاي مختلف آن بلكه روزنامه‌هاي اپوزيسيون كل رژيم شاه.
وفاداري صادقانه مصدق به‌‌اصلاحات موجب شد كه تا آن‌جا كه برايش امكانپذير بود:
اولاً‌ـ زمينه‌ی اعمال نفوذ ديكتاتوري شاه را محدود و محدودتر مي‌ساخت و متقابلاً حقوق و آزادي‌هاي مردم و نيروهاي سياسي مخالف را تضمين مي‌كرد و گسترش مي‌داد.
ثانياً ـ به‌هر ميزان كه با مخالفت و كارشكني يا توطئه گري دربار شاه و ارتجاع و استعمار مواجه مي‌شد، نه تنها تن به‌سازش و تسليم و عقب‌نشيني نمي‌داد، بلكه بر‌جديت و پايداريش براي احقاق حقوق و آزادي‌هاي دموكراتيك مي‌افزود و قاطعيت و راديكاليسم بيشتري در برابر شاه و اربابان استعماريش و همدستان مرتجع او نشان مي‌داد و متقابلاً به‌مردم و نيروهاي مترقي و مبارزان راه آزادي بيشتر تكيه مي‌كرد و از حركت‌هاي اعتراضي آنها عليه ديكتاتوري و ارتجاع بيشتر استقبال مي‌كرد. حتي مجلس دست نشانده دربار و استعمار را هم كه در برابر اقدام‌ها استقلال طلبانه ودموكراتيك كارشكني مي‌كرد با روي آوردن به‌مردم و رأي مستقيم آنها منحل كرد. مصدق هرگز حاضر نبود با پايمال كردن آزادي‌هاي مخالفان رژيم، نظر شاه را جلب نمود ه و از اين طريق مقام و موقعيت خود را حفظ نمايد، چه رسد به‌اين‌كه مثل آخوند محمد خاتمي در سركوب مردم و نيروهاي مخالف به‌خصوص رزمندگان آزادي سهيم شود. و چه رسد به‌اين‌كه خودش در سركوب اصليترين مخالفان رژيم پيش قدم شود و سركوب مجاهدان و رزمندگان آزادي در رأس خواستهايش قرار گيرد. برعكس با جديت و پيگيري بيشتر بر‌آزادي‌ها و حقوق دموكراتيك مردم پاي مي‌فشرد و رويارويي و فاصله‌اش با شاه و ديكتاتوري را هرچه بيشتر و اتكا و همسوييش با مخالفان رژيم را افزايش مي‌داد. بي‌علت نبود كه دربار شاه و استعمار و ارتجاع و همه‌ی دشمنان آزادي و استقلال ايران وهمه منحرفين و فرصت طلبان سياسي تاب تحملشان در برابر مصدق ودولت ملي‌اش به‌پايان رسيد و انواع توطئه‌ها را براي حذف و قتل او و سرنگوني دولتش طرح ريزي نموده و به‌اجرا گذاشتند و سرانجام با كودتاي ننگين ۲۸ مرداد دولت مصدق را كه كمتراز دو سال ونيم طول كشيد، سرنگون كردند.
محمد خاتمي در وعده‌هايش قبل از روي كار آمدن و در سخنراني‌ها و گفتار درماني‌هايش بعد‌از روي‌كار‌آمدن، از آزادي، با ترجمه‌ی آن يعني آزادي مخالفان و از جامعه‌ی مدني و قانونمداري و حاكميت مردمي و مردم‌سالاري و… بسيار سخن گفت و بر‌اصلاحات هم بسا تأكيد كرد و خودش را پرچمدار آن مي‌دانست. حاميان داخلي و بين‌المللي خاتمي هم با همين اوصاف او را معرفي و تبليغ می‌کردند. اما آيا موضعگيريهاي واقعي و عملكردهاي او در آن سال‌ها در راستاي اين شعارها و درجهت عملي كردن آنها بوده است؟
يك دولت اصلاح‌طلب واقعي هم‌چنان‌كه اشاره شد فلسفه‌ی وجودي، هدف و رسالتش پايان‌دادن به‌سركوب و ديكتاتوري و به‌رسميت شناختن موجوديت و حق فعاليت آزاد سياسي مخالفان و تلاش براي جلب اعتماد راديكال‌ترين و جدي‌ترين مخالفان و اتكاي به‌آن‌ها براي پيشبرد امر اصلاحات است.
فضاي سياسي به‌هيچ‌وجه باز نشد، اختناق و سركوب به‌شدت ادامه پیدا کرد، شكنجه و اعدام برقرار بود و مجازات‌هاي غير‌انساني ازقبيل سنگسار و دست‌بريدن وچشم‌درآوردن و اعدام در ملأعام كه در خدمت تشديد سركوب و ايجاد رعب و وحشت در جامعه است، بيش از گذشته جريان پیدا کرد.
نه‌فقط در زمينه‌ی سياسي، بلكه در امور عادي و غير‌سياسي و در زندگي شخصي و خصوصي افراد و خانواده‌ها نيز سركوب و تحميل و اجبار و محدوديت به‌قوت خود باقي ماند. كه اينها هم عملكرد ديكتاتوري مذهبي و در خدمت تحكيم، تداوم وتشديد سركوب سياسي است.
آن‌چه هم در اثر شقه و شكاف دروني رژيم ایران و گسست‌هاي ناشي از جام‌زهر سياسي و سه‌سره شدن رژيم، آزادي بيان، آزادي مطبوعات و از دستاوردها و افتخارات بزرگ محمد خاتمي تبليغ مي‌شد، با تعطيلي فله‌اي روزنامه‌هاي موسوم به ۲ خردادي روند معكوس پيدا كرد. همان روزنامه‌ها و نشرياتي كه عموماً توسط سرتيپ پاسدارها يا بازجوها و مهره‌هاي وزارت اطلاعات و عناصر پرسابقه خود رژيم راه‌اندازي شده و اداره مي‌شد، همان عناصري كه بنابه‌تصريح ليبرال‌ترينشان، وظيفهٌ اصلي خود را در هيأت اصلاح طلب، خدمت به‌نظام، مقابله با نيروهاي مخالف و برانداز وتبليغ موثرتر براي ولي‌فقيه اعلام كرده‌اند.
به‌هيچ حزب و سازمان و گروه سياسي مخالف اجازه‌ی فعاليت داده نشد، حتي موافقان غير‌حاكم نظير نهضت آزادي هم غيرقانوني اعلام شد و‌گردانندگان و اعضايش به‌طور فله‌اي با برچسب نا‌چسب برانداز، دستگير شدند. همان گروهي كه حيات خفيف خائنانه‌اش به‌گفته‌ی بازرگان در دوران خميني و سال‌ها بعد از آن تحمل مي‌شد. زيرا پيوسته بر‌وفاداري خود به‌رژيم ایران و التزام به‌قانون اساسي و ولايت‌فقيه تأكيد كرده و از هرگونه كار غير قانوني، چه رسد به‌كار قهرآميز، عليه رژيم مطلقاً مبرا بود و همسو با آخوندهاي حاكم در ضديت با مشي انقلابي و سرنگوني رژيم ایران از چيزي فرو‌گذار نمي‌كرد.
به‌رغم بيعت آشكار بسياري عناصر و جريان‌هاي اپوزيسيون‌نما در خارجه با رژيم ایران از طريق تأييد و مشروع قلمداد‌كردن نمايش انتخابات، مجيزگويي براي محمد خاتمي، ضديت با مقاومت و مشي انقلابي و محكوم كردن عمليات مقاومت هم‌زبان با رژيم، و به‌رغم همه‌ی عفو‌خواهي‌ها و امان‌خواستن‌ها، نه‌رژيم و نه‌حتي خود خاتمي كمترين توجهي به‌اين التماس و درخواست‌ها براي بازگشت به دامن رژيم نكردند. بدين‌ترتيب اصلاحات مورد ستايش اين پاسداران سياسي، حتي كشش پذيرش و به‌خدمت‌گرفتن رسمي خودشان را هم نداشته و همچنان فايده‌ی حضور آنها در خارج كشور براي ضديت با‌مقاومت و مجيزگويي از راه دور و براي رژيم را بيشتر به‌صرفه‌ی خود مي‌دانند. اصلاح‌طلبي محمد خاتمي حتي چنين تسليم‌طلباني را نمي‌تواند بپذيرد، چه رسد به‌پذيرش فعاليت آزاد و سياسي براي مخالفان!
نمايندگان رسمي مجلس رژيم ایران به‌خاطر سخنان و موضع‌گيري‌هايشان در مجلس، مورد بازخواست و تحت پيگرد قضايي قرار گرفتند. همان مجلسي كه لدي‌الورود و در اولين تصميم‌گيريش با يك حكم حكومتي ولي‌فقيه براي پس گرفتن طرح مطبوعات دست بالا كرد و كاملاً فلج و بي‌خاصيت گرديد.
نقش فعال محمد خاتمی در سركوب، چه عليه مجاهدين و ارتش آزاديبخش و چه عليه توده‌هاي مردم در هنگام حركت اعتراضي و خشم و خروش آنها عليه رژيم، يك واقعيت انكار‌ناپذير است. نمونه بارز آن پيش‌قدمي خاتمي در صدور فرمان سركوب قيام دانشجويان ومردم تهران در تيرماه ۱۳۷۸، و سركوب و كشتار مردم بي‌گناه آبادان به‌جرم اعتراض به بي‌آبي و سركوب و كشتار مردم سنندج و چندين شهر ديگر به‌جرم تظاهرات اعتراضي به‌دستور استانداران و مأموران خود محمد خاتمي.
دفاع محمد خاتمی از همه جنایات، به‌خصوص از وحشتناكترين فجايع ضدبشري اين رژيم، نظير قتل‌عام ۳۰ هزار زنداني سياسي، اعدام ۱۲۰ هزار مجاهد ومبارز، جنگ ضدميهني و خانمان‌سوز ۸ ساله، دفاع ازهمه‌ی شكنجه‌گران و ستايش از امثال لاجوردي وصياد شيرازي و در رأس همه‌ی اينها تقديس مداوم از خميني.
محمد خاتمي حتی یکی از روزنامه‌هاي جناح خودش به نام آریا را به‌جرم نوشتن يك جمله درمورد قتل عام زندانيان سياسي در سال ۱۳۶۷، توقيف مي‌كند. خاتمي همچنين دستور داده بود كه در تكذيب گزارش‌ها و نوشته‌هاي منتظري در كتاب خاطراتش كه در آن به‌فاجعه هولناك قتل عام زندانيان سياسي به‌دستور خميني پرداخته، به‌اين نوشته‌ها پاسخ داده شود.
محمد خاتمی که در مورد آزادی بسیار حرف زده بود در یک کلام آن‌را چنین تعریف کرد که نگاه من به‌آزادي از موضع حفظ نظام است. (قطعنامهٌ شورای ملی مقاومت، ۲۵ فروردين۱۳۷۸) (كميسيون مطالعات سياسی)