کاربر:Pupak/صفحه تمرین

شورای عالی فضای مجازی این شورا به تاریخ ۱۷ اسفند ۱۳۹۰ به دستور علی خامنه‌ای تشکیل شد و موظف است که مرکز ملی فضای مجازی کشور را راه اندازد.

در بخشی از نامهٔ وی آمده‌است که

شورا وظیفه دارد «مرکز ملی فضای مجازی کشور» را درست کند تا کامل و به‌روز بر فضای مجازی درونی و بیرونی اشراف داشته و دربارهٔ نحوه رویارویی با آسیب‌های اینترنت تصمیم بگیرد. او همهٔ دستگاه‌های کشور را موظف به همکاری با مرکز کرده‌است.

اعضا

در متن فرمان ولی فقیه، اعضای حقیقی و حقوقی به مدت سه سال تعیین شدند.

پیوندهای مرتبطنقشه راه

نسخه قابل چاپ

۱۳۹۴/۰۶/۱۴

حکم انتصاب اعضای شورای عالی فضای مجازی

حقوقی

• رئیس‌جمهوری (رئیس شورای عالی فضای مجازی): حسن روحانی
• رئیس مجلس شورای اسلامی: علی لاریجانی
• رئیس قوه قضاییه: صادق آملی لاریجانی
• رئیس سازمان صداوسیما: عبدالعلی علی‌عسگری
• دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی: ابوالحسن فیروزآبادی
• وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: محمد جواد آذری جهرمی
• وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: سید عباس صالحی
• وزیر علوم و تحقیقات و فناوری: منصور غلامی
• وزیر آموزش و پرورش: سید محمد بطحایی
• وزیر اطلاعات: سید محمود علوی
• وزیر دفاع: امیر حاتمی
• معاون علمی و فن‌آوری رئیس‌جمهور: سورنا ستاری
• رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی: احمد سالک
• رئیس سازمان تبلیغات اسلامی: سید مهدی خاموشی
• فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی: سرلشکر محمدعلی جعفری
• فرمانده ناجا: سرتیپ حسین اشتری
• دادستان کل کشور: محمد جعفر منتظری

حقیقی

• سعیدرضا عاملی
• حمید شهریاری
• رضا تقی‌پور
• مهدی اخوان بهابادی
• مسعود ابوطالبی
• کامیار ثقفی
• رسول جلیلی
• عزت‌الله ضرغامی
• محمد سرافراز
• محمدحسن انتظاری

اعضای پیشین:

• سید جواد مظلومی
• علیرضا شاه میرزایی

جلسه‌ها

نخستین جلسه

نخستین جلسه توسط رئیس‌جمهور و دیگر عضوها در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۹۰ تشکیل شد.

محمود احمدی‌نژاد در این جلسه به اهمیت و جایگاه این شورا در کشور اشاره کرد:

وی افزود فضای مجازی نامحدود است و مرز ندارد پس باید کوشید با برنامه‌ریزی دقیق از فضای سایبری در راستای هدف‌ها و پیشرفت نظام ... استفاده کرد.

نهادهای در ارتباط

شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی فناوری اطلاعات شوراهای و نهادهایی هستند که پیش از تشکیل این شورا در حکم سیاست گذار و مجری در این حوزه عمل می‌کرده‌اند. همچنین این شورا به عنوان وضع کنندهٔ قانون با مجلس شورای اسلامی در تعارض قرار دارد.

در فرودین ۱۳۹۵، در جلسهٔ شورای عالی فضای مجازی که به ریاست حسن روحانی برگزار شد، شورای عالی انفورماتیک، شورای عالی اطلاع‌رسانی و شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات منحل و کلیهٔ وظایفشان به شورای عالی فضای مجازی واگذار شد.

هدف از شورای عالی فضای مجازی

محمد جعفر منتظری دادستان کل:«برای کنترل آسیب های فضای مجازی، “ستاد بحران” تشکیل شود.»

موضوع اینترنت آنقدر برای رژیم مهم است که خامنه ای صراحتا به آن اعتراف کرد و گفت اگر رهبر نبود، خودش مسئولیت فعالیت سایبری رژیم را دست میگرفت.

« شورای عالی فضای مجازی رژيم، مصوبه ای را تائید کرد که براساس آن، اطلاعات کاربران ایرانی شبکه های اجتماعی مانند تلگرام باید به داخل منتقل شود.»

دبیر شورا و رئیس مرکز ملی فضای مجازی ابوالحسن فیروزآبادی: با بیان اینکه مهمترین این ماموریتها در حوزه های رصد و هماهنگی خواهد بود ادامه داد«در بعضی از حوزه ها نیاز به هماهنگی بین واحدهای مختلف دولت و حکومت است که باید این هماهنگی انجام شود. همچنین در حوزه رصد فضای مجازی باید بتوانیم اطلاعات دقیق تر و بروزتری را براساس شاخص هایی که تعیین می کنیم با فوریت در این مرکز داشته باشیم و در اختیار اعضای شورا قرار دهیم. بنابراین تلاش خواهیم کرد در این دو حوزه پررنگ تر فعالیت کنیم.»

محمد جعفر منتظری دادستان کل«آیا وقتی می‌گوییم که مقامات ذی‌صلاح و ذی‌ربط باید فضای مجازی را که به تعبیر مقام معظم رهبری تبدیل به قتلگاه شده و جوانان و خانواده‌ها و نوامیس ما را گرفتار کرده است مدیریت کنیم، حرف گزاف می‌زنیم؟»

«امروز فضای مجازی هم تبدیل به سیلی خانمان برکن شده و طبیعتاً نگاه مسئولان اجرایی به فضای مجازی هم باید فارغ از یک نگاه عادی و بی‌دغدغه و به‌مثابه حادثه‌یی غیرمترقبه باشد.»

«دستگاه قضایی به‌دنبال بستن فضای مجازی نیست... فضای مجازی و گوشیهای تلفن همراه از بچه‌های چهار و پنج ساله تا افراد مسن ۸۰ساله را درگیر خود کرده و آسیبهایش فراگیر شده است پس لازم است که ما با مدیریت علمی، فنی و اقتصادی مناسب این اتوبان «ضعیف شدن اعتماد مردم به روحانیت و متزلزل شدن ستون خیمه ولایت فقیه» را در اختیار خود بگیریم و کنترل و مدیریت مناسب کنیم.»

«دشمن به‌شدت مجموعه نهاد روحانیت، مرجعیت و در رأس همه ولی‌فقیه را مورد تهاجم قرار داده و به‌دنبال یافتن راههای نفوذ در حوزه‌هاست و قصد دارد اعتماد مردم را به روحانیت ضعیف کند تا به گمان خود با متزلزل کردن ستون خیمه یعنی ولایت فقیه، این خیمه را از بین ببرد، پس باید هوشیار بود و متناسب با شرایط امروز به مقابله با توطئه دشمن علیه روحانیت پرداخت.»

پاسدار جعفری،فرمانده سپاه پاسداران گفت: «عدم کنترل فضای مجازی که مدیریت آن در خارج از کشور است و کوتاهی مسئولان در کنترل این فضا نیز به اغتشاشات شدت داد، اما زمانی که فضای مجازی کنترل شد، شاهد کاهش فتنه گری ها بودیم»

آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات روحانی پس از جلسه هیأت دولت درباره فیلتر شدن شبکه های اجتماعی و زمان برطرف شدن این محدودیتها گفت: «در جلسه شورای امنیت کشور» در مورد «مسدود شدن تلگرام» بحث شد و «تصمیم گرفته شد که فعلا فعالیت این شبکه ها متوقف شود تا امکان سوء استفاده ضد انقلاب [علیه] شرایط آرامش کشور گرفته شود.»

مقاومت ایران با تأکید بر اینکه قطع اینترنت در ایران یک راهزنی اینترنتی و تروریسم ارتباطاتی و نقض آشکار بسیاری از معاهدات بین‌المللی و نقض استانداردهای اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) است، از این اتحادیه خواست تا ضمن محکوم کردن رژیم آخوندی، الزامات لازم برای برخورداری مردم ایران از اینترنت و شبکه های اجتماعی را فراهم سازند.

بیانیه خزانه‌داری آمریکا ۲۲دیماه ۹۶:

'اسامی تحریم شدگان:'

صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه

غلامرضا ضیایی رئیس زندان گوهردشت کرج

سازمان نبرد الکترونیک و دفاع سایبری سپاه پاسداران

شورای عالی فضای مجازی و مرکز ملی فضای مجازی

---

ادامه مقاله جدید

جبهه ملی ایران در سال ۱۳۲۸ توسط سیاستمدارانی از قبیل محمد مصدق، حسین فاطمی و کریم سنجابی تأسیس شد و به پیش نهاد دکتر حسین فاطمی، ملی شدن صنعت نفت ایران را مطرح کرد. در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ ملی شدن صنعت نفت مراحل نهایی تصویب خود را طی کرد و در اردیبهشت ۱۳۳۰، محمد مصدق تشکیل دولت داد و هیئتی را به ریاست مهدی بازرگان برای اجرای ملی شدن نفت راهی شرکت نفت کرد. مصدق در زمان دولت خود تا حد امکان تلاش کرد تا قدرت محمدرضا شاه پهلوی را کاهش دهد و قانون اساسی مشروطه را اجرا کند. سرانجام در جریان کودتای ۲۸ مرداد، دولت دکتر مصدق سقوط کرد و مصدق به سه سال زندان محکوم شد. بعد از آن به دستور محمدرضا شاه پهلوی، مصدق به احمدآبادتبعید گردید و تا پایان عمر خود در آن جا تحت نظر بود.

بعد از کودتای ۲۸ مرداد، چندتن از یاران مصدق به رهبری سید رضا زنجانی، نهضت مقاومت ملی را تشکیل دادند. بعد از شکست نهضت مقاومت ملی و پایان اشکال رفرمیستی مبارزه، در سال ۱۳۳۹، فعالیت‌های جبهه ملی تحت عنوان جبهه ملی دوم توسط الله‌یار صالح، کریم سنجابی،غلامحسین صدیقی، باقر کاظمی و … مجدداً شروع شد و در راه برقراری مشروطه و  آرمان‌های مصدق تلاش کرد تا این که رهبران آن دستگیرشده و با توجه به مشکلات پیش آمده و عدم اتفاق نظر با دکتر مصدق در شیوه اداره جبهه ملی الله‌یار صالح سیاست صبر و انتظار را اعلام و جبهه ملی دوم تعطیل شد.

جبهه ملی درسال ۱۳۵۶ تحت رهبری کریم سنجابی مجدداً احیا شد و در راه برقراری دموکراسی و حکومت قانون تلاش کرد. پس از پیروزی انقلاب، مهدی بازرگان به عنوان نخست‌وزیر دولت موقت انقلاب ایران تشکیل کابینه داد و بیش‌تر اعضای کابینه او اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی بودند. بعد از گروگان‌گیری در سفارت آمریکا، دولت بازرگان سقوط کرد. هنوز مدت زیادی از پیروزی انقلاب نگذشته بود که جبهه ملی به صف مخالفان جمهوری اسلامی پیوست و سرانجام در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰، جبهه ملی تظاهراتی علیه لایحه قصاص ترتیب داد و به همین دلیل توسط روح‌الله خمینی مرتد اعلام شد. و با تشدید سرکوب نیروهای سیاسی بعد از ۳۰خرداد۱۳۶ جبهه ملی در دهه شصت فعالیت عمومی نداشت.

در سال ۱۳۷۳، جبهه ملی مجدداً تحت رهبری ادیب برومند و باحضور افرادی چون علی اردلان، دکتر سید حسین موسویان، مسعود حجازی ،حسین شاه‌حسینی و پرویز ورجاوند مجدداً احیا شد. جبهه ملی مطابق اساسنامه اش بر جدایی دین از حکومت تأکید دارد.

چگونگی پیدایش

در اسفند ۱۳۲۷ محمد رضا پهلوی با استناد به قانون، مجلس شورای ملی را به منظور پیشبرد اصلاحاتی که در نظر داشت منفصل کرد^{[نیازمند منبع]}. سپس اقدام به تشکیل سیستم پارلمانی دومجلسی که در قانون مشروطه سال ۱۲۸۵ نوشته شده بود اما مجلس سنا هرگز تشکیل نشده بود کرد. در مجلس‌های دو مجلسی، سنا اقلیت هستند و انتظار می‌رفت که طرفدار شاه باشند. اما انتخابات عمومی مجلس شورای ملی که اکثریت هستند در تیر ۱۳۲۸ شروع شد. طبق روش تصویب شده در قانون مشروطه ۱۲۸۵، شاه شروع به تعیین ۳۰ سناتور از ۶۰ سناتور کرد. در مقابل انتخاب سلطنت طلبان نزدیک به شاه توسط او، و نگرانی‌ها دربارهٔ تقلبش در انتخابات عمومی، محمد مصدق در ۲۴ مهر ۱۳۲۸ (۱۳ اکتبر ۱۹۴۹) از مردم درخواست اعتراض رسمی کرد. هزاران نفر از خانه مصدق تا باغ کاخ سلطنتی راهپیمایی کردند. در آنجا، در یک نشست با وزیر امور داخله عبدالحسین هژیر، ۲۰ سیاستمدار رادیکال مخالف به رهبری دکتر مصدق خواستار توقف مداخله شاه و ممانعت او از انتخابات آزاد شدند. بعد از سه روز تحصن مخالفان، آن‌ها از هژیر قول گرفتند که انتخابات به صورت منصفانه برگزار شود. در آنجا بلافاصله، کمیته ۲۰ نفره از ائتلاف جبهه ملی تشکیل شد یعنی در ۲۸ مهر ۱۳۲۸. چند هفته بعد، انتخابات با تقلب به چالش کشیده شد و در این جریان، هژیر در۱۴ آبان ۱۳۲۸ توسط فدائیان اسلام به قتل رسید.

	سخنرانی محمد مصدق فهرست 0:00 توضیحات مصدق در مورد مردم سالاری و نقش ایرانیان در نهضت ملی شدن صنعت نفت
آیا مشکلی با شنیدن این پرونده دارید؟ راهنمای رسانه را ببینید.

هیئت مؤسس جبهه ملی ۱۹ نفر بودند که عبارت‌اند از: محمد مصدق، احمد ملکی (مدیر روزنامه ستاره)، محمدحسن کاویانی، دکتر کریم سنجابی، احمد زیرک‌زاده، عباس خلیلی (مدیر روزنامه اقدام)، عمیدی نوری (مدیر روزنامه داد)، سید علی شایگان، شمس الدین امیر علائی، سید محمود نریمان، ارسلان خلعتبری (شهردار تهران سال ۱۳۳۰)، غروی، ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی، مظفر بقائی، عبدالقدیر آزاد، محمدرضا جلالی نائینی (مدیر روزنامه کشور)، حسین فاطمی، مشاراعظم. (هنگام کودتای ۲۸ مرداد از این گروه تنها ۳ یا ۴ نفر با مصدق بودند. بقیه یا کنار رفتند یا آشکارا علیه جنبش ملی ایران قیام کردند و به کودتا پیوستند)

با پیوستن حزب ایران و سازمان پان ایرانیست، حزب پان ایرانیست به رهبری پزشکپور، نهضت خداپرستان سوسیالیست (جمعیت آزادی مردم ایران) به رهبری حسین راضی و محمد نخشب و حزب ملت ایران به رهبری داریوش فروهر و بعدها برخی از هواداران خلیل ملکی، جبهه ملی به صورت مهم‌ترین سازمان سیاسی ملی‌گرای ایران در جریان نهضت ملی شدن نفت درآمد.

پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و دستگیری رهبران وفادار به دکتر مصدق فعالیت این جبهه متوقف شد.

نهضت مقاومت ملی[ویرایش]

نوشتار اصلی: نهضت مقاومت ملی

شب بعد از کودتا حزب مردم ایران جلسه‌ای تشکیل می‌دهد و از دکتر محمد مصدق اعلام پشتیبانی می‌کند. محمد نخشب بفکر ایجاد تشکلی برای مقابله با کودتا می افتد و با مذاکراتی که با آیت الله سیدرضا زنجانی با حضور حسین شاه‌حسینی و ابراهیم کریم آبادی انجام شد توانستند قدم‌های نخست را در شرایط پس از کودتا بردارند. هسته اولیه تشکیل دهنده نهضت مقاومت ملی شامل دکتر محمد نخشب، حسین شاه‌حسینی و آیت الله سیدرضا زنجانی و ابراهیم کریم آبادی بود. پس از موافقت آیت الله سید رضا زنجانی بیش از ۲۰۰ نسخه اعلامیه دست‌نویس با عنوان «نهضت ادامه دارد» تهیه و شبانه توسط آیت الله سید رضا زنجانی، حسین شاه‌حسینی و عباس رادنیا در بازار، خیابان شاپور و فرعی‌های خیابان فرهنگ پخش شد. چند روز بعد آیت الله سیدرضا زنجانی از نمایندگان احزاب سیاسی در خواست نمود تا در جلسه‌ای در منزل ایشان شرکت نمایند.

در آن جلسه برای دعوت از نمایندگان مورد اعتماد احزاب و گروه‌های ملی و مذهبی، برای عضویت در سازمان جدید، مذاکره و تبادل نظر شد. در این جلسه، دکتر محمد نخشب (حزب مردم ایران)، خرگامی (نماینده حزب ایران)، مهندس عظیما (حزب ملت ایران)، حاج حسن قاسمیه، مهندس بازرگان، حسین شاه‌حسینی، صدر الحفاظی، احمد توانگر و مهندس وفایی حضور داشتند در این جلسه دکتر شاپور بختیار پیشنهاد داد نام نهضت مقاومت که برگرفته از مبارزات فرانسه در جنگ دوم جهانی بود بر آن نهاده شود و در تکمیل آن ناصر صدر الحفاظی پیشنهاد داد نام نهضت مقاومت ملی بر این جمع نهاده شود.

پس از چندی به درخواست آیت الله حاج سید رضا زنجانی نظر حقوقی نهضت توسط دکتر عبدالله معظمی تنظیم شده و در منزل آیت الله سیدرضا زنجانی به تصویب اکثریت اعضا می‌رسد. نهضت مقاومت ملی در روزهای بعد توانست با بررسی و تحلیل رویدادهای پیش و پس از کودتای ۲۵ مرداد و نیز روزهای سرنوشت‌ساز ۲۵ تا ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و درک علل شکست نیروهای ملی در کودتای انگلیسی-آمریکایی، قدرت و امکانات خود را برای مبارزه به درستی ارزیابی نماید. این سازمان اعتقاد داشت که استراتژی استعمارگران در زمینه اجرای کودتا مبتنی بر این اهداف است:

1. اهداف کوتاه مدت براندازی دولت محمد مصدق، بازگردانیدن محمد رضا شاه و دوام سلطنت، تضمین سلطه آمریکا و انگلستان و تصویب قرارداد کنسرسیوم.
2. اهداف دراز مدت سرکوب نهضت ملی ایران و ریشه کن ساختن آن به نحوی که تجربه ایران در هیچ کشور صادرکننده نفت تکرار نشود تا منافع اقتصادی و استراتژیک نفت در آینده مورد مخاطره قرار نگیرد.تصویر جمعی از اعضای شورای مرکزی جبهه ملی دوم

تعدادی از فعالان جوان جبهه ملی در سازمان مخفی و نوبنیاد نهضت مقاومت ملی با همگامی اعضای حزب مردم ایران (دکتر محمد نخشب) عضویت داشتند و پس از اندک مدتی حزب ایران و حزب پان ایرانیست بدان پیوستند و نمایندگان احزاب ملی (حزب ایران، حزب مردم ایران، حزب ملت ایران و حزب سوسیالیست - دکتر محمدعلی خنجی و دکترمسعود حجازی) و نمایندگان بازار و دانشگاه تهران اعضای کمیته مرکزی را انتخاب کرده و سپس ساختار تشکیلاتی نهضت را به تصویب رسانید. این نهضت که در برنامه‌های تبلیغاتی خود پیروی از راه مصدق و آرمان‌های او را عامل تعیین‌کننده اتحاد و همبستگی مردم در جهت ادامه مبارزه علیه رژیم کودتا می‌دانست اهدافش را به شرح زیر اعلام می کند:

• ادامه نهضت ملی و اعاده حیثیت استقلال ایران و برقراری حکومت ملی
• مبارزه با حکومتهای دست نشانده خارجی اعم از انگلیس و روس و آمریکا
• مبارزه با حکومتهای دست نشانده خارجی و عمال فساد

جبهه ملی سوم

 دکتر مصدق با ادامه تماس با نیروها و احزاب نهضت ملی تصمیم گرفت به آنان در برپایی جبهه جدیدی به رهبری خودش یاری دهد. به سبب تحت نظر بودن دکتر مصدق در احمدآباد و زندانی بودن تعدادی از رهبران نهضت مقاومت ملی مثل بازرگان، سحابی، طالقانی و… و مراقبتهای شدید امنیتی، انجام ملاقات برای سازماندهی و تدوین اساسنامه جبهه ملی سوم با مشکلات فراوانی مواجه بود با همه این دشواری‌ها اساسنامه جبهه ملی سوم در اوایل سال ۱۳۴۴ ه‍.ش تدوین و مورد موافقت دکتر مصدق قرار گرفت. سید باقر کاظمی از سوی دکتر مصدق مأمور شد اساسنامه تهیه شده برای جبهه ملی را اجرایی نماید. بدین ترتیب جبهه ملی سوم در هفتم مرداد ماه ۱۳۴۴ با شرکت نهضت آزادی ایران، جامعه سوسیالیستها، حزب ملت ایران و حزب مردم ایران تشکیل شد و موجودیتش را رسماً اعلام کرد و مصمم گردید با رفع نقایص گذشته بار دیگر به فعالیت سیاسی اپوزیسیون در ایران تحرکی دوباره ببخشد. اما سه هفته بعد از آن گروه خلیل ملکی و اعضای رهبری حزب سوسیالیست دکتر محمدعلی خنجی و دکتر مسعود حجازی، مهدی بازرگان، و جمعی از یارانش، داریوش فروهر از حزب ملت ایران، دکتر سامی و حسین راضی از حزب مردم ایران پس از برگزاری سومین جلسه جبهه ملی سوم دستگیر و روانه زندان شدند.

ملّیون به رهبری ادیب برومند و دکتر کریم سنجابی با همگامی داریوش فروهر و مهندس مهدی بازرگان و دکتر یدالله سحابی و حسین راضی به منظور داشتن حداقل هماهنگی جلساتی را به ظاهر برای صرف نهار یا شام در رستوران‌ها برگزار می‌کردند که عموماً بیش از ۵۰ نفر از افراد مؤثر سیاسی در آن حضور پیدا می‌نمودند. این جلسات در حقیقت متصل‌کننده جبهه ملی دوم و سوم به جبهه ملی چهارم در زمان انقلاب بود.

آغاز حرکت جبهه ملی چهارم

گفتار اصلی جبهه ملی ایران(چهارم)

در ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ سه تن از سران جبهه ملی یعنی کریم سنجابی، داریوش فروهر و شاپور بختیار در نامه‌ای به شاه، از او خواستند که برای نجات کشور به حکومت استبدادی پایان داده، به اصول مشروطیت تمکین کند. طبق سخنان کریم سنجابی و نیز شاپور بختیار، متن این نامه توسط مهدی بازرگان نوشته شده بود.

متن نامه سه امضایی ۲۲ خرداد ۱۳۵۶ به شاه: پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاهی

فزایندگی تنگناها و نابسامانیهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورچنان دورنمای خطرناکی را در برابر دیدگان هر ایرانی قرار داده که امضاء کنندگان زیر بنابر وظیفه ملی و دینی در برابر خدا و خلق خدا با توجه به اینکه در مقامات پارلمانی و قضایی و دولتی کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده، مسئولیت و مأموریتی غیر از پیروی از «منویات ملوکانه» داشته باشد نمی‌شناسیم و در حالی که تمام امور مملکت از طریق صدور فرمانها انجام می‌شود و انتخاب نمایندگان ملت و انشاء قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلیحضرت قرار دارد که همه اختیارات و افتخارات و بنابراین مسئولیتها را منحصر و متوجه به خود فرموده‌اند این مشروحه را علی‌رغم خطرات سنگین تقدیم حضور می‌نماییم.

... بنابراین تنها راه بازگشت و رشد ایمان و شخصیت فردی و همکاری ملی و خلاصی از تنگناها و دشواریهایی که آینده ایران را تهدید می‌کند ترک حکومت استبدادی، تمکین مطلق به اصول مشروطیت، احیاء حقوق ملت، احترام واقعی به قانون اساسی و اعلامیه جهانی حقوق بشر، انصراف از حزب واحد، آزادی مطبوعات، آزادی زندانیان و تبعید شدگان سیاسی و استقرار حکومتی است که متکی بر اکثریت نمایندگان منتخب از طرف ملت باشد و خود را بر طبق قانون اساسی مسئول اداره مملکت بداند.

بیست و دوم خرداد ۱۳۵۶

دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، داریوش فروهر

متن مربوطه در ویکی‌نبشته:نامه ۳ امضایی (سنجابی، بختیار و فروهر)

اتحاد نیروهای جبهه ملی چهارم[ویرایش]

فعالیت‌های اولیه برای حضور و تشکیل اتحاد نیروهای ملی با حضور منفردین و احزابی مانند حزب مردم ایران، سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، حزب ایران و حزب ملت ایران آغاز گردید. ده نفر اولی که تشکیل به این امر دادند عبارت بودند از: دکتر کریم سنجابی، دکتر شاپور بختیار، کاظم حسیبی، داریوش فروهر، ادیب برومند، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم کریم آبادی، دکتر علی اردلان جبهه ملی فعالیتهای خود را در۲ آبان ۱۳۵۶ بصورت رسمی تحت عنوان اتحاد نیروهای ملی از سر گرفت ودر ۳۰ تیر ۱۳۵۷ «اتحاد نیروهای ملی» به «جبهه ملی چهارم» تغییر نام یافت.

شورای مرکزی جبهه ملی چهارم (شورای مؤسس)[ویرایش]

اعضای اولیه شورای جبهه ملی چهارم:

کریم سنجابی، عبدالعلی ادیب برومند، شاپور بختیار، داریوش فروهر، کاظم حسیبی، حسین شاه‌حسینی، ابراهیم کریم‌آبادی، علی اردلان، عبدالکریم انواری، بهروز برومند و خسرو سیف به نمایندگی از حزب ملت ایران، علی جان‌شانسی و عباس عاقل زاده به نمایندگی جامعه سوسیالیست‌های نهضت ملی ایران، ابوالفضل قاسمی به نمایندگی حزب ایران،قاسم لباسچی به عنوان رابط جامعه بازاریان، رحیم شریفی لطف آبادی، رضا شایان، احمد مدنی، حبیب‌الله ذوالقدر، عبدالرحمن برومند، مهدی آذر، یحیی صادق وزیری، شهاب فردوس، کشاورز صدر، ابوالفضل تولیت، اسدالله مبشری، جهانگیر حقشناس، احمد زیرک‌زاده، محمود مانیان، شانه چی، شمس‌الدین امیرعلائی.

مهندس کاظم حسیبی بعنوان رئیس شورای مرکزی و ولی‌الله شهاب فردوس به عنوان نائب رئیس و دکتر عبدالکریم انواری به عنوان دبیر شورا انتخاب شدند و هیئت اجرایی عبارت بودند از: دکتر کریم سنجابی رئیس و دبیر هیئت اجرایی، دکتر شاپور بختیار رئیس تشکیلات، داریوش فروهر مسوول تبلیغات و انتشارات و سخنگو، رضا شایان مسوول مالی واسدالله مبشری مسوول بازرسی بعنوان اعضای کمیته مرکزی انتخاب شدند هیئت اجرایی از سوی شورا مأمور شدند منشور ارمانها و خواستهای جبهه ملی را تنظیم نمایند.

با توجه به وضعیت کشور جبهه ملی ایران در جلسه شورای مرکزی خود تصویب نمود که دریافت هر گونه حکم نخست‌وزیری از شاه برای اعضا ممنوع می‌باشد. اندکی بعد دکترکریم سنجابی در آبان ۱۳۵۷ از سوی شورای مرکزی مأموریت یافت که به کنگره جهانی حقوق بشر در کانادا اعزام شود که به دلیل برخ از موضع گیری‌های شرکت کنندگان در این اجلاس این موضوع منتفی و به جای آن در توقف خود در پاریس به دیدار خمینی رفت. پس از دیدار با خمینی خواستار تغییر رژیم بر اساس همه‌پرسی گردید. اما دکتر عبدالکریم انواری دبیر شورای مرکزی در کتاب خاطرات خود بیان کرده که رفتن دکتر سنجابی به پاریس و اقامت در آنجا با اطلاع هیئت اجرایی بوده و در همین خصوص شاهد گفتگوی دکتر عبدالرحمن برومند از اعضای هیئت اجرایی با دکتر سنجابی در مورد محل اقامتش در پاریس بوده‌است. بیانیه سه ماده‌ای دکتر سنجابی در هیئت اجرایی با رای مثبت سنجابی، دکتر مبشری و فروهردر برابر ۲رای منفی بختیار و شایان به تصویب رسید؛ و در جلسه مورخ۱۳۵۷/۸/۲۳ شورای مرکزی که در محل کار دکتر بختیار برگزار شد به اتفاق آراء بیانیه سه ماده‌ای مورد تأیید شورای مرکزی قرار گرفت. متن بیانیه اعلام مواضع دکتر سنجابی بدین شرح است:

بسمه تعالی

یکشنبه چهارم ذیحجه ۱۳۹۸ مطابق با چهاردهم آبانماه ۱۳۵۷

1. سلطنت کنونی ایران با نقض مداوم قوانین اساسی و اعمال ظلم و ستم و ترویج فساد و تسلیم در برابر سیاست بیگانه فاقد پایگاه قانونی و شرعی است.
2. جنبش ملی اسلامی ایران با وجود بقای نظام سلطنتی غیرقانونی، با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نخواهد کرد.
3. نظام حکومت ملی ایران باید بر اساس موازین اسلام و دموکراسی و استقلال به وسیله مراجعه به آراء عمومی تعیین گردد.

دکتر کریم سنجابی

پس از اعلامیه سه ماده‌ای کریم سنجابی شورای مرکزی جبهه ملی طی بیانیه‌ای در مورخ ۲۳اذر ماه ۱۳۵۷ اعلام می‌دارد که در هیچ ترکیب حکومتی شرکت نمی‌کند: در طی ماه‌های مهر الی آذر محمد رضا شاه علاوه بر کریم سنجابی بصورت جداگانه با سایر رهبران جبهه ملی مانند غلامحسین صدیقی و شاپوربختیار برای تشکیل کابینه تماس می‌گیرد که با پاسخ منفی آنان بجز شاپور بختیار مواجه می‌شود. شاپور بختیار بدون اطلاع اعضای جبهه ملی حکم نخست‌وزیری خود را از شاه دریافت کرده و به مجلسین برده تا مورد تأیید قرار گیرد در حالیکه هیچ‌کدام از اعضای جبهه ملی حاضر به همکاری با شاپور بختیار نشدند. بختیار علی‌رغم مخالفت جبهه ملی ایران و او بدون توجه به مصوبه قبلی شورای مرکزی مبنی بر خودداری اعضای جبهه ملی ایران از پذیرش پست نخست‌وزیری، این پست را قبول می‌نماید

در تاریخ ۹ دی ۱۳۵۷ جلسهٔ شورای مرکزی جبهه ملی ایران در منزل کریم سنجابی که با حضور تمامی اعضای قدیمی و ذی‌نفوذ مانند: داریوش فروهر، رضاشایان، قاسم لباسچی،بهروز برومند، ابوالفضل قاسمی، خسرو سیف، حسین شاه‌حسینی، صدری، عاقل‌زاده، قندهاریان، حبیب‌الله ذوالقدر، ادیب برومند، شمس الدین امیر علائی، مهدی آذر، کریم سنجابی،احمد مدنی، علی اردلان و عبدالکریم انواری برگزار می‌گردد. در مورد ماده ۳ گانه اعلامی کریم سنجابی بحث شده و چون در هیئت اجرایی و جلسه شورای مرکزی مورد پذیرش قرارگرفته بود. عدم تمکین به این موضوع باعث گردید که در مورد عدم همکاری جبهه ملی با شاپور بختیار رای‌گیری به عمل آورده و در پایان رای‌گیری تمامی افراد حتی بدون رای ممتنع برکناری شاپور بختیار از عضویت در جبهه ملی رای مثبت دادند.

در بیانیه جبهه ملی ایران در خصوص برکناری شاپور بختیار چنین آمده‌است:

{{نقل قول |به نام خدا

طبق گزارشهای رسیده آقای دکتر شاپور بختیار عضو جبهه ملی ایران بدون رعایت انضباط سازمانی مأموریت تشکیل دولت را پذیرفته‌اند. جبهه ملی ایران بدانسان که اعلام داشته‌است نمی‌تواند با وجود نظام سلطنتی غیرقانونی با هیچ ترکیب حکومتی موافقت نماید. شورای مرکزی جبهه ضمن تقبیح شدید اقدام دکتر شاپور بختیار به آگاهی همگان می‌رساند که در این شرایط تشکیل دولت از طرف ایشان به هیچ روی با مصوبات آرمانی و سازمانی جبهه ملی ایران سازگاری ندارد و به همین دلیل از عضویت جبهه ملی ایران برکنار می‌شوند.

شنبه نهم دی‌ماه ۱۳۵۷

شورای مرکزی جبهه ملی ایران"

انقلاب[ویرایش]

دیدار کریم سنجابی از رهبران جبهه ملی با خمینی در فرانسه اگرچه بعدها با انتقادات زیادی روبرو شد اما نشانگر عزم جبهه ملی برای شرکت در آینده سیاسی ایران بود.

در ۲۲ اسفند ۱۳۵۷ با توجه به فضای باز به وجود آمده ناشی از انقلاب، کریم سنجابی به همراه کاظم حسیبی طی اعلامیه از عموم مردم برای مشارکت در بازسازی جبهه ملی ایران دعوت به مشارکت نمودند و خواستار حضور احزاب ملی‌گرا در جبهه ملی ایران شدند. کاظم حسیبی در اولین جلسه شورای مرکزی جبهه ملی به سمت رئیس شورای مرکزی انتخاب شد.

اگرچه اعضای جبهه ملی ایران مانند سایر گروه‌های اپوزیسیون غیر مذهبی در شورای انقلاب عضویت نیافتند. کریم سنجابی در این مورد می‌گوید: مطهری و بهشتی از طرف خمینی از او برای شرکت در شورای انقلاب دعوت کردند ولی وی نپذیرفت. ولی جبهه ملی ایران در کابینه مهندس مهدی بازرگان شرکت جست و کریم سنجابی، علی اردلان، داریوش فروهر و احمد مدنی (به ترتیب وزیر امور خارجه، وزیر اقتصاد، وزیر کار، وزیر دفاع) به عنوان وزرای کابینه حضور داشتند و حسین شاه‌حسینی نیز مسوولیت سازمان تربیت بدنی را پذیرفت اما پس از مدت کوتاهی کریم سنجابی (۱۳۵۸/۱/۲۷) از کابینه کناره‌گیری نمود.

انشعاب و ائتلاف[ویرایش]

اولین گروه منشعب از جبهه ملی جامعه سوسیالیست‌ها بودند که جبهه ملی را ۱۴ اسفند ۱۳۵۷ ترک کردند و به جبهه دموکراتیک ملی به رهبری متین دفتری پیوستند. در۳۱ خرداد ۱۳۵۸ حزب ملت ایران به دبیر کلی داریوش فروهر مصاحبه‌ای ترتیب داده و اعلام می‌دارد که: حزب ملت ایران بر پایه پان ایرانیسم از جبهه ملی خارج می‌شود.

پس از استعفای دکترکریم سنجابی از سمت وزارت خارجه دولت موقت، دکتر غلامحسین صدیقی و اصغر پارسا همکاری خود را با جبهه ملی دوباره آغاز می‌کند.

با توجه به تغییرات پیش آمده اساسنامه‌ای جدید تحت نظر نصرت‌الله امینی، علی اشرف منوچهری، دکتر مسعود حجازی، مهرداد ارفع زاده، دکتر عبدالکریم انواری و با توجه به نظرات دکتر صدیقی باز نویسی شد که مهمترین تغییر ان ایجاد هیئت رهبری پنج نفره و هیئت اجرایی هفت نفره بود.

هیئت رهبری اولیه جبهه ملی عبارت بودند از: دکتر کریم سنجابی، ادیب برومند، اصغر پارسا (سخنگوی جبهه ملی ایران)، دکتر غلامحسین صدیقی و دکتر یوسف جلالی موسوی. . جبهه ملی هفت نفر را تحت عنوان هیئت اجرایی به ریاست دکتر مسعود حجازی انتخاب می‌نماید و اصغر پارسا نیز به عنوان سخنگوی جبهه ملی و مدیر مسوول روزنامه پیام جبهه ملی ایران اعلام می‌گردد. هیئت اجرائیه جبهه ملی شامل مهدی آذر، مسعود حجازی، پرویز ورجاوند، حاج قاسم لباسچی، مهدی غضنفری، علی اکبر محمودیان و سید حسین موسویان بود.

با توجه به تغییرات پیش آمده اساسنامه‌ای جدید تحت نظر نصرت‌الله امینی، علی اشرف منوچهری، دکتر مسعود حجازی، مهرداد ارفع زاده، دکتر عبدالکریم انواری و با توجه به نظرات دکتر صدیقی باز نویسی شد که مهمترین تغییر ان ایجاد هیئت رهبری پنج نفره و هیئت اجرایی هفت نفره بود.

با وجود این تغییرات اما بار دیگر اختلافات باعث گردیدغلامحسین صدیقی با ۶ نفر از اعضا (خازنی، فرهنگ، کریم آبادی، کشاورز صدر و مولوی) در بهمن ۱۳۵۸ از شورای مرکزی جبهه ملی و هیئت رهبری استعفاء دادند. ارگان رسمی جبهه ملی در این دوران نشریه پیام جبهه ملی به مدیر مسوولی مهدی آذر و سردبیری اصغر پارسا و مدیریت اجرایی حسین موسویان بود.

جبهه ملی، و قانون اساسی[ویرایش]

جبهه ملی ایران پس از خروج دکتر کریم سنجابی و دکتر علی اردلان از هیئت دولت بصورت محسوسی از مذهبیون حاکم بر ایران فاصله گرفت. جبهه ملی برای قانون اساسی طرحی اصلاحی خود را منتشر کرد و اعضای جبهه ملی اقدام به ثبت نام و شرکت در مجلس خبرگان قانون اساسی نمود که توفیقی حاصل نکردند. سپس جبهه ملی در مخالفت با قانون اساسی تهیه شده توسط مجلس خبرگان قانون اساسی اقدام به نشر بیانیه نمود و همچنین ضمن اعلام مخالفت با قانون اساسی تغییر یافته در مجلس خبرگان قانون اساسی، در همه‌پرسی مربوط به قانون اساسی شرکت نخواهد کرد. همچنین در مورخ ۱۳۵۸/۹/۷ طی بیانیه‌ای جبهه ملی ایران نسبت به ایجاد زمینه برای سلطه استبداد در صورت اجرای قانون اساسی تهیه شده توسط مجلس خبرگان اعلام می‌نماید و مخالفت خود را با قانون اساسی اعلام می‌دارد.

گروگانگیری و تسخیر سفارت آمریکا[ویرایش]

جبهه ملی با گروگانگیری و تسخیر سفارت مخالفت نمود و پس از نشر اسناد منسوب به سفارت آن را توطئه‌ای برای انحراف انقلاب و حذف نیروهای مخالف دانست.

انتخابات اولین مجلس شورای ملی پس از انقلاب

اعضای جبهه ملی در اولین دوره انتخابات شورای ملی پس از انقلاب شرکت نمودند و برخی از آنان که رای آورده بودند، یا در مجلس اعتبارنامه‌هایشان مورد تصویب قرار نگرفت یا انتخابات باطل شد یا اعتبارنامه‌هایشان از سوی وزیر کشور صادر نشد. اعضای جبهه ملی که اعتبار نامه‌های آنان مورد تأیید قرار نگرفت یا انتخابات در حوزه آنان باطل شد عبارت بودند از: دکتر علی اردلان از حوزه انتخاباتی تویسرکان، خسرو قشقایی از حوزه انتخاباتی شیراز، دکتر احمد مدنی از حوزه انتخاباتی کرمان، دکتر کریم سنجابی از حوزه انتخاباتی کرمانشاه،ابوالفضل قاسمی از حوزه انتخاباتی درگز. همچنین دکتر احمد سلامتیان از حوزه اصفهان به نمایندگی اولین دوره مجلس شورا ملی پس از انقلاب انتخاب شد اما پس از وقایع سال ۱۳۶۰ و به دنبال صدور حکم ارتداد جبهه ملی و حمایت از دکتر بنی صدر و مخالفت با خمینی مجبور به ترک ایران گردید.

اعتراض علیه لایحه قصاص و حکم ارتداد از جانب خمینی[ویرایش]

نوشتار اصلی: تظاهرات ۲۵ خرداد ۱۳۶۰

پس از انقلاب، جبهه ملی در جهت برپایی یک نظام لیبرال دموکراسی گام برمی‌دارد، اما رویدادهایی که در سالهای پس از انقلاب رخ داد کاملاً در تضاد با مشی و آرمان جبهه ملی قرار داشت. بسیاری از یاران سابق جبهه ملی در برابر آرمان‌های جبهه یعنی برقراری حکومت سکولار قرار گرفتند که از آن جمله می‌توان داریوش فروهر و حزب ملت ایران، اعضای گروه متین دفتری، نهضت آزادی، و افرادی مانند مهندس سحابی و افرادی که اکنون به گروه ملی مذهبی معروفند را نام برد.

این رویارویی هنگام تقدیم لایحه قصاص برگرفته از احکام شرع به مجلس به اوج خود رسید. جبهه ملی در اعلامیه‌ای چنین عنوان کرد:

و مردم را به راهپیمایی بر ضد سیاست‌های حاکمیت دعوت نمود که با درگیری‌هایی همراه بود. از صبح روز راهپیمایی خمینی در برابر آن موضع گرفت و سران جبهه ملی را با فتوایی بی‌سابقه به ارتداد متهم ساخت. قسمتی از سخنان روح‌الله خمینی در مورد جبهه ملی در ۲۵ خرداد ۱۳۶۰: {{... اینها مرتدند. جبهه ملی از امروز محکوم به ارتداد است. بله، جبهه ملی هم ممکن است بگویند که ما این اعلامیه را نداده‌ایم. اگر آمدند در رادیو امروز بعد از ظهر آمدند در رادیو اعلام کردند به اینکه این اعلامیه‌ای که حکم ضروری مسلمین، جمیع مسلمین، را غیرانسانی خوانده، این اطلاعیه از ما نبوده؛ اگر اینها اعلام کنند که از ما نبوده، از آن‌ها هم ما می‌پذیریم…}}

جبهه ملی بعد از۳۰خرداد۱۳۶۰

بعد از به گلوله بستن تظاهرات مسالمت آمیز مردم تهران در۳۰خرداد۱۳۶۰وشروع اعدامهای جمعی مجاهدین خلق و نیروهای انقلابی در زندانها و اعدامهای خیابانی نیروهای جبهه ملی هم تحت تعقیب حاکمیت قرار گرفتند.

طی یک سال اکثریت اعضای هیئت اجرایی و هیئت رهبری و شورای مرکزی جبهه ملی دستگیر شدند. سایر اعضا نیز مجبور به زندگی مخفی یا ترک ایران شدند. در گزارش در دهه ۶۰ چه گذشت در این زمینه چنین آمده‌است:

با وجود تمامی فشارها و دستگیری‌های افراد و اعضای جبهه ملی در دههٔ ۶۰ فعالیت جبهه ملی هرگز تعطیل نشد. در دهه ۶۰ سازمان‌های جبهه ملی ایران تحت هدایت دکتر مهدی مؤیدزاده (نماینده منتخب شورای رهبری و شورای اجرائی) بصورت غیر علنی و مخفی فعالیت نموده و همچنین ارتباط با اعضا حفظ گردید؛ اما به دلیل فشارهای وارده جبهه ملی قادر به فعالیت‌های دارای نمود خارجی نبود. جبهه ملی که هجوم حکومت و تعطیلی خود را قطعی می‌دانست در بیست و چهارم خرداد شصت در جلسه مشترک هیئت‌های رهبری و اجرائی جبهه ملی ایران تمامی اختیارات سیاسی و تشکیلاتی جبهه ملی را به اصغر پارسا، قائم مقام هیئت رهبری و دکتر مسعود حجازی، قائم مقام هیئت اجرائیه تفویض می‌نماید تا ضمن حذف تشکیلات و ساختار جبهه ملی در برابر سرکوبی که در راه بود راهکاری اندیشیده شود.

دکتر سید حسین موسویان رئیس هیئت اجرایی و مسوول تشکیلات جبهه ملی در نامه سرگشاده خود به شورای مرکزی در مورد فعالیت‌های علنی و آخرین نشست شورای مرکزی در دهه ۶۰ چنین می‌نویسد:

.. در تابستان سال ۶۴ اعضای باقی‌مانده شورای مرکزی در جلسه‌ای که به دعوت دانشپور نایب رئیس شورا و در منزل حسین شاه‌حسینی تشکیل گردید گرد هم آمدند و پس از بحث و گفتگوی طولانی به این جمع‌بندی رسیدند که جبهه ملی در آن شرایط که کشور درگیر جنگ گسترده با دشمن تجاوزگر خارجی است باید فقط به کار تشکیلاتی خود ادامه دهد و تا پایان یافتن جنگ برای شروع کار سیاسی منتظر بماند.