کاربر:Khosro/صفحه تمرین کولبران: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۳۵: | خط ۳۵: | ||
| sidebox = | | sidebox = | ||
}} | }} | ||
''' | '''کولبر'''، کسی است که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی به خصوص در مرزهای کردی منتقل می‌کند. | ||
کولبری کاری بسیار خطرناک به شمار می‌رود. از یک سو آسیب‌های جسمی به دلیل سنگینی بار، احتمال پرت شدن از کوه، یخ زدن در برف و دیگر حوادث طبیعی کولبران را تهدید می‌کند و از سوی دیگر مأموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله به کولبرها هر هفته منجر به کشته‌شدن تعدادی از آن‌ها می شوند. شلیک به کولبرها اغلب با هدف باجگیری از تاجران و کاروان‌های بار صورت می‌گیرد. | |||
دستمزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸، متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینه‌ی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن زمان پدیده‌ای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است. مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل دیگر که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری به‌ویژه درمناطق محروم مرزنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمی‌اندازد. قاچاقچی می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفته‌ی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان ''هه‌نگاو'' و ''شبکه حقوق بشر کردستان''، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند. دبیرکل کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند!. براساس آمار به‌ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق‌بشری ''هه نگاو''، فقط در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، دست‌کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند که ١٧نفر از آن‌ها زن و ١٣نفر دیگر مرد بوده‌اند. انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام می‌دهد تا بهانه‌ای برای پاسخ به مجامع بین‌المللی داشته باشد. | |||
== معنی کولبر == | == معنی کولبر == | ||
نسخهٔ ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰، ساعت ۰۸:۱۲
| کولبران | |||
|---|---|---|---|
 | |||
| مکان | مناطق مرزی غرب کشور | ||
| طرف‌های درگیری مدنی | |||
| |||
| آمار | |||
| |||
| تلفات | |||
| کشته(ها) | در پنج سال اخیر: ۳۶۸ نفر | ||
| زخمی‌ها | بیش از ۵۹۵ نفر | ||
| بازداشت‌شده | نامعلوم | ||
کولبر، کسی است که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی به خصوص در مرزهای کردی منتقل می‌کند.
کولبری کاری بسیار خطرناک به شمار می‌رود. از یک سو آسیب‌های جسمی به دلیل سنگینی بار، احتمال پرت شدن از کوه، یخ زدن در برف و دیگر حوادث طبیعی کولبران را تهدید می‌کند و از سوی دیگر مأموران جمهوری اسلامی با شلیک گلوله به کولبرها هر هفته منجر به کشته‌شدن تعدادی از آن‌ها می شوند. شلیک به کولبرها اغلب با هدف باجگیری از تاجران و کاروان‌های بار صورت می‌گیرد.
دستمزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸، متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. پیشینه‌ی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن زمان پدیده‌ای به نام کولبری رواج پیدا کرد. کولبران در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است. مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. عامل دیگر که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. عامل دیگر رواج کولبری، بیکاری به‌ویژه درمناطق محروم مرزنشین غرب کشور است. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است. بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند. فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمی‌اندازد. قاچاقچی می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است. بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند. شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفته‌ی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است. بر اساس آمار دو سازمان هه‌نگاو و شبکه حقوق بشر کردستان، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند. دبیرکل کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند. از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند!. براساس آمار به‌ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق‌بشری هه نگاو، فقط در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، دست‌کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند که ١٧نفر از آن‌ها زن و ١٣نفر دیگر مرد بوده‌اند. انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد. ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است. نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام می‌دهد تا بهانه‌ای برای پاسخ به مجامع بین‌المللی داشته باشد.
معنی کولبر
کولبران، به کسانی گفته می‌شود که بارهای گمرک‌نشده‌ی تاجران ایرانی را از نقاط مرزی در اقلیم کردستان عراق به داخل ایران حمل می‌کنند. دستمزد کولبران بر مبنای وزن و نوع باری که حمل می‌کنند تعیین می‌شود که معمولاً تابع نرخ تورم در ایران و ارزش پول ایرانی است؛ و همچنین برای مناطق و مرزهای مختلف کولبری نیز تا حدودی متفاوت است. این نرخ در اواخر سال ۱۳۹۸، متناسب با مسیر کولبری و نوع بار، بین ۶ هزار تا ۱۲ هزار تومان یعنی ۳۷ سنت تا ۸۸ سنت برای هر کیلو بار در نوسان است. در صورتی که باری برای حمل کردن کولبران موجود باشد، در روز یک‌مرتبه می‌توانند بار بیاورند که به‌طور متوسط با پایین‌ترین نرخ پرداختی بین ۱۲۵ تا ۳۵۰ هزار تومان یعنی بین ۱۰ تا ۲۵ دلار آمریکا دستمزد می‌گیرند. بالاترین نرخ پرداختی کولبران نیز بین ۳۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان یعنی ۲۲ تا ۴۴ دلار دستمزد است. با توجه به وضعیت مناطق مرزی و تعداد زیاد کولبران و همچنین سختی کمرشکن کار کولبری، یک کولبر فقط می‌تواند دو نوبت در هفته بار بیاورد و گاهی نیز برای چند هفته همان یک‌بار بار هم پیدا نمی‌شود. این درحالی است که کولبران به صورت سیستماتیک کشتار می‌شوند.[۱]
برده‌داری نوین
برخی معتقدند که کولبری با کرامت و ارزش‌های انسانی هم‌خوانی ندارد؛ و دارای خطرات متعدد جانی و مالی نیز برای کولبران است، نمی‌توان آن را به‌عنوان یک شغل تعریف شده محسوب کرد؛ زیرا این کار نوعی برده‌داری نوین است.[۲]
پیشینه‌ی کولبری
در قدیم، نخست حمل بار با کمک حیوان باربر صورت می‌گرفت. از قدیم‌الایام و پیش از تشکیل دولت‌های ملی در دو سوی مرز و تثبیت مرزهای بین‌المللی، حمل بار در مناطق مرزی رایج بوده و اغلب خانواده‌های روستاهای مرزنشین در همان محدوده، دارای یک حیوان باربر بودند که برای امرار معاش و تأمین بخشی از مایحتاج زندگی خود در کنار دامداری و کشاورزی سنتی از آن استفاده می‌کردند. کالاها و اجناس حمل‌شده از طرف این باربران را نیز نوع تقاضای بازار در دو سوی مرز تعیین می‌کرد؛ و چه پیش از انقلاب ضدسلطنتی و چه پس از آن، مردمان محروم مناطق مرزی هیچ نقشی در تعیین نوع کالاهای منتقل‌شده نداشتند. اما چند سالی است که به‌خاطر عوامل متعددی در مناطق مرزنشین غرب کشور، استفاده از نیرو و توان انسانی برای حمل کالا رایج و به پدیده‌ی کولبری معروف شده است.[۲]
پیشینه‌ی شغل کولبری به صورت رایج امروزه، به پس از جنگ خلیج فارس در سال ۱۹۹۰، و ایجاد حکومت خودمختار در کردستان عراق بر می‌گردد. از آن زمان پدیده‌ای به نام کولبری رواج پیدا کرد.[۳]
علت روی آوردن به کولبری
با بحرانی‌تر شدن هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی در ایران و وخامت شرایط معیشتی و بیکاری گسترده، مردم بسیاری به ناگزیر جهت امرار معاش به شغل‌های کاذب و نامتعارف روی آورده‌اند. شغل‌هایی نظیر زباله‌گردی، سوخت‌بری، کولبری و… کولبری یک شغل رسمی و تعریف شده نیست بلکه یک شغل کاذب و یکی از پرریسک‌ترین و خطرناکترین شغل‌ها محسوب می‌شود.[۴]
جبر ساختاری
یکی از عواملی که باعث رایج شدن کولبری در مناطق مرزی شده است، جبر ساختاری است. مطابق با اصول متعدد قانون اساسی، دولت وظیفه دارد که امکانات اولیه و فرصت‌های اشتغال و توسعه را به طور مساوی و برابر برای تمامی ساکنان این مرزوبوم فراهم کند تا عدالت اجتماعی و فضایی محقق شود. اما متأسفانه با سیاست‌ها و برنامه‌های تمرکزگرایانه که از سال ١٣٢٧، تا به امروز به اجرا درآمده است، در کشور مناطق برخوردار و غیربرخوردار شکل گرفته‌اند. استان‌های مرزی غرب کشور، هم پیش از انقلاب ضدسلطنتی و هم پس از انقلاب جزو مناطق غیربرخوردار و توسعه‌نیافته کشور بوده‌اند؛ که با وجود داشتن امکانات خدادادی و نیروی انسانی فعال، از کمترین میزان سرمایه‌گذاری دولتی در زمینه اشتغال پایدار بهره برده‌اند؛ بنابراین توسعه‌نیافتگی مناطق مرزی و فقر و محرومیت ساکنین این مناطق، مردم را برای امرار معاش پایه‌ای و حداقلی خود به سمت پدیده‌هایی مانند کولبری می‌کشاند.[۲]
فقر اقتصادی
مهمترین عامل روی آوردن مردم به کولبری، فقر اقتصادی است. فقدان زیرساخت‌های اقتصادی و نبود سرمایه‌گذاری برای رفع آن، تخصیص منابع ملی به شیوه نامتناسب و مبتنی بر نادیده‌انگاری حاشیه به سود مرکز، نبود فرصت‌های شغلی و عدم برنامه‌ریزی برای اشتغال پایدار و درنتیجه بیکاری گسترده، و تمام این‌ها در زیر چتر نگاه امنیتی حکومت به مناطق کردنشین را می‌توان از عوامل فقر عمیق و ساختاری شدن فقر در کردستان و مناطق کردنشین دانست که ما حصل آن روی آوردن مردم به کولبری است. آمار شاخص‌های اقتصادی که سازمان‌های مختلف مسئول در ایران منتشر می‌کنند، مواردی که گفته شد را تأیید می‌کند. براساس این آمارها، مناطق کردنشین در ایران از استان آذربایجان غربی تا ایلام جزو توسعه‌نیافته‌ترین مناطق در ایران هستند؛ و از محرومیت ساختاری رنج می‌برند؛ و در تمام شاخص‌های اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و اقتصادی از مناطق مرکزی ایران محروم‌تر هستند. برای مثال و به عنوان نمونه، درآمد سرانه‌ی استان کردستان برابر با آمارهای سال ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران، حدود ۴/۴۶ درصد درآمد سرانه میانگین کشوری است؛ و در رتبه ٢٩ کشوری می‌ایستد. در همین سال، سهم استان کردستان از کل تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۰/۹۵ درصد، یعنی کمتر از یک درصد بوده و در رتبه‌ی ۲۳ کشوری ایستاده است.[۱]
بیکاری
بر اساس جدول داده‌های بیکاری از خبرگزاری مهر، میزان بیکاری استان‌های ایلام، کرمانشاه، کردستان و سیستان و بلوچستان دارای بیشترین میزان بیکاری هستند؛ و درصد بیکاری در این مناطق بالاتر از میانگین کشوری است.[۳]
در همه سال‌های اخیر بر اساس آمارهای ارائه شده که آخرین آن مربوط به پاییز سال جاری است، استان‌های کردستان، کرمانشاه و ایلام جزو ۴ استان دارای بالاترین نرخ بیکاری بوده‌اند. بر اساس آماری که روزنامه توسعه ایرانی منتشر کرده است، درآمد سرانه در سه استان آذربایجان غربی، کُردستان و کرمانشاه که کولبری در آن‌جا رواج دارد، کمتر از ۵۰ درصد درآمد سرانه کشوری است. نرخ بیکاری واقعی در این سه استان بیش از ۳۸ درصد و نرخ تورم نیز بالای ۴۴ درصد است.[۱]
نرخ بیکاری در منطقه مرزی سردشت ۲۳ درصد است. در استان کردستان نیز نرخ بیکاری از ۱۱.۴ درصد در تابستان ۱۳۹۷، به ۱۲.۲ درصد در تابستان ۱۳۹۸، رسیده است.[۵]
محمد صدیق کبودوند، دبیر سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، در مورد قشر اجتماعی کولبران می‌گوید:
«کولبران تعدادی از کسبه و در واقع بی‌کارانی هستند که در نقاط مرزی به دلیل شدت فقر و بیکاری ناچار هستند برای ادامه‌ی امرار معاش و ادامه‌ی زندگی خود شغلی از این قرار برای خود ایجاد کرده‌اند، به این طریق که آن‌ها به نقاط مرزی رفته و اجناسی مانند چای و شکر و بلور یا مواد آرایشی و غیره را خریده و آن‌ها را در شهر به فروش می‌رسانند که البته بهای خرید و فروش نازل است. این امر از نظر قوانین ایران قاچاق محسوب می‌شود. این افراد بطور عمده مورد تعرض نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند، دستگیر می‌شوند، اموالشان توقیف می‌شود و حتی خودشان هم با خطرات زیادی روبرو می‌شوند. مثلاً ایشان در اثر برخورد با میدان‌های مین‌گذاری شده که در نقاط مرزی بسیار زیاد است، نقص‌عضو می‌شوند، و یا اینکه مورد شلیک نیروهای انتظامی قرار می‌گیرند، و در مواقعی که به آن‌ها فرمان ایست می‌دهند، تعدادی از این‌ها در مواردی متأسفانه کشته می‌شوند. از جانب دولت نیز تاکنون متأسفانه هیچ اقدامی در جهت تأمین شغلی این افراد صورت نگرفته است.»[۶]
تفاوت کولبر با قاچاقچی
فرق و تفاوت کولبر با قاچاقچی در این است که قاچاقچی در سود این کار سهیم است؛ و الزاماً خودش درگیر حمل بار نیست و جانش را به خطر نمی‌اندازد. قاچاقچی می‌تواند ساکن هر جای ایران یا خارج از ایران باشد. در حالی که کولبر، یکی از ساکنان مناطق مرزی ایران است که هیچ سودی از قاچاق کالا ندارد؛ و فقط کارگری است که مزد می‌گیرد و در ازای این مزد ناچیز، جانش را به خطر می‌اندازد. در واقع موضوع مالکیت، یکی از نقاط تفاوت بین کولبر با قاچاقچی کالا است.
یکی از حقوقدانان به نام سارا محمدی که دست‌اندرکار پرونده‌هایی از این قبیل در کردستان ایران است، می‌گوید:
«باید شرایط اقتصادی متفاوت مردم در کردستان ایران را در مقایسه با بسیاری از مناطق دیگر، در نظر گرفت. علیرغم آن‌که قوانین ایران بر عدم تبعیض اختصاص بودجه و سرمایه‌گذاری در نقاط مختلف کشور تأکید کرده‌اند، نگاه امنیتی به کردستان سبب شده تا فقر گسترده در شهرها و روستاهای مرزی چاره‌ای غیر از دست زدن به این کار خطرناک برای برخی مردم باقی نگذارد. در شرایط عدم وجود کارخانه و زیرساخت اقتصادی در این مناطق که ایجاد اشتغال کنند، برخی از افراد با به خطر انداختن جان خود، برای سیر کردن شکم خانواده‌شان اقدام به انتقال کالا در ازای دستمزدی اندک می‌کنند. در واقع، نخستین نقض قانون، در تصمیم‌سازی‌های کلان اجرایی در زمینه اختصاص بودجه و کارآفرینی در مناطق مرزی صورت می‌گیرد.»[۷]
تعداد کولبران
ایرنا، که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران است، در دی‌ماه ۱۳۹۸، طی گزارشی نوشت: بر اساس آمارهای رسمی تعداد کولبران در ایران بین ۸۰ تا ۱۷۰ هزار نفر هستند.[۱]
بار کولبران
بار کولبران، اجناس مصرفی مردم و کالاهایی است که خرید وفروش آن‌ها در ایران قانونی است؛ و ۸۹ قلم مختلف جنس و کالا از مناطق و معابر کولبری استان کُردستان وارد ایران می‌شود. کالاهایی هم‌چون چای، مواد غذایی بسته‌بندی‌شده، تلویزیون، تجهیزات گرمایی و سرمایی مانند کولرگازی، پارچه، کفش، پوشاک، ظروف آشپزخانه، لوازم‌خانگی، لوازم‌آرایشی و بهداشتی، لاستیک اتومبیل، گوشی‌های تلفن همراه و به‌ندرت سیگار ازجمله این کالاها است.[۱]
وزن بار کولبران
بار کولبران به طور متوسط بین ۲۵ تا ۵۰ کیلوگرم وزن دارند که باید از مناطق مرزی در خاک اقلیم کردستان عراق به نقطه‌ی مرزی در خاک ایران برسانند. البته بار کولبران معمولاً بسیار سنگین‌تر از این است.[۷]
کولبران گاهی باید ۱۰۰ تا ۱۵۰ کیلو بار را در کوه و کمر، گرما و سرما، کوران و کولاک برف در مناطق مرزی، جابه‌جا کنند. ابتلا به دیسک کمر، شکستن مهره‌ها، آسیب‌های جدی در گردن و زانو از عوارض حتمی و تقدیر کولبران است. البته اگر از کمین مأموران امنیتی و مرزبانان بگذارند؛ و سالم به مقصد برسند.[۸]
یکی از نمایندگان مجلس نسبت به سنگینی بار کولبران گفت:
«میزان وزن بارهایی که توسط این کولبران حمل می شود، مورد بررسی قرار گرفت. یک بار برای این که متوجه شوم بار چه اندازه سنگین است، آن را امتحانی روی کول خود گذاشتم و تا امروز مشکل جسمی پیدا کرده‌ام. آن‌ها حدود ۲۲۰ کیلو بار را بر دوش‌های خود حمل می‌کنند و علاوه بر سنگینی بار، مشکلات جسمی نیز آن‌ها را تهدید می‌کند.»[۹]
مسیر کولبران
کولبران بار تاجران را در مسیرهای کوهستانی مناطق مرزی به طور متوسط ۱۰ کیلومتری بر پشت خود حمل می‌کنند؛ که برخی از مسیرها طولانی‌تر است. مهدی خسروی ورزشکار ملی‌پوش بوکس ایران که خودش کولبری می‌کند، می‌گوید:
در گردنه‌ی تته در مرز مریوان، مسیری که کولبر باری را بر پشت خود حمل می‌کند، حدوداً ۱۹ کیلومتر است.[۱]
بهره‌ی کولبران
از هر یک میلیارد تومان کالایی که از طریق کولبری وارد کشور می‌شود کمتر از ۹ میلیون تومان آن نصیب کولبران می‌شود. یعنی کمتر از یک درصد از ارزش کالایی که وارد می‌کند!.[۱]
خطرات کولبری
شغل کولبری کاری بسیار پُر ریسک و خطرناک و به گفته‌ی کولبران، پا در راه مرگ گذاشتن است.
مهدی خسروی، درباره‌ی خطرات کولبری می‌گوید:
«مقابل چشمان خودم، به کولبران شلیک کرده‌اند و کولبر کشته شده، زخمی و یا برای همیشه معلول شده است. در مقابل چشمان خودم کولبر از شدت سرما سکته کرده است و جانش را از دست داده است. گلوله خوردن، افتادن به دره، از سرما یخ زدن و روی مین رفتن، همیشه جان کولبران را تهدید می‌کنند.»
گاهی نیز کولبران به خاطر باری که متعلق به آن‌ها نیست، دستگیر شده و کتک هم می‌خورند و دادگاهی می‌شوند؛ و مجازات زندان و یا جریمه نقدی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. اما مهمترین خطر کولبری کشته شدن توسط شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی رژیم ایران است.
کولبران می‌گویند که مأموران مرزبانی و امنیت حکومتی اهمیتی برای جان آن‌ها قائل نیستند و درحالی‌که کولبران بار سنگینی به پشت دارند و اصلاً امکان فرار و گریختن ندارند، بی‌ملاحظه و بی‌هشدار، به سر و سینه‌ی آنان شلیک می‌کنند.
علاوه براین‌ها مأموران حکومتی، به اسب‌ها و قاطرهای کولبران شلیک می‌کنند و آن‌ها را می‌کشند. گذشته از اینکه کشتن حیوانات بی‌زبان به خاطر باری که حمل می‌کنند جنایت است، با کشتن این حیوانات، زندگی خانواده‌هایی هم که بارکشی این چارپاها تنها وسیله‌ی درآمد آنان است به خطر می‌افتد. در مواردی مأموران امنیتی حتی اسب و قاطرهایی را که در حال باربری نبوده‌اند و در حال چرا بوده‌اند به صورت دسته‌جمعی کشتار کرده‌اند.[۱]
یخ‌زدگی و سقوط در دره
داستان مرگ فرهاد و آزاد خسروی، دو برادر نوجوانی که در سرما و برف کوه‌های مناطق مرزی کردستان یخ زدند، هنوز در اذهان مردم مانده است. این دو برادر برای تأمین زندگی خانواده‌شان این‌چنین به‌هنگام کولبری به کام مرگ رفتند.[۱۰]
افشار سیاری‌نیا با بار سنگین روی دوشش از ارتفاعات صعب‌العبور ته‌ته اورامان، حوالی کوهپایه‌های گناوه، به دره برفی سقوط کرد؛ و به علت شدت جراحت و خفگی در برف جان باخت. وی به خاطر معلولیت ۷۰ درصدی پدر کولبرش، مجبور به کولبری برای تأمین هزینه زندگی خانواده‌اش شده بود. متین بدخشان نوجوان دیگری از پیرانشهر بود که بر اثر برف و سرمای شدید جان باخت؛ و تا ده روز خانواده‌اش از او خبر نداشتند. کولبران جسد یخ‌زده‌ی او را صبح‌گاه در محلی از ارتفاعات ننور شهر بانه پیدا کردند و تحویل خانواده‌ی چشم به‌راهش دادند. متین نیز برای تأمین مخارج خانواده‌اش روی به کولبری آورده بود. وحید دولت‌خواه نیز به همین سرنوشت دچار شد. این نوجوان ساکن روستای یارمق بود که از فقر و نداری مدرسه را رها کرده و برای تأمین مخارج زندگی تن به کولبری داده بود.[۱۱]
مین‌های خنثی‌نشده
کاوه کرمانشاهی، سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان درباره مین‌های خنثی‌نشده‌ی مناطق مرزی می‌گوید که وجود مین‌های خنثی نشده در مناطق مرزی و مسیرهای کوهستانی که محل تردد کولبران است، یکی از تهدیدات و خطرات جدی برای کولبران است. این مین‌ها در جریان جنگ هشت ساله ایران و عراق و جنگ حکومت جمهوری اسلامی با کُردها، کاشته شده و هنوز برای خنثی‌سازی آن‌ها و پاکسازی منطقه اقدامی صورت نگرفته است. گفته شده نظام جمهوری اسلامی عمداً این مین‌ها را خنثی نمی‌کند؛ چون هنوز با احزاب و فعالان کُرد منطقه مشکلاتی دارد و این مین‌ها حتی به قیمت جان شهروندانش، می‌تواند به کار جمهوری اسلامی بیاید.[۱۲]
کولبری با تحصیلات عالی
بر اساس آماری که در یکی از گزارش‌های خبرگزاری کارگری وزارت کار و امور اجتماعی آمده است، در استان کردستان بیش از ۴۰ درصد از تحصیل‌کردگان دارای مدارک دانشگاهی بیکار هستند.[۱]
یکی از نمایندگان مجلس در آبان‌ماه ۱۳۹۸، به حقایقی از فاجعه‌ی کولبری اعتراف کرد و گفت:
«هر روز تعداد بیشتری از فارغ التحصیلان ما با داشتن مدارج عالی حتی در سطح فوق لیسانس و دکترا از بهترین دانشگاه‌های کشور به کوره راه‌های پر خطر و کوهستان‌های صعب‌العبور اضافه می‌شوند تا شاید لقمه نانی با هزاران مشقت و خطر و از دست دادن جان بر سر سفره خانواده بیاورند…»[۱۳]
باقر احمدی ۲۷ ساله، یکی از کسانی است که با تحصیلات عالی و کسب رتبه دوازدهم آزمون دکترا، برای تأمین مخارج زندگی‌اش کولبری می‌کند. او از زندگی و تحصیلات خود چنین می‌گوید:
«تحصیلاتم را تا دیپلم در مریوان ادامه دادم و با توصیه معلم ها برای ادامه تحصیل در دانشگاه سنندج رشته ریاضی محض را انتخاب کردم. دغدغه همیشگی من ساماندهی شهرم بود. اینکه می‌توانستیم با ایجاد فضای سبز مبلمان شهری را تغییر بدهیم و روح تازه‌ای به کالبد شهر بدهیم. همین علاقه باعث شد تا پس از فارغ‌التحصیلی در مقطع کارشناسی برای ادامه تحصیل رشته برنامه‌ریزی شهری را انتخاب کنم و در دانشگاه باهنر کرمان پذیرفته شدم. سال ۹۵ فارغ‌التحصیل شدم و بازهم تصمیم به ادامه تحصیل گرفتم. در کنکور دکتری شرکت کردم و با کسب رتبه ۱۲ در رشته برنامه‌ریزی شهری قبول شدم. متأسفانه وقتی برای مصاحبه به چند دانشگاه از جمله دو دانشگاه در تهران آمدم، اعلام کردند نمی‌توانند مرا بپذیرند. اولویت اول آن‌ها دانشجویان خودشان بود و با اعمال سلیقه اجازه ندادند تا تحصیلاتم را ادامه بدهم. با وجود کسب رتبه خوب هیچ دانشگاهی مرا نپذیرفت. به شهرداری و فرمانداری مراجعه کردم اما با وجود تحصیلات مرتبط آن‌ها اعلام کردند نیروی کار نیاز ندارند. به استانداری مراجعه کردم ولی آن‌ها گفتند نمی‌توانند نیرو جذب کنند. من هم مدتی بیکار بودم اما دیگر نمی‌توانستم به این وضعیت ادامه بدهم، همین بود که به جمع کولبرها اضافه شدم. آن روزها به دلیل علاقه‌ای که به کشتی داشتم، وارد این ورزش شدم و کشتی می‌گرفتم و به دلیل فیزیک بدنی خوبی که داشتم مربی‌ام آینده خوبی را به من وعده می‌داد اما مجبور شدم ورزش را هم رها کنم. دراین‌جا کولبرها به قیمت جان خودشان نان بر سر سفره می‌برند و این واقعیت تلخی است که وجود دارد. خانواده‌ام بارها با کار من مخالفت کرده‌اند اما چاره‌ای ندارم. نمی خواهم به این فکر کنم که با وجود تحصیلات عالی نمی‌توانم برای شهرم و مردمم مفید باشم.»[۱۴]
خانمی به نام آهو از اهالی اورامان ۳ پسر دارد که هر سه از سنین نوجوانی کولبری را تجربه کرده‌اند. او می‌گوید:
«پسر بزرگم شاهو هر دو پایش را روی مین و حین کولبری جا گذاشت. او از ۱۳ سالگی بار جابه‌جا می‌کرد اما در عین حال هم بسیار باهمت بود و درسش را تا مقطع لیسانس خواند. کارگری می‌کرد و هزینه تحصیلش را در می‌آورد. لیسانس مدیریت گرفت از دانشگاه دولتی. به هر دری زد کار پیدا نمی‌شد و به‌ناچار کولبری را ادامه داد. پسر دومم، ۱۸ ساله است و از بچگی کارش همین بوده اما سومی یعنی سوران، چهارده ساله است و از سیزده سالگی با برادرهایش رفته کولبری. سوران بسیار باهوش است و به درس و مدرسه علاقه دارد. اما من واقعاً ندارم همان یک دست لباس و کاغذ و قلم را برایش بخرم برای همین هم با گریه و زاری ترک تحصیل کرد. یک روز هم شاهد بود یک سرباز مرزبانی نیمه شب یک کولبر جوان دیگر و اسبش را کشت و همین تأثیر روانی بسیار بدی روی بچه گذاشت تا مدت‌ها گوشه‌گیر بود و شب‌ها از کابوس و وحشت می‌پرید. برادرش یخچال یا فریزر و گاز می‌آورد اما او مواد سوختی، کفش، کنترل، و توپ پارچه. شب‌ها کمرش را که از زخم و فشار بار کبره بسته و قرمز شده ضماد می‌زنم و ماساژ می‌دهم دلم برایش ریش می‌شود اما چاره‌ایی نداریم. دو توپ پارچه تقریباً دو سوم وزن اوست؛ اما دستمزدی که به او می‌دهند یک سوم دستمزد برادرش هم نمی‌شود.»[۱۱]
کودکان و زنان کولبر
شدت فشار و سختی معاش زندگی و وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی در مناطق مرزنشین، کولبری دیگر شغل مردانه نیست بلکه زنان کردستانی نیز به کولبری در روستاهای مرزی مناطق غرب کشور می‌پردازند. زنان نیز پابه‌پای مردان، بارهای سنگین را در مسیرهای صعب‌العبور و سخت کوه‌های مرزی به دوش می‌کشند تا خانواده‌شان را تأمین و بچه‌هایشان را سیر کنند. زنان کولبر گاهی اوقات مجبورند برای رد کردن موانع جنسیتی، با لباس مردانه در صفوف کولبران ظاهر شوند.[۱۰]
بیشتر کولبران مرد هستند؛ اما زنان هم وارد شغل کولبری شده‌اند. در بین کولبران از کودکان ۱۳ ساله تا افرادی با سن بالای ۶۵ سال دیده می‌شوند. کولبری در مناطق مرزی ایران و اقلیم کردستان عراق، در سه استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه انجام می‌شود.[۱]
روزنامه همشهری در شماره روز چهارشنبه، دوم بهمن‌ماه ۱۳۹۹، از افزایش قابل توجه جمعیت زنان و نوجوانان کولبر در روستاهای مناطق مرزی استان‌های کردستان و کرمانشاه و آذربایجان غربی خبر داد. این روزنامه در مطلبی تحت عنوان مادرم، کولبر نوشته است که این نتیجه بر اساس بررسی میدانی گرفته شده است. این گزارش اشاره دارد به روی آوردن زنان به حمل بارهای سنگین در مسیرهای صعب‌العبور و سخت کوه‌های مناطق مرزی غرب کشور که با توجه به آمار بیکاری در این استان‌های مرزی، زنان تلاش می‌کنند با کار کولبری گوشه‌ای از مشکلات اقتصادی زندگیشان را با حداقل دستمزد رفع و رجوع کنند. هلاله امینی، نماینده استان کردستان در شورای عالی استان‌ها، در مهرماه سال ۱۳۹۹، نسبت به افزایش کولبری زنان در مناطق مرزی هشدار داد و گفت:
«با زنان و دخترانی مواجه هستیم که مجبورند در نقش یک مرد ظاهر شوند تا به صف طولانی کولبران بپیوندند.»
به گفته‌ی زنان کولبر در سال‌های اخیر، مردان نیز به کولبری زنان عادت کرده‌اند؛ و کولبری دیگر شغلی مردانه نیست. برخی از زنان کولبر مجبورند ۳۰ کیلو بار را ۴ یا ۵ ساعت در کوهستان‌ها حمل کنند.[۵]
کودکان کولبر داستان دردناکی دارند. آنان برای زنده ماندن و مقابله با فقر، چند برابر وزنشان باری را روی دوششان می‌گذارند و خطر سقوط به دره و مرگ را به جان می‌خرند. یکی از مددکاران اجتماعی شهر مریوان به نام رحیم اقبال می‌گوید: به خاطر اینکه کودکان کولبر، پایتخت‌نشین نیستند و شیوه زندگیشان به چشم نمی‌آید کمتر از دیگر کودکان کار، موضوع سازمان‌ها و گروه‌های حامی کودکانند.
خیلی از کودکان کولبر در سکوت و خفا به کار کولبری مشغولند. به‌ویژه در فصل زمستان که نوجوانان فرصت کارگری فصلی را ندارند، برای گذران زندگی روی به کولبری می‌آورند… کولبری تنها راه چاره ساکنان مناطق مرزی برای گذران زندگی است؛ چون رونق اقتصادی در منطقه وجود ندارد؛ نه کارخانه‌ای هست و نه صنعتی و نه رونقی برای گردشگری. از طرف دیگر نمی‌شود از طریق محدودیت و فشار، کودکان را به مدرسه فرستاد. تنها راه ایجاد امنیت برای کودکان مناطق مرزی، افزایش امکان سرمایه‌گذاری و مبارزه با فقر است.
در میان کودکان کولبر، دخترهای نوجوانی هم وجود دارند که برای ایمنی بیشتر، با لباس مبدل کولبری می‌کنند. غالب نوجوانان استان‌های کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بخشی از آذربایجان غربی به خاطر فقر و نداری، بیکاری، تنگدستی و فشارهای معیشتی، ممکن است در طول دورانی از زندگیشان مجبور به کولبری شده باشند. هرچند که کولبری یک شغل قانونی نیست؛ اما تنها راه درآمد ساکنان مناطق مرزی است. کودکان کولبر بیشتر از افراد بالغ مورد سوءاستفاده کاسبان و تاجران و دلالان سرمایه یا والدین ناچار قرار می‌گیرند. شروین سلطان زاده، وکیل دادگستری معتقد است که کودکان کولبر در معرض یک جنایت آشکارند. این وکیل دادگستری می‌گوید:
«ایران به پیمان‌نامه جهانی کودک پیوسته اما جزو کشورهایی است که کمترین تعهد عملی را نسبت به اجرای این قانون جهانی دارد. براساس این پیمان‌نامه، دولت‌ها موظفند کودکان را در برابر هر کاری که رشد و سلامت آن‌ها را به مخاطره بیندازد مورد حمایت و تفقد قرار دهند. این قانون بدین معنا نیست که کودک کار را با اسلحه تهدید کنیم و تنها راه معاشش را بگیریم و هیچ راهی برای گذران زندگی پیش پایش نگذاریم. مسئله توانمندسازی با محدود کردن متفاوت است. وقتی یک کودک از حداقل امکانات اولیه زندگی برخوردار باشد و گرسنه نباشد هیچ دلیلی ندارد که در دل سرمای زمستان خانه و مدرسه را ترک کند و به کوه و دره بزند و هر لحظه مرگ را تجربه کند.»
مطابق قانون کار در ایران، کار کردن کودکان زیر ۱۵ سال به صراحت منع شده است؛ اما این قانون نمی‌گوید وقتی یک کودک گرسنه است چطور باید او را جویا شد و مورد حمایت قرار داد؟
کودکان کولبر یک قیمت ثابت دارند و برای کاسبان محلی کار می‌کنند. آنان برای انتقال هر بار، مقدار ناچیزی دستمزد می‌گیرند که حتی معادل خرید یک کیلو گوشت هم نمی‌شود؛ و کسی که در این بین سود می‌کند، صاحبان سرمایه و دلالانند. پروین ذبیحی، یکی از فعالان محلی حقوق بشر در کردستان می‌گوید:
«معمولاً نوجوانان بین ۱۳ تا ۱۵ سال به کار حمل سیگار مشغولند. آن‌ها چون قدرت بدنی کمتری دارند روزی فقط یک بار از آن صخره‌ها رد می‌شوند و یک کارتون سیگار حمل می‌کنند؛ مگر اینکه واقعاً تنومند باشند و دو کارتون روی دوششان بگیرند. برای هر کارتون صد هزار تومان دریافت می‌کنند که سی هزار تومان آن صرف هزینه ماشین تا حوالی مرز می‌شود… این کودکان عمدتاً از انحراف ستون فقرات، بیماری‌های سخت ریوی، ترس‌های مرضی و اضطراب و افسردگی دررنجند. کودکانی که کولبری می‌کنند حتماً یک بار در عمرشان شاهد فروافتادن کسی از دره یا انفجار مین و کشته شدن دوست و کولبر نزدیکشان هستند. ترس از حمله مرزبان‌ها هم هست. ترس از دست دادن بار و فرو لغزیدن در دره هم همین‌طور. غالب آن‌ها به علت معلولیت پدرانشان مجبور به ترک مدرسه و کارهای زود رسند. سرنوشت ترسناک پدر و ترس از ابتلا به همان عاقبت را هم اضافه کنید و می‌بینید که عوامل زیادی وجود دارد تا این کودکان را به اندازه کافی تحت فشارهای روانی بگذارد.»
با وجود اینکه دسته‌ای از کولبران دارای کارت پیله‌وری یعنی کارت رسمی برای حمل بار و عبور از مسیرهای رسمی هستند؛ ولی نوجوانان و کودکان نمی‌توانند کارت پیله‌وری دریافت کنند و فاقد این کارت هستند. برای افراد بالغی که دارای کارت پیله‌وری و رسمی هستند، محدودیت بار اعمال می‌شود یعنی که هر کولبر با این کارت می‌تواند ماهانه ۵۰۰ هزار تومان کالا جابه‌جا کند. به علت محدودیت دریافت کارت پیله‌وری برای کودکان و زنان کولبر، آن‌ها مجبورند که از مسیرهای خطرناکتری بارشان را جابه‌جا کنند؛ و در طول این مسیر خطرناک ممکن است در معرض آزار جنسی نیز قرار بگیرند.
دختران نوجوان کولبر تحت فشار والدین تن به کار کولبری می‌دهند؛ اما اغلب با سرمایه شخصی یا خانوادگی کار نمی‌کنند، بلکه عمدتاً از خانواده‌های فقیر و پرجمعیت هستند؛ و برای کاسب‌ها، دلالان محلی، تاجران یا صاحبان بازارچه‌های مرزی بار جابه‌جا می‌کنند. به گفته‌ی محمدرضا آرامش وکیل دادگستری:
«کودکان بیشتر از همه متحمل ضرر و زیان می‌شوند. به‌طور کلی کولبران هیچ نوع صنف حمایتی ندارند؛ و جدای از تحمل فشار فیزیکی بالا به خاطر حمل بار در مسافت طولانی که منجربه آسیب جسمی خطرناک می‌شود، به علت نداشتن پوشش بیمه‌ای و فقدان مراکز درمانی در این مسیر و ناتوانی مالی در درمان، دچار معضلات جسمی زیاد شده و دوره کودکی آنان به دوره‌ای پر از درد و ستم تبدیل می‌شود. این در حالی است که طبق ماده چهارم منشور حقوق شهروندی، حق کودکان است که از بهره‌کشی و تبعیض مصون و از حمایت اجتماعی متناسب برخوردار باشند. با توجه به قانون اساسی کشور ایران حق حیات و حق شهروندی، حقی است که پذیرفته شده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را از افراد سلب کرد.»
در شرایطی که کارشناسان حکومتی می‌گویند که وزن یک کوله پشتی مدرسه نباید بیشتر از یک دهم وزن دانش آموز باشد، و در غیر این صورت باعث اختلال در ستون فقرات و به خطر انداختن سلامتی دانش آموز خواهد شد، کودکان کولبر اغلب هر بار محموله‌ای به مراتب سنگین‌تر از وزن خودشان را با تکیه بر ستون فقراتشان حمل می‌کنند.
مددکار اجتماعی رحیم اقبال می‌گوید که کودکان کولبر هیچ‌وقت یک زندگی عادی را در آینده تجربه نخواهند کرد؛ به‌خاطر اینکه بارها پیش می‌آید که جلوی چشم معصوم این کودکان، دیگری را هدف گلوله قرار داده‌اند. ترس از مرگ دوستان یا ترس از دست دادن بار و مجبور به پرداخت جریمه، ترس حمله‌ی مأموران امنیتی و مرزبانان. ترس یخ زدن از سرما و یا فرو ریختن برف‌ها. ترس معلولیت و نقص عضو که در مناطق مرزی بسیار رایج و متداول است؛ و هزینه‌های کمرشکن درمانی که به خانواده فقیر و گرسنه‌ات تحمیل می‌شود. این مددکار داستان تلخی را از مشاهدات خود تعریف می‌کند؛ و می‌گوید:
«سال گذشته زمستان بود که یک نوجوان کولبر گُم شد. ۸ ساعت وسط کوه و دمن می‌گشتیم. شب شده بود. دمادم صبح پشت یک بوته خشکیده پیدایش کردیم از ترس شلوارش را خیس کرده بود. چمباتمه زده بود و چیزی نمانده بود از سرما یخ بزند. صورت و دست‌هایش ترک ترک شده بودند. او را لای پتو پیچاندم و روی دوشم انداختم. همان لحظه فکر کردم انگار یک برگ کاغذ را روی دوشم گذاشته‌ام. در اوج بی‌وزنی بود بچه، لاغر و نحیف، هیچ‌وقت فکرش را نمی‌کردم بشود یک شب در این ترس و تاریکی تنها ماند و باز هم زنده بود. یک بار هم دنبال معبر تازه بودیم. یکی از کسانی که جلوتر می‌رفت پسر هشت ساله‌اش را آورده بود تا مسیر را یادش بدهد. دست بچه چیزی نبود فقط داشت همراهی می‌کرد. پدرش می‌گفت آخر و عاقبت که باید این کار را یاد بگیرد. بچه جلوتر می‌رفت که مین منفجر شد و جلوی چشم همه ما چند تکه شد.»[۱۱]
کشتار کولبران و آمار آن‌ها
بر اساس آمار دو سازمان هه‌نگاو و شبکه حقوق بشر کردستان، در ۵ سال اخیر یعنی از سال ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۹ میلادی، در کلّ ۳۶۸ کولبر کشته و ۵۹۵ کولبر مجروح شده‌اند.
مطابق اسناد و آمار، در سال ۱۳۹۸، دست‌کم ۷۴ کولبر کُرد در مرزها و جاده‌های کردستان کشته شده‌اند؛ و ۱۷۴ کولبر نیز مجروح شده‌اند. از تعداد کشته‌شدگان ۵۰ کولبر با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی رژیم ایران و مرزبانی، ۲۳ نفر در اثر سقوط از کوه و یا ریزش بهمن و یخ زدن در برف و سرما و یک نفر در اثر انفجار مین جان‌باخته‌اند. ۱۴۴ نفر از مجروح‌شدگان هم با تیراندازی مستقیم نیروهای امنیتی زخمی شده‌اند.
طبق آمار و اسناد ثبت شده در مرکز آمار سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، در سال ۱۳۹۸، دست‌کم ٢٥٢ کولبر و کاسب‌کار کُرد در مناطق مرزی و جاده‌های کردستان کشته یا زخمی شده‌اند. از این تعداد ٧٦ نفر جانشان را ازدست‌داده و ١٧٦ نفر نیز زخمی شده‌اند. این آمار نسبت به سال ۱۳۹۷، که کشته‌شدگان و مجروحان ٢٣١ کولبر ثبت شده بود، با افزایش ٨. ٣ درصدی روبرو بوده است.
همین آمار نشان می‌دهد که در این بین، علت کشته شدن ۵۰ تن و مجروح شدن ۱۴۴ تن از این کولبران یعنی ۷۷ درصد از آنان، شلیک مستقیم نیروهای امنیتی و مرزبانی حکومت جمهوری اسلامی بوده است و یک کولبر نیز در اثر انفجار مین‌های کار گذاشته‌شده از طرف نیروهای امنیتی رژیم ایران جان باخته و همین مین‌ها ۱۱ کولبر را هم مجروح و برای همیشه معلول کرده است. ۷ تن از این ۵۰ کولبر کشته‌شده، کودکان زیر ۱۸ سال بوده‌اند.
همچنین در سال ۱۳۹۸، علت مرگ تعدادی از کولبران، سوانح طبیعی بوده است. سوانحی نظیر ریزش بهمن، سقوط از کوه یا یخ زدن در برف که عامل کشته شدن ۲۳ کولبر و زخمی شدن ۱۹ کولبر دیگر شده است. کولبر یخ‌زده در برف، کودکی زیر ۱۸ ساله بوده است.[۱]
بر اساس آمار گردآوری شده توسط شبکه حقوق بشر کردستان، طی سال ۱۳۹۸، دست‌کم ۷۰ کولبر و کاسب‌کار کُرد توسط مأموران امنیتی رژیم ایران یا بر اثر سوانح طبیعی و نبودن امنیت در مسیرهای کولبری، جان خود را از دست داده‌اند. همچنین طی این سال ۱۵۴ کولبر و کاسب‌کار دیگر مجروح و مصدوم شده‌اند. آمار جان‌باختگان از این تعداد بیشتر است و به علت شرایط امنیتی در مناطق مرزی کردنشین و تهدید شدن خانواده‌های قربانیان از طرف نیروهای امنیتی حکومت، مواردی از جان‌باختگان و اغلب مجروحان و مصدومان پی‌گیری و اعلام نمی‌شوند. آمار ذکر شده فقط شامل اسامی افرادی است که شبکه حقوق بشر کردستان تحقیق و تأیید کرده است. خانواده‌ی تعدادی از کولبران کشته شده می‌گویند که آن‌ها تحت فشار نیروهای امنیتی و با دادن تعهد مبنی بر عدم اطلاع‌رسانی، توانسته‌اند پیکر عضو خانواده‌ی خود را از پزشکی قانونی تحویل بگیرند.
بر اساس همین آمار ۵۸ مورد از مرگ کولبران ناشی از تیراندازی مستقیم مأموران امنیتی و نظامی و مرزبانی نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ و ۱۲ تن دیگر با حوادثی مانند: سرمازدگی، سقوط از ارتفاع، ریزش بهمن، تصادفات جاده‌ای به هنگام تعقیب و گریز توسط نیروهای امنیتی و همچنین انفجار مین‌های پاکسازی نشده‌ی مناطق مرزی جان خود را از دست داده‌اند. ۳ کودک مریوانی به نام‌های اسماعیل ساوجی‌نژاد ۱۶ ساله که بر اثر شلیک مستقیم گلوله نیروهای نظامی به قتل رسید، و آزاد خسروی ۱۷ ساله و فرهاد خسروی ۱۴ ساله که بر اثر سرمازدگی جان باختن، از جمله کولبرانی هستند که در مناطق مرزی استان کردستان جان خود را از دست داده‌اند. تعداد مجروحان و مصدومان نیز طبق آمار ثبت شده، ۱۴۸ تن با شلیک مستقیم از طرف مأموران امنیتی و مرزبانی رژیم ایران مجروح و ۶ تن دیگر در جریان حوادث طبیعی در مسیرهای ناامن و خطرناک کولبری مصدوم شده‌اند.
براساس آمار شبکه حوقق بشر کردستان، در استان کرمانشاه ۱۰ کولبر و کاسب‌کار جان خود را از دست داده و ۲۹ تن دیگر زخمی و مصدوم شده‌اند. در استان کردستان ۱۵ کولبر و کاسب‌کار جان‌باخته و ۲۰ تن دیگر زخمی و مصدوم شده‌اند. در استان آذربایجان غربی نیز ۵۴ کولبر و کاسب‌کار جان باختنه‌اند و ۹۶ تن دیگر زخمی و مصدوم شده‌اند.[۱۵]
احمد شهید، گزارشگر ویژه پیشین حقوق بشر در ایران، در بند ۶۴ گزارش سالانه خود در ۱۳اسفندماه سال۱۳۹۰، کشتار کولبران کُرد ساکن در مناطق مرزی ایران را کشتار سیستماتیک خوانده بود.[۱۶]
نظام جمهوری اسلامی شلیک به کولبران محروم و کشتار آنان را تحت عنوان مبارزه با قاچاق و امنیت مرزها انجام می‌دهد تا بهانه‌ای برای پاسخ به مجامع بین‌المللی داشته باشد.[۴]
شلیک به کولبر، قتل عمد
حقوقدان سارا محمدی در رابطه با مجرم شمردن کولبران و شلیک به آنان می‌گوید که حتی اگر فرض را بر این تفسیر بگذاریم که کولبری جرم است، متهمان باید در دادگاه محاکمه و به مجازات متناسب با جرم خود، محکوم شوند. طبق ماده ۳ قانون نحوه به‌کارگیری سلاح از سوی مأموران نیروی امنیتی و انتظامی، مأموران نخست باید به متهم اخطار دهند، سپس تیر هوایی شلیک کنند؛ و در صورت تسلیم نشدن، می‌توانند به پایین‌تر از کمر کولبر شلیک کنند. چنان‌چه متهم مهاجم بود و اقدامات مذکور مؤثر واقع نشد و متهم خطر به حساب می‌آید، در این صورت می‌توان به بالاتر از کمر او شلیک کرد. اما از آن‌جایی که کولبران، کاسب‌کاران بی‌خطری هستند؛ و مهاجم محسوب نمی‌شوند، اصولاً استفاده از سلاح و شلیک به آنان خلاف قانون و جرم آشکار است. با این حال تلاش حقوقدانان و وکلا برای احقاق حقوق کولبران قربانی و شکایت از ظابطان قضایی در مناطق مرزی کردستان نتیجه‌ای نداده است. سارا محمدی کشتار کولبران در کردستان را مصداق بارز قتل عمد می‌داند و می‌گوید:
«فراموش نکنیم که با قتل هر کولبر، به ظاهر تنها یک نفر کشته می‌شود اما در واقع یک یا چند خانواده ویران می‌شوند. من با خانواده‌هایی از این‌ها از نزدیک برخورد کرده‌ام. عموماً بسیار تنگ‌دست هستند و معمولاً تنها یک نفر کار می‌کند. با مرگ آنان جمعی دیگر فقیرتر و بی‌پناه‌تر می‌شوند و این چرخه معیوب و این شرایط نابسامان، کماکان ادامه می‌یابند.»
یک وکیل می‌گوید که دلیل عدم صدور حکم محکومیت مأموران امنیتی و مرزبانی که به کولبران در کردستان شلیک می‌کنند، وجود فتوا یا فرمانی از رهبر نظام جمهوری اسلامی یعنی علی خامنه‌ای است که تعقیب مأموران مرزبانی در این منطقه را که در حال انجام وظیفه به کولبران تیراندازی کنند، مجاز ندانسته است. چنین موضوعی بیان‌گر نگاه شدیداً امنیتی به تمامی قضایا در کردستان است؛ و قضات را برای صدور حکم متناسب با قانون محدود می‌کند و دست آنان را می‌بندد.[۷]
هشتک کولبر نکشید
به دنبال تجربه‌ی موفق هشتگ اعدام نکنید که به مدت ۲ ساعت، هشتگ نخست جهان شد و بیش از ده میلیون بار توییت شد، توفان توییتری با هشتگ اعتراضی #کولبر_نکشید که روز ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹، ساعت ۹:۳۰ شب به‌وقت‌ایران آغاز شد؛ و در مدت کوتاهی بیش از ۱۲۲ هزار بار توییت و ترند اول ایران نیز شد.[۱۶]
بیانیه ۸۰ سندیکای کارگری
هم‌زمان با شروع کارزار مجازی کولبر نکشید، با تلاش شبکه حقوق بشر کردستان، ۸۰ سندیکای کارگری در سراسر جهان با انتشار بیانیه‌ای مشترک با عنوان کولبران را نباید فراموش کرد، خواستار توقف و پایان دادن به کشتار کولبران شدند. این ۸۰ سندیکا در بیانیه خود، سیاست‌های حکومت ایران را نسبت به کولبرها محکوم کردند؛ و از نظام جمهوری اسلامی خواستند به این کشتار پایان دهد.[۱۶]
در قسمتی از این بیانیه آمده است:
«ما سازمان‌های سندیکایی، سیاست‌های سرکوبگرانه رژیم ایران نسبت به کولبرها و به طور کلی در مورد کُردها را محکوم می‌کنیم.»
در این بیانیه با اشاره به ریشه‌های فقر و محرومیت در مناطق مرزی کردستان که از اصلی‌ترین عوامل روی آوردن ساکنان مناطق مرزی غرب کشور به کولبری است، اذعان کرده که ۷۹ کولبر در سال ۲۰۱۹ (۱۳۹۸) با تیراندازی نیروهای نظامی ایران کشته شده‌اند.[۱۷]
مجازات پاسخ شکایت و اعتراض
هم‌چنان‌که شکایت خانواده کولبران از مأموران امنیتی و انتظامی به خاطر شلیک به کولبران بدون پاسخ و نتیجه می‌ماند، اعتراض به آن نیز با مجازات مواجه می‌شود. به عنوان نمونه در سوم مردادماه ۱۳۹۹، حکم دادگاه گروهی از فعالان مدنی شهر بانه به آنان ابلاغ شد که ۳ سال پیش در شهریورماه ۱۳۹۶، مقابل فرمانداری بانه به‌صورت مسالمت‌آمیز و در اعتراض به کشتار کولبران تجمع کرده بودند. این جمع ۱۰ نفره درمجموع به ۳۰ ماه حبس، ۲۵۰ ضربه شلاق و همچنین پرداخت ۲۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده‌اند. این ۱۰ نفر در تجمع اعتراضی مردم بانه به کشته شدن دو کولبر توسط تیراندازی مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران کشته شده بودند، بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شده بودند.[۱۶]
مجازات فقرا
هادی قائمی دبیرکل کمپین بین‌المللی حقوق بشر، می‌گوید که حجم بالا از خشونت علیه ساکنان فقیرترین مناطق مرزی ایران خشونت مرگبار است و حکومت ایران اساساً فقر را مجازات می‌کند. شاهد علوی تحلیل‌گر سیاسی کُرد درباره سرکوب و کشتار کولبران می‌گوید که حکومت و سیستم‌های سرکوب برای نشان دادن اقتدارشان، معمولاً فشار را بر ضعیف‌ترین قشر جامعه وارد می‌کنند؛ و این قاعده‌ای ثابت است. این درحالی است که اسکله‌های عظیم غیرقانونی وجود دارد که متعلق به سپاه پاسداران یا به تعبیر احمدی‌نژاد برادران قاچاقچی است؛ ولی هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌شود؛ اما بیشترین فشار بر کولبرانی وارد می‌آید که اساساً مالک باری که بر دوششان حمل می‌کنند هم نیستند. برای سیستم سرکوب برخورد با این ضعیف‌ترین قشر راحت‌تر است.[۳]
خودکشی به علت فقر
براساس ارقامی که در مطبوعات حکومتی چاپ شده است، مردم کردستان با بیکاری مفرطی درگیر هستند؛ که به همین علت مردم به کار کولبری و ریسک کردن با زندگیشان روی می‌آورند. همچنین شرایط سخت اقتصادی منجر به بالارفتن میزان خودکشی‌ها در مناطق و شهرهای فقیر و محروم کردستان شده است. براساس آمار به‌ثبت رسیده در مرکز آمار سازمان حقوق‌بشری هه نگاو، فقط در اردیبهشت‌ماه ١٣٩٨، دست‌کم ٣٠ نفر در شهرهای مختلف کردستان خودکشی کرده و به زندگی خود پایان داده‌اند که ١٧نفر از آن‌ها زن و ١٣نفر دیگر مرد بوده‌اند.[۴]
بحث قاچاق کالا و کولبران
اگرچه برای انتقال کالا از خارج به داخل کشور، طبق قانون لازم است که هزینه‌های گمرکی آن پرداخت شود و در غیر آن صورت، آن کالا قاچاق خواهد بود. یعنی طبق بند یکم قانون امور گمرکی و خصوصاً تفسیر سال ۸۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام از ماده ۸ قانون تعزیرات: «قاچاق عبارت است از وارد یا صادر کردن کالا از مبادی ورودی و خروجی کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی.» اما از آن‌جا که میزان و حتی نوع کالا در میزان مجازات اشخاصی که قاچاقچی خوانده می‌شوند تأثیر به‌سزایی دارد، باید برای تعیین مجازات مجرم، میزان کالاهای قاچاق او برآورد شده باشد. بر اساس بند الف ماده ۲ قانون قاچاق کالا، اگر کالایی که قاچاق شده کمتر از یک میلیون تومان ارزش داشته باشد، هیچ مجازاتی متوجه متهم نخواهد بود؛ بنابراین کالایی که کولبران به روی دوش خود یا با قاطر حمل می‌کنند، ارزش آن معمولاً کمتر از حد نصاب قانونی است، قاعدتاً از مجازات معافند و تنها جریمه‌شان می‌تواند ضبط آن کالاها باشد. اما عملاً نه‌تنها کالاهای کولبران ضبط می‌شود، بلکه خودشان نیز بدون اعلام جرم و محاکمه در دادگاه، از طرف مأموران امنیتی و نظامی رژیم ایران هدف گلوله قرار می‌گیرند. از این گذشته حتی اگر کولبران طبق تعاریف قانونی نظام جمهوری اسلامی در زمره قاچاقچیان کالا قرار می‌گرفتند، می‌باید با طی کردن مراحل قانونی محاکمه و مجازات می‌شدند. گذشته از آن‌که طبق قوانین جمهوری اسلامی، مجازات جرائم گمرکی یعنی وارد کردن کالاهای مجاز، بدون داشتن مجوز و پرداخت گمرک، مرگ نیست. حقوقدان سارا محمدی تأکید می‌کند که:
«نظر به وجود 'اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها' و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، عملاً مشاهده می‌شود که عمل کولبری در هیچ‌یک از مواد قانونی به عنوان جرم شناخته نشده است. کولبری در مناطق مرزی ایران به شکل یک شغل همانند شغل‌های متعارف دیگر، درآمده است. از آن‌جایی که مجازات قانونی در قوانین ایران برای کولبری تعیین نشده، کولبری بر مبنای ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، جرم نیست و هرگونه تعرض خودسرانه مأموران نظامی به جان و مال کولبران، نقض موازین حقوقی ایران و حقوق بین‌الملل است.»[۷]
جلال محمودزاده، نماینده مجلس رژیم ایران از مهاباد، به شرایط بحرانی کولبران اعتراف می‌کند و می‌گوید:
«دولت کولبران را به‌حال خود رها کرده، جوانان مناطق مرزی با وجود چنین شرایطی چگونه باید معیشت خود را تأمین کنند جز اینکه به کولبری و قاچاق روی بیاورند تا از گرسنگی نمیرند… ظاهراً قرار نیست که شرایط سخت کولبران در مناطق مرزی ساماندهی شود و با وجود قول‌های مساعد در این رابطه هنوز به کولبران با دید قاچاقچی نگریسته می‌شود… در حالی ما این قشر را فراموش کردیم که تنها یک‌درصد قاچاق کالا از طریق معابر کولبری است. اشتغال جایگزین در مناطق مرزی وجود ندارد و اغلب جوانان بیکار هستند.».[۱۸]
مشروع کردن کشتار کولبران
این در حالی است که نادر قاضی‌پور، نماینده استان آذربایجان غربی در مجلس رژیم ایران، به کشتار کولبران مشروعیت داد و گفت:
«آن‌هایی که در معابر غیررسمی تردد می‌کنند، قاچاقچیان مسلح، ضدانقلاب و عبوردهندگان داعش هستند و وظیفه‌ی ذاتی مرزبانی و نیروهای مسلح مبارزه با عناصر ضدانقلاب است».[۱۹]
قاچاق دولتی
انتقال کالای قاچاق، به‌طور سازماندهی شده و سیستاتیک و با نظارت دولت و دست‌اندرکاران، به‌راحتی صورت می‌گیرد که حاصل آن بیکاری مضاعف ساکنان محروم مناطق مرزی است. سایت تابناک نوشت: قاچاق، یک میلیون و ۷۵۰ هزار فرصت شغلی را در سال از بین می‌برد.[۲۰]
گاهی نمایندگان در مجلس نیز به همین قاچاق اذعان می‌کنند. هم‌چنان‌که یکی از اعضای مجلس می‌گوید:
«حجم معاملات قاچاق ۲۵ میلیارد دلار، یعنی سه برابر بودجه عمرانی کشور است. قاچاق کالا و ارز باعث بیکاری ۸۰۰ هزار نفر شده است».[۸]
نماینده‌ی سردشت هم در رابطه با قاچاق دولتی و وضعیت مردم بیچاره مناطق محروم و کشتار کولبران گفت:
«ما در راستای جلوگیری از کشتار کولبرها، همهٴ این مسئولان را بردیم، آقای لاریجانی را به مرزها بردیم، معاون اول رئیس‌جمهوری را به منطقه مرزی بردیم و گفتیم که کشتن کولبر کار درستی نیست، آقای ترکان را بردیم، وزرای جهاد کشاورزی، صنعت معدن و تجارت و همچنین وزیر کشور را نیز در راستای حل مشکلات مناطق مرزی و توسعه نیافتگی‌شان و کشتار کولبرها، به منطقه مرزی بردیم؛ ولی چه فایده که در عمل می‌بینیم کشتار کولبرها در حال افزایش است که برخلاف همهٴ موازین اسلامی و شرعی و قانون اساسی کشور است… ۹۹.۵درصد قاچاق، رسماً از طریق بنادر صورت می‌گیرد و نه از راه مرزهای زمینی؛ اما با تفنگ‌های دوربین‌دار قلب و مغز (کولبر) را نشانه می‌گیرند. مگر با داعش طرف هستید؟ وظیفه‌تان بوده برای این مردم بیچاره شغل ایجاد می‌کردید و نکردید. باید شغل جایگزین، کارخانجات ایجاد می‌کردید که وظیفه دولت بوده و ایجاد نکرده… یک نفر از مرکز یا تهران یا استان به پیرانشهر معرفی می‌شود. ایشان می‌تواند انحصاراً واردات پوشاک داشته باشد. وقتی می‌پرسیم این آقا از کجا آمده؟ می‌گویند وی آقازاده است، خواهرزاده و برادرزاده است و خلاصه به یک جایی وصل است که به اسم هزار نفر از مردم سردشتی و یا پیرانشهری وارد می‌شود. آیا این هزار نفر سردشتی و یا پیرانشهری خبر دارند؟ نه!»[۸]
علی طیب از وزارت اقتصاد گفت که ۷۰ درصد کالای قاچاق از مبادی غیررسمی وارد می‌شود… کسانی هستند که فقط با یک تماس تلفنی و بدون طی مراحل قانونی، از مرزها و در جلوی چشم مأموران، هزاران تُن محصول وارد کشور می‌کنند.[۲۱] یکی دیگر از اعضا مجلس چنین می‌گوید:
«بهمن فقر و بی‌برنامگی و نداری، بیش از بهمن زمستانه هر دم زندگی کولبران را تهدید می‌کند… نوارهای مرزی ایران پر است از افرادی که به‌ناچار دست به کولبری می‌زنند و مهر قاچاق هم‌چنان بر پیشانی‌شان نشسته، آن هم در شرایطی که قاچاق سازمان‌یافته به‌شدت و قوت کماکان در کشور ادامه دارد.»[۲۱][۸]
برخورد مقامات حکومتی با مسئله کولبری
مقامات و مسئولان نظام جمهوری اسلامی معتقدند چون کولبران باری را بر شانه‌های خود حمل می‌کنند که از مبادی رسمی وارد نشده و هزینه گمرکی آن پرداخت نشده است، کولبری کاری غیرقانونی است؛ اما منتقدان می‌گویند انسانی که از امتیازات و حقوق شهروندی برخوردار نیست چرا باید به قانونی پایبند باشد که قادر به تضمین حقوق او نیست. حق اشتغال و گرسنه نماندن شهروندان مقدم بر محدودیت قانونی انحصار انتقال کالا از مبادی رسمی مرزی و با پرداخت عوارض گمرکی است؛ و با توجه به ارجحیت حقوق اولیه بر قوانین موضوعه، کولبر یعنی شهروند فاقد حقوق، تعهدی برای پایبندی به این قوانین ندارد.
شورای عالی امنیت ملی رژٰیم ایران در سال ۱۳۸۹، برای پایان دادن به کولبری، طرحی را مصوب کرد که بر اساس آن قرار بود هرسال ۱۰ درصد از درآمدی که از محل دریافتی‌های مرز حاصل می‌شود، صرف تأسیس کارخانه و کارگاه و ایجاد اشتغال در مناطق مرزی شود تا از قبال آن سالانه ۱۰ درصد از میزان کولبران کاسته شود؛ و به‌تدریج کولبری منسوخ شود. اما این طرح هرگز عملی نشد.[۱]
ساماندهی کولبران
بحث ساماندهی کولبران چندین سال است که در مجلس نظام جمهوری اسلامی مطرح است. نماینده مردم اشنویه در مجلس که رئیس فراکسیون حقوق شهروندی نیز است، درباره ساماندهی کولبران گفت:
«در این مسئله باید به ریشه‌های داستان نگاه کنیم، ساماندهی در واقع پاک کردن صورت مسئله است، چرا؟ چون اصل موضوع در مناطق مرزی که مردمش برای امرار معاش دست به کولبری می‌زنند، توزیع نامتعادل قدرت و ثروت است. هنگامی که در جایی توسعه نیافتگی و فقر باشد روش‌های اقتصادی و یا درآمدزایی غیررسمی خواهد بود که تبعات خاص خودش را به وجود می‌آورد؛ لذا به اعتقاد من برخورد عاقلانه و دقیق با موضوع ریشه‌یابی فقر در این مناطق لازم است. بحث‌هایی که تحت عنوان ساماندهی کولبران مطرح می‌شود عقلانی نیست، موضوع اصلی که اصلاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد این است که کولبری دور از شأن مردم ایران است. دقت کنید اگر با این زاویه به مسئله نگاه کنیم ساماندهی یعنی چه؟ من نوعی با اصل کولبری مشکل دارم؛ چگونه تحمل می‌کنیم بخشی از ملتمان بار را با دوششان جابه‌جا کنند! آیا مفاهیم انسانی و اجتماعی را درک کرده‌ایم که حرف از این می‌زنیم که مردم را برای باربری با کوله‌شان ساماندهی کنیم؟! این کار تبعات اجتماعی بالایی دارد و کارکرد کولبری عملکرد انسانی نیست، اصل موضوع را باید حل کنیم نه این که صورت مسئله را پاک کنیم به اسم اینکه می‌خواهیم ساماندهی انجام دهیم. اگر ساماندهی این است که کولبری بماند فقط نوعش را تغییر دهیم توهین به شعور ملت است. آیا تصمیم‌گیران و افرادی که حرف از ساماندهی کولبران می‌زنند مطلع هستند که بسیاری از این افراد دارای مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس هستند؟ یک زمانی آمدند در همین مناطق کولبران را ثبت نام می‌کردند و می‌گفتند تعداد خاصی از افراد در روز می‌توانند کولبری کنند این کار یعنی ما داریم به کولبری رسمیت می‌بخشیم به جای این که ریشه‌ای مشکل را حل کنیم. کولبری دور از شأن مردم ایران است اگر به فکرشان هستیم باید راه حل جایگزین پیدا کنیم نه این که به آن رسمیت ببخشیم. تمامی مشکل هم از اینجا ناشی می‌شود که ما نگاه حرفه‌ای به مرز نداریم و نگاهمان به جای اینکه تجاری و غیرامنیتی باشد، دقیقاً امنیتی است. هزینه‌های جنگ و آوارگی مردم عراق را ما دادیم چرا باید درآمدش را ترکیه و روسیه ببرند؟...»[۲۲]
قوانین ایران و مسئله کولبری
بر اساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، کولبری در هیچ‌یک از مواد قانونی به‌عنوان جرم شناخته نشده است و مجازات قانونی در قوانین رژیم ایران برای کولبری تعیین نشده است. علاوه بر این، دادن کارت تردد مرزی، یعنی به‌طور غیررسمی این کار را هم به رسمیت شناخته است.
مطابق ماده ۱۸ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، در برخورد با کسی که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل و یا نگهداری آن شود، کالا یا ارز قاچاق او ضبط‌شده و متناسب با نوع کالا به جریمه نقدی محکوم می‌شود؛ ولی آنچه در برخورد با کولبران رُخ می‌دهد شلیک به آنان است. شلیک‌هایی که حتی بر اساس قوانین فعلی در جمهوری اسلامی، بلاوجه و غیرقانونی است.
در موارد ۱۰ گانه ماده ۳ قانون ملاک روشن کرده است که مأموران باید در موارد خاصی شلیک کنند؛ و فقط در صورت مهاجم بودن متهم و مؤثر نبودن اقدامات و گام‌های پیش‌بینی‌شده و حتمی بودن خطر از جانب مهاجم، مأمور می‌تواند به بالاتر از کمر او شلیک کند؛ بنابراین ازآن‌جایی‌که کولبران با توجه به آن بار سنگینی که بر دوش دارند، مهاجم به‌حساب نمی‌آیند و حتی امکان فرار با بارشان را هم ندارند، استفاده از سلاح در مورد آنان خلاف قانون است.
عثمان مزین وکیل دادگستری در تهران می‌گوید:
«در مناطق کردنشین، نه‌تنها مأموران شلیک‌کننده به کولبران که حتی مأموران شلیک‌کننده به شهروندان که از روستایی به روستای دیگر رفته‌اند، مجازات نمی‌شوند. درواقع همان کاری که اکنون مأموران با مردم در نقاط مرزی انجام می‌دهند در تهران و اصفهان و شیراز انجام دهند حتماً محاکمه و به خاطر زیر پا گذاشتن قانون مجازات خواهند شد… دادسرای نظامی هم همیشه می‌نویسند فردی که به او شلیک شده تهلکت‌النفس کرده‌اند یعنی خودشان جان خود را به خطر انداخته‌اند و مسئول جان خودشان هستند و ما مسئول جان آن‌ها نیستیم. درنهایت این پرونده‌ها عموماً یا رد می‌شوند یا خیلی طول می‌کشد…»
چند تن از نمایندگان مجلس نظام جمهوری اسلامی هم برای ممانعت از کشتن کولبران، طرحی را برای اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأموران نیروهای مسلح در موارد ضروری، با قید دو فوریت به مجلس ارائه دادند تا جلوی کشتار کولبران را بگیرند. براساس این طرح یک تبصره به ماده ۳ این قانون افزوده می‌شود تا شلیک مستقیم به کولبران را ممنوع اعلام کند. این طرح هنوز در مجلس بررسی نشده است و مشخص نیست به قانون بدل خواهد شد یا نه. این درحالی است که عثمان مزین بر این باور است که این طرح قابل دفاع نیست چون به کولبری رسمیت قانونی می‌دهد؛ درحالی‌که این کار خلاف شان انسان است. وی می‌گوید:
«همین‌الان بر اساس قانون، شلیک به کولبران غیرقانونی است و این طرح اگر قانونی شود تنها به کاری که خلاف کرامت انسانی است عنوان قانونی می‌دهد اما نمی‌تواند مانع از ادامه کشتن کولبران شود.»[۱]
بیانیه سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان
سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در بیانیه‌ی با محکوم کردن اقدام نیروی امنیتی و انتظامی رژیم ایران در خصوص نحوه برخورد با کسبه و کولبران مناطق مرزنشین کردستان و توقیف و مصادره‌ی اموال این قشر محروم و زحمتکش، با استناد به مفاد بندهای یک و سه، ماده ۲۳ و بند یکم ماده ۲۵ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، نظام جمهوری اسلامی را به اقدام جدی و فوری برای ایجاد شغل و حمایت در مقابل بیکاری و تأمین الزامات معیشت و شرایط زندگی مطابق با شئون انسانی و حمایت اجتماعی، به‌ویژه حقوق هر فرد از یک سطح زندگی کافی برای تأمین سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش در خصوص تغذیه، مسکن و تسهیلات و مراقبت‌های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی برای بی‌کاران و مرزنشینان و قشرها محروم و مردم کردستان فرا می‌خواند. سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان همچنین خواهان برگرداندن اموال توقیف شده کولبران و تأمین امنیت جانی و کسب و کار برای آنان شده است.[۱۲]
منابع
- ↑ ۱٫۰۰ ۱٫۰۱ ۱٫۰۲ ۱٫۰۳ ۱٫۰۴ ۱٫۰۵ ۱٫۰۶ ۱٫۰۷ ۱٫۰۸ ۱٫۰۹ ۱٫۱۰ ۱٫۱۱ ۱٫۱۲ کولبری در ایران؛ برا نان به استقبال مرگ می‌روند - سایت ایران وایر
- ↑ ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ کولبری، برده‌داری نوین - سایت میدان
- ↑ ۳٫۰ ۳٫۱ ۳٫۲ مبارزه حکومت ایران با کولبری از رواج آن نکاسته است؛ جرا؟ - سایت توانا
- ↑ ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ کولبران، شرافت و مظلومیت - سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ افزایش کولبری توسط زنان در مناطق مرزی ایران - سایت رادیو فردا
- ↑ ستم مضاعف بر کولبران کردستان ایران - سایت دویچه‌وله فارسی
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ ۷٫۳ کولبر و فرق آن با قاچاقچی - سایت سازمان حقوق بشر ایران
- ↑ ۸٫۰ ۸٫۱ ۸٫۲ ۸٫۳ پدیده کولبری در قرن بیست و یکم - سایت سازمان مجاهدین خلق ایران
- ↑ ۷۵ هزار کولبر بارهای ۲۰۰ کیلویی حمل می‌کنند - سایت دماوند
- ↑ ۱۰٫۰ ۱۰٫۱ کولبران - سایت ایران‌کارگر
- ↑ ۱۱٫۰ ۱۱٫۱ ۱۱٫۲ کولبری دختران نوجوان با لباس مبدل... - سایت ایران وایر
- ↑ ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ جزئیات تیراندازی به کولبران - سایت دویچه‌وله فارسی
- ↑ فارغ‌التحصیلان کولبر - سایت ایران آزادی
- ↑ چرا جوانان تحصیل‌کرده در کردستان کولبر می‌شوند - سایت ویستا
- ↑ نگاه آماری به کشتار و مرگ کولبران کرد در سال ۱۳۹۸ - شبکه حقوق بشر کردستان
- ↑ ۱۶٫۰ ۱۶٫۱ ۱۶٫۲ ۱۶٫۳ کولبر نکشید - سایت ایران وایر
- ↑ کولبران: آنان‌که بار مرگ خود را به دوش می‌کشند - سایت رادیو زمانه
- ↑ روزنامه حکومتی آرمان، ۱۲ تیرماه ۱۳۹۸
- ↑ سایت باس‌نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸
- ↑ سایت تابناک، ۱۶ اسفند ۱۳۹۳
- ↑ ۲۱٫۰ ۲۱٫۱ روزنامه شرق، نهم اردیبهشت ۱۳۹۵
- ↑ بسیاری از کولبران مدارک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس دارند - سایت اعتماد