کاربر:Mohsen/صفحه تمرین

دارایی‌های خامنه‌ای همواره در هاله‌ای از ابهام قرار داشته‌است. علی خامنه‌ای تلاش کرده که دارایی‌هایش مخفی بماند و توسط نفراتی از دفتر او اداره شوند که در سایه‌ قرار دارند. این موضوع به جنگ جناح‌های حاکمیت هم کشیده شده، اساتید دانشگاه‌های ایران نیز خواهان شفافیت و پاسخگویی و اصلاحات ساختاری نهادهای زیرنظر علی خامنه‌ای شدند. این موضوع در اوج خود به صورت «لایحه شفافیت دارایی‌های رهبر ایران» به تصویب نمایندگان کنگره آمریکا رسید.

برآورد میزان ثروت خامنه‌ای عملاً‌ امری دشوار است، اما اطلاعات درز کرده از درون دستگاه خامنه‌ای بخشی از ثروت او را برملا کرده است.

در خصوص دارایی‌های خامنه‌‌ای سفارت آمریکا در عراق در حساب توییتر رسمی خودش اعلام کرد، ثروت علی خامنه ای ۲۰۰ میلیارد دلار است. این سفارت همچنین اعلام کرد چهل سال پس از «حکومت آخوندها» و در زمانی که بسیاری از افراد ملت ایران به دلیل اوضاع اقتصادی ناگوار در زیر خط فقر زندگی می‌کنند، دارایی‌های رهبر ایران به تنهایی ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود.

ثروت پسران و دختران خامنه‌ای میلیاردها دلار برآورد می‌شود که در بانک‌های ونزوئلا، انگلستان و سوریه سپرده شده‌اند.

همچنین خامنه‌ای نظارت بر سازمانی را به نام «ستاد اجرایی فرمان خمینی» برعهده دارد که میزان دارایی‌های این سازمان «بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار» تخمین زده می‌شود.

این میزان دارایی حدود ۴۰ درصد بیشتر از صادرات نفتی ایران در سال ۱۳۹۱ بوده‌است. 

روش‌های جمع‌آوری ثروت توسط علی خامنه‌ای

بعد از مرگ روح‌الله خمینی علی خامنه‌ای جانشین او و رهبر این حکومت شد. در سال‌های اولیه و دهه‌ی ۷۰ خورشیدی خامنه‌ای تلاش کرد که قدرت خودش را متسحکم کند. همزمان به ثروت‌اندوزی هم می‌پرداخت، اما دهه‌ی ۸۰ خورشیدی شروع جمع‌آوری ثروت‌‌های کلان برای علی خامنه‌ای بود.

به این منظور علی خامنه‌ای سه سیاست عمده بکار گرفت:

• تصرف بنگاه‌های دولتی

• کنترل و تسلط بر بازار پولی

• حذف یارانه‌ها با عنوان هدفمند کردن یارانه‌ها

تصرف بنگاه‌‌های دولتی

حکومت ایران از سال ۱۳۷۰ در دورة رفسنجانی، به خصوصی سازی رو آورد، که این سیاست در سایه‌ی تفسیر اصل ۴۴ قانون اساسی این حکومت بود. اما در دوران  رفسنجانی و خاتمی به کندی  پیش رفت. در سال ۱۳۸۴ خامنه‌ای دستوری برای خصوصی سازی روی آورد که امر خصوصی سازی را متحول کرد.

علی خامنه‌ای در اول خرداد ۱۳۸۴ در ابلاغیه‌ای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را  تعیین کرد.

در این ابلاغیه دولت  موظف شد که تا پایان برنامه‌‌ی چهارم یعنی  تا سال ۱۳۸۸، ۸۰ درصد فعالیت‌های اقتصادی خود را به بخش‌های تعاونی و خصوصی و عمومی غیر دولتی واگذار کند.

این واگذاری‌ها شامل حوزه‌های زیر است:

• معادن بزرگ

• صنایع بزرگ و مادر (از جمله بخش پایین دستی نفت و گاز)،

• بازرگانی خارجی،

• بانکداری،

• بیمه،

• تأمین نیرو،

• پست، راه و راه‌آهن،

• هواپیمایی و کشتیرانی.

گزارش وزارت اقتصاد و دارایی دولت ایران تأیید می‌کند که اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ راه  را برای علی خامنه‌ای برای ثروت‌اندوزی فراهم می‌کند. در این گزارش آمده است:

«سیاستهای کلی اصل ۴۴، ... سنگ‌بنای اقتصاد کشور، ... منشور اداره اقتصاد کشور... و مهم‌ترین اولویت مدیریت کلان اقتصاد کشور است».

براساس گزارش وزارت اقتصاد و دارایی ایران،‌ سهام واگذار شده قبل از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۳ کمی بیش از ۲۷ هزار سهم بوده است، اما از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۸۷ یعنی بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ سهام واگذار شده به بیش از ۳۷۰ هزار سهم رسید.

این گزارش نشان می‌دهد، که ۹۲ تا ۹۳ درصد واگذاری‌ها در دورة دولت اول احمدی‌نژاد انجام شد.

در تحقیقی که در سال۱۳۹۱ به عمل آمد، نشان داد که عملکرد سیاست خصوصی‌سازی در ارتباط با «بنگاههای واگذار‌ شده تحت عنوان واگذاری به بخش خصوصی» در دوره یازده ‌ساله منتهی به پایان سال ۱۳۹۰، به‌گونه‌یی بوده است که بخش عمومی غیردولتی با ۷۸/ ۳۵ درصد، بیشترین سهم از ارزش جاری بنگاه‌های مذکور را در اختیار دارد. بخش دولتی با سهم ۲۷/ ۲۵ درصد در جایگاه دوم، بخش تعاون و سهام عدالت در مجموع با سهم ۱۱/ ۲۱ درصد در جایگاه سوم و در نهایت بخش خصوصی با سهم ۹۱/ ۴ درصد در جایگاه آخر قرار گرفته است.

بر طبق تحقیق بالا، نزدیک به ۳۶ درصد بنگاه‌‌‌های اقتصادی را اهرم‌های ولایت فقیه نظیر ستاد اجرایی، قوای مسلح و بنیاد‌های وابسته به آن به کنترل خود در‌آورده‌اند. و به دلیل نفوذ تقریباً مطلق خود بر روند‌های قانون‌گذاری، تصمیم‌گیری و اطلاعاتی به لحاظ کمی و کیفی برترین نیروی اقتصاد ایران محسوب می‌شوند.