کاربر:Norry/صفحه تمرین

قصاص در ایران

قصاص چیست

قصاص در لغت، به معنی هر نوع دنباله روی و پی جویی نمودن- کین کشی به مثل کشنده را کشتن- مجازات- عقاب- سزا- جبران- تلافی آمده‌است.

قصاص از نظر اصطلاحی، به معنای تلافی و استیفای عینی جنایتی که در قتل عمدی، قطع عضو و جرح عمدی بر مجنی علیه وارد شده‌است می‌باشد به شکلی که اثر به جای مانده از جنایت عیناً روی جانی اجرا شده و به دست آید. قصاص در جنایت قتل عمدی را قصاص النفس می‌گویند و قصاص در جنایات قطع عضو و جرح را قصاص عضو گویند.

انواع قصاص

الف) قصاص نفس:

1. قتل عمد: قصاص دارد؛ او را می‌کشند.
2. قتل شبه عمد: قصاص ندارد.

• ۳. قتل خطا: قصاص ندارد.

'ب) قصاص عضو:

خسارتی که به عضوی از اعضای بدن وارد می‌شود.

شرایط قصاص نفس

1. تساوی در دین، پس مسلمان را برای قتل کافر نمی‌کشند.
2. تساوی در حریت و بندگی، هر دو آزاد یا هر دو برده باشند، یا قاتل برده باشد.
3. قاتل، پدر مقتول نباشد.
4. قاتل و مقتول عاقل باشند.
5. قاتل، بالغ باشد.

• ۶. مهدورالدم نباشد، مثلاً به پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم دشنام نداده باشد.

چگونگی قصاص نفس

وقتی که نزد حاکم، قاتل بودن شخصی ثابت شد از ورثهٔ مقتول خواسته می‌شود که او را عفو یا درخواست قصاص کنند. اگر راضی به عفو نشدند می‌توانند قاتل را بکشند ولی اگر مقتول زن و قاتل مرد باشد در صورت قصاص، ورثهٔ مقتول باید نصف دیه مرد را به ورثهٔ او بپردازند. چون دیهٔ مرد دو برابر دیهٔ زن است؛ و اگر قاتلان متعدد باشند و بخواهند همه را قصاص کنند، باید دیهٔ افراد اضافه بر مقتول را به ورثهٔ قاتلین بپردازند.

شرایط قصاص عضو

1. تساوی در دین؛
2. تساوی در حریت و بندگی؛
3. تساوی در عقل (هر دو عاقل باشند)؛
4. تساوی در سلامت، عضو سالم در مقابل عضو معیوب قصاص نمی‌شود، ولی عضو معیوب در مقابل عضو سالم قصاص می‌شود.
5. جنایتکار بالغ باشد.
6. جانی پدر مجنی علیه نباشد؛ و همچنین در قصاص اعضاء این امور باید رعایت شود:
7. تساوی در طول و عرض و عمق در جراحات در قصاص جراحات، باید قصاص از نظر طول و عرض و عمق با جنایت مساوی باشد.
8. تساوی اعضا در محل (دست راست برای دست راست و دست چپ برای دست چپ).
9. تساوی در ابزار جنایت (وسیله‌ای که با آن جنایت کرده‌است).
10. اگر محکوم به قصاص، زن حامله باشد تا زمانی که حامله است قصاص نمی‌شود.
11. گرمی و سردی هوا موجب سرایت زخم یا موجب آزاری اضافه بر قصاص نشود.

مسئله

در قصاص اعضا، زن و مرد با هم مساوی می‌باشند لیکن اگر جانی مرد باشد و عضوی که قصاص می‌کنند از اعضایی باشدکه دیهٔ آن از ثلث دیهٔ کشتن بیشتر باشد، تفاوت دیه را باید بپردازند. چون در دیهٔ اعضا، زن و مرد تا یک سوم دیهٔ کشتن مساوی هستند و از ثلث و بیشتر از آن، دیه زن نصف دیهٔ مرد است.

مادهٌ‌207قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌1370مقرر می‌دارد:

«هرگاه مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود و معاون در قتل عمد به سه سال تا 15سال حبس محکوم می‌شود». از مفهوم مخالف این ماده استنباط می‌شود که فقط قتل مسلمان موجب قصاص است و قتل غیر مسلمان باعث قصاص نمی‌شود.

اگر قاتل و مقتول هر دو غیر مسلمان باشند، موضوع فرق می‌کند. مادهٌ‌210قانون مجازات اسلامی مقرر داشته: «هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص می‌شود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند…»

در قوانین ایران کلمهٌ «کافر» تعریف نشده است، ولی در کتب فقهی تعریفی که از کافر شده است به معنی غیر مسلمان است. کافر ذمی یعنی اهل کتاب، که عبارتند از مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان. بنابراین اگر قاتل و مقتول هردو اهل کتاب باشند، ولو از فرقه‌های مختلف، مثلاً قاتل یهودی و مقتول مسیحی باشد، می‌توان قاتل را قصاص کرد.

مشکل زمانی بروز می‌کند که قاتل مسلمان است و مقتول غیر مسلمان، که در این حالت نمی‌توان قاتل را قصاص نمود. اما این‌که چه مجازاتی باید برای قاتل در نظر گرفت، قانون ساکت است و حکمی ندارد و چون مادهٌ‌2قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «هرفعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد،‌جرم محسوب می‌شود»، بنابراین با عدم تعیین مجازات، ظاهراً عمل جنبهٌ جرم بودن خود را از دست می‌دهد.

سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب سال1370را در این خصوص می‌توان از نواقص قانونی دانست که باید قانون را از این جهت اصلاح نمود. قتل غیر مسلمان به دست مسلمان،‌ هرگز در شریعت مقدس اسلام جایز نبوده و نیست. خداوند در قرآن کریم در آیهٌ32از سورهٌ المائده می‌فرماید: «…من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل‌الناس جمیعاً و من احیاها فکانما احیا الناس جمیعاً» (هرکس که فردی را بدون عنوان قصاص و یا افساد در روی زمین بکشد، مانند آن است که همهٌ انسانها را کشته است و اگر نفسی را احیا کند،‌مانند آن است که همهٌ انسانها را احیا کرده است). بنابراین اشتباه بزرگی است اگر تصور شود که دین اسلام فقط از جان مسلمانان حمایت کرده و برای آنان حق حیات قائل است.

اما متأسفانه قوانین کیفری ما با سکوت خود درمورد تعیین مجازات برای قاتلی که مسلمان است و غیر مسلمانی، مثلاً بودایی یا هندو، را می‌کشد،‌باعث ایجاد این شبهه می‌شوند که قتل غیر مسلمان در ایران مجازاتی ندارد

الف: قصاص

1‌ـ‌ «(در قصاص قتل) شرط دوم، برابری در دین است. مسلمان در برابر کافر کشته نخواهد شد، مادام که قاتل مسلمان، عادتاً دست به‌قتل کفار نمی‌زند»(22).

2‌ـ‌ «از جهت بالا، بین دستجات غیرمسلمانان، از ذمی و حربی و پناهجو و غیره، فرقی نیست. چنان‌چه مقتول از کافرانی بود که کشتنشان حرام است، (قاتل مسلمان) برای قتل "کافر محترم" فقط تعزیر خواهدشد و مسلمان(قاتل)، دیهٌ ذمی(مقتول) را غرامت می‌دهد»(23).

البته مبلغ این دیهٌ شرم‌آور بسیار ناچیزاست که در زیر پس از آوردن میزان «دیه»، به‌آن خواهیم رسید.

3‌ـ‌ «چنان‌چه مسلمان(قاتل) عادتاً به‌کشتن اهل ذمه دست می‌زند، می‌توان او را قصاص کرد اما پس از پرداخت تفاوت خونبهای قاتل»(24).

این تفاوت را که مبلغش هنگفت است، باید خونخواهان مقتول به‌بازماندگان قاتل بپردازند.

4‌ـ‌ «چنانچه یک ذمی مسلمانی را به‌عمد بکشد، شخص قاتل و اموالش را به‌بازماندگان مقتول می‌دهند. بازماندگان مختارند که قاتل را بکشند یا آن‌که او را به‌بردگی بگیرند»(25).

این فتوای خمینی، یکی از انبوه مواردی است که وی، با وقاحت آشکار، به‌بردگی فتوا داده است.

5‌ـ‌ «چنان‌چه یک غیرمسلمان، غیرمسلمان دیگری را بکشد و سپس مسلمان شود، کشته نخواهد شد و باید دیه بپردازد، آن‌هم در صورتی‌که مقتول، از غیر‌مسلمانان مستحق دیه (یعنی کافر ذمی) باشد»(26).

6‌ـ‌ «چنان‌چه یک مرتد، یک ذمی را بکشد، در برابرش کشته می‌شود. اما اگر پس از قتل، از ارتداد توبه کند، قصاص نمی‌شود و تنها خونبهای مقتول، بر‌عهده‌اش خواهد بود»(27).

7‌ـ‌ «مرد ذمی در برابر مرد مقتول ذمی کشته می‌شود. و هم‌چنین در برابر زن مقتول ذمی، به‌شرط پرداخت تفاوت خونبهای مرد نسبت به‌زن، از جانب خونخواهان…»(28).

یادآوری: نظرات ننگین خمینی به‌مواردی که آورده شد، محدود نیست. ما، از آوردن موارد زشتتر، خود‌داری کردیم. در برگردان فتواهای خمینی به‌فارسی، کوشیدیم تا در کلمات جایگزین، از رعایت ادب، دور نشویم. در مواردی که کلمهٌ جایگزین مناسب نیافتیم، مانند مطالب زاید، به‌نقطه‌چین، اکتفا شده است.

ب: دیه و خونبها

1‌ـ‌ «خونبهای مرد ذمی آزاد (غیربرده)، خواه کلیمی و خواه مسیحی و زرتشتی هشتصد درهم است»(29). درصورتی که «خونبهای مرد مسلمان آزاد، … هزار دینار، یا ده‌هزار درهم است» (30).

3‌ـ‌ «خونبهای زن ذمی آزاد، نصف مرد ذمی (400درهم) است»(31).

4‌ـ‌ «به‌جز اهل ذمه، دیگر غیرمسلمانها خونبها ندارند. خواه همپیمان مسلمانان باشند یا نباشند… هم‌چنین است اگر یک ذمی از دین خود، به‌دین غیر اهل‌ذمه، برگشته باشد»(32).

گواهی و قضاوت

در فقه خمینی و همفکران، تبعیض دینی در امر قضاوت و گواهی دادن، دامنهٌ بیشتری دارد. در این امور، تبعیض تنها علیه غیر‌مسلمانان نیست، بلکه همهٌ مسلمانان مخالف نظرات رایج شیعه را هم دربرمی‌گیرد:

الف: گواهی دادن

1‌ـ‌ «سومین شرط شهود، ایمان است. پس، شهادت غیر‌مؤمن (منظور غیرشیعه است) پذیرفته نمی‌شود، تا چه رسد به‌غیر‌مسلمان، که مطلقاً پذیرفته نمی‌شود. آری، در مورد وصیت مالی، گواهی ذمی عادل در دین خودش، چنان‌که به‌شهود عادل مسلمان دسترسی نباشد، معتبر است…»(33)

2‌ـ‌ «گواهی هرکسی که مخالف چیزی از اصول عقاید باشد، پذیرفته نمی‌شود. بلکه شهادت کسی که منکر یک امر ضروری اسلام باشد، مانند منکر نماز یا حج و مانند آنها، پذیرفته نمی‌شود. هرچند که وی را به‌خاطر شبهه‌یی که دارد، کافر نشماریم. شهادت مخالف در مسائل فروع دین (منظور اهل سنت است)، هرچند نظرش مخالف اجماع باشد (منظور اجماع شیعه است)، پذیرفته است»(34).

ب: قضاوت

1‌ـ‌ «در قاضی شرط است که بالغ، عاقل، مؤمن (منظور شیعه است)، عادل، مجتهد مطلق (یعنی در تمام فقه)، مرد، حلال‌زاده و "اعلم" از مجتهدان دیگر در شهر مربوطه و نزدیک‌ آن، باشد …»(35)

2‌ـ‌ «حاکم، برای به‌جریان انداختن حکم (قضایی) صادره از هرکسی که اهلیت ندارد، مجاز نیست. خواه غیرمجتهد، خواه غیرعادل و مانند آن، هرچند که بداند حکم مزبور مطابق قواعد صادر شده است. بلکه واجب است که چنین حکمی نقض شود…»(36)

3‌ـ‌ «رجوع به‌قاضی جور حرام است. یعنی به‌هر‌قاضی که واجد همهٌ شرطهای بالانباشد (از‌جمله به‌غیر‌شیعیان و غیر‌مسلمانان). کسی که به‌اینان مراجعه کند، گناهکار است و چیزی را که بنا به‌حکم آنان به‌دست‌آورد، حرام است…»(37)

زشت‌ترین کینه ورزی، به‌نام دین

نجس شمردن انسانها نفرت‌انگیز است، به‌ویژه آن که به‌دستاویز دین باشد. با آن‌که در تاریخ و سیرهٌ پیامبر اسلام چنین بی‌احترامی به‌انسان دیده نشده است، همانندان خمینی از دیر‌باز، برخی از فرقه‌های اسلامی را به‌دلیل مواضع مخالف، نجس شمرده‌اند، تا چه رسد به‌غیرمسلمانان. این امر زشتترین بازیچه قراردادن دین و ضدیت با انسان و هم‌میهنان ماست. برای تکمیل شناختمان نسبت‌به مواضع خمینی، به‌فتواهای او در این مورد نظری می‌افکنیم:

1‌ـ‌ «دهمین نجس، کافر است. کافر کسی است که به‌غیراسلام گرویده باشد، یا به‌اسلام، اما با انکار امری که ضرورت این دین دانسته شده است… بدون تفاوت، ما‌بین مرتد، یا کافر اصلی و ما بین حربی، یا ذمی»(38).

2‌ـ‌ «خوارج و ناصبیها (مسلمانانی که با اهل‌بیت پیامبر دشمنی دارند) نجس هستند، و هم‌چنین، غلوکنندگان در مورد امامان، …چنان‌که مستلزم انکار خداوند، یا توحید، یا نبوت باشد (مثلاً خدا دانستن حضرت علی) کافر هستند، و گرنه خیر»(39).

3‌ـ‌ «شیعیان غیر اثنی‌عشری، چنان‌چه نسبت به‌بقیهٌ امامانی که به‌آنها اعتقاد ندارند، عداوت نداشته و اعلام دشمنی نکرده و دشنام ندهند، پاک هستند»(40).

مروری بر‌قوانین و مقررات رسمی رژیم

در رژیم «دینی» ملایان، به‌این اکتفا نشد که فتواهای ضدانسانی خمینی، از قبیل آن‌چه که در بالا آورده شد، زیر عنوان «فقه» و «موازین اسلامی» الزام آور شناخته شود، بلکه همینها را دوباره به‌صورت مواد قانونی لازم‌الاجرا تدوین و در مجلس رژیم تصویب کرده‌اند. در زیر چند‌نمونه از این‌گونه قوانین را مرور می‌کنیم. چنان‌چه این نمونه‌ها، با متن فتواهای خمینی، که مبنای آنهاست، مقایسه شود، دیده می‌شود که سعی بر این بوده است که با حفظ ماهیت و جهت‌گیری ضد‌انسانی فتواها، عبارتهایی را به‌کار  بگیرند که کمتر زننده باشد.

قانون حدود و قصاص

«قانون حدود، قصاص و مقررات آن» در 3شهریور1361 تصویب شد و به‌تأیید شورای نگهبان رسید و در 18شهریور همان‌سال، نخست‌وزیر وقت، آن را برای اجرا به‌وزارت دادگستری رژیم، ابلاغ کرد(41):

یکم: «قسم اول‌‌ـ‌ قصاص نفس»

«مادهٌ 5 ‌ـ‌ هرگاه مرد مسلمانی کشته شود، قاتل قصاص می‌شود».

«مادهٌ 6 ‌ـ‌ هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به‌قصاص است، لیکن باید ولی زن، قبل از قصاص قاتل، نصف دیهٌ مرد را به‌او بپردازد».

«مادهٌ 7 ‌ـ‌ هرگاه کافر ذمّی عمداً کافر ذمّی دیگری را بکشد، قصاص می‌شود، اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند. و اگر مقتول، زن ذمی باشد، باید ولی او قبل از قصاص نصف دیهٌ مرد ذمی را به‌قاتل بپردازد»(42).

در ماده‌های فوق ملاحظه می‌کنیم که اولاً، عنوان «کافر ذمی» در قانون تعریف نشده است. در بالا، در «مروری بر‌قانون اساسی…»، دیدیم که از پیروان سه «دین رسمی» غیر‌مسلمان، بدون تقسیم پیروان ادیان، به‌ذمی و غیره، صحبت شده است. اما در این‌جا، یعنی در قانون قصاص، این تقسیم خمینی پسند را رسمیت داده‌اند. همان چیزی، که قبلاً در بخش «مروری بر‌فقه و فتواهای خمینی»، با تعریف و احکام خشنش آشنا شدیم. ثانیاً، در این قانون از موردی که قاتل مسلمان مرتکب قتل غیر‌مسلمان شود، ذکری نیامده است. در «مروری بر‌فقه …» خواندیم که چنین قاتلی از قصاص معاف و فقط به‌پرداخت خونبهای ناچیزی که بسیار کمتر از خونبهای مقتول مسلمان است، محکوم می‌شود. به‌یاد داریم که مطابق اصل 167 قانون اساسی رژیم که در «مروری بر‌قانون اساسی…» آوردیم، قاضی موظف است که در هر‌موردی که قانون ساکت است، مطابق «فتوا»، حکم صادر کند.

عین مطلبی را که پیرامون مواد بالا گفتیم، دربارهٌ مواد زیر، از همین قانون قصاص، صادق است.

«مادهٌ 8 ‌ـ‌ هرگاه دو یا چند مرد مسلمان، مشترکاً مرد مسلمانی را بکشند، ولی دم می‌تواند با اذن حاکم شرع، همهٌ آنان را قصاص کند. لیکن در صورتی‌که قاتل دو نفر باشند، باید به‌هرکدام از آنها نصف دیه، و اگر سه نفر باشند، باید به‌هرکدام آنها دوثلث دیه و اگر چهار‌نفر باشند، باید به‌هرکدام از آنها سه‌ربع دیه را بپردازند و به‌همین نسبت در افراد بیشتر.

تبصره 1 ‌ـ‌ ولی دم می‌تواند برخی از شرکای در قتل را با پرداخت دیهٌ مذکور در مادهٌ 8، قصاص نماید و از بقیهٌ شرکا، نسبت به‌سهم، دیه اخذ نماید.

تبصره 2 ‌ـ‌ در صورتی‌که قاتلان و مقتول، همه کفار ذمی باشند، همین حکم جاری است»(43).

یعنی، چنان‌چه قاتل و قاتلان، مسلمان بوده و مقتول یا مقتولان، ذمی باشند، قاضی باید حکمش را مطابق فتوا صادر کند و در نتیجه، به‌هیچ‌وجه بیشتر از خونبهای ناچیز، قصاصی در میان نخواهد بود. تا چه‌رسد به‌مقتول غیرذمی.

دوم: «حدود و مقررات آن»

«فصل اول ‌ـ‌ حد زنا»

«مادهٌ 99 ‌ـ‌ حد زنا در موارد زیر قتل است:

الف ‌ـ‌ …،

ب ‌ـ‌ …،

ج ‌ـ‌ زنای غیر مسلمان با زنی که مسلمان باشد، موجب قتل زانی است»(44).

ملاحظه می‌کنیم که به‌صراحت، نوعی مجازات انتقامی را برای غیر‌مسلمانان، هرچند از پیروان ادیان به‌اصطلاح رسمی باشند، مقرر کرده‌اند. در این‌جا، برای آن دسته از شقوق زنا که مجازاتش قتل نیست، برای زناکار غیر‌مسلمان، مجازات قتل را معین کرده‌اند.

همین مجازات انتقامی در لواط هم آمده است:

«فصل سوم ‌ـ‌ حد…»

«مادهٌ 152 ‌ـ‌ حد تفخیذ و نظایر آن بین دو مرد بدون…، برای هریک صد تازیانه است.

تبصره ‌ـ‌ در صورتی‌که فاعل غیر‌مسلمان و مفعول مسلمان باشد، حد فاعل (یعنی، بدون…) قتل است»(45).

«مادهٌ 169 ‌ـ‌ قذف، نسبت دادن زنا یا… به‌شخص دیگری است.

مادهٌ 170 ‌ـ‌ حد قذف هشتاد تازیانه است…

مادهٌ 177 ‌ـ‌ قذف در مواردی موجب حد می‌شود که قذف‌کننده بالغ و عاقل و مختار و دارای قصد باشد و قذف شونده نیز بالغ و عاقل و مسلمان و عفیف باشد. پس اگر قذف‌کننده یا قذف‌شونده فاقد یکی از اوصاف فوق باشد، حد ثابت نمی‌شود.

مادهٌ 178 ‌ـ‌ هرگاه نابالغ ممیزی کسی را قذف کند، به‌10 تا سی ضربه شلاق محکوم می‌شود و هم‌چنین هرگاه بالغ و عاقلی، شخص نابالغ یا غیر‌مسلمان را قذف کند، تعزیر می‌شود»(46).

این هم از حمایت نظام «دینی» آخوندها از آبروی هم‌میهنان غیر‌مسلمان ما، که نسبت ناروا‌دادن به‌آنان را، چندان گناه بزرگی قلمداد نکرده‌اند. 

اولین حکم قصاص چشم که در ایران اجرا شد

صبح سه‌شنبه ۱۲ اسفند در زندان رجایی‌شهر کرج، اولین حکم قصاص چشم در تاریخ احکام قصاص اجرا شد. چشم چپ یکی از دو متهم به اسیدپاشی کور شد. پزشکان حاضر نشده بودند در اجرای این حکم با دستگاه قضایی کشور همکاری کنند.

منابع

« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «« «